الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين و 754 ألف طفل، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 214 ألف و 220 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول. وأضاف أنه تم تحويل 32 ألف و 145 أطفال بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته. ولفت «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية. وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 8 ألاف و6 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة. وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل. وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية. وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة. ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج - حلوان" ازدحاما كبيرا ونتيجة لقيام بعض الركاب بتعليق غلق باب احد القطارات ما أدى لتأخر تحركه لدقائق وعادت الحركة بالخط لطبيعتها حسب ما اكده مصدر بشركة المترو. وناشدت إدارة مترو الأنفاق الركاب بالالتزام بسلوكيات ركوب القطار، وعدم التدافع او استخدام الايدى فى فتح الأبواب، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر ويؤثر على حركة مسير القطارات. وفى السياق قدمت إدارة مترو الأنفاق اشتراكات مدعمة للطلبة تصل نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%، وتصل قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها، والاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية". وقال رئيس الوزراء، إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة. وأوضح التقرير، الذي عرضه أسامة الجوهري على رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية انتهت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2019، حيث مكّن هذا البرنامج الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة "كورونا"، وعزّز من قدرته على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال عام 2020، ثم تم تلا ذلك إطلاق " البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" في أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأضاف: مع اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026. وأوضح التقرير أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هي: إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. وفيما يتعلق بإعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الوقوف على سياسات مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي بها، والمعايير الرئيسية لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الدولة، وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تساهم فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا). وأضاف التقرير، في هذا الإطار، تم إعداد المسودة الأولية من "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 – يونيو 2022. وتم عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 20 خبيرًا متخصصًا في صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء، كما تم الإعلان عن تدشين "حوار الخبراء". وتابع التقرير: تضمن الحوار المجتمعي حول محتوى مسودة الوثيقة عقد ورش عمل متخصصة بحضور الخبراء، ومُمثلي القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين؛ لمناقشة محتوى مسودة الوثيقة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 29 ورشة عمل تغطي 12 قطاعًا بالإضافة إلى 12 صناعة تحويلية، وذلك على مدار ثلاثة شهور خلال الفترة (19 يونيو -30 أغسطس) 2022، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل متخصصة أخرى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وشملت القطاعات الاقتصادية التي تناولتها ورش عمل الخبراء، المعنية بمناقشة "مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة" كلاً من قطاعات: الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية، والنقل البحري والنهري والبري، والنقل، وصناعة الجلود، وتجارة الجملة والتجزئة، والأجهزة الطبية، والصحة، والصناعات الدوائية، والطباعة والنشر والتغليف، والصناعات النسيجية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والرياضة، والوساطة المالية والتأمين، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتشييد والبناء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وصناعة الأثاث والأخشاب، والسياحة والفنادق. وأشار التقرير إلى أنه تم تدشين منصة إلكترونية لحوار الخبراء حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وهو ما أتاح للمهتمين، من غير المشاركين في ورش العمل المتخصصة، طرح آرائهم، والوقوف على مستجدات الحوار، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني "شارك" على الهواتف المحمولة للرد على استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص. وأضاف التقرير أن البرنامج الثاني لتمكين القطاع الخاص، وهو المحور الأول ضمن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يتمثل في تعزيز مبادئ الحياد التنافسي. وفي هذا السياق، تمت دراسة التوجهات الدولية الرئيسة بشأن الحياد التنافسي، وتحليل عدد من النماذج الدولية الرائدة في مجال تحسين منظومة تنظيم الأسواق، ومنها على سبيل المثال: الصين، والهند، وكوريا، والنرويج، واليابان. وتابع: خلال الفترة (نوفمبر – ديسمبر 2021)، تم التركيز على تحليل الوضع الراهن لتنظيم السوق المصرية، من خلال تحليل البيئة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة (ما يزيد على 15 قطاعًا)، من واقع التقارير الدولية الصادرة عن عدد من بيوت الخبرة العالمية، ومن بينها مجموعة البنك الدولي، ووكالة "فيتش سوليوشنز"، و"موديز" لخدمات المستثمرين، كما تمت دراسة الملامح الرئيسة للإطار التشريعي والتنظيمي للأسواق، بصفة خاصة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإطار عمل أجهزة تنظيم الخدمات وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. وأوضح التقرير أنه، ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي لمنظومة الحياد التنافسي، تم إصدار "استراتيجية جهاز حماية المنافسة" للفترة 2021 – 2025، والتي تم تدشينها في يونيو 2022، وجاء في مقدمة آليات تنفيذها إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية. ويُدرس حاليًا تحديد الإجراءات اللازمة لنقل تبعية جميع الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، بما يضمن فصل الإدارة عن الرقابة. كما تطرق التقرير إلى جهود تعزيز الوعي المجتمعي بشأن ماهية "الحياد التنافسي"، ودوره الرئيسي في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التي تعمل بها المؤسسات المملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة والشركات الخاصة. وأوضح التقرير أن البرنامج الثالث لتمكين القطاع الخاص يتمثل في إطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول من خلال برنامج للطروحات الحكومية، وذلك من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يسهم في توفير سيولة فورية بالعملة الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري. وتستهدف خطة الطروحات الحكومية طرح عدد من الشركات العامة لجذب استثمارات بـقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا بإجمالي 40 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأشار التقرير في هذا السياق إلى أنه تم تشكيل لجنة وفقًا للقرار رقم (1255) لسنة 2022 تختص بحصر ومراقبة كل نسب المساهمات التي تشارك فيها شركات الدولة في الشركات المشتركة، وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل. وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تشارك فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا)، وجار الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة والتابعة، لنحو 30 جهة (5 محافظات-20 وزارة – 5 جهات أخرى). وتابع: تم إعداد برنامج لجذب استثمارات في مجموعة من الأصول التي تم الانتهاء من تقييمها بإجمالي 15 مليار دولار، ويتبنى "صندوق مصر السيادي" طرح الأصول المملوكة للدولة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية من خلال دمج بعض الأصول المملوكة للدولة في شركات وكيانات ضخمة على أن يتم طرحها في البورصة. وانتقل التقرير بعد ذلك إلى البرنامج الرابع ضمن محور تمكين القطاع الخاص، والمتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. ويتكون هذا البرنامج من 5 مسارات رئيسية، تتمثل في تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيرًا العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وأضاف أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، فقد تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027" والتي يأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًّا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسة، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث. وعلى مستوى إدارة المحاكم والقضايا تم إطلاق "منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية"، كما شملت عملية التطوير: مجالات قيد الدعاوى الإلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمَّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة، والسير في دائرة الإجراءات التقليدية. أما فيما يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، فقد صدر عدد من القرارات الحكومية المهمة، والتي تتمثل في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017، والمؤرخ في 27 يونيو 2022، ويهدف التعديل إلى زيادة قاعدة الشركات التي يمكنها الاستفادة من ميزة "الموافقة الواحدة"، التي تم إعدادها بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". وتابع التقرير: تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا. والجدير بالذكر أن القرار يشترط أن ينتمي المشروع الاستثماري لواحد من القطاعات المُحددة، ليُصبح مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا، بالإضافة إلى توافر معيارين على الأقل من المعايير التي حددها القرار. وقد تمت الموافقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 11 أغسطس 2022. وتم تحديد القطاعات الاقتصادية المؤهل أن تنتمي إليها المشروعات الاستراتيجية/ القومية في قطاعات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي. وشملت القرارات الصادرة أيضا، ضمن جهود تهيئة البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، والذي تم بموجبه تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه، وقرار رئيس الوزراء بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما تم الانتهاء، في هذا السياق، من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمُخطط مُناقشتها وإقرارها بمجلس النواب. وتناول التقرير المسار الثاني لمحور تهيئة مناخ داعم للاستثمار وهو المسار الخاص بإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، موضحا أنه لا يزال العمل مستمرا للانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون منح الحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، فيما تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2022. وتم الإعلان في أبريل 2022 أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي. كما تم في هذا الإطار، مراجعة الإطار التشريعي الحاكم لبيئة الاستثمار والأعمال في جميع المجالات، وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقع في نوفمبر 2021 بين "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" ومبادرة "إصلاح مناخ الأعمال في مصر" (إرادة)؛ بشأن العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وقياس الأثر التشريعي للقوانين ومشروعات القوانين والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية، كما تطرق التقرير إلى المسار الثالث، ضمن محور تهيئة مناخ أعمال داعم للاستثمارات، الخاص بتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، حيث تم تأسيس منظومة مؤسسية حكومية للتعامل مع المُشكلات والمُعوقات التي تُواجه المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقامت الوحدة بإنهاء 98 شكوى من بين الشكاوى والمشكلات التي تقدمت بها الشركات للتعامل معها، وجار التعامل مع 114 شكوى أخرى. وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تبني الدولة نظام "حق الانتفاع في الأراضي الصناعية"، إلى جانب نظام التملك القائم، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه يزيل عبء تكلفة شراء الأراضي من على عاتق المستثمر. وأضاف التقرير: شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرفقة. وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضي النشاط الصناعي، وسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة. وتابع في هذا الصدد: تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات: التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثَّل مهمتها في إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية مُحدثّة. وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه المُنعقد في 11 أغسطس 2022، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2067 لسنة 2022، تمهيدًا لطرح تلك الأراضي للمستثمرين، ووافق على الآلية المُقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع؛ تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين. وتمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية. وتطرق التقرير بعد ذلك إلى جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة العاجلة، موضحا أن أهداف هذا المحور تتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. وأضاف التقرير: تتركز خطة الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات على أربعة برامج عمل أساسية، هي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات. وأشار التقرير، فيما يتعلق ببرنامج إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، إلى أن "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" أعدت مقترح خريطة طريق يشمل 5 محاور رئيسة، تتضمن حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التنفيذية المتخصصة التي تستهدف إقامة صناعات ذكية خضراء مستدامة قائمة على تشجيع ودعم وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتتضمن الخطة تنفيذ برامج ومشروعات تتنوع بين المدى القصير والطويل. وأضاف: فيما يخص البرنامج الثاني الخاص بوضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، فإنه جار حاليا وضع خطة بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، تتضمن الحوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية (إحلال الواردات) وزيادة الصادرات للوصول إلى المستهدفات المحددة، والتأكيد على الالتزام الكامل من جميع المجالس التصديرية بالخطة التي سيتم التوافق عليها. وفي السياق ذاته، تم اتخاذ عدد من الإجراءات وإقرار عدد من الحوافز، حيث صدر قرار وزير المالية رقم (212) لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي. وأوضح التقرير: تتمتع الآن المشروعات والمصانع التي يتم إنشاؤها لأغراض الإنتاج والتصنيع بميزة تطبيق فئة جمركية موحدة (2%) على ما تستورده من آلات ومعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها اللازمة للإنشاء، وذلك وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وتناول التقرير البرنامج الثالث الخاص بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية. وفي إطار المتابعة تم تشكيل مجموعة عمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية؛ حيث أجرت (26) زيارة لعدد (11) مجمعًا صناعيًّا، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها. أمّا فيما يتعلق بالبرنامج الرابع، ضمن محور توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لاسيما السيارات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. ووافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (195) في يونيو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يازاكي" اليابانية في أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو. وانتقل التقرير بعد ذلك إلى استعراض المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي. وأوضح التقرير، في هذا الإطار، أن هذا المحور يستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من الأموال الساخنة. وأضاف التقرير، للوصول إلى مستهدفات هذا المحور وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، كما تستهدف الحكومة وضع تصور متكامل لضمان تدفقات العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عدد من موارد النقد الأجنبي الرئيسة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة "كورونا" والأزمة الروسية-الأوكرانية. ومن ثم يتم التنسيق بشكل دوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي، كما أشار التقرير إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وعرض التقرير كذلك المحور الرابع الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026، موضحا أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها حيث صدر القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس 2021، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل 2022؛ تمهيدًا للإصدار، وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية "منصة" إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، في سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًّا بشأنها في 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء في الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمني معد من قبل اللجنة. واستعرض التقرير المحور الخامس، ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحا أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليًّا من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقًا لمعايير واضحة. وأضاف: يتم تنفيذ تلك الحزمة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توحيد الجهود في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة. وقد جاء تطبيق الحزمة ليشمل تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1) مليون أسرة، وبدأ التطبيق الفعلي في الأول من سبتمبر 2022. وتضمنت الإجراءات التي تمت لتنفيذ الحزمة الاجتماعية حصر المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، وإصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني. اقرأ الخبر من المصدر

فتح سوق الذهب تداولاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ بـ 15 جنيها للجرام بعد هبوط بأكثر من 30 جنيها في تعاملات أمس الاثنين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيه بدون مصنعية. وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيها. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أمس ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ منذ بداية التعاملات ليفقد الذهب 13 جنيها بعد هبوط بحوالي 20 جنيها ليصل إجمالي الهبوط 33 جنيها للجرام تطورات أسعار الذهب عالمياً ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل عائدات قناة السويس تحقيق معدلاتها القياسية منذ بداية العام وحتى الآن، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس لتسجل 14.2 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 13.3 مليار جنيه في شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 900 مليون جنيه. وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن عائدات قناة السويس المسجلة في شهر أغسطس الماضي تزيد عن عائدات نفس الشهر من العام الماضي بفارق ملحوظ بلغ 5.4 مليار جنيه، حيث كانت إيرادات قناة السويس 8.8 مليار جنيه في شهر أغسطس من العام الماضي. وتسجل عائدات قناة السويس ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، ولم تتأثر حتى بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت قيمة العائدات نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، وأيضا بلغت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

ننشرسعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.59 للشراء، 19.65 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع. وفى بنك الإسكندرية سجل 19.62 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.59 جنيه للشراء، 19.66 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 19.59 جنيه للشراء. 19.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 19.59 جنيه للشراء. 19.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 19.59 جنيه للشراء. 19.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.62 جنيه للشراء. 19.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 19.61 جنيه للشراء. 19.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.64 جنيه للشراء. 19.67 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير المطلوبة، خاصة بعد وفاة طالبتين بمدرستين فى المعتمدية والعجوزة. وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة. وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب. اقرأ الخبر من المصدر

لم يتبق سوى شهر وبضعة أيام على انعقاد القمة العالمية للمناخ، Cop27، والتى يعتبرها الخبراء بمثابة فرصة أخيرة لإنقاذ الكوكب من سيناريوهات الاحترار الحرارى المخيفة. البعض منا يحتاج إلى التعرف إلى أهم المصطلحات والاتفاقيات والأهداف المرتبطة بالقمة: أولا ما هو COP؟ لفظ (COP) هو اختصار لمصطلح (Conference Of Parties)، ومعناه "مؤتمر الأطراف" بالإنجليزية، أى الهيئة الإدارية العليا لأى اتفاقية دولية، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). من هم الأطراف؟ سمى بمؤتمر الأطراف لانه سيشارك فى المؤتمر الدول التى صادقت على الاتفاقية الإطارية، بشأن تغير المناخ، وتسمى الأطراف، ويبلغ عددهم 197 دولة. متى يجتمعون؟ يجتمع مؤتمر الأطراف سنويًا، حيث عقدت النسخة الأولى من المؤتمر فى برلين بألمانيا عام 1995، ويحمل كل اجتماع رقمًا خاصًا به، على سبيل المثال COP1 وCOP2 وما إلى ذلك. من يرأس المؤتمر سنويا تتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها على رئاسة مؤتمر الأطراف، وهم : أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول الجزرية الصغرى، وهناك ميل أيضًا لتبادل مكان انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات. ماهى مهمة COP؟ مؤتمر الأطراف يعد أعلى هيئة لصنع القرار فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وتمثل فيه جميع الدول الأطراف، ليتم استعراض خلاله تنفيذ الاتفاقية وأى صكوك قانونية أخرى يعتمدها المؤتمر. وتتمثل المهمة الرئيسة لمؤتمر الأطراف، فى مراجعة البلاغات الوطنية، وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من الدول الأطراف، وبناءً على تلك المعلومات، يتم تقييم الآثار لللتدابير التى اتخذتها الدول، ويحسب التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف النهائية للاتفاقية. ماذا يتم فى المعلومات المقدمة؟ يتم اتخاذ القرارات المصيرية لدعم تحقيق هذه الأهداف،وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، بما فى ذلك الترتيبات المؤسسية والإدارية. ما هى الاتفاقيات المرتبطة بـCOP؟ يواجه العالم حالة الطوارئ المناخية العالمية من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC): وهى تلك التى تبنتها دول العالم فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية (UNCED)، وتعرف باسم قمة الأرض. عقد ت قمة الأرض فى ريو دى جانيرو فى البرازيل، فى يونيو 1992، وصيغت الاتفاقية بالأساس لتحقيق الاستقرار فى تركيزات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى، عند مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشرى "الخطير" فى نظام المناخ. دخلت حيز التنفيذ فى 21 مارس 1994، وتتمتع اليوم بعضوية شبه عالمية، حيث صدقت عليها 197 دولة، يشار إليهم بـ"الأطراف" فى نص الاتفاقية. اقرأ الخبر من المصدر

نقل الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد بشكل عاجل، صباح اليوم الثلاثاء، من سجن "الرملة" إلى المستشفى، إثر تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية. وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين قد حذرت من استشهاد الأسير أبو حميد، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، في أي لحظة، كون الاحتلال يتعمد ممارسة الاهمال الطبي بحقه، ولم يعد منذ شهرين يتلقى أي جرعة علاج، لأن جسده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العلاجات. يذكر أن الوضع الصحي للأسير بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها. والأسير أبو حميد محكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما. وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات. اقرأ الخبر من المصدر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من قرية دير جرير شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شادي شجاعية، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، فيما اندلعت مواجهات خلال انسحاب الاحتلال من البلدة. اقرأ الخبر من المصدر

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، استشهاد الشابين خالد فادي عنبر (21 عاما)، وباسل بصبوص (19 عاما)، من مخيم الجلزون، بعد استهداف مركبتهما بالرصاص. كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى تدنيس مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف بإقامة حفل غنائي صاخب داخله، بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وفي يلي أبرز العناوين: "الحياة الجديدة": _ الرئاسة تدين عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا _ الرئيس يهنئ نظيريه العراقي والغيني ورئيس الوزراء العراقي بذكرى الاستقلال _ لجنة الموازنة في الاتحاد الأوروبي تُسقط 4 مقترحات للحجز على جزء من المساعدات لفلسطين _ فلسطين تعبر عن استيائها من عقد مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي _ مجلس الوزراء يعتمد موازنة إضافية بقيمة 1.3 مليون شيقل لشراء أدوية لمرضى التصلب اللويحي _ أبو جيش يقرر تشكيل لجنة توفيق لحل نزاع العمل القائم في جامعة بيرزيت _ "الخارجية" تعمم التقرير الطبي الخاص بالأسير ناصر أبو حميد للعالم _ الاحتلال يمدد اعتقال الأسير خليل عواودة حتى الخميس "الأيام": _ شهيدان من مخيم الجلزون ومصاب من بيرزيت بعد استهداف مركبتهم في طريقهم للعمل فجرًا _ مستوطنون يدنسون الحرم الابراهيمي بتنظيم حفل غنائي صاخب داخله _ عشرات الإصابات في مواجهات عنيفة وحملة هدم واسعة في محافظة الخليل _ إطلاق نار باتجاه دورية للاحتلال عند بيتا وإصابات خلال مواجهات ليلية واعتداءات مستوطنين _ الاحتلال يمدد اعتقال أسيل الطيطي ووالدتها وشقيقها بزعم تنفيذها عملية طعن _ الحكومة تدرس تقريرًا حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية _ الاحتلال يدعي احباط محاولة لتهريب نحو 60 قطعة سلاح من الأردن _ إسرائيل ترفض المصادقة على اتفاق ثقافي أوروبي لاستثنائه المستوطنات _ "العمل" تشكل لجنة توفيق لإنهاء أزمة جامعة بيرزيت _ إسرائيل: تخصيص 15 مليون شيكل لحماية حافلات المستوطنين القدس: _ شهيدان وجريح قرب مخيم الجلزون _ عائلة الشهيد "ريان" تتجه نحو مقاضاة الاحتلال _ نتنياهو: "أزمة الإسكان تستوجب البناء في الضفة"! _ الحكومة تعتمد موازنة إضافية بقيمة 1.3 مليون شيكل _ رفع حالة الطوارئ بالقدس وإغلاق المعابر والطرق _ إدارة "بيرزيت" تدعو الأكاديميين والإداريين للدوام _ مراقبون: غياب "السلام" يفجر الأوضاع في فلسطين ــــــــ اقرأ الخبر من المصدر

أدانت الرئاسة الفلسطينية اعتداءات المستوطنين المتواصلة على أبناء الشعب الفلسطيني بحماية ميليشيات الاحتلال شمال الضفة الغربية المحتلة، ولا سيّما الاعتداءات على قرى حوارة، وبيتا، وصرة، في محافظة نابلس، والتي أسفرت عن إصابة العشرات، وترويع الأطفال وتخريب الممتلكات، وقطع الطرق. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن جيش الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين يشنون حربا يومية شاملة على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ونحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد شعبنا، ومقدساتنا، والتي تؤدي الي مزيد من أجواء التوتر والتصعيد، وانفجار الأوضاع في حال استمرارها. وأضاف: نطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخّل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددا على أن الاحتلال يستغل الصمت الدولي ليصعد من جرائمه وعدوانه ضد شعبنا، في محاولة لاستغلال الدم الفلسطيني في الانتخابات الاسرائيلية. وحذر أبو ردينة من خطورة دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه يوم غد الخميس، مؤكدا ان المقدسات الاسلامية والمسيحية خط أحمر، ولن نقبل المساس بها اطلاقا، واذا ما ارادت هذه الحكومة الاسرائيلية وقف التصعيد الخطير الجاري حاليا في الاراضي الفلسطينية كافة، فعليها وقف جرائمها ووضع حد لاعتداءات المستوطنين. اقرأ الخبر من المصدر

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار السياج الخرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي وقع أول أمس، وأسفر عن وقوع 15 حالة إصابة. كما قررت القباج صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من 24 ساعة، فيما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين. وتابعت القباج حادث سقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة والذي وقع أمس، مما أدى لوفاتها، حيث وجهت بالتدخل العاجل وصرف مبلغ 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها. وتتوجه القباج بخالص التعازى لأسر الطالبتين، آملة أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه. اقرأ الخبر من المصدر

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها والطلاب إلى المدارس والجامعات. وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق. وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة. كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية. اقرأ الخبر من المصدر

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو ثلاثمئة مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية "عيد الغفران" وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسراً من المسجد الأقصى. وأفادت وكالة وفا بأن عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى، وكان مئات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية. اقرأ الخبر من المصدر

استقرار نسبي في أسعار تداول بعض العملاء الأجنبية والعربية في البنوك وشركات الصرافة، وذلك عقب موجات ارتفاع جنوني أثرت بشكل ملحوظ على أسعار السلع الاستراتيجية للمواطنين، وإليكم أسعار العملات الأجنبية اليوم 4-10-2022 في البنوك: العملات في البنك المركزي المصري سجل الدولار الأمريكي نحو 19.51 جنيه للشراء و19.58 جنيه للبيع. بلغ سعر اليورو الأوروبي 19.12 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع. وصل سعر الجنيه الاسترليني نحو 21.77 جنيه للشراء و21.58 جنيه للبيع. الريال السعودي وصل سعره إلى 5.189 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع. الدينار الكويتي سجل نحو 62.946 جنيه للشراء و63.21 جنيه للبيع. العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بلغ سعره 19.56 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني سجل نحو 21.68 جنيه للشراء و22.09 جنيه للبيع. اليورو الأوروبي وصل 19.13 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع. الدينار الكويتي سجل نحو 62.09 جنيه للشراء و63.24 جنيه للبيع. الريال السعودي بلغ سعره نحو 5.20 جنيه للشراء و5.21 جنيه للبيع. العملات في البنك الأهلي المصري الدولار الأمريكي سجل نحو 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع. اليورو الأوروبي بلغ سعره نحو 19.03 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني وصل سعره إلى 21.63 جنيه للشراء و22.07 جنيه للبيع. الدينار الكويتي سجل نحو 60.77 جنيه للشراء و63.17 جنيه للبيع. الريال السعودي سجل نحو 5.17 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء 4-10-2022، ببداية التعاملات. سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 19.21 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 22.10 جنيه للشراء، و22.36 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحسن الحالة الصحية لـ8 طالبات، من مصابي الحادث الذي وقع، أمس الأحد، بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام. وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان. وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين في المستشفى، مشيرًا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة القادمة. يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت صباح اليوم، خروج 5 طالبات من مستشفى إمبابة العام بعد تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهن الصحية. اقرأ الخبر من المصدر

تراجع سعر خام الذهب بأعيرته المختلفة بقيمة تتجاوز الـ20 جنيهًا للجرام؛ بسبب هبوط حاد في الطلب عليه بالأسواق المصرية، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 من 1118 جنيهًا ليصل إلى 1098 جنيهًا. ويضاف إلى قيمة خام الذهب رسوم المصنعية والدمغة والتي تختلف من محل مجوهرات إلى أخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية من 30 إلى 65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب. ويجب أن يكون كافة تعاملات شراء الذهب بفاتورة ضريبية تحتوي على رقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية، وذلك لضمان حق المشتري كاملًا، خاصة مع إجراءات تتبع مصادر الذهب. وإليكم أسعار الذهب اليوم 4-10-2022 في محلات الصاغة: سعر جرام الذهب عيار 24 البيع 1245.75 جنيه. الشراء 1222.75 جنيه. بمعدل هبوط وصل إلى 11.5%. سعر جرام الذهب عيار 22 البيع 1142 جنيه. الشراء 1121 جنيه. بمعدل هبوط وصل إلى 10.5%. سعر جرام الذهب عيار 21 البيع 1090 جنيه. الشراء 1070 جنيه. بمعدل هبوط وصل إلى 10%. سعر جرام الذهب عيار 18 البيع 934.25 جنيه. الشراء 917.25 جنيه. بمعدل هبوط وصل إلى 8.5%. سعر جرام الذهب عيار 14 البيع 726.75 جنيه. الشراء 713.25 جنيه. بمعدل هبوط وصل إلى 6.75%. سعر جرام الذهب عيار 12 البيع 622.75 جنيه. الشراء 611.5 جنيه. بمعدل هبوط وصل إلى 5.75%. اقرأ الخبر من المصدر

