الأخبار قام بنشر March 7, 2022 قام بنشر March 7, 2022 قال الدكتور أحمد رشوان عضو اللجنة الصحية بحزب النور، إن العقوبات المغلظة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن إعارة الصيدلي لأسمه هي عقوبات كبيرة ويجب مراجعتها مرة أخرى، مؤكدا أن الحديث في هذا الشأن يحتاج إلى إعادة ضبط.أوضح رشوانفي تصريحات لـ "الفتح" أنه من المعتاد أن يعير الطبيب الصيدلي اسمه لشخص آخر، وأن هذا الأمر يحدث كثيرا على أرض الواقع، ومن ثم على الحكومة أن تضبط وتوضح المعنى المقصود من كلمة الاستعارة هنا، مشيرا إلى أن البعض يعير أسمه فعلا لفتح صيدلية في مكان ما.وأكد عضو اللجنة الصحية بحزب النور، أن هناك أماكن تعاني نقصا في الصيدليات وتحتاج إلى وجود صيدليات بالفعل، لكن الطبيب الصيدلي لا يملك المال اللازم لفتح تلك الصيدلية؛ ومن ثم يعير اسمه لمن يملك المال، مشيرا إلى نقابة الصيادلة تسمح بذلك مع شرط وجود إداري فني لهذه الصيدلية، وكذلك فإن الطبيب الصيدلي يتحمل كل شيء فيما يتعلق بعمل هذه الصيدلية.وطالب رشوان بأن يكون هناك تعاون بين من يملك الاسم ويحق له فتح الصيدلية وبين من يملك المال، وذلك لسد العجز الموجود في أعداد الصيدليات في بعض الأماكن .يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتغليظ العقوبات على كل من يمارس مهنة الصيدلة بدون ترخيص، حيث تنص العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمةاقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts