الأخبار قام بنشر February 7, 2022 قام بنشر February 7, 2022 قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن حيثيات الحكم الذي صدر بتاريخ 5 مايو 2018م يضمن إنهاء العلاقة الإيجارية تماما وبكل أشكالها، وعلى الرغم من أن الحكم كان صادرا بحق الشخصيات الإعتبارية فقط لا غير، إلا أن حيثيات الحكم بالإضافة إلى القوانين والتشريعات الأخرى لم تستثني نوعا دون آخر من أنواع الإيجارات ولم تصنفه، موضحا أن تلك التشريعات حين صدورها صدرت لتشمل كل أنواع الإيجار القديم وتعاملت مع هذه الأنواع على أنهم شيء واحد.وأشار حجازي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن المحكمة الدستورية عندما حكمت بعدم دستورية شيء ما؛ فإنها تخص بالحكم الحالة التي عُرضت عليها وليست جميع الحالات، وكانت الحالة عبارة عن شخصية اعتبارية عامة.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلماناقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts