الأخبار

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن الإجراءات التى تتخذها وزارة الزراعة فى سبيل منع الجراد الدخول إلى مصر تمثل إجراءات وقائية قبل وقوع أى ضرر، متوقعًا أنه سيأتى إلى مصر كما حدث من قبل. وقال "أبو صدام" فى تصريحات له، إن الجراد الذى يهب على مصر يأتى من الحدود عن طريق ليبيا أو السودان وليس له منفذ يدخل منه، ولكن على حسب هبوب الرياح لذا تكون غير متوقعة على حسب المناخ. وأضاف "نقيب الفلاحين" أن الجراد يسبب ضررا بالغا للزراعات، فهو يبيد جميع أنواع الزراعات ويقضى على الأخضر واليابس لأنها تأتى فى أعداد كبيرة. وأوضح أن الجراد لم يأت منذ سنوات على مصر، مشيدًا بجهود وزارة الزراعة فى مكافحة الجراد ونتمنى مواصلة تلك المجهودات للقضاء على أى آفات أو حشرات تضر بالزراعة بمصر. ووجه أبو صدام عدة إرشادات الفلاحين منها حرق المخالفات الزراعية لأنها تساعد على إبعاد الجراد، ورش المبيدات اللازمة، إضافة إلى اتباع إرشادات وزارة الزراعة لأن الجراد يختلف فى أنواعه وكل نوع يحتاج إلى طريقة مكافحة مختلفة. وتابع قائلًا: "هذا الجراد يؤثر على الدولة ككل لأنه يقضى على الزراعات بالتالى تقل الإنتاجية وارتفاع الأسعار ويكون له ضرر كبير للاقتصاد الوطنى ". ولفت إلى أن آفة الجراد تمثل خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد. وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى وتنفيذ عمليات مسح شاملة، للتأكد من حقيقة انتشار الجراد واقترابة من الحدود المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن التلفزيون الإيراني، الثلاثاء، عن مصرع 35 شخصا وإصابة 192 آخرين، إثر تدافع خلال تشييع جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مسقط رأسه بمدينة كرمان جنوب شرقي البلاد. وبحسب وسائل إعلام إيرانية فإنه تم تأجيل دفن سليماني بعد حادث التدافع في مسقط رأسه بكرمان. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء، عن بير حسين كوليوند رئيس منظمة الطوارئ التي يقع مقرها بالعاصمة طهران قوله إن "35 شخصا على الأقل توفوا، فيما أصيب 48 آخرون بسبب تزاحم مشيعي جثمان سليماني لدفنه في مسقط رأسه بمحافظة كرمان". ولفت كوليوند إلى أن الحادث لا يزال موضع بحث، للوقوف على أبعاده، وإعلانها لوسائل الإعلام المحلية، بينما تم نقل المصابين إلى مراكز علاجية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إعدام 3525 طنًا و255 كجم أغذية متنوعة و119776 لتر عصائر ومشروبات لتغيرها في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك خلال حملات مكبرة شنها قطاع الطب الوقائي ممثل في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على عدد من المنشآت الغذائية بـجميع المحافظات، خلال العام المنقضي 2019. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام وتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، وحصول العاملين بتلك المنشآت على الشهادات الصحية الواجب توافرها، مؤكدًا عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ومن جانبه أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم ضبط أيضًا 4595 طنًا و646 كجم أغذية مجهولة المصدر، و446 ألف و639 لتر عصائر متغيرة خواصها للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري لها، حيث تم سحب 332 ألفًا و93 عينة متنوعة وإرسالها للمعامل المركزية لتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، خلال نفس الفترة السابق ذكرها. وقال "عيد" إن الحملات قامت بالمرور على 171003 منشأت غذائية بجميع المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم التوصية بإيقاف تشغيل 19 ألفًا و268 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها. ولفت "عيد" إلى أنه تم تحرير 134088 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن. ومن جانبها أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى استخراج عدد 584 ألف و322 شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء كما تم إصدار 57 ألف و508 شهادة تحت الإشراف الصحي والخاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها. اقرأ الخبر من المصدر

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم ورشة عمل للمتخصصين في مجالات البحث والتطوير والاختبارات ومطابقة الجودة وتخطيط الإنتاج والمعالجات الحرارية والتشكيل الحراري والميكانيكي لصناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية. وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل هدفت إلى عرض إمكانيات ومميزات جهاز Gleeble 3500 وإتاحته لجميع الشركات المصرية العاملة في مجالات تصنيع وتشكيل المواد المعدنية؛ للاستفادة منه لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وخفض خطوات وتكلفة الإنتاج. وانتهت فعاليات الورشة إلى عدد من التوصيات أهمها: ربط البحث العلمى التطبيقي باحتياجات الصناعة، وتطوير المنتجات المصرية من خلال التحديث الدائم للإمكانيات البحثية، والتعاون مع مختلف الجامعات والشركات الصناعية. وخلال فعاليات الورشة قام "عويس" بإلقاء محاضرة عن أنشطة المركز المختلفة، ثم قام الدكتور أحمد إسماعيل بإلقاء محاضرة عن إمكانيات ومميزات جهاز Gleeble 3500، مشيرا إلى أنه أحدث جهاز متخصص في عمليات الاختبارات والمحاكاة الميكانيكية الحرارية، وتتجاوز قيمته 15 مليون جنيه، والوحيد من نوعه الموجود في مصر والشرق الأوسط، وموجود بمركز بحوث وتطوير الفلزات منذ عام 2014، كما شملت فعاليات الورشة إلقاء د. إيمان الشناوى محاضرة عن التعريف بجهاز Gleeble 3500 كنظام متخصص في تنفيذ برامج محاكاة فيزيائية للعمليات الميكاحرارية للسبائك المعدنية. جدير بالذكر أنه شارك في فعاليات الورشة 70 مهندسا وباحثا من جهات مختلفة من الجامعات والشركات المتخصصة في هذا المجال. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التى يجرى إعدادها حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، سوف تُترجم توجيهات القيادة السياسية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية خاصة المواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التى تُسهم بشكل مباشر فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القري الأكثر فقرًا، والقضاء علي العشوائيات، التى مازالت تحظى بإشادات دولية، لافتًا إلى أنه يجرى التنسيق حاليًا مع المسئولين المختصين بوزارات التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل، لطرح مبادرات جديدة فى العام المالى المقبل تُعَّظم من أدوار هذه القطاعات الحيوية من خلال برامج قومية متميزة لتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودى الدخل والطبقة المتوسطة، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير الرعاية الصحية، وتحديث المنظومة التعليمية، وبناء الوعى الثقافي، واستدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذى يُسهم فى التيسير على المواطنين، وتسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية، وتحفيز مناخ أداء الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار. وقال إن هناك تكليفات رئاسية باستدامة تقليل عجز الموازنة، وخفض حجم الدين للناتج المحلى، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، على النحو الذى يُعَّظم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادى، وحتى تكون هناك فرصة لتحسين الأجور والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، والمضى قدمًا فى المشروع القومي للتحول الرقمى والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى «مصر الرقمية»؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، والإجراءات والإدارات الضريبية والجمركية. و أشار الوزير إلى أن هناك إرادة سياسية قوية لمواصلة الإصلاح الاقتصادى، واستدامة تحسن المؤشرات المالية لصالح الشعب المصري والأجيال القادمة، لافتًا إلى أنه من المستهدف خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تحقيق معدل نمو ٦ ٤٪، وتقليص العجز الكلي إلى ٦ ٢٪، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى ٨٠٪، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي؛ بما يُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي. اقرأ الخبر من المصدر

تأهيل الشباب علي صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية وأجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مديري مديريات القوي العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتحركة للتدريب غير النمطي والحفاظ على المهن الحرفية والبيئية غير التقليدية، وذلك بهدف الحفاظ على المهن من الانقراض، ولتوفير فرص عمل للفتيات وإقامة مشروعات صغيرة، فضلا عن التدريب على مهنة صيانة واصلاح وصيانة الطاقة الشمسية. وشدد "سعفان" علي أن هذا التدريب من أجل التشغيل، وإقامة مشروع صغيرة للشباب، تنفيذا لمبادرة "حياه كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرى الأكثر احتياجا . وقال الوزير : إن مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد، تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية غير التقليدية علي المهن المختلفة، والتي يتطلبها سوق العمل للحفاظ عليها وتتميز بها المحافظة بتوافر الخامات البيئية بها. وأشار الوزير إلي أنه يتم حاليا -أيضا- تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لنحو 15 متدربة من الإناث بمركز ومدينة باريس بمكتب عمل باريس وتستمر لمدة شهرين، فضلا دورة أخري بنفس العدد وعلي نفس المهنة بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر ، وتهدف لتدريب الفتيات على المهن والحرف البيئية ،حيث يتم استخدام مخلفات النخيل وهى من المهن التي تقبل عليها الفتيات نظرا لجمال هذه المهنة، لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهنة من الانقراض، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بجزء كبير فى حل مشكلة البطالة . وأوضح الوزير أنه المديرية تقوم أيضا بالتدريب على مهنة صيانة وإصلاح الطاقة الشمسية لتأهيل الشباب من الذكور بمركز ومدينة الفرافرة ، حيث أن اتجاه الدولة حاليا استخدام الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التى تتميز بها محافظة الوادي الجديد ، مشيرا إلي أن جميع المشروعات القومية التى تقام حاليا بالمحافظة تعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، ومن هنا يتم تنفيذ تلك البرامج لتوفير العمالة المدربة لتلك المهنة التى يحتاجها سوق العمل. وفي نفس السياق قال أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادي الجديد : إنه بجانب هذه الدورات تقام دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لنحو 15 متدربا ومتدربة ، مؤكدا أن هذه البرنامج كلها تقدم بالمجان للشباب والفتيات تنفيذ لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، والمحافظ اللواء محمد الزملوط . ويقوم مدير المديرية بصفة مستمرة بتفقد مراكز التدريب لمتابعة الدورات التدريبية، ومنها علي الوحدات المتنقلة التي يتم التدريب بها علي مهنة التفصيل، والخياطة، وكهرباء التوصيلات، والتركيبات والسباكة الصحية، تمهيدا لمنح الثلاثة الأوائل ماكينة خياطة لكل متدربة وشنطة معدات لكل متدرب من الذكور. وكشف "طليب" عن أن محافظ الوادي الجديد تشجيعا للمتدربات منح الثلاثة الأوائل مكافأة مالية، حيث يحصل الأول على مبلغ 3000 جنيه، والثاني 2000 جنيه، والثالث 1000 جنيه تحفيزا لهم، كما وجه بضرورة الاستفادة من المتدربات ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة لهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو ان اليابان قررت المضي في خطتها إرسال عناصر القوات إلى الشرق الأوسط في مهمة المراقبة وتجميع المعلومات البحرية من خلال مدمرة وطائرات استطلاع في مناطق بحر العرب والمندب لكن بعيداً عن هرمز رغم استمرار التوتر في الشرق الأوسط بين ايران والولايات المتحدة، في وقت تراقب اليابان الوضع عن كثب. وكان رئيس الوزراء شينزو آبي أكد نفس الموقف وقال: "اشعر بالقلق الشديد حيال تفاقم التوتر في الشرق الأوسط واليابان تأمل بالمساهمة لأجل السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الجهود الدبلوماسية في تخفيف التوتر"، مشيرا في الوقت نفسه أن "لا تغيير في خطة اليابان إرسال قوات إلى المنطقة لمراقبة الوضع". وأعلن آبي أنه سيزور المملكة العربية والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في جولة لمدة 4 أيام تبدأ السبت المقبل "إذا سمحت الظروف". ويقول محللون في طوكيو ان تفاقم التوتر في الشرق الأوسط بعد اغتيال قاسم سليماني أثار قلق اليابانيين على أمن الطاقة وامدادات النفط والغاز أيضاً. واضافوا إن تصعيد التوتر الايراني الاميركي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغازولين والكهرباء وبما يؤثر على الشركات والأفراد في المجتمع الياباني. ويقول هؤلاء المحللون "نظراً لاعتماد اليابان على أكثر من 80 بالمئة من نفط الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها البترولية فإن ضمان سلامة المرور عبر مضيق هرمز يمثل أهمية حيوية للاقتصاد الياباني وأمن الإمدادات". اقرأ الخبر من المصدر

قالت مصلحة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، إن البلاد ستتخذ إجراءات خلال العام الحالي لزيادة تعميق الإصلاح والانفتاح بقطاع النقد الأجنبي، بهدف تشكيل سوق نقد مفتوح وتنافسي. وأضافت المصلحة في بيان اليوم أن الصين ستشجع بثبات انفتاح حساب رأس المال، وستدعم الربط البيني والانفتاح في اتجاهين للسوق المالية، اضافة الى تعزيز تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرهما وتطويرهما بشكل عالي الجودة، إلى جانب توفير الدعم لتطوير نماذج تجارية جديدة ومنصات خدمة سلسلة الكتل المالية عبر الحدود. وتابعت المصلحة أن مجموعة أدوات سياسة النقد الأجنبي سيتم دعمها بدرجة أكبر لمواجهة تأثير المخاطر الخارجية والحفاظ على الأمن الاقتصادي والمالي الوطني، مشيرة إلى أن الصين ستعزز تنظيم النقد الأجنبي وستتخذ موقفا صارما ضد الانتهاكات للحفاظ على نظام سوقي سليم. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي، اليوم الثلاثاء، أنّ الرسالة التي أرسلتها القيادة العسكرية الأميركية لنظيرتها العراقية أمس الإثنين لإبلاغها بأنّ الجنود الأميركيين سيبدأون بالانسحاب من العراق هي "مسودّة غير موقّعة" وقد أرسلت "عن طريق الخطأ"، بحسب واشنطن بوست . وقال الجنرال ميلي للصحافيين "إنّها مسودّة غير موقّعة" أرسلت إلى بعض القادة العسكريين العراقيين لأنّ تحرّكات القوات الأميركية في العراق زادت في الأيام الأخيرة. وأضاف "ما كان يجب أن تُرسل"، مشدّداً على أنّ ما حصل "كان خطأ ارتُكب بحسن نية". وفي الرسالة الموجّهة إلى قيادة العمليات المشتركة العراقية يقول الجيش الأميركي إنّ قوات التحالف التي تقودها واشنطن بصدد تنفيذ عمليات "إعادة تموضع" بهدف "الانسحاب من العراق بصورة آمنة وفعّالة". ولكنّ الجنرال ميلي قال إنّ هذه الفقرة بالتحديد "صيغت بشكل سيّء" لأنها "تعني انسحاباً، وهذا ليس ما يحدث". بدوره نفى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن تكون بلاده قد قرّرت إخراج قواتها من العراق. وقال "ليس هناك أيّ قرار على الإطلاق بمغادرة العراق... لم يتّخذ أي قرار بالخروج من العراق. نقطة على السطر". وشدّد إسبر على أنّ القوات الأميركية بصدد عملية إعادة تموضع لا غير، كما شدّد على أنّ "الرسالة لا تتوافق مع موقفنا الحالي". اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الإثنين، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وشملت التأخيرات: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:- منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة واعتذرت السكك الحديد للمسافرين، عن هذه التأخيرات. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في كانون الأول الماضي مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت بمقدار 3ر12 مليار دولار في كانون الأول الماضي إلى 108ر3 تريليون دولار. وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في بيان عقب صدور البيانات إن زيادة الاحتياطيات الشهر الماضي ناجمة عن تغييرات في العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين. وفي 2019 كاملا، زادت الاحتياطيات 2ر35 مليار دولار مقارنة مع انخفاض 2ر67 مليار عام 2018، وفقًا للبيانات الرسمية. وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى ما قيمته 406ر95 مليار دولار في نهاية كانون الأول الماضي من 469ر91 مليار في نهاية الشهر السابق "تشرين الثاني". اقرأ الخبر من المصدر

خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، من المقرر أن يتم مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إبريل من عام ٢٠١٨ على القانون بشكل نهائي، وأعدت اللجنة تقريرًا نهائيًا لهيئة مكتب المجلس عن القانون لتحديد موعد لمناقشته بأحدى الجلسات العامة للتصويت عليه. من جانبها رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي: - ألزم القانون الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بجميع محافظات الجمهورية. - نص القانون على زيادة قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه. - ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم. - تضمنت التعديلات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. - القانون الجديد خص أكثر من 20 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية. - كما نص القانون الجديد على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة. - محو شرط الأجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند في القانون الجديد الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلًا من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل "85%" من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 ألاف 517 عاملا غير منتظم المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة. وقال الوزير: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقًا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة. وأشار خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة تغييرات محدودة، شملت 6 مهندسين بالإدارات الهندسية بأحياء العجوزة والهرم والمنطقة الصناعية وسوق الجملة. وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق نهج التدوير الوظيفي بالإدارات الميدانية، وضخ دماء جديدة للنهوض بمستوى الأداء بالوحدات المحلية. وتضمنت حركة التغييرات، تكليف المهندسة نهى سمير أبو الفتوح، بالعمل مديرة للإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية، ونقل المهندسة نهال محمود عبد الحميد، من العمل مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية للعمل مهندسة بالإدارة الهندسية بحي الهرم. كما شملت حركة التغييرات، داليا صلاح عطا، ونهى خيري حداد، للعمل مهندسين بالإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية، وفاطمة عبد العزيز عبد السلام، مهندسة بالإدارة الهندسية بسوق الجملة، والمهندس محمد ربيع عبد المجيد، للعمل مهندسا بالإدارات الهندسية بالعجوزة. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الاستثمار يأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مُشيراً إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار. وأضاف مدبولي: سنبدأ قريبا مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين في كافة القطاعات، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار. وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع. من جانبه أشار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه. وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها. فيما لفت محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء علي العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء علي هذه المعلومات. وأوضح أن أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر (ليست ذات الشركة) - نظر اً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي. كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع. كما ستسهم البورصة السلعية في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (في سوق آخر)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الامر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الامر. اقرأ الخبر من المصدر

وزير النقل : أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي الطرق خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر خلال الخمس سنوات الماضية استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، السيدة / ساندرا دي ولي القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق ، وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات وزارة النقل في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي شبكة الطرق من خلال ( تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الارشادية وتعديل القوانين والتشريعات بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق وكذلك ادخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدي الطرق وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الانقاذ والتأمين لافتا الى انه تم تنفيذ مهابط لطائرات الاسعاف ونقاط اسعاف متعددة بالطرق الجديدة ، مشيرا الى الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا ، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014 ومن جانبها اعربت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن اهتمام كافة الدول الاوربية بتحقيق السلامة على الطرق والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق الى 50% بحلول عام 2030 مؤكدة على اهمية التعاون مع مصر في هذا المجال وعلى أهمية مشاركة الفريق مهندس وزير النقل المصري في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20فبراير 2020 . رئاسة_مجلس_الوزراء اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ضمن برنامجها الشهري عددا من التوصيات الفنية الشهرية لشهر يناير 2020 الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة ( كمثري ـ خوخ ـ مشمش ـ برقوق ـ كاكا) وتشمل الآتي: 1ـ الري يتم تطهير المراوي والمصارف وعمل الحلقات والأحواض أثناء السدة الشتوية ( الأراضي القديمة ) وبمعدل 10 لتر شجرة أسبوعين ( الأراضي الجديدة ). 2ـ في حالة انتفاخ البراعم للأصناف المبكرة وتعطي ريه غزيرة ثم يمنع الـري وحتى تمام العقد إلا للضرورة وترش الأشجار لمقاومة البياض الدقيقي والجرب بالمبيدات المـوصي بها. 3ـ في مرحلة 70 % تزهير لأشجار التفاح ترش بالجبريليك أسد ( بيرلكــس ) 15 جزء في المليون ( 9 أقراص 600 لتر ماء ). 4ـ خف ثمار الخوخ المبكر بعد أسبوعين من تمام العقد ويجري للأصناف المتأخرة في شهر فبراير. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر يناير 2020 الخاصة بحدائق الموز والتي تشمل:- 1 ـ الاهتمام بتكييس السباطات حيث تحقق هذه المعاملة المميزات الآتية: ـ حماية السباطات من انخفاض درجة الحرارة والصقيع. ـ يعمـل الكيس على منع احتكاك الأوراق بالأصابع أثناء فترة نمو السباطة. ـ تقلل الفترة من التزهير وحتى جمع الثمار بعد أيام من ( 10 ـ 15 يوم ) وتتم التغطية للسباطات بأكياس البولي اثيلين الزرقاء. 2 ـ حماية الخلفات الصغيرة أثناء الشتاء. ـ ويتم ذلك بترك النباتات التي قطعت سباطاتها خلال فصل الشتاء للعمل على حماية الخلفات الصغيرة المرباة بجوارها للموسم القادم علاوة على انتقال بعض العناصر الغذائية للكورمة الموجودة أسفل سطح التربة ويتم البدء في قطع النباتات على ارتفاع 100 سم من سطح التربة. ـ الاستمرار في جمع المحصول. ـ الاستمرار في تعـديل السنادات. ـ الاستمرار في تجهيز جور النباتات الغائبة. ـ إضافة السماد العضوي مع السوبر فوسفات وتقليبه خلال العزقة الشتوية إذا لم تتم قبل ذلك. ـ فحص وإزالة النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش إن وجدت. ـ الري طبقا لاحتياج النبات مع عدم الإسراف في المياه اقرأ الخبر من المصدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بنسبة إنجاز 75%، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ تكلُفة المشروعات السكنية بالمدينة حوالي 9 مليارات جنيه. وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تم خلال 2019 افتتاح أول جامعة حكومية بالمدينة (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وإنشاء منظومة نقل داخلى للربط بين التجمعات بالمدينة، وافتتاح مدرستين جديدتين ضمن مجموعة مدارس النيل الدولية، وجارٍ تنفيذ مقر إدارى مجمع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى ضوء تنفيذ القرار الوزارى بتفعيل التقسيم الإداري للتجمعات الخمسة، وإنشاء مقر إدارى لكل تجمع لخدمة المواطنين، كما تم إنهاء الخطة المالية المعتمدة بقيمة (11 مليار) خلال 2019. وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم وجارً الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الأعمال (ضبط اليوتيرنات وتعديلها ) بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، والانتهاء من تطوير المحاور الداخلية بالتجمع الخامس، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس، كما تم وجارٍ تطوير عدة ميادين وجزر بالمدينة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 ألاف 517 عاملا غير منتظم المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة . وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، وتحقيقا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة . وأشار خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، إلي أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 آلاف و517 عاملا غير منتظم، المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة. وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة. وأوضح خالد المصري، وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أهمية تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، في ظل إلغاء الوزارة المختصة خلال التعديلات الحكومية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تشارك الحكومة بكل وزاراتها في ملف الاستثمار. وقال الجوهري، في تصريحات له، إن ملف الاستثمار، من المفترض ألا يقف على وزارة واحدة، ولكن تشترك فيه جميع الوزارات، مطالبا بأن يكون هناك هيئة للاستثمار في كل وزارة وقطاع تكون مهمته فقط تولي شئون الاستثمار. وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن المجموعة الوزارية للاستثمار التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها، يجب أن تصدر قرارا بوجود هيئات استثمارية في مختلف الوزارات، حتى يكون لها فعالية. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزاء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "عضوًا ومقررًا". وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 5800 وحدة (291 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين (الفردوس – النور) بمدينة السادات، ونسبة الإنجاز 75%. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، رافقه خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة، حيث تفقد المهندس كمال بهجات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الفردوس والنور، وأثنى على أعمال التشطيبات الخارجية بالمشروع، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمركز الشباب المطور بالمحور المركزي 2، سواء بالملاعب، أو الأعمال النهائية بالمبنى الإدارى متعدد الأغراض والمتضمنة صالات للألعاب وقاعة الاحتفالات، وذلك لقرب افتتاح البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020. وقال المهندس أمين غنيم: شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة تفقد المراحل النهائية في أعمال رفع كفاءة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء بشارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم، حيث وصلت نسبة الإنجاز لحوالي 95 %، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة سرعة وضع العلامات الإرشادية للطريق ودهان البلدورات والمطبات. اقرأ الخبر من المصدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بالمرحلة الأولى بمشروع محطة مياه الشرب العملاقة التي تقام على مساحة ٣٥ فدانا بطاقة إجمالية للمحطة (١٢٠ ألف م٣ يوم) بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمدن ومحافظات الصعيد المختلفة. وأوضح المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بالمحطة بطاقة (٣٤ ألف م٣ يوم)، مشيرًا إلى أن المحطة سيتم تنفيذها على أربع مراحل. وأضاف المهندس ياسر رمضان، أن العمل متواصل بالمشروع ليل نهار، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، موضحًا أن محطة مياه مدينة ناصر الجديدة تُعد من أكبر محطات المياه التى يتم إنشاؤها بمدن الصعيد. اقرأ الخبر من المصدر

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره. وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به. وكان مجلس الوزراء وافق - في أكتوبر الماضي - على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري. وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية. واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها. اقرأ الخبر من المصدر