الأخبار

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية امتحانهم بمادة النحو، حيث يستمر الامتحان حتى الساعة الحادية عشرة صباحا. يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

تعقد هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا. وقالت هيئة قناة السويس إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرضا تقديميا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي واستقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي. وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري. وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا. كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلي أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه في وقت قريب. اقرأ الخبر من المصدر

تعقد هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا. وقالت هيئة قناة السويس إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرضا تقديميا من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفي واستقبال تساؤلات الصحفيين، على أن يعقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبي. وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري. وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا. كما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلي أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه في وقت قريب. اقرأ الخبر من المصدر

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتشهد محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء طقسا غائما معتدلا صباحا، وحارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.. وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تتركز شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر.. بحسب بيان الأرصاد الجوية، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء القاهرة العظمى 33 ، الصغرى 21 العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 21 الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 20 العلمين الجديدة العظمى 28، والصغرى 20 مطروح العظمى 26، الصغرى 20 شرم الشيخ العظمى 36، الصغرى 26 الغردقة العظمى 37، الصغرى 28 أسيوط العظمى 35 ، الصغرى 23 سوهاج العظمى 36 ، الصغرى 25 قنا العظمى 38، الصغرى 26 الأقصر العظمى 38 ، الصغرى 26 أسوان العظمى 39، الصغرى 27 اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 بالبنوك سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحدد قضايا معينة، ولكن سأل المستشار محمود فوزى فقال له: إن الحضور بالحوار الوطني توافق على قضايا التعاونيات ومكافحة التمييز والوصايا على المال. وأضاف «رشوان» -خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»- أنه بالإضافة لهذه القضايا هناك على الأقل 4 أو 5 قضايا جرى التوافق عليها، ولن يعلن عنها إلى حين تجهيزها وإرسالها للرئيس السيسي لاتخاذ فيها قراراته. وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى أن الرئيس السيسي سيرسل ما يتعلق بالوصايا لمجلس النواب، كما أن التعاونيات هي تعديلات تشريعية، وكذلك الأمر في مفوضية مكافحة التمييز؛ إذ إنه مشروع قانون بالكامل، موضحًا أنه سيتم الفترة المقبلة رفع قدر أكبر من القرارات التنفيذية التي يوجه بقرارات منه أو للحكومة. اقرأ الخبر من المصدر

تسلم مصر، غدًا الأربعاء، رئاسة الجمعية العمومية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» إلى دولة غانا الشقيقة. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الدعم المصري القوى والمستمر لكل المبادرات المحفزة للقطاعات التصنيعية والإنتاجية الأفريقية التي ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة، على نحو يسهم في إرساء دعائم التكامل الاقتصادي القاري وتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تعزيزًا للأمن الغذائي، في الوقت الذي تشتد فيه اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية وترتفع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية غير مسبوقة؛ نتيجة للتحديات الاقتصادية الدولية الناجمة عن الحرب في أوروبا. وأضاف «معيط» -خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» بدولة غانا-: أننا نتطلع إلى التوافق على استراتيجية متطورة للتمويل المستدام، تكون أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الاقتصادات الأفريقية؛ تأثرًا بما يعانيه الاقتصاد العالمي، على نمو يُعزز جهود تعميق التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص؛ بما يدفع مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أننا نتطلع أيضًا إلى دور أكبر للمؤسسات المالية الأفريقية لبناء واقع جديد لقارتنا في الاقتصاد العالمي خاصة أن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة أثرت بشدة على الحيز المالي للعديد من البلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تنسيق