مصر - الجندي لـ الفتح الدولة حددت خصما 25 لمن يدفع قيمة مخالفات البناء نقدا

[الأخبار 4]

قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية، إن مطالب البرلمان بتعديل قانون التصالح جاءت لحث المواطنين الذين لم يتقدموا حتى الآن بملف التصالح، بالإضافة إلى أن التعديلات تستهدف الإسراع في إنجاز الملفات ومنح المواطنين الشهادات اللازمة.

وأشار الجندي في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن الحكومة خفضت قيمة التصالح على المتر أكثر من مرة، لدرجة أن التخفيضات وصلت لـ 70% في بعض المحافظات، كما أن الحكومة حددت سعر المتر في كل القرى وكل الريف بـ 50 جنيها فقط، واصفا ذلك بأنه نوعا من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمواطن حتى يتقدم بملف التصالح.

كما أشار مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إلى أن الحكومة واصلت التسهيل على المواطنين كإعلان الحكومة موافقتها على المساحة التي سيتقدم بها المخالف ويحددها ضمن طلب التصالح بالمساحة، كما أقرت الحكومة تسهيلا في السداد حيث حددت خصما 25% لمن يدفع قيمة المخالفات نقدا، أو تقسيط المبلغ على 3 سنوات بدون أية فوائد لمن لم يدفع نقدا.

وأضاف الجندي إلى أنه على الرغم من كل تلك التسهيلات إلا أن البعض لم يتقدم بطلبات التصالح حتى الآن، على الرغم من أن الدولة أصدرت قرارا بالتأجيل مرة واثنين، وكذلك أصدرت قرارا بمد أمد التصالح، ومع ذلك من كان جادا في التصالح فقط هو من تقدم لكن من لم يتقدم حتى الآن فهو غير جاد.

اقرأ الخبر من المصدر