دعوه للجنه

المنيا.. انتخاب أقباط بهيكل حزب "الحرية والعدالة" انتخب مؤسسو حزب "الحرية والعدالة" بمحافظة المنيا في اجتماعهم الأول مساء أمس الإثنين أمانةَ الحزب بالمحافظة، وممثليه في المؤتمر العام، بالإضافة إلى اختيار عضوين يمثلان الحزب في الهيئة العليا للحزب. وترأس جلسة المؤتمر الدكتور ضياء مغازي أمين الحزب بالمنيا، بالإضافة إلى أكبر وأصغر الأعضاء سنًّا من المؤسسين. جانب من الحضور وتشكلت الأمانة من كلٍّ: م. نادي شعبان، وعيد حمدي، محمد حسن عارف، حمدي السيد عبد الفتاح، شهاب الدين أحمد، شريف حسن البوشي، د.نافع مهني وم. فاتن أحمد عبد المنعم. وفاز بعضوية المؤتمر العام للحزب 44 عضوًا من بينهم أقباط، وهم: د. علي عمران، م. نادي شعبان، م. البطل علي السيد، خليفة راضي محمد، حسن خيري دياب، النميري محمد علي، كمال محمد أبو بكر، عبد الله إبراهيم، نبيل رمزي شاكر"قبطي"، د.شحاتة عبد المجيد، م. مازن شحاتة، م. خيري حسين، عبد الباقي محمود، محمد النزلاوي، أحمد سيد عثمان، أحمد عبد السلام يوسف، عصام غريب مهران، محمد عبد العاطي، د. نبيل جميل، يحيى شحاتة، يحيى فوزي، وحسين سلطان، وخالد عمر، وعادل حسن أحمد، وعثمان محمد عثمان، ونبيل سيد حسانين، ومحمد فضل حسين، ومحمد فؤاد، وتقي راضي، ومحمد محمود عبد القادر، ود. حسام صلاح، ومحمد حسن عارف، وم. نصر سعيد الأنصاري، وحمدي خالد، وممدوح مبروك، وعماد الدين رجب، وخالد حمزة، وم. شهدي صدقي"قبطي"، ود. أبو ستيت محمود درويش، وعمر علي إبراهيم، وضياء قطب، ويحيى الجارحي، والحاج سعيد مهدي، وأحمد شحاتة حسانين. وترشَّح لعضوية الهيئة العليا 5 أعضاء، هم "د. علي عمران، ود. نبيل جميل، وحسين سلطان، ومحمد عبد العاطي، وممدوح مبروك"، فاز منهم اثنان د. علي عمران، وممدوح مبروك. وأشاد الدكتور ضياء مغازي أمين الحزب خلال كلمته التي وجهها لمؤسسي الحزب ، بسير عملية انتخاب هياكل الحزب بالمحافظة، معتبرًا أن هذا نموذج يقدمه حزب "الحرية والعدالة" إلى الآخرين، مؤكدًا أن سياسة الحزب تقوم على التجميع والتأليف والتعاون بين جميع أبناء الوطن والقوى السياسية. وأوضح أن الحزب مدني ذو مرجعية إسلامية يحترم حرية الرأي والاعتقاد، ويؤمن بحق الشعب في اختيار ممثليه بكل حرية، وأنه ليس هناك أحد مهما كانت سلطته فوق المساءلة والمحاسبة. وقال د. مغازي إن حزب "الحرية والعدالة" هو ابن ثورة 25 يناير، ويضع برنامجًا شاملاً ومتكاملاً لنهضة مصر، مطالبًا الأعضاء بضرورة التكاتف والتعاون من أجل مصلحة الوطن. حزب الحرية والعدالة - برنامج حزب الحرية والعدالة - تفاصيل حزب الحرية والعدالة

نقابيو دمياط يطالبون بعودة الأمن للشوارع طالب نقابيو محافظة دمياط اللواء طارق حماد مدير الأمن بسرعة نزول ضباط وأفراد الشرطة إلى شوارع المحافظة، للقضاء على ظاهرة انتشار البلطجية الذين تواجههم اللجان الشعبية بمفردها، وإحداث حالة من الاستتباب الأمني. وقال م. صابر عبد الصادق عضو مجلس الشعب الأسبق وأحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة خلال ندوة عقدتها لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط مساء أمس: إن الشارع الدمياطي يعاني من عدة مشاكل أساسية منها انتشار البلطجية، مؤكدًا أن أجهزة الشرطة تعرف شخصياتهم وأماكن تواجدهم، وأنه يجب القبض عليهم في أسرع وقت. جانب من المشاركين في الندوة وأشار إلى أزمة كثرة إشغالات الطرق الرئيسية مما يسبب مشكلات مرورية خانقة، مضيفًا أن غياب رجال المرور في الشوارع يزيد من حدة الأزمة المرورية، وينتج عنه وقوع مخالفات كثيرة. وطالب د. سامي هندام نقيب الأطباء بدمياط بتفعيل دور المجلس المحلي ومجلس المدينة مع الشرطة في الحد من الإشغالات والقيام بمسئولياتهم؛ حتى لا تتكدس المهام جميعًا على جهاز الشرطة. وقال د. علي الداي أحد قيادات الإخان بالمحافظة: إن رجال الشرطة هم إخواننا وأبناؤنا ونشكرهم على الجهد المبذول، ونقول لهم إن المسئولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جدًّا ونطالبهم بالمزيد من الجهد، ونشد على أيديهم، ونحن مستعدون كنقابات ومنظمات مجتمع مدني أن نقدم المساعدة لرجال الشرطة للقيام بواجبهم وضبط الأمن". وقال د. حسن المرسي مقرر لجنتي النشاط والإغاثة بنقابة الأطباء بدمياط: الجيش أعلن انحيازه للثورة منذ أيامها الأولى، إلا أننا لم نر حتى إعلانًا من جهاز الشرطة بانحيازه للثورة، والذي يجب أن يكون عمليًّا بنزول الشرطة للشارع لضبط الأمن. وطلب محمد كسبة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب 2005 بتفعيل نظام اللامركزية داخل محافظة دمياط من خلال إنشاء وحدات للمرور والسجل المدني ووحدات الفيش والتشبيه داخل جميع مراكز دمياط لتخفيف العبء على مدينة دمياط والتيسيير على المواطنين. من جانبه أكد اللواء طارق حماد مدير أمن دمياط أن نهضة مصر في الفترة المقبلة تستلزم التكاتف والتعاون بين الجميع حتى تعبر مصر تلك المرحلة، مطالبًا كافة القوى أن تبدأ بالعمل والبناء؛ لأن مصر تحتاج إلى كل جهد من أجل النهوض والتقدم. وأضاف أن جهاز الشرطة هو أكثر أجهزة الدولة استفادة من الثورة؛ لأنه كان يحمل بمسئوليات أكثر من طاقته، وتخرج عن نطاق مهمته الأساسية في حفظ الأمن والانضباط في الشارع، كما أن تسمية الثورة بـ 25 يناير تذكرنا بشهداء الشرطة الذين سقطوا في الإسماعيلية وهم يدافعون عن وطنهم بأرواحهم.

تنشيـــــــــــــــــط

د. البر: جهل البعض بالشريعة الإسلامية يخوفهم منها أكد د. عبد الرحمن البر، أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، أن جهل البعض بحقيقة الشريعة الإسلامية جعلهم يتخوفون من تطبيقها، لا سيما بعد بزوغ شمس الحرية، وانكشاف الرايات، وظهور أصوات تحذر من الإسلام وتخوف الأمة والعالم منه، بل وصل بهم الأمر إلى أن ناصبوها العداء، مع أنها النور والدواء والشفاء. وقال- خلال حديث الثلاثاء في مسجد الشناوي بمدينة المنصورة، أمس- إن علينا واجبًا في أن نبين للناس رحمة الشريعة الإسلامية وفقه تطبيقها، وكيف أنها ستكون عند تطبيقها مصدر إسعاد ورحمة للبشرية. وأكد د. البر أن هذه الشريعة جاءت لبناء النفس البشرية؛ فقد خلق الله الخلق على الفطرة، فتأتي الشياطين لتطمس هذه الفطرة، إلا أن الشريعة تعيد النفوس إلى مسارها الطبيعي ليفهم الإنسان حقيقة نفسه وغايته في هذه الحياة. جانب من الحضور في حديث الثلاثاء وأضاف أن الحضارة المادية أهملت هذه النفس التي لن ترتاح إلا إذا اتصلت بربها وتلقت من خالقها أخلاقها وقيمها، مشيرًا إلى أن الغرب يحاول أن يعقم هذه النفس، فاخترع المسميات المادية تحت زعم مهارات الاتصال، وأنها ذات نفع على المتحلي بها، فمثلاً ادعوا أن المتواصل مع أقاربه يرتاح نفسيًّا، ونبي الإسلام يقول: "من أحب أن ينسأ له في أثره.. فليصل رحمه"، فالاخلاق يعتبرها أصحاب النظرة المادية تعود بالنفع على الإنسان، فيما يعتبرها الإسلام فريضةً واجبةً. وتابع د. البر: "في ظل الشريعة تصفو نفس الإنسان، ويتربى في ظلها، فيصبح مثقف الفكر، ومنظمًا في شئونه، نافعًا لغيره، كما تربي الشريعة ضمير الإنسان، وتجعل من المجتمع حارسًا لهذا الفرد، فالنصيحة أولاً للإرشاد والتحذير وليست للإرهاب والتخويف، مصداقًا لقوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)، و(وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة". وأكد أن الشريعة تسد أبواب المعاصي، وترفض التنصت على الناس، وترفض أخذ الناس بالشبهة أو على نياتهم، ولا تقيم الحد إلا بعد ثبوت قطعي يقيني، ولا تخرق على أحد ستره، وقال صلى الله عليه وسلم: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، ما بلغني من حد فقد وجب". وواصل د. البر حديثه، قائلاً: "الشريعة تضبط العلاقات وتدعو المجتمع كله إلى محاصرة الجريمة وعدم السماح لها بالظهور، كما أن العقوبة في الإسلام ليست انتقامًا، وإنما هي إعادة تأهيل للمذنب؛ ليعود الإنسان سويًّا ليؤدي دوره في الحياة".

ماشاء الله لا قوة الا الا بالله

ربٌ يتاجرُ لكِ في البر والبحر و تجعلينه ظالمًا من روائع سيدنا داوود عليه السلام : جاءت امراه الى داوود عليه السلام ...قالت : يا نبي الله .... اربك ...!!! ظالم ام عادل .. ؟ ...فقال داود : ويحك يا امرأة هو العدل الذي لا يجور . ثم قال لها ما قصتك .. ؟! قالت : انا ارملة عندي ثلاث بنات اقوم عليهن من غزل يدي فلما كان امس شدّدت غزلي في خرقة حمراء و اردت ان اذهب إلى السوق لأبيعه و ابلّغ به اطفالي فإذا انا بطائر قد انقض عليّ و اخذ الخرقة و الغزل و ذهب و بقيت حزينة لا املك شيئاً ابلّغ به اطفالي. فبينما المراة مع داود عليه السلام في الكلام إذا بالباب يطرق على داود فأذن له بالدخول وإذا بعشرة من التجار كل واحد بيده : مائة دينار فقالوا يا نبي الله اعطها لمستحقها. فقال لهم داود عليه السلام : ما كان سبب حملكم هذا المال .. ؟! قالوا يا نبي الله : كنا في مركب فهاجت علينا الريح و اشرفنا على الغرق فإذا بطائر قد القى علينا خرقة حمراء و فيها غزل فسدّدنا به عيب المركب فهانت علينا الريح و انسد العيب و نذرنا لله ان يتصدّق كل واحد منا بمائة دينار و هذا المال بين يديك فتصدق به على من اردت فالتفت داود " عليه السلام " الى المرأة و قال لها : ربٌ يتاجرُ لكِ في البر والبحر و تجعلينه ظالمًا و اعطاها الألف دينار و قال : انفقيها على أطفالك

وفيك ِ بارك الله لامار. اسال الله لكِ التيسر.

عمرو حمزاوي: المطالبة بالدستور أولاً انقلاب على الديمقراطية محررا إخوان أون لاين يحاوران د. عمرو حمزاوي (تصوير- محمد أبو زيد) - الإخوان لا يمثلون خطرًا على مصر وفلول الوطني الخطر الحقيقي - تشكيل لجنة لصياغة الدستور بعيدًا عن البرلمان يخالف الشرعية الدستورية - أرفض فصل الدين عن السياسة كما تنادي التيارات العلمانية - الاستبعاد والإقصاء والتخوين.. مصطلحات تقلص قدرات القوى السياسية - أدعم دعوة "الحرية والعدالة" لتشكيل قائمة موحدة للأحزاب في الانتخابات حوار: محمود شعبان وعبد الرحمن عكيلة صنعت الليبرالية من نتيجة الاستفتاء مندبةً، واستخدمت منابرها الإعلامية لتوجيه النقد الشديد إلى التيارات الإسلامية بمطلقها، واتهمتها بأنها تسعى إلى تدمير البلاد، واستجلاب أنظمة خارجية للحكم في مصر، وظلت التيارات الليبرالية تفزع المجتمع من التيارات الإسلامية وكأنها بعبع يريد التهام البلاد. وهو ما دفعنا إلى الالتقاء بالدكتور عمرو حمزاوي، كبير الباحثين بمعهد كارنيجي ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية؛ لمناقشة أسباب الحالة التي يريد التياران الليبرالي والعلماني جرِّ مصر إليها، وهل هذا يخدم أهداف الثورة المصرية؟، وهل المطالبة بالدستور قبل الانتخابات يمثل احترامًا للشعب المصري الذي ملَّ من فرض الوصاية عليه طوال عشرات السنوات؟، ولماذا يستخدم قطاع عريض من التيارين الليبرالي والعلماني من الإسلام فزاعة؟، وهل ما زال هناك من يتماشى مع هذه الفزاعة؟.. هذه الأسئلة وغيرها تناولناها في هذا الحديث الصحفي: * شهدت الثورة المصرية تآلفًا سياسيًّا لم تشهده الساحة المصرية من قبل, ولكن بعد الثورة ونجاحها بات هناك تناحر بين القوى السياسية المختلفة؛ ما يؤثر في مستقبل الثورة ومدى نجاحها.. كيف ترى الأسباب التي أدت إلى هذا التناحر؟ ** أود في البداية أن أشير إلى أن هناك قضيتين محوريتين، تستحوذان على الحالة السياسية الحالية في مصر يتبعهما عدة قضايا فرعية ملازمة لهاتين القضيتين حاكمتين، ومن هنا كانت القضية الأولى وهي صياغة الدستور الجديد الذي يفترض فيه التعبير عن تطلعات الشعب المصري, وهو ما أظهر اختلافًا جليًّا بين القوى السياسية؛ حيث تتراوح آراء القوى السياسية في هذا الشأن بين من ينادي بضرورة صياغة الدستور قبل الانتخابات، ومن يطالب بضرورة صياغة الدستور بعد الانتهاء من الانتخابات ووصول مصر إلى مرحلة من الاستقرار السياسي. أما القضية الثانية فهي المطالبة بتأجيل الانتخابات؛ حيث تسيطر الهواجس على بعض القوى السياسية الذين يرفضون إجراء الانتخابات أولاً قبل صياغة الدستور؛ حيث يرون أن إجراء الانتخابات في الوقت الحالي وقبل صياغة الدستور الجديد سوف يأتي ببرلمان غير متوازن، تسيطر عليه قوى معينة ذات توجه سياسي معين ينبثق عنها جمعية تأسيسية غير متوازنة، ومن ثم يكون هناك دستور ذو توجه سياسي معين لا يعبر عن جميع شرائح الشعب المصري. فالدستور لدى أي دولة هو توافق بين الأقلية والأغلبية، فيجب أن يكون هناك توافق لاختيار 100 عضو يشكلون جمعية تأسيسية لصياغة الدستور، فنحن نريد تمثيلاً لكل القوى والأحزاب والمرأة. وأنا هنا لا أشير إلى جماعة الإخوان المسلمين والمخاوف من سيطرة الجماعة وحزبها على البرلمان في الانتخابات القادمة، ومن ثم صياغة برلمان يحقق طموحات ومطالب جماعة الإخوان كما يروّج البعض؛ لأن كل هذه التوجسات لا أساس لها من الواقع؛ لأن الخوف الحقيقي ليس من الإخوان بقدر الخوف الحقيقي من عودة الحزب الوطني وفلوله وأتباعه مرةً أخرى إلى الساحة السياسية، وخاصةً أنه يسعى إلى عمل تكتلات سياسية في الصعيد بعيدًا عن أعين الإعلام. أما عن قناعاتي الشخصية وحزب مصر الحرية فهي أن المسار الذي يجب الالتزام هو أن تجرى انتخابات برلمانية أولاً ثم بعد ذلك تشكل لجنة لصياغة الدستور من جانب البرلمان، وهذا ما حددته نتيجة الاستفتاء، ومن يقُل بغير ذلك فهو يخالف الشرعية الدستورية التي حددت إجراء انتخابات برلمانية أولاً ثم بعد ذلك تشكيل لجنة لصياغة الدستور ثم يليها انتخابات رئاسية، فقواعد اللعبة الديمقراطية تقتضي قبول ذلك فالديمقراطية لا تأتي على أهواء أشخاص، وإنما تنبع من الممارسة النزيهة والانتخابات الحرة. الخطاب الليبرالي * الخطاب الليبرالي يريد ديمقراطية على مقاسه، كيف ترى الخروج من تلك الإشكالية؟ ** إذا كنا نريد حقًّا أن نحترم الشرعية فعلينا أن نجتهد جميعًا كقوى سياسية، سواء كانت ليبرالية أو علمانية أو إسلامية أو يسارية حتى يتم التوافق حول مجموعة من المبادئ فوق الدستورية تضمن مدنية الدولة وحقوق المواطنة وتداول السلطة وسيادة دولة القانون وتخرج بعد ذلك للرأي العام، وقد اقترحت أن تكون هذه المبادئ في صدارة البرامج التي تقدمها الأحزاب. * "الأغلبية ليست دائمًا على حق" جملة يرددها بعض النخب الآن، وهناك غيرها من الشعارات التي يرددها التيار الليبرالي والعلماني، والتي تدل على الاستعلاء على الشارع المصري، كيف ترى ثقافة الاستعلاء وأثرها في الحياة السياسية؟ ** الاستعلاء مرفوض، وهو خطر حقيقي، ولكن دعني أعيد صياغة الجملة التي ذكرتها مرة أخرى، فالخوف الآن هو اختزال التجربة الديمقراطية في صندوق الانتخابات فقط فصندوق الانتخابات قد يأتي بأعتى النظم الديكتاتورية، مثل ألمانيا النازية وليس من ثقافة الديمقراطية نشر ثقافة التخوين والتفزيع لأي فصيل يطرح فكرة مغايرة لرؤية الطرف الآخر. المهم الآن أن نجتهد لوضع دستور جديد يمنع اختزال الديمقراطية في صندوق الانتخابات، فالديمقراطية هي تداول السلطة. فمن غير المقبول أن تأتي عبر الديمقراطية ثم تنقلب عليها، فعليك أن تمنع تغيير المبادئ الأساسية والتي تكون موجودةً عادة في أي دستور فمن غير المنطقي أن يصبح الرئيس حاكمًا مدى الحياة أو تحل المجالس المنتخبة حسب هواه فلو أطلقنا يد الأغلبية كيفما تشاء دون وضع آلية تضمن عدم حيادها عن المبادئ العامة التي تضمن العدالة والحرية والمساواة لعدنا مرة أخرى إلى الوراء، والحل يكمن في وضع مجموعة من الضمانات القانونية ومبادئ فوق دستورية تضمن تداول السلطة وسيادة مبدأ القانون، وأن تكون هناك ضمانة سياسية حقيقية من الجيش المصري تقوم بدور الضامن الأساسي إلى أن تستقر البنية التشريعية والمؤسسية للدولة. * لماذا انقلب التيار الليبرالي والعلماني على نتيجة الاستفتاء؟ ** هذا غير صحيح وأنا أرفض مبدأ التعميم فأنا كليبرالي لا أدعو لفصل الدين عن السياسة أو فصل الدين عن الدولة، ولكن أنا مع تنظيم العلاقة بينهما بما يمنع احتكار الدين باسم فصيل معين أو جماعة أو حزب وهناك عدة دول فيها تجارب ناجحة مثل تركيا وإندونيسيا مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف بينهما. من ناحية أخرى أنا أطرح وجهة نظري والتي تحتمل الخطأ والصواب وعلى هذا يجب أن تكون القاعدة، وبالنسبة للبيان الذي صدر حول الاستفتاء ونتيجته لم يتضمن الدعوة إلى الدستور أولاً وأنا أرفض تخويف المواطنين من الديمقراطية فهذا انقلاب على الديمقراطية نفسها، وهذا ما حدث في الاستفتاء الأخير من خلط بين معسكر نعم ومعسكر لا وتبادل الاتهامات بينهم، وهذا خطأ كبير فيجب أن يعلم الجانبان أن الديمقراطية تكون بالممارسة فيجب ترك الشعب لخوضها. وهنا أريد أن أقول إن تبادل الاتهامات، ومحاولة الرد عليها يصرف نظر الناس عن مناقشة البرامج المختلفة في الاقتصاد والسياسة الخارجية ونعجز عن تقديم حلول واقعية لشتى مناحي الحياة في مصر لانشغالنا بما هو أقل أهمية عن ما هو ضروري وملح في الفترة الحالية, وهذا ما يجعلنا نتحرك في دائرة مغلقة. * لماذا ينعزل الخطاب الليبرالي عن الشارع المصري؟ ** في البداية أود أن أقول إنني أعاني وإلى الآن هذه الاتهامات حين تكلمت عن الزواج المدني فاقتطع كلامي وتم شن حملة منظمة على عمرو حمزاوي من قبل بعض المواقع الإلكترونية واتهموني بأنني معادٍ للدين فقد نشروا كلامي واقتطعوا منه جملة واحدة "بشرط ألا يخالف الشريعة" وقد كنت أتحدث عن زواج المصريين من الأجانب وزواج المسيحيين الذي لا تسمح لهم الكنيسة بالزواج مرة ثانية، وأؤكد مرة أخرى أني لست مع فصل الدين عن السياسة عكس بعض التيارات العلمانية التي تدعو إلى فصل جذري في هذا العلاقة. فرؤيتنا هي الدفاع عن قيم العدالة والمساواة وسيادة دولة القانون وضمان تداول السلطة وهذه المرحلة نحتاج فيها لتوافق وطني على شخصية وطنية محل إجماع من القوى المختلفة تكون حكمًا بين السلطات. وبالنسبة لتشويه صورتنا فأنا أود القول إن لدي أصدقاء كثيرين في حزب "الحرية والعدالة" وحزب "الوسط" وأدرك جيدًا أن الخطاب يتنوع فعندما حاورت صبحي صالح وعصام سلطان في المناظرات التي جرت بيننا وجدنا أن مساحات الاختلاف محدودة جدًّا, فدعونا نتحاور بعيدًا عن ثقافة التمويه والإقصاء وأريد أن أضرب مثالاً رائعًا فقد حدث أن نشرت رسالة على صفحة "رصد" الإخبارية وتجاوبوا معي فيها واختلفت المواقف إلى المنطلق الايجابي بمجرد الحوار، إذا فالاستبعاد والإقصاء والتخوين كلمها مصطلحات تعيق من قدرات القوى السياسية. وبالنسبة لتبادل التهم فأنا لا أريد أن أعمم على من يلقي هذه الاتهامات فبعض المواقع هي التي تشن هذه الحملة على الليبراليين مما يشتت جهدك وتركيزك ويبعدك عن تقديم البرنامج السياسي. من ناحية أخرى فهناك مقترح مقدم من حزب الحرية والعدالة بأن تكون هناك قائمة موحدة للأحزاب وفي هذا الصدد نطالب بعقد اجتماعات سريعة لكي يدرس هذا الأمر لأنه الأفضل لهذه المرحلة. تكتل ضد الإخوان * لماذا نرى تكتلاً علمانيًّا ليبراليًّا ضد التيار الإسلامي وخاصة جماعة الإخوان المسلمين؟ ** هذا خطأ في وجهة نظري ولقد رفضت أن أنخرط معهم في ذلك لخطورة ذلك على الحياة السياسية بشكل عام لأن إقامة برنامج سياسي وتبني خطاب ينطلق من معاداة فصيل وطني مثل الإخوان ويسعى لتحجيمهم أو إقصائهم فهذا ليس في مصلحة الوطن فنحن في مركب واحد ومرحلة التحول الديمقراطي التي يمر بها الوطن لا تحتمل الاستقطاب، أو التخويف من فصيل معين فتعميم ثقافة الخطر لا تبني ديمقراطية, فالديمقراطية تبنى في لحظة تفاؤل، والتي تكون فيها الفرص أكبر من المخاطر. * لماذا يطالب عمرو حمزاوي بتأجيل الانتخابات؟ وهل هذا له علاقة بالتخوف من سيطرة الإخوان على المجلس القادم بدعوى أنهم الأكثير استعدادًا؟ ** هذه الدعوة في مضمونها وجوهرها غير ديمقراطية فلا أستطيع أن أعاقب فصيلاً أو حزبًا لأنه منظم وحتى لو انتظرت عامًا آخر فلن تقوى الأحزاب فيهما فالديمقراطية تأتي بالممارسة وليس الانتظار فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يستمر الفراغ المؤسسي، ولكن ما أطالب به هو تأجيل زمني محدود حتى يستتب فيه الوضع الأمني فمن الصعب الآن أن تجري انتخابات حرة نزيهة، وحتى لا تتورط القوات المسلحة في مواجهات تضر بها. * من المنوط به تقديم ضمانات إلى الآخر؟ الإسلاميون أم العلمانيون؟ ** كل القوى يجب عليها تقديم الضمانات فقواعد اللعبة الديقراطية تقتضي ذلك فعلى الجميع أن يقبل فكرة أن الديمقراطية لا يجب أن تكون على أهواء شخص معين ففي نهاية الأمر يجب أن يكون هناك توافق من الجميع فنحن نريد انفتاحًا يصنع تحولاً حقيقيًّا بعيدًا عن إطار التكفير والتخوين حتى تستقر ممارسة السياسة ليتم اختيار المواطن بعد ذلك على أساس البرامج وليس على أساس الثقة. فزاعة الإخوان * النظام السابق استخدم الإسلاميين كفزاعة حتى يضمن الدعم الغربي للحفاظ على كرسي الحكم.. وهو ما يتكرر الآن من جانب العلمانيين الذين يسيطرون على وسائل الإعلام.. إلى متى يستمر تشويه صورة الإسلاميين وهل من المعقول أن تستمر نفس الاتهامات التي كان يروجها النظام السابق عن التيار الإسلامي خاصة بعد قيام الثورة ومعرفة العدو الحقيقي الذي كان يعبث بأمن مصر؟ ** لجوء البعض الآن للتفزيع من التيار الإسلامي هو محاولة ضد الديمقراطية وفي واقع الأمر فإن هذه التيارات تفعل ذلك حتى تحدث انقسام داخل الشارع وتسحب بعض الأصوات من الطرف التي تفزع منه كي يعاديه الناخب ولا يذهب صوته إليه. * قمت مؤخرًا بعقد العديد من اللقاءات مع بعض قيادات التيار الإسلامي... بماذا خرجت منها؟ ** كانت لقاءات رائعة حيث تم عرض الرؤى والأفكار المختلفة فيها وقد اتفقنا على مبادئ عامة تحكم تشكيل السياسة القادمة، وكذلك تنسيق الجهود والمواقف في الانتخابات القادمة. المستقبل * النموذج المصري كيف تراه مستقبلاً؟ ** علينا أولاً أن نعبر المرحلة الانتقالية بسلام ونؤسس لدولة العدل والمساواة وأن تهيأ الوضع الداخلي والذي بعده سوف تفرض مصر نفسها كنموذج ملهم لكل البلاد الموجودة حولنا.. * شهدت الساحة السياسية بعد نجاح الثورة سيولة في الأحزاب الجديدة حيث شهدنا إنشاء العشرات من الأحزاب السياسية في مصر ما مدى صحة ذلك على الحياة السياسية؟ ** أرى أن حالة السيولة السياسية التي تشهدها الحالة السياسية الآن أمر طبيعي للأسباب التالية، الأمر الأول هو أن الشعب المصري بشكل عام والنشطاء السياسيين قد حرموا من التنظيم السياسية والتحزب السياسي على مدار 30 عامًا بشكل متعمد، الأمر الآخر هو انهيار شبح أمن الدولة الذي كان يدمر الحياة السياسية، وبالتالي فإن العلنية والانفتاح والإعلان عن الأحزاب الجديدة أمر طبيعي خلال الفترة الحالية، الأمر الثالث هو اختلاف الرؤى الليبرالية والإسلامية المختلفة ومن ثم يختلف الإطار السياسي المعبر عن هذه الرؤية، وهذا يؤدي في النهاية إلى إنشاء أطر سياسية تتمثل في الأحزاب تعبر عن تلك الاجتهادات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حدوث سيولة في عدد الأحزاب وهو أمر طبيعي ولا غبار عليه، ولا خوف من تعدد الأحزاب السياسية لأن وضعها بعد الانتخابات سوف يظهر بشكله الحقيقي والطبيعي ولكن الخوف الحقيقي أن يتحول هذا الزخم السياسي إلى محاولات لتحطيم، وتدمير الكيانات السياسية من خلال دعاوى التخوين والمنافسة غير الشريفة التي تصل إلى حد العراك السياسي. وأرى أن الحل الأفضل هو التوافق والتعاون والائتلاف من خلال التوصل إلى قناعات سياسية متوافقة بعيدة عن الاختلاف والعمل الجاد من خلال التوصل إلى القائمة الوطنية الموحدة التي تمنع وصول فول الوطني المنحل إلى البرلمان مرة أخرى. * هل نرى عمرو حمزاوي في مجلس الشعب نائبًا مشاغبًا؟ ** أفكر بجدية في هذا الأمر وسوف أصل إلى قرار نهائي الأيام القادمة لأني أؤمن أن القاعدة الشعبية هي القوة الحقيقية لأي حزب سياسي وأرفض ثقافة التوزير بدون قاعدة شعبية أي أنني أرفض أن كون على رأس وزارة دون أن يكون لدي قاعدة شعبية تؤمن بأفكاري وتدافع عني وأمثلها في الوزارة التي أشغلها.

مدنية أم دينية؟!.. الشارع المصري يجيب - طواجن: الدولة الدينية غير موجودة في الإسلام - مصعب: الإعلام يخدع الجماهير في مفاهيم الدولة - مصطفى: الدعوة لإقصاء الشرعية الإسلامية وهم تحقيق- عبد الرحمن عكيلة: تعيش مصر حاليًّا حالةً من الخلط وتبديل المعاني، والترويج لمفاهيم خاطئة، عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ ما أدى إلى تكوين انطباعات مغلوطة لدى عامة المواطنين، من بينها المعنى المقصود بمصطلح الدولة المدنية ومصطلح الدولة الدينية، فالبعض يرى أن الدولة المدنية هي دولة علمانية، والبعض الآخر يرى أن الدولة الدينية هي الدولة الإسلامية، والبعض يفرق بينهما، وهناك مَن يرى أن بعض الوسائل الإعلامية تحاول أن تخلط بين مصطلح الدولة الدينية والدولة الإسلامية، في محاولة لإلصاق تهمة الدولة الدينية بالتيار الإسلامي. (إخوان أون لاين) استطلع آراء الشارع المصري حول مدى معرفتهم بمعنى هذه المصطلحات، وما المعنى الذي وصلهم عبر الوسائل الإعلامية. الإسلام والدولة الدينية بداية يقول مصعب سليمان (مهندس): إن الشريعة الإسلامية والإسلام لا يعرفان الدولة الدينية، وإن الدولة الدينية وُجِدَت بالأساس في العصور الوسطى في أوروبا؛ حيث كانت الكنيسة تحكم بالحق الإلهي المقدس، وإن محاولة إلصاق هذا المصطلح بالتيار الإسلامي هو تهمة باطلة ليس لها أساس. ويضيف: إن الدولة المدنية بمعناها الذي يفصل الدين عن السياسية مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن الدولة المدنية بمرجعية إسلامية هي التي يجب أن تكون نموذج الحكم القادم. ويتفق خالد طواجن مستشار قانوني مع الرأي السابق في أنه لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالدولة الدينية، فالدولة الدينية هي التي يحكم فيها رجال الدين، مشيرًا إلى أن المدنية بالمعنى الذي يطبق في الغرب لا نريدها ولا نطلبها، بل نريد مدنية بمرجعية إسلامية. بينما يرى السيد رشوان طالب بجامعة الأزهر أن المدنية إذا كانت تريد فصل الدين عن الدولة وأن يستبعدوا أي تشريعات إسلامية في محاولة لإلغاء المادة الثانية من الدستور فنحن نرفضها، ولا نقبلها بأي شكل من الأشكال، ويوضح أن تاريخ الإسلام في جميع مراحله لم يعرف الدولة الدينية، فالإسلام يقوم على أساس العدل والرحمة بيننا وبين جميع الديانات الأخرى, فالإسلام يقول: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)﴾ (الكافرون)، بينما الدولة الدينية هي دولة عنصرية. دولة بلا دين ويقول حسن الدراوي: إن الدولة المدنية دولة بلا دين، وهذا ما فهمه من الإعلام، مشيرًا إلى أن نظام الحكم الذي يجب أن يكون هو نظام الدولة الدينية، وهي تقوم على أساس المادة الثانية من الدستور، وفيها يكون الإسلام هو المشرع، وتسن القوانين بناء عليه. بينما يرى هاني أحمد (تاجر) أن الدولة المدنية ليس لها علاقة بالدين، فهي تريد فصله تمامًا عن الحياة العامة، وأن تترك الأمور للقوانين الوضعية تحكمنا، بينما الدولة الدينية كالتي هي موجودة في إيران، وفيها يتدخل رجال الدين في كلِّ شيء مرفوضة، ولا يمكن أن تطبق عندنا، مشيرًا إلى أن النموذج الأمثل هو الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. ويقول محمود علي (طالب بكلية العلوم): إن الدولة الدينية هي التي يحكم فيها رجال الدين، وهي نموذج قهري مستبد، مشيرًا أيضًا إلى أنه ليس كل رجل دين يصلح لأن يكون سياسيًّا ناجحًا، فالحاكم والمسئولون والوزراء يجب أن يكونوا على دراية بكلِّ المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية. الدينية مرفوضة ويرى محمد مصطفى (محاسب) أننا لا نريد دولة مدنية تفصل الدين عن كلِّ مجالات الحياة بالمعنى العلماني، مستنكرًا دعوة البعض لإقصاء الشريعة الإسلامية، فالخالق قد وضع لنا قوانين تسيرنا، فهل نرفضها ونرضى بالقوانين الوضعية جملةً وتفصيلاً؟!! ويضيف: أن المدنية جزء من الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع قوانين الحريات العامة ومبادئ العدل والمساواة، مستنكرًا محاولة إلصاق التهمة دائمًا بكلِّ ما هو إسلامي، ومحاولة الترويج لمصطلح الدولة الدينية التي لا وجود لها في الإسلام. ويشير إلى أن الإسلام متطور باستمرار، فنحن نأخذ من القوانين الوضعية التي تنظم المعاملات في التجارة والاقتصاد على سبيل المثال بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويضيف: أن المدنية المطلوبة هي المدنية ذات المرجعية الإسلامية، فتمسكنا بالإسلام هو الذي سيعيد مجد هذه الأمة وازدهارها من جديد كما كانت في الماضي. ويقول أحمد محمد (محامي): إنه لا يوجد ما يسمى بمصطلح الدولة الدينية، ولكن هناك حكمًا مدنيًّا أو حكمًا دينيًّا، والأخير غير موجود في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس حكمًا مدنيًّا في المدينة المنورة، وبالرغم من أنه نبي مرسل ومؤيد بالوحي إلا أنه لم ينصب نفسه إلها، وترك شئون الدنيا للصحابة الذين لديهم دراية بها؛ لإداراتها بخبراتهم، وقال لهم: "أنتم أعلم بشئون دنياكم". ويضيف أن الجدل الدائر حاليًّا تروج له بعض القوى التي لها أجندات خاصة، وتخشى من صعود الإسلاميين، فتستخدم هذا المصطلح كفزاعة للمواطنين؛ ليتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم، والعمل على إقصاء الدين عن الحياة وعن المجتمع، وأن يكون مقتصرًا فقط على المسجد. وعن تطبيق أحكام الشريعة والحدود التي يستخدمها البعض لإرهاب المواطنين يقول: إن تطبيق الأحكام هو جزء بسيط جدًّا من الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن تحصر الشريعة الإسلامية بعباداتها ومعاملاتها في جزئية التشريع الجنائي العقابي. المرجعية الإسلامية ويقول أحمد علي موظف: إن الدولة الدينية موجودة في إيران عكس الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، والتي تطبق الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر هي الضمانة الحقيقية للتعايش السلمي بين المسلمين والأقباط؛ لأن الشريعة الإسلامية تؤكد حقهم في ممارسة شعائرهم بكلِّ حرية، بل توجب على المسلمين حماية دور العبادة الخاصة بالمسيحيين. ويضيف أن المسيحيين لم يحصلوا على حقوقهم الكاملة إلا في ظلِّ الحكم الإسلامي، مشيرًا إلى الوضع المزري الذي عاشه المسيحيون في ظلِّ حكم الرومان- قبل الفتح الإسلامي- الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب، ويمنعونهم من ممارسة الشعائر الدينية، وكان الرهبان يضطرون للهروب للصحراء، كي يمارسوا شعائرهم بحرية، بالرغم من أن الرومان كانوا مسيحيين إلا أنهم كانوا مختلفين معهم في المذهب. دولة الشورى ويقول بلال جابر (مدرب ألعاب قوى): إن الدولة المدنية هي التي يحكمها الأفراد بمرجعية وضوابط تبنى على الشورى والديمقراطية، أما الدولة الدينية فهي التي ينصب فيها الحاكم نفسه إلهًا على الشعب، فيصدر قرارات وأحكامًا لا ينسبها لنفسه، بل يقررها كأوامر إلهية. ويضيف أيضًا: إن الدولة الدينية هي التي يفرضها المستبدون على شعوبهم؛ كي يتمكنوا من الوصاية على إرادتهم واستغلال مناصبهم؛ لتحقيق مصالحهم الشخصية؛ بما لا يتناسب نهائيًّا مع قيمة الحرية التي أعلتها الشريعة. ويقول حمدي السيد موظف: إن الدولة الدينية هي الدولة الكهنوتية التي يتحكم فيها الدين في كلِّ الأمور الحياتية، ويتم التدخل في شئون البشر في كلِّ صغيرة وكبيرة، بينما الدولة المدنية هي دولة الحريات، والتي لا تميز ولا تفرق بين المواطنين، وفيها تكون سيادة القانون مقدسة لا يتم انتهاكها.

وفيك بارك الله ، مرحبــــــــــــــــا بعودك من جديد أخى فى انتظار مشاركاتك ............. جزاك الله خيرا ونفع بك.

ندم وحزن هز كل كياني ندم وحزن هز كل كياني فانساب دمعي واستكان لساني النفس حيرى .. والذنوب كثيرة والعمر يمضي ... والحياة ثواني يا نفس كفي عن معاصيك التي كادت تميت الحس في وجداني أنسيت أن الموت آت, فاجمعي يا نفس من طيب ومن إحسان أنا لست أخشى الموت , بل أخشى الذي بعد الممات, وعسرة السؤلان ماذا أقول إذا فقدت إرادتي وتكلمت بعدي يدي ولساني؟ ماذا .... وكل جوارحي تحكي بما... صنعت ...ولست بعالم النسياني أخشاك يا شمس الشتاء فكيف لا أخشى العذاب وحرقة النيران أنا يا الهي حائر, فتولني ولأنت تهدي حيرة الحيران أنا إن عصيت فهذا لني غافل ولقد علمت عواقب العصيان أنا أن عصيت فهذا لأني ظالم والظلم صنع من يد الإنسان لكنك الغفار فاغفر ما جنت نفسي على نفسي....فأنت الحاني أشكو إليك ضآلتي... ومذلتي فارفع بفضلك ما أذل زماني ادعوك في صمتي, وفي نطقي, وفي همسي بقلب دائم الخفقان ادعوك, فاقبل دعوتي, وارفع بها شأني, وكن لي يا عظيم الشأن لك في الفؤاد مهابة...ومحبة يا من بحبك يستضئ كياني أنا يا الهي عائد من وحدتي أنا هارب من كثرة الأشجان من لي سواك يجيرني, ويعيدني من عالم الأهواء.... والشيطان سدت بوجهي كل أبواب المنى فأتيت بابك طالب الغفران يا رب أني قد أتيتك تائبا فاقبل بعفوك توبة الندمان

الخضيري: إطالة أمد محاكمات قتلة الثوار خطر كبير أكد المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أن تأجيل محاكمات قيادات الداخلية المتهمين بقتل ثوار 25 يناير يهدف إلى استمرار الفلتان الأمني والفوضى بالبلاد ودفع ذوي الشهداء إلى القصاص الفردي من القتلة، موضحًا أن تكرار تأجيل محاكمات قيادات أمن وعدم محاكمة أفراد أمن الدولة المنحل المتورطين محاولةٌ لإحباط مكتسبات الثورة. وشدد لـ(إخوان أون لاين) على أهمية سرعة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وحبيب العادلي وكل المتورطين في قتل الثوار فورًا سواء كانوا قيادات من الأمن أو مجندين بأقصى العقوبات؛ لأنهم أضروا بالمجتمع كله وفرَّطوا في البلاد. وأوضح أن ما تمَّ في الشرقية من قيام أحد ذوي الشهداء بقتل أحد أفراد الشرطة المتهمين بقتل الثوار بمقر المحكمة بداية لتحويل البلاد إلى فوضى حقيقية يحكمها قانون الغاب والعضلات والثأر الفردي دون تحكيم للقانون لتباطئه في تحقيق العدالة وصيانة الحقوق من المساس بها. وشهدت الفترة الماضية عدد من التأجيلات لقتلة الثوار منها تأجيل محاكمة ضباط قسم المرج المتهمين بقتل المتظاهرين إلى 14 نوفمبر‏ ومحاكمة قتلة متظاهري السويس‏ بالإسماعيلية إلى 12 يوليو المقبل‏ ومحاكمة مدير أمن الدقهلية بتهمة قتل المتظاهرين ومحاكمة مدير أمن الشرقية السابق إلى جلسة 3 يوليو‏ ومحاكمة مدير أمن الغربية السابق بتهمة قتل الثوار.

أخيتي . . . . .... . الزوج رزق من الله فلا تطلبيه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته فلا تسلكي في ذلك سبيلا حرمه الله ولا تسخطي الله كي يرضى عنك هذا المخلوق فإن أنت فعلت ذلك سخط الله عليك ونفر منك الناس فالزمي باب الله واطلبي ما عند الله والزمي حدود الله ♥

اللهم آمين ولك المثل وزيادة عليه نور..

ظلمات لها سراج قال ابوبكر الصديق (رضى الله عنه): الظلمات خمس...والسراج لها خمس. = حب الدنيا ظلمة..والسراج له التقوى. = والذنب ظلمة..والسراج له التوبة. ...=والقبر ظلمة..والسراج له لا اله الا الله محمد رسول الله. =والآخرة ظلمة..والسراج لها العمل الصالح. =والصراط ظلمة..والسراج له اليقين.

بورك مرورك أختى..

ميدو يتألق في التدريبات المسائية<h2 class="contentheading"></h2> أنهي الفريق الاول لكرة القدم تدريبه المسائي منذ قليل بمشاركة جميع لاعبي الفريق باستثناء ثنائي المنتخب العسكري محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" بينما إكتفي الثنائي عمروذكي وحسين ياسر بتدريبات الجري حول الملعب لشعور المحمدي بالاجهاد وعمرو ذكي لإصابته "بملخ "في القدم ثم قاما بتدريبات تاهيلية في صالة الجمانزيوم تحت اشراف مصطفي المنيري طبيب الفريق . في حين بدا التدريب الجماعي بالجري حول الملعب أعقبه تدريبات أطالة ثم تدريبات التسليم والتسلم باللعب من لمسة واحدة تحت ضغط الخصم ثم قام العميد بتدريب اللاعبين علي بعض الجمل الخططية والتكتكية التي سيعتمد عليها في المرحلة القادمة ليختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتقسيمة في منتصف الملعب تالق فيها وجيه عبد العظيم وأحمد حسام "ميدو" والصاعد محمد سعيد الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الايمن ورجب عبد التواب

حزب الحرية والعدالة يهنئ "النور" بمناسبة التأسيس بعث حزب الحرية والعدالة بالتهنئة لحزب النور لحصولهم على الموافقة بترخيص الحزب، ودعا الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في برقيته لحزب النور بأن يوفق الحزب الجديد وكل القوى والتيارات السياسية المصرية في ظل مناخ الحرية التي ولدته ثورة 25 يناير، آملين أن يعمل الجميع على التكاتف والتواصل لخدمة مصرنا الحبيية.

للنساء: جرعة فقه تقي من غوائل الجهل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... وبعد،،، علينا أن نعترف وبخجل شديد أنَّنا نحن النساء أو أغلبنا ـ إذا صحَّ التعبيرـ لا نملك الحد الأدنى من التفقه في الدين، خاصة فيما يخصُّ أمورنا النسائية الخاصة. فمنا من لا تعرف كيف تؤدي الصلاة كما يجب، الفرق بين الركن والواجب، أحكام سجود السهو، ولربّما صلَّت صلاة غير كاملة فلا تجبرها بذلك السجود؛ لجهلها به، أو لربما أتت به في غير موضعه، ومن النساء من لا تعرف أوقات الصلاة، فلرُبَّما صلَّت بعد خروج الوقت أو صلَّت قبل دخول الوقت؛ حرصاً على عدم فوات الصلاة لارتباطها بحفلة ما! ومن النساء من تتساهل في الوضوء فلا تتم غسل أعضائها، خاصة إذا كانت مستعدة لحفل ما وكانت بكامل زينتها ولا تريد أن يمسّ الماء بشرتها... إلخ. ومن النساء من لا تعرف أحكام الزكاة، فلربّما كانت من ذوات الأموال، لكنَّها لا تعلم كم نسبة الزكاة التي يجب عليها أن تخرجها. ومن النساء من لا تعلم بأحكام اللباس والزينة، وما هي حدود المباح والمحظور في ذلك، فلربما امتنعت عن لبس ما هو حلال أو لبست ما هو ممنوع شرعاً وعُرفاً. ولا يقتصر الأمر على هذا، فكثير من النساء يجهلن أحكام الدورة الشهرية وما شابهها، فبعض النساء لا تعلم مثلاً أنَّ الكدرة بعد الطهر لا تعني شيئاً.. وأنَّ الكدرة قبل الطهر تعني شيئاً. وأنَّه لا يجوز لها أن تؤخر الغسل أو تقدمه إلا حسب حالها، وإن شئتم أن تستدلوا على مدى جهلنا نحن النساء بهذا الأمر اللصيق بنا، فاستمعوا إلى برنامج "سؤال على الهاتف" من الإذاعة لتروا أنَّ أغلب الأسئلة المقدّمة من النساء ـ خاصة في شهر رمضان ـ حول موضوع الدورة الشهرية، أسئلة مكررة، فحواها واحدة. أظنُّ أنَّ الأمر جدُّ محرج؛ ألاَّ يكون لدينا حدُّ أدنى من التفقه والفقه في هذا الموضوع الملازم لنا من بواكير أعمارنا، حقيقة كما قال شيخنا محمد الصالح العثيمين: إنَّ مشاكل النساء في هذا الموضوع "بحرٌ لا ساحل له" إلا أنَّ هناك ثوابت في هذه المسألة لا بدَّ لكل امرأة أن تعلمها.ممَّا يثير الاستغراب أنَّه بقدر ما توسَّع التعليم وتعدَّدت تخصصاته ومجالاته، إلا أنَّ جهلنا نحن النساء بهذه الأمور الفقهية قد زاد بشكل لا يُتصوَّر أبداً. هل التفقيه في الدين مسؤولية الأسر، أم المدارس، أم هو مسؤولية المجتمع عموماً، أم أنَّ الأمر شخصي؟ هل مناهج الفقه لم تعد تفي بحاجات المرأة والأسرة ومستجدات الحياة؟ أم أنَّ تدريس هذه المادة لم يعد يخرج عن الإطار النظري؟هل اهتمامات النساء تشتتت من التفقه في الدين إلى اهتمام بتفسير الأحلام؟ وموضات الأزياء؟ أين دور الأم والأب في تفقيه أفراد الأسرة بالحدِّ الأدنى الضروري من الفقه؟ أين دور الأم بالذات في تبصير ابنتها بأمور النساء فتحرص على تزيينها بالفقه كما تحرص على تزيينها بالذهاب؟لماذا لا نسمح لأنفسنا باقتطاع شيء من أوقاتنا لنكتسب به زاداً نتبلَّغ به إلى آخرتنا.. ونسقيه لأبنائنا مع أول رشفة حليب؟ إنَّ تفقه الأم والمرأة عموماً في دينها يمنحها ثقة في النفس لا تتأتَّى لمن يجهل ذلك؟كثير من النساء يخرجن من بيوتهن بعد الطلاق الرجعي ويجهلن أنَّ المفروض عليهن أثناء العدة البقاء في بيوتهن، فتضيع من أجل خروجهن فرص عديدة لرأب الصدع ما كانت لتضيع إلاَّ بسبب الجهل بهذه الأحكام وبالحكمة من هذا التشريع.وهل امرأة تعرف أحكام العدَّة والحداد مثل امرأة تجهل ذلك؟! بعض النساء تكلِّف نفسها ما لا طاقة لها به بسبب غلبة بعض العادات السيئة ونصائح بعض جهلة النساء ممَّا يجعل فترة الحداد والعدَّة كابوساً مظلماً، والله لم يكلِّف نفساً إلا وسعها. وهل امرأة تعرف أحكام الزواج وحقوقها وواجباتها مثل امرأة تجهل ذلك، فإمَّا أن تثير مشاكل عديدة بينها وبين زوجها بسبب جهلها بحقوق زوجها أو مطالبتها بما ليس لها، أو لربّما ضاعت حقوقها بسبب تساهلها فيما لها، فلا حقٌّ طالبت به ولا واجبٌّ أدَّت.إنَّ تفقه المرأة في دينها بقدر ما هو واجب لتعلّم أمور دينها، فهو واجب ليحميها من أخطار الجهل وغوائله.. فيما لها وعليها، فهل أدركت كلّ النساء أنَّ حاجتهن للفقه أشد من جرعة الماء عند الظمأ؟!

كل أمتي معافى إلا المجاهرين