مصر - لحل أزمة الحبس الاحتياطي التنسيقية تعقد ورشة عمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

[الأخبار 4]

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المختلفة، العوار الذي يشوب القانون الحالي وأبرز التعديلات المطلوبة، التوصيات التي يمكن من خلالها ضمان الوصول لقانون إجراءات جنائية يحقق العدالة ويحل أزمة الحبس الاحتياطي.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية؛ إذ إنه تم وضعه عام 1950، وقد تطورت الجريمة وتطور علم مكافحة الجريمة وتطورت نظريات حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى وضع ضمانات محددة لمبررات الحبس الاحتياطي، ودراسة التوسع فى وجود إجراءات بديلة، مع تحديد مدة واضحة للحبس الاحتياطي تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يتطلب ضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 143 بشأن سلطة محكمة الإحالة ومحكمة النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي، أيضا أن تكون درجات التقاضي أمام محكمة الجنايات علي درجتين لتفعيل استئناف الجنايات، وفى هذا الصدد نص الدستور على تطبيق ذلك بعد عشر سنوات من دستور 2014، مع أهمية وضع إطار قانوني لحضور المتهم عبر دائرة تليفزيونية (أون لاين) وضمان توفير كل الضمانات.

اقرأ الخبر من المصدر