الملا 1 2 تريليون جنيه استثمارات البترول محليا وعالميا خلال 7 سنوات

[الأخبار 4]

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، كما تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «الآفاق الجديدة لإنتاج و استخدامات الطاقة» والتي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ولفيف من قيادات قطاعي البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.

أكد الملا، في كلمته، أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة المصرية دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.

وتابع وزير البترول، أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجازات شهد لها العالـم بأسره بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأوضح وزير البترول، أن قطاع البترول نجح بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق إسهامات قوية في الاقتصاد المصري ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الأداء، وتحقيق فائضاَ في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2020/2021 بما يعادل 9.4 مليار جنيه استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز.

وأشار إلى، ما وصلت إليه مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام 2018/2019، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2019/2020.

ولفت وزير البترول، إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعي، حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، كما تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام 2021.

وأوضح وزير البترول، أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعي محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط.

وأضاف الملا، أن قطاع البترول يعمل حالياً في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن 4 مليون وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل في 265 قرية، كما تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها الرئيس للتوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي، و بلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة.

وأشار وزير البترول، إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين.

وأكد وزير البترول، أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم والشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة.

وتابع وزير البترول في كلمته، أن مصر عززت من دورها المحوري في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في وقت قياسي وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط، كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.

واستعرض الملا في الكلمة، ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافي التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية.

كما تم تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

وأوضح الوزير، ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.

اقرأ الخبر من المصدر