بلغ سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلكين نحو 32 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الفراخ الساسو إلى 39 جنيها للكيلو والفراخ البلدي يتراوح سعرها من 51 إلى 52 جنيها للكيلو، في حين سجل عر الفراخ الأمهات نحو 23 جنيها للكيلو وبلغ سعر البط المسكوفي 47 جنيها و البط المولار 31 جنيها. ووصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم إلى 4.5 جنيه، فيما وصل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم إلى 3 جنيهات والكتكوت الساسو عمر يوم بلغ سعره 6 جنيهات والكتكوت الأبيض عمر يوم بلغ سعره 7 جنيهات والكتكوت الفيومي عمر يوم بلغ سعره 5 جنيهات والكتكوت البط مولار عمر يوم بلغ سعره 15 جنيها. وصل سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 75 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 77 جنيها، بينما وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 72 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 74 وكرتونة البيض البلدي وصل سعرها إلى 77 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بـ 80 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، والبنوك المصرية. سعر الريال السعودي بالمصري وننشر سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، وفق آخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية. سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.18 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي سجل الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي نحو 5.18 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.21 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 يوليو إلى أقل من 1650 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وخسرت ما يزيد قليلًا عن 6% على الأكثر، وفقًا لبيانات بورصة لندن. تكلف العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح 1.618 دولار لكل ألف متر مكعب (-6.2%). اعتبارًا من الساعة 9:11 بتوقيت موسكو، تبلغ تكلفة الغاز في أوروبا 1،651.1 دولارًا (-4.3%). وتعتمد الديناميكيات على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1725.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب. انخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب العقود الآجلة في سبتمبر إلى 2093 دولارًا (-14.6%). في مايو، كان الرقم 1030 دولارًا أمريكيًا. وفي يونيو - ما يقرب من 1180 دولارًا أمريكيًا (+ 14.6% بالشروط الشهرية)، وفي يوليو - حوالي 1805 دولارات أمريكية (+ 53%). في أغسطس، تجاوز السعر قليلًا 2،450 دولارًا (+ 35.7%)، وهو رقم قياسي للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 4-10-2022، داخل الأسواق المصرية، ومختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة. أسعار اللحوم وأوضحت شعبة القصابين بالغرفة التجارية: أن سعر لحم الكندوز تراوح ما بين 180 إلى 200 جنيه للكيلو في الأسواق، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 145- 185 جنيهًا، وسجلت أسعار السجق البلدى فى السوق المصرية من 145 إلى 165 جنيهًا، وتختلف هذه الأسعار بحسب المنطقة والمحافظة. أسعار اللحوم الضأن وسجل سعر كيلو كباب الحلة ما بين 180- 195 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن ما بين 180 - 195 جنيهًا، والكبدة الضأن 180 - 195 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100 - 130 جنيهًا للكيلو. اقرأ الخبر من المصدر

شهد سعر اليورو، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2022، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. سعر اليورو بالمصري اليوم ووفقا لآخر تحديث وارد عبر شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية جاء سعر اليورو كالتالي: سعر اليورو في البنك المركزي المصري 19.11 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك مصر 19.08 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع. سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.17 جنيه للشراء، و19.28 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

ينتهي مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الثلاثاء، من اختبار المتقدمين لوظيفة عامل مسجد؛ حيث بدأت الاختبارات المتكاملة لهم يوم 15 أغسطس الماضي. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الاختبارات والمقابلات لوظيفة أمام مسجد وعمال المساجد على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري. ولن يتم إرسال خطابات بريدية أو إرسال رسائل sms ولكن سيتم الإعلان عن طريق موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط هنا. وطالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين في متابعة الموقع أول بأول حتى يتسنى لهم معرفة النتيجة. وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موعد التقديم في المسابقة قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يومًا حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير حتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم. وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس بلغ 15 ألفا و988 متقدما، وانطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكتروني 13 ألفا و96 متقدما، وحضر الامتحان الإلكتروني 9 آلاف و618 متقدما، ونجح منهم ٨٥٥ متقدما، حضر منهم 822 المقابلات الشفوية، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفا و694 متقدما، وانطبقت الشروط على أكثر من ٤٠ ألفا و٧٤١ متقدما، وبدأت اختباراتهم في ١٥ أغسطس الماضي وتستمر حتى ٤ أكتوبر الجاري. اقرأ الخبر من المصدر