عمرو حجازي مشكلتنا في أزمة الإيجار القديم هى الوصول لتحرير العقد وليس زيادة القيمة الإيجارية فقط

[الأخبار]

كتبت: جهاد الصاوي

عقب المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، على رفع ملف الإيجار القديم إلى لجنة الحوار الوطني، لافتا أن المطلب الأساسي في مشكلة الإيجار القديم ليس في زيادة الإيجار، وإنما الوصول لموعد تحرير العقد، لأنه سيكون الطريق إلى إعادة سيطرة المالك على حقوقه وممتلكاته.

وأضاف "حجازي" في تصريح لـ "الفتح": نحن نعيش جميعًا في نفس البلد ونرى ارتفاع الأسعار المستمر، فأقل شيء أن نصل بالقيمة الإيجارية بما يقارب من الأسعار السوقية الموجودة للإيجار.

وقال "حجازي": "إن مطالبة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، برفع ملف الإيجار القديم ليكون ضمن مناقشات الحوار الوطني، فكرة جيدة وصائبة للغاية، خاصة أن بعض المستأجرين لن يكونوا قادرين ماديًا على هذه الزيادة، وفي نفس الوقت فالمالك ليس هو وزارة التضامن الاجتماعي".

وتابع: فالدستور ينص على أن السكن حق تكفله الدولة لغير القادرين وليس الملاح أصحاب العقارات، وبالرغم من ذلك فنحن نطالب الدولة أيضًا أن تفرق ما بين القادر وغير القادر، وذلك من خلال عدة طرق، من بينها بطاقة التموين مثلًا، فالدولة تستطيع التفرقة جيدًا ما بين من يستطيع أن يدفع الزيادة ومن لا يستطيع".

واستطرد: كما أن هذهى المشكلة تطابق مع ما جاء به الشرع، فلو نظرنا إلى فكرة الإرث مثلًا، فنعلم يقينًا أن عقد الإيجار لا يُورث، لأنه ليس ملكًا للشخص المستأجر.

ويرى نائب رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الفترة الزمنية التي يراها مناسبة لإنهاء هذه الأزمة من الممكن أن تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات، ثم بعد مرور هذه المدة يجب أن تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وأما ما يتعلق بغير القادرين فيجب أن تكفلهم الدولة ليعود الحق إلى أصحابه ويكون الاتفاق في فترة لا تتجاوز الـ7 أشهر بدءًا من الآن، وأن يدفع القيمة الإيجارية العادلة، موضحا أن ثلاث سنوات هي فترة كافية جدًا ومناسبة للطرفين.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء استمرار أزمة الإيجار القديم حتى الآن بالرغم من مناقشته عدة مرات تحت قبة البرلمان، لغياب الإرادة الحقيقية (حسب قوله)، خاصة أن الدستورية العليا أخرجت تفسيرًا للحكم يقتصر فقط على الأشخاص الاعتبارية غير السكنية التي لا تتجاوز 4% من حجم المشكلة، لافتا أن النص القانوني الذي قضت بعدم دستوريته، هو نص صادر لجميع الفئات دون تمييز، سواء شخصية اعتبارية أو طبيعية، أو تجاري أو سكني.

وطالب بأن يكون هناك حلًا نهائيًا لهذه القضية الشائكة، وألا يكون الأمر مجرد مسكن مؤقت مثلما حدث في المرات السابقة، وألا يناقش البرلمان هذا الملف ثم تنتهي الدورة البرلمانية عقب الأخرى ولا جديد يذكر.

وقد رحب سياسيون ومراقبون، بقرار رفع أزمة الإيجار القديم وضمه لمناقشات الحوار الوطني، مشيرين أنها خطوة على الطريق الصحيح لوضع بنود قابلة للتنفيذ ومن ثم حلحلة تلك الأزمة.

اقرأ الخبر من المصدر