روشتة تعافي الاقتصاد بعد التجديد لمحافظ البنك المركزي

[الأخبار 4]

القروض الربوية تمحق البركة.. والنائب أحمد حمدي: هناك بدائل يمكن الاستفادة منها

النائب محمود ترك: الاهتمام بريادة الأعمال يخفض نسب التضخم

بعد قرار تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي تبرز العديد من الملفات المهمة على أجندته أهمها: التضخم، وخفض قيمة العملة المحلية، ووضع حد للاستدانة من الخارج، والاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأكد مختصون أن تحسن الأحوال الاقتصادية لن يأتي بالاستمرار في انتهاج سياسة الاقتراض وفرض مزيد من الضرائب، مشيرين إلى أن هناك بدائل كثيرة تعمل على تعافي الاقتصاد وخفض مستوى التضخم، مثل: الاهتمام بمجال ريادة الأعمال، وزيادة الدعم الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تخفيف الأعباء المالية، وترشيد الإنفاق، ووضع خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ويرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب البحث عن موارد جديدة للدولة سواء في الصناعة أو الصادرات أو الزراعة، موضحًا أن مواردنا عادةً ما تعتمد على الضرائب والجمارك والتمويل من القروض التي تمحق البركات وتمنع توفيق الله -سبحانه وتعالى-، مشيرًا إلى أن هناك العديد من البدائل، ومنها: الترشيد الحقيقي للإنفاق، وتحصيل الديون الحكومية المتأخرة في الحساب الختامي الماضي والتي تبلغ نحو 510 مليارات جنيه، وكذلك قانون التصالح قد يُحصِّل قرابة 100 مليار جنيه حال تفعيله، والعوائد التي يمكن أن تجنيها الدولة من توفيق أوضاع الأسواق والمواقف العشوائية، بالإضافة إلى دعم الهيئات الاقتصادية، والتي كانت 55 هيئة وأصبحت الآن 58 هيئة، وما زالت الدولة تدعمها بنحو 170 مليار جنيه، إذ ليس من المعقول دعم هيئات تخسر بهذه المبالغ، وكان من المفترض أن توجه إلى التعليم والصحة.

وأوضح "حمدي" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن تشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة أمر شديد الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يكون من خلال عدة أمور وهي: توفير التمويل اللازم لها بنظام التمويل الإسلامي "القرض الحسن"، واتباع بعض الإجراءات التحفيزية، مثل: الإعفاء من الضرائب لخمس سنوات، ومساعدة صغار المستثمرين في عمل دراسات الجدوى وتوفير كل الدراسات والمعلومات التي تساعدهم على تأسيس مشروع ناجح، وتقليل الإجراءات البيروقراطية في استخراج التراخيص التي تعرقل الأمور، واتباع نظام "الشباك الواحد" أو "الرخصة الذهبية"، وتذليل المعوقات التي قد تحبط الناس وتستنزف الكثير من الوقت والمال.

ولفت إلى أن تذليل هذه العقبات من شأنه تشجيع تلك الصناعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الرسمي للبلاد، وذلك من خلال حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات والعملة الصعبة، أو على الأقل يقلل "الفاتورة الاستيرادية".

كما تساءل النائب البرلماني عن دور ومجهودات الحكومة في مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية التي تستخدم على مستوى كبير في مصر، ومنها: الفول الذي يعد غالب طعام المصريين؛ إذ ما زالت الحكومة تستورد من 60 إلى 70% منه، الأمر الذي من شأنه تحميل الموازنة المزيد من العملة الصعبة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة دولار وأزمة تضخم وغلاء أسعار.

ولفت إلى أن هناك أيضًا أزمة في الأعلاف والزيوت، وأصلها متعلق بصورة مباشرة بمحاصيل زراعية كمحصولي الذرة والفول الصويا، متسائلًا "أين خطط الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل ولو من خلال برنامج زمني مثلًا تكون مدته 10 سنوات؟"، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك تحركات حكومية، متوازية مع تقديم الدعم للفلاح والمزارع.

فيما يرى المهندس محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، أن أهم الأمور التي تساعد على تعافي الاقتصاد المصري وخفض نسب التضخم تتمثل في مجال ريادة الأعمال كونه سيساهم في خلق نظام اقتصادي متعدد ومتنامي، موضحًا أنه يتطلب تقديم الجهات المختصة التسهيلات المالية للشباب، مثل: برامج الدعم المالي؛ لإطلاق المشروعات من دون فوائد تحملهم أعباء إضافية؛ مما يعمل على زيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيساهم بدوره في زيادة نسب التوظيف.

وقال إن تعزيز الثقافة الريادية والابتكارية في المجتمع بين أوساط الشباب ورجال الأعمال أصبح ضرورة ملحة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية مع توفير الدورات التدريبية وورش العمل التي تساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لإطلاق مشاريعهم بنجاح.

وشدد "ترك" -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أساس تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات كونها أهم الوسائل التي تساعد في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل الفرد، كما تساعد على تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة نسبة النمو، وتوطين الصناعة الوطنية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أهمية وضع خطط لتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات، موضحًا أن لدينا ما يقرب من 50% من فرص العمل بقطاع الاقتصاد غير الرسمي وهو يتطلب ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص؛ لأن فرص العمل المتاحة لا تستوعب أعداد الخريجين سنويًا.

وأشار إلى وجود مسؤولية على الدولة تتمثل في توفير مناخ ملائم لدمج الاقتصاد غير الرسمي بحزمة من المحفزات والتشريعات، خصوصا أننا نعاني من أزمة كبيرة في هجرة العقول وهروب الكوادر المتميزة خارج الدولة، كما في مجال التكنولوجيا.

وبدوره، أشار الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الحكومة تسعى إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية وهو ما يتطلب التجديد للمختصين بهذا الأمر؛ حتى يتسنى مواصلة العمل على ما اتخذ من سياسات نقدية؛ لمعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي، والإجابة عن تساؤلات "هل يستطيع البنك المركزي كبح جماح التضخم وعدم خفض قيمة العملة؟ وهل يستطيع أن يضع حلولًا لحد الاستدانة من الخارج؟ وهل هناك بدائل مناسبة أم لا؟ وهل الاحتياطي النقدي الأجنبي قادر على أن يحافظ على الأوضاع والسلع والخدمات الأساسية خلال المرحلة المقبلة؟ وهل قادر على جذب المزيد من تحولات العاملين بالخارج أم لا؟ وهل قادر على زيادة الطمأنة لكل المتعاملين مع الدولة المصرية؟".

وأوضح -في تصريحات خاصة لـ "الفتح"- أن الحد من التضخم يأتي عن طريق زيادة الإنتاج، وتوفير الحكومة للسلع في كل المنافذ والمعارض بأسعار في متناول المواطن، وتحقيق رقابة حقيقية وفعالة على كل الأسواق والمنافذ؛ للحد من ارتفاع الأسعار.

وأكد أن مصر قادرة على العبور من هذه الأزمة حتى في ظل التحديات الموجودة وتستطيع أن تصل بالاقتصاد إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أنه كان لابد من إتاحة الفرصة أمام القائمين على الجهاز المصرفي؛ لكي تستطيع الدولة المصرية أن تحافظ على المكتسبات السابقة خلال المرحلة الماضية، وتحقيق مزيد من التوازنات لصالح الاقتصاد المصري ولصالح كبح جماح التضخم وخفض الأسعار.

اقرأ الخبر من المصدر