دعوه للجنه

جزيتى خيرا أختى

الحمد لله على نعمة القرآن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزيت خيرا اخى

رسالة إنذار إلى حكام العرب أحكَّامنا يا كبارَ المقام = خسئتم وهنتم وصرتم سُدى كبارٌ ولكن صغار العقولِ = وعاركمو يُخجلُ الفَرْقَدا لكم صَخَبٌ لا تقلْ لي الطبول = وفيضُ ضجيجٍ يُغطي المدى أراكم تجاه الأمور الكبار = ضريرًا وأعورَ أو أرْمَدا وما شغلتكم قضايا الشعوبِ = وعِِرضٌ عليه العدو اعتدى وسلمتمو باسم "سِلم" ذليلٍ = وترتعدون إذا هدَّدا فهتَّك منا نياط القلوب = ومزَّق من سهمِهِ الأكْبُدا وما فيكمو راشدٌ يَفتدِي = وما منكمو عادِل يُفتدَى رئيس "أمِرْكا" لكم سيد = فهنتم وصرتم له أعبُدا يسوقكمُو كالقطيعِ المطيع = فكنتم له ركَّعًا سجََّدًا أسود على الشعب لكن نعامٌ = إذا ما عدوُّكمو استأسدا وعشتم تودون منه الودادَ = وكم ذا مددتم إليه اليدا!! وأصبح إرضاؤه غايةً = إذا ما توعَّـد أو أرْعدا ********** أحكَّامَنا يا كبار المقام = خسئتم وهنتم وصرتم سُدى ألم تشهدوا غزةً في الحصارِ = وظلمُ الظلامِ بها عربدا؟! وأبناؤها في العراءِ الوبيلِ = يهيمون في بردها شُرَّدا؟! جياعًا عطاشًى ومرضاهمو = - ولا رحمةً- يطعمون الردى؟! هو الليلُ يغمرهم بالسهادِ = وفجرُهمو قد غدا أسـودا ينادونكم في أسًى مستجيرٍ = ولم يجدوا فيكمو مُنجِدًا فكيف تنامون يا ويلكم = بأحضانِ دفءٍ وحلمٍ شَدا؟! وكيف يطيبُ لكم مطعمٌ = وكأس تفوق رحيقَ الندى؟! وهذي حياة نرى عن قريبٍ = تصب عليكم ردًى أنكدا سنترككم لانتقامِ الشعوبِ = وما هو إلا اللظى المُوقَدا ------------

رؤية طبية في التعديلات الدستورية بقلم: د. محمد دسوقي ما يحدث الآن بشأن الجدل واختلاف الآراء حول التعديلات الدستورية يمثل ظاهرةً صحيةً، أفرزها مناخ الحرية بعد ثورة 25 يناير، والعبرة في النهاية برأي الأغلبية التي ستتحرك لأول مرة إلى صناديق الاستفتاء، وهي تشعر أن صوتها سيُسمع، وأن رأيها سيأخذ به، وأن الشعب هو صاحب الإرادة والقرار كما أنه مصدر السلطات. ومن منطلق الوطنية يتحدث الجميع، ولكل رأي وجاهته، وأحب أن أطرح وجهة نظري كطبيب من خلال عملي في المهنة لمدة ثلاثين عامًا، وأضرب المثل بمريض يعاني من فشل كلوي كاد أن يودي بحياته، ثم ظهرت بارقة أمل في طريق الشفاء، وهي أن يوضع على جهاز غسيل الكلى حتى يبدأ في استعادة العافية تدريجيًّا لفترة مؤقتة، لحين البحث عن متبرع له بكلية جديدة سليمة تنقذ حياته، ويعود لحالة الأصحاء بصورة كاملة؛ ليستمر في أداء رسالته في الحياة بعد أن أوشك على مفارقة الحياة. هذه الحالة الطبية تمثل الحالة السياسية التي مرت بها البلاد في الفترة السابقة، والتي من المتوقَّع أن تُنهي النهاية السعيدة إذا صوَّت الشعب بإقرار التعديلات الدستورية التي أشبِّهها بالعلاج المؤقت؛ تمهيدًا للدستور الدائم الذي نسعى لإقراره بعد أن نتخطَّى الانتخابات البرلمانية بصورة غير مسبوقة من النزاهة واختيار الكفاءات العالية المنوطة ببرلمان قوي يأخذ بيد البلاد إلى نهضة تشريعية تقوم على أساسها نهضة كل المجالات التنموية الأخرى. أما لو حدث ورفضت التعديلات الدستورية فكأنما رفض الأطباء توصيل جهاز الغسيل الكلوي للمريض؛ بحجة أن الجهاز غير صالح ومطعون في كفاءته أو في دول المنشأ، ولا بد من زرع كلي في الحال، ونحن لا نستطيع الحصول عليها بين أيدينا؛ ما قد يتسبَّب في وفاة المريض أو تدهور حالته على الأقل. إن الرأي الأمثل غير موجود في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ولكن حسب القاعدة الشرعية باتباع أخف الضررين وتفويت المصلحة السفلي لتحقيق المصلحة العليا، وليس هناك دواء بدون أضرار جانبية، ولا قرار بدون تحفظات؛ لأننا نعيش في الدنيا والكمال لله وحده عز وجل. أخشى أن تفوت من بين أيدينا الفرصة ونترك الزمن يسبقنا؛ فيؤدي ذلك إلى زيادة الانفلات الأمني وسيطرة البلطجية وفلول النظام السابق والعودة إلى الوراء وجرّ البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، علاوةً على عدم الاستقرار الذي سيلقي بظلاله على كل شئون الحياة، وإضافة عراقيل على كاهل القوات المسلَّحة المخلصة والصادقة، ولا داعي للمخاوف والفزَّاعات التي انتهت بعد الثورة، ولنثق في أنفسنا، ولنحسن الظن بكل الناس، وفي النهاية أقول (نعم) للتعديلات الدستورية برؤية طبية وروح وطنية ووجهة قومية.

طلاب جامعة القاهرة: "نعم" قوية للتعديلات الدستورية كتب- محمد شهاب: أكد قطاع واسع من طلاب جامعة القاهرة دعمَهم القويَّ للتعديلات الدستورية والمشاركة يوم السبت 19 مارس لصالح التصويت لها بـ"نعم"، وأنهم يرون أنها السبيل للخلاص من حالة الفوضى ورجوع الجيش لممارسة مهامه في تأمين حدود البلاد، وكذلك ضمان تشكيل مجالس نيابية معبرة عن كل فئات الشعب المصري وطوائفه، مضمونة بالرقم القومي، وبإشراف قضائي كامل، وحق الطعن أمام القضاء وإلغاء سيد قراره. وقال سلمان إمام، طالب بكلية تجارة، لـ(إخوان أون لاين): سأصوِّت بـ"نعم" مع اعتراضي على الدستور الحالي، ولكني أرى أن التعديلات الدستورية أفضل المتاح حاليًّا؛ مما يهيئ الفرصة لعملية انتخابية مضمونة بالرقم القومي وإشراف قضائي كامل، ثم إعداد دستور جديد من خلال هيئة منتخبة. وأضافت منى فارس، طالبة بكلية الحقوق، أنها ستقول (نعم) لعودة الحياة إلى طبيعتها ورجوع الجيش إلى ثكناته، وطبقًا للمادة "189" مكرر فسيتم تشكيل هيئة تأسيسية منتخبة تعدُّ دستورًا جديدًا، موضحةً أن التعديلات- بحسب رأيها- بمثابة إعلان دستوري، وفي حال رفض التعديلات سنعود إلى نقطة الصفر. وأشار عمار البلتاجي، طالب بكلية طب الأسنان، إلى تأييده للتعديلات الدستورية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة مرحلة بناء، والهدف من التعديلات العودة إلى مرحلة الاستقرار، وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران. وأضاف أن التعديلات بمثابة إعلان دستوري جديد، يمثل الشرعية الثورية؛ باعتبار سقوط الدستور مع نجاح الثورة، مع تأكيد مكاسب التعديلات من إشراف قضائي كامل وتحديد مدة الرئاسة. ويرى حسن البنا محيي الدين، طالب بآداب قسم إسباني، أن التعديلات الدستورية عملية إصلاح للدستور المهلهل؛ ما يسمح بإعادة استخدام المواد المعدلة كضوابط لتأكيد نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم انتخاب هيئة تأسيسية؛ أي أن الموافقة بناء على الانتقال من التعديل الجزئي إلى التعديل الكامل للدستور. وقال أحمد جابر، الفرقة الثانية بكلية حقوق: نعم للتعديلات الدستورية؛ لأن الذي سيتحقق باختيار "نعم" هو نفسه ما سيتحقق باختيار "لا" ولكن بعد فترة أطول غير مضمونة العواقب، مضيفًا أن الموافقة تعني سقوط الدستور، والعمل فقط بالمواد المعدلة كإعلان دستوري مؤقت؛ لحين إعداد الدستور المعبر عن فئات الشعب المصري وطوائفه. ويرى محمد الفاتح، بكلية التجارة، أنه سوف يصوِّت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية؛ لعودة الجيش إلى ثكناته وممارسة مهامه الطبيعية في تأمين البلاد. وأشارت دعاء حلمي، طالبة بكلية رياض أطفال، إلى أنها مع الموافقة على التعديلات؛ لأنه في حالة الرفض سيقودنا ذلك إلى الفراغ التشريعي، أما الموافقة فستنقلنا إلى انتخابات تشريعية حقيقية، تفرز نوابًا ممثلين للشعب المصري، ينتخبون لجنة تقوم بإعداد دستور جديد دائم لمصر. وأكدت أسماء محمد عبد الكريم، طالبة بالفرقة الرابعة كلية تجارة، أنها تؤيد تعديل الدستور لعودة الاستقرار والحياة إلى مجرياتها الطبيعية، موضحةً أن الشعب هو الضمانة الحقيقية لمكتسبات الثورة، وأن الشعب أصبح يعرف الطريق إلى ميدان التحرير. وقالت نسمة حسن رجب، بكلية دار علوم، إن التعديلات إيجابية؛ لأن المواد المعدلة كانت مفصلةً على مقاس النخبة الحاكمة، بما يخدم مصالح شخصية؛ ولذلك أؤيد التعديلات لكي تعبِّر عن رأي الشعب، وعدم منح الرئيس إمكانية أن يصبح رئيسًا مدى الحياة.

سمير خشبة فى لقاء الأربعاء يلقى محاضرة بعنوان نعم للتعديلات الدستورية استضاف لقاء الأربعاء ما بين المغرب والعشاء بمسجد الصحابة بسوهاج المحامى المعروف سمير عثمان خشبة مرشح الإخوان المسلمون فى الانتخابات البرلمانية 2010 بندر أسيوط ووكيل نقابة المحامين السابق وعضو لجنة الشريعة بنقابة المحامين. تحدث الأستاذ سمير عن نعم للتعديلات الدستورية ...لماذا؟ وتكلم فيها عن أهمية التصويت بنعم للتعديلات الدستورية مشيرًا إلى استغلال مكتسبات ثورة 25 يناير والخروج من المأزق الراهن وعودة الجيش إلى حراسة الحدود مع عودة الاقتصاد..إلخ. ختم اللقاء بنشيد جمعنا ...جمعنا لمحمد عارف منشد فريق ليالى للحفلات والأفراح الإسلامية. قدم للحفل د. عبد السميع عطا الله وتلى قرآن البداية د.أحمد عمار.

د. خالد أبو شادي يكتب: صناعة الخاتمة د. خالد أبو شادي "إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله"، قيل: كيف يستعمله؟ قال: "يوفِّقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه". رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: (305)، من الناس صنف كالهواء يملأ "الفراغ" من حولنا، و"ينتشر" بيننا، موزِّعًا نسماته وبركاته على كل من يمر به، سجية في النفس وطبعًا لا تكلف فيه، وكما لا نستشعر أهمية الهواء حتى نفقده، وعندها يصيبنا الاختناق ونشعر بالألم، فكذلك هذا النوع الفريد من البشر نحس أن أرواحنا أصابها لون من ألوان الموت حين نفقده، فلا يعود هناك ما نستنشقه من عبير كلماته وعطر أفعاله، ولا أدري ما سبب عدم إحساسنا بقيمة هذا الجيل الذي يتوازن بهم الكون فلا يضطرب، ويرحم الله بهم عباده فلا ينزل بهم العذاب؟! أهي النفس الجحودة التي لا تدرك النعمة إلا بعد فقدها أم هو النسيان المغروس في طبيعة البشر أم هي أعباء الدنيا المتراكمة تلقي غشاوتها على القلوب والأبصار، أم هذه الثلاثة مجتمعة؟! أحسب من هؤلاء الأفذاذ والله حسيبه: الوالد الحبيب الحاج أحمد أبو شادي، وهو الذي أخذ بيدي لأدرج في مدارج الدعوة، وهو الذي كان سببًا في حفظي لكتاب الله، وارتيادي ميدان الكتابة الإيمانية، وإن تعلمت منه الكثير في حياته ونهلت من مواقفه ثرية المعاني عميقة التأثير، فإن أبلغ دروسه وأوفاها عندي كانت عند وفاته.. واسمعوا. كم سمعت أبي يقول: أتمنى أن يتوفاني الله وأنا وسط إخواني في مهمة دعوية وأثناء خدمة الدعوة.. وهذا أقصى ما أتمناه، وكان هذا سمته الذي صاغ طريقة حياته ورتَّب على أساسه أولوياته، حتى إن أحد إخوانه جاءه يومًا ليصحبه في موعد دعوي اتفق عليه معه مسبقًا، فإذا بالأخ يجد الوالد في حالة مرضية شديدة تحول بينه وبين الوفاء بوعده، فأشفق عليه الأخ وعرض عليه أن يستريح و"يعتذر"، فقال له: وماذا أفعل إذا جاءني ملك الموت!! هاتِ العباءة يا أم أسامة!!. بركة الدعوة والعجيب أنه كان بمجرد انطلاقه مع إخوانه في الدعوة تغادره آلامه، ولا يعود يشعر منها بشيء، حتى إذا انتهى من رحلته أو محاضرته وقفل راجعًا عاودته الآلام بمجرد وصوله إلى البيت!! وقد رأيت هذا يتكرَّر معه أثناء مرضه في السنوات الأخيرة، والآن أحبتاه مع قصة النهاية وخاتمة الرحلة وحلاوة العاقبة وروعة النقلة من دار إلى دار: ذهب مع إخوانه يوم الخميس 11 فبراير إلى بلدة تبعد عن القاهرة عشرات الكيلومترات مع ما كان يشكوه من تعب ومرض، حيث ألقى ثلاث محاضرات يوم الخميس، وقد أخبرني وهو في المستشفى أنه تحامل فيها على نفسه، وأحس بآلام الذبحة الصدرية مع آخر محاضرة له؛ لكنه آثر إتمامها، وصاحبته الآلام طوال الليل، ليعرضه إخوانه على الطبيب يوم الجمعة الذي أوصى بضرورة نقله إلى العناية المركزة، واتصل بي وهو عائد إلى القاهرة بينا أنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، واتفق معي أن أقابله في المستشفى، ولقيته هناك حيث دخلها يوم الجمعة. خاتمة قرآنية وقد أخبرتني شقيقتي أن آخر ما كان منه أنه طلب إليها أن تقرأ عليه آخر ربع في سورة النساء؛ حيث وصل ورده من التلاوة، فقرأت عليه وأخطأت فردَّها وهو في شبه غيبوبة، ثم قرأ عليه أخي أسامة نفس الربع فأخطأ فردَّه، ثم قرأ عليه ابن أخي عمار نفس الربع فردَّه، ورغم أن موته لم يكن يخطر ببال أحد منا، إذ كنا نظنها وعكة طارئة، إلا أن الله ألقى في روع أخي أسامة أن يلقِّنه الشهادة، ولا يزال أسامة حتى هذه اللحظة لا يعرف السبب الذي دعاه لتلقين أبي الشهادة!! وكأنه يُلقّى الكلام من ملك كريم!! فردَّدها أبي وراءه ثلاث مرات، ثم خرج أسامة من عنده بناء على إشارة الطبيب، ودخلت عليه أنا في الساعة السابعة لأجده في النزع الأخير، وتفيض روحه أمام عيني إلى بارئها مساء يوم الإثنين. أمنية الشهادة وكان والدي قد أخبر أختي في مرض موته أنه إن مات فسيحتسب نفسه عند الله شهيدًا؛ لأنه خرج في خدمة الدعوة، ومات أثناء تصديه لهذا الشرف العظيم وحمله لهذه التركة الثقيلة، وحقَّق الله له أمنيته وتمَّ له ما أراد؛ لأن الحقيقة المكرورة والقاعدة الراسخة في قانون الموت والحياة أنَّ من عاش على شيء مات عليه، وقد تشرَّب أبي حب الدعوة بكل ذرة في كيانه حتى ملك عليه كل شيء في حياته، لسان حاله: قد تسرَّبتِ في مسامات جلدي مثل ما قطرة الندى تتسرب. ولأن من مات على شيء بُعِث عليه، فأحسبه يُبعث بإذن الله داعيًا في عرصات القيامة، يتلو القرآن بين الناس على أرض المحشر، متمًّا هناك ما ابتدأه هنا. رحمك الله أبتاه.. يا حجة الله على الكسالى والمستخفين خلف رداء الغفلة. يا أصحاب الأعذار.. هاكم قطع كل عذر زائف أو حتى غير زائف!! أيها الشباب الممتلئ حيوية ونشاطًا.. انهلوا من معين العزيمة المتدفِّق وارتووا من نبع الإرادة الفياض.. يتفجَّر من قلب شيخ ضعيفٍ اشتعل الرأس منه شيبًا، وانحنى ظهره بمرور عمره رويدًا رويدًا.. إخوتاه في الدعوة.. من أراد منكم خاتمة كهذه، فليسلك نفس الطريق، وليفعل مثل ما فعل، والله ليس من طريق أخرى موصلة، قد اتضح الأمر وبان ولم يعد في حاجة إلى طول بيان. من رغب في خاتمة حسنة يختصه الله بها فليصنعها بيده من الآن! وتسألونني: كيف؟ أنا أقول لكم كيف.. ليضع كل واحد منكم نصب عينيه خاتمة خاصة يدعو الله أن يتوفاه عليها، ثم يبذل في سبيلها أكثر عمره، وتملك عليه عقله، وتتشرَّبها روحه، وأيقنوا إن فعلتم بالكرم الإلهي والجود الرباني، وترقَّبوا موتتكم كما خطَّطتم، فما هي غير مسألة وقت!! قد علمتم أن الموت ليس منكم ببعيد، بل أقرب إلى أحدكم من حبل الوريد، فلك أن تتخير أخي من الخواتيم ما تشاء: * تريد الموت داعيًا، وأن يبعثك داعيًا، فلتسلك نفس الطريق، ولتملك عليك الدعوة شغاف قلبه، وتحتل أولى أولوياته، ولتطلِّق في سبيلها أعذارك كافة. * تأمل الموت ذاكرًا، فليلهج لسانك بالقرآن صباح مساء، تاليًا حافظًا قائمًا. * تود أن تقضي شهيدًا، فعش سيرة الشهداء، واقرأ أخبارهم، وحدِّث نفسك بالحور المنتظرة لك على شوق، وقدِّم المهر عاجلاً لا تتوان!. أجل أبتاه.. قد تعلمتُ الدرس وفهمت الرسالة وقرأت ما وراء الرحيل: الطريق ممهدة، والسبيل واضح، يسيرة على من يسَّره الله عليه، شاقة على من بخل وأعرض ونام.. وأنتم يا من لا زلتم رازحين تحت قيود المادة.. أيها المغترون ببريق الدنيا غافلين عن حرث آخرتكم.. هاكم الخاتمة التي يتبارى عليها الصالحون.. ارفعوها أمام عيونكم.. استحضروا هذه المكرمة في قلوبكم.. نقلت لكم خبرها لتغاروا فتقلِّدوا.. فينال الوالد الحبيب مزيد الثواب في قبره بعد أن انتفع الناس بموته كما انتفعوا بحياته. أما أنت يا أبتاه.. فما عدت قلقًا عليك.. فقد استرحت من عناء السفر وطول العناء، وآن لك أن تضع عصا الترحال عند رب كريم يجازي على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة أو يزيد، وحان لك أن تتعوَّض عن الآلام التي كانت تضرب ساقيك طوال الليل فلا تنام، والأسفار التي كابدتها على مشقتها وكبر سنك ووهن جسمك وشدة مرضك، ولتتهيأ للغمسة الموعودة في الجنة التي يختفي معها أي بؤس أو شقاء أبدًا.. أبتاه.. غاية ما يؤلمني في موتك شيئان: الأول: الفراق وأنني لم أعد أراك، ولا أستقبل مكالماتك توقظني قبل الفجر لقيام الليل، ولن أتلقى كلماتك العذبة تبث السكينة في قلبي كلما اعتراني اضطراب أو داهمتني حيرة أو شدة، أواه يا أبتاه.. كم هي موحشة الدنيا من غيرك.. لكن سلواي التي أصبِّر بها نفسي المفجوعة وقلبي الموجوع أن الموعد الجنة والملتقى رسول الله وأحلى متعة تجمعنا غدًا؛ نظرنا إلى وجه رب كريم. والثاني: أني أخاف ألا أُرزق نفس الخاتمة، أو أضطرب في سكرات الموت، أو أُحرم التوفيق الذي نلته عند موتك بفضل ربك؛ لكن حسبي أني قطعت العهد بيني وبين ربي أن أقتفي أثرك القرآني، وأقتدي بك في شغفك بدعوتك، وأنافسك في مودتك لكل من حولك، وأجاريك في تلبيتك كل من قصدك، لسان حالي ما حييت: لك عندي وإن تناسيت عهد في صميم القلب غير نكيث. أما أنتم أحباب الشيخ.. ويا من رأيتموه أو لم تروه لكن بلغكم خبره.. السباق السباق، قولاً وفعلاً، حذِّروا المسبوق حسرة المسبوق. اللهم إن حُرِمنا بعد اليوم صحبته فلا تحرمنا في الجنة رؤيته.. اللهم ارفع درجته في الجنة بينا هو في قبره باستغفار تلامذته له وسيرهم على خطاه.. اللهم آنس وحشة قبره بطول قيامه بالليل وترنمه بآياتك آناء الليل وأطراف النهار.. اللهم اجعل نصيبنا من سيرته حسن الاقتداء واقتفاء الأثر ومسابقته إلى أعالي الجنان.. اللهم اختم لنا على الإسلام.. اقبضنا على الإيمان.. توفنا على أشرف القربات: الدعوة إليك والجهاد في سبيلك.. أعطنا أجر الشهادة، وبلِّغنا منازل الشهداء وإن حيل بيننا وبين قتال أعدائك..

حبس الجاسوس الصهيوني 15 يومًا قرر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، حبس متهم أردني مقيم بسوريا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة التخابر لحساب جهاز المخابرات الصهيوني "الموساد"؛ حيث كشفت التحقيقات قيامه بوضع مجموعة من أجهزة التنصت على الاتصالات الهاتفية داخل مصر لصالح الموساد الصهيوني. وكان المستشار طاهر الخولي، المحامي العام بنيابة أمن الدولة، قد ألقى القبض على المتهم بمعاونة أعضاء من هيئة الأمن القومي، وتم التحقيق معه على الفور ومواجهته بما هو منسوب إليه من اتهامات في ضوء مذكرة التحريات المعدة بمعرفة هيئة الأمن القومي. يُذكَر أن المتهم صاحب شركة متخصصة في الاتصالات وبرمجيات الحاسب الآلي وقد نسبت النيابة إليه تهمة التخابر مع دولة أجنبية؛ بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وكشفت تحقيقات النيابة أنه دخل مصر عقب خلع مبارك في النصف الثاني من فبراير الماضي، بدعوى أنه مستثمر، وأن الهدف الرئيسي له كان تتبع المظاهرات الفئوية، واستطلاع رأي الشارع المصري في تصدير الغاز إلى الكيان.

تحقيقات أمن الدولة تكشف هوية الجاسوس الصهيوني فت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن هوية الشاب المقبوض عليه بتهمة التخابر لصالح الكيان الصهيوني، واتضح أنه سوري الجنسية ودخل مصر عقب خلع مبارك في النصف الثاني من فبراير الماضي، بدعوى أنه مستثمر. وأضافت التحقيقات أن الهدف الرئيسي للجاسوس الصهيوني كان تتبع المظاهرات الفئوية، واستطلاع رأي الشارع المصري في تصدير الغاز إلى الكيان. كما كشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا وجود جهاز لاسلكي معه كان يستخدمه في اتصاله بالكيان.

تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء عرضت اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية على صفحتها على "الفيس بوك" المواد المعدلة من الدستور المصري، والتي سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل وبعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف التي أبرزتها التعديلات الدستورية. (إخوان أون لاين) يعيد نشر التعديلات حرصًا على اكتمال عناصر الوعي القانوني، والدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء، وقد تعرَّضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و179 و189 على النحو التالي: المادة 75 النص قبل التعديل: يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. النص بعد التعديل: يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. نقاط الاختلاف: اهتمَّ النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله. المادة 76 النص قبل التعديل: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى؛ وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي: - إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين. - الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز. - إعلان نتيجة الانتخاب. - الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. - وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح مَن يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز مَن يحصل على أكبر عددٍ من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد مَن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. النص بعد التعديل: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. نقاط الاختلاف: راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية. وكذا جاء التعديل موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة. فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة. كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات. المادة 77 النص قبل التعديل: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. النص بعد التعديل: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية. نقاط الاختلاف: اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب. المادة 88 النص قبل التعديل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون. النص بعد التعديل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا. نقاط الاختلاف: أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو الاقتراع. المادة 93 النص قبل التعديل: يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. النص بعد التعديل: تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة. نقاط الاختلاف: أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره). المادة 139 النص قبل التعديل: لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية. النص بعد التعديل: يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. نقاط الاختلاف: شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية. المادة 148 النص قبل التعديل: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. النص بعد التعديل: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. نقاط الاختلاف: جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. المادة 179 النص قبل التعديل: تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكامًا خاصةً بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة؛ وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. النص بعد التعديل: تم إلغاء النص. نقاط الاختلاف: جاء التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدًا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاضٍ غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق والحريات كان النص جديرًا بالإلغاء. المادة 189 النص قبل التعديل: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. النص بعد التعديل: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. نقاط الاختلاف: جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب. المادة 189 مكررًا النص قبل التعديل: النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل. النص بعد التعديل: يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189. نقاط الاختلاف: جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام وملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد ووجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات وإسقاط للنظام الحاكم وتعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية ويجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر وفقًا للتعديل في المادة السابقة. المادة 189 مكررًا "1" النص قبل التعديل: النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل. النص بعد التعديل: يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. نقاط الاختلاف: جاء النص المعدل بالإضافة كاشفًا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه ولما كان العمل في مجلس الشورى وهو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك ولحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين واستكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقًا للقانون.

ناجى: مباراة سوبر سبورت ستثبت أن الأهلى هو المرشح للفوز باللقب أكد أحمد ناجى مدرب حراس مرمى النادى الأهلى، أنه شاهد مباريات لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقى تعرف من خلالها على إمكانيات الفريق المنافس، مشيرا إلى أنه يملك حارس مرمى على مستوى عال من الكفاءة، ويمتاز بالتحركات الجيدة داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى أن الفريق قوى بدنيا. أضاف ناجى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين وخاصة الأهلى، لأنه لم يلعب مباريات رسمية منذ فترة طويلة، إلا أن لاعبى الفريق أصحاب خبرات كبيرة ويستطيعون حسم النتيجة لصالحهم. وأنهى ناجى تصريحاته، مشيرا إلى أن مانويل جوزيه المدير الفنى للفريق نبه اللاعبون إلى أهمية ضربة البداية، وأنها لابد أن تكون بمثابة الرسالة التى سيتم توجيهها لكل المنافسين فى البطولة بأن الأهلى مرشح بقوة للفوز بالبطولة.

إنبى يواجه المقاولون ودياً الأربعاء المقبل يلتقى يوم الأربعاء المقبل فريقى إنبى والمقاولون ودياً فى ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى العام والمحدد لها منتصف إبريل المقبل، بعد فترة توقف طويل بسبب ثورة 25 يناير. يذكر أن إنبى يواجه اليوم الخميس وادى دجلة ودياً على ملعبه بالتجمع الخامس. على صعيد آخر قرر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة البلغارى مالدينوف منح اللاعبين راحة سلبية غداً الجمعة وبعد غد السبت، على أن يستأنف الفريق تدريباته أيام الأحد والأثنين والثلاثاء، قبل مواجهة المقاولون يوم الأربعاء. كان إنبى فاز على طوخ ودياً بثلاثية نظيفة أول أمس الثلاثاء، أحرزها محمد أبو العلا ووليد سليمان والناشئ مصطفى حسن.

عبد الملك: "الحدود" قادر على تخطى عقبة "ديديبيت" أكد أحمد عيد عبد الملك، لاعب فريق حرس الحدود، على ثقته فى زملائه بتخطى عقبة فريق ديديبيت الإثيوبى المقررة يوم الأحد المقبل على إستاد الكلية الحربية فى ذهاب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية. قال عبد الملك: "لدى ثقة كاملة فى زملائى بتعويض غيابى عن هذه المواجهة، وقيامهم بدورهم على أكمل وجه من أجل التأهل إلى دور الـ16 للبطولة". أضاف أنه سيبدأ خلال اليومين المقبلين تنفيذ البرنامج العلاجى المكثف المحدد له من جهاز الطبى بالفريق والطبيب المعالج له، متمنياً أنه يسير بخطى ثابتة حتى يعود سريعاً إلى المستطيل الأخضر. عبد الملك يخضع لفترة نقاهة خلال الفترة الحالية عقب إجرائه جراحة فى غضروف الركبة يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة 3 أشهر. وحول غيابه عن لقاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا المحدد لها 26 مارس الجارى فى التصفيات الإفريقية قال عبد الملك: "بكل تأكيد كنت أتمنى التواجد خلال تلك المواجهة، إلا أن الإصابة حالت دون تحقيق ذلك، فهو قضاء الله سبحانه وتعالى، وأتمنى التوفيق للفريق ويكون الفوز حليفه حتى نتخطى هذا المنعطف الخطير".

تساؤلات شائعة حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية كتب- حمدي عبد العال: وضعت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية بعض الإجابات حول التساؤلات والاستفسارات الشائعة حول عملية الاستفتاء وتنظيمها؛ حتى يتمكَّن المواطنون من متابعة عملية الاستفتاء بسهولة. وحرصًا من (إخوان أون لاين) على نشر التوعية بحقوق المواطنين في الاستفتاء يعيد نشرها: * من له حق المشاركة في الاستفتاء؟! يكون الاستفتاء حقًّا لكل مواطن مصري أو مواطنة مصرية، بلغ ١٨ سنة حتى الأول من مارس 2011م، ولا ينطبق عليه أية موانع تمنعه من مباشرة الحقوق السياسية، وله أن يُدلي برأيه في الاستفتاء على تعديل الدستور. * بطاقتي انتهت أو ستنتهي هذا العام ماذا أفعل؟! قررت اللجنة قبول الاستفتاء ببطاقة الرقم القومي المنتهية. * هل أستطيع الإدلاء بصوتي أكثر من مرة؟! لا يحق لأي مواطن التصويت أكثر من مرة، ومن يفعل ذلك يسلم نفسه لطائلة القانون التي حدَّدت عقوبته بالغرامة من سنتين إلى خمس سنوات أو بالغرامة من خمس إلى عشرة آلاف جنيه. * من له حق التصويت؟ وهل يجب أن أسجل أسمي في الكشوفات الانتخابية بقسم الشرطة حتى أتمكن من التصويت؟ قدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك لرئيس اللجنة الفرعية ليتحقق من شخصيتك، وستتسلم بطاقة إبداء الرأي من أمين اللجنة، وعليك أن تتأكد من أن البطاقة خاليةٌ من أية علامة ومختومة بختم اللجنة الفرعية، ولا تقبل البطاقة من أي شخص غير أمين اللجنة، ولا تقبل بطاقة عليها أية علامة أو خالية من ختم اللجنة ثم توجه وراء الساتر الداكن اللون؛ لإبداء رأيك بوضع علامة واضحة على (نعم) أو (لا)، ولا تضع أكثر من علامة واحدة على البطاقة ولا تكتب أي شيء آخر على البطاقة، وإلا ستعتبر باطلة، ثم اطوِ البطاقة وقم بتسليمها إلى أمين اللجنة؛ ليضعها مباشرةً في صندوق الاقتراع، وقِّع أو ضع بصمة إبهامك قرين اسمك في كشف الناخبين الحاضرين، ثم أغمس إصبعك في الحبر الفسفوري (الغير قابل للإزالة إلا بعد ٢٤ ساعة). * ماذا إذا كنت بحاجة للمساعدة لتتمكن من التصويت؟ إذا كنت كفيفًا أو تعاني من إعاقة جسدية تحُول دون تمكنك من وضع علامة على بطاقة الاقتراع الخاصة بك، فعليك أن تطلب المساعدة من رئيس اللجنة، ويكون لك اختيار، إما أن تبلغ أعضاء اللجنة برأيك شفاهة بحيث لا يسمعك غيرهم، وفي هذه الحالة سيضع أمين اللجنة علامةً على بطاقة بدلاً منك أو أن تحدد لرئيس اللجنة الشخص الذي تريده أن يساعدك في وضع العلامة على البطاقة. * ما هي حقوقي كمواطن؟ أقرت اللجنة حقوقًا للمواطنين في المشاركة في الاستفتاء، ولك الحق في أن تدلي بصوتك في الاستفتاء والحق في الدخول إلى لجنة الاقتراع، والحق في أن تُدلي برأيك إذا كنت موجودًا داخل جمعية الاقتراع قبيل الساعة السابعة مساءً، والحق في أن تحصل على بطاقة اقتراع خالية من أية علامة ومختومة بخاتم اللجنة مباشرةً من رئيس اللجنة، وأن تدلي برأيك في سرية تامة، وأن تمتنع عن الإفصاح برأيك للآخرين، وألا تتعرض إلى تهديد أو تخويف أورشى تهدف إلى التأثير في إدلائك برأيك أو دفعك إلى أو منعك من الإدلاء برأيك بطريقة معينة، وألا تتعرض إلى نوع من الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب، وأن تطلب وتحصل على مساعدة من شخص آخر من اختيارك للإدلاء برأيك إذا كنت كفيفًا أو تعاني من أية إعاقة جسدية تمنعك من التصويت، وأن تسلِّم بطاقة الاقتراع مباشرةً إلى رئيس اللجنة، وأن تتأكد من أنه وضعها في صندوق الاقتراع أمامك مباشرةً، أو أن توجه أسئلةً حول إجراءات الاستفتاء إلى أعضاء اللجنة وأن تتلقى إجاباتها. * كيف أتصرف إذا حدث انتهاك لحقوقي أو سوء تصرف مرتبط بعملية التصويت؟ لا بد من الإبلاغ فورًا عن حدوث أي انتهاك لحقوقك أو أي سوء تصرف مرتبط بعملية الاقتراع، ولديك عدة سبل للقيام بذلك؛ حيث يمكنك إبلاغ: رئيس اللجنة الفرعية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة، أو ممثل اللجنة القضائية العليا بالمحافظة، أو اللجنة القضائية العليا، أو ممثلي منظمات المجتمع المدني، أو مكتب النائب العام، أو قسم الشرطة. * ما هي واجباتي كمواطن؟ أشارت اللجنة إلى أن هناك مسئوليات على المواطنين، وهي أن تصل إلى مركز الاقتراع بين الساعة الثامنة صباحًا والساعة السابعة مساءً ببطاقة الرقم القومي؛ من أجل أن تدلي بصوتك، وأن تتبع تعليمات أعضاء اللجنة، وأن تضع علامةً واحدةً وواضحةً في بطاقة الاقتراع، وأن توقع على كشف الناخبين بعد الإدلاء برأيك، وأن تغمس إصبعك في الحبر الخاص الفسفوري، وأن تمتنع عن التهديد والتخويف وتقديم الرشوة؛ بهدف التأثير في تصويت غيرك، وأن تمتنع عن إعاقة الناخبين الآخرين من الدخول إلى لجنة الاقتراع أو تعطيل عملية الاقتراع، وأن تمتنع عن الإدلاء بالرأي باسم أي شخص آخر أو انتهاك سرية اختيار شخص آخر. * أن تمتنع عن القيام بأنشطة تتعلق بالتأثير في رأي ناخب آخر داخل حرم لجنة الاقتراع. * أن تتحاشى التلاعب بصناديق الاقتراع أو أية وثائق أو مواد انتخابية أو الإضرار بها أو تدميرها أو إخفائها أو سرقتها. * أن تمتنع عن تهديد أعضاء لجنة الانتخاب أو إهانتهم. * ألا تكون حاملاً أية أسلحة (ولو كانت مرخصة). * أن تبلغ مباشرةً الجهات المختصة إن اعتقدت أن حقوقك قد تمَّ الاعتداء عليها أو أنك شاهدت سوءَ تصرُّف متعلقًا بعملية الاقتراع.

التعديلات الدستورية.. لماذا نقول نعم؟ نموذج لبطاقة الاستفتاء (تصوير- محمد أبو زيد) ظهرت التعديلات الدستورية إلى الوجود لتحقق خطوةً مهمةً نحو ما يصبو إليه الشعب المصري في انتخاباتٍ حرة نزيهة بعيدة عن هيمنة الحزب الوطني البائد وجهازه الأمني البغيض، لكن بعض القوى أشهرت اعتراضاتها في وجه التعديلات التي هي ليست نهايةَ المطاف بطبيعة الحال؛ حيث سيتم ما هو أفضل بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكن في كل الأحوال تُمثِّل التعديلات الدستورية طريقًا إلى انتخابات نزيهة تمثل إرادة الشعب المصري، وهذه هي التفاصيل بين قول "نعم"، وقول "لا" في الاستفتاء على هذه التعديلات: تم التصغير الى 93% (كانت 756 x 420) - اضغط على الصورة للتكبير

التعديلات الدستورية بين مؤيد ومعارض ونهاية الطريق بقلم: أشرف رشوان الهدف الذي يتفق عليه المواطنون الشرفاء، والذي يسعى إلى تحقيقه المهتمون بالشأن العام هو تأسيس دولة مصرية حديثة تقوم على أسس الحرية والعدالة, ولكن يختلف المهتمون بالشأن العام في الطريقة والأسلوب الموصل لهذا الهدف- وفي ظني فإن هذا الاختلاف لا يهم المواطنين كثيرًا بقدر ما يهمهم البدء في تنفيذ خطوات عملية على الأرض في سبيل الوصول للهدف، لذلك فهم سوف يسيرون خلف أول من يرفع راية في ذلك السبيل- وهنا نعرض إلى وجهتي النظر الرئيسيتين في تناول ما هو مطروح للوصول للهدف. فهناك فريق يرى أن تعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل جمعية وطنية من البرلمان المنتخب شعبيًّا لإعداد دستور جديد؛ هو بداية الطريق الموصلة للهدف (تأسيس دولة الحرية والعدالة)، وهناك فريق آخر يرى البدء الآن في إعداد دستور جديد، وتمديد الفترة الانتقالية (تمديد فترة إدارة المجلس الأعلى للبلاد) حتى يتسنى للشباب الذي شارك في الثورة تجهيز أرضية له؛ للمنافسة على مقاعد البرلمان، سأطرح هنا مزايا وسلبيات كل وجهة نظر، وذلك من خلال قراءتي للأحداث. المزايا والسلبيات أرى أن تكوين جمعية وطنية من برلمان منتخب مزية عن تشكيل لجنة من المجلس العسكري (أو أي جهة أخرى غير إرادة الشعب) لإعداد دستور جديد, وقد رأينا الاعتراضات التي ساقها البعض على أعضاء لجنة التعديلات التي شكلها المجلس العسكري, وبالتالي عندما تصبح الجمعية الوطنية جاءت بإرادة الشعب فلا يستطيع أحد الاعتراض على تكوينها وإلا يكون معترضًا على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات. - أرى أن الطرح القائل بإعداد دستور جديد الآن له وجاهته وبريقه عن إجراء تعديلات الآن ثم يليها إعداد دستور جديد، فما الجدوى إذن من التعديلات، إذا كنا سنعد دستورًا جديدًا فلنعده الآن إذًا, فهذه مزية للفريق الثاني, إلا أنها تصطدم بعدم رغبة المجلس العسكري في البقاء في الحكم أكثر من ستة أشهر, وكذلك تصطدم بما ذكر آنفًا عن سبيل تكوين الجهة التي سوف تعد الدستور وما يثار حولها من خلافات يستتبع بالضروة عدم الإجماع أو شبه الإجماع على ما يخرج عنها من دستور جديد, ولا ننسى أننا نصيغ عقدًا اجتماعيًّا جديدًا يجب أن نسعى إلى أن يلتف حوله غالبية أبناء الوطن. - أرى أن توجيه جموع الشعب إلى إبداء الرأي سواء في الاستفتاء أو اختيار أعضاء المجالس المنتخبة في غضون فترة قصيرة من قيام الثورة لهو إنجاز عظيم للثورة المصرية لم يشهده التاريخ على الإطلاق؛ لأنه جرت عادة الثورات أن تأتي بأيديولوجية محددة، ومن ثم تقضي فترة طويلة من الحكم الثوري تقوم خلالها بإقصاء أصحاب الأيديولوجيات الأخرى ثم تقوم بعمل انتخابات هي متأكدة سلفًا من نتيجتها لصالح من يناصرون أيديولوجيتها, وهذا يتناقض مع ما جاءت به الثورة المصرية من دعوة للحرية والعدالة حتى لأعدائها ما داموا ملتزمين بالنهج الديمقراطي السليم في الاختيار والحكم. والقول بأن من قاموا بالثورة لم يؤطروا أنفسهم في أحزاب بعد حتى يقدموا أنفسهم للناس كمرشحين, وفي هذا الطرح أسوق ثلاثة أطروحات: الأولى: هو أنه ليس كل ثائر يصلح أن يكون ممثلاً عامًّا للناس، وبالتالي ليس من الضرورة أن يتمثل كل الثوريين في المجالس المنتخبة في أول تشكيل لها, وبالفعل هناك بعضهم له شعبية في منطقته يستطيع أن ينافس بها. الثانية: هناك ضمانة التداول السلمي للسلطة التي أقرتها التعديلات, وحرية التعبير, فإذا أتت الانتخابات بمن هو لا يؤدي دوره بشكل جيد, فيمكن للشعب أن لا يعيد انتخابه الدورة القادمة. الثالثة: صناعة الشعبية وتعريف الناس بك كمرشح محتمل أمر يحتاج إلى جهد طويل، ووقت أطول, والوقت الذي يكفيك أنت لصناعة شعبيتك, ليس بالضرورة أن يكفي غيرك, فمن ننتظر وإلى متى؟ وعلى هذا فإن هذه مزية لمؤيدي التعديلات الدستورية الحالية. - رجوع القوات المسلحة إلى ثكناتها ومهمتها الأساسية في أقرب وقت لهو ميزة لأصحاب التعديلات, وقد يقول قائل: فلنشكل مجلسًا رئاسيًّا ويعود الجيش إلى مهمته, وهنا السؤال, مَن هم أعضاء المجلس الرئاسي؟ ومَن يختارهم؟ وما هو مدى الإجماع عليهم؟ (مع ملاحظة أن تعيين ملاحظ البلدية الآن أصبحت عليه اعتراضات).

د. محمد مرسي: التعديلات الدستورية بداية الاستقرار لمصر د. محمد مرسي كتب- خالد عفيفي: أكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل خطوةٌ على الطريق الصحيح؛ من أجل الاستقرار السياسي الذي ينهض بمصر اقتصاديًّا للخروج من الكبوة الحالية. وأضاف- خلال حلقة برنامج "يسعد صباحك" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، صباح اليوم- أن التعديلات الحالية غير كافية، وأن هناك العديد من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب القادم سيكون أولى مهامه تعديل مواد الدستور الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية. ونفى وجود فتوى من جماعة الإخوان تحرِّم رفض التعديلات الدستورية، مشددًا على أن الحرية متاحة للجميع في اختيار ما يريده، إلا أن الإخوان يؤيدون الموافقة على التعديلات من أجل استقرار مصر. وأوضح أن باب حزب "الحرية والعدالة" مفتوح لجميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، رجالاً ونساءً، دون تمييز أو تفرقة، مشيرًا إلى أن المرجعية الإسلامية للحزب تأتي في سياق أخلاق وثوابت المجتمع المصري، والتي يحميها دستوره وقوانينه. وأكد د. مرسي أن الدولة في الإسلام تكون مدنية؛ الأمة فيها مصدر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي يحكمها الدستور والقانون، وأن الأحزاب جزء من هذا العمل السياسي، مشددًا على أن جماعة الإخوان لا تلزم أحدًا بقبول الرأي الشرعي الذي تلتزم به، ويرفض الولاية العامة أو رئاسة الجمهورية للمرأة أو غير المسلم. وقال إن الإخوان لم يمارسوا العنف طوال تاريخهم، بل أدانوه في كل مراحله، إلا أن الإعلام كان بوقًا للنظام البائد الذي أفسد الناس كما أفسد السياسة والاقتصاد والتعليم وبقية مناحي الحياة، متحديًا أن يأتي أحد بقضية واحدة حُكِمَ على أحد من الإخوان فيها بتهمة ممارسة العنف. وردًّا على سؤال حول موقف الإخوان من السياحة أوضح د. مرسي أن السياحة مهمة لمصر التي تحتوي على معالم وآثار كثيرة، إلا أن الدستور والقانون يحميان المجتمع المصري من الانحلال الأخلاقي الذي يرفضه جميع المصريين ولا يقبله أحد.

الموافقة على التعديلات الدستورية.. الخيار الأفضل كتب- أسامة عبد السلام: طالب سياسيون الشعب المصري والقوى الوطنية كافةً بالموافقة على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة، يوم السبت المقبل، وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية، والانصراف إلى الخطوات التالية الهادفة إلى حماية البلاد والانتقال السلمي السريع للسلطة؛ لعدم إهدار تضحيات الثورة ودماء الشهداء ومطالب الشعب المشروعة. وأكد د. رفيق حبيب، المفكر السياسي، لـ(إخوان أون لاين) أن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة تهدف إلى توفير مناخ مناسب؛ لإيجاد ضمانات حقيقية لوضع دستور جديد، بعد عام من إجراء انتخابات مجلس الشعب، موضحًا أن السيناريو الذي وضعته القوات المسلَّحة أفضل سيناريو يحافظ على البلاد ويبني مؤسساتها تدريجيًّا. ودعا الشعب المصري إلى الإيجابية بالتوجه إلى مقارِّ الاستفتاء والاحتكام للرأي الشعبي الحر، إما بالموافقة على التعديلات الدستورية أو عدم الموافقة عليها، موضحًا أن الموافقة على التعديلات تحمي الدولة من المخاطر التي تهدِّدها، وتحمي القوات المسلحة من التورُّط في أية صراعات سياسية، وتؤمِّن وضع الدستور الجديد؛ لأن رفض التعديلات المقترحة ذهاب بمصر إلى المجهول. د. رفيق حبيب وشدَّد على أن الموافقة على التعديلات تهدف إلى أن تكون عملية وضع الدستور الجديد في يد سلطات منتخبة وليست معينة، تعمل من خلال دستور مؤقت بعد التعديلات، ولا تعمل في ظروف استثنائية؛ حيث إن عدم الموافقة على التعديلات يؤدي إلى وضع الدستور الجديد من خلال سلطات استثنائية تعمل في ضوء إعلان دستوري؛ ما يفقد السلطات مصداقيتها وثقة الشعب في تحقيق مطالبه. وأوضح أنه من الأفضل ألا يحمل أحد سلطات استثنائية في المرحلة الراهنة سوى القوات المسلحة، حتى يتم إجراء الانتخابات، وتستقر الأوضاع؛ منعًا من استئثار السلطات الاستثنائية بوضع الدستور الجديد وتفصيله على مقاسها، بما يعيد مصر إلى عهد ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه ليس هناك مصلحة لتشكيل مجلس رئاسي في الفترة الحالية إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وطالب د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية، القوى الوطنية بالتكاتف وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح الشخصية، بالموافقة على التعديلات الدستورية؛ لرفع حالة الطوارئ والانصراف إلى الخطوات التالية الهادفة إلى حماية البلاد، والانتقال السلمي السريع للسلطة؛ لعدم إهدار تضحيات الثورة ودماء الشهداء ومطالب الشعب المشروعة. وأكد أن رفض التعديلات الدستورية يذهب بالبلاد إلى الهاوية، ويعطِّل تحقيق مطالب الشعب، ويحُول دون وضع دستور جديد للبلاد، ويهدر في الوقت الثمين بتشكيل لجان جديدة لا تسمن ولا تغني من جوع، سوى إعادة البلاد إلى ما قبل الثورة، ويعطي الفرصة لفلول النظام البائد لترتيب صفوفهم، وتدشين جبهات مضادَّة ترمي إلى إفشال مطالب الثورة وإعادة سياسات الاستبداد. د. عبد الله الأشعل وشدَّد على ضرورة حل الحزب الوطني، ومصادرة مقارّه وممتلكاته، ومحاكمة أفراده كافة، الذين تورطوا في الجرائم ضد الشعب، بالإضافة إلى حلِّ الأحزاب القديمة الديكورية الموالية لنظام مبارك البائد، وإعطاء فرصة للأحزاب والقوى السياسية التي صودرت حقوقها السياسية؛ للعمل وتنقيح سلطات رئيس الجمهورية في الدستور؛ لعدم صناعة طاغية آخر لرئاسة مصر. وأوضح د. معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه سيقوم بالموافقة على التعديلات الدستورية؛ لأنها تهدف إلى الانتقال السلمي للسلطة وتطبيق الديمقراطية والعدالة بوضع دستور جديد للبلاد، وفتح أبواب الحرية على مصراعيها، بتشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، واستقلال القضاء المصري الشامخ، وتمكينه من الإشراف على جميع الانتخابات. وأكد أن الأحزاب التي ترفض التعديلات الدستورية تعزِّز مصلحتها الشخصية على مصلحة الوطن العليا، بدعوى الاتصال بالجماهير؛ لتوسيع القاعدة الشعبية ونيل جزء ثمين من الكتف الذهبية، موضحًا أن هذه الدعوات تهدِّد البلاد باستمرار الظروف الاستثنائية، وطمع الكثيرين فيها، وتكالب خصومها وأعدائها عليها، وعودة الحكم العسكري في زي مدني. ودعا الشعب إلى الشعور بالمسئولية لحماية مطالب الثورة والموافقة على التعديلات الدستورية، والمشاركة في أول استفتاء يتم بشكل نزيه وشفَّاف، ويكون الاحتكام فيه إلى الرأي الحرِّ بعد أن كانت النتائج تُحسم قبيل إجراء الاستفتاءات والانتخابات المختلفة لصالح حزب نظام مبارك البائد.

إخوان سوريا: ثورة مصر مقدمة لإسقاط النظم الديكتاتورية أكدت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أن الشعب المصري حَطَّم الظلم خلال ثمانية عشر يومًا، اعتمد فيها على الصبر والمصابرة والإصرار والإيمان بالحقّ، سقط خلالها 300 شهيد، و5 آلاف جريح، في ثورة أثبتت أن سنَّةَ الله ماضية، لا يقف بوجهها طغيانٌ أو باطل. وشدَّدت- في بيان وصل (إخوان أون لاين)- على أن ثورة الشعب المصري تدلِّل على أن التاريخ تصنعه سواعد الأحرار، وأن الظلم لا يدوم، وأن الطغيان يحمل بذور انهياره في باطن جبروته واستكباره. وأضافت: "ثوار مصر لن يسطِّروا الصفحةَ الأولى من التاريخ الحديث لمصر فحسب، بل ساهموا في تحطيم قيود حريتنا وخَلاصنا من سلاسل الدكتاتورية، التي فرضها علينا الطغيان منذ ما يقرب من نصف قرن". وطالبت الجماعة النظام السوري بإجراء إصلاحات عاجلة وجذرية، والتوقف عن سياسات الاستبداد قبل أن يثور الشعب لإسقاطه كما ثار الشعب المصريّ، وقبله التونسي، معلنًا: "الشعب يريد إسقاط النظام". وأكدت أن التغيير الحقيقيّ ملاذ البلاد والعباد، وعناصرَه تبدأ من تغيير الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ والأحكام العُرفية والمحاكم الاستثنائية، واحترام عقيدة الأمة ومبادئها، وإجراء انتخاباتٍ حُرّةٍ نزيهة، وتشكيل حكومةٍ وطنيةٍ تمثّل كلَّ شرائح المجتمع السوريّ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومعالجة الفقر والبطالة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.

لليوم الثاني على التوالي، تظاهر العشرات في العاصمة السورية دمشق؛ للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، في تجمع فرقته قوى كبيرة من الأمن وانتهى باعتقال نحو 20 متظاهرًا. بدأت المظاهرة أمام وزارة الداخلية في ساحة المرجة؛ حيث طالب نحو 150 شخصًا بالإفراج عن أقاربهم وأصدقائهم من المعتقلين السياسيين ولقاء وزير الداخلية لرفع مطالبهم. وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن المتظاهرين كانوا يتوقعون أن يلتقي الوزير أهالي المعتقلين لا أن يحضر رجال أمن باللباس المدني، على الرغم من أن المطالب هي الإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات لا إسقاط النظام الذي يقوده بشار الأسد منذ العام 1999م. وتدخلت قوات كبيرة من الشرطة ومن رجال الأمن بالزي المدني، واستعملت العصي لتفريق المتظاهرين ومزَّقت صور المعتقلين التي رفعوها. وأصيب أحد المتظاهرين في رأسه، واعتُقل نحو 20 آخرين على رأسهم- حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان- الناشطة سهير الأتاسي، والمفكر الطيب تيزيني وبعض أقارب المحامي السياسي كمال لبواني، المعتقل بتهمة إضعاف "الشعور القومي"، إضافةً إلى المدون الكردي كمال حسين شيخو الذي أُفرج عنه بكفالة الأحد الماضي، وينتظر محاكمته على كتاباتٍ عُدت مضرةً بالوطن. في الوقت نفسه، تظاهر بعضٌ من مؤيدي النظام ورددوا: "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، مثلما حدث أمس في سوق الحميدية وسوق الحريقة حين خرج بضع عشرات للاحتجاج على غياب الحريات. وجاءت مظاهرات أمس واليوم استجابةً لنداءات على موقع الـ(فيس بوك)، وانضمَّ إلى إحدى الصفحات، واسمها "الثورة السورية 2011م"، عشرات الآلاف من المؤيدين.

ضبط 3 متهمين بحوزتهم 12 قطعة أثرية مسروقة من المتحف المصري أكد الدكتور طارق العوضى مدير المتحف المصري استعادة 12 قطعة أثرية من الآثار التى كانت قد سرقت من المتحف المصري إبان عملية إقتحامه من قبل مجموعة من المخربين يوم 29 يناير الماضي. وقال العوضي- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاربعاء- إن قوات مباحث الآثار أستطاعت من خلال تحرياتها الوصول الى الجناة وعددهم 3 مجرمين والقت القبض عليهم بالفعل بالتعاون وبدعم من عناصر القوات المسلحة المصرية. وأضاف أنه تم مساء اليوم إجراءات تسليم القطع الأثرية للمتحف المصري بالتحرير وعددها 12 قطعة عبارة عن 7 تماثيل منها 5 تماثيل من البرونز وتمثال من الحجر الجيرى وآخر من حجر "الشيفق"، بالاضافة الى 5 قلادات منها قلادة ذهبية والباقى من الفيانس والزجاج الملون. وأشار مدير المتحف إلى أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية والنائب العام والمنافذ البحرية والبرية والجوية باستعادة هذه القطع لاسقاطها من قائمة المفقودات التى تم إبلاغهم بها، وبذلك يكون قد تم استعادة 16 قطعة من مجموع 58 قطعة بالقائمة الرئيسية التى كانت قد اعدتها لجنة الجرد.

تظاهرات سورية تطالب بالحرية قال شاهد عيان ان قوات الامن السورية فرقت ما يقرب من 150 شخصا كانوا يتظاهرون سلميا أمام وزارة الداخلية في دمشق الاربعاء . كانت العاصمة السورية قد شهدت منذ الثلاثاء مظاهرات محدودة تنادي بالحرية والديمقراطية، وتطالب بإجراء عدة إصلاحات سياسية. و كانت قد انطلقت الثلاثاء مظاهرة بعد صلاة الظهر من المسجد الأموي، واتجهت بعد ذلك إلى الشوارع الفرعية المجاورة له و اوضح شهود عيان ان الشرطة لم تستخدم العنف لتفريق المتظاهرين ولكنها اعتقلت ستة منهم. وأظهرت لقطات قصيرة لشريط فيديو عرض على موقع "يوتيوب" عشرات من المتظاهرين أثناء المسيرة وهم يهتفون " وينك يا سوري وينك" و "الله سوريا حرية وبس" كما ردد المتظاهرون عبارة " سلمية سلمية" اقتداء بالهتافات التي رددها المصريين أثناء ثورة 25 يناير. والجدير بالذكر، أن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أطلقوا صفحة بعنوان " الثورة السورية ضد بشار الأسد 2011" وتمكنت من جمع ما يزيد عن 45 ألف شخص حتى ظهر يوم الاربعاء و دعت الصفحة لاستمرار المظاهرات و الاعتصامات في كل المدن السوريا، وكندا وأميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واستراليا، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد حتي يوم الجمعة لتصبح جمعة "التغيير و الحرية " اقتداء بمصر وأكد القيمون على الصفحة أنهم لا ينتمون لأي جهة سياسية، وأنهم مجرد حقوقيين وناشطين سوريين في داخل سوريا وفي أوروبا.