الأخبار

شهدت أسعار العملات استقرارا ملحوظا اليوم الثلاثاء 24/12/2019 وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري 15.09763 جنيهًا للشراء 16.1041 جنيهًا للبيع واصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6985 جنيهًا للشراء 17.8434 جنيهًا للبيع. وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر 20.7644 جنيهًا للشراء 20.9386 جنيهًا للبيع وسجل الفرنك السويسري 16.2542 جنيهًا للشراء 16.3893 جنيهًا للبيع وسجلت 100 ين ياباني 14.5969 جنيهً للشراء 14.7150 جنيهًا للبيع. وبلغ سعر الريـال السعودي 4.2589 جنيهًا للشراء 4.2932 جنيهًا للبيع وسجل الدينار الكويتي 52.6055 جنيهًا للشراء 53.0614 جنيهًا للبيع وبلغ سعر الدرهم الإماراتى اليوم 4.3494 جنيهًا للشراء 4.3845 جنيهًا للبيع وبلغ اليوان الصيني 2.2800 جنيهًا للشراء 2.2985 جنيهًا للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 12 20 شبين الكوم 11 20 طنطا 11 20 دمنهور 12 20 الإسكندرية 12 21 بلطيم 12 20 مطروح 12 18 السلوم 11 18 سيوة 08 19 بورسعيد 14 21 دمياط 13 21 الزقازيق 12 21 الإسماعيلية 12 22 السويس 13 22 العريش 10 23 رفح 09 21 رأس سدر 10 23 نخل - 01 21 نويبع 15 23 طابا 13 22 كاترين 02 18 الطور 09 22 شرم الشيخ 16 26 الغردقة 11 24 مرسى علم 12 25 الفيوم 08 21 بنى سويف 08 21 المنيا 05 21 أسيوط 06 22 سوهاج 07 22 قنا 08 22 الأقصر 08 23 أسوان 08 23 أبو سمبل 09 22 الوادي الجديد 05 22 شلاتين 19 28 أبو رماد 20 27 حلايب 20 26 رأس حدربة 21 26 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: الصغرى العظمى مكة المكرمة 20 30 المدينة 13 28 الرياض 08 22 المنامة 18 21 أبوظبي 08 22 الدوحة 17 23 الكويت 08 22 دمشق 06 16 بيروت 14 21 عمان 06 16 القدس 09 16 غزة 14 22 بغداد 11 21 مسقط 17 24 صنعاء 04 22 الخرطوم 16 33 طرابلس 12 17 تونس 12 19 الجزائر 10 19 الرباط 10 22 نواكشوط 18 31 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: الصغرى العظمى أنقرة 03 11 إسطنبول 07 12 إسلام أباد 02 16 نيودلهي 07 19 جاكرتا 24 32 بكين - 06 2 كوالالمبور 24 32 طوكيو 03 11 أثينا 06 15 روما 04 14 باريس 06 12 مدريد 05 13 برلين 05 08 لندن 06 11 مونتريال - 06 - 02 موسكو 01 07 نيويورك - 02 - 01 واشنطن - 02 09 اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) أن مصر من الدول الرائدة في إعادة استخدام المياه في الزراعة، كما أن لديها فرص واعدة في استخدام الطاقة الشمسية في الري..منوها بأهمية الخطة القومية المصرية للموارد المائية حتى عام 2037. وأوضح المهدى، فى تصريحات صحفية، إن مصر من الدول المتقدمة جدا في إعادة استخدام المياه في الزراعة عدة مرات، حيث تتمتع بتاريخ عريق في إدارة الموارد المائية، وهذا يجعلها في دور متقدم مقارنة بباقي الدول في هذا المجال. وبشأن الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، أكد أهمية هذه الخطة الطموحة التي تعمل على 4 محاور (التنقية والترشيد والتنمية والتوعية)، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتنقية فتتضمن تقليل التلوث وإعادة استخدام مياه الصرف وإعادة تنقية المياه الجوفية التي تكون عالية الملوحة، أما الترشيد فيتضمن وضع خطة لأنواع المحاصيل التي تستهلك مياه أقل وزيادة كفاءة استخدام المياه وتحديث أنظمة الري ما يقلل استهلاك المياه وتحسين إدارة الموارد المائية. وأضاف" وفيما يخص التنمية، يتم تحلية مياه البحر وتقوم مصر بوضع خطة للتنمية على الساحل الشمالي والبحر الأحمر للاستثمار في تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تجميع مياه الأمطار مثلما حدث في سيناء..ووجدنا التعاون الناجح بين وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الوزارات المختلفة في تجميع كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تهطل على سيناء". وأشار إلى أن المحور الرابع للخطة هو التوعية التي توجه للمواطنين عامة ومن خلال برامج التليفزيون وفي المدارس أيضا ما يزيد من الوعي بأهمية قطرة المياه، ويدخل أيضا في نطاق التوعية العمل على بناء القدرات داخل وخارج وزارة الري، وبدأنا نرى تواجدا قويا في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وحول إضافة موارد المياه العذبة المتجددة إلى الميزان المائي والتي تشملها الخطة القومية للموارد المائية، قال إن هذا الأمر يقع في نطاق محور التنمية بالخطة القومية للموارد المائية، وتأتي تنمية الموارد من تحلية مياه البحر ومن خلال تجميع مياه الأمطار (التي تضيف للمياه العذبة)، وإعادة استخدام المياه من خلال تنقية مياه الصرف، فكل ذلك يزيد من مواردنا المائية. وعن كيفية التعامل مع المياه العذبة كإدارة متكاملة، قال إن العالم يتجه لفكر الإدارة المتكاملة للموارد المائية، فيتم عمل إدارة للمورد المائي ليس فقط من خلال كمية المياه وإنما من خلال العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا هو فكر الإدارة المتكاملة أي يتم إشراك كل الإدارات في إدارة المورد المائي أو في إدارة كمية المياه بحيث يتم تحقيق أعلى عائد اقتصادي وبيئي واجتماعي. وعن القوانين والتشريعات المطلوبة لجودة وإدارة المياه التي تعكس مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، قال" إن وزارة الري تعمل على قانون الري الجديد والذي يفترض أن يكون طفرة في إدارة المياه بالنسبة لقطاع الري، ويمكن الدعم بقوانين أخرى فرعية تساعد أكثر على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها وترشيد استهلاكها". وأضاف" يمكننا أخذ دروس مستفادة من بعض الدول في المنطقة أو الدول الأخرى المتقدمة في إدارة المياه مثل أن تضع الدول تقييمات لاستهلاك المياه بشكل مختلف مثلا أثناء فترات الجفاف، وهناك دول تتخذ إجراءات كمنع غسيل السيارات وهذا يأتي من خلال التوعية والتي لابد من دعمها بالقوانين وفرض المخالفات فأحيانا التوعية وحدها لا تكفي". اقرأ الخبر من المصدر

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي" وشركة "برايم بيزينس كونسلتنج" المصرية، بحضور المهندس عاطف أحمد حلمى رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالسلام. يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة "برايم بيزينس كونسلتنج " في إطار اتجاه الدولة إلى التحول للمجتمع الرقمي، كما يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الإنتاج الحربى للتصنيع الرقمي وتطبيق مفهوم الثورة الصناعية الرابعة بالجهات التابعة لها، خاصةً في ظل ترأس «الإنتاج الحربي» للجنة التصنيع الرقمي بالتعاون مع عدة جهات بالدولة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويسهم في بناء صناعة رقمية ذات قيمة مضافة عالية ، وتهدف المذكرة إلى التعاون بين " الهيئة القومية للإنتاج الحربي " وشركة " برايم بيزينس كونسلتنج " فى مجالات تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المشروعات فى إطار استراتيجية التحول الرقمى والاستفادة من خبرات شركة " برايم بيزينس كونسلتنج " فى تنفيذ عدد من الأعمال وهى ( مراجعة التعاقدات الحالية لشركات الإنتاج الحربى وتقييم درجة فاعليتها لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى أداء الأعمال " Business Layers " – تحديد الفجوات المؤثرة على نجاح المشروعات التى تقوم بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ومتطلبات تعديلها لتحقيق أهداف أداء الأعمال – اقتراح مشروعات للجهات المختلفة بالدولة فى إطار استراتيجية التحول الرقمى – المشاركة فى تحديد الفرص سريعة العائد " Quick Win " – تقديم الاستشارات فى مجالات التحول الرقمى والأنشطة المرتبطة بمجالات التصنيع الإلكترونى). اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت أسعار الذهب المحلية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، وبلغت قيمة الزيادة نحو 3 جنيهات في سعر الجرام دون المصنعية، وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 660 جنيها، وعيار 18 نحو 566 جنيها، وعيار 24 نحو 754 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5280 جنيها،وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد. اقرأ الخبر من المصدر

واصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019. وبلغ سعر الدولار نحو 16.99 جنيه للشراء 16.09 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، ليسجل نحو 15.98 جنيه للشراء، 16.08 جنيها للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للإستثمار ، كما تابع الملفات المتعلقة بالقطاع، تعد تلك الزيارة الأولى لمدبولى بعد توليه منصب رئيس الوزراء. جدير بالذكر أن رئيس الوزراء، قد أعلن إنه بتولية شئون الوزير المختص للاستثمار، والوزير المختص بالإصلاح الإدارى، بجانب مهام عمله رئيسا للوزراء، يتولى رئيس الوزراء الإشراف المباشر مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار فى مجال التسويق والتوسع فى إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات، وإعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإدارى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمى ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.اقرأ الخبر من المصدر

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها رمال وأتربة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل. ونصحت شاكر المواطنين، القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار. وحذرت شاكر المواطنين، من عدة أفعال حتى يوم الجمعة المقبل، موعد انتهاء الموجة غير المستقرة، منها الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، خاصة المتعاملين في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط. وفي بيان رسمي، توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، تمتد متوسطه الشدة إلى مدن القناه ومناطق من شمال الصعيد. وحذرت الهيئة من حالة الطقس المضطربة، مناشدة كافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.​ اقرأ الخبر من المصدر

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأيام المقبلة بدء من يوم غدًا الثلاثاء، من المتوقع أن تشهد هواء وأتربة وأمطار، مع نشاط رياح جنوبية غريبة قادمة من الصحراء الغربية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الرياح بدأت فى المناطق الغربية فى السلوم ومطروح، وستمتد على الوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية، وستقل الرؤية الأفقية على الطرق نتيجة الأتربة الموجودة، مع فرص سقوط الأمطار التى ستزيد غزارتها حتى يوم الجمعة. وأشار إلى أن نشاط الرياح سيؤدى لاضطرابات شديدة فى الملاحة البحرية فى البحر المتوسط بدء من الغد الثلاثاء حتى الجمعة وارتفاع الأمواج قد يصل لـ 4 و 5 أمتار. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت تقارير صحفية، أن الصين دشنت "خوارزمية" إنترنت جديدة، لا تعرض أمام أي شخص إلا "المحتوى الإيجابي". ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تقريراً مفصلاً حول الخوارزمية الجديدة، التي دشنتها الحكومة الصينية، والتي ستعمل بصورة آلية على كل التطبيقات والمواقع المسموح بوجودها داخل الصين. وتستبعد الخوارزمية الصينية الجديدة، كل المواد "السلبية" أو التي تعرض الأمن القومي للخطر، أو التي تسرب أسرار الدولة، أو التي تقوض الوحدة الوطنية، وستطبق إجراءات أكثر صرامة لتداول الحسابات والاشتراكات. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن الأستاذ المساعد في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون تشو وي، قوله: "هذا هو الوقت المناسب لتطبيق تلك الخوارزميات الجديدة، فالعالم يعج في فوضى عارمة". اقرأ الخبر من المصدر

حذّرت بكين، اليوم الاثنين، من تحويل الولايات المتحدة للفضاء الخارجي إلى "ساحة معركة". يأتي التحذير الصيني بعدما أعلنت واشنطن إنشاء قوة عسكرية جديدة تحت مسمى "قوة فضائية". وصادق الرئيس دونالد ترامب على قانون الميزانية العسكرية لعام 2020، ليصبح لدى الولايات المتحدة قوة فضائية مهمتها ضمان الهيمنة الأميركية على ساحة المعركة الجديدة هذه، في مواجهة التحدي الروسي والصيني. وردت الصين باتهام الولايات المتحدة ب"تسليح الفضاء الخارجي". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إنّ "هذه التصرفات الأميركية تنتهك بقوة الإجماع الدولي بشأن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ... وتشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في الفضاء الخارجي". ودعا المتحدث الصيني المجتمع الدولي "لتبني نهج مسؤول وحكيم لمنع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة جديدة". وستصبح "القوة الفضائية" الفرع السادس للقوات المسلّحة الأميركية، بعد أسلحة البر والبحر والجو ومشاة البحرية وخفر السواحل. وأبلغ ترامب مجموعة من العسكريين، أثناء توقيع قرار إنشاء القوة، أن "الفضاء هو أحدث ساحة قتال في العالم". وقالت وزيرة القوات الجوية الأميركية باربرا باريت إن القوة الفضائية ستضم في البداية 16 ألفاً من العسكريين والمدنيين المسؤولين بالفعل عن العمليات المتعلقة بالفضاء داخل سلاح الجو الأميركي. وتواجه الهيمنة الأميركية في الفضاء تهديداً من جانب روسيا والصين اللتين طورتا قدراتهما التكنولوجية. وتراوح التهديدات من التشويش على الاتصالات والأقمار الاصطناعية لنظام تحديد المواقع إلى استهداف قمر اصطناعي بصاروخ أرض-جو، وهو ما اختبرته الصين بنجاح في عام 2007، وفقاً لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون). وقامت الصين باستثمارات كبيرة في الفضاء في السنوات الأخيرة وتضخ مليارات الدولارات في برنامجها للفضاء الذي يديره الجيش، على أمل أن يكون لديها محطة فضائية خاصة بها توجد فيها طواقم بحلول العام 2022. وفي نوفمبر الماضي، أنجزت الصين اختبارا لمركبة استكشاف لكوكب المريخ، وذلك قبل أول مهمة لبكين إلى الكوكب الأحمر مقررة العام 2020. كانت وكالة الاستخبارات الأميركية حذّرت، في تقرير في وقت سابق من العام، من أن الصين وروسيا طورتا خدمات فضائية "قوية وقادرة" على القيام بأنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وجاء في التقرير أنّ "الصين وروسيا، على وجه الخصوص، تطوران مجموعة متنوعة من الوسائل لتحدي الموقف الأميركي في الفضاء". اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق والمحاور على مستوى الجمهورية؛ حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحوري بصورة نوعية، خاصةً في ضوء تأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، ولارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وذلك باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية. كما وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بسرعة الانتهاء من التعاقدات مع الشركات العالمية الموردة للقطارات والجرارات الجديدة لتحقيق التحديث المنشود في منظومة مرفق السكك الحديدية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي والتعاقدي بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الورش التابعة لهيئة السكة الحديد، وتطوير محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بإنشاء محطة مركزية متكاملة الخدمات لسكك حديد للوجه القبلي بمنطقة بشتيل، وكذلك تنفيذ مشروع مترو أبو قير وترام الرمل لخدمة أهالي محافظة الإسكندرية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل استعرض تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات، سواء بمد محاور جديدة أور رفع كفاءة المحاور القائمة بالفعل وفقاً لأعلى المعايير الفنية، بما في ذلك المشروع المتكامل لصيانة وتوسيع الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى بطول 100 كم، خاصةً الوصلات المزدحمة به والتركيز على التقاطعات العرضية مع المحاور الأخرى، وكذلك تحديث وتطوير كافة مشتملاته المرورية من الكباري والأنفاق وشبكات الإنارة واللوحات الإرشادية ومناطق الخدمات والنظافة ومواقف المواصلات العامة على امتداد الطريق. كما عرض السيد وزير النقل أيضاً جهود رفع كفاءة الطريق الساحلي من سيدي عبد الرحمن إلى السلوم، ومنطقة مريوط والنطاق الجغرافي المحيط بها، بالإضافة إلى تطوير الطرق الرئيسية المؤدية من محافظتي المنوفية والدقهلية إلى القاهرة، وكذا بعض مشروعات الوزارة في نطاق مدينة المنصورة. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت تقارير صحفية عالمية أن قراصنة إنترنت "هاكرز" يساومون، حاليا، شركة "أبل" الأمريكية على بيانات 300 مليون مستخدم لهواتف "آيفون"، وذلك وفقا لما جاء في وكالة "سبوتنيك" عربي. وأشارت صحفة "تايمز ناو" الهندية، إلى أن هاكرز تمكنوا من الحصول على البيانات الشخصية الكاملة لـ300 مليون مستخدم "آيفون"، وبدؤوا في مساومة "أبل" من أجل الحصول على "فدية" مقابل عدم نشر تلك التفاصيل الخاصة بتلك الهواتف على حسابات "آي كلاود". وطالب الهاكرز شركة "أبل" بدفع 75 ألف من العملة الرقمية المشفرة، أو دفع 100 ألف دولار من بطاقات هدايا "آي تيونز". وهدد الهاكرز في حالة رفض "أبل" دفع تلك الفدية، فإنهم سيعيدون الـ300 مليون هاتف "آيفون" إلى وضع "ضبط المصنع"، لأنهم سيحذفون كل تلك الحسابات من على موقع الشركة بصورة نهائية. وأفاد التقرير بأن "أبل" تستعين حاليا بوكالات إنفاذ القانون الأمريكية، التي تتعاون مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في بريطانيا، لمعرفة هوية "الهاكرز" وإمكانية توقيفهم عن العمل. وتوصلت التحقيقات إلى شخص يدعى كريم البيرق، 22 عاما، يعتقد أنه أحد الأضلع الرئيسية في هذا التهديد، ولكن لم تجد جهات التحقيق أي أدلة ضده. اقرأ الخبر من المصدر

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح، للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حى بولاق الدكرور وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية، وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح. وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بالقيم السعرية لمناطق "المنطقة الأولى بدءًا من مسجد آل حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد آل حمد. المنطقة الثانى من شارع الملك فيصل بدءًا من التقائه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر ( ترعة عبد العال سابقًا ) حتى التقائه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد ). والمنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى بدءًا من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بشارع بهجت الشوربجى، والمنطقة الرابعة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى التقائه بالسكة الحديد. وتم تحديد المنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بخط السكة الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى التقائه بخط السكة الحديد. وتحديد المنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءًا من التقائه مع شارع على بن أبى طالب (ترعة المجنونة) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن أبي طالب حتى التقائه مع خط السكة الحديد. وتراوحت قيمة التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و105 جنيهات للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى و180 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م. وأصدر محافظ الجيزة قرارًا بتحدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حى بولاق الدكرور والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وجاءت على النحو التالى (شوارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه ( طريق كفر طهرمس ) وشارع الشهيد أحمد حمدى وشارع همفرس وشارع عشرة وشارع ناهيا وشارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير) حيث تتراوح ما بين 600 كحد أدنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجارى كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإدارى ما بين 160 جنيها كحد أدنى إلى 400 جنيه كحد أقصى كما يتراوح التصالح السكنى ما بين 140 جنيها كحد أدنى إلى 320 كحد أقصى. اقرأ الخبر من المصدر

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، نص المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد تعديلها، وفقا للنص الوارد من لجنة الإسكان بالبرلمان، ورفض اقتراح بعض النواب بحذف "التصوير الجوى" من البند الفرعى (ج) من البند (8) فى المادة الأولى، بما يسمح لمن ارتكب مخالفة بعد تاريخ 22 يوليو 2017 بالتصالح. وتم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتى تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التى حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون. وجاء التعديل الثانى خاصا بتعديل البند الفرعى (ج) من البند (8) فى المادة الأولى، حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية، وجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية "القريبة" من الأحوزة العمرانية، حيث أن كلمة قريبة أكثر وضوحا. وتضمن التعديل فى المادة الأولى أيضا البند "2" من المادة الأولى والذى كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن. كما تم تعديل البند السابع من المادة الأولى التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل إضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية"، فى نهاية البند وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل فى تغيير الاستخدام، والذى لا يؤثر على سلامة المنشأة، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذى صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذى لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على المادة الرابعة، من مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح، والتى تجعل استصدار التقرير الهندسى عن السلامة الإنشائية معتمد من عدة جهات وليس قاصرا على المكاتب الاستشارية فقط كما كان فى القانون الحالى. كما وافق المجلس على تعديل المدة المخصصة لانتهاء لجنة البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها لتكون خلال ثلاثة أشهر وليست أربعة أشهر. وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى: الـمادة الرابعة: تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، البت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب. ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررًا رسميًا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات، وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها القانون. اقرأ الخبر من المصدر

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مكتب التنسيق والمتضمن ترشيح طالبة حاصلة على الثانوية العامة لعام 2016/ 2017 لكلية تربية ابتدائى بالمنصورة أعمالاً لقاعدة التوزيع الجغرافى، وقضت المحكمة بتمكينها من تعديل ترشيحها إلى المعهد الفنى الصحى ببورسعيد خارج النطاق الجغرافي لها ، لرغبتها الالتحاق به وفق مجموعها . وتبين للمحكمة أن الطالبة حاصلة علي مجموع 355 5 درجة، من إدارة شرق المنصورة التعليمية، وترغب في الالتحاق بأحد المعاهد الفنية الصحية ولم تتح لها جهة الإدارة تسجيل رغبتها إلا في المعهد الفنى الصحى بالمنصورة فقط تطبيقاً لقاعدة التوزيع الجغرافى، ورفض مكتب التنسيق قبولها بهذا المعهد لعدم حصولها على الحد الأدنى للدرجات الذي قبله هذا المعهد، وهو 378 درجة، في حين أن المعهد الفنى الصحى ببورسعيد كان الحد الأدنى للقبول به أقل من المجموع الذي حصلت عليه الطالبة ومن ثم حرمان مكتب التنسيق من تسجيل الطالبة رغبتها فى الالتحاق بالمعهد الفنى الصحى ببورسعيد وقبولها به، مخالفاً للقانون، ويجب إلغاؤه . وأكدت المحكمة أن شروط قبول توزيع الطلاب يتمثل في الجدارة والكفاءة للمجموع الكلي للطالب في الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعي الوحيد لشغل الطالب لأحد المقاعد بالكلية التي يرغبها وتقبل مجموعه، فينبغي عليها ألا تغلق أبوابها دون الحاصلين على الحد الأدنى للدرجات التي قبلتها،أو أن ترفض قبولهم بمقولة أن القبول بها مقصور على القاطنين في رقعة جغرافية محددة . وأضافت أن الأخذ بقاعدة التوزيع الجغرافي والالتفات عن مجموع الدرجات يعتبر تمييز مجاف للدستور لما يظاهره من تفضيل تحكمي على أساس توزيع جغرافي ينال من حق الطالب في الالتحاق بنوع التعليم والكلية التي يرغب في الالتحاق بها . اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة سنة من تاريخ صدور العمل باللائحة التنفيذية المعدلة. حيث وافق المجلس على تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث تضمن التعديل زيادة مدة تقديم طلبات التصالح بقوة القانون 6 اشهر حيث نص التعديل على ان يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات كما نص على ان يجوز لرئيس الوزراء مد التصالح فترة اخرى ستة اشهر وجاء نص المادة الثالثة كما وافق عليها المجلس اليوم كما يلى: "يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة ستة اشهر أخرى لمرة واحد ة. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه، يذكر أن مدة التصالح وفقا للقانون القائم رقم 17 لسنة 2019 تنتهى فى 8يناير 2020 اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوي معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلنا أن شهر يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، خصوصا أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1 5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة. وقال معيط خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة حلول مشكلة عمال الصناديق الخاصة، وعمال التشجير، إن هناك لجنة مشكلة أيضا بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع تصور لحل أزمة الأجر المكمل، ويتم الآن جمع كافة البيانات المطلوبة للتعامل مع هذا الملف وفي حالة انتهائها سيتم وضع هذا في الاعتبار أثناء وضع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2021. وأشار معيط، إلى أن الحكومة ستتقدم للبرلمان بالموازنة الجديدة 31 مارس المٌقبل، قائلا: "عينينا في الموازنة الجديدة ازاي نساعد الناس، ونعوضهم، ومش غايب عننا خلاص الأوضاع المالية وتحسين مستوي المعيشة، لأننا في الآخر مواطنين أيضا"، لافتا إلى أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة علي التضخم وزيادة الأسعار وتوافر السلع، مؤكدا: "الدين العام وصل قبل الإصلاح الاقتصادي لـ108 % من الناتج الإجمالي للدولة، وذلك كان له تأثير سلبي لوضعنا أمام المؤسسات المالية العالمية، أما الآن فخطة السيطرة علي الدين العام نجحت وسيصل في 30 يونيو المقبل لنحو 83% من الناتج المحلى الإجمالى". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح. ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون ،مد فترة التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة. واستحدث مشروع القانون مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 مشاكل القانون القائم: وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، حيث تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق. وأشارت اللجنة إلى أهم سلبيات القانون تمثلت فى احتواء مواده على أحكام عجزت الجهات الإدارية المختصة عن تفسيرها. وتضمنت السلبيات أيضا صعوبة الإجراءات المتبعة للتقدم للتصالح نتيجة تعدد المستندات والتقارير المطلوبة. ومن المشاكل أيضا فى القانون القائم للسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير ليعتمد من نقابة المهندسين في شأن سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى. أهداف التعديلات: وأوضحت اللجنة أن التعديلات المقدمةعلى مشروع القانون تهدف الى تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح. كما تهدف إلى إيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه، وذلك من خلال مادة نصها الآتي: "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به. وتضمن مشروع القانون عدد من التعديلات أهمها أنه أجاز التصالح في مخالفات التعدى على خطوط التنظيم وتغيير الاستخدام للمناطق حال الإتفاق مع ذوي الشأن وموافقة الجهة الإدارية، كما نص المشروع على خصم ما تم سداده في أحكام قضائية سابقة من قيمة التصالح، واستثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبنى لاتمام التصالح. كما تضمن مشروع القانون أن يقدم طالب التصالح تقرير هندسي من أحـد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف بدلا من االنص القائم الذى كان يقصرها على ان يكون التقرير الهندسي من مكتب استشاري معتمد من نقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف. اقرأ الخبر من المصدر

التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، اليوم الاثنين، بالدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية والحياة البرية السودانى، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية، والعمل على تفعيل المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بما فى ذلك مشروع اللحوم الاستراتيجى المعنى بتربية وبيع وتصدير الماشية، وما سوف يحققه هذا المشروع من عائد إيجابى ومنفعة مشتركة. وقد تم الاتفاق على العمل لتنفيذ ما نصت عليه اللجنة الرئاسية المشتركة فى أكتوبر 2018 من عقد لجنة تسيير للمشروع تضم ممثلين عن وزارة الثروة الحيوانية من الجانب السودانى وممثلين عن وزارة الزراعة من الجانب المصري. من جانبه، أبرز وزير الثروة الحيوانية والحياة البرية السودانى أهمية العمل على استغلال الروابط والقرب الجغرافى بين مصر والسودان بما يحقق المصلحة المشتركة والتكامل الحقيقى بينهما، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل كافة المشروعات المشتركة بما يخدم شعبى البلدين. فى هذا السياق، قام السفير المصرى بالتأكيد على دعم مصر الكامل للسودان والاستعداد الدائم لتلبية احتياجات الأشقاء السودانيين، فى مجال الثروة الحيوانية على صعيد تدريب وبناء القدرات، وبالشكل الذى يلبى طلبات الجانب السوداني. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على المادة (41) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والتى تنص على إنشاء صندوق للصحة النفسية. وتنص المادة (41)، كما وافقت عليها اللجنة، بعد إضافة ممثل قانونى فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق، على أن، ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه وعضوية كل من: رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية. أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة. أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس. ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يرشحه اتحاد الجمعيات الأهلية. أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية يختاره وزير الصحة. المراقب المالى بوزارة الصحة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته. ووافقت اللجنة على المادة(42)، والتى تنظم موارد الصندوق، وتنص على أن تتكون موارد الصندوق من: ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة(2) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى (ثلاثون ألف جنيه) لكل منشأة تسدد نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وحصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع (ثلاثين جنيهاً) عن الشهادة أو التقرير، وما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها، الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق. ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية: 40% لإجراءات التقييم المستقل. 30% للتدريب، 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع، 10% لدعم لجان حقوق المرضى، 5%لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية، 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية. كما وافقت اللجنة على أن يُضاف باب جديد "الباب الرابع مكرر" بعنوان (تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين) إلى قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ووافقت على المادة (35 مكرر) فى هذا الباب، وتنص على أنه استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة(2) من هذا القانون، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أي كان موقع عملهم. ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها: أ-العلاج النفسى: نوع من العلاج يقوم به الطبيب النفسى، أو المعالج النفسى تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم وعلاج الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفى سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية، وغيره من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها. ب- المعالج النفسى: هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى. ج-اللجنـة: لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين. فيما، أجلت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، حسم المادة (35 ) مكرر (1)، المتعلقة بتشكيل لجنة تتولى تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، لبحث إضافة عضو من المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى اجتماع لاحق بحضور رئيس المجلس القومى للصحة النفسية. اقرأ الخبر من المصدر

قضت محكمة القضاء الإدارى "دائرة 12 " بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المقام من البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعى، للاستمرار فى تنفيذ حكم إضافة 80% من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا . وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر تضمن أحقية اصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعى. وطالب الإشكال تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهى أخر درجة من درجات التقاضى . وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا فى فبراير الماضى، بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبه 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى . ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإضافة 80% من قيمة أخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات. اقرأ الخبر من المصدر