الأخبار

أثنى الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوربية للقانون الدولي، على تحركات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخارجية، وكلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بشأن استعداد مصر لتقدم ما لديها من تسهيلات لإيصال الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا؛ لتخفيف آثار الأزمة الأوكرانية، ولإطلاع العالم على آخر تطورات قضية سد النهضة. وشدد "مهران" - في تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين - على أن مصر لها دور محوري بالمنطقه ومؤثر، مؤكدا أنه لا بديل عن التعاون والاحترام والتبادل المشترك بين الدول، وحسن الجوار، وعدم إلحاق الضرر بالدول المجاورة، واحترام قواعد القانون الدولي؛ حتى نحد من الصراعات، وليعم الأمن والسلام العالم. وطالب بتنفيذ ما جاء في كلمة الرئيس السيسي في "قمة جدة" حينما نادى بتطوير قوانين المياه العذبة الدولية، مناشدا المجتمع الدولي، بضرورة تطوير اتفاقيات المياه ووضع إطارا قانونيا على نحو عاجل للإدارة المتكاملة للموارد المائية بحيث يشمل الأنهار والبحيرات والطبقات المائية الجوفية؛ ليضمن تسوية تلك النزاعات، التي قد تنشب بين الأطراف المتنازعة، على نحو سلمي وبشكل إلزامي ينهي الخصومة؛ للحفاظ على حقوق الدول المشتركة في النهر الدولي، وليحكم هذا النظام استخدامات الدولة المشتركة فيها بحيث تتقاسم الدول المنافع في المجرى المائي المشترك فيه. وأكد المتخصص في منازعات الأنهار الدولية، أن هناك العديد من القوانين الدولية التي تحكم نزاعات المياه العذبه، أبرزها: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، موضحا أن هذه الاتفاقية تنص على التعاون بين الدول، وتبادل المعلومات، وضرورة الإخطار والاتفاق بشأن إقامة أية مشاريع على المجرى المائي الدولي، ولا يجوز وفقا لهذه الاتفاقية لأي دولة مشتركة في المجرى المائي الدولي أن تغير مسار المجرى أو تقيم عليه أية منشآت دون الاتفاق مع الدول المشتركة في ذات الحوض، فضلا عن نصها على عدم الإضرار بالدول المجاورة. وتابع: كما تنص الاتفاقية المشار إليها على ضرورة تسوية النزاعات بين الدول المشتركة في الحوض الدولي بالطرق السلمية، الدبلوماسية أو القضائية، إلا أن هذه النصوص غير ملزمة وهو ما يجعل بعض الدول تتهرب من التسوية الودية، محذرا المجتمع الدولي، من هذا الخلل، ومعتبرا أن ذلك سوف يترتب عليه أضرار للدول المجاورة وقد يصل الأمر لاستخدام القوة وإشعال الحروب والمساس بالأمن والسلم الدوليين. وأشار "مهران" إلى أن حروب المياه تعد من الحروب الحديثة، مشددا على أهمية قضايا "المياه العذبة" في الوقت الراهن، خاصة أن هناك العديد من النزاعات بشأن المياه في العديد من الدول العربية، مثل "مصر والأردن والعراق"، مؤكدا على ضرورة نظر المجتمع الدولي لتطوير الاتفاقيات الدولية بشأن المياه العذبة لتكون بها بعض النصوص الملزمة؛ للحد من تلك النزاعات والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وقال أستاذ القانون الدولي: إن ندرة المياه وضعف نوعيتها يؤثران على الأمن الغذائي، والفرص التعليمية والاقتصادية للأسر الفقيرة في جميع أنحاء العالم، علاوة على أن النمو المضطرد في أعداد السكان، وتطلع بعض الدول إلى التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وبناء السدود من أجل توليد الطاقة الكهرومائية، أدى إلى نشوب العديد من الصراعات، والنزاعات الدولية بشأن المياه، فيما يتعلق بالاستغلال المشترك لمجاري المياه الدولية في الأغراض الصناعية، والزراعية، والتجارية، وهو ما يستوجب تدخل المجتمع الدولي؛ للحفاظ على حقوق الدول والحد من الصراعات. اقرأ الخبر من المصدر

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: إن ألمانيا من أكثر المتضررين في ملف الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن برلين تعول على الجانب المصري في تعويض جزء كبير من الغاز الروسي. وتابع "عكاشة" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الاثنين - أن رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال أوضاع حقوق الإنسان في مصر كان موضوعي للغاية، ويعكس حجم الثقة بالنفس للرئيس والدولة المصرية. وتابع أن الرئيس طلب من كل شخص ينتقد حقوق الإنسان بزيارة مصر، ونقل الحقيقة كما هي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن مصر قامت بجهد كبير جدَا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن مصر تدق ناقوس خطر بأن قضية التغيرات المناخية تمثل تهديدا وجوديا. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة. وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بهذا اللقاء، لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء الذكية، وأشياء أخرى كثيرة تضمن تحقيق جودة الرعاية الصحية في مصر. وأكد السبكي، أن رؤية هيئة الرعاية الصحية للنهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية، ترتكز على رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتوفير حزم الخدمات العلاجية بمستوياتها الثلاثة المختلفة، ورفع جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، وتنمية مهارات القوى البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، بما يسهم في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، يحقق متطلبات التنمية الصحية المستدامة، ويتوافق مع رؤية مصر 2030. واستعرض اللقاء، التطور الذي شهدته مصر في تطوير الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، وما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من إنجازات وريادة على أرض الواقع في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى جودة، والتحول الرقمي للخدمات، واستحداث خدمات طبية جديدة بتقنيات عالمية، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد. وبحث اللقاء، موضوعات التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الفنلندية في استكمال طريق تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وضمان الجودة، واستدامة الإدارة والتشغيل بمعايير عالمية. وناقش اللقاء، آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية بين الطرفين في عدد من مجالات تطوير الرعاية الصحية بمصر، ومنها إدخال تقنيات طبية متطورة، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية ببرامج تدريبية متميزة، وإدخال نظم الذكاء الاصطناعي للخدمات، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء لضمان خدمات ورعاية صحية آمنة بجودة عالمية للمواطنين. وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة على تضافر الجهود والتنسيق المستمر مع شركاء التنمية للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، لافتًا إلى أن التعاون مع كبرى الدول يستهدف استكمال جهود تطوير خدمات الرعاية الصحية، ورقمنة الخدمات، واستدامة تقديم خدمات ورعاية صحية شاملة ومبتكرة مطابقة للمعايير العالمية. وأضاف، أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الدول والشركاء الناجحين ورواد الأعمال والمؤسسات ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية وذات المكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتهم فى توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، وتعزيز مكانتها عالميًا. ومن جانبه، أعرب سفير فنلندا عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به مصر في إفريقيا والمنطقة، فضلًا عن عمليات الإصلاح الصحي الشامل والتطور الذي تشهده منظومة الرعاية الصحية المصرية، والإنجازات التي تحققت في وقت قصير، مما يدل على الإرادة السياسية والاهتمام بالنهوض بالمنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون في مجالات الرعاية الصحية المختلفة، والتغطية الصحية الشاملة، والأنظمة الصحية الحديثة، والتحول الرقمي للخدمات، وتكامل الدوائر الصحية. حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي ومدير إدارة الأزمات والكوارث بالهيئة. ومن الجانب الفنلندي، السيد ييني ميكوولا، سكرتير ثاني سفارة فنلندا بالقاهرة، والسيدة كاتارينا أينامو، منسق تمويل التعاون المحلي بالسفارة. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع المستشار الألماني "أولاف شولتز"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين. رئاسة الجمهورية وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشار الألماني رحب بزيارة الرئيس لبرلين، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء ألمانيا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة. وقد أعرب الرئيس، عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيدًا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك. كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة فى ضوء الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى، حيث أكد المستشار "شولتز" من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية، وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية، على غرار شركة "سيمنز"، والذي أثبت نجاحًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر، وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر. كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة في ليبيا، خاصةً في ضوء كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، إلى جانب الجهود المصرية الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، وكذلك الدور الألماني الهام في هذا الصدد من خلال مسار برلين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية. ملف سد النهضة كما ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد. كما تم استعراض سبل التعاون والتنسيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري، خاصةً في ضوء الدور البارز للدولتين في مجال قضايا البيئة والمناخ، حيث أعرب المستشار الألماني عن خالص تمنياته بنجاح مصر في استضافة هذا الحدث الدولي الضخم والخروج بنتائج ملموسة من هذه القمة تعزز من عمل المناخ الدولي، في حين أوضح الرئيس السيسي، أن مصر تعتزم التركيز خلال هذه القمة على عدد من الملفات الهامة، خاصةً ما يتعلق بموضوعات التكيف في إفريقيا، ومسألة التمويل لدعم جهود القارة الأفريقية في مواجهة الظاهرة الخطيرة لتغير المناخ، وأعقب اللقاء مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بين الجانبين، حيث ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة. اقرأ الخبر من المصدر

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤل محرر ألماني، حول إمداد ألمانيا وأوروبا بالغاز، وما جرى في حجم الاستثمارات بمجال الغاز، وما المقابل لإمدادات الغاز، قائلًا: "العلاقة بيننا وبين أوروبا أكبر من أن يتم تقديم شيء للحصول على شيء آخر مقابل، لكننا نتحدث عن تعاون وتنسيق في المجالات المختلفة". وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جدًا على الاقتصاد في مصر، وحجم الدعم الذي يقدم للناس في مصر، لا يمكن أن تنعكس الأسعار على المواطن مثلما يحدث في أوروبا، فحال حدوث ذلك يسبب تضخم هائل لا يتحمله المواطن المصري، وتكون حالة عدم الاستقرار على المحك. وتابع الرئيس السيسي، أننا نطالب أصدقاءنا في أوروبا أن يعاونونا في هذا الأمر، ويساهموا معنا في إيصال رسالة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بأن الواقع الموجود في بلدنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة حتى تنتهي هذه الأزمة، موضحًا أن جميع الغاز الذي يخرج في منطقة شرق المتوسط يمكن تصديره لأوروبا بالإمكانيات المتاحة لدى مصر، معقبًا: "لو كان في دور نقدر نعمله لتخفيف آثار أي أزمة مستعدين للقيام بهذا الدور". اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع المستشار الألماني تناولت عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أطلع المستشار الألماني على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم. وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المباحثات تطرقت للوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الازمة الأوكرانية، خاصة على صعيد أمن الغذاء والطاقة في العالم والتأثيرات السلبية غير المسبوقة التي شهدتها أسواقهم بسبب الأزمة، واتفقنا أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين الدوليين التحلي بالمسئولية لإيجاد حلول تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضررا. وتابع الرئيس السيسي، أنه أكد للمستشار الألماني أن مصر انطلاقًا من دورها ومسئوليتها التاريخية في محيطها عازمة على الاستمرار في بذل جهودها الصادقة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الازمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق إيذاء قضايا المنطقة، كما أطلع المستشار الألماني على أخر تطورات قضية سد النهضة، وعلى استمرار مصر في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه، من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، تضمنت بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء على المستوى الثنائي مع ألمانيا أو مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها. وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه اعتزازًا من مصر بشراكتها مع ألمانيا والحوار الشفاف حول كافة اهتماماتنا وأطلعه على التطورات بملف حقوق الإنسان، في إطار المقاربة الشاملة التي تتبنها الدولة المصرية في هذا الصدد، انطلاقًا من حق الإنسان في حياة كريمة وفي التنمية وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية التي كفلها الدستور المصري وتلتزم الدولة بصونها وحمايتها. وأعرب الرئيس السيسي، عن تطلعه لاستقبال المستشار الألماني في مصر في القريب ضيفًا عزيزا كريما على مصر لاستمرار الشراكة بين البلدين التي نعتز بها. اقرأ الخبر من المصدر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة، ليس في توفر إمدادات الطاقة فقط، ولكن أيضًا في تكلفة هذه الإمدادات التي تؤثر بشكل كبير على الأسعار في كثير من دول العالم ومن بينها مصر. وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه تحدث خلال خطابه بقمة جدة للأمن والتنمية، حول ضرورة التنسيق بين جميع دول العالم فيما يتعلق بهذا الملف، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية بشأن هذا الأمر، معربًا عن استعداد مصر لتقديم ما لديها من تسهيلات لإيصال غاز شرق المتوسط لأوروبا لتخفيف آثار هذه الأزمة. وتابع الرئيس السيسي، أن مصر انتبهت من قبل الأزمة وأنشأت منتدى غاز شرق المتوسط الذي يهدف لتركيز وتعظيم مصادر الطاقة في شرق المتوسط والاستفادة من التسهيلات والإمكانيات الموجودة في مصر في هذا المجال لوصول الغاز لمستهلكيه، موضحًا أن تحدث مع المستشار الألماني حول أن التحديات الموجودة تتطلب التعاون لتخفيف آثارها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 405 آلاف و299 مواطنًا فوق سن الـ 65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج في الأول من شهر أكتوبر 2021 وحتى يونيو الماضي. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبي، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ21 محافظة كمرحلة أولى. ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن تشمل الكشف الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي. ولفت «عبدالرازق» إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكي العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائي للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض. وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلًا عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات في أوقات محددة والمحتوى الغذائي المتوازن اللازم للحالة الصحية. وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق، أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة المرضى للمستشفيات في حالة الاحتياج لإجراء تدخلات طبية متقدمة، مشيرًا إلى التنسيق بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات. جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335). اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمي، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار التقرير إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك تنفيذ العديد من المشروعات؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكتروني، وميكنة المستشفيات الجامعية، وذلك بإجمالي تكلفة تزيد على 11 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر السفارة الفنلندية بالقاهرة. وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته بهذا اللقاء، لتعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الصلة، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون مع فنلندا، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير الرعاية الصحية، وتنمية الكوادر البشرية، والتحول الرقمي للخدمات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء الذكية، وأشياء أخرى كثيرة تضمن تحقيق جودة الرعاية الصحية في مصر. وأكد السبكي، أن رؤية هيئة الرعاية الصحية للنهوض بمنظومة خدمات الرعاية الصحية، ترتكز على رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية، وتوفير حزم الخدمات العلاجية بمستوياتها الثلاثة المختلفة، ورفع جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية، وتنمية مهارات القوى البشرية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين مخرجات الرعاية الصحية المقدمة، بما يسهم في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، يحقق متطلبات التنمية الصحية المستدامة، ويتوافق مع رؤية مصر 2030. واستعرض اللقاء، التطور الذي شهدته مصر في تطوير الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، وما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من إنجازات وريادة على أرض الواقع في توفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بأعلى جودة، والتحول الرقمي للخدمات، واستحداث خدمات طبية جديدة بتقنيات عالمية، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد. وبحث اللقاء، موضوعات التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات تطوير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الفنلندية في استكمال طريق تطوير منظومة الرعاية الصحية بمصر، وضمان الجودة، واستدامة الإدارة والتشغيل بمعايير عالمية. وناقش اللقاء، آليات التعاون المشترك الحالية والمستقبلية بين الطرفين في عدد من مجالات تطوير الرعاية الصحية بمصر، ومنها إدخال تقنيات طبية متطورة، وتدريب مقدمي الخدمة الصحية ببرامج تدريبية متميزة، وإدخال نظم الذكاء الاصطناعي للخدمات، وتطبيق مفهوم المستشفيات الخضراء لضمان خدمات ورعاية صحية آمنة بجودة عالمية للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

نظمت القوات المسلحة دورة تدريبية للقوات الخاصة المقرر سفرها ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدولة مالى وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية، استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والإستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول. تتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات فى مختلف موضوعات السلم والأمن الدوليين لتأهيل القوات المشاركة فى عملية حفظ السلام، وزيادة الوعى بما يعزز السلم والأمن بدول القارة الإفريقية. بدأت الجلسة الإفتتاحية للدورة بكلمة اللواء أ ح محمد محمود عوض قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على دعم عمليات السلم والأمن على الساحتين الدولية والإقليمية تحت مظلة الأمم المتحدة. وألقى اللواء علاء قاسم رئيس جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية كلمة أشار خلالها إلى أهمية الإستمرار فى دعم عملية حفظ السلام فى الدول التى تشهد عدم إستقرار بالمنطقة، مؤكدًا علاقة مصر القوية والراسخة بمختلف. الدول الإفريقية بما يسهم فى تعميق حالة الإستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء. وأشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في كلمته إلى دور مصر المحورى فى دعم السلم والأمن إقليميًا ودوليًا من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادىء منع النزاعات والتسوية السلمية دون التدخل فى الشئون الداخلية لدول النزاع. وأشاد السفير أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة بجهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والإستقرار الدوليين، مشيرًا إلى دور مصر الرائد الذى يعد المحرك الرئيسى لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. اقرأ الخبر من المصدر

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجازالملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء بالعاصمة بحضور نوابه للمناطق الأربعةوالسكرتير العام ووممثلى نقابة المهندسين، ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات المحافظة. واستعرض الإجتماع ما تحقق من إنجازات، ودراسة كافة المعوقات وايجاد حلول قانونية لها. وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص، وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها. وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التي استكملت أوراقها، وأن أى تأخيرمن قبل أصحاب الطلبات فى إستكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ملتزمة بالمضي قدما بكل قوة على طريق تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة مع احتفالنا خلال العام الجاري على مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الألمانية. وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: "لقد أعربت للمستشار الألماني عن التعاون الاقتصادي مع ألمانيا الذى يشهد منذ سنوات مشاركة ألمانية نشيطة مع جهود التنمية المصرية، وانخراط كبير للشركات الألمانية في تنفيذ مشروعات قومية كبري تساهم في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إقامة بنية تحتية ضخمة وحديثة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 24 ألفا و794 خدمة طبية للمترددين على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، حتى مساء أمس الأحد، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتي تحتاج متابعة دورية، ما بين الكشف وصرف العلاج بالمجان. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي دخول المستشفيات من الحجاج المصريين بلغ 35 حالة، خرج منهم 32 حالة بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم، ليصل إجمالي الحالات المحتجزة في المستشفيات حتى مساء أمس إلى ثلاث حالات فقط. وأكد «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين في المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعتهم والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التي خرجت بعد التعافي. وقال «عبدالغفار» إنه يجري الاتصال بالحجاج للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعتهم لمدة 14 يوما من وصولهم إلى أرض الوطن، من خلال مديريات الصحة في جميع المحافظات، ضمن خدمة «معك حتي تصل بأمان» حيث يتم الاتصال بالحجاج والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة حال احتياجهم. وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إجراء التحليل السريع للكشف عن فيروس كورونا مجانا بالمطارات والموانئ لـ 1165 حاجا، بينهم 868 تحليلا في مطار القاهرة، و107 تحليل بمطار برج العرب، بالإضافة إلى 160 تحليل في ميناء سفاجا، و30 تحليل بميناء الغردقة، وذلك بناء على طلب الحجاج، وضمن خدمة «معك حتى تصل بأمان». ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، على سلامة جميع الحجاج المصريين من أي أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية. وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، والمساجد، وأماكن التجمعات وأتوبيسات المغادرين لتقديم التوعية بالاجراءات الوقائية والتعريف بمواعيد وأماكن تقديم خدمتي «اطمن على نفسك»، و«معك حتى تصل بأمان»، والتأكيد على ضرورة العزل الذاتي لمدة خمس أيام والتباعد الاجتماعي، و إرتداء الكمامات لحماية أنفسهم وأسرهم من الأمراض. وأوضح «قنديل» أن الفرق الوقائية بالبعثة الطبية قدمت التوعية بالاجراءات الوقائية من خلال 4834 ندوة، تم تقديمها في غرف إقامة الحجاج المصريين، وأماكن تجمعاتهم في المساجد والمطاعم والفنادق، علاوة على توزيع الكمامات الطبية على الحجاج قبل توجههم للمطارات السعودية عائدين إلى مصر. جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية في الأراضي المقدسة، وهي: (0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091). اقرأ الخبر من المصدر

عقب الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر، على انتشار ظاهرة الانتحار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الانتحار يأس وهلع وقنوط من رحمة الله. وقال الأطرش في تصريحات لـ "الفتح" إن حياة المؤمن مليئة بالابتلاء، مؤكدا أنه يجب على الأسرة أن تغرس في نفوس أبنائها حب الإيمان وحب الله تبارك وتعالى وحب الحياة . كما يرى الأطرش أنه يتوجب على الأسرة أن تعلم أبنائها أن الحياة لابد فيها من المنغصات، موضحا أن هذه هي سنة الحياة وأنها بطبيعتها مليئة بالابتلاءات، مؤكدا أنه يجب علينا أن نصبر ونحتسب، مستشهدا بقول الشاعر: "ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج". وأكد رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر أن الله سبحانه وتعالى عنده المزيد، مؤكدا أنه يتوجب على الشباب وعلى البشر جميعا أن يحافظوا على حياتهم، لأن الانتحار يأس وهلع وقنوط من رحمة الله، موضحا أن المنتحر خسر دنياه وخسر آخراه، متسائلا: أي شيء عاد عليه بعد الإنتحار؟، مشددا على من تراوده هذه الفكره أن يستعيذ بالله دائما من الشيطان الرجيم، وعليه أن يتقي الله في نفسه وفي كل جوارحه. وأضاف الأطرش أنه يتوجب على كل شاب أن يعلم بأن حياة المؤمن كلها ابتلاء، وأن الله تبارك وتعالى يبتلي العبد على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر، إن حياة المؤمن كلها ابتلاء، ومن ثم يتوجب على الأسرة أن تعلم أبنائها ذلك الأمر حتى لا يتفاجئوا بمنغصات الحياة، مشددا على أهمية تبني سياسة النصح والتوعية بين بعضنا البعض، وتوجيه النصح لفئة الشباب على وجه التحديد. وأكد الأطرش في تصريحات لـ "الفتح" أن توعية الشباب هي رسالتنا جميعا وهي رسالة أمه محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله في حقها "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ"، مؤكدا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مهمة أمة محمد صلى الله عليه. وشدد رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر على تبني سياسة النصح والتناصح بين أفراد المجتمع، مؤكدا أنه يجب على كل إنسان ألا يدخر وسعا في سبيل تقديم النصح وتوعية المواطن وتوعية الانسان. اقرأ الخبر من المصدر

حذر الدكتور محمد سعد الازهري، الخبير الأسري والتربوي، من التشبه بحياة الآخرين والتعلق بما لديهم، لافتا إلى أن ذلك قد يكون بداية الطريق لحياة مليئة بالمتاعب. ودلل الأزهري على ذلك – عبر صفحته الشخصية على فيس بوك – بقصة واقعية قائلا: رأيت شخصاً منذ عقدين من الزمان وكان مرتاح البال، ولكنه تعرّف على بعض الأغنياء وكان يسافر في سياراتهم الفارهة ويدخل معهم البراندات، ويراهم وهم ينفقون الآلاف في الشراء، ويأكل في المطاعم ذات الأسعار العالية وبعد فترة وجيزة قرر أن يدخل في عالم البيزنس لعل وعسى!. وأضاف الأزهري قائلا: فدخل ولم يخرج منه إلى اليوم، وأصبح مهموماً مديوناً رغم سيارته الفارهة وشقته الجديدة وملابسه الغالية!، ولو سألته الآن ماذا تُحب؟! لقال بكل وضوح: أن أعود كما كنت!. اقرأ الخبر من المصدر

تتعرض بريطانيا، اليوم الاثنين، موجة حر شديدة للغاية، فمن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية لأول مرة. وألغت شركات القطارات بعض خدماتها ودفع السلطات الصحية لنشر مزيد من سيارات الإسعاف، نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وتشهد أغلب أنحاء أوروبا موجة حارة شديدة بلغت فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية في بعض المناطق وانتشرت حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا وفرنسا. وأعلنت الحكومة البريطانية في البيان الصادر عنها اليوم، عن حالة طوارئ وطنية بعدما أشارت توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء مستوى 38.7 درجة مئوية المسجل في حديقة جامعة كمبردج عام 2019. وفي سياق متصل فرض مترو أنفاق لندن قيودا مؤقتة على السرعة على شبكة القطارات اليوم وغدا مما يعني خفض الرحلات مع طول زمن الرحلة بسبب خفض السرعة. ونصحت شركة القطارات الوطنية الركاب بالبقاء في منازلهم وقالت إن بعض الخدمات ومنها خط رئيسي بين شمال شرق إنجلترا ولندن لن يتحرك في أوقات معينة غدا الثلاثاء. ومن المقرر أن تغلق بعض المدارس أبوابها في وقت مبكر اليوم. اقرأ الخبر من المصدر

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا. وقال بوريل لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة"، وفقما نقلت "فرانس برس". وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، أن "وثيقة نهائية" ستكون جاهزة قريبا، للسماح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وذلك بعد مفاوضات جرت الأسبوع الماضي في تركيا، بمشاركة موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة. وأفاد المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشنكوف بأن: "اقتراحات روسيا حصلت على دعم جميع المشاركين في المشاورات، وقريبا جدا ينتهي تحرير الوثيقة النهائية بعنوان (مبادرة البحر الأسود)". وبحسب الوزارة فقد "اقترحت روسيا إجراءات لضمان نقل المواد الغذائية إلى دول أجنبية، بما يشمل شركاء روس، لاستبعاد استخدام سلاسل التوريد لتزويد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، وكذلك لمنع الاستفزازات". والخميس الماضي، أعلنت تركيا اتفاقا مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، مما يزيد احتمالات إنهاء الأزمة التي تعرّض الملايين لخطر المجاعة. اقرأ الخبر من المصدر

ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن ”حرب الاستنزاف“ الاقتصادية بين روسيا والغرب، ”تضر الجانبين بشدة، حيث تتصاعد التكاليف على كلا الطرفين بعدما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات وتكتيكات موسكو إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة“. ونقلت الصحيفة عن محللين اقتصاديين، قولهم إن ”روسيا تبدو هي من تعاني بشكل كبير، حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بشكل حاد هذا العام، كما ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير، مع هروب مئات الشركات الأجنبية“. وأضاف المحللون أنه في المقابل ”تتكبد الولايات المتحدة وأوروبا أيضا تكاليف باهظة، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة التي من المرجح أن ترتفع أكثر هذا الشتاء“، مشيرين إلى أنه ”من المتوقع أن تتصاعد البطالة أيضا، حيث تستجيب البنوك المركزية لضغوط التضخم تلك برفع أسعار الفائدة“. وأشارت إلى أن ”الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد من سيكتسب النفوذ في تلك الحرب الاقتصادية، حيث تكافح روسيا للعثور على واردات لجيشها واقتصادها، بينما تناور الدول الغربية لاستبدال الطاقة الروسية“. وبحسب الصحيفة فإن ”الفائز في هذه الحرب الاقتصادية هو من يقدر على تحمل التكاليف الباهظة“. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏إلى 60% عن شهر يوليو 2022. وأكدت شركتا الجملة العامة والمصرية التابعتان للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وصول نسب صرف السلع التموينية ‏إلى 60% عن شهر يوليو 2022. وتقوم شركتا الجملة المصرية والعامة التابعتان لوزارة التموين بصرف نحو 9 آلاف طن من السلع الأساسية وتشتمل على 3 آلاف طن زيت، و4 آلاف طن سكر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة. وأضافت، أن قيمة دعم السلع التي تصرف على بطاقات التموين، تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريا، حيث يحصل كل مواطن من المستفيدين على سلع مجانية من قائمة المنظومة التموينية، بقيمة 50 جنيها شهريا، وذلك حتي المستفيد الرابع بالبطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس بالبطاقة التموينية، وما يليه على سلع بقيمة 25 جنيها شهريا. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع المجانية التي تطرحها للمواطنين مقابل توفير استهلاك الخبز بقيمة 500 مليون جنيه شهريا بعد حساب قيمة الرغيف الذي يتم توفيره بواقع 10 قروش لاستبداله بسلع حرة، لافتا إلي أن حصة الفرد من الخبز المدعم 5 أرغفة يوميًا بواقع 150 رغيف شهريًا. وأشار تقرير وارد من الشركتين إلى ‏وزير التموين، إلى أن مخازن الشركات يوجد بها احتياطي استراتيجي ‏من السلع يصل حوالي 3 أشهر، ويتم استعاضة السلع التي ‏تم صرفها لمنافذ التوزيع من المخازن الاستراتيجية الكبرى يومياَ‏‏.‏ وقال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد ‏كمال، إنه يتم صرف السلع التموينية لما يقارب الـ 40 ألف منفذ ‏متنوعة ما بين بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي وكذلك المجمعات ‏الاستهلاكية، بواقع يصل 26 سلعة تتنوع ما بين السكر، ‏والزيت، والأرز، والمكرونة، والسمن النباتي، ومساحيق الغسيل ‏وغيرها. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، زيادة عدد الكراكات العاملة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه إلى ٩ كراكات جاء ذلك خلال تفقده لحركة الملاحة بالقناة ومتابعته لمستجدات أعمال التكريك بمشروع التطوير. وأشار الفريق ربيع إلى عودة انضمام الكراكة "مشهور" إحدى الكراكات التابعة للهيئة للعمل بمشروع توسعة القناة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وذلك بعد انتهاء أعمال العمرة السنوية بالكراكة والتي استغرقت ٦أشهر بترسانة بورسعيد البحرية، مؤكدا أن وتيرة العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي تمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل زيادة عدد الكراكات العاملة في المشروع وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار العمل على تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا. وأوضح الفريق ربيع بأنه تم إزالة 30 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه حيث تم إزالة 22 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه من مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة، كما تم إزالة 8 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة من المياه بمشروع التوسعة والتعميق من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة. خلال جولته، حرص الفريق ربيع على تحية الأطقم العاملة على الكراكات المشاركة في مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه حيث تعمل حاليا خمسة كراكات في مشروع التوسعة والتعميق وهم الكراكة "مهاب مميش" والكراكة "حسين طنطاوي والكراكة "مشهور" والكراكة"الصديق" والكراكة" طارق بن زياد"، فيما تشارك الكراكات "الحمرا" و"المرفأ" و"الصدر" و"كاسيوبيا" في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى. واطلع رئيس الهيئة على نسب الإنجاز بأعمال التكريك بالمشروع والتي بلغت 43.6% لمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، وما يقرب من 35.5% هى نسبة إنجاز أعمال التكريك بمشروع إزدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، كما تعرف على نسب تقدم الأعمال الهندسية والمدنية التي تتم بمحيط مشروع التوسعة حيث تم الانتهاء من مايقرب من 69 % من أعمال إنشاء التكسيات الجديدة بالجانب الشرقي لأعمال التوسعة، كما بلغت نسبة تنفيذ شمعات الرباط 50 % ، كما قاربت أعمال تجهيز أحواض الترسيب على الانتهاء بنسبة إنجاز بلغت 92.5%. اقرأ الخبر من المصدر

التقي اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بمقر الوزارة لمتابعة آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 والذي سيعقد شهر نوفمبر القادم . وناقش اللواء محمود شعراوي مع اللواء خالد فودة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاعات الطرق والكباري والميادين والتجميل وإنشاء الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ ، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المخططة . وأكد " شعراوى " ان الدولة المصرية حريصة على توفير كافة التجهيزات المطلوبة لمدينة شرم الشيخ وتطوير البنية الأساسية بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في هذا الحدث الهام والخروج بمؤتمر المناخ بصورة تليق بإسم وصورة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي . وأشار وزير التنمية المحلية إلي إن رئيس الوزراء يتابع أولاً بأول عبر اللجنة العليا المعنية بالتحضير للمؤتمر والتي تضم كافة الوزارات والجهات الوطنية بالدولة لتوفير كل الدعم اللازم وتسخير كافة الإمكانيات للخروج بصورة مشرفة تعكس مكانة وقيمة مصر . وأوضح اللواء خالد فودة أنه يتابع علي مدار الساعة مستجدات تنفيذ المشروعات الجارية في مختلف القطاعات المرتبطة بتجهيز مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ للانتهاء من كافة مراحلها وتسليمها في التوقيتات المحددة قبل شهر أكتوبر القادم. كما شهد اللقاء متابعة منظومة المخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ لتحويلها لمدينة خضراء مستدامة صديقة للبيئة ورفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والمعالجة وتدوير المخلفات و الإجراءات الجارية للتعاقد مع إحدى الشركات للعمل في المنظومة الجديدة . وخلال اللقاء تم استعراض موقف تسليم قطع الأراضي الخاصة بتنفيذ محطات الطاقة الشمسية والتي من المقرر الانتهاء منها في أغسطس القادم ، كما عرض اللواء خالد فودة موقف استعدادات الفنادق بمدينة شرم الشيخ والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتعاقد لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلي تنفيذ محطات شحن السيارات بالكهرباء بمحطات الوقود بالمدينة والتي يبلغ عددها 12 محطة، وكذا تزويد مواقف السيارات والأتوبيسات بالمدينة بمحطات الشحن . ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الإسراع في تنفيذ كافة المشروعات الجارية المرتبطة بتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وصديقة للبيئة وغيرها من المشروعات المرتبطة بالأنشطة السياحية بالمدينة وخدمة المواطنين بالإضافة إلى تذليل أي معوقات تواجه عملية تنفيذ المشروعات الخدمية لسرعة دخولها حيز التنفيذ. وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن الدولة المصرية تبذل كل المساعي لإخراج هذا الحدث العالمي في صورة مبهرة للعالم، وتنظيمه على أعلى مستوى من الكفاءة. كما شهد الاجتماع أيضاً متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وعلي رأسها المشروعات الخدمية التي تهم مواطني محافظة جنوب سيناء لتحقيق رضاهم عن الخدمات التي تقدمها المحافظة ، بالإضافة الي متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن رأس سدر وطور سيناء وكاترين والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتوفير سكن آمن ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة .اقرأ الخبر من المصدر

فخامة السيد/ أولاف شولتز مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية السادة الحضور الكرام، أود أن أعرب عن خالص التقدير للمستشار/ أولاف شولتز المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية، وأن أشيد بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره، والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة. ولعل خير دليل على ذلك هو اجتماعنا اليوم في إطار حوار بيترسبرج، وهو المحفل الذي أصبح على مدار السنوات الماضية أحد المحطات المهمة قبل انعقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، ولحشد التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف. السيدات والسادة، تستضيف مصر الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الأطراف هذا العام في سياق عالمي يتسم بتحديات متعاقبة تأتي في مقدمتها أزمة الطاقة العالمية الراهنة، وأزمة الغذاء التي تعاني الكثير من الدول النامية من تبعاتها، فضلاً عن تراكم الديون وضعف تدفقات التمويل والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى المشهد السياسي المعقد الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وهو ما يضع على عاتقنا مسئولية جسيمة كمجتمع دولي لضمان ألا تؤثر هذه الصعوبات على وتيرة تنفيذ رؤيتنا المشتركة لمواجهة تغير المناخ التي انعكست في اتفاق باريس وتأكدت العام الماضي في جلاسجو. من هذا المنطلق، أود أن يتمحور حديثي معكم اليوم حول عدد من النقاط التي ترى مصر أهميتها كرئيس للدورة القادمة للمؤتمر، وفي إطار الجهود التي نبذلها في هذا الصدد: أولاً: تؤكد كافة التقديرات والتقارير العلمية بشكل واضح أن تغير المناخ بات يمثل تهديداً وجوديا للكثير من الدول والمجتمعات على مستوى العالم على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، خاصةً وقد أجمعت الأطراف كافة على أن الأولوية خلال المرحلة القادمة هي لتنفيذ اتفاق باريس وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلى واقع فعلي في إطار المبادئ الدولية الحاكمة لعمل المناخ الدولي، وفي مقدمتها الإنصاف، والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء، والقدرات المتفاوتة للدول. لذا، فإن جانباً رئيسياً من جهد الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ينصب في الوقت الراهن على جعل قمة المناخ العالمية نقطة فارقة على صعيد عمل المناخ الدولي، بما يساهم في الحفاظ على الزخم الدولي وتأكيد التزام كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية بتحويل وعودها وتعهداتها إلى تنفيذ فعلى على الأرض، يضمن عملية التحول للاقتصاد منخفض الانبعاثات القادر على التعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معها، ويساهم في تعزيز حجم ونوعية وآليات تمويل المناخ المتاح للدول النامية، وهو الجانب الأهم وحجر الزاوية لتمكين تلك الدول من القيام بدورها في هذا الجهد العالمي. ثانياً: لتحقيق هذه الرؤية، فإن مصر تعول على دعم كافة الأطراف ومساهمتها في توفير مناخ من الثقة يمكننا من تحقيق النتائج التي تتطلع إليها شعوبنا. وفي هذا السياق، أود الإشادة بالبيانات الصادرة حول تغير المناخ والبيئة والتنمية عن القمة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هنا في ألمانيا الشهر الماضي، وبما تضمنته من مواقف سياسية إيجابية ورؤى واضحة حول دعم عملية الانتقال العادل للطاقة في عدد من الدول النامية، ونؤكد في هذا الإطار على ضرورة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل دول نامية أخرى تبذل أيضا جهوداً حثيثة في هذا الاتجاه، وعلى أهمية مشاركة مؤسسات وبنوك التمويل الدولية في دعم هذا الانتقال، وفي الوقت نفسه، نشدد على ضرورة ترجمة هذه المواقف والرؤى إلى واقع فعلي في المسارات التفاوضية المختلفة في إطار الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وهي المسارات التي كثيراً ما تشهد مواقف لا تتسق مع النوايا والتوجهات الإيجابية التي يتم التعبير عنها على المستوى السياسي. ثالثا: تقع قارتنا الأفريقية في القلب من هذه التحديات وتتأثر بها على نحو يفوق غيرها من المناطق بالنظر لخصوصية وضعها ومحدودية قدرتها على التعامل مع الأزمات وضعف حجم التمويل المتاح لها للتغلب على تلك الصعاب، ولقد جاءت أزمتا الغذاء والطاقة الأخيرتين لتفاقما من حجم التحديات التي يتعين على الدول الأفريقية مواجهتها، إلى جانب ما يمثله تغير المناخ من تهديد حقيقي لدول القارة التي تعاني من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول وغيرها من الأحداث المناخية القاسية التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعاً وبتأثير أشد من ذي قبل. وفي هذا الصدد أود التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لدعم دولنا الأفريقية وتمكينها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتسقة مع جهود مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية الاقتصادية والتنموية لكل دولة، لاسيما وأن دول القارة قطعت بالفعل خطوات واسعة في هذ الاتجاه بفضل ما تمتلكه من مساحات واسعة من الغابات والقدرات لتوليد الطاقة من الشمس والرياح، فضلاً عن إمكانيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار أن مفهوم الانتقال العادل يتعين التعامل معه من منظور شامل لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل يمتد كذلك لمختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها. رابعا: سارعت مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيماناً منها بحق أبنائها وأجيالها القادمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضاً لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية؛ فعلى سبيل المثال، تقوم مصر بخطوات جادة لرفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتعكف في الوقت الراهن على إعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين، وتسعى إلى تنفيذ خطط طموحة للربط الكهربائي مع دول المنطقة على نحو يجعل من مصر مركزاً للطاقة المتجددة في منطقتها، فضلاً عن الجهود المستمرة لرفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والميثان في قطاع البترول والغاز. وفي قطاع النقل، تنفذ مصر خططاً واسعة النطاق لزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر من خطواتها الرامية إلى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك من خلال مشروعات ترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وآليات الإنذار المبكر وغيرها. وإدراكاً منها لحجم المسئولية الملقاة على عاتقها في إطار استعدادها لتولي قيادة عمل المناخ الدولي خلال الفترة القادمة، وتأكيداً على التزامها بالمساهمة الفعلية في الجهد العالمي لتغير المناخ، أودعت مصر منذ بضعة أيام وثيقة مساهمتها المحددة وطنيا المحدثة وفقا لاتفاق باريس والتي تتضمن أهداف كمية طموحة ومحددة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وستقوم بها مصر في هذه المجالات ولتوضح أيضا حجم الاحتياجات التي تتطلبها هذه الجهود من تمويل ودعم فني وتكنولوجي، والتي لا غني عن توفيرها في إطار من الشراكة التنموية الفاعلة بين مصر وشركائها من دول وبنوك ومؤسسات تمويل دولية. وفي هذا الإطار أدعو كافة الدول إلى تحديث مساهمتها المحددة وطنيا ورفع طموح الالتزامات الواردة بها قبل وأثناء مؤتمر شرم الشيخ. السيدات والسادة، أود التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل إنجاح القمة العالمية للمناخ من خلال توفير البيئة المناسبة الجامعة لكافة الأطراف من الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وغيرها، بهدف تحقيق تقدم حقيقي على مختلف المسارات؛ سواء المسار التفاوضي الحكومي وهو المحدد الرئيسي للسياسات الدولية للمناخ والذي سنسعى فيه إلى التوصل إلى توافقات واسعة في الموضوعات محل التفاوض، أو على صعيد المسارات الأخرى غير الرسمية التي باتت تمثل داعماً رئيسياً لعمل المناخ الدولي، والتي سنعمل فيها على طرح مجموعة متنوعة من المبادرات، ورعاية عدد كبير من الحوارات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في إطار الأيام الموضوعية التي سيشهدها المؤتمر، وذلك لضمان الخروج بنتائج شاملة تساهم في إبقاء هدف الـ 1.5 درجة مئوية في المتناول، وفي وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف باريس ومقررات قمم المناخ المتعاقبة. وشكراً. اقرأ الخبر من المصدر