الأخبار

قال الداعية الإسلامي شريف طه: إن آداب الطعام التي علمنا إياها نبينا -صلى الله عليه وسلم- أعلى قدرًا بكثير من الاتيكيت الذي يعلمه الغربيون لأبنائهم، بل هذا الاتيكيت في كثير منه عجرفة وكبر وتكلف. وتابع "طه" - في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك- أنه وللأسف فإن كثيرًا من المسلمين يجتهد في تعليم أولاده الاتيكيت الغربي، بل ورأيت من يدفع أولاده لمدارس راهبات بحجة تعليم الاتيكيت، ثم تراه هو نفسه زاهدًا في هدي نبينا - صلى الله عليه وسلم- في الآداب، بل ربما حقرها، وسفه من شأن من يعتنون بهم، وجعلها من القشور التي لا يهتم بها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر الأجهزة التعويضية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر، يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة الدؤوب لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح بيان الهيئة، تم توفير أكثر من 150 نوع من الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة مجانًا بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فيما تم تسليم مايقرب من 300 جهاز تعويضي ومساعد حركة حتي الآن، سواء للكبار أو للأطفال من خلال فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر. وتابع البيان، يتم تقديم خدمات الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب "مركز الوفاء والأمل" ، وذلك ضمن بروتوكولات التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والجهات المعنية، بهدف إتاحة كافة حزم الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن بكافة صورها في محافظته. واستكمل البيان : تعمل هيئة الرعاية الصحية بالأقصر علي فحص جميع الحالات التي تستحق صرف الأجهزة التعويضية سواء من الكبار أو الأطفال، حيث تقدم أكثر من 150 نوع من الأجهزة التعويضية يتم أخذ مقاستها ممن تستوجب حالتهم صرف الأجهزة، ويتم تسليمها شهريًا. ولفت البيان، أن الأجهزة التعويضية تشمل العديد من الفئات ومنها علي سبيل المثال لا الحصر أطراف صناعية علوية وسفلية، أجهزة مساعدة للحركة، أجهزة شلل، كراسي متحركة بأنواعها، العكاكيز والمشايات، عددًا من الجبائر الطبية المختلفة الأنواع، أحذية طبية ،عصا، رقاب، ....إلخ. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار العمل في رصف وتطوير عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية والفرعية بمحافظة بورسعيد، في أطار الخطة الموسعة للارتقاء بمنظومة الطرق، لافتا إلى استمرار الأعمال الاسفلتية بالمنطقة السابعة بحي المناخ، حيث يجرى وضع طبقة الأسفلت ورصف الطرق ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها محور ٢٣ ديسمبر. وأشار المحافظ أن أعمال تطوير الطرق بالمنطقة السابعة تشمل إعادة رصف الشوارع بين العمارات السكنية و زيادة معدلات الأضاءة والتجميل والتشجير بها تحقيقا للمظهر الجمالي، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير فى أقرب وقت. وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجري العمل في تطوير ورصف شارع ٢٣ ديسمبر والشوارع الجانبية الموازية ليلا ونهارا ، وذلك لتيسير الحركه المرورية ، فضلا عن أعمال تجميل جانبي الشوارع ، وإعادة رصف وتطوير الشوارع على أعلى مستوى، ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أحياء بورسعيد اقرأ الخبر من المصدر

طالبت روسيا بتحصيل أثمان صادراتها النفطية لعملائها بالهند بالدرهم الإماراتي؛ كنوع من الابتعاد عن التعامل بالدولار لتحصين نفسها من آثار العقوبات الغربية. وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عقب غزوها العسكري لأوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي. حيث أظهرت فاتورة اطلعت عليها رويترز، أن روسيا أكدت أن الدفع مطلوب بالدرهم الإماراتي مقابل توريد النفط إلى مصفاة واحدة بعد حسابه بالدولار. وتضخ شركة "روسنفت" الروسية العملاقة النفط الخام من خلال شركات تجارية، مثل "إيفرست" و"إنرجي" و"كورال إنرجي" إلى الهند التي تعد الآن ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين. وقد حلت موسكو محل الرياض -باعتبارها ثاني أكبر مورد للنفط للهند- بعد العراق للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو الماضي، وهناك شركتان هنديتان -على الأقل- سددتا بعض مدفوعاتهما بالدرهم الإماراتي، وبقية المدفوعات سوف تُسدد خلال الأيام المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة/ مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولى الجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التى يتم اتخاذها فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك فى ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج، منوهاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على السيد الرئيس. ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن يتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما يسهم فى سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً للمعايير الواضحة التى سيتم الإعلان عنها، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وتوحيد الجهود فى هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وكذا المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما سيتم إقراره من معايير. وأضاف سعد: استعرض الاجتماع أيضاً أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التى تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين فى مختلف القطاعات الحيوية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ومسئولي وزارات الإسكان، والتنمية المحلية، والبترول، والاتصالات، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الإستشاري المختص بمتابعة المشروع. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض سير العمل بمختلف مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، التي تشمل 1477 قرية، بما في ذلك المشروعات التي تم الإنتهاء منها، والجاري العمل بها في ضوء البرنامج الزمني المُستهدف، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمعات الحكومية، وغيرها من المشروعات. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع بحث أيضاً عدداً من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط، كما تم استعراض النتائج المتعلقة بتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الصادرة خلال الاجتماعات، أو الجولات التفقدية التي استهدفت قرى حياة كريمة في عدة محافظات، للوقوف على آخر المستجدات على أرض الواقع. اقرأ الخبر من المصدر

قال عبد العزيز، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك ارتفاع في أسعار البيض رغم تدني أسعار الأعلاف. وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن انخفاض أسعار الأعلاف بسبب الخروج من موسم العيد ولا يوجد طلب عليها. ولفت إلى أن الخبراء اجتمعوا خلال الأسبوع الماضي، واتفقوا على أن تكلفة إنتاج كرتونة البيض تقدر بنحو 52 جنيهًا وتباع بأقصى سعر 55 جنيهًا، ولكن المربين قالوا إن التكلفة عالية بسبب مدخلات الإنتاج. وأوضح أن وزارة الزراعة بدأت منذ الأمس طرح كميات كبيرة من البيض بـ 65 و 67 جنيهًا للكرتونة، وهذه ميزة من الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حتى لا يرتفع السعر إلى 77 جنيهًا للكرتونة كما يتم بيعها في بعض الأماكن. وأوضح عبد العزيز، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن وزارة الزراعة لا تملك مزارع دواجن، ولكن اشترت البيض من المنتجين وتحملت تكلفة نقلها بالسيارات وعرضها في المجمعات الاستهلاكية. اقرأ الخبر من المصدر

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى سيشمل وجهات نظر وأفكار سياسية مختلفة، وكل شئ سيكون بالتأكيد موجودا على مائدة الحوار الوطنى، حتى يخرج بمشروعات قابلة للتنفيذ وتكون دستورية في الوقت ذاته. وأضاف رشوان، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الثانى لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأمانة الفنية للحوار الوطني هى وسيلة للتواصل والحوار، وكل عضو بمجلس أمناء الحوار الوطنى يعلم احتياجات الناس ويرغب في تلبية متطلباتهم بطرحها على مائدة الحوار، أما فيما يتعلق بالأمن القومي والسياسية الخارجية، فليس هناك مصريا واحدا يختلف على حقوق مصر في خارج البلاد، مثل قضية سد النهضة والحق التاريخي في المياه. وتابع ضياء رشوان، أنه لا يوجد ملاحظات على السياسة الخارجية بالحوار الوطني، لاسيما في تنوع العلاقات الخارجية، وكذلك تنوع مصادر السلاح، لذلك لا يمكن إهدار وقت المصريين في قضايا متفق عليها. اقرأ الخبر من المصدر

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة. أضاف رشوان، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللجنة الاقتصادية، تشكلت من كل من "جودة عبد الخالق، طلعت عبد القوي، محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر"، أما اللجنة الاجتماعية، تتشكل من "فاطمة خفاجي، وكمال زايد وجمال الكشكي، وريهام باهي". وأوضح المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن اللجنة الاقتصادية سوف تقدم لمجلس الأمناء ما لديها من مقترحات للقضايا الفرعية لمناقشتها. وأكد أنه لا يوجد حبس جماعي في القانون المصري، وكل متهم، متهم في نفسه وبالتالي النيابة لا تملك الإفراج الجماعي عن المحبوسين، وأن النيابة العامة والمحكمة المختصة في الحبس الاحتياطي هما فقط الجهتان المنوطتان دون غيرهما للبت في هذا الأمر. اقرأ الخبر من المصدر

قال ضياء رشوان، المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطني، إن المحور السياسي كان محور نقاشات اليوم، وتفرغ منه 3 قضايا هي مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان. وأضاف ضياء رشوان، خلال مؤتمر صحفى، أن المناقشات تجرى على أساس أن جميع الأطراف شركاء دون خصومة. وتابع ضياء رشوان، أن النقطة الثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى السيد Jan Patrick Helmsen الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال دينيل "Rheinmetall Denel Munition" الجنوب أفريقية ووفد مرافق، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر ديوان عام الوزارة. أوضح الوزير "مرسي" أنه تم خلال اللقاء استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتأكيد علي اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها والشركات الجنوب أفريقية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين، وتم التأكيد على أن دور الوزارة الأساسي يتمثل فى تلبية وتدبير مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة المصرية من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن اللقاء شهد مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون بين شركات الإنتاج الحربي و"راينميتال دينيل" في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في المجال العسكري، لافتاً إلى أن توجه الدولة الحالي هو زيادة التعاون والتكامل مع الشركات الأجنبية لنقل التكنولوجيات الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية وتعميق التصنيع المحلي والاستفادة من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار الخارجي خاصةً في المجال الصناعي، مضيفاً أن هذا التوجه تتماشى معه إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تتمثل في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لتحقيق هذا الغرض الخاص بنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها بالاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية والبشرية بمصانعها. من جانبه استعرض السيد/ Jan Patrick Helmsen الرئيس التنفيذي لـ "راينميتال دينيل" رؤية الإصلاح والتنمية بالشركة، موضحاً أن الشركة تعد واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن "راينميتال دينيل" مملوكة للحكومة الجنوب أفريقية وهي متخصصة في إنتاج العديد من المنتجات العسكرية مثل الذخائر بأنواعها (تقليدية – ذكية) ومكوناتها ووحدات التخلص من الذخائر المتقادمة، معدات الكشف عن الألغام، العربات المدرعة ومنظومات التحكم عن بُعد RCWS، الهاوتزر 155 مم G6/ المدافع المتوسطة وذخائرها 20:35 مم، الصواريخ المضادة للدبابات (م د)، كما تنتج أجهزة الاتصالات وأنظمة الرادار، منظومات الدفاع الجوي، منظومات الحماية الإيجابية والسلبية، وأنظمة التوجيه بالليزر. وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة الجنوب أفريقية بالإمكانيات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربى التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر، مؤكداً على اهتمام "راينميتال دينيل" بتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجانب المصري، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من التحديات التي تشهدها مثلها مثل باقي دول العالم نتيجة لجائحة كورونا والحرب (الروسية – الأوكرانية)، معرباً عن تطلعه إلى أن يكون لهذا اللقاء مردود إيجابي نحو زيادة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية. بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد / محمد عيد بكر أن الوزارة حريصة على تعزيز ودعم أواصر التعاون مع الجانب الجنوب أفريقي خاصةً في ظل حرص الوزارة على توسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مضيفاً أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية للجانبين للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بكل جهة على أرض الواقع ووضع آليات وخطط لتفعيل التعاون المشترك. حضر اللقاء المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتـب الوزيـر، المهندس محمـد خالـد زقـزوق مستشار الوزير لشئون القطاعـات الحكومية، المهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، الدكتورة عايدة الصبان مستشار الوزير لتصنيع الإلكترونيات، ومحمــد فــؤاد مترجـــم، ومحمـد بكــر المستشــار الإعلامــي للوزيــر، الدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، المهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر اللقاء من شركة "راينميال دينيل" الجنوب أفريقية كل مــن جون دي تويت مدير عام التصنيع والهندسة، و ألبرت أفديكا مدير عام تطوير الأعمال والاتصال، وموريس زيكمان المدير التنفيذي للمبيعات – مصر. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا أنتجتا أزمة اقتصادية طاحنة، مؤكدًا أن مصر كبقية دول العالم تعيش أزمة طاحنة وأن هذه الأزمة تستدعي أن يعمل الجميع على ترشيد الإنفاق سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي، وبالتالي فإن الحديث عن أزمة أعداد المستشارين وحصرهم وتخفيض أعدادهم أمر طبيعي وواقعي، وأن الأزمة الاقتصادية جعلت الأمر أكثر واقعية عما كان عليه قبل. وبين عضو مجلس النواب في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه المطالب مقبولة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تلتزم بها وتعمل وفقها، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل الحكومة تظهر كقدوة وكمثال لعملية الترشيد، وقال إنه من غير المقبول والمنطقي أن تطالب الدولة مواطنيها بالترشيد وهي تفعل عكس ذلك، معربًا عن أمله في أن تدرك الحكومة الأمر وأن تستجيب لتلك المطالب لاسيما أنها مطالب عادلة. اقرأ الخبر من المصدر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وجهاز السرفيس والنقل الجماعي وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بشن حملات مكبرة علي مواقف السرفيس والطرق والمحاور المرورية بقطاع هضبة الأهرام للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم تجزئة الطريق وعدم السماح بوحود المواقف العشوائية وذلك علي مدار اليوم . وقامت محافظة الجيزة بشن حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام بالبوابات الأولي والرابعة أسفرت حتي الآن عن ضبط 22 سيارة فان خاصه تعمل بدون تصريح سير سرفيس وغير تابعه لأي جهه وتقوم بالمغالاة في الاجرة المحصلة من المواطنين وتجزئة الطريق الي جانب وجود موقف عشوائي لهم بمدخل البوابات يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وسحب تراخيص السيارات وإزالة الموقف العشوائي . كما شملت جهود محافظة الجيزة بالقطاع إزالة ورفع موقف عشوائي للموتوسيكلات وضبط ومصادرة 5 موتوسيكل بدون لوحات معدنية بالإضافه الي 2 تروسيكل غير مرخص مع رفع وإزالة اكثر من 150 حاله اشغال متنوعه للمحال والمنشأت التجارية . جاءت الحملات بمتابعه من المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس بالجيزة وأحمد أمام نائب رئيس الحي للقطاع . اقرأ الخبر من المصدر

يرى الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال حصر أعداد المستشارين ومرتباتهم هو حديث متأخر جدا. وأكد في تصريحات لـ "الفتح" أن الأزمة تم طرحها بقوة منذ سنوات ولم تصل إلى حل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت الحديث باستفاضة وبقوة عن المستشارين، لاسيما المنتدبين من مكان عملهم للعمل في مكان آخر أو العمل في عدة أماكن أخرى. ويرى "غباشي" أنه لا توجد رغبة حقيقية للتعامل مع هذا الملف بحيادية أو جدية. لافتًا إلى وجود خلاف كبير بين الأعداد التي تعلن عنها الحكومة وبين الأعداد التي يعلنها المراقبون والمختصون بالأمر. وعن الاختلاف الكبير بين الأرقام التي تعلنها كل جهة، أوضح غباشي أن الحكومة أكدت في بياناتها وتصريحاتها أن أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو الدائمين داخل الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لا تتعدى 1400 شخص، موضحًا أن هذه الأرقام تختلف كليًا عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل حول الأمر. ولفت إلى أن طلبات الإحاطة التي تم تقديمها إلى البرلمان حول أزمة المستشارين أكدت أن أعدادهم تتراوح ما بين بين 24 إلى 25 ألف شخص، أما المرتبات التي يتقاضونها فتتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

