الأخبار

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر مما هو متوقع في كانون الأول الماضي مع انتعاش اليوان بعد أن توصلت واشنطن والصين إلى اتفاق تجارة جزئي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، وهي الأكبر في العالم، زادت بمقدار 3ر12 مليار دولار في كانون الأول الماضي إلى 108ر3 تريليون دولار. وقالت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي في بيان عقب صدور البيانات إن زيادة الاحتياطيات الشهر الماضي ناجمة عن تغييرات في العملات وأسعار الأصول الدولية التي تحوزها الصين. وفي 2019 كاملا، زادت الاحتياطيات 2ر35 مليار دولار مقارنة مع انخفاض 2ر67 مليار عام 2018، وفقًا للبيانات الرسمية. وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى ما قيمته 406ر95 مليار دولار في نهاية كانون الأول الماضي من 469ر91 مليار في نهاية الشهر السابق "تشرين الثاني". اقرأ الخبر من المصدر

خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، من المقرر أن يتم مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان في إبريل من عام ٢٠١٨ على القانون بشكل نهائي، وأعدت اللجنة تقريرًا نهائيًا لهيئة مكتب المجلس عن القانون لتحديد موعد لمناقشته بأحدى الجلسات العامة للتصويت عليه. من جانبها رصدت "الفجر" أبرز المعلومات عن القانون على النحو التالي: - ألزم القانون الجديد على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروع له بجميع محافظات الجمهورية. - نص القانون على زيادة قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى إلى 1000 جنيه. - ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلًا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم. - تضمنت التعديلات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة. - القانون الجديد خص أكثر من 20 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية. - كما نص القانون الجديد على أن العامل يستحق إجازة سنوية بأجر لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: خمسة عشر يومًا في السنة الأولى، واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة. - محو شرط الأجازة المرضية بدون مرتب، حيث نظم هذا البند في القانون الجديد الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل بدلًا من شهر وحيد بالقانون القديم، ثم ستة أشهر بأجر يعادل "85%" من أجره، كبديل ثمانية أشهر بأجر يعادل "78%" من الأجر، وأيضًا ثلاثة أشهر بأجر يعادل "75%"، بديلا عن ثلاثة أشهر بدون أجر. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 ألاف 517 عاملا غير منتظم المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة. وقال الوزير: إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقًا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة. وأشار خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، إلى أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حركة تغييرات محدودة، شملت 6 مهندسين بالإدارات الهندسية بأحياء العجوزة والهرم والمنطقة الصناعية وسوق الجملة. وجاء ذلك في إطار حرص المحافظة على تطبيق نهج التدوير الوظيفي بالإدارات الميدانية، وضخ دماء جديدة للنهوض بمستوى الأداء بالوحدات المحلية. وتضمنت حركة التغييرات، تكليف المهندسة نهى سمير أبو الفتوح، بالعمل مديرة للإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية، ونقل المهندسة نهال محمود عبد الحميد، من العمل مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية للعمل مهندسة بالإدارة الهندسية بحي الهرم. كما شملت حركة التغييرات، داليا صلاح عطا، ونهى خيري حداد، للعمل مهندسين بالإدارة الهندسية بالمنطقة الاستثمارية، وفاطمة عبد العزيز عبد السلام، مهندسة بالإدارة الهندسية بسوق الجملة، والمهندس محمد ربيع عبد المجيد، للعمل مهندسا بالإدارات الهندسية بالعجوزة. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، مساء أمس، وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن ملف الاستثمار يأتي على أجندة اهتمامات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مُشيراً إلى قراره الصادر بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار؛ لسرعة حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومتابعة الشركات، وكذا الترويج للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن من اختصاصات اللجنة، اقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار. وأضاف مدبولي: سنبدأ قريبا مجموعة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين في كافة القطاعات، لنسمع منهم رؤيتهم عن بيئة الاستثمار وكذا المشكلات والعقبات التي تواجههم ومقترحاتهم لدفع عجلة الاستثمار. وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، بإنشاء البورصة المصرية للسلع. من جانبه أشار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إلى إنشاء شركة متخصصة للبورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع) بالاشتراك بين كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه. وأضاف أن إقامة بورصة السلع المصرية تأتي في إطار العمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظراً لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها. فيما لفت محمد فريد، رئيس البورصة المصرية إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية. وأضاف أن مزايا إنشاء البورصة المصرية للسلع تتمثل في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الاساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرا لتوافر البيانات عن هذه التداولات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء علي العلاقة التعاقدية معهم والبورصة، بما يمكن الدولة من استيداء حقها بناء علي هذه المعلومات. وأوضح أن أهمية وجود بورصة للسلع في مصر بالنسبة للمزارع تتمثل في وجود سوق منظم للسلع قد يحفز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر (ليست ذات الشركة) - نظر اً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي. كما أنها ستكون مفيدة على مستوى المتعاملين في السوق؛ إذ أنها تمثل آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع. كما ستسهم البورصة السلعية في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (في سوق آخر)، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، وهو الامر غير قابل الحدوث بدون وجود بورصة حاضرة، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذا الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الامر. اقرأ الخبر من المصدر

وزير النقل : أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي الطرق خاصة مع الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر خلال الخمس سنوات الماضية استقبل وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، السيدة / ساندرا دي ولي القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السلامة على الطرق ، وحضر اللقاء رئيس هيئة الطرق والكباري وقيادات وزارة النقل في بداية اللقاء أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات السلامة علي شبكة الطرق من خلال ( تصميم وتنفيذ الطرق بجودة عالية وتخطيطها وتدعيمها بالعلامات واللوحات الارشادية وتعديل القوانين والتشريعات بما يساهم في سلامة مستخدمي الطرق وكذلك ادخال كل النظم الحديثة في متابعة المركبات ومستخدي الطرق وعمل حملات توعية خاصة بهذا المجال وتحديث المعدات المستخدمة في عمليات الانقاذ والتأمين لافتا الى انه تم تنفيذ مهابط لطائرات الاسعاف ونقاط اسعاف متعددة بالطرق الجديدة ، مشيرا الى الطفرة الكبيرة التي تحققت في مجال الطرق والكباري بمصر والتي كان من نتائجها تقدم ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق وفقاً لتقارير التنافسية العالمية حيث قفزت مصر 90 مركزا ، خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 118 عام 2014 ومن جانبها اعربت القائم بأعمال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر عن اهتمام كافة الدول الاوربية بتحقيق السلامة على الطرق والعمل على خفض نسب الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق الى 50% بحلول عام 2030 مؤكدة على اهمية التعاون مع مصر في هذا المجال وعلى أهمية مشاركة الفريق مهندس وزير النقل المصري في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة على الطرق والمقرر عقده في ستوكهولم يومي 19-20فبراير 2020 . رئاسة_مجلس_الوزراء اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ضمن برنامجها الشهري عددا من التوصيات الفنية الشهرية لشهر يناير 2020 الخاصة بحدائق الفاكهة المتساقطة ( كمثري ـ خوخ ـ مشمش ـ برقوق ـ كاكا) وتشمل الآتي: 1ـ الري يتم تطهير المراوي والمصارف وعمل الحلقات والأحواض أثناء السدة الشتوية ( الأراضي القديمة ) وبمعدل 10 لتر شجرة أسبوعين ( الأراضي الجديدة ). 2ـ في حالة انتفاخ البراعم للأصناف المبكرة وتعطي ريه غزيرة ثم يمنع الـري وحتى تمام العقد إلا للضرورة وترش الأشجار لمقاومة البياض الدقيقي والجرب بالمبيدات المـوصي بها. 3ـ في مرحلة 70 % تزهير لأشجار التفاح ترش بالجبريليك أسد ( بيرلكــس ) 15 جزء في المليون ( 9 أقراص 600 لتر ماء ). 4ـ خف ثمار الخوخ المبكر بعد أسبوعين من تمام العقد ويجري للأصناف المتأخرة في شهر فبراير. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التوصيات الفنية الشهرية لشهر يناير 2020 الخاصة بحدائق الموز والتي تشمل:- 1 ـ الاهتمام بتكييس السباطات حيث تحقق هذه المعاملة المميزات الآتية: ـ حماية السباطات من انخفاض درجة الحرارة والصقيع. ـ يعمـل الكيس على منع احتكاك الأوراق بالأصابع أثناء فترة نمو السباطة. ـ تقلل الفترة من التزهير وحتى جمع الثمار بعد أيام من ( 10 ـ 15 يوم ) وتتم التغطية للسباطات بأكياس البولي اثيلين الزرقاء. 2 ـ حماية الخلفات الصغيرة أثناء الشتاء. ـ ويتم ذلك بترك النباتات التي قطعت سباطاتها خلال فصل الشتاء للعمل على حماية الخلفات الصغيرة المرباة بجوارها للموسم القادم علاوة على انتقال بعض العناصر الغذائية للكورمة الموجودة أسفل سطح التربة ويتم البدء في قطع النباتات على ارتفاع 100 سم من سطح التربة. ـ الاستمرار في جمع المحصول. ـ الاستمرار في تعـديل السنادات. ـ الاستمرار في تجهيز جور النباتات الغائبة. ـ إضافة السماد العضوي مع السوبر فوسفات وتقليبه خلال العزقة الشتوية إذا لم تتم قبل ذلك. ـ فحص وإزالة النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش إن وجدت. ـ الري طبقا لاحتياج النبات مع عدم الإسراف في المياه اقرأ الخبر من المصدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بنسبة إنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ 17304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بنسبة إنجاز 75%، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تبلغ تكلُفة المشروعات السكنية بالمدينة حوالي 9 مليارات جنيه. وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تم خلال 2019 افتتاح أول جامعة حكومية بالمدينة (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)، وإنشاء منظومة نقل داخلى للربط بين التجمعات بالمدينة، وافتتاح مدرستين جديدتين ضمن مجموعة مدارس النيل الدولية، وجارٍ تنفيذ مقر إدارى مجمع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وذلك فى ضوء تنفيذ القرار الوزارى بتفعيل التقسيم الإداري للتجمعات الخمسة، وإنشاء مقر إدارى لكل تجمع لخدمة المواطنين، كما تم إنهاء الخطة المالية المعتمدة بقيمة (11 مليار) خلال 2019. وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه تم وجارً الانتهاء من تطوير بعض المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الأعمال (ضبط اليوتيرنات وتعديلها ) بمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، وتطوير 9 محاور عرضية، والانتهاء من تطوير المحاور الداخلية بالتجمع الخامس، حيث شملت الأعمال توسعة ورفع كفاءة تلك المحاور، وجارٍ تطوير ورفع كفاءة الأحياء بالتجمعين الأول والخامس، كما تم وجارٍ تطوير عدة ميادين وجزر بالمدينة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 ألاف 517 عاملا غير منتظم المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوي العاملة بالقاهرة . وقال الوزير : إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة ، وتحقيقا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة . وأشار خالد المصري وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ، إلي أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الانتهاء من صرف 5 ملايين و258 ألفا و500 جنيه لنحو 10 آلاف و517 عاملا غير منتظم، المنح المستحقة لهذه الفئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك من خلال إدارة العمالة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة. وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتحقيقا لمد مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة من الوزارة لهذه الفئة. وأوضح خالد المصري، وكيل أول الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أن صرف المنحة تم بواقع 500 جنيه لكل عامل، وذلك من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وهيئة البريد الذي يهدف إلى تقديم خدمة صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة من خلال مراكز الخدمات البريدية المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية. يأتي ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية التى تقدم من خلال العديد من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على أهمية تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، في ظل إلغاء الوزارة المختصة خلال التعديلات الحكومية الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن تشارك الحكومة بكل وزاراتها في ملف الاستثمار. وقال الجوهري، في تصريحات له، إن ملف الاستثمار، من المفترض ألا يقف على وزارة واحدة، ولكن تشترك فيه جميع الوزارات، مطالبا بأن يكون هناك هيئة للاستثمار في كل وزارة وقطاع تكون مهمته فقط تولي شئون الاستثمار. وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إلى أن المجموعة الوزارية للاستثمار التي أعلنت الحكومة عن تشكيلها، يجب أن تصدر قرارا بوجود هيئات استثمارية في مختلف الوزارات، حتى يكون لها فعالية. كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزاء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة "عضوًا ومقررًا". وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن: جارٍ تنفيذ 5800 وحدة (291 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين (الفردوس – النور) بمدينة السادات، ونسبة الإنجاز 75%. جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، رافقه خلالها المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو جهاز المدينة، حيث تفقد المهندس كمال بهجات مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الفردوس والنور، وأثنى على أعمال التشطيبات الخارجية بالمشروع، كما تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمركز الشباب المطور بالمحور المركزي 2، سواء بالملاعب، أو الأعمال النهائية بالمبنى الإدارى متعدد الأغراض والمتضمنة صالات للألعاب وقاعة الاحتفالات، وذلك لقرب افتتاح البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2020. وقال المهندس أمين غنيم: شملت جولة مساعد نائب رئيس الهيئة تفقد المراحل النهائية في أعمال رفع كفاءة وصيانة شبكات المياه والصرف والكهرباء بشارع أبوبكر الصديق بطول 7 كم، حيث وصلت نسبة الإنجاز لحوالي 95 %، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد خلال الجولة على ضرورة سرعة وضع العلامات الإرشادية للطريق ودهان البلدورات والمطبات. اقرأ الخبر من المصدر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم بدء صب الخرسانة المسلحة لعددٍ من المنشآت بالمرحلة الأولى بمشروع محطة مياه الشرب العملاقة التي تقام على مساحة ٣٥ فدانا بطاقة إجمالية للمحطة (١٢٠ ألف م٣ يوم) بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة بمدن ومحافظات الصعيد المختلفة. وأوضح المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة"غرب أسيوط"، أنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى بالمحطة بطاقة (٣٤ ألف م٣ يوم)، مشيرًا إلى أن المحطة سيتم تنفيذها على أربع مراحل. وأضاف المهندس ياسر رمضان، أن العمل متواصل بالمشروع ليل نهار، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، موضحًا أن محطة مياه مدينة ناصر الجديدة تُعد من أكبر محطات المياه التى يتم إنشاؤها بمدن الصعيد. اقرأ الخبر من المصدر

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره. وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به. وكان مجلس الوزراء وافق - في أكتوبر الماضي - على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري. وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية. ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية. واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من استقرار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ٧ يناير 2020. وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبصل من 2.50 إلى 5.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا بـ7 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها. وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 3 و 5 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 7 إلى 11 جنيها اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الثلاثاء ٧ يناير 2020، حالة من استقرار، وتنشر «بوابة أخبار اليوم» الأسعار كالتالي: تراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 2 و4 جنيهات، والبرتقال السكري 2 و4 جنيهات، أما البرتقال "أبوسرة" تراوح سعره ما بين 3 و5 جنيهات، واليوسفي ما بين 1.5 و6 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو. ووصل سعر كيلو البلح السماني بين 3 إلى 5 جنيهات، والبلح الزغلول ما بين 3 و7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها، والعنب الرومي الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات، وعنب كريمسون 15 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الثبات داخل الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء ٧ يناير 2020. وسجلت محافظة الإسكندرية، وفقًا لتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 90 إلى 180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 175جنيها. وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 170 جنيهًا، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا أيضا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 95 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا، لتكون محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الدواجن حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الثلاثاء ٧ يناير 2020، وذلك وفقًا لمعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء. وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 32 و45 جنيهًا، وكانت محافظة الإسكندرية الأقل سعرًا، فتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 23 إلى 31 جنيهًا، بينما كانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا. وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد، ما بين 29 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا، وكانت محافظة البحر الأحمر الأعلى سعرًا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "الحد من انتشار العدوى" فى 9 محافظات بالجمهورية تشمل: "الإسكندرية، المنيا، قنا، المنوفية، أسيوط، البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء ومرسى مطروح"، خلال أيام، لافتة إلى أنها مبادرة مكملة تم إطلاقها ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بهدف القضاء على عدوى الفيروسات الكبدية بصالونات التجميل والنوادي الصحية، تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية". وأوضحت أنه يتم تقسيم المحافظات إلى قطاعات وفقًا لحجم القوى البشرية لصالونات التجميل لتغطيتها وتجهيز الفرق الصحية وعقد دورات تدريبية لهم للتدريب على كيفية التعامل مع المهنيين فى صالونات التجميل. وأشارت وزارة الصحة إلى أن المبادرة ستستمر لمدة 3 أشهر ميدانيًا حتى 1 أبريل المقبل حيث سيتم تعليق بوسترات التوعية وزيارات صالونات ضمن حملات التوعية والتقييم وعقد ورش عمل لتثقيف المهنيين لعدم نقل العدوى بصالونات التجميل وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، كما ستتم متابعة المبادرة لمدة عامين من خلال الأحياء وإدارة التثقيف الصحى بالمحافظات، لتغيير ثقافة المواطنين والذى يحتاج لبعض الوقت. اقرأ الخبر من المصدر

تناقش لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش، وذلك بعد عدم تنفيذ الحكومة للحكم الصادر لأصحاب المعاشات، بشأن صرف العلاوات الخمس المتأخرة. بدأت القصة باستشكال الحكومة على الحكم الصادر لـ أصحاب المعاشات، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسحب هذا الاستشكال على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. وتقاعست الحكومة في تنفيذ قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن، ما دفع عددا من نواب البرلمان للتحرك وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس. وأعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل للحكومة بسبب تأخر صرف العلاوات الخمس لـ أصحاب المعاشات. وطالب النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات له وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لـ أصحاب المعاشات، لاسيما أنها تقررت بحكم قضائي. وقال عضو مجلس النواب، إن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، أوصت في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت باستعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم. من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن. وقال محمد وهب الله، فى تصريحات له، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن. وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائى وحيثياته ، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات. وأوضح أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام البرلمان لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار العملات استقرارا ملحوظا اليوم الثلاثاء 7/1/2020 وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.9946 جنيهًا للشراء 16.1153 جنيهًا للبيع وأصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9188 جنيه للشراء 18.0556 جنيه للبيع وسجل الجنيه الإسترليني 21.0329 جنيه للشراء 21.1981 جنيهًا للبيع وبلغ الفرنك السويسري 16.5029 جنيهًا للشراء 16.6292 جنيه للبيع. وسجلت 100 ين ياباني 14.8002 جنيهً للشراء 14.9161 جنيهًا للبيع وبلغ سعر الريـال سعودي 4.2632 جنيهًا للشراء 4.2963 جنيهًا للبيع وسجل الدينار الكويتي 52.7684 جنيهًا للشراء 53.1842 جنيهًا للبيع وسجل الدرهم الاماراتى 4.3541 جنيه للشراء 4.3878 جنيه للبيع، وبلغ اليوان الصيني 2.2943 جنيه للشراء 2.3118 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

وصل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني لمفاوضات سد النهضة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور آخر الاجتماعات الفنية برعاية واشنطن أمريكية، الذي يُعقد على مدار يومي ٨ و٩ يناير الجاري. يُعقد غدا وعلى مدى يومي ٨-٩ يناير ٢٠٢٠ الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث ( مصر، السودان، أثيوبيا)، بمشاركة البنك الدولي لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجارى وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد اربع اجتماعات فنية ويتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية. ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في اثيوبيا خلال الفترة ( ١٥-١٦) نوفمبر 2019 وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة ( ٢- ٣) ديسمبر الجاري بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٩ في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، بحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم الاجتماع الصالحية بالخرطوم يومي (٢٠-٢١)ديسمبر الماضي. جدير بالذكر أن الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل ١٥ يناير ٢٠٢٠ في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وايضًا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آليه دولية متعارف عليها في إدارة احواض الأنهار المشتركة. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الحكومة تعليماتها لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بحظر صرف أي مستحقات مالية لموظفي الدولة نقدًا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني الخاصة بالمرتبات والمكافآت، تنفيذًا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجميع الوزراء والمحافظين والجهات التابعة لهم. وشددت الحكومة على تفعيل إجراءات الرقابة اللاحقة من خلال قيام إدارات المراجعة الداخلية بالجهات والتفتيش المالي بالمديريات المالية بالمراجعة الدورية وذلك على فترات متقاربة للمبالغ المنصرفة طبقًا لخطط الإعتمادات المالية والشهرية، وكذا مقارنة المستحقات المالية المنصرفة للعاملين فعليًا بالمقيدة دفتريًا. كما وجهت بإعداد بيان شهري مجمع بشأن الرقابة اللاحقة للمستحقات المالية للعاملين المنصرفة فعليًا ومقارنتها بالمقيد دفتريًا، وذلك لجميع وحدات أنظمة الدفع الإلكتروني وإدارات شئون العاملين والحسابات، على أن يتم موافاة الإدارة المركزية لشئون المديريات المالية بهذا البيان على أقصى تقدير نهاية الأسبوع الأول من الشهر التالي لصرف هذه المستحقات. وتضمنت التعليمات، التنبيه علي الجهات الحكومية باتخاذ اللازم في شأن تلك الإجراءات الرقابية، مع التأكيد على الالتزام بموافاة قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية شهريًا بالبيان المجمع الخاص بموقف الرقابة اللاحقة، تمهيدًا للعرض علي مجلس الوزراء. كما ألزم الجهات الحكومية بتحديد بدلاء لأصحاب التوقيع الإلكتروني "الأول – الثاني" بكافة الجهات والتنسيق مع مسئولي وزارة المالية لاعتمادهم، مع التأكيد على توعية العاملين بالجهات الإدارية بالطرق المثلى لاستخدام بطاقات صرف المرتبات وعدم تركها للاستخدام بمعرفة أخرين. جاء ذلك تنفيذًا لما تضمنه كتاب دوري الأمانة العامة لمجلس الوزراء والصادر لجميع الوزراء والمحافظين والجهات التابعة لهم والمتضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير الوقائية اللازمة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني الخاصة بالمرتبات والمكافآت. اقرأ الخبر من المصدر

يُعقد غدا وعلى مدار يومي ٨-٩ يناير ٢٠٢٠، الاجتماع الرابع لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا) وبمشاركة البنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. ويأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولي، في ضوء الاتفاق على عقد أربع اجتماعات فنية ويتخللهم اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية. ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019، وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر 2019، في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ثم الاجتماع الصالحية بالخرطوم يومي (20-21) ديسمبر الماضي. وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020 في إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وفي إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهى آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة. اقرأ الخبر من المصدر