الأخبار قام بنشر March 26, 2022 قام بنشر March 26, 2022 قال محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب إنه يرفض إنهاء العلاقة مع المستأجر بصورة مباشرة أو طرد المستأجر من شقته أو من الوحدة العقارية التي يستأجرها، مؤكدا أنه يؤيد التوصل إلى حل يضمن حفظ حقوق الملاك من جهة، ومن جهة أخرى يضمن استقرار المستأجر.ويرى إسماعيل في تصريحات لـ "الفتح" ضرروة تطبيق زيادة القيمة الإيجارية، موضحا أنه من الصعب أن يتم تحديد نسبة زيادة موحدة يتم تطبيقها على جميع الأماكن والوحدات، ويرى أن الأفضل هو أن تكون نسبة الزيادة متفاوتة ومختلفة يتم تطبيقها وفقا للمنطقة السكنية التي يقع فيها العقار أو الوحدة المستأجرة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts