الأخبار

أجرى وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس تقييما للوضع في مقر قيادة الجيش شمال إسرائيل. وقال غانتس، وفق "معاريف": لقد وصلت صباح اليوم إلى القيادة الشمالية لتقييم الوضع ومناقشة مناورة عربات النار. وأضاف: نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة ضد أعداءنا في مختلف الساحات. ونوه "غانتس" بأن الجيش سيعمل على منع نقل القدرات المتطورة من إيران إلى المنطقة، مبينا أنها ستعرض الإسرائيليين للخطر وتضر باستقرار المنطقة برمتها. وتابع "في الوقت نفسه، نواصل التقدم في حماية الشمال، وهو جزء لا يتجزأ من تصورنا للأمن، وإن الجمع بين التدريب والنشاط العملياتي وتعزيز الصمود المدني يشكل المفهوم الكامل لحماية الشمال وإسرائيل بأكملها". اقرأ الخبر من المصدر

علق إسلام فرحات عبد العزيز، مشرف وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي، على الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية، قائلًا: إن مصر نجحت في المستهدف من خلال صادرتها الزراعية. وأضاف "فرحات" - خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي" - أن مصر حققت حتى العام الماضي رقمًا لم يسبق لها تحقيقه؛ إذ وصل حجم الصادرات إلى 5.6 مليون طن من الخضروات المصرية وعلى رأسها الموالح. وذكر أن هناك تنوع في الصادرات المصرية، وأبرز هذه المحاصيل هي الموالح، والبطاطس، والفراولة، والبرتقال، والجوافة، وغيرها، لافتًا إلى أن مصر أصبحت المصدر الأول للفراولة على مستوى العالم بفضل الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة المصرية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد القطاع الأكثر نموا ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم، ويقدم عددا من الوظائف الجديدة. وأشار "العطار" - خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين - إلى أنهم يعملون على تكوين الشركات وتسجيلها وفتح السجل التجاري والحصول على الإعفاءات الضريبية من خلال شبكة الإنترنت وهو أمر مطبق في عدد من الدول. ولفت نائب وزير الاتصالات، إلى أن مصر تحتل المركز الأول في سرعة الإنترنت إفريقيا، ومازال العمل جاريا على تحديث البنية التحتية، مضيفا أن مشكلة الإنترنت في التوصيلات أكثر منها في سرعة الإنترنت؛ حيث إن توصيلات النحاس تؤثر بدرجة كبيرة على سرعة الإنترنت داخل المنازل، ناصحا المواطنين باستبدال التوصيلات النحاس بأخرى من "الفايبر" للحصول على سرعة إنترنت جيدة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة: إن القطاع الزراعي المصري على رأس اهتمامات الدولة المصرية؛ حيث قامت الدولة المصرية بتحديد سعر توريد القمح، لتشجيع المزارع على زراعة القمح، وقبل موسم الحصاد، قامت الدولة بإعداد حافز إضافي للفلاح. وتابع "القرش" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الاثنين - أن الدولة المصرية تتوسع في الزراعات التعاقدية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزراعات التعاقدية تعطي المزارع حالة من الاطمئنان، وتشجعه على زراعة العديد من الأصناف مثل القمح والبنجر والمحاصيل الزيتية. وأضاف أن الدولة تنفق المليارات على البحث العلمي لاستنباط أصناف قادرة على زيادة الإنتاج، ومواجهة الآفات الزراعية، مضيفًا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق طفرة في الصادرات الزراعية؛ حيث قامت مصر بتصدير 5.6 مليون طن من المنتجات الزراعية المختلفة بقيمة تقدر بـ3 مليارات دولار. وأشار المتحدث باسم الزراعة، إلى أن مصر قامت بزيادة المساحة المزروعة من القمح لـ3.6 مليون فدان، كما أن هناك زيادة في الإنتاجية بصورة كبيرة، والتوقعات تشير إلى حصاد ما يقرب من 10 ملايين طن. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب: إن الأسعار العالمية للمعدن الأصفر انخفضت من 1850 دولار لـ1800 دولار بالنسبة للأوقية، مما أدى لانخفاض عيار 21 لـ1080 جنيه، ولكن في المجمل الذهب حقق ارتفاعات قوية جدًا؛ حيث كان سعر الذهب منذ شهرين 880 جنيه فقط، وهذا يعني أن ارتفاعات الذهب مازالت قوية. وتابع "فرج" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم الاثنين، أن الحديث على توقف سوق الذهب أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على الجنيهات الذهب والسبائك، خاصة أن المعدن الأصفر يعدن ملاذًا آمنًا للاستثمار. ولفت إلى أن مصر من الدول التي اهتمت برفع الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب؛ حيث قام البنك المركزي برفع الاحتياطي من المعدن الأصفر بنسبة 44 طنًا، وهذا من شأنه أن يزيد من قوة العملة الوطنية. اقرأ الخبر من المصدر

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حقيقة زيادة الضرائب هذا العام، قائلا "إن شاء الله لا يوجد ضرائب"، لافتا إلى أنهم اتخذوا عددا من الإجراءات منها زيادة الرواتب والمعاشات خلال الفترة الماضية. وأشار "معيط" - خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين - إلى أنه من المقرر ضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن أي فرصة لتحسين أحوال المواطنين لن يتأخروا عنها. وعن تعيين الـ30 ألف معلم، عقب وزير المالية، قائلا "فلوسهم جاهزة، ومخصص لهم 2 مليار جنيه على جمب، ومخصص زيهم لتعيين 30 ألف من الأطباء والصيادلة مع التكليف". اقرأ الخبر من المصدر

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا خاصًا يرصد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، من واقع ما رصدته مختلف صحف العالم، وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميًا. وجاء العدد تحت عنوان: "موسكو- كييف.. كيف اشتعلت الأزمة؟ وإلى أين وصلت؟" والذي يقدم نظرة على تناول الصحف الأجنبية للصراع الروسي الأوكراني، من خلال تسلسل زمني للأزمة، قبل اندلاع الحرب وبعدها، وما أحدثته من تداعيات سياسية واقتصادية، ليس على مستوى أوكرانيا أو القارة الأوروبية فحسب، ولكن على مستوى العالم أجمع. واستعرض العدد إرهاصات اندلاع الحرب، والتحذيرات المتبادلة بين الجانبين، وتطورات الحشد العسكري على الحدود الأوكرانية، ثم القصف المتبادل، مرورًا بإقرار العقوبات الغربية ضد "موسكو"، وتهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز المسال عن دول الاتحاد الأوروبي في مقابل ذلك، وتأثير ذلك المشهد على مستقبل النمو الاقتصادي العالمي، وتغير خريطة التفاعلات السياسية وموازين القوى بين الدول الكبرى. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات. واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظًا على حقوق الدولة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفًا أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات. واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظًا على حقوق الدولة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفًا أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وذلك للدور الأول للعام الدراسي 2021/2022. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية يوم السبت الموافق 2022/5/21، وتبدأ الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 2022/5/28 وتنتهي يوم الخميس 9 يونيو 2022، طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة بهذا الشأن. ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، 830 ألفًا و753 طالبًا بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية. وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام نحو (3080) لجنة امتحانية. وأكدت وزارة التعليم، أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد الطلاب من (14 - 16) طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح ، بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 13 ألفاً و881 عاملاً غير منتظم مسجلاً بإجمالى 13 مليون و 881 ألف جنيه. وقال الوزير: إن المديرية قامت فى مجال رعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً بصرف 91 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 46 عاملاً من المسجلين بالمديرية بواقع 27 منحة مولود جديد، و 9 منح زواج، و10 منحة وفاة أحد الأقارب، و 4000 جنيه رعاية صحية لعاملين. وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 62 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 3 شباب " قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 249 طالب عمل. وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 91 منشأة ، والقيام بـ 6 حملات تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد ندوة توعية ، ومنح 13 رخصة. وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 149 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، و في مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 264 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعمل 4 زيارات عمالية. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات . واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى. من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها. من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تعزيز ثقافة الإبداع التكنولوجى ودعم رواد الأعمال والشركات الناشئة لوضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال ريادة الأعمال، وتطوير القدرات التنافسية للدولة فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبناء مصر الرقمية من خلال الاستفادة من الحلول التكنولوجية المبتكرة لخدمة المواطنين فى كافة المجالات. جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال جلسة مناقشة عامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس؛ حيث استعرض الدكتور/ عمرو طلعت سياسة الحكومة بشأن منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات التكنولوجية المتسارعة. وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن رعاية وتنمية الإبداع الرقمى تعد أحد محاور استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تشمل أيضًا التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة تستهدف إنشاء مركز ابداع رقمى فى كل محافظة لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجى فى كافة أنحاء الجمهورية، ودعم إنشاء وتطوير قدرات الشركات الناشئة، والتشبيك بين الشباب والمستثمرين وكبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجالات دعم الإبداع وريادة الأعمال؛ حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وتضمنت إنشاء ٨ مراكز إبداع فى المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والإسماعيلية، والقاهرة؛ فيما يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع التى تتضمن إنشاء ١٤ مركزا للإبداع فى المحافظات. كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال الحاضنات التكنولوجية وتسريع الأعمال لإدارة مراكز إبداع مصر الرقمية لنقل الخبرات العالمية وتسليط الضوء على الشركات الناشئة المصرية ، وتدريب العاملين فى إدارة برامج احتضان وتنمية الشركات الناشئة على أفضل الممارسات العالمية، فضلا عن إتاحة برامج تدريبية للشباب وتقييم نماذج وجدوى أعمالهم وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية وكذلك إقامة محافل التشبيك لجذب الاستثمارات للشركات الناشئة فى مصر؛ لافتا إلى أنه يتم تنفيذ برامج متكاملة داخل هذه المراكز لرعاية الإبداع فى كافة مراحله وتشمل العصف الفكرى لبلورة الأفكار المبتكرة، وبناء خطة متكاملة تمهيدا لتأسيس الشركة، وإنشاء الشركة، ومحافل للتشبيك لجذب الاستثمارات، واحتضان الشركات لتقديم استشارات متنوعة، والتدريب؛ مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تم خلالها تدريب نحو ٦٢ ألف متدرب واحتضان ثلاث شركات ناشئة وتنفيذ برامج ما قبل الاحتضان لعدد ٧ شركات ناشئة. واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم الإبداع التكنولوجى ورواد الأعمال من خلال جذب شركات عالمية مرموقة فى كافة مراحل نمو الشركات الناشئة؛ حيث تم التعاون مع جامعة MIT فى وضع استراتيجية لتحفيز ريادة الأعمال المعتمدة على الإبداع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشركات المرموقة والمستثمرين والجامعات؛ بالإضافة الى إطلاق استراتيجية خاصة لجذب الاستثمارات فى الشركات الناشئة بالتعاون مع شركة "ديلويت Deloitte" الاستشارية، كذلك يتم تنفيذ برامج متخصصة لرعاية مشروعات البحوث التطبيقية؛ موضحا أنه يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الادارية الجديدة كمركز متكامل لكافة محاور بناء القدرات التكنولوجية ورعاية الإبداع الرقمى بما تشمله من مركز الابتكار التطبيقى وتصميم الالكترونيات، وجامعة مصر للمعلوماتية، ومركز ابتكار التكنولوجيات المساعدة، بالاضافة إلى مركز للتدريب يضم كلا من معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات. وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ خطة لتنمية قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية من خلال محورين رئيسيين هما زيادة حجم الاستثمارات، والتصدى للتحديات التى تواجه الشركات ووضع خطط عمل لها حيث تم فى هذا السياق توقيع بروتوكول مع كلا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية لتحسين عدد من الإجراءات؛ مشيرا إلى ازدهار قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى مصر؛ حيث بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة نحو ١٥٧% لتتضاعف من ١٩٠ مليون دولار بعدد ١١٧ صفقة فى عام ٢٠٢٠، إلى ٤٩٠ مليون دولار بعدد ١٤٧ صفقة خلال عام ٢٠٢١ ؛ منوها إلى أن الشركات الدولية تمثل ٣٢% من بين جميع المستثمرين فى الشركات المصرية الناشئة فى ٢٠٢٠؛ موضحا أن مصر احتلت المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير "ماجنيت magnitt "، والمركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير "ومضة “wamda؛ بينما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وفقا لتقرير "بلينك Blink". وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أنه فى إطار العمل على تحسين بيئة العمل والاستثمار فى الشركات الناشئة وجه السيد رئيس الجمهورية نحو اتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، و تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة. اقرأ الخبر من المصدر

خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلى مصر، الذي ضم ممثلي نحو ٤٠ شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المصريين والأمريكيين، أعرب السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، خلال كلمته، عن تقدير بلاده لما أعلنته الحكومة المصرية أمس في المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقدته لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، من زيادة مشاركة القطاع إلى 65٪ في جميع الاستثمارات في الدولة، وذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يمثل أكثر من ضعف مشاركته الحالية، لافتاً إلى أن الحوافز التي تم الإعلان عنها أمس تشير إلي تقدم حقيقي في عملية التحول، وتبرز أهمية مساهمات القطاع الخاص في تحقيق التحول الأخضر في مصر. وأوضح السفير ديفيد ثورن أن تواجدهم اليوم في القاهرة جاء بهدف تعزيز الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر في مواجهة أزمة المناخ العالمية، خاصة أن مصر على مشارف استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ. ولفت كبير مستشاري المبعوث الأمريكي لتغير المناخ في كلمته، إلى أنه لمس خلال تشرفه بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فبراير الماضي برفقة السيد/ جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، التزام واضح بالعمل علي نجاح مؤتمر المناخ القادم، وتوفير مستقبل أخضر لمصر، مؤكداً ان هناك تشارك للرؤي في إدراك الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، وفي فهم أن الحلول المناخية تمثل فرصة اقتصادية هائلة لوضع اقتصاداتنا على مسار الاستدامة. وهنأ السفير ديفيد ثورن مصر على ريادتها للملف المناخي، سواء داخلياً أو على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن حضور أعضاء الحكومة الكبير اليوم واللقاءات التي تمت معهم على مدار اليومين الماضيين، يعكسان التزاماً بتحويل أزمة المناخ إلى حلول اقتصادية لمصر وشعبها، معرباً عن تطلعه إلى إصدار مصر لنسختها المحدثة من "الالتزامات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس للمناخ"، ومضيفاً أنه بتولي مصر رئاسة الدورة المقبلة، فإنها تساعد أيضا في تعزيز الالتزام بالعمل المناخي في جميع أنحاء القارة الأفريقية والعالم. وأشار السفير ديفيد ثورن إلى أن تحدي مؤتمر المناخ القادم يتمثل في التنفيذ العاجل للالتزامات المُتعهدة في مؤتمر جلاسكو الماضي، وحشد الطموح الإضافي اللازم للحفاظ على وعدنا بوصول حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، مؤكداً أن الولايات المتحدة شريك ملتزم بتعزيز الجهود المناخية المحلية في مصر، وتعزيز القدرة المناخية للقارة الأفريقية، وضمان نجاح مؤتمر المناخ المقبل COP27. وأوضح كبير مستشاري المبعوث الأمريكي للمناخ أنه خلال زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ إلى مصر في فبراير الماضي، تم إطلاق فريق عمل معني بالمناخ بين الولايات المتحدة ومصر، وذلك بهدف تركيز الجهود المشتركة على النهوض بأولوياتنا لمؤتمر المناخ القادم، وعلى تنسيق التعاون الثنائي المتعلق بإجراءات التخفيف والتكيف في مصر. وقال السفير ديفيد ثورن: "نحن نعلم أن التقدم في كل مجالات العمل المناخي لا يتطلب قيادة حكومية قوية وثابتة فحسب، بل يتطلب أيضا شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، الذي يوفر الاستثمار والخبرة". ولفت إلى أنه خلال مؤتمر المناخ السابق COP26، مثّل العمل مع القطاع الخاص أولوية قصوى للولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا نستطيع تحقيق أهدافنا الطموحة بدون القطاع الخاص، كما كان مستوي مشاركة القطاع الخاص في جلاسكو غير مسبوق، وأكد أن زيارة البعثة التجارية الخضراء هذه تمثل بداية قوية لجعل مشاركة القطاع الخاص محور نجاح مؤتمر المناخ القادم. وأشار كبير مستشاري المبعوث الأمريكي للمناخ إلى أن إعلان الحكومة أمس بشأن تمكين القطاع الخاص يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث أن قدرة القطاع الخاص على تقديم حلول مناخية تعتمد على قيام الحكومات بخلق بيئة استثمارية داعمة. وقال السفير ديفيد ثورن: "معا نستطيع صياغة مسارات طاقة جديدة تعمل أيضا على تعزيز أمن الطاقة والمناخ، وتضع اقتصاداتنا على طريق الوصول إلى انبعاثات صفرية، ودعم الابتكار والاستثمار الأخضر، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع تغير المناخ، وحماية الفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ"، مشيراً إلى أن الشركات أعضاء وفد البعثة التجارية الخضراء متواجدون اليوم انطلاقا من إدراكهم للفرص المتوفرة في مصر، ولتقديم حلول في مجال النمو الأخضر والمناخ. ونوه كبير مستشاري المبعوث الأمريكي للمناخ، إلى أنه تم استثمار 86 مليار دولار العام الماضي في الشركات الأمريكية الناشئة العاملة في مجال المناخ، بما يعكس أن الاستثمار الأخضر هو فرصة عمل هائلة بفوائد استثمارية ضخمة لأولئك الذين يبدؤون العمل مبكراً، قائلاً أننا نهدف من خلال الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تحقيق نتائج ملموسة يمكن عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم، والتي ستظهر للعالم ما يمكننا تحقيقه عندما نعمل معا، وأضاف أن العالم سيراقب ما يحدث في شرم الشيخ ليرى ما إذا كنا سنقدم نموذجاً في مجال التحول الأخضر. وفي ختام كلمته، جدد كبير مستشاري المبعوث الأمريكي للمناخ تأكيده على الحاجة إلي توافر البيئات التمكينية التي تسمح بزيادة طموحنا المناخي، مشيراً إلى أن التحديات هائلة ولكن المكافآت هي الأخرى كذلك، متطلعاً إلى استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات من خلال اغتنام الفرص. من جانبها قالت السيدة/ نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة في كلمتها التي ألقتها خلال المؤتمر الموسع، إن الولايات المتحدة ومصر ملتزمتان بتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية. وأضافت: كما علمتم فإنه خلال الأسبوع الماضي، زار مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن القاهرة، وهي الزيارة الثانية له خلال 8 شهور، بما يعكس متانة التزاماتنا بتعزيز علاقتنا مع مصر. وأوضحت أن هذه الشراكة تقود إلى تعاون قوي بشأن رؤيتنا الإقليمية المشتركة، كما أنها تقود إلى اهتمام بلدينا المشترك بخصوص نمو الاقتصاد المصري، والجهود التي تبذلها مصر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. وقالت إن الشركات الأمريكية لعبت دورا محوريا في تقوية العلاقات بين بلدينا، واليوم نحن نواجه معا تحدياً جديداً، وهو تحدي التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة التأثير الكارثي للتغير المناخي، ونحن نأمل أن نستطيع من الان وحتى موعد انعقاد مؤتمر المناخ القادم COP27 أن نرى عقد شراكات وصفقات جديدة تمنح الشركات الأمريكية الفرصة لمشاركة مصر في بناء مستقبلها الأخضر. فيما توجه السيد/طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، بالشكر لرئيس الوزراء وللسادة الوزراء والمسئولين على مشاركتهم في هذا الحدث المهم، موضحا أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تمثل حجر زاوية في شكل العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر، كما أنها شهادة على عمق العلاقات بين البلدين، وتعكس التزام الجانبين للعمل سويا من أجل مواجهة التغيرات المناخية. وأشاد "توفيق" خلال كلمته بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي أمس خلال المؤتمر الصحفي عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالي 40 مليار دولار، تتيحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، والتوجه نحو زيادة الاستثمارات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، والاقتصاد الأخضر. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو اليوم حل البرلمان وذلك وفق مرسوم رئاسي. وأوضح المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ على الفور أن رئيس الوزراء نونو غوميز نابيام ونائبه سواريز سامبو سيظلان في منصبيهما حتى عقد الانتخابات التشريعية. وتقرر عقد الانتخابات التشريعية في 18 ديسمبر 2022 وفقا لبنود الدستور الغيني. اقرأ الخبر من المصدر

رحَّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس جروندبرج بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء بعد حوالي ست سنوات على توقف الرحلات الجوية. ويأتي ذلك ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر رمضان المبارك في 2 أبريل 2022. وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الخاص، أقلعت الرحلة من مطار صنعاء في 09:05 صباحا بالتوقيت المحلي متوجهة إلى العاصمة الأردنية عمَّان، وعلى متنها 130 من الركاب اليمنيين. وفي هذا السياق، أعرب جروندبرج عن امتنانه للمملكة الأردنية الهاشمية لدعمها القيّم كما أثنى على تعاون الحكومة اليمنية البنّاء في تيسير الرحلة. وفي البيان هنأ المبعوث الأممى جميع اليمنيين على "هذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها". وأعرب عن أمله في أن يوفر تيسير الرحلات الجوية من مطار صنعاء "بعض الراحة لليمنيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي في الخارج، أو الذين يسعون إلى فرص التعليم والعمل، أو لمّ الشمل مع أحبائهم". وأكد أن "هذا وقت التضافر وبذل المزيد من الجهد للبدء في إصلاح ما كسرته الحرب، وتنفيذ جميع التزامات الهدنة لبناء الثقة والتحرك نحو استئناف عملية سياسية لإنهاء النزاع بشكل مستدام". وشدد جروندبرج في بيانه على أن يتم بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدت بها عند اتفاقها على الهدنة. وبحسب بنود اتفاق الهدنة، كانت الأطراف قد وافقت على وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده. واتفقت على دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة وعلى أن تباشر الرحلات الجوية التجارية عملها داخل وخارج مطار صنعاء إلى وجهات محددة سلفا في المنطقة، كما اتفقت على الاجتماع تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص لفتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى في اليمن. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلي مصر، الذي يضم نحو ٤٠ شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و"واشنطن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولار في عام 2022 في قطاعات: الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة. كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذي يتمثل في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص في مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري مع استمرار الاقتصاد المصري في التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال. وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل في مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم تفشي وباء "كورونا" وتداعيات الأزمة الأوكرانية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة في البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات والسياحة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة في هذه القطاعات بدأت تؤتي ثمارها. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلي مصر، الذي يضم نحو ٤٠ شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و"واشنطن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولار في عام 2022 في قطاعات: الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة. كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذي يتمثل في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص في مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري مع استمرار الاقتصاد المصري في التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال. وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل في مسارات متوازية، لافتا إلى أننا استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم تفشي وباء "كورونا" وتداعيات الأزمة الأوكرانية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة في البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات والسياحة، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة في هذه القطاعات بدأت تؤتي ثمارها. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح في مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم فى إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى. اقرأ الخبر من المصدر

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لقاءً مع مدير مديرية التموين ورؤساء القطاعات التموينية لمتابعة سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، وتحقيق الكميات المستهدفة خلال موسم الحصاد الحالي. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح، باعتباره محصولًا استراتيجيًا ومتابعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لموسم 2022 لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على ان يكون موسم توريد ناجح. وأعلن المحافظ عن استقبال الصوامع والشون بنطاق المحافظة نحو 23 ألف طن قمح محلي حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول. وكلف المحافظ مدير مديرية التموين ومسؤولي الإدارات التموينية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجستي للمزارعين لضمان توريد أكبر كمية من المحصول مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على كافة مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته باستضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية، لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلى مصر، الذي يضم نحو ٤٠ شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة. وأكد في هذا السياق أن مصر تدرك بشكل خاص التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، وبما أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ناشئ يتزايد عدد سكانه، فنحن بحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة، ومن هنا فقد تحركنا بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا. وتابع: تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20٪ من إنتاجنا من الطاقة، ولدينا نظرة مستقبلية قوية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ملموسة مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونتوقع نمو هذا النوع من المشروعات في المستقبل القريب. وأشار إلى أن مصر ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر الممتد على دلتا النيل، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث عدد من التداعيات. وأضاف: مع تولى مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27، ومع إدراكنا الواضح لأهمية الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الدور الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، نعتقد أن هذا التطور لا يُنظر إليه على أنه تحدٍ وإنما كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي الأخضر الشامل. وأكد أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشاريع الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، مشيرا إلى أن مصر تعتقد بشدة أن البعثة الأمريكية الخضراء، يمكن أن يكون لها دور كبير وفرصة لتحقيق هذا الهدف. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت أثناء زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي مع الوزراء تشكل فرصة لتبادل الرؤي حول المشروعات المصرية المقترحة، والتعرف على المشروعات المحتملة التي يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك بالفعل إمكانات وفرصا هائلة يمكننا استكشافها معا، وموضحاً أن الحكومة أصدرت مؤخرًا حوافز لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. اقرأ الخبر من المصدر

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته باستضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية، لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل في شرم الشيخ. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي إلى مصر، الذي يضم نحو ٤٠ شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة. وأكد في هذا السياق أن مصر تدرك بشكل خاص التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، وبما أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد ناشئ يتزايد عدد سكانه، فنحن بحاجة إلى مصادر طاقة مستقرة، ومن هنا فقد تحركنا بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا. وتابع: تمثل مصادر الطاقة المتجددة 20٪ من إنتاجنا من الطاقة، ولدينا نظرة مستقبلية قوية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفقا لخطط ملموسة مع عدد من الشركات الكبرى لإنتاج الهيدروجين الأخضر ونتوقع نمو هذا النوع من المشروعات في المستقبل القريب. وأشار إلى أن مصر ستتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر الممتد على دلتا النيل، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث عدد من التداعيات. وأضاف: مع تولى مصر الرئاسة القادمة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر COP27، ومع إدراكنا الواضح لأهمية الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك الدور الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، نعتقد أن هذا التطور لا يُنظر إليه على أنه تحدٍ وإنما كفرصة حقيقية للنمو الاقتصادي الأخضر الشامل. وأكد أن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشاريع الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، مشيرا إلى أن مصر تعتقد بشدة أن البعثة الأمريكية الخضراء، يمكن أن يكون لها دور كبير وفرصة لتحقيق هذا الهدف. وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماعات الموائد المستديرة التي عقدت أثناء زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي مع الوزراء تشكل فرصة لتبادل الرؤي حول المشروعات المصرية المقترحة، والتعرف على المشروعات المحتملة التي يمكن الاستفادة منها، لافتاً إلى أن هناك بالفعل إمكانات وفرصا هائلة يمكننا استكشافها معا، وموضحاً أن الحكومة أصدرت مؤخرًا حوافز لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكداً دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، فى المؤتمر الموسع الذى نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكى إلى مصر، الذى يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، ونيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلى الشركات أعضاء الغرفة. واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التى تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هى شريك أساسى لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة، لافتًا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائي على مختلف الأصعدة. “البعثة الخضراء” أهم النتائج وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى عُقد فى نوفمبر الماضى فى "واشنطن"؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التى يمكن أن تقدمها مصر فى مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف في هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكى نجح فى صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية فى جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين. تشكيل فريق عمل وتابع رئيس الوزراء: من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجى هو تشكيل فريق العمل المصرى - الأمريكى لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، إلى القاهرة فى فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتى ستنعقد فى المستقبل القريب. كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و"واشنطن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار فى عام 2021، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً فى عام 2022 فى قطاعات: الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، ودولة الإمارات، والمملكة الأردنية، في قطاع الصناعة. وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في الدول الثلاث، لدفع أطر التعاون فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة البناء على ذلك الاهتمام والحرص، لتحقيق التكامل في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربي. وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من فرص التعاون الصناعي بين مصر، والإمارات، والأردن، وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات، والطاقات البشرية، والقدرات التكنولوجية، وبيئة الأعمال المحفزة، والسوق الاستهلاكي، والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة، بحيث يتحقق "التكامل" من خلال استفادة كل دولة من الميزة المتحققة لدى الأخرى، لتتحقق متطلبات الدول الثلاث في توفير وتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك بين مصر، ودولة الإمارات، والمملكة الأردنية، في قطاع الصناعة. وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في الدول الثلاث، لدفع أطر التعاون فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة البناء على ذلك الاهتمام والحرص، لتحقيق التكامل في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربي. وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من فرص التعاون الصناعي بين مصر، والإمارات، والأردن، وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات، والطاقات البشرية، والقدرات التكنولوجية، وبيئة الأعمال المحفزة، والسوق الاستهلاكي، والقدرة على النفاذ إلى أسواق مجاورة، بحيث يتحقق "التكامل" من خلال استفادة كل دولة من الميزة المتحققة لدى الأخرى، لتتحقق متطلبات الدول الثلاث في توفير وتلبية احتياجاتها من السلع والمنتجات، وتقليل الاستيراد من الخارج. اقرأ الخبر من المصدر