الجهود القارية؛ وصولاً إلى رؤية أفريقية موحدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، تسهم بشكل أعمق في تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة؛ بما يؤهلها للتعامل الإيجابي الأكثر مرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. وأوضح أنه حان الوقت لإعادة هيكلة البنوك متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ في البلدان النامية والأفريقية، مع مراعاة أولويات كل دولة؛ فالاحتياجات التنموية للشعوب متباينة. ووجه الوزير دعوته للأشقاء الأفارقة للمشاركة في إطلاق «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» بمصر سبتمبر المقبل، بما يُحفز التعافي الأخضر، ويسهم فى التصدي للتحديات البيئية وتشجيع تدفق الاستثمارات التنموية النظيفة، حيث نستهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو المستدام فى مرحلة ما بعد الجائحة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الغاني كين أوفوري عطا، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، التي تشهد غدًا الأربعاء قيام مصر بتسليم دولة غانا الشقيقة رئاسة الجمعية العمومية للبنك. واتفق الجانبان على ضرورة المضي قدمًا في مسار توحيد الجهود القارية وتعزيز التضامن الأفريقي خاصة في المجال الاقتصادي بحيث تكون أفريقيا صوتًا واحدًا في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الدولية؛ بما يجعل الاقتصادات الأفريقية أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية. وأكد الجانبان حرصهما على تعظيم جهود العمل لتصبح قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم بما تمتلكه من موارد غنية وثروة بشرية هائلة، لافتًا الى أننا نتطلع إلى الوصول إلى سلاسل توريد أفريقية وسوق موحدة للسلع والخدمات. وأشار الجانبان إلى أن تحدياتنا مشتركة في تمويل التنمية والمناخ ولابد أن نتعاون كلنا معًا لإنجاح تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة وخفض تكلفة التمويل الأخضر، وتوسيع الحيز المالي للبلدان النامية والأفريقية لتمويل المشروعات الخضراء ودفع مسار العمل البيئي دون إحداث أي اضطرابات في السوق المالية العالمية؛ بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات، يساعد علي تشجيع تدفق استثمارات إضافية مستدامة تمثل الحل الحاسم لتقاطع الديون والتنمية والمناخ. وأعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استعداد الجانب المصري لدعم أي مبادرات جادة من شأنها الإسهام الفعًال في تعزيز التعاون القاري وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها تداعيات الحرب في أوروبا، في أعقاب جائحة «كورونا» على نحو خلق مناخًا أكثر صعوبة وكُلْفة بأسواق المال الدولية، بينما تعاني موازنات الدول من ضغوط غير مسبوقة وأعباء إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للسلع والخدمات. اقرأ الخبر من المصدر

قال النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة هو أمر شديد الأهمية للفرد والدولة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يكون من خلال التالي: 1. توفير التمويل اللازم لدعم تلك الصناعات بنظام التمويل الإسلامي "القرض الحسن". 2. اتباع بعض الإجراءات التحفيزية، مثل: الإعفاء من الضرائب لخمس سنوات مثلا. 3. مساعدة صغار المستثمرين في عمل دراسات الجدوي وتوفير كافة الدراسات والمعلومات التي تساعدهم على تأسيس مشروع ناجح. 4. تقليل الإجراءات البيروقراطية في استخراج التراخيص التي تعرقل الأمور واتباع نظام "الشباك الواحد" أو "الرخصة الذهبية"، بدلا من أن يضطر المستثمر إلى أخذ الموافقة من جهات متعددة، مثل: الأمن الصناعي، والأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، وموافقة الآثار، والدفاع المدني، والصحة، والوحدة المحلية، والضرائب، والسجل التجاري، والتأمينات، وغيرها. وأكد "حمدي" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- على أهمية تقليل تلك الإجراءات والتعقيدات، وتذليل المعوقات التي قد تحبط الناس وتستنزف الكثير من الوقت والمال، موضحا أن تذليل هذه العقبات من شأنه تشجيع تلك الصناعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الرسمي للبلاد. وأوضح نائب حزب النور، أن ذلك يعود أيضا على الدولة بعوائد جمة، منها: حل مشكلة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات، والعملة الصعبة، أو على الأقل يقلل "الفاتورة الاستيرادية". اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور: إن المجلس يعقد اجتماعًا جديدًا قبل نهاية العام الجاري؛ لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ومراجعة الموقف مرة أخرى. وأضاف -خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، عبر فضائية «ETC»، مساء الثلاثاء- أن اجتماعات المجلس دورية، ويجوز عقد اجتماعات أخرى بناء على دعوة من رئيس المجلس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بلغت 10%، منوهًا بأنها طبقت منتصف العام الجاري وليست مرتبطة بأي ميزانية، الأمر الذي وصفه بأنه «نقطة تحسب لرجال الأعمال». وعن توقعاته بنسبة زيادة الحد الأدنى بنهاية العام الجاري، أوضح أنه عضو وليس رئيس للمجلس، مضيفًا «المجلس توافقي، وقد أبلغ الوزيرة بإذاعة اجتماع المجلس على الهواء، ليشاهد المواطن التناغم والتوافق والخلافات، ثم نصل في النهاية نصل لاتفاق». وأكد حرص وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة، على المواطنين المصريين، ومحاولتهم قدر الإمكان رفع الحدود الدنيا للأجور، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الموارد محدودة والمصانع لا تعمل بكامل طاقتها؛ بسبب مشكلات الاستيراد. ولفت إلى إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حال عمل المصانع بكامل طاقتها، معقبًا: «حجم المجهود المبذول في البلد ضخم، وجميع أفراد الشعب يريدون الوقوف إلى جوار الدولة بدون استثناء». وقرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ليصبح بذلك من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك في اجتماع انعقد الأمس برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور كل من وزير القوى العاملة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اقرأ الخبر من المصدر

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة: إن الرخصة الذهبية تمثل مستقبل إصدار تراخيص تشغيل الاستثمارات، وسيتم إطلاق وحدة لخدمة الشركات الناشئة وريادة الأعمال لإتاحة المعلومات الخاصة بمجالات وقطاعات عملهم واستقبال الشكاوى والافكار والمقترحات لدراسة الأطر القانونية التي تحكم هذه الفكرة واقتراح الطرق المناسبة لتطبيقها. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أنه تم إقرار إتاحة الرخصة الذهبية لجميع الأنشطة والشركات، بعد أن كانت محددة على الشركات التي تم إنشاؤها بعد قانون إصدار الرخصة فقط، موضحا أنه يتم الآن العمل على تحديد الانشطة وتصنيفها وإدراجها تحت أنواع مختلفة من الرخص بلاتينية وفضية وغير ذلك. وأوضح أن هناك متابعة دورية شبه يومية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا للتوقيتات المحددة داخل القرارات، منوها بأنه تم تشكيل كل مجموعات العمل واللجان لتنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى آن نسبة ٦٠ بالمائة من القرارات تم دراستها وبدء تنفيذها، من بينها السماح بتقديم الانشطة الخدمية داخل المناطق الحرة من خلال تحديد المعايير والضوابط لذلك. وردا على سؤال حول المناطق الحرة، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: إن المناطق الحرة بطبيعتها تعطي حافز لتصدير ٨٠ بالمائة على الأقل من إنتاج المصنع أو المؤسسة المتعاملة معها، مشيرا -في الوقت نفسه- إلى أن هناك انشطة تخزينية ذات قيمة مضافة بسيطة لكنها مهمة جدا فيما يتعلق بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل، ولا تحتاج لتطبيق نظم الجمارك والضرائب للحفاظ على هذه الأنشطة ووجودها داخل الاقتصاد المصري. وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتبع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق القانون المنظم لهذه المشروعات، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال والشركات الناشئة لا توجد لها قوانين منظمة لكنها تتم وفق اطر محددة، نظرا لطبيعتها الإبداعية غير الاعتيادية. وأكد رئيس الهيئة، أن الدولة تركز على هذا الاطار من خلال تضمين الافكار الرائدة في إطار قانوني يمكن تطبيقه في فترة سريعة تواكب سرعة هذه الأفكار، وذلك من خلال الوحدة التنسيقية لريادة الأعمال والشركات الناشئة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو سوف تمضي في جهودها الرامية إلى تسوية الأزمة السورية. وقال "بيسكوف" -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: إن محادثات اليوم في أستانا كانت بمثابة "استمرار لطريق طال أمده"، مُضيفًا "يتعين علينا بالتأكيد ألا ننغمس في التوقعات المبالغة، لكن العمل مستمر، وسوف يستمر بدون شك إلى ما هو أبعد من ذلك"، مؤكدا أن روسيا تلتزم بنهجها الثابت حيال تسوية الصراع القائم في سوريا. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ورئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات ميخائيل بوجدانوف، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود الحكومة السورية والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يحتاج إلى موارد إضافية، وابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وإنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الموقف القاري في المحافل الدولية لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، موضحًا أن التحالف يستهدف توسيع الحيز المالي للاقتصادات الناشئة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية والمناخية، لتصبح قاطرة تنموية جديدة في مواجهة ارتفاع الدين العام، وتزايد تكاليف الديون في ظل تراجع المساعدات الدولية. وأضاف «معيط» -في جلسة «إدارة الاحتياطات في هيكل مالي عالمي متغير» على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بدولة غانا- أننا حريصون على وضع أفكار مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية دون عبء إضافي على المانحين، ضمن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للتحديات العالمية، من خلال توفير المزيد من الموارد وتقديم المساعدات للاقتصادات الناشئة والنامية، وإعادة تشكيل الإطار المالي العالمي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق الضمانات الممنوحة للبلدان النامية، وخلق آليات جديدة أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية العالمية لتخفيف تكلفة الاقتراض. وأشار وزير المالية، إلى أننا نتطلع لمناقشة الأفكار حول استخدام جزء صغير من الاحتياطات الدولية بالبلدان المانحة، لتعزيز التضامن العالمي، وفتح آفاق جديدة للتمويل الميسر، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فتح أسواق جديدة، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا في الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية، ونستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وأخرى مستدامة، وسندات «الباندا» بالأسواق الصينية؛ وقد تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠. اقرأ الخبر من المصدر

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، بأن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2023م الحالى يتم من خلال عدد 22 موقع تابعة للجهات المسوقة، التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ. وأضاف "الهابط" أن هناك متابعة من عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية؛ إذ تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها. ووجه وكيل وزارة تموين كفر الشيخ، بالالتزام بتنفيذ قرارات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة. وبلغ إجمالى المورد منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م 200053 طن و467 كجم. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الكيني نجوجونا ندونجو، على هامش مشاركتهما في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» بغانا. ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الأفريقية والتحديات التى تفرضها أمام الاستمرار فى دفع مسيرة التنمية. رحب الجانبان بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلًا على تشجيع القطاع الخاص بالبلدين؛ لاستكشاف المزيد من فرص إقامة استثمارات مشتركة لاستغلال ما يتمتع به البلدان من موارد، فضلاً على بحث سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المبادلات التجارية بين البلدين. وناقش الجانبان آليات مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع تبعات الأزمة العالمية الراهنة، وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الأفريقية؛ فى إطار السعى المتبادل للوصول إلى رؤى موحدة وحلول عاجلة لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الخارجية على موازنات الدول الأفريقية، من خلال العمل على تعزيز جهود التعاون الاقتصادى الأفريقى، لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا من أنجح التكتلات الإقليمية بالقارة الأفريقية التي تستهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء. ووجه وزير المالية الدعوة لنظيره الكيني لحضور اجتماع إطلاق تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة فى مصر، سبتمبر المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي: إن الطريقة العشوائية للتجارة الداخلية من مسببات ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن اهتمام الدولة بإنشاء المناطق اللوجيستية يأتي ضمن توجهيات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير وتنظيم التجارة الداخلية، ويتم التطوير بتيسر وتوفير ورفع كفاءة اللوجيستيات في مصر. وأوضح "الشوادفي" -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن التجارة الداخلية تدار بطريقة عشوائية؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ بسبب ارتفاع نسبة الفاقد، وكذلك نسبة الاقتصاد غير الرسمي داخل الدولة؛ مما يؤدي إلى صعوبة السيطرة على حركة التجارة الداخلية، منوها بأن إيجاد مناطق لتقديم خدمات، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية في كل محافظة يأتي لمحاربة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار. وأشار إلى أن المتطلع إلى الأزمات العالمية الأخير ة بشأن ارتفاع الأسعار يجد أن الوضع يشير إلى وجود مضاربة واحتكار واستغلال للمواطن؛ ولذلك عمدت الدولة إلى توفير عدد محدد من قنوات التوزيع لهذه المواد الغذائية، لافتا إلى أن محدودية العدد لهذة القنوات حتى يتم رقابتها والسيطرة عليها بسهولة. وأضاف الخبير الاقتصادي: كما أن الزيادة تؤدي أيضا إلى ارتفاع الأسعار، وتأتي توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالتجارة الداخلية؛ لوصول السلعة إلى المواطن المستهدف بسعر مناسب، وجودة عالية، وأيضا لمواجهة جشع بعض التجار، واحتكار السلع، فضلا عن أهميتها في السيطرة على الإقتصاد غير الرسمي؛ إذ تحتاج التجارة الداخلية إلى تخطيط وتنظيم ورقابة وسوف يتم من أجل ذلك توفير مناطق مجهزة المرافق للباعة الجائلين. اقرأ الخبر من المصدر

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي اليوم جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية المشارك في فعاليات النسخة الخامسة من معرض "الخمسة الكبار 2023" المقام حالياً في مصر، بمشاركة 16 شركة سعودية متخصّصة في قطاع مواد البناء والتشييد وذلك تحت مظلة "صنع في السعودية". وتجول السفير نقلي - خلال الزيارة - يرافقه الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس الوفد عبدالرحمن الذكير و الملحق التجاري بالسفارة زايد الأسمري بأرجاء الجناح واطلع على محتوياته، كما استمع لشرح مفصل عن نشاطات الهيئة والشركات السعودية المشاركة. ونوه سفير خادم الحرمين الشريفين عقب الجولة بالجهود المبذولة من هيئة تنمية الصادرات، معرباً عن الاعتزاز بمبادرة "صنع في السعودية" التي تعد أحد الركائز الأساسية للصناعة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله. وفي ختام الزيارة التقط سفير خادم الحرمين الشريفين مع وفد المملكة المشارك في المعرض الصور التذكارية بهذه المناسبة. مما يذكر أن مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في هذا المعرض وغيرها من المعارض الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، تأتي استكمالًا للجهود المبذولة للترويج للصادرات الوطنية على الصعيد الإقليمي والعالمي إضافة إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030. اقرأ الخبر من المصدر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرا رئيسا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والتربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والتجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والقوى العاملة حسن شحاتة، فضلا عن نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي راندة حمزة، ومساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكيتين وأوروبا شريهان بخيت، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. ولفت "مدبولى" إلى المطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة القوى العاملة لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة. وفي هذا الصدد، وجه بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير تلك الكوادر للخارج. وقال "إن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص". وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موقف المدارس الفنية القائمة حاليا بتخصصاتها المختلفة، موضحا أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام. ونوه بأنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النظم الأمنية، تكنولوجيا الطاقة النووية، اللوجستيات، صناعة الحلى والمجوهرات"، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024 - 2025. وقال: إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تحسنت كثيرا، وأصبح هناك فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة. وتطرق إلى جهود الوزارة المُوجهة نحو التعليم الفني بالتعاون مع رجال الأعمال. وأشار إلى زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023، وكذا تحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء، ودعم الخطط الهادفة لزيادة عدد طلابه من إجمالي عدد طلاب التعليم الفني بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وأعلن وزير التربية والتعليم، عن توافر خريطة تتضمن 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة "إبدأ" الرئاسية، وكذا اتحاد الصناعات بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها، لافتا إلى أن هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا، مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج. ومن جهته، عرض وزير التعليم العالي تجربة إحدى الجامعات التكنولوجية التي حصلت على اعتماد دولي، وفقاً للبرامج التعليمية الموجودة في الجامعة، مبينا أنه يتم العمل حاليا على ربط البرامج التعليمية بهذه الجامعات مع احتياجات المناطق الصناعية المختلفة، وسوق العمل بوجه عام. وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن التكامل بين ما يدرسه الطالب في المدارس الفنية، وما يتم تدريسه في الجامعات التكنولوجية، منوها بأنه يتم التنسيق أيضا مع القطاع الخاص لتكون هناك شراكة في هذا المجال بهدف توفير فرص العمل للخريجين. واستعرض عددا من الشراكات التي تتم حاليا بين الجامعات التكنولوجية وشركات القطاع الخاص المختلفة. وقال "إنه يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات بهدف إدارة إحدى الجامعات التكنولوجية الجديدة من أجل العمل على ضمان التدريب وتوفير فرص العمل، وهناك إقبال كبير حاليا على التعليم التكنولوجي". وخلال الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط "إن لدى الوزارة مخططا للتوسع في مدارس التعليم الفني، وأنه يتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن، سواء ما يتعلق بالمناهج أو التدريب أو شهادات الاعتماد". ونوهت بما يقوم به صندوق مصر السيادي من شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المدارس الفنية. وأكدت أهمية قيام مؤسسات القطاع الخاص بتحديد التخصصات المطلوبة للعمل داخل مختلف الشركات والمصانع، وذلك حتى يتسنى التوسع في مجالات التعليم والتدريب الخاصة بها، مشددة على ضرورة الإسراع في ربط قطاع التعليم الفني بالجامعات التكنولوجية، لتوفير المزيد من الكوادر الفنية المؤهلة الحاصلة على العديد من البرامج التدريبية المتخصصة. وبدوره، أكد وزير التجارة والصناعة أهمية توحيد الجهات التي ستتولى التدريب من أجل التشغيل، كما أكد أهمية وجود خريجين مؤهلين من المدارس الفنية، حاصلين على شهادات الاعتماد، وذلك للعمل داخل مصانعنا أو تصديرهم للخارج. ومن جانبه، أشار وزير القوى العاملة إلى التنسيق والتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالتعليم الفني، منوها في هذا الصدد ببروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم إعداده بين الوزاراتين واتحاد الصناعات، ممثلا للقطاع الخاص، والذي بمقتضاه تقوم وزارة القوى العاملة بتطوير المدارس الفنية وما تحتوى عليه من أجهزة ومعدات، على أن تتولى مؤسسات القطاع الخاص أو اتحاد الصناعات الإدارة، وذلك سعياً لإعداد كوادر فنية مدربة على أعلي مستوى حاصلة على برامج تدريبية متخصصة متميزة تكون قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل من التخصصات المطلوبة، قائلاً: "جاهزون لتنفيذ البروتوكول على الفور". وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه "سبق أن تم الاجتماع مع عدد من المستثمرين ورجال الصناعة من القطاع الخاص؛ وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بهذا الشأن، وهناك مقترحات تم تقديمها من جانبهم في هذه اللقاءات بأن يتم توفير قطعة أرض متميزة في كل منطقة صناعية أو في كل منطقة حرة أو اقتصادية؛ للاستفادة منها في إقامة مدرسة فنية عليها". وأشار إلى عدد من المحفزات التي اقترحها المستثمرون في تلك اللقاءات، لافتا إلى أهمية التنويه بأهمية التعاون مع الجهات الدولية المعنية في هذا الشأن عندما يتوافر لدينا منتج متميز يعبر عن التطور الذي تشهده منظومة التعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص. وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تتكاتف الجهود للعمل على تصدير أعداد كبيرة من خريجي المدارس الفنية لتتراوح بين 50 - 75 ألف خريج من التعليم الفني سنويا من إجمالي 750 ألف خريج سنويا، وذلك للعمل بالخارج، على أن يتم التنسيق مع مختلف دول العالم بهدف توفير الخريجين الفنيين المدربين على أعلى مستوى والحاصلين على شهادات الاعتماد. وقال "إن هذا هو المستهدف المطلوب العمل على تحقيقه خلال الفترة المقبلة، وحتى نصل لذلك يجب أن نعلم المطلوب من المدارس الفنية المتميزة والمناهج المطلوبة، وأن يكون لدينا خطة واضحة لتنفيذ ذلك". كما وجه بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص لاختيار المدارس المطلوبة ضمن الـ1300 مدرسة فنية التابعة للدولة؛ وذلك من أجل العمل على تطويرها بالشراكة على الفور، وأن يكون لها برنامج اعتماد دولي وفقا للاحتياجات بالخارج، موضحا أن القطاع الخاص سيتولى إدارة هذه المدارس. ووجه رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، بإعداد قائمة برجال الصناعة في القطاعات المختلفة بهدف عقد الاجتماع المقبل معهم لعرض رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وعقد شراكات تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني، وتوفير فرص عمل لخريجيه داخل مصر وخارجها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة مرتكزة على مبادرة «من خير مزارعنا لأهالينا»؛ لتوفير السلع والمنتجات الغذائية والمواد من خير مزارع الوزارة، وتحت رعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة. وأكد «صالح» -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء- أن الوزارة توفر حوالي 220 سلعة للمواطنين، من خلال 245 مركز منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب 32 منفذًا متحركًا في المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، مُشددًا على ثبات الأسعار لرفع العبء الحقيقي عن كاهل المواطن وتحقيق هامش ربح بسيط. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على استمرار ضح السلع والمنتجات، والاهتمام بجودة المنتجات التي تعرض على المواطنين وأن تكون طازجة، موضحًا أن أسعار الأرز بالمنافذ التابعة للوزارة يصل سعر الكيلو إلى 25 جنيهًا، فيما يصل سعر البطاطس «التحمير» إلى 3 جنيهات، إلى جانب توفر شِكارة تزن 5 كيلو بسعر 15 جنيه. أما عن أسعار اللحوم، أوضح مستشار وزير الزراعة، أن سعر كيلو اللحوم البلدية المُرباه في مزارع وزارة الزراعة وتُباع بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بـ225 جنيه، فيما يبلغ سعر كيلو اللحوم الضأن المُرباه بـ250 جنيه للكيلو، مُبينًا أن الاضاحي يتم عرضها في أكثر من نقطة بمحافظات الجمهورية، بسعر 125 جنيه للكيلو الجاموسي القائم، وكيلو اللحوم البقري القائم بـ240 جنيه، وكيلو الخراف بـ155 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

قرر البنك المركزي المصري، طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير. وقال البنك المركزي - في بيان-: إن ذلك يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصري. وتتميز عملة العشرين جنيهًا الجديدة بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصري، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية. ويساعد طرح العملة الجديدة على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030. وبشكل عام تمتلك النقود المصنوعة من البوليمر العديد من المميزات، حيث تتمتع بالمرونة والقوة، كما أنها أقل سمكًا من النقود الورقية العادية، وعمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة، وهي أيضًا صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير. ويشدد البنك المركزي المصري، على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة العشرين جنيهًا المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار سريان التعاملبها جنبًا إلى جنب مع العشرين جنيهًا الجديدة المصنوعة من البوليمر، ويمكن للمواطنين الحصول على العشرين جنيهًا الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرع. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسن شحاتة، وزير العمل، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و راندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، و شريهان بخيت، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرًا رئيسًا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، موضحًا أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة. وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير هذه الكوادر للخارج. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن مصر لديها أرصدة من اللحوم تكفي لـ 6 أشهر على الأقل، ولدينا 25 ألف رأس ماشية قادمة من جيبوتي، وصلت منذ فترة لمنطقة أبو سمبل. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" الذي يذاع على قناة صدى البلد: "هذا العام لدينا تنوع غير عادي من أنواع اللحوم، والحكومة حرصت على ذلك لضمان وصول اللحوم لكل الشعب المصري، وتثبيت السعر". وقال: "اللحوم السوداني الكيلو سعره 195 جنيه، وهي يتم ذبحها في مصر بمحافظة أسوان، ولدينا أيضا كباش كيني، تأتي مذبوحة، والكيلو سعره 250 جنيه، والكباش القائمة الكيلو سعره 170 جنيه، وكل ذلك متوفر في المجمعات الاستهلاكية التابعة لنا، ولدينا أيضا اللحمة البرازيلي، سعرها 170 جنيه مفروم وعادي، ويتم بيعها في أطباق، الطبق الواحد وزنه نصف كيلو". اقرأ الخبر من المصدر

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، عددا من طلبات الإحاطة بشأن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها في صناعة الأسمدة والأخشاب، لاسيما مخلفات النخيل بالوادي الجديد. وقررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة المقدم من النائبة رغدة نجاتي، عضو المجلس عن محافظة الوادي الجديد، بشأن خطة وزارة البيئة في التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام وتدوير هذه المخلفات، لحين حضور وزيرة البيئة للرد. وقالت رغدة نجاتي أثناء عرض طلب الإحاطة: يمكن تسمية جهاز إدارة المخلفات الصلبة بأنه جهاز إدارة الكنوز المهدرة، مشددة على ضرورة استغلال المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها. وأكدت النائبة، أن حجم المخلفات الزراعية التي يتم إعادة تدويرها نحو 12% فقط من حجم المخلفات، بيما معظم المخلفات يتم التخلص منها بشكل عشوائي عن طريق الحرق مثلا مثل حرق قش الأرز، وهو الأمر الذي يكون له تأثيرات سلبية على البيئة، خصوصا فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من الأزمات البيئية، ما يتعارض مع التوجه المصري بتقليل الانبعاثات الكربونية والتوجه إلى الطاقة النظيفة وإعادة تدوير المخلفات. وكشفت رغدة نجاتي، أن محافظة الوادي الجديد التي تنتمي إليها على سبيل المثال بها نحو 3 ملايين نخلة تنتج قرابة 12 مليون طن بلح، إضافة إلى مخلفات النخيل مثل الجريد وغيره. وحذرت عضو مجلس النواب، من التخلص العشوائي من مخلفات النخيل، لما يسببه من أضرار شديدة على البيئة، لاسيما في وأن مخلفات النخيل شديدة الاشتعال على سبيل المثال. وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية إعادة تدوير مخلفات النخيل كمصدر للطاقة النظيفة والسماد العضوي وإنتاج الكحول "الإيثيلي"، فضلا عن الاستفادة من جريد النخيل في صناعة الأخشاب. وأوضحت رغدة نجاتي، أن تحويل مخلفات النخيل إلى أخشاب يوفر العملة الصعبة من ناحية، ومن ناحية أخرى يحافظ على البيئة من خلال التخلص الآمن من هذه المخلفات بإعادة تدويرها. من جانبه أكد المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، ضرورة التسويق لمشروعات إدارة المخلفات وعمل مصنع للخشب بجريد النخيل وطرح المشروعات وهو ما لم يتم حتى الآن. وأشار إلى أنه لم يتم الاستفادة من مخلفات النخيل في صناعة الخشب من جريد النخيل أو الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية. وطالب حسام عوض الله، البيئة بعرض منظومة وخطة إدارة المخلفات، مشيرا إلى استمرار مناقشة طلب الإحاطة لحين توضيح وزارة البيئة. من جانبه كشف الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البية، أن الجهاز أعطى محافظة الوادي الجديد ٣٠ مليون لتدوير مخلفات النخيل وصناعة الخشب من جريد النخيل منذ عام ٢٠٢١. وأشار إلى أن الجهاز قام بالعديد من الدرسات والمشروعات في هذا الشأن، قائلا: دورنا استشاري وغير مسئول عن التنفيذ. فيما انتقدت هيئة مكتب لجنة الطاقة بالبرلمان، عدم متابعة الجهاز ما تحقق منذ منح ٣٠ مليون جنيه للوادي الجديد، وعمل الدراسات دون أي تنفيذ حتى الآن، دون تحقيق أي نتائج رغم مرور عامين. واعترض أعضاء اللجنة، على عدم وجود رد من وزارة البيئة حول مسئولية تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات الزراعية والاكتفاء بعمل الدراسات دون تنفيذ حتى الآن. وأكد محمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، أن هناك أكبر مزرعة النخيل ويوجد أكثر من ه ملايين نخلة، قائلا: وننتظر شركة لتدوير المخلفات وصناعة الخشب والأسمدة من مخلفات النخيل. وطالب النائب خالد عبد المولى، أمين سر اللجنة، بضرورة تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مثل المخلفات الزراعية، لاسيما جريد النخيل في صناعة الأخشاب والسماد، بدلا من استيرادها من الخارج، وهو الأمر الذي يوفر للدولة مليارات الدولارات. وأشار عبد المولى، إلى أن الجهاز ينفق الأموال على الدراسات دون أي تنفيذ على الأرض، مما يعني إهدار للمال العام. كما استعرضت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود منظومة صحية آمنة للتخلص من القمامة على مستوى الجمهورية، مما يتسبب في كارثة بيئية في كثير من المناطق. وأكد الدكتور مكرم رضوان، أنه حتى الآن لم يتم التخلص من مشكلة القمامة، رغم أنه يستخرج منها طاقة وسماد عضوي. كما ناقشت اللجنة النائب أحمد الألفي، بشأن عدم موافقة وزارة البيئة على إنشاء مصنع تدوير القمامة بمنطقة جنوب محافظة الدقهلية، على الرغم من اختيار الموقع المناسب ودفع ثمن الأرض وتوفيرها. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن الموافقة على إنشاء محطة معالجة وتدوير للمخلفات بمحافظة الشرقية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، تم وضعه منذ فترة بعيدة، وتم مراعاة موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن مع مد الإجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو،لن يكون هناك تأجيل لأي مادة من امتحانات الثانوية العامة، وسيتم العمل وفقا للجدول المعلن. وقال زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع قناة صدى البلد، إن جدول امتحانات الثانوية العامة تم وضعه منذه شهرين، وتم مراعاة التوقيت بين المواد ، ويوم الأحد المقبل آخر مادة يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات فيها، قبل إجازة عيد الأضحى، على أن تعود الامتحانات يوم الأحد بعد المقبل. وتابع: أدى طلاب المرحلة الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى بخصوص الامتحان. وأضاف زلطة، أن الأسئلة التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمادة اللغة الفرنسية، تعود للامتحانات الثانوية العامة للعام الماضي، وتم إصدار بيان رسمي لرد على هذه الشائعات. وأكمل: لا توجد أي مؤشرات نهائية خاصة بنتائج الامتحانات، موضحًا أن الوزير يعتمد نموذج الإجابة بعد وضعه من قبل 10 خبراء، لكل مادة، ويتم بعد ذلك تصحيح المادة الدراسية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ونجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، و عمرو إلهامي، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، وطارق صادق، رئيس وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة، ومحمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في ضوء إخلاء المباني والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ في تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التي تم إخلاؤها. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم التواصل مع الوزارات المعنية؛ بهدف حصر المقار التابعة لها، وكذا عدد الموظفين الذين لن يتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لارتباطهم بخدمات المواطنين، لتوفير أماكن مجمعة لهم في المباني التي تم إخلاؤها . وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض خطط الصندوق السيادي لاستغلال المباني والمقار الحكومية التي تم إخلاؤها، كما تم استعراض رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، وتطويرها بما يليق بمكانتها. اقرأ الخبر من المصدر