الأخبار

أصبحت روسيا أكبر مصدر للذهب للإمارات العربية المتحدة العام الماضي بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على الإمدادات في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا. استوردت الإمارات العام الماضي من روسيا 96.4 طن من الذهب، أي أكثر من أي دولة أخرى، وفقاً لقاعدة بيانات "كومتريد" التابعة للأمم المتحدة. وتُعادل هذه الكمية ثلث إنتاج المناجم السنوي في روسيا، وتمثل زيادةً في واردات الإمارات من الذهب الروسي بأكثر من 15 ضعفاً على أساس سنوي. لطالما كانت الإمارات مركزاً رئيسياً للمعادن الثمينة، خاصة من أفريقيا والهند، لكن العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلعب فيها دوراً رئيساً في تجارة الذهب الروسي. فقبل الحرب، كان يتم شحن كل السبائك الروسية تقريباً إلى لندن، أكبر سوق في العالم، ولكن سرعان ما مُنعت البنوك التي اعتادت التعامل معها من ذلك (بسبب العقوبات). وكان من بين الموردين الرئيسيين الآخرين للذهب إلى الإمارات العام الماضي مالي وغانا، اللتان شحنتا 95.7 طن و81 طن على التوالي. في حين كانت سويسرا الوجهة الأولى لصادرات الذهب العربية بواقع 145 طناً. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار المستشارأحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيصدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرة أخرى. وأضاف بندارى، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أن الهيئة انتهت رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة. وأضاف: "الهيئة وفرت الحبر الفسفوري الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم". اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي: وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط انتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الاسكندرية. والشركة الثانية هي شركة "ايجيبت سات أتو" بشأن مشروع اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو ٥٠ ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية. ومن المقرر ان يوفر مشروع شركة "جاسكو" فرص تشغيل لنحو ٢٥٠٠ عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٨٠ مليون دولار، ويهدف لزيادة انتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات. أما مشروع شركة "ايجيبت سات أتو" فمن المتوقع ان يتيح ٥٠٠ فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو ٣٠٠ مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام ٢٠٢٤، ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفر سيز ايجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة في الصحراء الشرقية، وذلك بهدف استمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة أمياباور، احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة. وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، وتنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات برأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، في ظل الرئاسة المصرية للمجلس حالياً. وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد القيادة السياسية بمصر الدائم على مواصلة العمل من أجل تدعيم العلاقات المصرية الأفريقية، في كافة المجالات، وكذا العمل على تحقيق مصالح القارة الأفريقية. ونص مشروع القرار على أن تنشأ الأمانة العامة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وتكون مدينة القاهرة مقراً لها، وذلك حتى نهاية مدة الرئاسة المصرية للمجلس المشار إليه في أكتوبر 2025، وتتولى الأمانة العامة إعداد جدول أعمال الاجتماعات الوزارية، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها، وتنظيم كافة الأنشطة التي يتم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التنسيق مع كل من الحلف الدولي والحلف الأفريقي للتعاونيات. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن إستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المقترحة لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس من أكتوبر ۲۰۲۲ إلى أكتوبر ٢٠٢٥، تتضمن العمل على الدفع بالأنشطة الاقتصادية التعاونية في القارة الأفريقية وزيادة حجم مساهماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول في كافة المجالات، مع تنفيذ برنامج طموح لتنمية القدرات البشرية لأعضاء التعاونيات في القارة خاصة بين الشباب والنساء، مع التركيز على المجالات الخاصة بريادة الأعمال، إلى جانب السعي من أجل رفع مستويات الوعى في الدول الأفريقية بأهمية الدور الذى تقوم به التعاونيات في عمليات التحول الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأفريقية، بالإضافة إلى إنشاء نظام لقاعدة رقمية للبيانات الخاصة بالتعاونيات القائمة بالفعل في الدول الأفريقية في كافة المجالات، وتشجيع انشاء تعاونيات في مجالات مستحدثة تحتاج اليها القارة الأفريقية. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2023، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 65 مشروعاً، تخص وزارتي النقل والإسكان، ومحافظتي أسيوط، والبحر الأحمر. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 98، بتاريخ 12 سبتمبر 2023، لعدد 31 موضوعا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تجهيز لجان لذوى الهمم وكبار السن فى الأدوار الأرضية، وذلك تقديرا لهم. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه نتيجة الانتخابات الرئاسية ستعلن قبل 2 مارس المقبل، حيث تؤكد النصوص الدستورية على إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل. وأضاف البنداري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرارت الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية ستنشر في جريدتي الأهرام والجمهورية واسعتا الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية. وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الهيئة رسميًا من معاينة اللجان الانتخابية التى سيجرى فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية وعددها 10 آلاف و85 لجنة. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. كما تم الانتهاء من الإجراءات اللوجستية الخاصة بتوفير الحبر الفسفوري الذى سيستخدم فى الانتخابات بجانب عقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتوعية وتثقيف المواطنين عن طريق الرائدات الريفية وبروتوكل مع المجلس القومى لذوى الإعاقة للتوفير لهم الإمكان المناسبة وتيسير التصويت عليهم. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير جمال طه، الدبلوماسي السابق والباحث في شؤون الأمن القومي،إنه في الجابون، وبعد دقائق من إعلان اللجنة الانتخابية فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة، بدأت بعد انتهاء حكم والده عمر بونجو الذي امتد 42 عامًا، أعلن ائتلاف من ضباط الجيش والشرطة والحرس الجمهوري الاستيلاء على السلطة، وإلغاء نتائج الانتخابات، وإغلاق الحدود، وحل الحكومة والبرلمان ووقف العمل بالدستور. وأضاف طه عبر صفحته على "فيسبوك" أن النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي عام 2022م، وفرنسا تسيطر على مناطق استخراجه، وتحصل منه على 35% من احتياجاتها لتشغيل محطاتها النووية التي تولد 70% من احتياجاتها من الكهرباء، والمجلس العسكري النيجري قرر وقف تصدير الذهب واليورانيوم لفرنسا والدول الأوروبية؛ مما يفاقم أزمة الطاقة فيهما، فضلًا عن الإجراءات العقابية ضد باريس، خاصة وقف بث قناة "فرنسا "24 التليفزيونية وإذاعة "فرانس أنتير"، وإلغاء جميع الاتفاقات العسكرية المُبرمة مع باريس. أما الجابون فهي عملاق النفط الأفريقي، إضافة للمنجنيز والذهب لكن الشركات الفرنسية تتولى احتكارها، إضافة لتمركز قاعدة عسكرية فرنسية فيها. وأشار إلى أن إيمانويل ماكرون وضع نهاية لسياسة احتواء المستعمرات التي بدأها "ديجول" في ستينيات القرن الماضي، ومنح بموجبها استقلالا شكليًّا للمستعمرات، بعدها سقطت المستعمرات واحدة تلو الأخرى. وبعد شهور من انسحاب فرنسا من مالي، وأيام قليلة من طرد بوركينا فاسو للقوات الفرنسية، وإلغاء الاتفاق العسكري، خرج ماكرون بداية مارس عام 2023م، في جولة أفريقية شملت الجابون وأنجولا والكونغو "برازافيل" والكونغو الديموقراطية، باحثًا عن النفوذ في مناطق بعيدة عن المستعمرات الفرنسية السابقة بمنطقة الساحل المتمرد، وعرض استراتيجيته الأفريقية الجديدة «تعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية»، في محاولة للتغطية على النكسة التي لحقت بسياسته الخارجية، وانعكاساتها على الداخل الفرنسي. وأكد أن انقلابات مالي وبوركينا فاسو والنيجر تذرعت بإعادة الأمن ومحاربة الجماعات الإرهابية، لكن الجميع يعلم أنها موجة ثانية للتحرر الوطني في القارة، لكن قادتها لا يمتلكون أدوات تحقيق الاستقرار؛ مما يفسر موجات تدفق اللاجئين والمهاجرين نحو بلدان شمال أفريقيا، خاصة مصر وتونس وليبيا طمعًا في الوصول لأوروبا، وهربًا من القادم الأسوأ. في الجهة المقابلة، سحبت فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي رعاياهم من النيجر، وعلقوا التعاون الأمني، وأوقفوا المساعدات لنيامي؛ ما دفع قادة الانقلاب للرد بإلغاء اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة. وجاءت ضوابط الترشح كالتالى.. أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات. اقرأ الخبر من المصدر

أجاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن سؤال إمكانية تنفيذ أحد توصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات الرئاسية. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أنه لا يمكن الاعتماد على التصويت الإلكتروني. وتابع: "منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، فلابد لنا، الابتعاد عن التصويت خشية وجود طعن على أي إجراءات، علاوة على أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري". اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن البعض حاول التشكك فى نزاهة وعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا على أن الهيئة لن تتهاون فى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أى شخص أو مؤسسة تحاول التشكيك فى نزاهة الانتخابات. وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، واطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل الهيئة فى هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات وتختص بالآتى.. اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات ودورها فى إدارة العملية الانتخابية. تلقى طلبات الترشح، وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين. وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها. ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات. تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها، وتوزيع الأعضاء. إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها. وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة تصويــت المصرييــن المقيميــن بالخــارج فــى الاستفتاءات والانتخابـات بمـا يتفـق والأوضـاع الخاصـة بهـم، وتحديـد مقـار هـذه اللجـان وعددهـا، والقائميـن عليهـا، وذلـك كلـه مـع توفيـر الضمانـات التـى تكفـل نزاهـة عمليـة الاستفتاءات أو الانتخابــات وحيادهــا. تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، والرقابة عليها. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. وضــع القواعــد المنظمــة لمتابعــة الاستفتاءات والانتخابــات مــن جانــب وســائل الإعــلام ومنظمـات المجتمـع المدنـى المصريـة والأجنبيـة، وغيرهـا، ووكلاء المترشـحين، ومراقبـة مـدى الالتـزام بتلـك القواعـد. وضـع القواعـد المنظمـة لاستطلاعات الـرأى المتعلقـة بالاستفتاءات والانتخابـات، وكيفية إجرائهـا، ومواعيدهـا، والإعـلان عنها. توعيــة وتثقيــف الناخبيــن والأحــزاب والائتلافــات السياســية بأهميــة المشــاركة فــى الاستفتاءات والانتخابــات، وحقوقهــم وواجباتهــم، ويجــوز لهــا أن تســتعين فــى ذلــك بالمجالــس القوميــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــى، والنقابــات المهنيــة والعماليــة، ووســائل وأجهــزة الإعــلام، وغيرهــا. إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته. وضـع الإجـراءات التيسـيرية اللازمـة لتمكيـن الأشـخاص ذوى الإعاقـة مـن الإدلاء بأصواتهـم فـى الاستفتاءات والانتخابـات. وضـع مدونـة للسـلوك الانتخابـى تكـون ملزمـة لـكل مـن المترشـحين والأحـزاب السياسـية ومؤيديهـم وتحـدد الجـزاءات المترتبـة علـى مخالفتهـا. ثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـى الجريـدة الرســمية، وفــى صحيفتيــن يوميتيــن واســعتى الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومــا علــى الأقـل مـن اليـوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات. وأعلنت الهيئة عن قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات اللوجستية المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي تليق بأهمية الاستحقاق الدستوري والتي تضمنت توفير الحبر الفسفوري المستخدم، ورفع كفاءة الطابعات وتجهيز الماسحات الضوئية عالية الجول، وتوفير مستلزمات الطباعة، وتحديث قواعد بيانات الناخبين ومقرات المراكز الانتخابية، وتلقي أوراق الترشح للانتخابات بمقر الهيئة الوطنية. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

تحدث خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي عن المفاعلات النووية المصرية روسية الصنع، وسرّ اختيار منطقة الضبعة لتشييد هذه المفاعلات. وأوضح عبد النبي لروسيا اليوم أن هيئة المحطات النووية قامت بدراسات مكتبية لـ23 موقعا على ساحل البحرين المتوسط والأحمر، ثم تم اختيار 11 موقعا منها لإجراء دراسات حقلية مستفيضة قبل تشييد المفاعلات النووية. وقال إن بين المواقع كان موقع الزعفرانة على خليج السويس وموقع سيدى كرير غرب الإسكندرية، وموقع الضبعة بمحافظة مطروح، ومواقع أخرى غرب موقع الضبعة من بينهم موقع النجيلة وهو الموقع الثانى بعد موقع الضبعة. وأشار إلى أنه في اختيار موقع لإقامة محطة نووية، يشترط أن يكون هذا الموقع بعيدا عن حزام الزلازل والفوالق الأرضية، ويقع على مصدر مياه تبريد مناسب، وهناك شروط أخرى. وخصائص المواقع الصالحة لإقامة محطة نووية تختلف من موقع لآخر، وهذا الاختلاف ينعكس على اقتصاديات المشروع، فنجد دولا تقع داخل حزام الزلازل مثل اليابان وتايوان وتمتلك محطات نووية. ولفت لأن موقع الضبعة يعتبر موقعا مثالىا لإقامة محطة طاقة نووية. فالموقع مساحته حوالى 45 كم مربع، والمفاعل النووي الواحد يشغل مساحة لا تزيد عن كم مربع. وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح. وكان قد كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، عن تحرك عاجل في مصر لدراسة موسعة لجميع أراضي الدولة، ووضع خريطة جغرافية للمناطق النشطة بالزلازل. وأكد شريف الهادي، أنه سيتم زيادة عدد محطات رصد الزلازل ليصل عددها إلى 100 محطة داخل مصر بدلًا من 70 محطة، متنوعة من محطات قصيرة المدى للرصد المحلي، وأخرى متوسطة للرصد الإقليمي، ومحطات كبيرة للرصد على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن محطات الرصد الكبيرة تكون موجودة في المناطق الحيوية والهامة مثل محطة الضبعة، والسد العالي بأسوان. ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة. كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة. وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العالمة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول فى 2028. وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة الضبعة بأفضل التقنيات عالميا، وبأعلى معايير الأمان والسلامة، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. اقرأ الخبر من المصدر

علق خبير الطاقة النووية المصري الدكتور علي عبد النبي على الأنباء المتداولة حول نية مصر زيادة عدد مفاعلات الضبعة النووية من 4 إلى 8. وأكد عبد النبي لروسيا اليوم أن موقع الضبعة، يعتبر موقعا مثاليًا لإقامة محطة طاقة نووية، فالموقع مساحته حوالي 45 كيلومترا مربعا، والوحدة النووية الواحدة "المفاعل النووي" تشغل مساحة لا تزيد عن كيلومتر مربع، وموقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أي يقع على مصدر مياه مفتوح، وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية. وتابع: "وبذلك فإن موقع الضبعة من ناحية المساحة ومياه التبريد يستطيع استيعاب أكثر من 4 مفاعلات نووية، فهو يستطيع أن يستوعب حتى 8 وحدات نووية. ويمكن أن يصل إلى 12 وحدة نووية، وهذا يعتمد على توزيع نقاط توليد الكهرباء على شبكة كهرباء مصر الموحدة، وتأثير ذلك على إتزان الشبكة". وهناك أمثلة على ذلك، في كندا حيث يوجد موقعان لمحطات نووية، الموقع الواحد منها يضم 8 وحدات نووية. وقال عبد النبي: "قضية تغير المناخ أصبحت الشغل الشاغل لجميع دول العالم، ونظرا لأن قطاع الطاقة هو المصدر الأول في انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي تتسبب في الاحتباس الحرارى، وينتج عن ذلك ارتفاع درجة حرارة الأرض، فأصبح الاتجاه العالمى في مشاريع الطاقة يتركز على بناء محطات طاقة نظيفة "صديقة للبيئة"، مثل محطات الطاقة المتجددة والمحطات النووية". وتابع: "لذلك فالاتجاه العالمي في إنتاج الكهرباء يسير في التركيز على بناء محطات طاقة شمسية كهروضوئية، والصين هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع، وكذلك في التركيز على بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء، وروسيا الإتحادية هي الدولة المتصدرة في هذه المشاريع". وأشار إلى أنه "من منطلق تنوع مصادر توليد الطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، فقد أولت مصر اهتماما خاصا بمشاريع الطاقة النووية في توليد الكهرباء. ففي يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر عام 2015، وقعت مصر وروسيا الإتحادية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، تقضى الاتفاقية ببناء أربع مفاعلات للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في منطقة الضبعة، وتمويلها من خلال قرض حكومي روسى بمقدار 25 مليار دولار". ونوه عبد النبي بأنه في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، وقعت مصر وروسيا عقد محطة الضبعة النووية، أى التوقيع على إشارة البدء فى تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بعدد 4 مفاعلات نووية، من الجيل الثالث المطور، قدرة المفاعل الواحد 1200 ميجاوات وات، موديل VVER-1200، وكذلك وتزويد مصر بالوقود النووي لتشغيل المفاعلات طوال فترة تشغيل محطة الضبعة النووية. وطبقا للخطة الموضوعة، فمن المنتظر أن يبدأ التشغيل التجارى لأول مفاعل عام 2028. وأكد أن محطة الضبعة النووية، والتي تشمل 4 وحدات نووية بقدرة اجمالية 4800 ميغاوات، هي بالنسبة لمصر ليست مجرد محطة طاقة نووية واحدة، بل هي بداية العصر النووي المصرى. لذلك، فالخطة موضوعة على يكون هناك مشروع نووي مصرى متكامل، يحتوى على عديد من المحطات النووية، والمحطة النووية الواحدة تحتوى على الأقل على عدد 4 مفاعلات نووية، لذلك أنشئت هيئة المحطات النووية عام 1976، ومن أهم مهامها دراسات مواقع المحطات النووية وبناء محطات نووية. وتهدف عقيدة المشروع النووي المصرى، إلى توطين تكنولوجيات محطات الطاقة النووية المختلفة في مصر، وفى المصانع المصرية. وبذلك، فإن مصر في طريقها لتنويع مصادر تكنولوجيات محطات الطاقة النووية، وهناك مصادر عديدة تستطيع مصر الاعتماد على ما تمتلكه من تكنولوجيات محطات نووية، مثل الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا وأمريكا وكندا، وتعتبر روسيا الإتحادية من أهم هذه المصادر. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الاثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة. وجاءت ضوابط الترشح كالتالى.. أن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومى معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات. اقرأ الخبر من المصدر

بدأ العد التنازلى لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الاستعدادات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام الماضية، فقامت الهيئة بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية. وحدد قانون الانتخابات الرئاسية مجموعة من الضوابط والواجبات والمحظورات فى الدعاية للحملة الانتخابية وهى: - يحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين -تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو إلى التمييز بين المواطنين استخدام العنف أو التهديد باستخدامه -تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة -استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية -استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الانتخابية -إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الانتخابية -الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية -يحظر على شاغلى المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية القادمة هى الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين. وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وكان الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم. وأحال الجهاز التنفيذى تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات. وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، الذى ستتم إعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا. كما عقدت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات. وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. وأنشئت الهيئة كهيئة مستقلة إعمالا للدستور تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وحتى إعلان النتيجة، ويشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء، وهم اثنان من نواب لرئيس محكمة النقض، واثنان من رؤساء محاكم استناف، واثنان من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، واثنان من نواب رئيس مجلس الدولة، واثنان من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض. اقرأ الخبر من المصدر

ثمن المستشار أحمد البندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، دور الحوار الوطنى فى التسهيل من دور الهيئة فى الاستعداد للانتخابات الرئاسية. وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية. وشدد "بنداري" بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل.، معقبا: " مندوبين للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق". اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "نتشرف بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو". وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أن الهيئة الوطنية ستدون ما تسفر عنه إرادة الشعب من خلال مناخ ديمقراطي كامل، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات، وتؤكد الهيئة وهى هيئة مستقلة بحكم الدستور، بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها، ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتائجها. وتابع: "والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، وفقًا لما تقضي به أحكام والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ". وواصل: "تتعهد الهيئة بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملًا، متى توفرت فيهم شروط الترشح، واستيفاء متطلباتها الإجرائية والقانونية". اقرأ الخبر من المصدر

أعلن متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين”، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور موسكو. وقال بيسكوف، في تصريحات نقلتها “روسيا اليوم”: "سيستقبل بوتين اليوم، وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا". وأجرى “وانغ يي”، مباحثات، وصفها “بيسكوف” بـ"المثمرة للغاية"، مع سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وغيرهما من كبار المسئولين الروس. وأكد بيسكوف، أنه يجري الإعداد لزيارة الرئيس الروسي إلى الصين، وسيعلن الكرملين عن موعدها في الوقت المناسب. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون على منصب رئيس الجمهورية، موضحاً أن إجراء الانتخابات سيكون تحت إشراف قضائي كامل. وناشد المستشار أحمد بنداري وسائل الإعلام بالالتزام بالحياد والموضوعية وضوابط الهيئة، مؤكدا أن الهيئة لن تتهاون بأي شكل من الأشكال في اتخاذ كل الإجراءات وتطبيق أحكام القانون تجاه أي شخص أو مؤسسة تحاول أن تشكك في شفافية ونزاهة عمل الهيئة الوطنية للانتخابات. وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لن تسمح بأي أشكال من أشكال التجاوز أو التطاول، وستتخذ الإجراءات التي كفلها القانون ضد كل من يحاول تشويه العُرس الديمقراطي. اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر، وثالث انتخابات بعد ثورة 30 يونيو المجيدة. وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات وله الحق وحده في اختيار رئيسه، مشيرا إلى تعهد الهيئة الوطنية أن تكفل لراغبى الترشح إعمال حقهم كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح واستيفاء متطلباتها القانونية والتنظيمية والإجرائية. وشدد "بنداري" بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاهة تحت إشراف قضائي كامل.، معقبا: " مندوبين للمرشحين في سائر اللجان الفرعية والعامة وحضور وقائع فرز الصناديق". اقرأ الخبر من المصدر

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج على اتصال استراتيجي وثيق. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أنه لم تحدد بعد المواعيد الدقيقة لزيارة بوتين للصين، لافته إلى أنها لا تملك بعد المعلومات اللازمة التي يمكن نشرها. وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال المشاورات الأمنية الاستراتيجية الروسية الصينية، إن الرئيسين الروسي والصيني قد يعقدان محادثات في بكين في أكتوبر القادم. وترأس الوفد الصيني في المشاورات وانج يي، وزير الخارجية الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وفي يوليو، قال أندريه دينيسوف، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد وسفير روسيا السابق لدى الصين، إن الجانب الصيني يستعد لزيارة الرئيس الروسي في أكتوبر للمشاركة في منتدى الحزام والطريق الثالث. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط طائرة من نوع "سو-24" و42 مسيرة خلال اليوم الماضي. وأعلن المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية الجنوبية جورجي ميناشفيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليشيفكا وفيسيولوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث خسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديًا بالقرب من أندرييفكا. وأوضح ميناشفيلي، في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "أحبطت قوات المجموعة القتالية الروسية، مدعومة بالطائرات ووحدات المدفعية، محاولتين للقوات المسلحة الأوكرانية لتناوب وحداتها الهجومية بالقرب من كليششيفكا وفيسيولوي، وتم إلحاق خسائر كبيرة بالعدو في منطقة أندرييفكا حيث خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 215 جنديا". اقرأ الخبر من المصدر

قال المستشار أحمد بندارى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إن الإنتخابات الرئاسية القادمة هى الخامسة من نوعها فى تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدث مهم يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين. وأكد أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للإنتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للاعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وكان الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التى حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، فى إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابى المهم. وأحال الجهاز التنفيذى تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذى يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة فى شأن الانتخابات. وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، الذى ستتم إعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا. كما عقدت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات. وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى. ووفقا للدستور فإنه يجب أن تعلن النتيجة قبل 2 مارس المقبل، حيث تضمن النصوص الدستورية إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التى تنتهى فى 2 أبريل المقبل. اقرأ الخبر من المصدر

يعد اشتراك الطلبة فى خطوط مترو الأنفاق الأكثر تخفيضا، وتصل نسبة التخفيض 98%، وهو ما يخفف العبء على الطلبة وأولياء الأمور، ومع قرب بداية العام الدراسي الجديد يستعد طلبة الجامعات والمدارس للحصول على اشتراكات المترو، لما يقدمه من تخفيض كبير. خطوات استخراج اشتراكات الطلاب بالمترو بخطوطه الثلاثة والأوراق المطلوبة ونسب التخفيض الممنوحة عليها، وقيمتها فى النقاط التالية: 1ـ التوجه لأقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة، ثم شراء استمارة طلبة وقيمتها 5 جنيهات لكافة الطلاب، وذلك مع بداية العام الدراسي. 2ـ ملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة مثل محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة مع وضع عدد 2 صورة شخصية على الاستمارة وختم واعتماد الاستمارة من شئون الطلاب من المدرسة أو الكلية أو المعهد التابع له. 3ـ يتم اعتماد الصورة على الاستمارة بخاتم الكلية أو المعهد أو المدرسة، بحيث يكون جزءا من الختم على الصورة والجزء الآخر على الاستمارة وختم الصورة الأخرى على الظهر. 4ـ يتم اعتماد استمارة الاشتراك للمدارس الخاصة من المنطقة التعليمية التابعة لها بخاتم شعار الجمهورية. 5ـ يستخرج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط. 6ـ يستخرج الاشتراك لمدة 3 شهور تمثل فترة الترم الدراسى. 7ـ يتم إثبات الكود الحسابى الخاص بالإدارة التعليمية المكون من 8 أرقام بمعرفة المدرسة أو المعهد أو الكلية بمعرفة الجهة الدراسية. 8ـ نسب التخفيض على اشتراك الطلاب تبلغ 98%. 9ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها. 10ـ قيمة الاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر