مصر - نائب تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى لـ رمي الناس في الشارع

[الأخبار]

نظرا لطول الفترة التي مرت على أزمة الإيجار القديم دون الوصول إلى حل مناسب، تناول مجلس النواب في فصله التشريعي الحالي هذه القضية وأصدر بعض التعديلات على قانون الإيجار القديم، لأهميته ولكونه يؤثر في فئة كبيرة من المواطنين بالمجتمع، وأبرز ما جاء في التعديلات التي أدخلت على القانون هي منح مدة انتقالية للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني من أجل الإخلاء الأماكن المؤجرة.

وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو بمجلس النواب، تعقيبا على تعديلات قانون الإيجار القديم، في تصريح له إنّ مقترح الحكومة جاء تطبيقا لحكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 5 مايو لعام 2018، وهو يتعلق بالأشخاص الاعتباريين.

وأوضح «درويش»، أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى إلى طرد أي مواطن من مسكنه، حيث قال: «تعديلات قانون الإيجار القديم لا تسعى لرمي الناس في الشارع، ولا أحد في مصر يقبل رؤية مواطن من مواطنيها يتألم ويزيد من معاناته، خاصة في ظل بناء الجمهورية الجديدة» وأكمل: «كل ما نسعى إليه هو الوصول إلى حلول منطقية ومرضية لكل أطراف هذه الأزمة».

كما أكد أن من أبرز الأدوار التي يجب على الدولة أن تتخذها في أزمة الإيجار القديم، هي توفير مساكن بديلة للمواطنين، مع الوضع في الاعتبار البعد المادي والبعد الاجتماعي وغيره، كي يتاح لهم الانتقال من شقق الإيجار القديم دون قلق، وقال: «هذا ما تعمل عليه الدولة المصرية بالفعل، ورأيناه بأعيننا على أرض الواقع متمثل في مشروع سكن كريم وغيره».

اقرأ الخبر من المصدر