مصر - محمد مصطفى خليفة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة تتوقف على مدى تفهمها للجوانب الاجتماعية

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد مصطفى خليفة، ممثل حزب النور بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: إن نجاح السياسة الاقتصادية يتوقف على مدى تفهمها للجوانب الاجتماعية والسياسية التي تحيط بالمسألة الاقتصادية، وعليه لابد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمجتمع الـمدني، لتضافر الجهود الإنمائية من خلال جهد قومي لوضع الأهداف الاقتصادية للمجتمع، ولا يمكن لآليات الـسـوق وحدها في الوقت الحاضر تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع دون وجود سياسة اقتصادية كلية تعمد إلى توجيـه السـوق واستكماله في جـوانـب معـينـة وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية علي المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة أن تجارب التنمية الناجحة للدول تشير إلى أنها اتسمت مراحل نموها الأولى بملكية الدولة للمشروعات واستمرارها في الانخراط في الاقتصاد سواء بالتوجيه أو التحالف مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أنه لابد من وضع الأولويات والتحرك سريعَا من خلال حلول على أرض الواقع تتدرج ما بين المدي القصير والمتوسط والمدى الطويل وأن يكون هناك التزام بالمدى الزمني حتى يشارك المجتمع فيها.

واقترح "خليفة" لدعم أولويات الاستثمارات العامة الاستثمار في رأس المال البشري الإنفاق على المجالات التي تسهم في بنائه بدنيًا وعقليًا ومهاريًا من خلال كل من التعليم شاملًا التدريب والإرشاد والخبرة وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني والرعاية الصحية والاجتماعية وذلك التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، وتوجيه مخصصات استثمارية كبيرة الدفعة القوية – نظرية النمو غير المتوازن- من خلال الخريطة الاستثمارية التي تمثل أولويات مصر التنموية والقطاعات الرائدة والتي تعمل تنميتها على تنمية روافد بالقطاعات الأخرى، مع الأخذ بمفهوم التنمية الإقليمية والتخطيط الإقليمي في إطارها الشامل قطاعيا وجغرافيا، واستكمال ما تم من مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي – الخطر في إيقاف ما يتم إنجازه يعتبر إهدارًا للمال العام، والاتجاه إلى دفع التنمية الاقتصادية المتوازنة والتحول إلى القطاعات الاقتصادية السلعية كالزراعة والصناعة والأنشطة المرتبطة سواء التنمية الرأسية وتعني زيادة إنتاجية الوحدات القائمة أو الأفقية وتعني زيادة أعداد الوحدات الإنتاجية كاستصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية وتطوير الزراعة والثروة الحيوانية، وقطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والبترول وغيرها، وليس مجرد الاكتفاء بتوفير البنية الأساسية وخلق البيئة المشجعة للاستثمار الخاص والأجنبي، وتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للقطاعات المختلفة ذات المزايا النسبية ببرامج البحث العلمي وتوافر المعلومات والأنباء عن الأسواق الداخلية والخارجية (تقديم العون الاقتصادي لتوجيه مخططات المشاريع الاستثمارية الخاصة) لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز مساهمة المكون المحلي في سد احتياجات السوق، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية.

وأكد على ضرورة التوازن والتنسيق برؤية منضبطة بين أوجه الاستثمارات العامة والخاصة وفق مقومات كل منهما لتحقيق الكفاءة الاقتصادية وتلافي إهدار للموارد المحدودة حيث إنهما مرتبطان ببعض، والتوسع الـمطرد في الاستثمارات الـمخصصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل كمشروعات التنمية السكنية في مجال الإسكان وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين الإسكان العام وتوفير الخدمات الأساسية، واستكمال آليات رفع كفاءة الأسواق الداخلية وتفعيل آليات المنافسة والرقابة عليها وجودة وسرعة نشر المعلومات في الأسواق بين المنتجين والمستهلكين والوسطاء (المناطق اللوجستية –البورصات وخاصة الزراعية – إلخ)

وعن تمويل الاستثمارات العامة طالب خليفة بضرورة التأكيد على الدور المهم لصندوق مصر السيادي في التمويل وتحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الخبرة المحلية للحكومة إلى جنب الكفاءة الإدارية والتقنية للشركات الخاصة لمواجهة التحديات الاقتصادية، كذلك الأسهم والصكوك الإسلامية أسوة بالصكوك السيادية وسن ما يستلزم ذلك من قوانين وتشريعات، وتفعيل أنظمة التمويل الشعبي والتعاونيات بمختلف أنواعها.

وأوصى في ملكية وإدارة أصول الدولة، بتحديث قانون ملكية الدولة لضمان حوكمة شفافة وفعالة للأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بما يحسن من كفاءتها وقدرتها التنافسية، وتحديث آليات تمويل أصول الدولة بما يضمن استدامتها المالية والبيئية.

اقرأ الخبر من المصدر