الأخبار قام بنشر February 13, 2022 قام بنشر February 13, 2022 قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن قضية الإيجار القديم لا تتوقف عند القيمة الإيجارية، بل أن النقطة المحورية هي أننا نحتاج إلى إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، ويجب ألا يغفل أحد هذه النقطة، لافتًا إلى أن التجريد من الحق في الملكية الخاصة ومنعك من أن تتحكم في أملاكك هي مشكلة يجب حلها، وهي أيضا مسألة غير دستورية ومنافية للدستور، كما أن وجود قانونين للحديث عن نفس الشيء هو أمر غير دستوري أيضا.ويرى حجازي في تصريحات لـ "الفتح" أن خطوة حل أزمة الإيجار القديم سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد؛ فالمستأجر بعد أن يتم تحرير العلاقة بينه وبين المالك؛ سوف يحتاج إلى مكان آخر ليسكنه، مما قد يدفعه إلى شراء الوحدات العقارية التي بنتها الدولة وتقدمها للمواطنين ضمن مشاريع الإسكانات المختلفة، وهو الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري في الأخير.يذكر أن مجلس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة قانون لحل الأزمة، والنجاح في إيجاد حالة من التوازن بين مُلاك العقارات والمستأجرين، إذ تم تشكيل اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية وبين البرلمان، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان من جهة، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في البرلمان.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts