الأخبار قام بنشر February 13, 2022 قام بنشر February 13, 2022 قدم الدكتور طارق نجيدة، الخبير الدستوري، بعض المقترحات التي يمكن حل أزمة الإيجار القديم على أساسها، وفي مقدمتها أنه يجب زيادة الإيجارات القديمة بما يعوض الملاك بصورة عاجلة ومناسبة، بالإضافة إلى وضع قواعد للحلول مكان الملاك وذلك بإيجاد وسائل تمنح طرفًا ثالثًا الحلول مكان المالك أو المستأجرين لشراء الوحدات من الملاك وإعادة تأجيرها أو إعادة بيعها بالتيسيير، كما يمكن حل الأزمة من خلال الحوار حول إمكانية تعويض المستأجرين في حالات الهدم لإعادة البناءوشدد نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" على ضرورة خوض تجربة حل أزمة الإيجار القديم بكل شجاعة، موضحًا أن الجانب الدستوري يدعم إيجاد الحلول لهذه المشكلة، خاصة إذا كانت الحلول ستعمل على إنهاء العقود المؤبدة التي تحرم الملاك وتقيد حق الملكية بل وتهدره.يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة تكون مهمتها صياغة قانون لحل الأزمة، والنجاح في إيجاد حالة من التوازن بين مُلاك العقارات والمستأجرين، إذ تم تشكيل اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية وبين البرلمان، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان من جهة، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في البرلمان.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts