الأخبار

وقع اليوم الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية الترخيص بالانتفاع بالأرض، مع المهندس حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة النويس الإماراتية، بغرض إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) على مساحة تقدر بحوالي 70 كيلومترامربعا من الأراضي المخصصة لصالح هيئة الطاقة المتجددة بالساحل الغربي بخليج السويس والبالغ إجمالي مساحتها حوالي 1228 كم2 طبقا للقرار الجمهوري رقم 116 لسنة 2016 لاستخدامها في إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سوف تقوم بشراء الطاقة المنتجة من المشروع بسعر 3.1 سنت دولار/ كيلووات ساعة شاملة حق الانتفاع بالأرض وذلك طبقا لاتفاقية شراء الطاقة الكهربائية السابق توقيعها مع شركة النويس بمقر مجلس الوزراء بتاريخ 10 /12 /2019، هذا وتبلغ إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروع حوالي 500 مليون دولار أمريكي، تعادل حوالي 8 مليارات جنيه مصري. وتبلغ إجمالي القدرات المركبة حاليا من طاقة الرياح 1375 ميجاوات (80% مملوكة لهيئة الطاقة المتجددة، ونحو 20% للقطاع الخاص)، كما تم البدء في تنفيذ محطة رياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة خليج السويس أيضا، والتى من المخطط الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها في سبتمبر 2021. يأتي تنفيذ المشروع في إطار تعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة من الطاقات المتجددة، وتحرك الحكومة نحو الإسراع بنشرها من خلال وضع أطر سياسات عامة مستقرة، وتشريعات تنظيمية توفر الوضوح والثقة للمستثمرين، مما أدى إلى الانتهاء بنجاح من تنفيذ وتشغيل مجمع بنبان للطاقة الشمسية كواحد من أكبر المشروعات العالمية بقدرة 1465 ميجاوات من خلال 32 مستثمرا تلك الدفعة القوية غير المسبوقة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجهات التمويل العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، والتي يمكن أن تكون فرصة لرفع سقف الطموحات وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة بنسبة كبيرة ليس فقط لزيادة الإمداد بالطاقة الكهربائية وإنما للمساعدة أيضا في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق الوظائف، وتطوير التصنيع المحلي. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن لجنة الصناعة من المقرر أن تلتقي نيفين جامع وزيرة الصناعة، يوم الأحد المقبل؛ لعرض خطتها وتصورها لأداء وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة. وأشار البطيخى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة المشاكل الخاصة بصناعة الورق، بحضور ممثلين عن الغرفة التجارية الخاصة بصناع الورق وممثلين عن وزارة الصناعة. وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه من المقرر أن تعقد لجنة الصناعة بالبرلمان، اجتماعا آخر في اليوم ذاته، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب. وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020. وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية. وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية. اقرأ الخبر من المصدر

قانون التأمينات والمعاشات الجديد، من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الرابع، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التي يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والأجور ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق. وبدأ التطبيق الفعلي لقانون التأمينات والمعاشات الجديد أول شهر يناير الجارى ، وجاء ذلك بعد ما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد اعتبارا من يوم الأربعاء الأول من يناير 2020، حيث يمنح القانون جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة سواء العامل أو صاحب العمل أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أصحاب المعاشات. وحدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد الحالات التى يحق فيها لأصحاب المعاشات الحصول على معاش إضافي: حيث نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة. تؤدى الاشتراكات الشهريـة على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا حال بلوغه سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصى على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون ، والتى تنص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم لـ البطاقات التموينية من 50 إلى 100 جنيه، فضلا عن دعم مساعدات التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 450 إلى 600 جنيه للأسرة. وقال "الجوهري" في تصريحات له: إن المواطن البسيط تحمل فاتورة البقاء والبناء وآن الأوان أن يشعر بالاستقرار، لافتًا إلى أن الاقتراح برغبة يتضمن زيادة في دعم البطاقات التموينية؛ حيث إن دعم السلع التموينية في موازنة الدولة المقدرة بـ 35.9 مليار جنيه وذلك تقدم لـ 36.2 مليون مواطن ويقدر هذا الدعم لكل مواطن بـ 50 جنيها. وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن هدف المقترح هو زيادة الدعم لفردين من كل بطاقة من 50 جنيها إلى 100 جنيه شهريًا، والتي ستكلف زيادة في الدعم على الموازنة بقيمة 18 مليار جنيه، إضافة إلى أضافة المواليد الجدد المقدرين بـ 7 ملايين مواطن 50 جنيها شهريا والمقدرة بـ 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة ستتحمل بعد هذه الإضافة من الدعم حوالي 22.2 مليار جنيه. كما أشار النائب أيضا إلى زيادة دعم مساعدات تكافل وكرامة من 450 جنيها إلى 600 جنيه، لافتًا إلى أن مقدار دعم مساعدات تكافل وكرامة في الموازنة نحو 18.5مليار جنيها حيث أن المستفيد منه 3.8 مليون أسرة بحد أقصي 450 جنيها للأسرة المكونة من 4 أفراد وهدف المقترح هو زيادتها لـ 600 جنيه مما يعود بالنفع على هذه الاسر، وذلك سيكلف الدولة 5 مليارات جنيه. وأكد النائب كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة للدولة ليتم تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع، مشيرًا إلى فرق سعر الدولار المقرر في الموازنة في السابق مقارنة بالعام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض سعر برميل البترول من 76 دولار بالموازنة إلى 63 دولار بالوقت الحالي، إضافة أيضا إلى انخفاض سعر القمح عالميا إلى 225 دولار بدلا من 250 دولار في الموازنة. كما أوضح أيضا كيفية توفير هذه المبالغ في الموازنة العامة وفقًا لما حدث من تغيرات، حيث تم رفع دعم المواد البترولية مع بداية الموازنة والذي قدر بـ 25.9 مليار جنيه، إضافة إلى ماتم من رفع الكهرباء خلال الفترة السابقة مع بداية الموازنة أيضا والمقدرة بـ 4 مليارات جنيه. وطالب "الجوهري" بضرورة استدعاء كل من وزير التضامن ووزير المالية ووزير التموين لمناقشة هذا الاقتراح والوقوف على كيفية تطبيقه. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والدور الذي تقوم به في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها وتسليط الضوء على أهم احتياجاتهم ومطالبهم. وأكد محمد عبد الله زين الدين أن المنظومة تعكس مستوى الأداء وجودة الخدمات من خلال تحليل الشكاوى المسجلة على المنظومة، وأهمية التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكواهم بكل موضوعية. وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب إن المنظومة تهدف إلى تيسير سبل تواصل المواطنين مع جميع الجهات الحكومية وحصولهم على جميع الخدمات بمستوى جيد، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمستوى إتاحة وجودة هذه الخدمات. وأشاد النائب بالتفاعل الكبير مع المنظومة من قبل المواطنين في محافظة البحيرة، خاصة أن المنظومة تضمن سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى سواء مضمون الشكوى أو البيانات الخاصة بالمواطن صاحب الشكوى، وتضمن عدم تضرر أى مواطن نتيجة تقدمه بشكوى طالما أنها صحيحة وفقًا للضوابط المعمول بها. وأشار إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بكل مقترح أو شكوى، وتدخله فى حل الكثير من شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى وجود تأكيد دائم فى مجلس الوزراء على أن يكون هناك تفعيل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجميع قطاعات الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بمتابعة سير المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم. وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الهدف من ذلك تدعيم منظومة الكهرباء في مصر وتحديث بنيتها التحتية فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي. وطالب " السويدى " من الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط والاستمرار فى جهود الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمنظومة توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، ودعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية. وقال النائب طلعت السويدى ان اللجنة ستتابع مع وزارة الكهرباء والطاقة تنفيذ هذه التكليفات المهمة من الرئيس السيسى لهذا القطاع الواعد والذى حقق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر بفضل هذه المتابعة الدقيقة والدورية من الرئيس السيسى لمشروعات الكهرباء والطاقة ودعمه المستمر لهذا القطاع. اقرأ الخبر من المصدر

أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع شروط دقيقة وملزمة لنجاح تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط حتى لا يقع الظلم على المواطنين. وقال "السيد" في تصريحات له، إن من أبرز الشروط الواجب توافرها في التحول من عيني إلى نقدي مشروط ضرورة مواكبة الأسعار العالمية ومتغيراتها فى صالح المواطن، لافتًا إلى أن أسعار السلع متغيرة فمن الممكن أن تكون هذا العام بسعر والعام المقبل بسعر مختلف فلا بد أن تراعي الحكومة هذا الأمر. وأكد النائب أيضا على ضرورة الحفاظ على حق المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يشهدها في عملية دراسة الحكومة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الهدف منه نبيل ولكن التطبيق لا بد أن يكون دقيقا جدًا ويراعي جميع المتغيرات واحتياجات المواطن. وعبر النائب عن رفضه لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي، متابعًا: "الخبز خط أحمر ولا نقبل تغيير دعمه". وطالب النائب أيضا بضرورة أن تقوم وزارة التضامن بمراجعة الأسر المستحقة من عدمة في معاش تكافل وكرامة لضمان وصوله لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين. يأتى ذلك بعد أن عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتًا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه. من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري. وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

أكد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة وضع شروط دقيقة وملزمة لنجاح تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط حتى لا يقع الظلم على المواطنين. وقال "السيد" في تصريحات له، إن من أبرز الشروط الواجب توافرها في التحول من عيني إلى نقدي مشروط ضرورة مواكبة الأسعار العالمية ومتغيراتها فى صالح المواطن، لافتًا إلى أن أسعار السلع متغيرة فمن الممكن أن تكون هذا العام بسعر والعام المقبل بسعر مختلف فلا بد أن تراعي الحكومة هذا الأمر. وأكد النائب أيضا على ضرورة الحفاظ على حق المواطن ومراعاة الظروف الاقتصادية التى يشهدها في عملية دراسة الحكومة تحويل الدعم من العيني إلى النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الهدف منه نبيل ولكن التطبيق لا بد أن يكون دقيقا جدًا ويراعي جميع المتغيرات واحتياجات المواطن. وعبر النائب عن رفضه لتحويل دعم الخبز من عيني إلى نقدي، متابعًا: "الخبز خط أحمر ولا نقبل تغيير دعمه". وطالب النائب أيضا بضرورة أن تقوم وزارة التضامن بمراجعة الأسر المستحقة من عدمة في معاش تكافل وكرامة لضمان وصوله لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين. يأتى ذلك بعد أن عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتًا إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه. من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتًا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحا أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر يبلغ 6 أشهر، والزيت 4 أشهر، والقمح 5 أشهر، والأرز 3 أشهر، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري. وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما أفاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بموافقة الحكومة على إنشاء البورصة المصرية للسلع، موضحا أن إنشاء بورصة سلعية للسوق، سيساهم في إيجاد سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها. وأوضح أن البورصة السلعية ستساعد على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة بالبورصة السلعية، بالإضافة إلى كونها تساعد على إنهاء احتكار أي أشخاص لمنتج أو سلعة معينة، كما تساعد أيضًا على ضبط الأسعار من خلال الوصول للسعر الحقيقي والعادل بين البائع والمشتري لتغطية التكلفة وتحقيق ربح معقول، كما أنها تنظم التعاملات بين البائعين والتجار. وأضاف أن إنشاء بورصة السلع سيضع مصر على خريطة العالم لتداول السلع، ويحمي صغار المزارعين والمواطنين من تقلبات الأسعار انخفاضا تارة وارتفاعا تارة أخرى؛ حيث يخلق إنشاء البورصة السلعية شفافية في التسعير، ويساهم إنشاء البورصة في القدرة علي تصدير منتجات صغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية، موضحًا أن البورصة السلعية ستسهم في جذب رءوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على وضع الخطط المناسب لاحتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. وأكد النائب فائدة بورصة السلع للمزارع، فمن خلال وجود سوق منظم للسلع قد يحفز الزراعة للسلع المتداولة - إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات فى سوق آخر - نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعى، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع فى حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة فى هذا السوق كأحد المخازن التى ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع؟ اقرأ الخبر من المصدر

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومحافظ قنا اللواء أشرف غريب ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي الذي يعمل به 5600 عامل، وذلك بمشاركة 31 شركة بقطاعات مختلفة بالمحافظة، بحضور 305 من أخصائي السلامة والصحة المهنية، والعاملين وكبار قيادات مصر للألومنيوم وجهاز السلامة بالشركة. وقام الوزير بمنح شهادات تقدير لـ 10 من مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بقنا، فضلا عن تكريم 15 عاملا بمجمع الألومنيوم المتميزين في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، ومحمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة. كما قام الوزير بتسليم 7 متدربين شهادات تقدير لأوائل خريجي الدورات التدريبية على مهن المساحة والسباكة والكهرباء واللحام بمركز تدريب مهني قفط. وأكد "سعفان" أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد. وقال الوزير: إن القوى العاملة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساطِ المجتمع المصري، كي تتحول إلى سلوكٍ حياتي وواقع مُعاش لكل فرد في بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والتزام بتعليمات، بل هي سلوك لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه. وأكد وزير القوى العاملة أن دور الوزارة ليس دورا رقابيا فقط لاكتشاف المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة بل يمتد لوضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأسابيع السلامة والصحة المهنية، فالمجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة. وشدد الوزير على أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوة وتدعيما وازدهارًا. وطالب الجميع ببذل المزيد من الجهد والعرق كل فى مكان عمله، كى نسهم جميعا فى خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحى والجوانب فى الدولة المصرية، والمساهمة فى رفع أسهم الاقتصاد المصرى. وأكد الوزير أن الاهتمام بالعامل المصري ينبع من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطن المصري كل في مجال عمله في جميع محافظات مصر. وقال وزير القوى العاملة: إن عام 2020 سيكون عام الخير والرخاء على جميع المصريين وجني ثمار ما أنجزته وحققته الدولة المصرية خلال الفترة الماضة، لانطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق لتكون مصر في ثوبها الجديد، والذي كان بجهود وعرق عمال مصر. وأكد الوزير أن مصر قادرة على التصدي لكل ما يحاك ضدها من مؤامرات من أهل الشر الذين يكرهون ما تقوم به مصر من بناء وتطوير، إلا أنه بفضل الله وتماسك شعبها وقوة جيشها فإن مصر قادرة على المضي قدمًا لتكون في مصاف الدول المتقدمة. وشدد سعفان على أن كل الشعب المصري فداء للوطن المصري ولتراب هذا الوطن الذي يعتبر ميراثنا الوحيد لأبنائنا. اقرأ الخبر من المصدر

انطلق اليوم فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى " الحوكمة ورؤية مصر 2030"، وقد ألقى الكلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، وبحضور / أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير الدكتور/ هاني سليم نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني. وسوف تشتمل أعمال المنتدى على عدة محاور أبرزها، سبل تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية، آليات تحقيق الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن بحث نقاط التلاقي بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. ومن جانبه، أكد أسامة الجوهري خلال كلمته، على أهمية الحوكمة الرشيدة كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما تتضمنه من معايير الشفافية والمساواة والمساءلة والمسؤولية لتشجيع المؤسسات على الاستخدام الأمثل لمواردها، مؤكدًا أن مسار التنمية المستدامة لا يستقيم بدون إدارة حكومية رشيدة وفاعلة. وتابع أن أعمال المنتدى تأتي في إطار تنفيذ الدولة المصرية لرؤية 2030 وذلك في ظل سعيها الدائم للارتقاء بمعدلات التنمية الوطنية، وخفض معدلات الفقر مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الأخرى والاضطلاع على نقاط القوى بها. وفى السياق ذاته، أوضح السفير/ هاني سليم، أن هناك أولوية هامة لبناء علاقة استراتيجية بين الحكومتين المصرية والصينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسعي للاستفادة من التجربة التنموية الصينية الناجحة. وقد أشار دكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ خلال كلمته إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق وذلك تزامنًا مع الرؤية المصرية التنموية مؤكدًا على توظيف محور قناة السويس لدعم تنفيذ تلك المبادرة. الجدير بالذكر، أن المنتدى يأتي في إطار تفعيل وتعزيز العلاقات المصرية– الصينية وتبادل الخبرات والمعارف ذات الصلة. اقرأ الخبر من المصدر

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك فى ختام ملتقي السلامة والصحة المهنية بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي بقنا، وذلك بحضور المهندس محمود علي سالم رئيس مجلس إدارة شركة الألومنيوم، وخالد الفقي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة. وقال الوزير: إن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة واستصدار شهادات "أمان"، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة ، والتي تتوافق مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير "حياة كريمة". وقال: إن الوزارة رصدت 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة في 27 محافظة، وذلك ضمن حملة "حماية" التي اطلقتها الوزارة خلال شهري مارس وإبريل من عام 2018 وأسفرت عن تسجيل وحصر مليونين و300 ألف من العمالة غير المنتظمة، مضيفًا إلي أنه جاري وضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال. وأشار إلى أن ما تم إصداره من شهادات "أمان" حتى الآن وصل لنسبة 35% فقط من المبلغ المرصود، وتستكمل الوزارة حاليا من خلال مديرياتها توزيع باقى الشهادات للوصول للمبلغ المستهدف لتوفير “حياة كريمة”. وأضاف أن الوزارة أولت اهتمامًا بهذه الفئة بقطاع العمالة غير المنتظمة، بإصدارها لائحة مالية جديدة ومتميزة؛ لتقديم المساعدات المالية والصحية والاجتماعية؛ للمساهمة في رعايتهم بتقديم منح مالية مناسبة في الأعياد والمناسبات الرسمية وصرف إعانات مالية أيضا تتلاءم والظروف الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال في حالات الوفاة والعجز والزواج والمواليد والرعاية الصحية الكاملة. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم، قرارا بتكليف الطيار عادل محجوب قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب ، وتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات. كما أصدر محروس قرارًا بتكليف المحاسب مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب، وتكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات. اقرأ الخبر من المصدر

وصل سامح شكري وزير الخارجية إلى الجزائر، اليوم الخميس، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا. وكان في استقبال شكري لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة الوزير المنتدب المكلف بالجالية في الخارج رشيد بلادهان، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، وطاقم السفارة المصرية. وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن الوزير شُكري من المُقرر أن يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حاملًا له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن لقاء نظيره الجزائري صبري بوقادوم، ومن المقرر بحث سُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات ودفعها قدمًا، فضلًا عن التشاور بشأن الملفات التي تهم البلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا على ضوء المُستجدات المتسارعة هناك. اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة شيرين الشواربى، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن 88.5% من المصريين يستفيدون من بطاقات التموين. وأضافت الدكتورة شيرين الشواربى، فى كلمتها خلال منتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030، أن الدعم الغذائى ساهم فى حماية 5.9% من المصريين من الوقوع فى الفقر، موضحة أنه لضمان الحد من الفقر خلال الفترة القادمة نحتاج لـ 3 محاور، منها النمو الاحتوائى والسياسات الاقتصادية والحماية الاجتماعية. وانطلقت اليوم، الخميس، فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى "الحوكمة ورؤية مصر 2030"، وقد ألقى الكلمة نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، بحضور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسفير هاني سليم، نائب وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وذلك تحت رعاية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني. وتشمل أعمال المنتدى عدة محاور أبرزها؛ سبل تحديث وتطوير نظم الحوكمة الوطنية، وآليات تحقيق الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن بحث نقاط التلاقي بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. وقالت الدكتورة شيرين الشواربى إنه لضمان تحقيق هدف الحد من الفقر، لابد من بناء السياسات على أساس قوى من الأدلة يسلط الضوء على أحوال الفقر، مؤكدة أن الفقر ليس حتميا ولكنه من صنع الإنسان. وأضافت أن نسبة الفقراء فى مصر 33% عام "٢٠١٧/٢٠١٨، موضحة ارتفاع نسبة الفقراء فى جميع الأقاليم المصرية ماعدا ريف وجه قبلى. وأكدت أن هناك 31 مليون مصرى بواقع 7.5 مليون أسرة تحت خط الفقر فى 2018/2017 ، وأن كل فرد فقير يحتاج لـ 150 جنيها شهريا فى المتوسط بأسعار 2018 ليتخطى حاجز الفقر واستكمال تغطية احتياجاته الأساسية. وأشارت إلى أن متوسط ساعات العمل فى مصر انخفض إلى 54 ساعة أسبوعيا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت أمانة الشباب بحزب النور بمحافة البحيرة عن دورة تدريبية في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، تحت عنوان، "كيف تبدأ مشروعك الريادي؟ " يحاضر فيها الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، ومحمد محرم أمين الشباب بالاسكندرية صاحب كتاب من عادي إلى ريادي ومن جانبه قال محمد محرم: "ايماناً منا بأن الشباب هم الأمل وهم قلب الوطن النابض، وبأننا جميعاً لابد أن نتكاتف من أجل الحد من مشكلة البطالة، وأيجاد مصادر دخل للشباب تتناسب وطبيعة الممكن والمتاح فى الدولة المصرية، كان أهتمامنا بريادة الأعمال وخصوصاً المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهى بوابة مناسبه جدا لكثير من الشباب لبدء حياته العملية، ولكنها ايضاً من الخطورة بمكان فتحتاج الى تدريب ودراسة وتخطيط. وتابع "محرم": من أجل ذلك كانت فكرة كتاب من عادي إلى ريادي، نصيغ فيه معادلة نجاح المشروع ونعطى الشباب أداة علمية عملية لبدء المشروعات وذلك من خلال مثل هذه الدورات، يأتي هذا من أجل أن نسهم بدور فى صناعة المستقبل المشرق الذى يستحقه وطننا العزيز مصر. وعن محاور الدورة أعلنت لجنة الشباب بالحزب أن الدورة تتكون من جزئين الجزء الاول 1_ أساسيات إدارية أ- ماهى مصادر الحصول على الدخل ؟ وماهو تعريف ريادة الأعمال ؟ ب- ماهى معادلة نجاح المشروع؟ ج- ماهى السمات الشخصية لرائد الأعمال المعاصر؟ وهل أهميتها النسبيةتختلف من مشروع لأخر ؟ د- أيهما أفضل الوظيفة ام العمل الحر؟ والجزء الثاني 1_ عالم المشروعات أ- التعرف على مراحل عمر الفكرة ( توليد الأفكار – تقييم واختيار الأفكار – تنفيذ الأفكار ) ب_ التعرف على كيفية تصميم نموذج العمل التجارى ج_ التعرف على كيفية إعداد دراسة الجدوى 2_ الإنطلاق أ- التعرف على كيفية صياغة خطة العمل وتحديد السوق المستهدفة وإعداد الخطة التسويمية للمشروع ب- التعرف على مصادر تمويل المشروع ؟ وتحديد أفضلها ج_ التعرف على أليات التنفيذ وأدوات الرقابة وسبل التطوير وسوف تكون المحاضرة بقاعة الدكتور مصطفى عبد الرحمن بشاكوس، يوم السبت الموافق 11 يناير من الساعة التاسعة صباحاً. اقرأ الخبر من المصدر

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كافة المحافظات بالاستمرار في رفع درجة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ خاصة في المحافظات التي تشهد سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتسهيل حركة المرور بالشوارع وحركة سير المواطنين وحل مشكلات الصرف الصحي. وأكد اللواء محمود شعراوي علي قيام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية في المحافظات التي تواجه سقوط الأمطار وبالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وإدارات المرور وكافة الجهات المعنية والتأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر ، مشيرًا الي ان الغرفة تواصل عملها علي مدار الساعة لمتابعة تطورات الوضع في كافة المحافظات. وأشار اللواء شعراوى أن غرفة عمليات الوزارة أكدت تعرض محافظات دمياط والدقهلية كفر الشيخ لسقوط أمطار متوسطة وجارى التعامل مع أي تجمعات ويجرى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى بهم لمتابعة استمرار تصريف الأمطار وتفادى حدوث تجمعات للمياه حتى لا تتسبب في إعاقة المرور بالشوارع والميادين ، كما تشهد باقي المحافظات سقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث أي تجمعات للمياه . وطالب الوزير من كافة المحافظات بمراجعة أعمدة الإنارة فى الشوارع والتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح المواطنين ، والتأكيد علي استمرار رفع كفاءة جميع محطات الصرف الصحي على مستوى المحافظات والتى تعمل بكامل طاقتها والاستعداد لحل أي مشكلة تتعرض لها المحطات وباسرع وقت واعلى كفاءة مع إمكانية التنسيق بين المحافظات المجاورة عند حدوث أي أزمة . اقرأ الخبر من المصدر

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمدير التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا، يفيد بزراعة 3000 فدان من محصول البنجر هذا العام بالمشروع، حيث تم التعاقد مع ثلاث شركات للسكر البنجر من أجل شرائه. وأضاف عبد العال أنه تم أيضا زراعة 1000 فدان قمح وأن حالة المحاصيل جيدة، كما تم الانتهاء من إنشاء مخزن لمسلتزمات الإنتاج ومحطة للوقود وللمعدت والسيارات الخاصة بالمشروع. وقال عبد العال إنه تم زيادة مساحة زراعة البنجر من 625 فدانا العام الماضي إلى 3 آلاف هذا العام بعد نجاح تجربته بمنطقة غرب غرب المنيا وتحقيق إنتاجية عالية تجاوزت 21 طنا للفدان والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر حوالي 23%. والجدير بالذكر أن مشروع غرب غرب المنيا هو نواة لإقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة الواعدة حيث تقع المساحة الأكبر لمشروع المليون ونصف المليون. اقرأ الخبر من المصدر

في ختام المائدة المستديرة لمبادرة "مراكب النجاة"، التي نظمتها وزارتا الهجرة والتضامن الاجتماعي، وشاركت بها الجهات والمؤسسات المعنية وكذلك أكثر من ٤٠ منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن مختلف المحافظات، وممثلين عن منظمات دولية، لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارتي الهجرة والتضامن لوضع استراتيجية موحدة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في مبادرة "مراكب النجاة". من جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين وجميع المؤسسات والهيئات المعنية، لافتة إلى أنها زارت الفيوم نهاية ديسمبر الماضي وستقوم بزيارة محافظة البحيرة يوم ٢٠ يناير الجاري، مطالبة جميع المنظمات بإعداد تقرير شامل بجميع أفكارهم وما يستطيعون المشاركة به خلال مبادرة "مراكب النجاة" بحد أقصى يوم ١٦ يناير الجاري وتقديمها لوزارة التضامن الاجتماعي. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لوضع استراتيجية شاملة واضحة لما قدمته منظمات المجتمع المدني للعمل به خلال فعاليات المبادرة، مشيرة إلى أن الجمعيات التي تريد المشاركة في الزيارات الميدانية بالمحافظات مُرحب بها، وقالت: "نحن لن نوعّي المواطنين فقط ولكن نريد أن نطرح عليهم بدائل وآليات، إضافة إلى أنه لا بد أن يكون هناك نماذج ناجحة عملت معها المنظمات في كل محافظة وإعداد مقرات تدريبية للإعلان عنها خلال الزيارة". ولفتت وزيرة الهجرة إلى أن التدريب هام جدا لإعداد الشباب سواء خارج أو داخل مصر والإعلان عن فرص العمل المتاحة في مصر خلال تلك الزيارات، فوزارة الهجرة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية خلال تلك المبادرة الوطنية، وقالت: "الهدف هو أن نتكامل سويا وتتضافر جميع الإمكانيات لتوعية المواطنين بالداخل بمخاطر الهجرة غيد الشرعية وأهمية التدريب مهنيا وحرفيا". من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن اللقاء كان قيّما وخرج بنتائج هامة التجارب مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على العمل داخل المحافظات الـ١١ الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية مرة واحدة من خلال الجمعيات المشاركة في المائدة المستديرة وغيرها من الجمعيات العاملة على الأرض في هذه المحافظات الجمعيات ذات الخبرات. وأكدت نيفين القباج أن المبادرة ستضم شركاء مع القطاع الخاص والمصانع في المناطق المستهدفة، والعمل على بؤر الخطر في هذه المحافظات سواء كانت قرى أو مراكز، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتم تغطية القرى والمراكز الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وشددت وزيرة التضامن على ضرورة تنفيذ خطة عمل واضحة وبوقت محدد، وأن نضع أمام أنفسنا تحديًا أن نخرج بنتائج فعلية. وأشارت إلى ضرورة إيجاد سبل للكشف المبكر على مخاطر الهجرة وتقديم أساليب وقائية منها وعرض النماذج الناحجة الرافضة للهجرة غير الشرعية، وتقديم الدعم النفسي لمن مر بهذه التجربة. وأكدت أنه سيتم التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، خلال العمل في إطار مبادرة "مراكب النجاة"، وذلك هو الهدف الأساسي في طريق تكامل الجهود لخدمة هذا الوطن، مشيرة إلى أن يوم ١٦ يناير الجاري هو موعد تسلم المقترحات من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة. وأضافت وزيرة التضامن أنه من الضروري أن نقوم بإذكاء الروح الوطنية والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، فلا بد أن يشعر المواطنون بهذه الروح، فضلا عن تنظيم العمالة داخل مصر وتدريبها لتكون كفاءة للخروج للعمل بالخارج. وخلال فعاليات المائدة المستديرة، استعرض أمين عام صندوق تطوير التعليم الفني، جهود الصندوق في إنشاء مدارس فنية وتكنولوجية بالتعاون مع إيطاليا وألمانيا لتلبية متطلبات سوق العمل الخارجي، وكذلك إطلاق المبادرة الهامة "صنايعية مصر" باعتبار أن الاهتمام بالتعليم الفني والمهني آلية من آليات مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أوصى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد فيما يتعلق بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، لافتاً إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة في دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للإتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه. من جانبه أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحأً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الاستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ ٦ أشهر، والزيت ٤ أشهر، والقمح ٥ أشهر، والأرز ٣ شهور، بخلاف تعاقدات الأرز المحلي والتي ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيراً إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) باقي الحصة الشهرية من جانب شركتي الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجاري. وأشار الوزير، إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية؛ استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفا أنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية، لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة، مشيرأً إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم في ضبط الأسواق والاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمحاسب أحمد سعيد مساعد نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية. وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتكثيف الأعمال بمشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ هذا المشروع نقلة حضارية كبرى، وسيكون متنزها لمختلف شرائح المجتمع. وأشار وزير الإسكان إلى أنّه عقد أكثر من اجتماع في الأسابيع الأخيرة مع الشركات المتفذة لمتابعة العمل بالمشروع، وهناك فريق عمل بالوزارة مهمته المتابعة الدورية وحل المشكلات، وتقديم تقرير واف عنه، مؤكدا ما يتمتع به مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهمية، تجعله أحد أهم العلامات المميزة التي يتم تنفيذها بالعاصمة، إذ يسهم فى خلق بيئة جديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين على أعلى مستوى، ويضفي قيمة كبيرة على المناطق المحيطة به. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عن إعداده لفكرة مشروع قانون بتعديلات جديدة على قانون الطفل، تقتضي لحماية الأطفال من الوقوف في الأخطاء، أو الانجراف وراء موجة الشائعات والأكاذيب التي تروجها الجماعات الإرهابية، والتي من الممكن أن تؤثر عليهم في فضاء السوشيال ميديا. وكشف شعبان عن التعديلات المقدمة منه والتي تتبلور حول إضافة مادة للباب السابع الخاص بثقافة الطفل، تنص على إنشاء قناة مصرية تنطلق من مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو، خاصة بالطفل، يتم التقديم من خلالها كل ما يحتاجه الطفل من سلوكيات وتعليم وصحة وثقافة، والاستغناء عن المنتجات والمواد التي يتم استيرادها من الخارج، حاملة أفكارًا ونزعات ومعتقدات مختلفة كثيرًا عن مصر. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن الظروف مهيئة بقوة لشركات القطاع العام لإحداث انطلاقة جديدة فى مسيرتها وتحقيق أهدافها فى ظل استراتيجية وزارة البترول التي تهدف للاستمرار في مشروعات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة البترولية لزيادة الطاقات الإنتاجية ودعم المراكز المالية لهذه الشركات . جاء ذلك خلال استهلال الوزير رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية لشركات القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى الجديد 2020 / 2021 ، حيث رأس جمعيات شركات البتروكيماويات المصرية والسويس والنصر لتصنيع البترول بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلى وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال العام ومركز معلومات مجلس الوزراء . وأكد الوزير خلال مناقشة موازنة شركة البتروكيماويات المصرية على أهمية تحقيق أهدافها بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة بها والخروج من نطاق المنتج الواحد بإضافة منتجات جديدة ومواكبة الدعم الذى توليه الوزارة لتوسعات صناعة البتروكيماويات التى تمثل القيمة المضافة للثروات الطبيعية ، واستمع لشرح من المهندس محمد عبدالعزيز رئيس الشركة حيث أوضح أنها تستهدف استثمار حوالى 842 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والنظام المتكامل لإدارة الموارد ERP مما له تأثير مباشر على الحفاظ على الطاقة الإنتاجية التصميمية وتحسين المؤشرات الاقتصادية ، مشيرا الى انه جار الانتهاء من مشروع توريد وتركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور والذى وصلت نسبة تقدم الاعمال به الى 98% ومشروع إحلال وتجديد وحدة فرن التكسير الحرارى بمصنع VCM لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع الى 125 الف طن سنوياً ، كما أوضح أنه يتم حالياً إعداد عدد من المشروعات المستقبلية لإضافة منتجات بتروكيماوية جديدة لتوفيرها للسوق المحلى والحد من الاستيراد واستخدامها كمدخلات للعديد من الصناعات بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشمل مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لمصنع الكلور إلى 150% ومشروع أقراص تطهير حمامات السباحة TCCA ، ومشروع وحدة تصليد الصودا الكاوية السائلة ومشروع SBPلإنتاج المادة المستخدمة في تعقيم محطات معالجة مياه الصرف الصحى والخزانات وحمامات السباحة ، ومشروع شمع البرافين الكلورى ويستخدم كمادة ملدنة في مركبات منتج البولى فينيل كلورايد وتستخدم على نطاق واسع في إنتاج مواد الكابلات والأرضيات واللوحات والأحذية والمطاط والمنتجات الأخرى. وخلال جمعيتى الموازنة التخطيطية لشركتى السويس والنصر للبترول أكد الملا على أهمية استمرارية العمل على تطوير وتحديث الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير وتنفيذ وحدات تكريرية جديدة ، مشيراً الى أهمية مشروعات الإحلال والتجديد للمعدات والأصول لرفع كفاءتها واستمرارية التشغيل مع إعطاء أولوية قصوى لتطوير منظومة السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة للحفاظ على الثروة البشرية والأصول الإنتاجية ، ومن جانبه أوضح المهندس محمد عليوة رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أن الخطة المستهدفة للشركة تتضمن تكرير حوالى 4ر2 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية مختلفة وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 4ر5 مليار جنيه وتضمن مشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم متضمناً وحدة إنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت ومشروع إنشاء غلاية لإنتاج البخار اللازم للمشروعات الجديدة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والبترولية بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، بالإضافة الى مشروعات الإحلال والتجديد للمحافظة على زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيل الآمن . وخلال جمعية شركة النصر للبترول أوضح المهندس محمد حسن رئيس الشركة أنها شهدت تطويراً فى وحداتها وقدراتها الإنتاجية فى ظل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، مما يمكنها من تحقيق خطتها التكريرية وذلك من خلال 4 وحدات تقطير جوي بطاقة إنتاجية قصوى 5ر6 مليون طن خام سنوياً و3 وحدات تقطير تفریغي لإنتاج الأسفلت بطاقة تغذية 600 ألف طن مازوت لإنتاج 300 ألف طن سنوياً من الأسفلت ووحدتين لاسترجاع الغازات بطاقة 90 ألف طن سنوياً، و4 وحدات لمعالجة البوتاجاز والنافتا ووحدة معالجة الكيروسين لإنتاج وتصدير وقود الطائرات ، وذلك بخلاف وحدات المرافق المختلفة ، وأوضح أن خطة التكرير تستهدف تكرير حوالى 85ر4 مليون طن خام لإنتاج منتجات بترولية مختلفة منها 82 ألف طن بوتاجاز و2ر1 مليون طن نافتا و410 ألف طن وقود نفاثات و35ر1 مليون طن سولار و3ر1 مليون طن مازوت و366 ألف طن أسفلت. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 539 ورقم 579 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني والربع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 8 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونشر القرار فى عدد "الجريدة الرسمية" الصادر بتاريخ اليوم اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3120 لسنة 2109، باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع، مع طريق (بنها - المنصورة) بنطاق محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة. ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم. اقرأ الخبر من المصدر