بعد استمرار احتجاز موظفيها الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إثيوبيا

[الأخبار]

كرر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا، والذين تم احتجازهم ن بدون تهمة، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم، مؤكدا على أن موظفي الأمم المتحدة يعملون بشكل حاسم ونزيه في إثيوبيا.

وشدد الأمين العام في بيانه على الالتزام باحترام امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، الدوليين والأثيوبيين، وكذلك حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات، مناشدا السلطات أن تتحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وأن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأكد أن مسار الصراع العسكري لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا، مشددا على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاه المدنيين، ودعا إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة، مضيفا أن التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين.

وكانت المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد أعربت صباح أمس الثلاثاء، في مؤتمر عقدته بجنيف، عن القلق من استمرار الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكذلك في جوندار وبحر دار ومواقع أخرى، حيث تتذرع الشرطة بأحكام حالة الطوارئ المعلنة في 2 نوفمبر الجاري، في سبيل القبض على الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم.

وأفادت تقارير باعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير.

ووصفت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، هذه التطورات بأنها مزعجة للغاية بالنظر إلى أن معظم المعتقلين هم أشخاص من أصول تيغرانية، تم القبض عليهم، في كثير من الأحيان، للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وفقا لتقارير، فإن ظروف الاحتجاز سيئة بشكل عام، حيث يحتجز العديد من المعتقلين في أقسام شرطة مكتظة، في انتهاك للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الدنيا المتعلقة بمعاملة المحتجزين.

وأشارت ثروسيل إلى ما وصفته بالتقارير المقلقة التي تفيد بأن العديد من المحتجزين لم يتم إبلاغهم بأسباب اعتقالهم، ولم يتم تقديمهم إلى محاكمة قانونية أو محاكمة أخرى لمراجعة أسباب احتجازهم، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم. كما أعربت عن القلق إزاء بعض التقارير عن سوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

اقرأ الخبر من المصدر