الأخبار

قالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إن روسيا تجري مناورات بحرية في شمال شرق البلاد تهدف إلى حماية طريق الشحن عبر القطب الشمالي بمشاركة قوات قوامها نحو 10 آلاف فرد؛ حسبما أفادت وكالة" رويترز". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة الماضية، استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية. وأفادت الدفاع الروسية أنها وجهت صواريخ على مخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه سيتم إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس، غدا الثلاثاء، تزامناً مع انتهاء موسم الصيف وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 19 / 9 / 2023 على النحو الآتى : اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 النوم ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الإثنين الموافق 18/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 النوم ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 . واعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023 يتم إيقاف تشغيل قطار 772/773 الجلوس ( القاهرة / مرسى مطروح ) على أن تقوم آخر رحلة من القاهرة يوم الخميس الموافق 28/9/2023 ، على أن يعود بقطار 775/ 774 الجلوس ( مرسى مطروح / القاهرة ) بآخر رحلة من مرسى مطروح يوم الجمعة الموافق 29/9/2023 . وكان المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك مصر، وجه بإعادة تشغيل قطارى 523 / 524 ركاب (القاهرة / القناطر الخيرية والعكس ) وذلك اعتبارا من يوم 15/10/2023 ويترتب على ذلك تعديل قطارات ( 548 / 562 / 551 / 121 ) . اقرأ الخبر من المصدر

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة يلتقي خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة. اقرأ الخبر من المصدر

دعا السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرا إلى أن البرلمان العربي بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية يعتزم تنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم، الذي يتزامن إطلاقه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك احتفال العرب بمرور 15 عاماً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي عقد بالقاهرة بحضور الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، واللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية. وقال "العسومي " في كلمته إن هذا المؤتمر سيكون فرصة عربية ودولية مهمة لاستعراض التجارب العربية المختلفة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، فضلاً عن تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتناولها بعض الجهات الخارجية سواء الحكومية أو غير الرسمية حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية اعتماداً على مصادر غير موثوقة، كما سيعطي هذا المؤتمر قوة دفع جديدة للخطاب الحقوقي العربي، لدعم وتعزيز قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية. وأشار إلى أن الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان في مجال العمل الأمني سيكون إحدى القضايا المهمة التي يتناولها هذا المؤتمر، لاسيما أن لدينا في منطقتنا العربية تجارب متميزة في هذا المجال، منها على سبيل المثال لا الحصر، التجربة المصرية الرائدة في مجال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمواصفات ومعايير عالمية، وهي تجربة يحتذى بها وتستحق الدراسة، وكذلك تجربة المملكة العربية السعودية لتأهيل الموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتجربة مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، التي تنطلق من النهج الإنساني والفكر الإصلاحي الرائد للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وأيضاً تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المنشآت الإصلاحية لإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وفق برامج تديرها جهات متخصصة في هذا المجال. وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي يدعم كل هذه الجهود العربية المخلصة وغيرها، التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجال العمل الأمني، كما يؤكد ضرورة تبادل هذه الخبرات لتعظيم الاستفادة منها. وهو ما يصب في صالح إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة، والنهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية. وثمن "العسومي" الجهود الحثيثة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل تنظيم هذا المؤتمر، الذي يمثل حلقة جديدة في تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن ملف حقوق الإنسان في وزارات الداخلية، كما ثمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارات والأجهزة المعنيَّة بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية، من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كافة المستويات. وشدد "العسومي" على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان باعتباره محوراً أساسياً من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها، مؤكدًا أنها مسؤولية عظيمة ملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية، لأنها تفرض عليهم تحقيق التوازن الدقيق بين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، وأن تظل هذه الإجراءات مُستجيبة لمعايير حقوق الإنسان، ومنُسجمة مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة. في سياق متصل، نعى رئيس البرلمان العربي ببالغ الحزن والأسي ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مؤخراً، وكذلك ضحايا العاصفة دانيال التي تعرضت لها دولة ليبيا، سائلاً المولى -عز وجل- أن يَمنُّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 36 مكرر (ج)، الصادر في 12 سبتمبر 2023، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 54 لسنة 2023، بشأن القواعد التنظيمية المعدلة للترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. وجاء في المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء "يعمل بالقواعد التنظيمية لمرافقة لهذا القرار بشأن الترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة. وتتاح الأراضى لهذين النمطين بمقابل سنوى يكون حده الأدنى (٢٪) مـن قيمـة الطاقة المنتجة طبقًا للمادة (٣) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ المعدلـة بالقـانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢، وفقًا لإحدى الحالات التالية: الحالة الأولى: الإعلان عن مناقصة تنا فسية لإنشاء مشروع طاقة متجددة وتحديد قطعـة الأرض التي سيقام عليها المشروع، أو موافقة من مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع وتحديد قطعة الأرض اللازمة له ومقابل شراء الطاقة المنتجة منه. الحالة الثانية: للهيئة أن تعلن عن إتاحة قطعة أرض لإقامة مشروع طاقة متجددة بقدرة محددة بنظام المزايدة، ويتم المفاضلة بين المستثمرين على أساس نسبة مقابل حـق الانتفـاع وبناء على سابقة الخبرة والملاءة المالية والفنية والإداريـة وفقًـ ا للقواعـد المنظمة للمناقصات والمزايدات المعمول بها فى الهيئة. اقرأ الخبر من المصدر

تضمنت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، مجموعة من القواعد العامة نستعرضها في السطور التالية.. 1. يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1445هـ وذلك وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية فى هذا الشأن، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام. 2. يجب على الشركات السياحية الالتزام بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445هـ . 3. على الشركات السياحية الالتزام بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها. 4. الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام. 5. مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالحا لمدة ستة أشهر على الأقل، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة. 6. الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام. 7. يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقاً لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة فى هذا الشـأن. 8. يجوز للشركة السياحية إجراء تعديل في موعد سفر المعتمر - لأي ظرف طارئ - بعد إصدار الكود التعريفي له على البوابة دون الحاجة لتعديل بيانات برنامج رحلة المعتمر شريطة قيام الشركة بحجز تذكرة سفر جديدة له في موعد آخر بذات اليوم المحدد للسفر أو اليوم الذى يليه مباشرةً، وإلا التزمت الشركة بإدراج برنامج جديد للمعتمر بذات الكود التعريفي الصادر له بعد الرجوع للإدارة العامة للسياحة الدينية بالوزارة. 9. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كافة بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام. 10. تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والإجراءات. 11. تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة. 12. يجوز منح الشركات السياحية في حالة مجازاتها ـ أثناء موسم عمرة 1445 هــ ـ بأيٍ من الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية أو القانون رقم 72 لسنة 2021 المشار إليه؛ مهلة قدرها (15) يوم لتوفيق أوضاعها حرصًا على مصالح المعتمرين على أن تتحمل الشركة مسئولياتها كاملة عن أي التزامات تجاه الغير دون أدني مسئولية على الوزارة في هذا الشأن. 13. لا يجوز للشركات السياحية التضامن فيما بينها لتنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم. 14. تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتطبيق منظومة الرعاية الطبية المقررة للمعتمرين فى هذا الشأن، على أن تشمل الوفاة والعلاج وإخلاء الحالات المرضية وعودتها إلى مصر. واعتمد، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد عن حاجتها لشغل (91) وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وذلك من خلال الإعلان رقم (3) لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg، وكذا موقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg ، وتم فتح باب التقديم الالكتروني اليوم ولمدة شهر اعتبارًا من الأحد ٩/١٧ / ٢٠٢٣ حتى الإثنين ١٠/١٦ / ٢٠٢٣ . وأكدت وزارة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام التام باستيفاء النماذج المرفقة بالإعلان على صفحة وزارة التنمية المحلية الخاصة بالمتقدمين من داخل الجهاز الإداري وأن تكون معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ الإعلان الحالي، وأوضحت الوزارة أنه لن يعتد بأي مستندات سبق تقديمها في الإعلان السابق رقم (1) لسنة 2022 الخاص بعدد (77) درجة مالية، ولن يعتد بأي مستندات مؤرخة بتاريخ سابق للإعلان الحالي، وعلى السادة الذين تقدموا للإعلان رقم (1) لسنة 2022 خلال الفترة من 5/10/2022 حتى 15/11/2022 ، أن يتقدموا للإعلان الحالي في حال رغبتهم في ذلك. كما أكدت وزارة التنمية المحلية على أنها تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير واختبار المتقدمين وفقاً للقدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات. وقالت وزارة التنمية المحلية إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وذلك لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء، لافتا إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة القادمة، وعلى الراغبين في التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg. اقرأ الخبر من المصدر

ثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال سلام شامل وعادل، مؤكدا أنها تأتي استكمالا لكافة المبادرات السابقة والمبادرة الخليجية التي مهدت الطريق لاستعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه أن تسير الأمور على النحو الذي يٌمكن اليمنيين من إنهاء حالة الحرب التي عاش فيها لسنوات وعانى خلالها من ظروف إنسانية صعبة، فضلا عن العمل على إرساء قواعد الدولة الوطنية وتطوير مؤسساتها وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لكافة أبناء الشعب اليمني . وقال العسومي إنه منذ بداية الأزمة والمملكة العربية السعودية تقود جهودا كبيرة من أجل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، والسعي بجانب أشقائها للعمل على نزع فتيل النزاع بين اليمنيين والوصول باليمن إلى بر الأمان والاستقرار، مثمنا المساعي الحثيثة التي قامت بها الدبلوماسية العمانية من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. اقرأ الخبر من المصدر

تحت رعاية حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نظمت النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بالهيئة يوم للتفوق لتكريم ثلاثين من أبناء العاملين بالهيئة في المراحل الدراسية المختلفة، بحضور اللواء ياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، والدكتور محمد سالم رئيس مجلس النقابة، والسيد/ نادر الصاوي نائب رئيس النقابة، كما شارك في التكريم ممثلون عن البورصة المصرية. وأكد هيبة أهمية العلم وفضله وأثره في إثراء حياة الإنسان والمجتمع في مختلف العصور، وأشاد بقدرة العاملين في الهيئة على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والنجاح في تنشئة جيل متفوق. وقدم اللواء ياسر عباس الشكر لقيادة النقابة على اهتمامهم بتعميق الروابط الاجتماعية للعاملين بالهيئة. وأهدى ممثلو البورصة المصرية المكرمين سلسلة "المستثمرون الخمسة" القصصية، وهي أول مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، وأهمية الاستثمار، وشرح لماهية الأسهم والسندات، وآليات الاستثمار في البورصة. اقرأ الخبر من المصدر

وقع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ جيمي تشيانج، المدير العام المساعد لهيئة ترويج الاستثمار بهونج كونج، مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، وتنظيم تبادل الخبرات والمعلومات. وتم الاتفاق مع هيئة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة بهونج كونج على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية، التي تتخذ من هونج كونج مقرات لها، إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، والتعرف على حزم الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر. تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور السيد كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بهونج كونج، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لقمة الحزام والطريق بهونج كونج، التي شهدت حضور ممثلي وزارات وهيئات ترويج التجارة والاستثمار بشرق آسيا والمنطقة العربية، وعدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط. واستعرض السيد/ حسام هيبة، خلال جلسات القمة، أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أهم هذه الإجراءات ضم القطاع الخدمي للأنشطة المستفيدة من منظومة المناطق الحرة الخاصة، ومنح الرخصة الذهبية للاستثمارات والتوسعات الجديدة للشركات، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع وبدء العمل. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية والصينية، الذي نتج عنه العديد من المشروعات التي تنفذها الحكومة الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق، خاصة مشروع منطقة التعاون الاقتصادي والفني بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذي تنفذه شركة "تيدا"، داعيًا الشركات الصينية لمواصلة الاستثمار في مصر، خاصة في صناعات الغزل والنسيج، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، والبتروكيماويات. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قراراً بتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار. وأكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية "مصر 2030". وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، إن القرار سيسهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على مراجعة كل المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدءًا من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات. وتضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط. وتضطلع لجان تحديد الموقف التنفيذي بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر. ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة. كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة. اقرأ الخبر من المصدر

خلال منتصف التعاملات سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 استقرارًا في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة استقر سعر اليورو اليوم ا الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع. سعر اليورو في البنك التجاري الدولي في البنك التجاري الدولي، استقر سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع. سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع. سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر 2023 خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021- 2022 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020- 2021 بزيادة بلغت 4.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 300.8%. وأشار "الإحصاء" إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%. أبرز الصادرات المصرية للإمارات أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022، كانت كالتالي: 1- لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 840.5 مليون دولار. 2- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار. 3- ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار. 4- فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار. 5- خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار. أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 1- الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار. 2- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار. 3- لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار. 4- نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار. 5- أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: إننا نجحنا في إجلاء أكثر من 10 آلاف طالب من السودان، مشيدة بجهود طلابنا الدارسين بالخارج من أبناء "ميدسي"، وكذلك إدماج الطلاب العائدين من الخارج من روسيا وأوكرانيا والسودان في الجامعات المصرية. وتابع أن هذا بجانب التنسيق مع التعليم العالي لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج، ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم. جاء ذلك خلال لقاء سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

كشف أحمد السيد وكيل وزارة المالية، رئيس الإدارة المركزية للإيرادات، أن الوزارة انتهت من تفاصيل إقرار زيادة المرتبات للعاملين والمعاشات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف، وسيتم إرسالها إلي مجلس النواب للبت فيها وتنفيذها على الفور. وأشار السيد خلال مداخلة له لبرنامج نقطة ومن أول السطر علي قناة الحدث تقديم الدكتورة رحاب فارس، أن " الزيادات يستفيد منها 4 ملايين ونصف المليون موظف. وأكد السيد، أن التنفيذ سيكون في أكتوبر المقبل، بعد إقرارها من مجلس النواب في أكتوبر علي أقصي تقدير، واضاف " هناك طرح لزيادة مرتبات للعاملين بالقطاع الخاص، وفق اتفاق بين الأطراف والتنسيق مع المجلس الأعلى للأجور، مع زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة تصل لـ 40% خلال الفترة الأخيرة، ويستفيد مايقارب من 5 ملايين أسرة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الطلمبات، وقطع غيارها، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة في مختلف المجالات، والتوسع فى استخدام المنتجات محلية الصنع. واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسئولى الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكداً أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى. وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محلياً، موجهاً مسئولى قطاع المرافق بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري. اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاء موسعاً مع وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة السيدة/ كنايو اواني، نائب رئيس البنك، حيث تناول اللقاء الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذى ينظمه البنك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض، وعقد صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار. وقال الوزير إن اللقاء استعرض عدداً من الترتيبات النهائية الخاصة بالمعرض التى تضمنت ترتيبات الافتتاح وتوقيع اتفاق الاستضافة، فضلا عن الترويج للمعرض داخل وخارج مصر، مشيراً إلى أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية. وأوضح سمير أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الهادفة لتحقيق التكامل الصناعى والاستثمارى بقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة مهمة لعرض السلع والخدمات وإتاحة المعلومات التجارية والاستثمارية بالدول الأفريقية. ونوه بأن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك، فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA. وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المعرض فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات القارة السمراء، وتوفير احتياجات القارة من خلال تعزيز معدلات التبادل التجاري البيني. من جانبها أعربت السيدة/ كنايو اواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، عن ثقة البنك في نجاح الحكومة المصرية فى استضافة المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، وبما يعكس مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن مصر مؤهلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض، لا سيما فى ظل امتلاكها كافة الامكانات والمقومات التجارية والاستثمارية للاستفادة من الفرص التى سيتيحها المعرض فى مجالي التجارة والاستثمار مع مختلف دول القارة الإفريقية. وأضافت أن المعرض يتضمن فى نسخته المقبلة معرض للتجارة عبر منصات وأجنحة الدول والشركات المشاركة، ومنتدى للتجارة والاستثمار ومنصة اقتصاد أفريقيا الإبداعى بالإضافة إلى "أيام الدول" التى ستعرض الفرص الاستثمارية بالدول المشاركة، فضلاً عن المعرض الأفريقي الافتراضى إلى جانب منصة أفريقيا للسيارات. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024. وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي، ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية. وأشار الوزير إلى أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض). واستعرض السيد القصير التوزيع المحصولي للعروات الزراعية للموسم 2022/2023، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الشتوية تمثلت في: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلًا عن عدد من المحاصيل الأخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التي تشمل: الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى. وأوضح الوزير أن المحاصيل المُعمرة لعام 2022/2023 تضمنت: الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى. كما استعرض الوزير السياسات الزراعية للموسم الزراعي 2023/2024، مشيرًا إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان. اقرأ الخبر من المصدر

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي شركة حلوان للمسبوكــات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بالمرور على مسابك الشركة، كما تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية التي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، سن الحفار، وغيرها من المنتجات). وخلال الجولة حرص السيد الوزير على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكدا على أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف من أجل رفعة شأن الشركة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمناقشة آليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية، خاصة في المحاصيل المستهدفة. وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية؛ بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة، وكذا سرعة الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة، وعلى رأسها القطن والذرة، بما يسهم في تحفيز المزارعين. وخلال الاجتماع، تم التركيز على محصول القطن، حيث أوضح وزير الزراعة أن إجمالي إنتاج القطن على مستوى العالم يبلغ سنويًا 26 مليون طن، منها 25.5 مليون طن من النوع قصير التيلة، و500 ألف طن فقط طويل التيلة، منها نحو 100 ألف طن من القطن طويل التيلة المصري. واستعرض الاجتماع في هذا الإطار، الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعيه، وسبل تطوير البذرة، وزيادة الرقعة الزراعية والبدائل المقترحة لزيادة الإنتاج، ومدى إمكانية التعاون مع القطاع الخاص في مشروعات زراعة القطن مع توفير البذرة والإشراف الزراعي، وكذا آليات جذب الاستثمارات، وتوفير ماكينات الحصد والأسمدة. وعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف الاحتياجات من القطن، لتشغيل المصانع التابعة للوزارة، وجهود التنسيق مع وزارة الزراعة، لتوفير هذه الاحتياجات. اقرأ الخبر من المصدر

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظُهر من الغاز الطبيعي في عام 2022 - 2023 بلغ حوالي 2.4 مليار قدم مكعب وحوالي 3700 برميل يوميًا من المكثفات، مشيرة إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر المقبل كجزء من الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج. وقال وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا، في تصريح، الاثنين، خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 - 2023، إن هناك فرصًا واعدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، مشيرا إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إيني الإيطالية تعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون والتكامل في صناعة البترول المصرية، حيث يمتلكان الخبرة والإمكانيات اللازمة لتحقيق نجاحات واكتشافات جديدة وزيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز. من جانبه، استعرض رئيس شركة بتروبل المهندس خالد موافي، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، موضحا أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالي 93 مليون برميل زيت مكافئ، وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالي 737 مليون دولار. كما قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية، أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل إنتاج 9 ملايين قدم مكعب يوميًا بالإضافة إلى 100 برميل متكثفات بإجمالي احتياطي يقدر بحوالي 2 مليون برميل زيت مكافئ. وأشار موافي إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف إلى المحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام، حيث قامت الشركة بإنشاء خطين بحريين بقطر 14 بوصة بطول 11 كم وقطر 7 بوصة بطول 11 كم لتوصيل منصات الإنتاج البحرية بتسهيلات البتريكو، وكذلك يجري إنشاء خط بحري قطر 7 بوصة بطول 10 كم كخط احتياطي إضافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جاليات المصريين بالخارج من دول: "النرويج و فنلندا وإستونيا وأيسلندا"، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، والسفير هيثم صلاح، سفير مصر في فنلندا، وعدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية. ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي، بالحضور من أبناء مصر في الدول الأربع، مشيرة إلى أننا حريصون على فتح آفاق التواصل مع المصريين حول العالم، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة. وثمنت وزيرة الهجرة جهود سفراء مصر بالخارج في دعم المصريين حول العالم، والتعاون المثمر لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمصريين في مختلف الدول، مؤكدة أن هدفنا جميعا تلبية مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، إيمانا بدور المصريين بالخارج ودورهم في نقل الصورة الإيجابية عن مصر. وتابعت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج ثروة بشرية لا تقدر بثمن، ولهم أياد بيضاء في دعم جهود التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وهم جزء أصيل من بناء الوطن وقوته الضاربة، وهم سفراء للحديث عن كافة منجزاتنا ونقل صورة إيجابية عن كفاءة وتميز الشخصية المصرية، في أي مكان وأي مهمة تسند إليهم، ليؤدوها ببراعة واقتدار. وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم نصل إلى الدولة 59 في لقاءات "ساعة مع الوزيرة" لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم. وتناولت وزيرة الهجرة عددا من المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة، منذ تولي سيادتها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، مؤكدة أننا نتيح مختلف سبل التواصل مع المصريين بالخارج، سواء بالزيارات الحية، أو لقاءات "ساعة مع الوزيرة"، ومن بينها تخفيضات تذاكر الطيران على مدار 216 يومًا، على مدار العام، وكذلك تخصيص أراض ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، وشهادات دولارية بعائد متميز، وغيرها في مجال التعليم والاستثمار وإتاحة خارطة الاستثمار الصناعي لمستثمرينا بالخارج، وكذلك البدء في إطلاق شركة المصريين للخارج للاستثمار، ومبادرة السيارات، وغيرهم من المحفزات. وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أنه استجابة لتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وتلبية لرغبتهم في إعادة مزايا جلب سياراتهم من الخارج، فقد وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على استمرار العمل بنفس المزايا التي كان يتيحها قانون سيارات المصريين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على قرار يسري لمدة 3 أشهر، بنفس مزايا القانون، لتمكين الراغبين منهم في جلب سيارة، بنفس الضوابط السابقة، من التسجيل وقيمة الوديعة وآلية الاستراداد وغير ذلك، وذلك عبر تطبيق مخصص لذلك، عبر الرابط: رابط أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca amp hl=ar amp gl=US رابط أيفون: https://apps.apple.com/us/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022 وأكدت وزيرة الهجرة أننا نستمع لمقترحات المصريين بالخارج ونعمل على تحويل أحلامهم إلى واقع وتلبية المطالب الممكن تحقيقها، موضحة أن كل هذه المزايا والمحفزات سيتم تضمينها في تطبيق "المصريون بالخارج" ليضم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناؤنا حول العالم. واستعرضت وزيرة الهجرة آخر مستجدات شركة استثمارات المصريين بالخارج، والتنسيق لتخصيص صندوق لاستثماراتهم، وطرح الأسهم للاكتتاب، والتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لوضع الإطار القانوني للشركة، بجانب التعريف بوثيقة "معاش بكرة بالدولار"، وتمديد مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، بحيث تنتهي في 14 2023، بعد مدها لمدة شهر. وتناولت وزيرة الهجرة مبادرة "اقض الشتاء في مصر" والتي تهدف لجذب السياح من دول أوروبية لقضاء الشتاء في مصر، وسط أزمة الطاقة التي تعاني منها العديد من دول أوروبا، مؤكدة أن مصر تمتاز بمقاصد سياحية لا يوجد لها مثيل في العالم، بجانب الأسعار التنافسية، التي تمتاز بها السياحة في مصر. وتناولت وزيرة الهجرة جهود ملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لتعريفهم بتاريخ مصر وحضارته، وحرص وزارة الهجرة على تنظيم زيارات للمشروعات القومية، وكذلك تعريفهم بجهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن بينها زيارة مشروعات المبادرة في القليوبية ومشاركة الشباب في دعم المبادرة، وكذلك ملتقى لوجوس ودوره الرائد في تنظيم زيارات للشباب إلى مصر، وكذلك تنظيم الزيارات التالية لمؤتمر المصريين بالخارج للمشروعات القومية، لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من إنجازات. وأكدت وزيرة الهجرة: "في مصر مشروعات قومية كبرى في كل المجالات وليس في الطرق فقط، ولكننا نسابق الزمن في التعليم والصحة والسياحة والاستثمار وغيرهم، لتصبح مصر إحدى وجهات الجذب الرائدة عالميا، بما تمتلكه من موقع متميز، وسوق كبير، وفرص عظيمة للاستثمار" واستعرضت وزيرة الهجرة طرح شهادات استثمارية بعائد متميز، يصل إلى نحو 7-9% للشهادات بالدولار، وعوائد تصل إلى 25% بالجنيه المصري، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للاستفادة من برنامج الطروحات الحكومية وسبل استفادة المصريين بالخارج منها، مؤكدة أن هدفنا استفادة المصريين بالخارج وأن يضعوا أموالهم في أوعية مضمونة، مؤكدة أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها، رغم أي تحديات عالمية على الساحة حاليا. وأشارت وزيرة الهجرة إلى إتاحة القيادة السياسية للرخصة الذهبية للمستثمرين في الكثير من المجالات، وتوفير الدعم للتصنيع المحلي، للحد من الاستيراد، بجانب ضمانات البنك المركزي المصري لربط شهادات استثمارية من المصريين بالخارج بالدولار، وإتاحة الحصول على أي مبالغ من رصيد أصحاب الشهادت بنفس العملة، سواء بالدولار أو اليورو، وغيرهم، كما أوضح السيد محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري تفاصيل إطلاق وثيقة "معاش بكرة للدولار" والتي تتضمن مزايا استثنائية، حيث توفر حماية تأمينية، بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد بلوغ سن المعاش، بحد أدنى 500 دولار أمريكي، وحد أقصى 10 آلاف دولار/ وثيقة خلال العام، يمكن للعميل الحصول على وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، بحد أقصى وثيقتين، ويمكن الاشتراك عبر الرابط: https://www.misrlife.com/product/maashBokraEN.htm وردًا على استفسار عدد من المصريين بالخارج حول تحديث بيانات المصريين بالخارج، يتابع محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري أن هناك إمكانية لعمل تنشيط أو استلام لبطاقةATM، بموجب توكيل خاص من السفارة، كما أوصى بأهمية إبلاغ البنك عند السفر للخارج لمراعاة ذلك عند تحديث البيانات. وحول ما قدمته الوزارة في ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أننا نجحنا في إجلاء أكثر من 10 آلاف طالب من السودان، مشيدة بجهود طلابنا الدارسين بالخارج من أبناء "ميدسي"، وكذلك إدماج الطلاب العائدين من الخارج من روسيا وأوكرانيا والسودان في الجامعات المصرية، بجانب التنسيق مع التعليم العالي لإتاحة سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة المصريين بالخارج ممن تجاوزت مدة إجازاتهم السنوات العشر بالخارج، وكذلك استجابة السيد وزير التربية والتعليم لمقترح تنفيذ نظام امتحان فصلين دراسيين لطلاب "أبناؤنا في الخارج"، تلبية لمقترحات أُسرهم. وحول تأهيل وتدريب الشباب للسفر للخارج، أوضحت وزيرة الهجرة تناولت وزيرة الهجرة جهود تدريب وتأهيل الشباب في المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وتدريب الشباب على جوانب اللغة والثقافة للمجتمع المضيف، وضمان عقود عادلة لشبابنا قبل السفر للعمل بالخارج، بجانب التنسيق لإطلاق مراكز مماثلة مع دول عدة، من بينها: إيطاليا، المجر، هولندا، وغيرهم. وأكدت وزيرة الهجرة أهمية الحفاظ على المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، والتنسيق المصرية للانتهاء من الأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، سواء الجوازات أو بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد، وغيرها، مشيرة كذلك إلى جهود توعية سيدات مصر بالخارج، بالتعاون مع الأكاديمية للتدريب NTA، وتخريج أول دفعة من برنامج تدريبي للمصريات حول العالم وتعريفهم بمحددات الأمن القومي، وما يحدث في مصر من تطور في مختلف المجالات. وبدوره، تابع السفير عمرو رمضان، سفير مصر في النرويج، أن هناك تعاون كبير بين أبناء الجالية المصرية في النرويج، ويقدمون صورة مشرفة، مضيفا أن المصريين هناك من المتميزين في الخبرات الطبية والتكنولوجية، بجانب بعض المتخصصين في الشحن واللوجيستيات والتصدير والاستيراد وغيرها من المجالات. وتابع سفير مصر في النرويج أن هناك فرص واعدة للمصريين بالخارج، سواء في الاستثمارات أو نقل الخبرة في مجالات التقنية والبحث العلمي في المجالات النادرة وشديدة التخصص وغير ذلك. وفي السياق ذاته، أوضح السفير هيثم صلاح أن الجالية المصرية في فنلندا متميزة للغاية، سواء من يدرسون أو يعملون هنا، مضيفا أن الجالية المصرية هناك حريصة على الاندماج الإيجابي في المجتمع وإظهار صورة إيجابية عن المصريين، بجانب دورهم البارز في نقل الخبرات إلى أرض الوطن في المجالات التقنية وتقنيات التعليم والذكاء الاصطناعي. وأشار سفير مصر في فنلندا إلى بعض المطالب من جانب المصريين المتزوجين من فنلنديات، وتيسير دخول زوجاتهم إلى مصر، حيث أوضح العقيد د. محمد شرشر، أنه يمكن اعتبارها زوجة مصري، والدخول بموجب تصديق السفارة على عقد الزواج الأجنبي، وفي التأشيرة يكتب "زوجة مصري"، ويتم توثيق الزواج في الأحوال المدنية، بعد الوصول إلى مصر، مشيرا إلى أن الرسوم القنصلية تعنى وزارة الخارجية بتحديدها، وردا على سؤال حول حصول الأبناء من أم أجنبية على استخراج شهادة ميلاد مصرية، أوضح اللواء إيهاب الحيني، والعقيد د. محمد شرشر، أن حصول الابن على شهادة ميلاد مصرية تتم بموجب إثبات الزواج. وبدورهم، قدم المصريون بالخارج عددا من المقترحات حول تيسير المعاملات المختلفة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم، وإشراكهم في المشروعات القومية، وكذلك التنسيق لبحث مقترح إطلاق المركز المصري الفنلندي للتدريب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من آليات التحول الرقمي، وكذلك دراسة مقترحة رقمنة "بطاقة الزيارة"، وربط أبناء المصريين بالخارج بهويتهم وثقافتهم. وتابع المصريون من المشاركين في اللقاء حول أهمية ربط أولادنا بجذورهم وحضارتهم ومعرفة تاريخنا المصري عبر التاريخ، وإمكانية نقل الخبرات من جيل الشباب إلى أرض الوطن، مع وجود جيل متميز من الباحثين بالخارج والخبراء في مجالات تقنية وعلمية شديدة التخصص، حيث أشارت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "اتكلم عربي" ومركز شباب المصريين بالخارج، وما تتضمنه هذه المبادرات من ربط للشباب بجذورهم. وأشارت وزيرة الهجرة كذلك إلى مركز "YEPA"، والذي يعد ضمن إحدى مبادرات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "MEDCE"، ويركز على الشباب المصريين المهنيين في الخارج سواء كانوا باحثين أو عاملين وخبراء في مجالاتهم. الهدف من ذلك هو إنشاء لجان لمجالات محددة حيث يمكنهم التواصل مع الخبراء في مجالهم مع إفادة الدولة بخبراتهم. وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الهجرة بمقترح السيد عازر ساويرس لنقل الخبرات في مجال التعليم وربطه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، للاستفادة من التجربة الفنلدية والتي تحتل مركزًا متقدمًا عالميًا، كما أشادت بجهود د. رمزي عبد العزيز وتجربته في تحفيز ملايين الشباب في مصر، والمحاضرات التي يقدمها في عدد من الجامعات المصرية حول المنح الدراسية ونصائح التطوير المهني، والتي تسهم في تشجيع الشباب على اختيار البرامج والمنح المختلفة، ما يسهم في نقل الخبرات العلمية المتميزة من الخارج، للإسهام في دعم المشروعات القومية والتنمية المستدامة. وفي ختام اللقاء، وعدت السفيرة سها جندي، بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المصريين بالخارج، والتواصل الدائم والمستمر مع المصريين بالخارج عبر كل القنوات المتاحة، لتذليل ما يواجههم من مصاعب وتحديات، مؤكدة أننا حريصون على خدمة كل مصري، في أي مكان حول العالم. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض تفاصيل التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022/2023، والسياسات الزراعية لموسم 2023/2024. وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة أن الوزارة تعمل وفق خطة علمية مدروسة يتم على أساسها تحديد التركيب المحصولي الصيفي والشتوي، ومساحات الأراضي المزروعة لكل محصول، وتوزيعها بين المناطق الجغرافية، وفقاً للاحتياجات الفعلية للبلاد من المحاصيل المختلفة، وهو ما يسهم في تلبية الاحتياجات من مختلف المحاصيل والزراعات، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة يتم على أساسها معرفة الاحتياجات المائية. وأشار الوزير إلى أنه خلال الموسم الزراعي 2022/2023 بلغت المساحة المزروعة 9.8 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان من الأراضي القديمة، و3.7 مليون فدان من الأراضي الجديدة، موضحًا أن معدل التكثيف الزراعي بلغ 180% (وهو زراعة أكثر من عروة في نفس الأرض). واستعرض "القصير" التوزيع المحصولي للعروات الزراعية للموسم 2022/2023، مشيرًا إلى أن أهم المحاصيل الشتوية تمثلت في: القمح والبرسيم وبنجر السكر والخضر الشتوية، فضلًا عن عدد من المحاصيل الأخرى، كما عرض مساحات المحاصيل الصيفية التي تشمل: الذرة الشامية والرفيعة والأرز والقطن والخضر الصيفية، إلى جانب الأعلاف والمحاصيل الزيتية الأخرى. وأوضح وزير الزراعة أن المحاصيل المُعمرة لعام 2022/2023 تضمنت: الموالح والمانجو والنخيل والزيتون والعنب والرمان والموز وفاكهة أخرى. مستعرضا السياسات الزراعية للموسم الزراعي 2023/2024، مشيرًا إلى زيادة المساحة المزروعة إلى 10 ملايين فدان. اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة. وقال م. سمير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية. وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين، وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية . ونوه بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير، وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة، إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية. ولفت الوزير إلى أن الوزارة انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي، وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية. وأشار إلى أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية التي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا نستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، من خلال العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة، ويضمن استدامة جودة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المنتفعين، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف د. معيط في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس «للتأمين وإعادة التأمين»: «ندعو القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة، كما ندعو شركات التأمين لتقديم نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة»، مؤكدًا أن الدولة جادة في زيادة إسهامات القطاع الخاص إلى ٦٥٪؜ في النشاط الاقتصادي. وأوضح أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن ٣٠٪؜ من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن ٣٥٪؜ من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل. وأشار الوزير إلي أن مصر «محظوظة» بقطاع تأميني أكثر تنافسية وقدرة علي توفير الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم الخدمات الشاملة، موضحًا أن الخريطة التنموية للجمهورية الجديدة، التي نجح في إرسائها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، تفتح آفاقًا رحبة لصناعة التأمين في مصر خاصة أن الحكومة تعمل علي تحسين بيئة الأعمال لقطاع حيوي نتطلع إلى دور أكبر له في دعم مسيرة التنمية بكل قدراته سواءً الخدمات التأمينية أو محفظته الاستثمارية؛ باعتباره أحد أهم المستثمرين الرئيسين في الاقتصاد المصري، ونأمل أن تزيد إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة عن طريق ابتكار منتجات تأمينية جديدة أو إيجاد قنوات عديدة لتوزيع المنتجات التأمينية. وأكد أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة علي تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية ٨٧ ١ مليار جنيه حتي نهاية يوليو الماضي، لافتًا إلي أنه تم سداد أكثر من ٥ ٣ مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها. اقرأ الخبر من المصدر