مصر - نائبة رصد شكاوى مواطنين من انتهاك البيانات الشخصية ونطلب استعجال اللائحة النفيذية

[الأخبار]

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى المجلس بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، مضيفةً أن القانون صدر في الجريدة الرسمية يوليو 2020.

وأضافت خلال مداخلة عبر «ZOOM»، مع برنامج «بتوقيت مصر»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الخميس، أنه كان من المتوقع العمل بهذا القانون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مشيرةً إلى أن المادة الرابعة من القانون تؤكد أنه يجب على الوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية في موعد اقصاه 6 أشهر من العمل بالقانون.

واستكملت، أنها تساءلت في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث إنها الوزارة المعنية بتطبيق هذا القانون، وكان الرد أنه جارٍ العمل على إصدار اللائحة التنفيذية، مشيرةً إلى أنه مر عامًا على الموعد المقرر لإصدار اللائحة، في ظل ازدياد شكاوي المواطنين الخاصة بانتهاك البيانات الشخصية.

وتابعت، أن هذا القانون كان مقدمًا من قبل الحكومة المصرية ولن يتلقى أي تعديلات عليه، لافتةً إلى أن نوعية الشكاوي الواردة إليها من قبل المواطنين هي انتهاك البيانات الشخصية بالنسبة لبعض المواطنين، دون رادع لذلك.

كانت تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.

وقالت عبد الناصر، في طلب الإحاطة، إنه في 22 يوليو لعام 2020 نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية البيانات الشخصية برقم 151 لسنة 2020 بعد تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون، وقد استبشر كل المجتمع خيرا حيث أن البيانات الشخصية للمواطنين صارت مستباحة ولا يمر يوم دون شكوى الكثير من المواطنين من انتهاك خصوصياتهم بسيل من المكالمات والرسائل المزعجة.

اقرأ الخبر من المصدر