الأخبار

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، عن اتخاذ المترو عدد من الإجراءات خلال موجة الطقس السئ المصحوبة بالشبورة والضباب، وكذلك سقوط أمطار وسيول. وأوضح "عبدالهادي" في تصريحات له اليوم، أن هذه الإجراءات، تتمثل فى إمداد فرق صيانة وطواريء دورية للتعامل مع أي أعطال، والعمل على إزالتها وإصلاحها فورًا، وإصلاح وصيانة مخرات السيول والبالوعات والكابلات الكهربية، منعا لحدوث ناس كهربائي قد يعطل الحركة. وأشار إلى تخفيض سرعة القطارات من 80 كم/ ساعة إلى 60 م/ ساعة خلال الأمطار الغزيرة والسيول، وهي لا يشعر بها الراكب، وتستهدف الحفاظ على سلامة القطارات والركاب معا، إعلان الطوارىء وسحب مياه الأمطار من خلال عمال النظافة. كما أكد على تنظيف القطارات بشكل دوري ويومي. اقرأ الخبر من المصدر

في تمام السابعة من صباح الاثنين، فوجئ العاملون بديوان عام وزارة الزراعة بحضور الوزير الجديد السيد القصير، في أولى أيام عمله وزيرا، والذي وجد أروقة الوزارة في أتم الاستعداد لاستقباله، من أجل تقديم التهاني، حيث اكتست جدران الوزارة بالورود والزهور من باب الدخول وحتى مكتبه. واستقبل الوزير الجديد، تهاني القيادات والموظفين بالوزارة، بالتشديد على بذل مزيدا من الجهد في تحويل ما هو مكتوب على الورق إلى تطبيق ملموس على أرض الواقع، ومساعدته على ايجاد حلول مبتكرة خارج الصندوق، وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي. وأوصل القصير، لقيادات وزارة الزراعة، رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، مؤكدا أنه كُلف بحل جميع المشكلات الزراعية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، منوّها بأن الوزارة في عهده لن تكون من أجل إطلاق الكلمات والتصريحات فقط، ولكن سيكون هناك تعاون بين كافة قطاعات وهيئات الوزارة، والإعلام، الذي يعرض رسائل تخدم القطاع الزراعي علي كافة المستويات لصالح الدولة المصرية. وأكد القصير، أن الإعلام يلعب دورا محوريًا في مساندة وزارة الزراعة، من أجل تحقيق نتائج إيجابية في ملفات الزراعة العاجلة والمختلفة، مؤكدا أن حق النقد مكفول للجميع لمواصلة العمل نحو الارتقاء بالأداء داخل الوزارة، في حال أن يكون بناء وليس هدام. اقرأ الخبر من المصدر

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عددا من طلبات الإحاطة حول إعادة النظر في أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها قصب السكر والبنجر، وخاصة بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وذلك بحضور وزير التموين علي مصيلحي، في أول مشاركة له تحت القبة البرلمان بعد تجديد الثقة فيه ضمن التعديل الوزاري الأخير في حكومة مصطفى مدبولي. كما شملت طلبات الإحاطة أسباب عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر رغم ارتفاع إنتاجيته. وقال رئيس اللجنة هشام الحصري إن دعم المزارع يمثل أولوية قصوى لدى اللجنة، مع تفاقم المعاناة التي يواجهها بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، لافتا إلى تراجع أسعار البنجر والسكر على المستوى العالمي. وهنأ الحصري وزير التموين لتجديد الثقة فيه، واصفا إياه بأنه من الشخصيات السياسية المحترمة. اقرأ الخبر من المصدر

تعقد النقابة العامة للكيماويات مؤتمرا صحفيا في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الثلاثاء، بمبنى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك حول صناعة الأدوية في مصر، وتذليل العقبات التى تقابلها. صرح بذلك الكيميائي عماد حمدي رئيس "النقابة العامة" اليوم الاثنين، موضحا أن المؤتمر سيحضره وزير القوى العاملة محمد سعفان، ولفيف من ممثلي الوزارات المعنية، ورؤساء مجالس الإدارة لشركات الأدوية بالقطاعين العام والخاص، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ورئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، ورئيس غرفة تجارة الأدوية بالغرفة التجارية، وأعضاء مجلس نواب، ونقابيين. وأضاف "حمدي" أن هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة مؤتمرات تعميق الصناعة وحماية المنتج الوطني التي تنظمها "النقابة العامة"، بعد مؤتمر حول صناعة الورق والأسمدة. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت «أسعار الفاكهة‌» في سوق العبور، اليوم الأثنين 23 ديسمبر ٢٠١٩، حالة من الثبات. تراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 1.5 و3 جنيهات، والبرتقال السكري 1.5و3.5 جنيه، أما البرتقال أبوسرة تراوح سعره ما بين 2 و4 جنيهات، واليوسفي ما بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي سجل ما بين 7 و11 جنيها للكيلو، والبلح السماني بين 3 إلى 5 جنيهات، والبلح الزعلول ما بين 3 و7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها، والعنب الرومي الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات، وعنب كريمسون 15 جنيها. وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 إلى 21 جنيهًا، والرمان من 4 إلى 7 جنيهات، والجوافة من 5 إلى 7 جنيهات. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الخضروات، في سوق العبور، حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019. وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 4 إلى 6جنيهات، والبصل من 5 إلى 7 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا بـ6 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها. وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 2 و 3.5 جنيه، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 7 إلى 11 جنيها اقرأ الخبر من المصدر

طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لاسيما وأن القصب محصول استراتيجى فى مصر كالقمح ويعمل فى مجال زراعته وانتاجه 8 ملايين مزارع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولى قصب وبنجر السكر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، فى حضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي. وقال قنديل، إن إنتاجيه الفدان تصل إلى 40 طنا ويتم التوريد بسعر 720 جنيها، بما يعنى وجود خسارة للمزارع حوالى ألف جنيه فى الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التى "خربت بيت المزارع " على حد وصفه، متابعًا: "المصانع بتطلع اكثر من منتج من قصب السكر ألا انها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط". وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة دعم الدولة لمزارعى القصب لاسيما وأن شركات السكر " بتكسب" على حد وصفه، محذرًا من ترك المزارعين زراعة هذه المحاصيل قائلا : " لو باع الفلاح الفدان بـ900 ألف جنيه وحط الفلوس دى فى البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالى هنستورد كل أكلنا من الخارج ". اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأثنين 23 ديسمبر 2019، حالة من الاستقرار. وتراوح سعر السمك البلطي بين 23 إلى 28 جنيها، وقشر البياض ما بين 50 إلى 64 جنيها، وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسجل البياض البلدي 50 جنيها، أما البلطي الأسواني فوصل لـ35 جنيها، فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيها وتراوح سمك الوقار بين 40 و70 جنيها. وسجل الجمبري المجمد 165 جنيها، أما القراميط فبلغ 20 جنيها، والمكرونة السويسي 50 جنيها، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 45 جنيها، كما تراوح سعر سمك كاليماري بين 90 إلى 180 جنيها، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيها، وتراوح سعر سمك البربون المجمد بين 22 إلى 28 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، على أهمية التوجه نحو القيمة المضافة لصناعة التمور لزيادة الصادرات المصرية منها في ظل الميزة النسبية لمصر في الإنتاج. وأوضح سليمان، خلال فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع الإستفادة من التمور المنخفضة الجودة في إنتاج بعض الأغذية الوظيفية والذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، إنه رغم أن مصر لديها ثروة كبيرة من النخيل تتراوح ما بين 13 – 15 مليون نخلة مثمرة، إلا أنها تحتل مرتبة متأخرة في مجال صادرات التمور على المستوي الدولي مقارنة بتونس التي تحتل المرتبة الاولى في التصدير رغم اعتمادها على صنف واحد من النخيل، وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر تعول على الإستفادة من مشروع زراعة 5 ملايين نخلة من النخيل العربي المتميز لإنتاج تمور لأغراض التصدير إلى الخارج ضمن مشروع قومي لإنتاج تمور عالية القيمة في محافظتي الوادي الجديد وأسوان، مشددا علي أهمية دور الهيئات البحثية والعلمية في إجراء المزيد من البحوث لزيادة القيمة المضافة لصناعة التمور من خلال التصنيع والتعبئة والتصدير للتمور المصرية المتميزة والاستفادة من التمور المنخفضة الجودة لزيادة القيمة المضافة لها خاصة في المجال الصحي. وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي يأتي ضمن الحملات القومية للتعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الحملات القومية للقمح مع مواصلة التخطيط للتعاون المشترك في باقي المحاصيل للاستفادة من القيمة المضافة لكل محصول، مشيرا إلى أن المركز يخطط للتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في مجال الإنتاج الحيواني لزيادة إنتاج اللحوم والألبان ومشروع انتاجية التقاوي لمحاصيل الخضروات، وتوسيع التعاون في محال الارز الهجين وزراعة النخيل. وأشار سليمان، إلى أن هناك خطة للتعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمى للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية في ظل توجه القيادة السياسية نحو القارة بهدف إدخال الأصناف المصرية من محاصيل القمح والأرز إلى مختلف الأسواق، مشيرا إلى أن افريقيا لديها طاقات مهدرة في مجال الإنتاج الزراعي بسبب انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية للأرز والقمح حيث تنخفض إنتاجية الأرز لأقل من واحد طن للهكتار مقابل 4.5 طن للفدان في مصر حيث تحتل الإنتاجية الأولى في الأرز على مستوي العالم. اقرأ الخبر من المصدر

قال مركز التطعيمات القومى بوزارة الصحة، إنه لا جدوى من تكرار الجرعة خلال الموسم الواحد رغبة فى تحسين مناعة الشخص ضد الأنفلونزا، إذا كان قد تلقى جرعاته بشكل سليم. وكشف مركز التطعيمات القومى عن الفئات المستهدفة باللقاح خلال موسم الشتاء من كل عام، الأطفال بالسنين الخمسة الأولى من العمر وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة وأصاحب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الصدر والكبد والكلى وأصحاب المناعة الضعيفة نتيجة بعض الأمراض أو الأدوية المثبطة لجهاز المناعة، ومن خضعوا لعمليات استئصال الطحال أو زرع الأعضاء كالقوقعة، وتابع: تشمل الفئات المستهدفة بالتطعيم أيضا السيدات الحوامل والعاملين بالمجال الصحى. وأضاف مركز التطعيمات القومى، لقاح الأنفلونزا الموسمية يحقن إما فى عضلة الفخذ الأمامية أو فى عضلة الكتف ويحظر تماما إعطاء أى لقاح بعضلة الإيليا الخلفية. اقرأ الخبر من المصدر

قام وزير الدفاع الصومالي حسن على محمد، بالاستفسار عّن أسعار بعض المنتجات المعروضة فى معرض الهيئة العربية للتصنيع، وذلك على هامش زيارته لمقر الهيئة، حيث كان فى استقباله الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع. وأثناء قيامه بجولة فى معرض الهيئة، تساءل وزير الدفاع الصومالي عّن أسعار بعض المركبات الجديدة التى يصنعها أحد مصانع الهيئة، وان كانت تستخدم فى داخل المدن أو خارجها. كان الفريق عبد المنعم التراس، قد أكد أن الهيئة العربية للتصنيع، صرح صناعى عملاق، ويضم شركات ومصانع متعددة، يمكن من خلالها الانطلاق نحو شراكات واقعية وحقيقية مع كافة دول القارة، التى تبحث عّن التنمية والبناء، مشيرا فى الإطار نفسه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى اللامحدود، للتعاون مع الدول الافريقية، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها. اقرأ الخبر من المصدر

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لبحث آخر مستجدات مبادرة "حياة كريمة" بحضور قيادات الوزارتين . وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن. وأكدت السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، وأنه من الضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أن اختيار القرى الأكثر احتياجًا يتم وفقا لبحوث الدخل والإنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وتحديد عدد من المؤشرات بالمحافظات. من جانبه أشار اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وحدة مركزية بوزارة التنمية المحلية، وعرضها علي السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن هذه الوحدة تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات. وأوضح وزير التنمية المحلية أن تلك الوحدة ستقدم الدعم الفني للمحافظات في عمليات التخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحقيق التواصل المجتمعي والإعلامي، بالإضافة إلى إجراء عمليات التقييم لنتائج وتأثيرات تنفيذ المشروعات على مواطني القرى المُستهدفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة . وأكد شعراوى أن وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعي تعمل جميعها كفريق عمل واحد وهناك تنسيق مستمر فيما يخص تلك المبادرة، وشدد الوزير علي أهمية أن يشعر المواطن بنتائج تلك المبادرة بصورة سريعة فى القرى الأكثر احتياجًا التى تم اختيارها البالغة ١٤٥ قرية خلال العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية قامت بتشكيل مجموعات وفرق عمل قامت بجولات في عدد من محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلي أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تضع كافة إمكانياتها فى كافة الصناعات الاستراتيجية، أمام الأشقاء الأفارقة، للعمل معا بما يخدم القارة السمراء، ويصب فى صالح اقتصاديات الدول المتعاونة. وأضاف الفريق التراس، خلال استقباله وزير الدفاع الصومالي، السيد حسن على محمد، أن مجالات التعاون بين الجانبين كثيرة، منها التدريب والتأهيل وكذلك مجالات الإلكترونيات والطاقة المتجددة، بلإضافة للتعاون فى التصنيع العسكرى. وأوضح الفريق عبد المنعم التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع، صرح صناعى عملاق، ويضم شركات ومصانع متعددة، يمكن من خلالها الانطلاق نحو شراكات واقعية وحقيقية مع كافة دول القارة، التى تبحث عّن التنمية والبناء، مشيرا فى الإطار نفسه لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى اللامحدود، للتعاون مع الدول الافريقية، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأشقائها. اقرأ الخبر من المصدر

ألقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية، المنعقد يومي 23 و24 ديسمبر، تحت شعار "أمن الشرق الأوسط.. الفرص والتحديات". وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير "شكري"، استهل كلمته بالإعراب عن تقديره للدعوة لإلقاء كلمة أمام المؤتمر السنوي للمجلس، والذي يوافق هذا العام مرور عشرين عامًا على إنشائه، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد السنوات المقبلة من عمر المجلس مزيدًا من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، لا سيما على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة، للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية. وأضاف حافظ، أن الوزير شكري استعرض خلال كلمته أهداف مصر الوطنية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي الأول في برنامج عمل الحكومة المصرية قد تمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، اتساقًا مع التكليف الرئاسي بالانتقال من مرحلة تثبيت الدولة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت، إلى مرحلة جني الثمار. وفي هذا السياق، أشار شكري، إلى أن مصر، باعتبارها قوة إقليمية، تعمل لتحقيق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها إذا استدعت الحاجة، مؤكدا أن مصر تولي أهمية خاصة لاحترام مبادئ القانون الدولي، وتحرص أيضًا على تعزيز دور وفاعلية المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، من أجل استدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن تظل الدولة الوطنية، واحترام سيادتها، حجر الأساس في بناء النظام الدولي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن وعمال مصر. وقال الوزير: لقد رفعت الوزارة شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر ، للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم .. وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير .. ذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتاً، و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة. وأضاف "سعفان" أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف المحافظات تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك"، لنصل للشباب لمحل اقامتهم بالقرى الأكثر احتياجاً في 27 محافظة، وذلك بعد أن تم اطلاق 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات هي الفيوم، والدقهلية، وسوهاج، والوادي الجديد، الأقصر، المنيا، وأسيوط ، وكفر الشيخ. وأشار الوزير إلي أن بدايات العام الجديد 2020 سوف تشهد اطلاق 5 وحدات متنقلة جديدة لتصل إلي 13 وحدة للتدريب المتنقل، ثم يتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها ومن ثم زيادة عدد الوحدات بباقي المحافظات، لتدريب الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل، فضلا عن تأهيلهم ليكونوا مشروع صغير يوفر لهم "حياة كريمة" . وقال وزير القوي العاملة: إن برنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل ، بعد أن وصلت في الربع الثالث من العام الحالي إلي 7.8%، وذلك من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف، والصناعات الصغيرة ، وتوفير فرص عمل لمتحدي الإعاقة طبقا لنوع الإعاقة، من خلال مبادرة "مصر بكم أجمل"، لتدريب وتأهيل هذه الفئة للمشاركة في سوق العمل. كما تستكمل الوزارة "مبادرة مصر أمانة بين إيديك"، لتوعية مليون عامل يعملون في 65 ألف منشأة تقريبا، بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج، ويقوم بتمويلها صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، لتنمية الموارد البشرية في المناطق الصناعية "كثيفة العمالة" على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة". وأوضح الوزير إلى أن العام الجديد سوف يشهد -أيضا- الاستمرار في انجاز العديد من الملفات التي تستهدف الوزارة استكمالها من أهمها التحول الرقمي في كامل أعمالها، لآنية التعامل بشكل لحظي، وإحداث الربط الكامل في كافة الخدمات المقدمة من الوزرة الكترونيا بين جميع المديريات ونقل المعلومات بسهولة وسرعة ويسر، من أجل التسهيل على جمهور المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالمديريات على هذه الآلية الجديدة في التعامل بين الوزارة والمديريات، ومع متلقي الخدمة من الوزارة. وقال سعفان : إن العام الجديد سوف يشهد أيضا استكمال حوسبة نظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في مصر بنسبة تشغيل نأمل أن تصل إلي100% علي مستوي 27 محافظة ، مما يذلل من العقبات، وينهي الكثير من المعوقات التي كانت تعترض طريقة التفتيش العادية، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التوفيق بين العنصر البشري وتغطية عدد المنشآت، بهذه النقلة التي تعتبر فريدة في نوعها، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التفتيش التوجيهي التوعوي، الحمائي لحقوق العمال، وتعريف طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم. وأضاف وزير القوي العاملة، أن الوزارة سوف تقوم خلال العام الجديد بمتابعة قاعدة البيانات الالكترونية لحصر العمالة المصرية بالخارج ، بحيث يتم التسجيل عليها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج ، بعد أن تم تحميلها علي الموقع الالكتروني للوزارة، ووضع نظام منضبط لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في موسع الحج بما يمكن الوزارة من توفير الحماية والرعاية المطلوبة لهذه العمالة ، ويقلل من مخاطر استغلال بعض شركات الحاق العمالة المصرية. وأكد الوزير استمرار عقد بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية لنشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال، والسلامة والصحة المهنية، لجعل الشباب قادرًا على الدخول لسوق العمل، والعمل على إزالة الفرق الشاسع بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، كون الشباب سيقود قاطرة البناء والتنمية بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، واعتباره رأس مال الدولة المصرية بما يحمل من علم وقدرات قوية متينة تجعله أهلًا لقيادة التنمية في بلاده. وأشار الوزير إلي العمالة غير المنتظمة، والطفرة التي حدثت بها بعد إطلاق الرئيس السيسي المبادرة التي تهدف لحمايتهم ورعايتهم، ما حثَّ الوزارة على إطلاق حملة حماية لحصر العمالة غير المنتظمة، وحصر ما يقرب من 2.3 مليون عامل في أقل من شهرين، كقاعدة بيانات نموذجية سيتم العمل من خلالها على وضع الآليات والسُبُل والأُطُر اللازمة لحمايتهم، بالتوافق مع استكمال إصدار شهادات أمان لهم، حيث تم رصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار الشهادات، تم إصدار ما يقرب من 35% من القيمة المرصدة. وشدد الوزير علي أن الوزارة تسعى دائما لخلق علاقة متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية "العمال وأصحاب الأعمال"، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، مؤكدا أن صدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به ، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة، مما يسهم في استقرار مناخ العمل وزيادة الإنتاج ورفع شأن الاقتصاد المصري . اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أنه تم إنشاء 7 منافذ ثابتة لطرح اللحوم البلدية بسعر 80 جنيها للكيلو، من خلال مشروع تنفذه المحافظة الأمر الذي أدى لزيادة الإقبال على شراء هذه اللحوم البلدية التي يتم ذبحها تحت إشراف بيطري. وأضاف أن هذا المشروع ساهم في تراجع أسعار اللحوم وضبط الأسواق المحلية، فضلا عن أنه نجح في توفير احتياجات المواطنين. وأشار إلى أن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، تطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 80 جنيها للكيلو بعد تخفيضها بفارق 5 جنيهات في الكيلو الواحد مراعاة لمحدودي الدخل والبعد الاجتماعي للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

حققت مصر نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ، خلال عام ٢٠١٩، باعتباره بداية مرحلة «جنى الثمار» لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام ٢٠١٩، الذى شهد نهاية موازنة العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، فى يونيه ٢٠١٩، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يوليو ٢٠١٩، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، لافتة إلى حرصها على نشر ما يُجَّسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادي ٢٠١٩؛ وذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وانطلاقًا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه شريك أصيل فى المسئولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعي الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة. أوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: «التحدي والإنجاز»، أنه لولا الاستقرار السياسى فى مصر، الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام ٢٠١٥، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11 4 ٪ في ٢٠١٤/2015 إلى ٨ 4٪ فى ٢٠١٩، وتحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى 3 5٪ عام ٢٠١٤، وتراجع معدل البطالة من ١٣ ٣٪ إلى ٧ ٥٪، ومعدل التضخم من ٣3٪ في 2017 إلى ٣ ٤٪ في 2019، وارتفع معدل النمو من ٤ ٤٪ إلى ٥ ٦٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤٥ ٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩ أضاف التقرير أن مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار. أوضح التقرير أن العجز الكلي، يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى ٧ ٢ ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٩٠ 5٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، ومن المتوقع أن يبلغ ٨٣٪ خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٩، وزيادة دعم الغذاء من ٣٩ ٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها. كما أوضح أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪، وفى قطاع التعليم بنسبة ٧٠٪ أشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨ ٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧ ٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢ ٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧ ٤٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مقابل ٩٧ ٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥. أضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥ ٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه ٢٠١٩»، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣ ٦ مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال. أكد أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦ ٨٪ حتى عام ٢٠٢٧؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية». أكد تقرير وزارة المالية، أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصرى، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥ ٦٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. أكد تقرير وزارة المالية، أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع فى خطوط الإنتاج؛ بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل. أشار تقرير وزارة المالية، إلى أن مصر قفزت ٥٥ مركزًا فى مؤشر «شفافية الموازنة»، و١٨ مركزًا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة»؛ بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي الذى انتهي بنهاية يونيه ٢٠١٩، فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا؛ مما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية، موضحًا أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة. أكد التقرير أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه ٢٠١٩، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو ٢٠١٩؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات، موضحًا أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من ١٥ عامًا فى تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا ٨ 4٪، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل، وقد كانت مصر «ثانى دولة» بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ ٤٠ عامًا، بقيمة ٢ مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، واختارت مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩ أضاف التقرير أن وزارة المالية وقَّعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل. أشار إلى أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٢ ٥ مليار دولار مقارنة بـ ٩ ٨ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٢٨ ٢٪ بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ ليواجه الطلب المحلى، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التى أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. أضاف أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن، يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة، انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها: قوانين «الترخيص الصناعي، والاستثمار، والإفلاس، والمشتريات العامة»، وتعديل قانون الشركات، وإنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، والإعلان عن برنامج الطروحات العامة، وتعزيز الشفافية، وحوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، وسن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر ورأس المال المنقول، وتشجيع تمويل الرهن العقاري، وإصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والدفع عبر الهاتف المحمول، ودعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع وأكثر تنوعًا وتنافسية فى الأسواق العالمية. أوضح التقرير أن مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر علي هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، كرمت الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية علي مستوي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠١٩، التى تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفاينانشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة أفريقيا، كما كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس» أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهم لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة الأردنية، والتى لا تحمل تصريح عمل سار، وذلك كتمديد نهائي وأخير بنهاية 31 ديسمبر الجاري . ويتابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، بصفه شبه يومية مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، للعمل علي إزالتها فوراً. ودعا سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من أخر مهلة لتصويب أوضاعهم ، وحثهم علي ذلك ، فضلا عن الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" الذي أصبح ٧٠٠ دينار في القطاع الزراعي، بدلا من ١٥٠٠ دينار، و٩٠٠ دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من ٢٠٠٠ دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المقررة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة. ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "١٥٠٠ دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و٢٠٠٠ دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل". وتابع وزير القوي العاملة : أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة. وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة. وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل ، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى ، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى ، والمغادرة النهائية من المملكة ، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر) . كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل ، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل ، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية . يذكر أن وزارة العمل الأردنية كانت قد قررت مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة والتى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير لغاية 31 ديسمبر الجاري بدلا من 21 نوفمبر 2019. وأكدت وزارة العمل الأردنية ضرورة قيام العمالة الوافدة باغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاعها وأنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة مشددة علي أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية مجانية، اليوم الإثنين، وتستمر لمدة يومين، في محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة. وأوضحت أنه تم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق، أبو ماضي 53 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا، والغرباوي مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والرضوان محافظة بورسعيد. وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية، تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات، شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتماد انتخاب الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عضوا بمجمع البحوث الإسلامية. وتدرج رئيس جامعة الأزهر في التعليم الأزهري، وتخرج في كلية اللغة العربية، وعين بها، ثم رُقي حتى حصل على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علمية، ثم عين وكيلا لكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم عميدا للكلية، ثم صدر قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في ٦ مايو ٢٠١٧، بتكليفه للقيام بعمل رئيس الجامعة، ثم صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء في ٥ يونيو ٢٠١٧، بتعيينه رئيسًا لجامعة الأزهر لمدة أربع سنوات. وشهدت جامعة الأزهر نهضة غير مسبوقة منذ تولى المحرصاوي رئاسة الجامعة في شتى المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث احتلت الجامعة المستوى الثاني، وفق ما أعلن فريق الخبراء الدوليين، الذي زار جامعة الأزهر مؤخرا، في ضوء معايير تقييم آلية التصنيف الأفريقية، كما تم اختيار جامعة الأزهر ضمن 15 جامعة أفريقية، لتمثيل مصر ضمن فعاليات مبادرة تنسيق جودة التعليم العالي بأفريقيا، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع اتحاد الجامعات الأفريقية. وتم اعتماد عدد 20 كليات من جامعة الأزهر خلال الفترة الماضية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كما شهدت الجامعة نشاطا واسعا لفضيلة رئيس الجامعة في المتابعة المستمرة، والجولات الميدانية، والزيارات المفاجئة لمتابعة سير العملية التعليمية، والخدمية، في كليات ومستشفيات وجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، وتنظيم عشرات القوافل الطبية داخل المناطق والقرى المستحقة في كافة أنحاء ومحافظات الجمهورية، وكذلك خارج مصر في عدد من البلدان الآسيوية والأفريقية، إضافة إلى أن الجامعة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بالمجان من خلال 6 مستشفيات منتشرة على مستوى الجمهورية. وتميزت الجامعة خلال الفترة الماضية، بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة للمجتمع المدني، سواء كانت في شكل قوافل طبية وتنموية وتعليمية من خلال برنامج محو الأمية، فضلا عن برامج توعية الأسرة، وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما نظمت مؤخرًا أوليمبياد كبيرة لشباب الجامعات الأفريقية، ومؤتمر عن التعليم العالي بأفريقيا شارك فيه قيادات ووزراء التعليم العالي من جميع بلدان القارة السمراء وكانت هذه الفعاليات برعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. وفي ضوء التطور الملحوظ شهدت الجامعة حركة أكاديمية تمثلت في الاهتمام بالبحث العلمي، وعملية النشر العلمي، وتطوير الكتاب الجامعي، وأيضا شهدت زيادة ملحوظة في تنظيم المؤتمرات العلمية، وورش العمل، التي تبحث المشكلات والحلول لواقعنا المعاصر في كافة المجالات النظرية والعملية. يُشار إلى أن جامعة الأزهر من أقدم وأكبر وأهم جامعات العالم، تضم 85 كلية، نظرية وعملية، موزعة في كافة محافظات الجمهورية، حيث تمتد فروعها من الإسكندرية إلى أسوان، إضافة إلى ذلك فهي جامعة عالمية وليست محلية، ويدرس بالأزهر الشريف أكثر من ٣٣ ألف طالب وافد من أكثر من ١٢٠ دولة من مختلف دول العالم يتلقون العلم الوسطى المعتدل في رحابها. اقرأ الخبر من المصدر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للممارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السياس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية. ونص مشروع القانون، على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي 1 -ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره. 2 -إجادة القراءة والكتابة. 3 -أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً. 4 -أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية. 5 -ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6 -الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت أسعار الأسمنت المحلية، استقرارها بالأسواق، مع بداية تعاملات الأثنين 23 ديسمبر، وفقًا لأحدث الأسعار بالسوق المصري. الأسمنت المسلح سجل سعر الأسمنت المسلح 798 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 778 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 780 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 808 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 820 جنيهات للطن. الأسمنت الأبيض وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيه للطن. الأسمنت المخلوط وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 730 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن. الأسمنت المقاوم وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 830 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 830 جنيهًا للطن. الجبس واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأثنين 23 ديسمبر، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية، والتي شهدت حالة من الثبات في سعر الطن. وسجل سعر حديد المصريين 10 آلاف و100 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 10 آلاف و450 جنيها ، وحديد العتال 10 آلاف و250 جنيها، وحديد عطية 10 آلاف و200 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و400 جنيه، وحديد المراكبي 10 آلاف و 100جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 10 آلاف و200 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الذهب المحلية، في بداية تعاملات اليوم الأثنين 23 ديسمبر 2019. وسجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 657 جنيها، وعيار 18 نحو 563 جنيها، وعيار 24 نحو 751 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5256 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين على بعض خطوط الهيئة نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وهى كالتالي: أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة ثانياً : خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة - أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم. اقرأ الخبر من المصدر