الجزائر النيجر قبلت وساطتنا لتقديم حل سياسي لأزمتها القائمة

[الأخبار 4]

قالت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الاثنين، إن النيجر قبلت وساطة الجزائر الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة.

وفي بيان لها، قالت الخارجية الجزائرية: «تلقت الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية النيجر، مراسلة رسمية تفيد قبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة، وذلك في إطار المبادرة، التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون».

وأشارت الخارجية الجزائرية إلى أن قبول النيجر بالمبادرة الجزائرية، يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر، ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري السيد أحمد عطاف بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن، للشروع في مناقشات تحضيرية مع كل الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وأطاح الجيش في النيجر بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي، وهو محتجز في منزله مع عائلته منذ ذلك الحين.

ومنذ الانقلاب، فرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات سياسية واقتصادية على النيجر، وهددت أيضًا بتدخل مسلح.

وبعد تعرضه لانتقادات من الدول الغربية والإفريقية، عمد النظام النيجري إلى إبرام تحالفات جديدة مع مالي وبوركينا فاسو.

وفي 29 من أغسطس الماضي، دخلت الجزائر على خط أزمة الانقلاب العسكري، الذي تشهده جارتها الجنوبية، من باب الحلول السلمية، تأكيدًا لسياستها الرافضة أي حلول عسكرية، ترى أن من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ليس في النيجر وحدها، وإنما في المنطقة قاطبة.

وخلال مؤتمر صحفي أعلن أحمد عطاف، وزير خارجية الجزائر مبادرة بلاده التي تضم عددًا من البنود، التي تهدف إلى حلحلة الأزمة بطرق تفاوضية ودبلوماسية.

وقال عطاف إن مبادرة الجزائر تتأسس على الحل السياسي التفاوضي ورفض التدخل العسكري، موضحًا أن معارضة بلاده لحل الأزمة في النيجر بالقوة ناجمة عن تداعياتها الخطيرة وتبعاتها على استقرار المنطقة.

وأضاف أن مبادرة الجزائر تنهض على تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، مؤكدًا أن بلاده ترى أن محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد، وتدعو إلى تمكينه لاستئناف مهامه.

وتابع بأن المبادرة تهدف أيضًا إلى بلورة حل سياسي في فترة انتقالية، تقودها شخصية مدنية توافقية تضمن إعادة المسار الدستوري في النيجر، وتستغرق 6 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يعرض هذه المبادرة على المجتمع الدولي لحشد الدعم، مؤكدًا أنها مبادرة مفتوحة أمام كل الشركاء الراغبين في حل الأزمة النيجرية.

اقرأ الخبر من المصدر