مصر - خاص للفتح جمعية متضرري قانون الإيجار القديم الحكومة لم تفصح كثيرًا عن رؤيتها أو تحركاتها لحل الظاهرة

[الأخبار]

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن قانون الإيجار الذي تزمع الحكومة مناقشته الآن، هو قانون قديم تمت صياغته قبل عام تقريبا، لكن مجلس الدولة اعترض عليه وقال إن القانون به شبهة عدم دستورية، حيث فرق بين الشخصيات الاعتبارية غير السكنية والشخصيات الطبيعية غير السكنية.

وأضاف حجازي في تصريحات لـ "الفتح" أن الجمعية كانت تتوقع تحرك الحكومة لحل ملف الإيجار القديم، خاصة بعد حديث مؤسسة الرئاسة عن الملف وضرورة إيجاد حلٍ له، مشيرًا إلى أن حل تلك الظاهرة أو الأزمة يعد من برامج الإصلاح التي تتبناها الدولة.

وأشار نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم إلى أن الحكومة لم تفصح كثيرًا عن رؤيتها أو تحركاتها لحل هذا الأمر، لكن حسب المعلومات الواردة فإن الأمر سيكون عبارة عن فترة انتقالية نصل خلالها إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أننا ندرك ونعلم أن الحكومة لن تتمكن من حل الأمر فجأة لأن الأمر صعب، لكننا نريد سقفًا زمنيًا عندما نبلغه تنتهي هذه الأزمة، فأعرف متى يعود ملكي لي؟ والمستأجر يعلم متى سيخرج؟ ومن ثم يفكر في الحل.

اقرأ الخبر من المصدر