الأخبار

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (197) من مشروع قانون الاجراءات الجنائي التى أجازت لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بالحبس احتياطى أو بالتدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال. كما وافق على المادة "198" من مشروع القانون التى نصت على: إن يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه. وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر. وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية. وتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر. وواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري. ونصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل. وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية: المادة (214) يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية. المادة (215) تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. المادة (216) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى. المادة (217) إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة. المادة (218) إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها. كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك. المادة (219) تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، رفضهم التام لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والتي تضمنت إشارات غير مقبولة حول تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن كجزء من محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وشدد رئيس قوي عاملة النواب، علي أن 30 مليون عامل مصري يرفضون تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أنه سبق وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من تصفية القضية تحت أي مسمى، وفي نفس الوقت الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على مقدرات الوطن. وقال النائب عادل عبد الفضيل: إن فلسطين ستظل في القلب وقضيتنا الأولى والأساسية، وستظل إسرائيل العدو الأبدي وجيشها المحتل سيقهر وسينتصر الشعب الفلسطيني ويسترد أراضيه المحتلة وستكون القدس عاصمة فلسطين . وأعلن رئيس قوي عاملة النواب ، باسم عمال مصر دعمه وتأييده لكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع قائلا: "نفوض الرئيس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، ولا لتصفية القضية الفلسطينية، ولا تهجير لأهالي غزة إلى سيناء ولن يتم ولن تنتهي قضية فلسطين على حساب سيناء التي ارتوت بدماء أبناء الوطن. وثمن النائب "عبد الفضيل" في تصريحاته في هذا الخصوص، بإعادة تأكيد مصر علي لسان وزارة الخارجية ، موقفها الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، ورفضها بشدة أي مساس بحقوقه غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل. وشدد رئيس قوي عاملة النواب على وقوف عمال مصر مع جميع فئات الشعب المصري خلف القيادة السياسية ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرص السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وأن الدعوة المصرية ليست فقط موقفا سياسيا، لكنها أيضا تأكيدا على قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام. اقرأ الخبر من المصدر

ترفض النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، وبشدة، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين قسريا إلى مصر والأردن، تحقيقا لرغبة الكيان الصهيوني، وتصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدة على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم بالمنطقة العربية كلها. وقالت النقابة في بيان لها، على لسان النقيب العام، نتضامن نحن أبناء العلوم الصحية، نقابة ومجلسا عاما، ونقابات فرعية، وجميع العاملين بالمهن التابعة، مع حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وصموده أمام العدوان الغاشم، وحقه في إقامة دولته طبقا للقانون الدولي، وتمسكه بأرضه التي هي العِرض، الذي ضحى في سبيله الملايين منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي، وحتى شن الاحتلال الاسرائيلي حربه الأخيره على قطاع غزة، وتدمير المباني وقتل المدنيين، وحصار القطاع، مستهدفا تهجير الفلسطينيين عن أرضهم قسريا. وفوضت النقابة العامة للعلوم الصحية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الأمن والسلم المصريين، وكذلك حماية الحدود، ودعم القضية الفلسطينية، وآية إجراءات يراها في صالح الدولتين المصرية والفلسطينية، ودعوة المجتمع الدولي، والأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم، لاتخاذ موقف رافض للتصريحات الأمريكية، وداعم للقضية، ولتمسك الشعب الفلسطيني بتراب وطنه. ولفتت النقابة، إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة من السياسة الأمريكية، فهي التي يسيطر عليها اللوبي الصهيوني، ويوجه القيادة الأمريكية لمصلحته فقط، دون الاكتراس بمعاناة الشعوب، وحقوقها في التمسك بأراضيها، أو الدفاع عن دولها، وسبق أن رفض الرئيس السيسي مثل هده التصريحات، والمحاولات الضاغطة على الفلسطينيين، مؤكدا على أن مصر ستحمي مقدراتها مهما كان الثمن، وسوف تحافظ على سيادتها أبد الدهر، ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية التي تواصل العمل في ملفاتها طوال الوقت. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4314 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3235 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30200 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.73 جنيه للشراء 50.83 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.73 جنيه للشراء و 50.83 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30240 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري. ويأتي مشروع القانون، في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية. ويهدف مشروع القانون إلي تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني، منوها إلي أنه يسهم في تعظيم الايرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات، فضلا عن اتساقة مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع. كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي. ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به. كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4349 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3805 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3249 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30440 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.74 جنيه للشراء و 50.84 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباءأسعار الذهب اليوم الأثنين 16 ديسمبر 2024 في ختام التعاملات المسائية وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4320 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3780 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3240 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30360 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 في بداية التعاملات الصباحية وقد تتغير الأسعار علي مدار اليوم علي حسب حركة السوق وحجم المعروض والطلب وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4360 جنيهًا. سعر الذهب عيار 21 بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3815 جنيها. سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 3270 جنيها. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30520 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ينشر موقع آخر الأنباء سعر الدولار اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 بالبنوك وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.75 جنيه للشراء 50.85 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 50.75 جنيه للشراء و 50.85 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال. وشهد المجلس قبيل، رفع الجلسة استئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، سيتم حسم تعريف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات بمشروع قانون الضمان الاجتماعى. جاء ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 6 مواد إصدار، و44 مادة أساسية. اقرأ الخبر من المصدر

استقرت أسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 -12-2024 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية. وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن. وتراوحت أسعار الاسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

رصدت "آخر الأنباء" أسعار الحديد، بالأسواق في تعاملات اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، وذلك بعد سلسلة من التقلبات في الأسعار شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.. وفيما يلي تقرير يعرض أحدث أسعار الحديد بأنواعه وفقا للبيانات المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية. سعر الحديد اليوم بلغ متوسط سعر الحديد الاستثماري 36800 جنيه للطن. سجل سعر حديد عز 39300 جنيه للطن. أسعار الحديد للمستهلك قد تزيد من 500 إلى 1000 جنيه عند التجار والموزعين: سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن، بينما بلغ أسعار الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن، والكومي 38 ألف جنيه للطن، والعشري 37.500 جنيه للطن، ومصر ستيل 38 ألف جنيه للطن، وبيانكو 38 ألف جنيه للطن. وحقق مستوى سعري في حديد العتال 39 ألف جنيه للطن، وحديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن، والجيوشي 39 ألف جنيه للطن، والمراكبي 41 ألف جنيه للطن، وعطية 38.500 جنيه للطن. وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية بسعر يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع للدرفلة من 42 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

أكد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر تصدر أكثر من 13 مواطن للعمل في الخارج، مشيرا إلى أن قانون العمل المصري الجديد يساعد العمال على حقوقهم وواجباتهم تجاه محل العمل. وأضاف خلال لقائه مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «مصر تنفذ حقوق الإنسان كافة دون تمييز أو عرق، وأكبر دليل على ذلك مبادرة حياة كريمة لكل المصريين». وتابع محمد ممدوح: «مصر تتحمل عن العامل عبء استضافة 10 ملايين وافد، برغم الاضطراب الإقليمي والفقر المائي والمشكلات الاقتصادية». واختتم محمد ممدوح: مصر دورها محوري في تنفيذ حقوق الإنسان، خاصة أنها تعتبر دولة منشأ لتصدير العمال بالخارج، ودولة استقبال للاستثمار الأجنبي؛ بسبب موقعها الجغرافي الذي يطل على البحرين الأحمر والمتوسط وبها قناة السويس، أهم ممر ملاحي حول العالم. اقرأ الخبر من المصدر

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. ويهدف مشروع القانون لاستكمال سعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراض الدولة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. اقرأ الخبر من المصدر

-محمود تركي: يساهم في استصلاح وتطوير وتنمية مجتمعات محلية جديدة.. ويتيح فرصة لكل فرد أن يبادر بتوفيق الأوضاع - القانون يقدم امتيازات تمثلت في تخفيض قيمة المبالغ المقررة وتحديد لمدة التصالح والتظلمات وانقضاء الأحكام القضائية - "محمود تركي" يطالب الحكومة لسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية وتيسير الاجراءات.. وتوعية المواطنين بحقوقهم ناقشت اليوم، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ومن جهته، قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن مشروع القانون المقدم من القوانين الهامة والتي تتوافق مع المقاصد العامة للتشريع وخصوصا حفظ المال، فالمال العام ملك للجميع وحرمة التعدي عليه كبيرة والقرآن حذر من ذلك بالوعيد الشديد فقال جل وعلا "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..."، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر "مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ". وأكد "تركي" أنه كان من المهم تجديد العمل بقانون ١٤٤ لشمول كافة الحالات، فالمشروع الحالي بتعديلاته يقدم امتيازات قوية من تيسيرات تمثلت في تخفيض قيمة المبالغ المقررة وتحديد لمدة التصالح والتظلمات وانقضاء الأحكام القضائية، وهذا المشروع يساهم في التوسع في استصلاح وتطوير وتنمية مجتمعات محلية جديدة وهذا يتيح فرصة لكل فرد أن يبادر بتوفيق الأوضاع سواء بالإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو بالشراء. وأشار "تركي" إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون فإن المسئولية مشتركة على الجميع لذا، أدعو الحكومة لسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية وتيسير الاجراءات، وأدعو وزارة الاوقاف لتخصيص خطبة جمعة عن حرمة التعدي على المال العام تزامنا مع إصدار القانون، وعلى وزارة المالية المسارعة في توريد المبالغ المالية المخصصة للمحافظات من تحصيل مبالغ توفيق الأوضاع وخصوصا أنها مقيدة الصرف على مشروعات قومية وذات نفع عام على المجتمعات المحلية، مشددًا على أنه لابد من القيام بحملة توعية متزامنة مع صدور القانون لضمان سرعة التقدم بالطلبات والبت فيها وتقنين الأوضاع. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد أن وافق على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدا، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة . يأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة، وياتى مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. وجاء مشروع القانون نتيجة انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ،والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى. اقرأ الخبر من المصدر

اختتم الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، جولته الميدانية بمحافظة مطروح والتي استمرت لمدة يومين، بافتتاح مقر أمانة الحزب بالعلمين، ولقاء قيادات وكوادر الحزب بمركزي الضبعة والحمام، وسط حضور لفيف من هيئات مكاتب وأعضاء الحزب، وبحضور عاطف أبو شنينة أمين الحزب بالمحافظة. وأشاد" منصور" -خلال جولته- بالأداء الذي شهده من مكاتب المحافظة وحسن الاستقبال والتجهيز، مشيرًا إلى أن أمانة مطروح وأعضاء الحزب لديهم وعي سياسي ووعي بالمخاطر التي تحيط بالدولة ومؤسساتها ووعي بقيمة الحفاظ على الهوية ومرجعية الشريعة الإسلامية. وحرص رئيس حزب النور على متابعة الأداء داخل الأمانات، والنقاش مع أعضاء الحزب حول انجازات الفترة الماضية في مجالي الشريعة والهوية والشأن العام. اقرأ الخبر من المصدر

زار الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، أمانات الحزب بمحافظة مطروح وذلك ضمن الجولات الميدانية ، لمتابعة أداء الحزب بالمحافظات. شملت الزبارة مراكز السلوم وسيدي براني ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام، وقام الدكتور محمد إبراهيم منصور بافتتاح مقرًا جديدًا للحزب بالمحافظة ومقر بسيدني براني، واخر بالعلمين وعقد الدكتور محمد إبراهيم منصور لقاءات بهيئات مكاتب الحزب والأعضاء، بحضور عاطف أبو شنينة أمين حزب النور بمحافظة مطروح ولفيف من قيادات وكوادر الحزب بالمحافظة. وأشار منصور إلى أن التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية ودور حزب النور في التوعية بهذه المخاطر وتقديم برامج عامة إصلاحية في جميع المجالات، مؤكدًا على أهداف الحزب الرئيسية من الحفاظ على الهوية وإعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية والحفاظ على استقرار الدولة وقوة مؤسساتها، وكذلك التعبد لله بحمل هموم الناس. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، إن كل المسؤولين والأطراف السودانية التي التقاها لدى زيارته للسودان قدموا التحية والتقدير للرئيس السيسي على توجيهاته بحسن رعاية الأشقاء والشقيقات من الشعب السوداني الموجودين في مصر، بلدهم الثاني. وأضاف "عبد العاطي"، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على هامش زيارته للسودان، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لمست التقدير الكامل للدور المصري ودور الرئيس المصري تجاه السودان". إلى ذلك تطرق وزير الخارجية المصري، إلى جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال: "الجهد المصري لن يتوقف تجاه دعم غزة، وسرعة وقف إطلاق النار، ونعمل بشكل جاد ومستمر وصادق لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل الحدود والانتهاكات التي حدثت في السابق". اقرأ الخبر من المصدر