الأخبار قام بنشر April 14, 2022 قام بنشر April 14, 2022 أعرب الدكتور طارق نجيدة، الخبير الدستوري، عن تأييده لتحويل التلاعب بالأسعار إلى جريمة مخلة بالشرف، معربا عن تأييده للتحركات البرلمانية في هذا الشان، موضحا أن التلاعب بأسعار السلع جريمة خطرة تهدد كثير من المواطنين كما تهدد الأمن القومي.وأكد نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن مسألة احتكار السلع أو تخزينها أو منعها من المواطنين، هي بالقطع جريمة تمس الوحدة الوطنية وتمس الأمن القومي، موضحا أن من يمارس هذا الفعل لا يؤتمن على جمع السلع والبضائع وغيرها من المواطنين، لأنهم أناس يستغلون هذا الامر للمتاجرة في أقوات الناس. وأوضح الخبير الدستوري أن من يحتكر السلع أو يتلاعب في الأسعار أو أيا من تلك الممارسات المشابهة، يعد متورطا في تحقيق مكاسب حرام وغير مشروعة، موضحا أن تلك الجريمة لا تفرق شيئا عن جرائم العملة أو الغش التجاري أو جرائم التزوير، ومن ثم فإن الأفضل أن يتم تصنيف تلك الممارسات بأنها جريمة مخلة بالشرف.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts