الأخبار

أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم لـ البطاقات التموينية من 50 إلى 100 جنيه، فضلا عن دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة. وقال "الجوهري" في تصريحات له: إن المواطن البسيط تحمل فاتورة البقاء والبناء وآن الأوان أن يشعر بالاستقرار، لافتًا إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ حيث إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة المقدرة بـ 35.9 مليار جنيه وذلك تقدم لـ 36.2 مليون مواطن ويقدر هذا الدعم لكل مواطن بـ 50 جنيها. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن هدف المقترح هو زيادة الدعم لفردين من كل بطاقة من 50 جنيها إلى 100 جنيه شهريًا، والتي ستكلف زيادة في الدعم على الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه، إضافة إلى أضافة المواليد الجدد المقدرين بـ 7 ملايين مواطن 50 جنيها شهريا والمقدرة بـ 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة ستتحمل بعد هذه الإضافة من الدعم حوالي 22.2 مليار جنيه. كما أشار النائب أيضا إلى زيادة دعم مساعدات تكافل وكرامة من 450 جنيها إلى 600 جنيه، لافتًا إلى أن مقدار دعم مساعدات تكافل وكرامة في الموازنة نحو 18.5مليار جنيها حيث أن المستفيد منه 3.8 مليون أسرة بحد أقصي 450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد وهدف المقترح هو زيادتها لـ 600 جنيه مما يعود بالنفع على هذه الاسر، وذلك سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه. وأكد النائب كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة للدولة ليتم تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع، مشيرًا إلى فرق سعر الدولار المقرر في الموازنة في السابق مقارنة بالعام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل البترول من 76 دولار بالموازنة إلى 63 دولار بالوقت الحالي، إضافة أيضا إلى انخفاض سعر القمح عالميا إلى 225 دولار بدلا من 250 دولار في الموازنة. كما أوضح أيضا كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة وفقًا لما حدث من تغيرات، حيث تم رفع دعم المواد البترولية مع بداية الموازنة والذي قدر بـ 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى ماتم من رفع الكهرباء خلال الفترة السابقة مع بداية الموازنة أيضا والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه. وطالب "الجوهري" بضرورة استدعاء كل من وزير التضامن ووزير المالية ووزير التموين لمناقشة هذا الاقتراح والوقوف على كيفية تطبيقه. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 9 يناير 2020، حالة من الاستقرار. تراوح سعر السمك البلطي بين 23 إلى 29 جنيها، وقشر البياض ما بين 50 إلى 64 جنيها، وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسجل البياض البلدي 50 جنيها، أما البلطي الأسواني فوصل لـ35 جنيها، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيها وتراوح سمك الوقار بين 40 و70 جنيها. وسجل الجمبري المجمد 165 جنيها، أما القراميط فبلغ 20 جنيها، والمكرونة السويسي 50 جنيها، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 45 جنيها، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيها، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الخميس 9 يناير 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء. وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 32 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 31 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا. وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيد كل ما صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية للقطن والتي تضم في عضويتها الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لتنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام. وأشاد " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الدكتور هشام توفيق إلى تناول فيها الجهود المبذولة لتحسين جودة القطن المصري واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالميا في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام باستخدام تكنولوجيا حديثة وان اللجنة أوصت بتعميم هذه التجربة على باقي المحافظات مع إشراك شركات القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزايدة بالتعاون مع الشركة التي ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، أن اللجنة وجهت دعوة إلى الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة تفعيل الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي. وقال النائب مدحت الشريف، في تصريحات له إن "صندوق مصر السيادي أمر جيد للغاية، وسيكون له عوائد غير مسبوقة على الاستثمار والاقتصاد القومي، بشرط ضمان استقلال، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تضمن ذلك الأمر". وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن استقلالية صندوق مصر السيادي، يتحقق بمجموعة من الإجراءات، على رأسها وجود إدارة محترفة تستطيع التحكم في الصندوق وفروعه، نظرًا لكثرة فروعه، إلى جانب وجود شفافية كاملة لتوضيح الأصول والأملاك غير المستغلة. وأضاف النائب مدحت الشريف إلى ضرورة وجود حوكمة للصندوق بشكل كامل، حتى لا يكون به أي شبهات فساد، مشيرًا إلى أن رأس مال الصندوق السيادي سوف يتعدى الرقم الذي تم الإعلان عنه في البداية بمراحل والمقدر بـ 200 مليار جنيه. وأكد أن الأيام المقبلة من المرجح أن يتم الإعلان عن وصول رأس مال الصندوق السيادي إلى تريليون جنيه. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك اجراءات حقيقية لتفعيل الدور الاستثماري لصندوق مصر السيادي بغرض جذب الاستثمارات المختلفة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠. وأضافت "السعيد"، أنه من بين الأهداف الاستثمارية للصندوق، زيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية. اقرأ الخبر من المصدر

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنها تقدمت بمقترح للجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان ولجنتى الزراعة والتعليم؛ بشأن زراعة المنازل والمطالع على الكبارى والتحويلات الخاصة بالطرق الجديدة، ومنها طريق 30 يونيو والطريق الصحراوى. وأشارت "متى" فى تصريحات له إلى أنه من الممكن أن يتم زراعة منازل ومطالع هذه الكبارى زراعات قصيرة ، بحيث تناسب كل منطقة ، مما يعطى مظهرا جماليا لهذه المناطق، ويساهم فى نشر الزراعات بها. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ال، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020. وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية. وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على إنشاء البورصة المصرية للسلع، موضحًا أن إنشاء بورصة سلعية للسوق، سيسهم في إيجاد سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها. وأوضح أن البورصة السلعية ستساعد على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة بالبورصة السلعية، بالإضافة إلى كونها تساعد على إنهاء احتكار أي أشخاص لمنتج أو سلعة معينة، كما تساعد أيضًا على ضبط الأسعار من خلال الوصول للسعر الحقيقي والعادل بين البائع والمشتري لتغطية التكلفة وتحقيق ربح معقول، كما أنها تنظم التعاملات بين البائعين والتجار. وأضاف أن إنشاء بورصة السلع سيضع مصر على خريطة العالم لتداول السلع، ويحمي صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار انخفاضًا تارة وارتفاعًا تارة آخرى؛ حيث يخلق إنشاء البورصة السلعية شفافية في التسعير، ويسهم إنشاء البورصة في القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية، موضحًا أن البورصة السلعية ستسهم في جذب رءوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على وضع الخطط المناسب لاحتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. وأكد النائب فائدة بورصة السلع للمزارع، موضحًا أنه من خلال وجود سوق منظمة للسلع قد يحفز الزراعة للسلع المتداولة - إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر- نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، أما على مستوى المخازن، يسهم إنشاء بورصة السلع فى حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذا السوق كأحد المخازن التى ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع، وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك إدارة صحيحة دون عشوائية لنجاح تلك الفكرة وتخفيف المعاناة على كاهل المنتج والمستهلك. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس علاء سعداوى الخبير فى قطاع النقل: إن أي توتر بالمنطقة يؤثر بالسلب على التنمية الاقتصادية ويؤثر بالتالى على ايرادات الموانئ البحرية، موضحًا أن التصعيد بين إيران والولايات المتحدة من ناحية والتصعيد التركى سيكون لهما تأثير سلبى على إيرادات الموانئ وعلى حركة التجارة المارة من قناة السويس. وأكد سعداوي أن شركات التأمين العالمية قد تتجه خلال الفترة القادمة فى حالة استمرار التصعيد فى المنطقة أن تقوم بزيادة الرسوم التأمينية على الشركات والخطوط الملاحية المارة من البحر المتوسط بسبب ما تقوم به تركيا وإيران من تهديدات بالمنطقة. وتابع: تعد قناة السويس أهم ممر مائى عالمى ويحق لمصر بموجب الاتفاقيات الدولية، منع السفن التى تهدد سلامة القناة من العبور ومنع أى سفينة تتبع دولة معادية لمصر من عبور القناة. وأشار إلى أنه فى حالة إعلان مواجهة بين مصر وتركيا واستمرار التهديديات الإيرانية أو إعلان تركيا أو إيران تهديد الأمن القومى المصرى سيكون لمصر الحق فى التحرك الدولى لإيقاف ومنع مرور أى سفينة تحمل العلم التركى أو السفن الإيرانية. وأكد أنه فى حال اتخاذ قرار مثل هذا القرار ستتعرض الشركات التركية والاقتصاد التركى لضربة قوية خاصة أنه سيكون هناك أزمة للخطوط الملاحية والسفن التركية كونها ستقوم باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة خسائر الشركات الملاحية والسفن التركية ويهدد بتراجع الصادرات التركية الخارجية وارتفاع أسعار البضائع داخل تركيا بسبب ارتفاع تكلفة النقل. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والدور الذي تقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، وتسليط الضوء على أهم احتياجاتهم ومطالبهم. وأكد النائب أن المنظومة تعكس مستوى الأداء، وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوى المسجلة على المنظومة، وأهمية التواصل مع المواطنين، والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية. وأوضح زين الدين أن المنظومة تهدف إلى تيسير سبل تواصل المواطنين مع جميع الجهات الحكومية، وحصولهم على كافة الخدمات بمستوى جيد، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمستوى إتاحة وجودة هذه الخدمات. وأشاد النائب بالتفاعل الكبير مع المنظومة من قبل المواطنين في محافظة البحيرة، خاصة أن المنظومة تضمن سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى، سواء مضمون الشكوى أو البيانات الخاصة بالمواطن صاحب الشكوى، وتضمن عدم تضرر أي مواطن نتيجة تقدمه بشكوى طالما أنها صحيحة وفقًا للضوابط المعمول بها. اقرأ الخبر من المصدر

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، التصويت النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن تقرير اللجان المشتركة المعنية بالمناقشة. كما تأخذ الجلسة العامة الرأي النهائي على تعديلات قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بالإضافة إلى مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والمتضمن التقرير التكميلي للجان المشتركة المعنية بالمناقشة وهما لجنتي الثقافة والإعلام ولجنة الخطة والموازنة. اقرأ الخبر من المصدر

يشهد مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة د. علي عبد العال، لأول مرة مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، بمحافظة الجيزة، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومة أو الخاصة لتلقي العلاج، وذلك وفق جدول أعمال المجلس بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء المقبل. ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة بأن تجري مناقشة الاستجواب بشرح المستجوب استجوابه خلال الجلسة، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب من الجهة التنفيذية، والمنوط به فى هذه الحالة وزيرة الصحة، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك. ويحق للمستجوب سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفي هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصي الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس، ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول. كما تشهد جلسات الأسبوع يوم الأحد، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 والمتضمن التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتضمن التقرير التكميلي ، ومشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية،. وتشهد أيضا بدء المناقشات لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية القانون الصادر به رقم 93 لسنة 2003، و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، فيما يحيل البرلمان 66 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوي للحكومة عن مشكلات المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بمذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لإعفاء أهالى الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابى الذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى. وأشار الزياتى فى تصريحات له إلى أنه من المفترض ان هناك طريق السلام - الخانكة وهو الذى يوصل أهالى الخانكة وأبو زعبل لمدينة السلام والعبور بالمجانى بدون دفع أى رسوم ، خاصة وأن طوله 6 كيلومترات. وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: إلا أنه بعد أن تم عمل محور الفريق العرابى والذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى ، تم غلق طريق السلام - الخانكة ، الأمر الذى استلزم مرور أهالى الخانكة وأبو زعبل من محور الفريق العرابى ، وبالتالى يقوموا بدفع رسوم الدخول بعد ما كان دخولهم قبل ذلك مجانى. وطالب بإعفاء أهالى بنقل بوابة محور الفريق العرابى مسافة 500 متر من ناحية بلبيس ، حتى تسهل على أهالى الخانكة وأبو زعبل المرور دون دفع أى رسوم. كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020. وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية. وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية بإنشاء البورصة المصرية للسلع، مشيرًا إلى أن أي بورصة سلعية أو مالية من شأنها تنظيم أسعار وحركة تداول المنتجات والعرض والطلب في السوق. وأكد النائب حسن السيد، في تصريحات له، أن أي بورصة السلع هدفها توحيد الأسعار أو تضع سعرًا استرشاديًا، بحيث يكون السعر موازيًا للذي تضعه البورصة. وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن السعر الذي تضعه البورصة للسلع، ليس فرضًا على البائع، ولكنه استرشادي وليس ملزمًا للبائع. وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع. اقرأ الخبر من المصدر

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجور ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. وبدأ التطبيق الفعلي لقانون التأمينات والمعاشات الجديد أول شهر يناير الجارى ، وجاء ذلك بعد ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات. وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي: حيث نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة. تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع جميع دوائر الأعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرة إلى أهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقًا للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وقالت إن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال المصري للوقوف على جميع التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تام مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، حيث استعرض اللقاء إستراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ورؤيتها المستقبلية للارتقاء بتنافسية مختلف القطاعات الصناعية، حضر اللقاء المهندس أحمد طه مساعد الوزيرة لشئون الصناعة والدكتور أحمد مغاورى الوزير مفوض تجارى بجهاز التمثيل التجاري. وأشارت جامع إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري، لافتة إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق أهداف إحلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرةً إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة. وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفى إطار السعي نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتةً إلى أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لإتمام كل المشروعات. وفى هذا الإطار لفتت جامع إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تفعيل دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بالدور المنوط به في خدمة الصناعة الوطنية وتوفير كل خدمات الدعم الفني لرجال الصناعة، مشيرةً إلى أهمية ترجمة جميع المبادرات والجهود التي تقوم بها الوزارة إلى مشروعات ملموسة تخدم الاقتصاد القومي وتحقيق المصلحة المشتركة للدولة ومجتمع الأعمال. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقدم خدمات متنوعة لجميع الفئات المستهدفة ومنهم المصدرين والمصنعين والمستوردين، مشيرةً إلى أن معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها، مشيرةً إلى أهمية التزام متلقى الخدمات بجميع المستندات المطلوبة حتى يمكن للوزارة تقديم الخدمة له في أسرع وقت ممكن وتعظيم مردودها. ومن جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفة الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية، خاصة في ظل الروح الإيجابية والحماس الكبير لوزيرة التجارة والصناعة وحرصها على إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري. وقال إن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلى حلول جذرية للتحديات الحالية وكذا وضع رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية مشيرًا فى هذا الإطار إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على أهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وذلك مساء أمس الأربعاء بمقر مدينة زويل بالسادس من أكتوبر، بحضور د. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، ولفيف من العلماء أعضاء مجلس إدارة المدينة. ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالسادة الحضور معبراً عن سعادته للتواجد في أحد الصروح العلمية والتي ترعاها الدولة. واستعرض الوزير خلال الاجتماع مقارنة بين القانون رقم 166 لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161لسنة 2012، وذلك بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي عالج بدوره بعض القصور الذي شاب القانون 161 لسنة 2012، حيث ربط القانون المعدل المدينة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل الجامعة، مع اعتبارها مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، وأكد على الالتزام بالحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة، والتي يحميها القانون المُعدَّل. وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 166لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161 لسنة 2012 أكد على أن الهدف من إنشاء المدينة بصفة أساسية هو تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم والإسهام في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج بما يتفق مع اهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية. كما تطرق عبد الغفار في حديثه إلى ما تناوله القانون المُعدَّل بشأن تشكيل مجلس أمناء المدينة، والذي يصدر بتشكيلة قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية 10 من العلماء البارزين في مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة من ذوي الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد. وأوضح الوزير خلال الاجتماع تبني الدولة لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ودعمها لاستكمال مشروع العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤكداً بأن الدولة لا تدخر جهداً من أجل استكمال هذا المشروع العلمي، كما وجه خلال الاجتماع بوضع المعايير التي سيتم اعتمادها لاختيار أعضاء مجلس الأمناء والتي نص عليها القانون المُعدَّل. ومن جانبه ثمن الدكتور مجدي يعقوب أحد أعضاء مجلس إدارة المدينة دور الدولة في رعاية العلم والعلماء والبحث العلمي من خلال تبنيها هذا الصرح العلمي والذي يخدم الوطن ويرعى التقدم العلمي. في حين أشار الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إلى دور المدينة في خدمة الوطن وتقديمها لعلماء مصريين بارزين في شتى العلوم، مؤكداً دور المدينة كنواه للتقدم العلمي والبحثي في مصر، حيث عكفت المدينة منذ إنشائها على توفير البيئة المحفزة التي تساعد على جذب العلماء المصريين ذوي الخبرات العالمية للمساهمة الفعالة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. حضر الاجتماع د. محمود صقر، د. مجدي يعقوب، د. عمرو شعراوي، م. سميح ساويرس والمستشار محمد المنشاوي وشارك عبر الاسكايب (د. مصطفي السيد، ود. منى ذو الفقار). اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أن التعديلات تمت على المواد أرقام ١٦ و١٩ و٢٠ و٢٥ من القانون. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكون بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية. وأضافت أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها. وتابعت أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد على أن تنمية المحافظات هي المحور الأساسي في عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التي يستلزمها الدستور، لافتة إلى أن التعديلات أتاحت كذلك استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات. وأكدت وزيرة التخطيط أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة. وتضمنت التعديلات التي تمت على القانون كذلك تغيير مسمى "الخطة الاستثمارية" إلى "الخطة الاقتصادية والاجتماعية". وإحلال عبارة "القطاعات التابعة لوزارة التخطيط" بدلًا من هيئات التخطيط الإقليمي". جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس، الأربعاء، على مشروع قانون التخطيط العام للدولة بإصدار القانون، بحيث يُعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المُستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعتها وتقييمها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن التعديلات التي تمت على مشروع قانون التخطيط العام للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار القانون. وأشارت الوزيرة، أن التعديلات جاءت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتابعت أن التعديلات تمت على المواد أرقام ١٦ و١٩ و٢٠ و٢٥ من القانون، موضحه أن تلك التعديلات تمثلت في إضافة تقرير ربع سنوي فيما يخص المدى الزمني لتقارير المتابعة التي تعدها الوزارات والهيئات والمحافظات والمراكز، لتكن بذلك تقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية. وأضافت الوزيرة أن التعديلات شملت أيضًا استحداث مادة جديدة تلزم الوزارات والجهات والهيئات بموافاة وزارة التخطيط بتقرير ربع سنوي عن المتابعة اللاحقة للمشروعات التي تم الانتهاء منها أو المعوقات التي تحول دون البدء الفوري في تنفيذها. وتابعت أن تعديلات القانون أتاحت مزيدًا من التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية لضمان نطاق أوسع لتنمية المحافظات وذلك للتأكيد علي أن تنمية المحافظات هي المحور الأساسي في عملية التنمية وتطبيقًا لاعتبارات اللامركزية التي يستلزمها الدستور مضيفة أن التعديلات أتاحت كذلك استطلاع رأي وزارة التخطيط وإخطار وزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بالمناقلات التي تجريها المحافظات. وتابعت وزيرة التخطيط أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، مع تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها، لرفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن تحسين كفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيًا وجغرافيًا، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وذلك من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة في إطار السياسة العامة للدولة. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس 9 يناير 2020، حيث سجلت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5.6 جنيه للكيلو. وسجلت البطاطس بين 3 و5 جنيه ، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، والكوسة بين 6 و8 جنيهات ، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي 3 و5 جنيهات. وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والبسلة بين 9 و11 جنيها بتراجع 3 جنيهات، والثوم بين 8 و18 جنيها بزيادة 4 جنيهات. وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات. وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و6 جنيهات، والجوافة بين 5 و9 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات، والفراولة بين 4 و9 جنيهات. اقرأ الخبر من المصدر

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أول استجواب في 2020 والمُقدم من النائب محمد الحسيني، وموجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة والسكان بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق الحي الأمر الذي يتسبب في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية سواء كانت الحكومية أو الخاصة لتلقي العلاج. ويعد ذلك هو الاستجواب الأول الذي يناقشه مجلس النواب، منذ بداية انعقاده. كما يناقش المجلس خلال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. كما يناقش المجلس، تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، ومشـروع قـــانـون مُقـدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تطعيم 6.5 مليون تلميذ في السنوات الدراسية (أولى حضانة، الأول الابتدائي، الأول الإعدادي، الأول الثانوي) ضد الالتهاب السحائي خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر، مشيرةً إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تطعيم 4.5 مليون طالب ضد الدفتيريا والتيتانوس بالصفي الثاني والرابع الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي، بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الفترة من 24-27 فبراير الماضي على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث تم تطعيم 16 مليونًا و567 ألفًا و480 طفلًا بنسبة تغطية 101%، كما تم الإعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، تمهيدًا لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الحصبة. وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تولي أهمية بالغة بتدعيم البرنامج الموسع للتطعيمات التابع لقطاع الطب الوقائي، حيث تم توفير رصيد كافٍ من الطعوم اللازمة مثل لقاح الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال، وذلك لتنفيذ الحملات القومية، لرفع المناعة المجتمعية واستهداف جميع الفئات من الوافدين والمقيمين على ارض مصر لمن هم في سن التطعيم. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الخميس 9 يناير 2020. وسجلت محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 90 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 175جنيها. وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى فى الفترة الحالية توفير السماعات والقواقع اللازمة للأطفال ضعاف السمع، لعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن ضعف السمع بين الأطفال حديثى الولادة. وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، أن المبادرة متاحة للجميع فى كل المحافظات وينبغى الحرص عليها، وتابعت: لا بد من توجيه جميع الأطفال بعد الميلاد إلى مكاتب الصحة لإجراء المسح . وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعى لـ243 ألفًا و697 طفلًا حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس السيسى للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه جرى تخصيص 1364 وحدة ومكتب صحى فى جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا. وأضاف، أنه جرى تحويل 21597 طفلا لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذى يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدى، بعد أسبوع من الفحص الأول فى الوحدة نفسها، مضيفا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة فى المحافظة لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته. وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثانى فى أغلب الأحيان لا يعنى الإصابة بضعف السمع، ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن قريتي رمادة وطنان، اليوم الخميس، لمدة 9 ساعات، وذلك من الساعة الثانية عصرا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم، وذلك لوجود عطل مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم. وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور. وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى. وكان المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أعلن عن قيام فرع جنوب الخانكة بتطوير فكرة إنشاء أغطية شبكية لبالوعات الصرف الصحي لحماية الأطفال من السقوط فى البالوعات. اقرأ الخبر من المصدر

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم، إلى العاصمة الجزائرية، وذلك لإجراء مشاورات مع الأشقاء الجزائريين حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتباحُث حول القضايا محل الاهتمام المشترك. ‪ ‬ وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه الرئيس تبون، فضلاً عن الالتقاء بنظيره الجزائري صبري بوقادوم حيث من المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدماً، فضلاً عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك. اقرأ الخبر من المصدر