حلول هنا ومقترحات هناك تبحث جميعها على إيجاد حل للأزمة الاقتصادية والخروج منها، وفي طريق البحث عن الحل تعددت الأصوات التي تنادي بتبني سياسة أكثر حزمًا في نفقات الأجهزة والوزارات الحكومية، حيث دعا البعض إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن الحكومة يجب أن تضرب مثالا يُحتذى به في سياسة الإنفاق والترشيد. وكالعادة، كلما يتم الحديث عن الترشيد الحكومي؛ تكون أزمة المستشارين المنتدبين في الهيئات والوزارات هي أول ما يتم طرحه على مائدة الحوار والمناقشات، إذ يجمع الكثير من المتخصصين على أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستشارين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون أن يكون لهم دور واضح أو ملموس. الأزمة قديمة جديدة، وطرحت للمرة الأولى في أعقاب ثورة يناير، حيث أحدثت تلك القضية - حينها– جلبة قوية، وشهدت تفاعلا قويا وكبيرا من كافة القوى السياسية التي كانت تشارك في صنع المشهد السياسي في ذلك الوقت، وتعالت الأصوات التي طالبت بحصر أعداد المستشارين بهدف التخلص من بعضهم ومن ثم التخلص من رواتبهم، إلا أن هذه الأصوات والمطالب أخذت تتوارى شيئا فشيئا حتى اختفت تماما. وبعد 10 سنوات كاملة، أعاد البرلمان فتح أزمة المستشارين العاملين في الأجهزة والهيئات الحكومية مرة أخرى، حيث ناقش البرلمان خلال جلساته ومناقشاته الأخيرة الأزمة من جديد، مطالبًا الجهات المعنية بالتنسيق مع البرلمان وموافاة المجلس بكل أعداد المستشارين كخطوة تمهيدية لتخفيض أعدادهم. البرلمان الذي شدد على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة، يقول إن "عدد المستشارين رهيب ومش عارفين بيعملوا إيه وبياخدوا كام؟"، مشددًا على أهمية التنسيق حول هذه الأزمة من خلال موافاة مجلس النواب بأعداد المستشارين وبما يتقاضونه من مرتبات، خاصة أن هذا الباب هو أحد الأبواب التي تساعد في عملية الترشيد. الدكتور مختار غباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن الحديث عن ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال حصر أعداد المستشارين ومرتباتهم هو حديث متأخر جدا. وأكد في تصريحات لـ "الفتح" أن الأزمة تم طرحها بقوة منذ سنوات ولم تصل إلى حل، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت الحديث باستفاضة وبقوة عن المستشارين، لاسيما المنتدبين من مكان عملهم للعمل في مكان آخر أو العمل في عدة أماكن أخرى. ويرى "غباشي" أنه لا توجد رغبة حقيقية للتعامل مع هذا الملف بحيادية أو جدية. لافتًا إلى وجود خلاف كبير بين الأعداد التي تعلن عنها الحكومة وبين الأعداد التي يعلنها المراقبون والمختصون بالأمر. وعن الاختلاف الكبير بين الأرقام التي تعلنها كل جهة، أوضح غباشي أن الحكومة أكدت في بياناتها وتصريحاتها أن أعداد المستشارين سواء كانوا المنتدبين أو الدائمين داخل الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لا تتعدى 1400 شخص، موضحًا أن هذه الأرقام تختلف كليًا عن الأرقام التي تم إعلانها من قبل حول الأمر. ولفت إلى أن طلبات الإحاطة التي تم تقديمها إلى البرلمان حول أزمة المستشارين أكدت أن أعدادهم تتراوح ما بين بين 24 إلى 25 ألف شخص، أما المرتبات التي يتقاضونها فتتراوح ما بين 15 إلى 30 ألف جنيه. فيما يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا أنتجتا أزمة اقتصادية طاحنة، مؤكدًا أن مصر كبقية دول العالم تعيش أزمة طاحنة وأن هذه الأزمة تستدعي أن يعمل الجميع على ترشيد الإنفاق سواء على المستوى الشعبي أو المستوى الحكومي، وبالتالي فإن الحديث عن أزمة أعداد المستشارين وحصرهم وتخفيض أعدادهم أمر طبيعي وواقعي، وأن الأزمة الاقتصادية جعلت الأمر أكثر واقعية عما كان عليه قبل. وبين عضو مجلس النواب في تصريحات لـ "الفتح" أن هذه المطالب مقبولة وعلى جميع الجهات الحكومية أن تلتزم بها وتعمل وفقها، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل الحكومة تظهر كقدوة وكمثال لعملية الترشيد، وقال إنه من غير المقبول والمنطقي أن تطالب الدولة مواطنيها بالترشيد وهي تفعل عكس ذلك، معربًا عن أمله في أن تدرك الحكومة الأمر وأن تستجيب لتلك المطالب لاسيما أنها مطالب عادلة. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجاري، د. محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارة ومنظمة الألكسو، وذلك بمقر الوزارة. في بداية اللقاء، أشاد د. عبدالغفار بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الألكسو في الحفاظ على الثقافة العربية، والعمل على تطوير التعليم في العالم العربي، مشيرًا إلى أنها تسير بخُطى مُتميزة في تحقيق مختلف المهام الموكلة إليها في مجالات عملها التربوية والثقافية والعلمية، وفقًا لاستراتيجيتها وخطط عملها ومؤتمراتها الوزارية، مشيرًا إلى استعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التي تقوم بها المُنظمة. وناقش الجانبان، أهم البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها في المنظمة خلال الفترة القادمة، وأوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة في المجالات المختلفة، وكذلك تم مناقشة كيفية تعزيز الدعم الكامل لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة في تقديم الخدمة التعليمية المتميزة للطلاب المصريين والعرب. ومن جانبه، أكد د. محمد ولد أعمر على الدور الهام التي تقوم به مصر في مجال التربية والثقافة والعلوم، مشيدًا بمنظومة التعليم العالي المصرية باعتبارها مركزًا للإشعاع الفكري والثقافي والتعليمي في المنطقة العربية، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التربوية والتعليمية فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية تفعيل مجالات التعاون في مجالات عمل المنظمة. حضر اللقاء، كل من د. محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. داليا خليل أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمد كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة، ود. عبدالحق حايف مدير مكتب المدير العام للمنظمة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت فرنسا عن احتراق أكثر من 27 ألف هكتار "ما يوازى 67.5 ألف فدان" من غابات الصنوبر في منطقة جيروند ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كما أعلنت السلطات الفرنسية إجلاء أكثر من 32 ألف شخص خلال أسبوع جراء حرائق الغابات. و تدمر موجة الحر التى تضرب أوروبا منذ أيام بسبب كتلة من الهواء الدافئ من الصحراء والتى اتجهت بالفعل إلى فرنسا والمملكة المتحدة وتسببت فى أضرار بالغة من حرائق ووفيات فى البرتغال وإسبانيا. ولكن كما لو لم يكن هذا كافيا لأوروبا، فقد انضم الجفاف إلى موجة الحر الشديدة والحرائق التى تتعرض لها القارة العجوز ، ودمر المحاصيل بينما لا يزال ملايين الأطنان من الحبوب غير قادرة على مغادرة أوكرانيا بسبب الحرب الروسية ، مما أثار مخاوف بشأن التهديد الذى يواجه الامدادات الغذائية فى العالم. اقرأ الخبر من المصدر

رافق اليوم النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة ناصر والواسطى، اللجنة المشكلة من الآثار ومجلس مدينة الواسطى لتحديد السور الفاصل بين أملاك الدولة والآثار بميدوم، وذلك بحضور نائب رئيس مدينة الواسطى، رئيس قرية ميدوم، ممثل عن هيئة الآثار ببني سويف. وقال النائب عبدالحكيم مسعود، إن اللجنة هدفها النزول على الطبيعة لتحديد نقاط بناء السور الفاصل بين المنطقة التي تمت الموافقة على إخراجها من أملاك الآثار إلى أملاك الدولة بميدوم، مشيرًا إلى أن تحديد النقاط على الطبيعة على أن يتم العمل في البناء بداية من غد. وكان النائب عبدالحكيم مسعود حصل على موافقة الآثار علي إخراج الشريط الغربي من عزبة أبو النور ومساحتها 80 فدان بشرط بناء سور بينهم وبين الآثار. اقرأ الخبر من المصدر

علمت "الفتح" من مصدر مسئول بوزارة الهجرة، إن جثمان الصيدلي أحمد حاتم ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية والذي لقى مصرعه على يد سيدة سعودية، سيصل إلى جمهورية مصر العربية صباح غداً الأربعاء حيث يتم دفن الجثمان بمسقط رأسه بقرية كفر دنشواي بمركز الشهداء. وكان الشاب "أحمد حاتم" يعمل صيدلي بإحدى الصيدليات بالسعودية ورفض إعطاء سيدة دواء دون "روشتة" وفقًا لتعليمات وزارة الصحة هناك، حتى باغتته السيدة بطلقتين من سلاح ناري أردته قتيلاً وذلك يوم الثلاثاء الماضي، "بحسب التحقيقات" وأعلنت السلطات السعودية لاحقًا القبض على السيدة المذكورة. فيما أصدرت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام، بيانًا الأربعاء الماضي، نعت فيه الصيدلي "أحمد حاتم" 34 عامًا، من مركز الشهداء، والذي قتل قبل ساعات على يد سيدة أثناء عمله في صيدلية في المملكة العربية السعودية. وجاء البيان كالتالي: إنا لله و إنا إليه راجعون.. ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس نقابة صيادلة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة شهيد لقمة العيش، المغفور له بإذن الله الصيدلي أحمد حاتم ابن مركز الشهداء، والذي وافته المنية اليوم بالمملكة العربية السعودية، إثر حادث أليم و مقتله على يد سيدة سعودية أثناء تأدية عمله. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار، لحل مشكلة تسريب المياه بعدد من قرى مركز كفر الدوار،مشيرًا إلى أنه تواصل مع اللواء محافظ البحيرة ومدير شركة المياه والصرف الصحي،على مدار أسبوع كامل. وقال "حمدي" إنه فور تلقي شكاوى أهالي قرى أبيس وكوبري الخمسين والمرعوا وكوم اشو والصيادين والموزه و٦/٨ و ٦/٩ وغيرهم من القر، تحرك للتواصل وحل المشكلة، مشيرًا إلى أنه بستخدام الـ GBS والمرور علي كل المحابس ورؤية أماكن التسريب والكسر تم العثور علي كسر في خط ال ١٨ بين القومية وبين كوبري الخمسين. وأكد "حمدي" أنه جارٍ الإصلاح الآن، على أن يتم رفع ضغط المياه لأكثر الضغوط لملأ الفراغات وذلك في خلال يوم أو يومين ويكون قد تم حل المشكلة نهائيًا. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023). وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، والتي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030". وتابعت السعيد أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالـمُستجدّات الـمحليّة والإقليميّة والدوليّة، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخِطةُ تبنت أهدافًا رئيسية يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، مشيرة إلى أولى تلك التوجهات والذي تمثل في هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمواطن؛ تنفيذًا للـمُبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، مضيفه أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سُبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن الـمتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية. وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك مع استضافة مصر لـمُؤتمر الأمم الـمُتحدة لتغيّر الـمُناخ القادم COP27، متابعه أن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر الـمستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025، مضبفه أن التوجهات تضمنت تعزيز توجُّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ بإتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5 5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وتابعت السعيد أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%، موضحه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023. وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪، متابعه أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل. وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها. ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها السيد رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان. اقرأ الخبر من المصدر

بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023). وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمستدامة للعامِ الـمالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة، والتي تم صِياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاونِ بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مُواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة "رؤية مصر 2030". وتابعت السعيد أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنمويّة الـمحوريّة، وبالـمُستجدّات الـمحليّة والإقليميّة والدوليّة، خصوصًا في ضوء الانعكاساتِ الـمتوقّعةِ للأزماتِ العالـميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة، موضحة أن الخِطةُ تبنت أهدافًا رئيسية يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، مشيرة إلى أولى تلك التوجهات والذي تمثل في هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمواطن؛ تنفيذًا للـمُبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، مضيفه أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سُبُل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن الـمتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية. وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدّي للتغيّرات الـمناخيّة وانعكاساتِها على النظامِ البيئي وعلى الاقتصادِ الوطني، وذلك مع استضافة مصر لـمُؤتمر الأمم الـمُتحدة لتغيّر الـمُناخ القادم COP27، متابعه أن الخِطّة تبرز حِرصَ مصر على تبنّي الـمبادرات الحكوميّة الداعِمة للنمو الأخضر الـمستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخِطّة، مُقابِل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025، مضبفه أن التوجهات تضمنت تعزيز توجُّه الدولة لتحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ بإتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5 5%، ما يمثل معدلًا مُتحفّظًا مُقارنة بتوقّعات الـمُؤسّسات الدوليّة للاقتصاد الـمصري الـمُرتفعة التي تُقارِب 6%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وتابعت السعيد أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4%، موضحه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023. وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪، متابعه أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%. وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل. وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها. ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها السيد رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مع المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفي بداية اللقاء، شدد الدكتور مصطفى مدبولي علي ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجهاً بمضاعفة الجهود من أجل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة لعدد من المشروعات، خاصة بالهيدروجين الأخضر، وترجمتها لعقود فعلية. وخلال الاجتماع تناول المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية مستعرضاً الجوانب المرتبطة بتمويل الاستثمارات لتطوير منطقة شرق بورسعيد وموانئ السخنة وغرب بورسعيد والعريش، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى لاسيما ميكنة الخدمات الجمركية ومحطات تحلية المياه والصرف، وتوزيع الكهرباء، والمشروعات اللوجستية. وفي سياق متصل، تناول المهندس يحيى زكي موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، مستعرضاً في هذا الصدد العروض الموقع بها مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات الوقود الأخضر مع عدد من الشركات الدولية لاسيما "سكاتيك"، وميرسك، و"EDF Renewables”، وتوتال، ومصدر، و “AMEA POWER”، و "Fortescue Future Industries”، فضلاً عن العروض الجاري دراستها في ذات الشأن. وتطرق المهندس يحيى زكي أيضاً إلى تقديرات الاحتياجات الأساسية للعروض المقدمة، والموقف الحالي لإصدار تراخيص ممارسة نشاط تموين السفن، ومتابعة الإجراءات اللازمة لجذب الاستثمارات لمنطقة شرق بورسعيد. اقرأ الخبر من المصدر

علقت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، على خطط رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، لزيارة جزيرة تايوان. وقالت الخارجية الصينية، إن على الولايات المتحدة، أن تتحمل جميع العواقب والتبعات التي ستسفر عنها هذه الزيارة، حسبما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء. واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أن هذه الزيارة تقوض بشكل خطير سيادة الصين على أراضيها، مؤكدة أن بكين ستتخذ إجراءات صارمة لحماية سيادتها على أراضيها. وتخطط نانسي بيلوسي لزيارة تايوان الشهر المقبل لإظهار دعمها لتايبيه في مواجهة الصين، في أول زيارة يقوم بها رئيس لمجلس النواب الأمريكي إلى البلاد منذ 25 عاما. وقال ستة أشخاص مطلعين لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن بيلوسي ستسافر على رأس وفد إلى تايوان في أغسطس المقبل. وألغت المشرعة من ولاية كاليفورنيا البالغة من العمر 82 عاما زيارة سابقة في أبريل بعد أن أصيبت بفيروس كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

احتج عدد من النشطاء والمواطنين أمام البرلمان المغربي، مساء أمس الاثنين، على زيارة رئيس أركان الاحتلال الصهيوني، أفيف كوخافي، للبلاد، وتجمعت فعاليات وشخصيات مدنية وحقوقية مغربية ومواطنين بالساحة المقابلة للبرلمان المغربي في العاصمة المغربية الرباط، ضمن وقفة شعبية رفضا واحتجاجا على زيارة كوخافي، الذي وصل مساء أمس إلى الرباط. وبحسب ما نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد ردد المحتجون شعارات تستنكر زيارة كوخافي إلى الرباط، معتبرين أن حلوله بأرض المملكة "جريمة تطبيعية جديدة ضد الشعب المغربي والفلسطيني وشعوب الأمة"، وأوضحت "هسبريس" أن المتظاهرين احتجوا مطلقين عبارات: "من المغرب لفلسطين.. شعب واحد لا شعبين"ـ و"المغرب أرضي حرة..كوخافي يطلع برا"، و"الشعب يريد إسقاط وتجريم التطبيع". كما أشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين انتقدوا "المسار التطبيعي" الذي انخرط فيه المغرب عبر توقيع "اتفاقيات أبراهام"، ووصفوها بـ"اتفاقيات الشؤم والعار المستندة إلى قرار فوقي مفروض على الشعب المغربي الذي يرفضه كواجب ديني، إنساني، وحضاري وحقوقي بل أيضا وفاء لمرجعية الوطن وتاريخ مقاومته ورصيدها المشرّف ضد الاستعمار". من جهتها، أصدرت مجموعة "العمل من أجل فلسطين"، التي تضم فعاليات جمعوية وحقوقية مغربية مناهضة للتطبيع، بيانا قالت فيه: "جريمة زيارة كوخافي لا يمكن تبريرها ولا السكوت عليها بمنطق الدفاع عن الصحراء المغربية"، مؤكدة أنها "تظل سابقة معلنة ورسمية من نوعها في تاريخ مهازل التطبيع في الأمة". وأضاف البيان: "بكل معاني الغضب والاستنكار، الرفض القاطع والإدانة الشديدة لهذه الزيارة" مشددا على "تطهير وطرد الصهاينة من المغرب". ووصفت الوقفة الاحتجاية استقبال كوخافي، بمثابة "شراكة معه في دماء الشهداء الأطفال في فلسطين". اقرأ الخبر من المصدر