مصر - خلال جلسة الحوار الوطني ممثل النور يطالب بمراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات وحماية الحياة الخاصة

[الأخبار 4]

أكد الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات وحماية الحياة الخاصة وحريتها، وحماية النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية والدستورية الجوهرية.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أن الدستور أكد على ذلك في عدة مواضع، والدستور وحدة واحدة لا تقرأ مواده بمعزل عن بعضها وقد نصت المادة 227 من الدستور على أن "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة"، وعليه فإن هذا الحق يقرأ في ضوء كافة النصوص الدستورية، التي تمثل وحدة واحدة، يفترض منها عدم التعارض، وإعمال القدر المشترك بينها، حال وجود تعارض ظاهري، كما أكدت عن ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا.

ودعا" خليفة" إلى ضرورة التأكيد على احترام الحياة الخاصة وسمعة الآخرين، مع الاحتياط عند نقل التجارب الدولية والحذر من الأخذ المطلق من هذه التجارب، إلا بالقدر المناسب والملائم للظروف السياسية والمجتمعية والاقتصادية للدولة المصرية، وما استقر بها من قيم جوهرية وأطر دستورية، مع ضرورة التدقيق في باب التعريفات في المشروع الذي يمكن اقتراحه وتبيّنه، ويمكن أن يتمخض الحوار الوطني، عن رؤية واضحة له، بحيث تكون من الدقة بمكان، مما يسمح بإعمال الحق الدستوري، دون اللجوء إلى تعريفات مرنة غير واضحة أو محتملة المعاني، تؤدي في النهاية إلى عدم تطبيق النصوص، وفي ذات الوقت تؤدي إلى حماية الأمن القومي والنظام والآداب العامة، فقد ورد على سبيل المثال في نص المادة 68 من الدستور ألفاظ نحو (الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية، الإتاحة، الإيداع، والحفظ، إلخ)، مؤكدًا على أن المواثيق الدولية، أكدت علي ضوابط ومحددات مهمة، لتنظيم حرية تداول ونقل وإتاحة المعلومات، للحفاظ على النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الجوهرية دينياً وأخلاقياً وأمنيًا، الأمر الذي أكدت عليه النصوص الدستورية وكرست له أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وذكر "خليفة" عددًا من التوصيات التي يوصي بها حزب النور خلال إعداد القانون جاءت كالتالي:

ضرورة مراعاة التوازن الدقيق بين تنظيم هذا الحق، وبين ضرورة حماية الحياة الخاصة وحريتها، وحماية النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية والدستورية الجوهرية، والتأكيد على احترام الحياة الخاصة وسمعة الآخرين، والاحتياط عند نقل التجارب الدولية والحذر من الأخذ المطلق من هذه التجارب، إلا بالقدر المناسب والملائم للظروف السياسية والمجتمعية والاقتصادية للدولة المصرية، وما استقر بها من قيم جوهرية وأطر دستورية، وضرورة التدقيق في باب التعريفات في المشروع الذي يمكن اقتراحه وتبينه، ويمكن أن يتمخض الحوار الوطني، عن رؤية واضحة له ، بحيث تكون من الدقة بمكان، مما يسمح بإعمال الحق الدستوري، دون اللجوء إلى تعريفات مرنة غير واضحة أو محتملة المعاني، تؤدي في النهاية إلى عدم تطبيق النصوص، وفي ذات الوقت تؤدي إلى حماية الأمن القومي والنظام والآداب العامة، فقد ورد على سبيل المثال في نص المادة 68 من الدستور ألفاظ نحو (الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية، الإتاحة، الإيداع، والحفظ، إلخ)، ووجود بيان دقيق للمعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بالقيود الواردة بالفقرة رقم (١)، والمحظور تداولها وإتاحتها أو التي يمكن إتاحتها بمرور مدة زمنية محددة، مثل (معلومات الأمن القومي والمعلومات الخاصة والحريات المجتمعية للمواطنين، معلومات العدالة التي يؤثر إتاحتها على سير المنظومة القضائية إلخ)، والتدقيق في الإجراءات العملية للحصول على المعلومات وإتاحتها مما يشكل الشق الإجرائي لتنظيم هذا الحق، والحصول عليه دون تعويق، أو دون سبب أو مبرر قانوني لذلك، سواء في التماس المعلومات أو تلقيها أو نقلها ونشرها وإذاعتها، وتنظيم إجراءات التظلم من رفض إتاحة أو تداول أو نقل المعلومات، مع بيان التنظيم العقابي لحجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

اقرأ الخبر من المصدر