الأخبار قام بنشر February 13, 2022 قام بنشر February 13, 2022 أوضح الدكتور محمد القرش، متحدث وزارة الزراعة والمستشار الإعلامي، أن تصاريح البناء تستخرج من الوحدات المحلية بالأساس، وأن موافقة الزراعة تأتي للتأكد من أن قطعة الأرض هذه غير رقعة زراعية من عدمه وأنها داخل الكتلة السكنية أو الحيز العمراني. ولفت القرش في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إلى أن التعديات على الرقعة الزراعية ارتفعت بعد عام 2011، ولا يخفي على أحد أن هذه التعديات تمثل خطرا داهمًا على معدلات الإنتاج وزيادة الفجوة الغذائية، لذا كان على الحكومة حماية الرقعة الزراعية التي تحقق المصلحة العامة للدولة. ويشار إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ 2011 بلغ 90 ألف فدان، محذرًا من خطورة التعدي على الأراضي الخصبة واللجوء إلى زراعة الصحراء.وتبلغ الرقعة الزراعية نحو 9.4 مليون فدان؛ منها 3.3 مليون فدان أراضٍ جديدة.وعن قرار وقف الدعم عن المتعدين، أشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أنه قرار صائب ومن شأنه وقف التعديات على الأراضي الزراعية بشكل نهائي.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts