الأخبار

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور، إننا بحاجة إلى وضع خطة تنمية شاملة في مجال الاتصالات والإبداع التكنولوجي ورعاية المبتكرين، مؤكدًا على أن النواب يحتاجون الآن إلى الاستماع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوضيح رؤيتها حول الإستراتيجية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات. وأضاف تركي، خلال كلمته بالجلسة العامة - :نحن نواجه تحديدات كبيرة للغاية، ولذلك نحتاج إلى سماع رؤية وزارة الاتصالات ووضع إستراتيجية متكاملة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشباب المقبل على تنفيذ المشروعات.وأوضح تركي،أن الهدف ليس تنفيذ مشروعات ولكن الهدف هو نجاح واستمرارية المشروعات واستدامتها، مشددًا على ضرورة توضيح رؤية الوزارة ليستطيع الجميع وخاصة الشباب مواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب على جميع المعوقات التي تواجههم.اقرأ الخبر من المصدر

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الاثنين، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 /2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية (في الفترة الصباحية) بلغت 99.9%، حيث حضر الامتحان 570 ألفا و847 طالبا/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفا و474 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2627 طالبا/طالبة. كما بلغت نسبة أداء امتحان التاريخ (في الفترة الصباحية) 99.7%، حيث حضر الامتحان 571 ألفا و9 طلاب /طالبات من إجمالي مستهدف 573 ألفا و509 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2500 طالب/طالبة. وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية. جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 17 مايو الجاري يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى حسب الجدول المعلن سابقًا. اقرأ الخبر من المصدر

أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل مستمر رصيد الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائم الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصرى على الرغم من الأزمات العالمية الطاحنة التى أفرزتها أزمة وباء فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوفير مبلغ 55 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، مع ممثلى الهيئة العامة للسلع التموينية، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية). كما أشار أيضا إلى التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة المالية، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتأخر فى تلبية احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية المالية، متوجها بالشكر لوزيرى التموين والمالية، منوها إلى دور لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير لما تبذله من جهد ملموس على مدار سنوات متصلة من أجل إصلاح وهيكلة منظومة الدعم والرقابة عليها بالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية. اقرأ الخبر من المصدر

أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بشكل مستمر رصيد الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائم الحرص على توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصرى على الرغم من الأزمات العالمية الطاحنة التى أفرزتها أزمة وباء فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى وجه بتوفير مبلغ 55 مليار جنيه لتوفير السلع الأساسية خلال أزمة فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة، مع ممثلى الهيئة العامة للسلع التموينية، لنظر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 الخاصة ببعض الهيئات والجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (الهيئة العامة للسلع التموينية). كما أشار أيضا إلى التعاون المستمر بين الهيئة ووزارة المالية، مؤكدا أن وزارة المالية لا تتأخر فى تلبية احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية المالية، متوجها بالشكر لوزيرى التموين والمالية، منوها إلى دور لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير لما تبذله من جهد ملموس على مدار سنوات متصلة من أجل إصلاح وهيكلة منظومة الدعم والرقابة عليها بالتعاون المثمر مع السلطة التنفيذية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن تقديم 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش - في بيان صدر من القدس - "يواصل الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الشعب الفلسطيني، حيث سيدعم التمويل الإنساني الذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي مؤخرا وصول العائلات الفلسطينية إلى الخدمات الأساسية والمساعدات، والتي أصبحت الآن أكثر إلحاحًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الغذاء، كنتيجة عالمية للأزمة الأوكرانية .. بالتزامن مع ذلك، نصر على الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وندين عمليات الإخلاء المستمرة للمدنيين وهدم منازلهم ومدارسهم وبنيتهم التحتية الأساسية .. هذا يجب أن يتوقف". وأضاف "سيركز التمويل المعلن عنه اليوم على تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الرعاية النفسية للصدمات، للمتضررين من العنف المستمر، وتداعيات الحصار على غزة وتأثير جائحة كورونا .. كما سيركز التمويل أيضًا على تحسين الوصول إلى التعليم للطالبات والطلبة الفلسطينيين لدعم حقهم في التعليم، ستسمح التحويلات النقدية للأسر الفلسطينية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بالحصول على السلع والخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتها الأساسية بكرامة من خلال القدرة على الاختيار". وأوضح الاتحاد في بيانه "يحتاج أكثر من مليوني امرأة وطفل ورجل فلسطيني في الأراضي المحتلة وقطاع غزة إلى المساعدة الإنسانية .. في أقل من أسبوعين، في العام الماضي، فقد 256 فلسطينيًا حياتهم وكان من بينهم 11 طفلًا شاركوا في برنامج رعاية الصدمات الممول من الاتحاد الأوروبي". وتابع "أدى الوضع الاقتصادي الهش والأزمة المالية غير المسبوقة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومحدودية التجارة، وتقييد الوصول إلى الموارد .. كما ازداد الوضع سوءًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود .. هذا ويعاني حوالي 1.79 مليون شخص في فلسطين من انعدام الأمن الغذائي، منهم 1.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد". اقرأ الخبر من المصدر

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالى 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، بحضور أعضاء اللجنة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن حجم الاستثمارات الكُليّة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات المِيَاه والصَرْف الصِحِى بخطة العام المالى 22/2023 يقدر بحَوَالَى 294 مِليار جنيه وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن المُبادرات والمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِمَشْرُوعَات المياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لمشروعات الصَّرْف الصِحِى، وخَصَّ وَزَارَة الْإِسْكَان والمَرَافِق والمُجتَمَعَات العُمرانيّة نَحْو 168 مِليار جُنَيْه، مِنْهَا 64.9 مليار للجهاز الحكومى، و103 مليار للهيئات الاقْتِصَادِيَّة الْعَامَّة. ومن أهم المشروعات المطروحة بالخِطَّة توفِير نَحْو 306 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن المشروع القَوْمِى لِلْإِسْكَان، تَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن المناطِق غَيْر المُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَى 6 مِلْيُون مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات المِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5% عَلى المُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحى بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحى، بالإضافة إلى تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحى بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68% على مُستوى الجمهوريّة. وفى مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72% مِن الْإِجْمَالِى، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِى مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91% مِن إجْمَالِى استثمارات الْقِطَاع، تعطى هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو المشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِى عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب المشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِى المُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ المُواطنين. وأشارت السعيد، إلى النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِى مَجَال الموانئ الْجَافَّة، مِن المُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الموانئ البرّية (السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وقسطل وأرقين)، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة. وحول قطاع الطُرُق والكبارى وَالنَّقْل البرّى، أوضحت السعيد أن الاستثمارات المُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالمى لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن المركز 118 إلى المركز 28، مشيرة إلى أنه فِى الخِطّة الحاليّة، يَتِم تَخْصِيص نَحْو 24 مليار جنيه لمشروعات الجهاز الحكومى لوزارة النقل بنسبة نمو 4%، وذلك لنهو عديدٍ من مشروعات الطرق الاستراتيجية، وفِى مَجَال النَّقْل النهرى، فإن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ المجرى الملاحى (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادى حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهرى بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات المُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِى خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من المشروعات، منها مشروعى القِطَار الكهربى السَّرِيع، بِجَانِب خطّى المُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لمترو الْأنْفَاق. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِى يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِى حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة. والتى تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالى 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات قدرُها 2.9 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة المُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإدارى للدولة، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتيّة والمُحتوى الرقمى. وفيما يتعلق بقِطَاع الموارد المائيّة وَالرَّى، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ المشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ المرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل المياه المُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى المُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادى بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الرى الحقلى. وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحى الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبيّة المُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة فى كافة المُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة المُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل ل 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة فى مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزى و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف. وأضافت السعيد، أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية فى إطار مُبادرة "تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء مبنى حديث ومتطور ومُتكامل للمعامل المركزية فى مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء 17 محرقة مُخلّفات، وتوفير 131 سيارة مُخلّفات باعتمادات 209 مليون جنيه فى إطار مشروع مُعالجة النِفايات الطبيّة، موضحة أنه فى إطار تعزيز الريادة المصرية فى القطاع الصحى على مستوى القارة الإفريقية، من المُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، فى جيبوتى وجنوب السودان وأوغندا. وأشارت السعيد، إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، لقطاع الخدمات التعليمية، بنسبة نمو حوالى 23% مُقارنة بالعام المالى (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والمُبادرات، موضحة أنه فى مجال التعليم قبل الجامعى تستهدف الخطة مُواصلة الجهود المبذولة لخِفض كثافات الفصول، والتوسّع فى إِتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وذلك من خلال توجيه استثمارات لهيئة الأبنية التعليمية بقيمة 15.4 مليار جنيه (تشمل مُبادرة حياة كريمة)، بمعدل نمو 40% مُقارنة بخطة العام المالى (21/2022)، لإنشاء 25 ألف فصل فى كافة المراحل التعليمية، وذلك لمُواكبة الارتفاع المُستمر فى معدل النمو السنوى لعدد الطلاب الذى يصل إلى 3.9%، بحوالى 780 ألف طالب سنويًا، علاوة على توجيه نحو 2.5 مليار جنيه لإنشاء المدارس اليابانية ومدارس النيل ومدارس المُتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) والبالغ عددها حاليًا 19 مدرسة، والمدارس الرسمية الدولية والقومية، فضلًا عن إنشاء 20 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، فى إطار اهتمام الدولة بتحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعى وربط التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلاً عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتوجيه 874 مليون جنيه للتوسّع فى توفير الشاشات والفصول الذكية (324 مليون جنيه)، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق الجدارات فى مدارس التعليم الفنى والمدارس التطبيقية، والبدء فى تنفيذ برنامج التعليم (2) باعتمادات مالية 700 مليون جنيه لتحسين أداء المعلم، وتنمية مهارات الطلاب والاهتمام بناء شخصية الطلاب، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك المعرفة، وتوفير اعتمادات قدرُها 324 مليون جنيه لتوفير فصول دراسية جديدة فى مجال التعليم التكنولوجى. وفى مجال التعليم الجامعى، أشارت السعيد إلى التوسّع فى ميكنة الاختبارات بالجامعات الحكومية، حيث من المُستهدف توفير اعتمادات قدرُها مليار جنيه لميكنة 154 مركز اختبار فى كافة الجامعات الحكومية، بمعدل نمو 125% مقارنة بخطة العام المالى (21/2022)، فضلًا عن إنشاء وتشغيل ست جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22.5 ألف طالب، ليصل إجمالى الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات، وذلك فى إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجى يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، مضيفة أنه من المستهدف إنشاء وتشغيل خمس عشرة جامعة أهلية، منها (الزقازيق، بنها، بنى سويف، المنصورة، أسيوط، حلوان، الوادى الجديد، السويس، المنيا، المنوفية) بطاقة استيعابية 150 ألف طالب، باعتمادات 7.4 مليار جنيه، حيث تم بدء الدراسة فى أربع جامعات (العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة)، تضم 40 كلية، ليصل معدل التغطية إلى 33% فى عام الخطة، وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بالتوسّع فى إتاحة التعليم الجامعى، وفقاً للعلوم التكنولوجية الحديثة والتخصّصات العلمية المُتطوّرة. وفيما يتعلق بقطاع الشباب والرياضة فإن الخطة تستهدف إنشاء وتطوير 700 ملعب خماسى ومركز شباب و7 مدن شبابية، و6 معسكرات شبابية فى أربع محافظات، و7 استادات وخمس مدن رياضية وثمانية مستشفيات ووحدات طب رياضى، و60 ناديًا وأربعة مراكز تعليم مدنى فى مطروح وبنى سويف والفيوم وسوهاج، وفى قطاع الثقافة فإنه من المُستهدف تطوير 20 قصرًا ثقافيًا، وتسعة بيوت ثقافة طفل، وأَربعة مَسارح، بالإضافة إلى تطوير عِدّة متاحف، منها مُتحف الفن المصرى الحديث، وإنشاء ثلاثة أفرع لمكتبة مصر العامة. اقرأ الخبر من المصدر

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات . وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 8ر2 مليون طلب، منها 6ر1 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالي، وذلك بما يسهم في اتمام أعمال تقنين أوضاع للمباني المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالي. من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضب متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها. من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضي الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات . واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى. من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها. من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وائل سعدة، المشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع المحليات . واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أى حالة تعدٍ جديدة على الأراضى، حفاظاً على حقوق الدولة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية بالتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وما تم إقراره فى هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين فى اتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماما. وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً تضمن موقف تقنين الأراضى، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بموقف التصالح، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة من المواطنين إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.6 مليون طلب فى الريف، مضيفاً أنه عقب انتهاء مدة سريان العمل بقانون التصالح فى مخالفات البناء، التى امتدت حتى 31/3/2021، بدأت أعمال فحص الطلبات واستكمال المستندات، والمكلف بها لجنة فنية من خارج الجهاز الإدارى، وفقا للقانون، مشكلة برئاسة مهندس استشارى، وعضوية 2 مهندسين (هندسة معمارية وهندسة إنشائية)، ترشحهم نقابة المهندسين، بالإضافة إلى ضابط حماية مدنية للتأكد من السلامة ضد أخطار الحريق، وتوافر اشتراطات الأمن والسلامة. وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع للمبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى. من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، موقف طالبات التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وما تم استرداده من أراضى متعد عليها بتلك المدن على مستوى الجمهورية، أو تلك الجارى دراسة تقنين أوضاعها. من ناحية أخرى، تناول وزير التنمية المحلية موقف تقنين أوضاع أراضى الدولة، وما تم مراجعة لموقف منظومة المتغيرات المكانية الصادرة عن إدارة المساحة العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة فى هذا الشأن. اقرأ الخبر من المصدر

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعاً موسعا، اليوم الإثنين، لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، بهدف النهوض بمستوى الخدمات المختلفة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وشدد محافظ قنا، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، دون الاقتصار على التقارير المكتبية، والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين. من جانبه استعرض مدير إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بالمحافظة، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات وما هو متبقى وجارٍ الصرف منه على تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات. وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات. وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى اقرأ الخبر من المصدر

حث الدكتور محمد سعد الأزهري، الداعية الإسلامي ومدير مركز الفتح للدراسات، الآباء على تنشئة أولادهم على القرآن وعلى العقيدة، كما دعا إلى الضغط على المحرّفين حتى لا ينعموا بتحريفهم للدين، سواء للآيات أو الأحاديث، دون أن يصحب لك سب ولا شتم ولا حزن. وكتب الأزهري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "استرح بالصلاة والدعاء، ولا تبحث عن العناء مع الناس، وفي نفس الوقت اضغط على المحرّفين ولا تتركهم ينعمون بتحريفهم للدين، سواء للآيات أو الأحاديث، ولا يلزم من ذلك سب ولا شتم ولا يحزنون، يكفيك فقط بيان الحق دون تشنج وكذلك دون برود، ولتكن حميّتك في الدفاع عن حياض الهوية والزّود عن الدين". وأضاف الأزهري قائلا: "وكل من يدّعي نسبية الحق "الإسلام" فاغسل يديك منه، لأن النسبية تناسب نوعين من الناس، إما المتشككين ولست منهم، وإما الغاوين المبدلين المحرّفين!؛ فيقولون لك لكل ديانة إله، ولكل عقيدة تخالف الإسلام وجهة نظر!؛ فأصبح الجزاء والحساب والحشر والحوض والصراط والجنة والنار وجهة نظر؟!؛ وأصبحت الملائكة والجن والغيب والرسل والقدر تبعاً لوجهات النظر!". ونصح الأزهري الآباء قائلا: "علّم أولادك القرآن واللغة العربية والآداب الإسلامية والثوابت العقدية والحلال والحرام، علمهم الاستسلام لله، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعه فيما أمر، والبعد عما نهى وزجر". وتابع الداعية الإسلامي قائلا: " علّمهم أن المريض يذهب للطبيب، وأن الطالب يذهب للمعلم، وأن المسافر يلجأ لركوب وسيلة للمواصلات، وأن من يريد الهداية فليسأل عن أهل الذكر حتى يسألهم عما جهله، ويسترشد بأوثقهم عنده عند الاختلاف". وواصل حديثه عن تربية وتنشئة الأولاد قائلا: "علمهم أن الله لم يخلق الناس سُدى، وكما أنه رحمن رحيم فعقابه أليم شديد، والأحمق من يخوف الناس بلا ترغيب، والأحمق منه من يرغّبهم بلا تخويف، فللدين جناحان، وللتوازن قدمان، وللميزان كفَّتان، وبدون هذا العدل وهذا النور وهذه الهداية يعيش الناس في ظلام وظلم وضلال." وأضاف: "علّمهم أن الصحابة هم مفتاح الفهم، ومن يخالفهم اتفاقهم فقد ضلّ، ومن يخرج عن اختلافهم فقد زلّ، ومن قارنهم بغيرهم من المجتهدين أو العلماء أو الصالحين فهو المبتدع الجاهل بحقيقة الأنصار والمهاجرين ودورهم في نشر هذا الدين، ووصوله إلينا خالياً من الشرك ومن البدعة ومن تلاعب الضالين". واختتم قائلا: "علمهم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين". اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع. وأشار إلى استلام وتوريد 9931 طن قمح، أمس الأحد، ليصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم إلى 75 ألفا و605 أطنان قمح، جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية. وشدد الأنصاري على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد؛ لضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة القمح المورد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، موجها أعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك". ومن جانبها، أوضحت مديرية التموين أن أعمال التوريد بنطاق المحافظة تشهد تزايداً ملحوظا وإقبالاً من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، لافتة إلى أن هناك متابعة مستمرة ودقيقة على مدار الساعة من قبل غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية؛ لمتابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أولا بأول. اقرأ الخبر من المصدر

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارتين محمل عليهما 45 ألف وحدة زريعة بلطي، و3 آلاف زريعة طوبار، وجرى تسليمها لشرطة المسطحات بالبرلس، وتحرير المحضر اللازم، كما جرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكية. من جانبه أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ. وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة. وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كل المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيدًا بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ. اقرأ الخبر من المصدر

شنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية ومراجعة السلع المعروضة والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 48 منشأة غذائية؛ لإدارتها بدون تراخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منها 10 منشآت غذائية بمركز أولاد صقر و8 منشآت بمدينة القنايات و10 منشآت بمركز بلبيس و17 منشأة بمركز فاقوس ومنشأتين بمركز ديرب نجم، ومنشأة بمركز كفر صقر، فيما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين. كما أسفرت الحملة عن ضبط وإعدام 4 أطنان و19 كيلو مخللات وأسماك ولحوم مجمدة ولحوم مُعدة للبيع وهوالك دجاج وأغذية مختلفة وعصائر وألبان وزيوت؛ وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فيما تم سحب 74 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 123 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز وأقسام الشرطة في كفر صقر وأولاد صقر وفاقوس والصالحية والإبراهيمية والقنايات وبلبيس وديرب نجم. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة عام 22/2023 تحرص على مُواصَلة تفعيل الأداء التنموى للقطاع الزراعى وتعزيز مرونته فى تلبية الاحتياجات الغذائيّة للمُواطنين وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديريّة التى أتاحتها الأزمات الراهنة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال التحرّك على محورين يتمثل المحور الأول فى تنويع المَناشِئ بدلًا من الاعتماد على عدد مُحدود منها والتوسّع فى إبرام العقود الآجلة لضمان استقرار الأسعار، وفى الوقت ذاته تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقى والرأسى فى الزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والمحور الثاني: هو التوسّع فى النشاط التصديرى للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفواكه. جاء ذلك خلال استعراضها الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالى 22/2023 أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هانى سرى الدين، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط وعدد من قيادات الوزارة. وأوضحت السعيد، أن خطة عام 22/2023 تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو نصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسّع الأفقى، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالى الغربى، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، وتطبيق المُمارسات الزراعية الحديثة المُوفّرة لمياه الرى، والتوسّع فى الزراعات المَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهى منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الرى الحقلى وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والمراكز اللوجستية. وأضافت السعيد، أن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات فى الزراعة المصرية لتوفير الأمن الغذائى، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات فى إنتاجية المحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن فى درجة الاكتفاء الذاتى منها، وفقًا لمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وبِلُغَةِ الأرقام، من المُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتى من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65% ومن الأسماك من 82% إلى 85%. أما المحور الثانى الخاص بتنمية الصادرات الزراعيّة، فأشارت السعيد إلى أنه من المُستهدف فى إطار خطة عام 22/2023 زيادة هذه الصادرات لتتجاوز قيمتها 3 6 مليار دولار مُقابل 2.4 مليار دولار عام 20/2021 مما يرفع نسبة مُساهمتِها فى إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية إلى 15%، ويتأتى ذلك من خلال العمل على تنمية الحاصلات ذات القُدرة التصديريّة والفائض الإنتاجى، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة، والترويج المُكثّف للولوج للأسواق الخارجية من خلال تعزيز الصادرات للأسواق الغربية التقليدية وفتح أسواق جديدة فى دول شرق وجنوب شرق آسيا، وكذا فى دول أمريكا اللاتينية، وتنشيط خطّط التصدير للأسواق الأفريقية والتوسّع – بصفة عامة – فى الزراعات العضوية اتفاقًا مع سلامة المنظومة البيئية ومُتطلّبات التنمية المُستدامة، وبخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية. وفى إطار التخطيط المُستجيب للنوع الاجتماعى، أشارت السعيد إلى أن خطة عام (22/2023)، تستهدف توجيه 10 مليار جنيه لدمج البعد الاجتماعى فى الخِطط التنموية، بما يُحقّق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوى الهِمَم. ومن أهم المشروعات المُستهدفة، إنشاء 20 مركزًا للأُسَر المُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، موضحة أن خطة (22/2023) تتضمن توجيه 1.4 مليار جنيه لإنشاء مُجمعات الخدمات الحكومية فى المُحافظات، تطوير 75 تجمّعًا حضريًا ضمن المرحلة الأولى لمُبادرة "حياة كريمة" باعتمادات 10 مليارات جنيه، فى إطار اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المُستدامة فى المحافظات، وتحقيق التكامُل بين الجهود التنموية فى الريف والحضر، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المُختلفة، إلى جانب توجيه 1.7 مليار جنيه لمُبادرة "حوافز تميّز الأداء فى إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، بهدف تشجيع المُحافظات على تبنّى أفضل المُمارسات الدولية فى مجال التخطيط والمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية. وأشارت السعيد، إلى أنه من المُستهدف أن يُحقّق قطاع الصناعة التحويلية، مُعدّل نمو حقيقى 7.7% خلال عام الخطة، مما يرفع نسبة مُساهمة الناتج الصناعى إلى نحو 21% من الناتج المحلى الإجمالى، وتُقدّر الاستثمارات المُوجّهة لقطاع الصناعة التحويلية بحوالى 93.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 6% عن استثمارات العام السابق، ويخُص الصناعات غير البترولية نحو 80% منها، موضحة أن استراتيجية تطوير القطاع تُركّز على تعميق التصنيع المحلى لتقليل الاعتماد على المُكوّنات المُستوردّة والتى تتأثّر إمداداتُها بظروف الأزمات الدوليّة، وذلك من خلال مُراجعة القوائم الاستيراديّة من هذه المُكوّنات الوسيطة والتوسّع فى إنتاجِها محليًا، ومع الربط مع سلاسل التوريد الدوليّة، وإقامة مجموعة من المشروعات فى إطار استراتيجية التوطين المحلى للصناعات ذات الأولويّة، فى مُقدّمتها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء المُجمّعات الصناعيّة، ورفع كفاءة تشغيل المناطق القائمة بمُحافظات الصعيد. ولتحسين تنافسيّة القطاع، فإن الخطة تستهدف الارتقاء بجودة المُنتجات الصناعيّة من خلال تطوير منظومة المُواصفات والجودة والفحص والاختبارات، وتأهيل المُنشآت للحصول على شهادات الجودة، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بتطوير منظومة التدريب الصناعى، وفى إطار استهداف تحفيز الاستثمار وتنشيط الصادرات الصناعيّة، تحرص الخطة على مُواصلة جهود تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ مُبادرة ال 100 إجراء لتيسير استصدار التراخيص ونقص تكلفة الإنتاج وتكلفة المُعاملات، والتوجّه نحو التحوّل الرقمى فى تقديم الخدمات. وأوضحت السعيد، أنه تنشيطًا للصادرات الصناعيّة وزيادتها بما لا يِقِل عن 15% وصولًا إلى 30 مليار دولار خلال عام 22/2023، تحرِص الخطة على مُواصَلة برنامج المُساندة التصديرية للشركات فى إطار مُبادرة السداد الفورى، مع توسعة مظلّة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة الشركات المُتوسطة والصغيرة، وربط المُساندة بأهداف ذات أولويّة، مثل نسبة مُساهمة النشاط فى القيمة المُضافة، هذا بجانب التوجّه إلى تنويع منافذ التصدير، وبخاصة فى الأسواق الأفريقية، والتوسّع فى تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مضيفة أنه فى إطار تشجيع الصناعة المُستدامة القائمة على ترشيد الموارد وضمان كفاءة الاستخدام، تُولى الخطة اهتمامًا كبيرًا بنقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتكثيف الاستثمار الصناعى فى المجالات صديقة البيئة، مثل السيارات الكهربائية وتصنيع الألواح والخلايا الشمسية. وفيما يخُص قطاع الكهرباء، فإن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية. بشرق العوينات والساحل الشمالى وسيناء ومناطق استصلاح الأراضى بتوشكى والدلتا الجديدة ومشروعى المونوريل (العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر)، وأيضًا استكمال مشروعات هيئة المواد النوويّة واستكمال تجهيزات البنية الأساسية لتهيئة موقع المحطة النوويّة بالضبعة، علاوة على استكمال تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجدّدة، مثل محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، ومحطات توليد الكهرباء باستخدام نُظُم الخلايا الفوتوفولطيّة بالزعفرانة وكوم أمبو والغردقة، وبمُشاركات مع القطاع الخاص على غِرار مُجمّع بِنبِان للطاقة الشمسية بغرب أسوان والذى تم تنفيذه بنظام البناء والتشغيل والتملّك (BOO). وأكدت السعيد، أن خطة عام 22/2023 ُتبرِزأهمية مصر كمركز إقليمى للطاقة فى إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذى يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص ولتنطلق منه إلى باقى الدول الأوروبية بقُدرة 2000 ميجاوات، مع إمكانية زيادتها إلى 3000 ميجاوات مما يُعزّز من مركز مصر كمنصّة لتجارة وتداول الطاقة فى ضوء مزايا المُوقع الاستراتيجى ووفرة وجاهزيّة البنية التحتيّة من خطوط وشبكات تحظى بها مصر. وأكدت السعيد، أن الخِطة تحرص على دمج الاستدامة البيئية فى الخطط التنموية، فَمن المُستهدف أن تصل تكلفة المشروعات الخضراء فى خطة (22/2023)، إلى 336 مليار جنيه فى عديدٍ من القطاعات منها النقل (300 مليار) والكهرباء (2.4 مليار) والتنمية المحليّة (2.8 مليار) والرى (26.4 مليار) والإسكان (4.5 مليار)، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 40%، من جُملة الاستثمارات العامة. وأوضحت السعيد، أن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالى 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتى فى إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتى حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية كما تتسق الخطة مع توجه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية (وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء)، مؤكدة أن الحكومة تسعى من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة الى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ الحياةِ للمواطن المصرى مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار فى البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى فى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق. اقرأ الخبر من المصدر

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب علاء الدين مصطفى بشأن سياسة الحكومة حول تشجيع الابتكار والإبداع التكنولوجي، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات لبحثه وإعداد تقرير يعرض على المجلس. جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، تعقيب وزير الاتصالات على طلب المناقشة كلمات الأعضاء. وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، في كلمته، أنه يجري المتابعة الدقيقة للمدارس خلال إجراء امتحانات نهاية العام. وقال: "وزارة الاتصالات أتمت توصيل الألياف الضوئية لنحو 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إتاحة بنية معلوماتية قوية بها لخدمة أبنائنا من الطلبة والطالبات". وأستطرد وزير الاتصالات: "نأمل أن تتم باقي الامتحانات على نفس الوتيرة وذلك لتحقيق الخدمة التعليمية المطلوبة، والوزارة مهتمة إلى استقرار بالمدارس لتحقيق المرجو من هذا النظام". ولفت وزير الاتصالات إلى أن جميع المدارس تخضع للرقابة؛ لإزالة أية عقبات قد تحدث خلال أداء امتحانات نهاية العام، لافتا إلى أنه حادث حدوث أية مشكلة يكون له علاقة بتطوير إحدى الطرق أو إصلاحه، ويتم التعامل مع الأمر بشكل سريع. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مدن ومراكز المحافظة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية رصف أكثر من ألف طريق بمدن ومراكز وقرى المحافظة باطوال تتجاوز ١١٠٠ كم وبتكلفة ١.٦ مليار. جاء هذا خلال جولته التفقدية لمتابعة أعمال رصف وتطوير شارع مصرف ٥٢ الرابط بين أسفل الكوبري العلوي وحتى مصرف الخيري بطول ١.٢ كم وبإجمالي بتكلفة ١٢ مليون جنيه. وأكد محافظ البحيرة، على إستمرار دفع العمل وتطوير الشوارع بمدن ومراكز المحافظة ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها والميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفقا أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة المحافظة الكبيرة والعريقة وشعبها العظيم. ورافق محافظ البحيرة، خلال الجولة مهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، ومهندس السيد مرعي مدير مشروع الرصف الإنتاجي. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مقترح المخطط التفصيلي المبدئي لمجمع المصالح الحكومية لمدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، والذي يشمل كافة الخدمات الحكومية تيسيرا على المواطنين، جاء ذلك في إطار عقد اللقاءات الدورية مع التنفيذيين لمتابعة تطورات العمل في تعمير مدينة بورسعيد الجديدة "سلام"، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، ومديري المديريات والإدارات المختلفة ببورسعيد. واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من رئيس مدينة سلام حول مكونات و مخطط مجمع المصالح الحكومية بسلام مصر، وكافة الادارات والجهات الحكومية التي سيشملها، فضلا عن استعراض المخطط التفصيلي لمنطقة الخدمات الأولى والثانية والثالثة بالحي الأول داخل مدينة سلام، ومعدلات التنفيذ الأخيرة في المشروعات الجارية بالمدينة. وأكد المحافظ، أن المدينة استطاعت أن تنجح قبل البدء، كونها مدينة من الجيل الرابع تشمل الأنشطة الصناعية واللوجيستية والسياحية و الزراعية والسمكية و مناطق سكنية وتقام على مساحة ٣٧ ألف فدان، موجها بتكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة إعمار هذه المدينة الواعدة، والتنسيق الكامل بين الجهات التتفيذية ورئيس مدينة سلام لسرعة البدء في تنفيذ مجمع الخدمات المركزية بمدينة سلام. ووجه المحافظ، بوضع وتحديد خطة زمنية وخطة تنفيذية وخطة تسويقية لمدينة سلام والالتزام بها، وذلك لأعمار وتنمية مدينة سلام بالشكل الأمثل، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم لإقامة مجتمع عمراني متكامل. ووجه المحافظ، مديري المديريات والأجهزة التنفيذية، بإعداد تقارير خاصة باحتياجات ومتطلبات كل جهة على حدة، ليشملها مجمع المصالح بمدينة سلام، مشددا على المتابعة المستمرة لمستجدات العمل في هذا الملف لإقامة مجتمع عمراني يليق بالدولة المصرية. وأكد محافظ بورسعيد، على بدء تشغيل الجامعات بالمدينة خلال العام الدراسي القادم. يذكر أن مدينة بورسعيد الجديدة "سلام" إحدى المدن الواعدة بشرق بورسعيد، والتي تم إنشاؤها تماشيآ مع خطة الدولة نحو التوسع فى المجتمعات العمرانية لاستيعاب المشروعات السكنية والقومية الجديدة التي تقوم بها الدولة تحقيقآ لخطة التنمية المستدامة في الاتجاهات. وشدد محافظ بورسعيد، على المتابعة الميدانية المستمرة لسير ومعدلات العمل بمدينة "سلام"، لافتا إلى أن المدينة الجديدة تعد مشروع تنموي متكامل لجميع المصريين. ​ اقرأ الخبر من المصدر

اشتكى عدد من سكان منطقة حدائق الأهرام التابعة لحي الهرم، بنطاق محافظة الجيزة، من حدوث كسر بماسورة مياه رئيسية، فجر اليوم، ما تسبب في انقطاع المياه عن الشقق السكنية بالمنطقة فضلا عن انقطاع الكهرباء في بعض المناطق. وتداول سكان حدائق الأهرام فيديو انتشار المياه وتراكمتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تتضمنت تعليقات سكان المنطقة حالة من الاستياء والغضب بسبب انقطاع المياه. وقال هشام سامح أحد سكان حدائق الأهرام، إن الكسر في ماسورة المياه أدى إلى إغراق الشوارع بالمياه ما تسبب في شلل بحركة المرور وصعوبة تجول المواطنين بالمنطقة. واتفقت معه في الرأي، آمال حمدي، في أن عربات شفط المياه لم تسطيع السيطرة على تقليل المياه المندفعة ما أدى لانقطاع المياه عن المنطقة من صباح اليوم وحتى الآن، لافتا إلى أنها لا تستطيع الخروج لشراء مياه من الخارج بسبب تراكمات المياه بالخارج. وأكد المتحدث باسم الشركة، توفير 10 عربات شفط مياه وعددا من عربات الكوبوتات، فضلا عن توفير عربات مياه تصل خلال نصف ساعة في حال طلب أحد المواطنين لتلك العربات، لافتا إلى انتشار أطقم الإصلاح بالمنطقة لإنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت. اقرأ الخبر من المصدر

نيابة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة.. استقبل الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، السفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمحافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك بهدف الإطلاع على آليات عمل المنظومة الجديدة والتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة على أرض الواقع. وفي مستهل الزيارة، تم تفقد مركز طب أسرة الحي الإماراتي، بمحافظة بورسعيد، وتم التعرف على العيادات المتواجدة بالمركز بدءًا من عيادات طب الأسرة والأسنان مرورًا بعيادات الطوارئ ووحدة الأشعة، وصولًا إلى الإطلاع على رحلة المريض داخل المنشأة الصحية منذ دخوله المنشأة وحتى تلقيه الخدمة الطبية اللازمة له وصرف العلاج أو الإحالة لتلقى الخدمة ذات المستوى الأعلى، وذلك بأعلى مستويات الجودة العالمية. وخلال تفقد مركز طب أسرة الحي الإماراتي، استمع السفير الإيطالي والوفد المرافق له عن قانون التأمين الصحي الشامل المصري ، وآليات اشتراك المواطنين بالمنظومة الجديدة للانتفاع من خدماتها الصحية، إضافة إلى التعرف على المواد التوعوية المعروضة عن منظومة التأمين الصحي الشامل على شاشات العرض الداخلية داخل مركز طب أسرة الحي الإماراتي. فيما تم استعراض آليات ونظم ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الزيارة، فضلًا عن الإطلاع على السجل الإلكتروني الطبي للمريض وآلية التسجيل المميكن الموجود داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، وكذلم تم التعرف على شرح وافي لحملة «كن بطلًا وحارب الأمراض»، والتي يتم خلالها استخدام الشخصيات الكرتونية وكتيبات التلوين كمواد توعوية للأطفال بشكل مبتكر وجذاب عن آليات الوقاية من الأمراض المعدية وأبرزها "كوفيد 19". وخلال الزيارة أيضًا تم استعراض نتائج حملة «كن بطلًا وحارب الأمراض» التوعوية في مرحلتيها الأولى والثانية، والتي تأتي في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة إيني الإيطالية وشُركائها في المشروع، وذلك في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، والتي تناولت التوعية بسُبل الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19 وأمراض الجهاز التنفسي، والتي وصلت إلى توعية أكثر من 10آلاف طالب من طلاب مدارس . وفي ختام الزيارة، أبدى ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية، إعجابه بما وجده على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد قائلًا «لقد شرفت بزيارة هذا الصرح الممتاز لقد قمتم بعمل رائع من أجل خدمة أهالي بورسعيد أتمنى أن قوم بزيارة أخرى وأتمنى لكم النجاح و التوفيق المستمر»، معربًا عن سعادته بوجوده في محافظة بورسعيد، لبحث سبل التعاون بين البلدين على أرض المحافظة، مشيداً بما تشهده المحافظة من تطور. رافق نائب رئيس الهيئة وسفير دولة إيطاليا بمصر خلال جولتهما كل من، د.مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، د. أحمد غريب مدير الرعاية الأولية بهيئة الرعاية الصحية، د.رضوى إمام مدير إدارة المبادرات والتوعية الصحية، ومن الجانب الإيطالي، ماركو روتوندي مدير عام شركة إيني الإيطالية. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السيد هوكان إيمسجورد، سفير دولة السويد لدى مصر، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر. وناقش الاجتماع، بحث تعزيز سبل التعاون بين هيئة الرعاية الصحية والهيئات المناظرة بالسويد في مجال الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات، وإدارة الموارد المالية لتلك المنشآت الصحية، مما يسهم في التشغيل بالفكر الاقتصادي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية متميزة للمنتفعين، واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية. وتناول الاجتماع، مناقشة توسيع آفاق التعاون بين هيئة الرعاية الصحية في مصر والشركات الرائدة بالسويد فى مجال التحول الرقمي للخدمات الصحية، وزيادة فرص الاستثمارات لكبرى الشركات السويدية التى تعمل فى مجال التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي للخدمات، داخل الأسواق المصرية، بما يساهم في تلبية احتياجات مصر ودول القارة الأفريقية. وتطرق الاجتماع، إلى أهمية التعاون لتبادل المعرفة والخبرات بين هيئة الرعاية الصحية والشركات السويدية الرائدة في مجالات الرعاية الصحية وجمع وتحليل ومراجعة البيانات، ومجالات تكنولوجيا الرعاية الصحية، ومجالات البحث العلمي، من خلال إتاحة الفرص لإرسال بعثات تعليمية من الأطباء إلى دولة السويد، وكذلك التعاون فى تدريب الأطقم الطبية بالتعاون مع الشركات السويدية الرائدة فى المجال الطبي، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات السويدية في النظم التكنولوجية بالقطاع الطبي. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن دولة السويد رائدة فى مجالات الخدمات والرعاية الصحية، ولها إسهامات عديدة فى البحوث الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية، فضلًا عن امتلاكها العديد من المؤسسات الطبية المتميزة، التي تسهم في استمرارية تطوير الرعاية الصحية بمصر ودعمها دول القارة الأفريقية، والوصول بها إلى مرحلة العالمية. وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون مع الهيئات المناظرة في السويد والشركات الرائدة في المجال الطبي بها، ومشيرًا إلى أن الوقت الحالي يعد فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال السويدية الراغبة في الاستثمار في القطاع الصحي بمصر، بما يتيحه نظام التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي. ومن جانبه، أعرب السيد هاكان إيمسجورد، سفير السويد لدى مصر، عن سعادته باللقاء، وما شهده من حجم إنجازات للهيئة العامة للرعاية الصحية في وقت قليل، وأثرها السريع والضخم على تطور الرعاية الصحية بمصر، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمواطنين بجودة عالمية، لافتًا إلى حرص بلاده على التعاون الدائم والمستمر مع مصر في مختلف المجالات، لاسيما المجال الصحي، ومشيرًا إلى تجربة السويد في بناء نظام رعاية صحية قوي وفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أهمية التعاون مع مصر بما ينعكس بالإيجاب على القارة الأفريقية كلها. شارك الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور اني راشد _ نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد عاطف _ مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على التعاون الدولي بالهيئة. ومن الجانب السويدي: هانا ميتري _ سكرتير ثاني سفارة السويد، ومحمد الأمين _ مسئول الأعمال والتجارة بسفارة السويد. اقرأ الخبر من المصدر

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية ممن ظهرت لهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بياناتهم المسجلة على بطاقات التموين، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية. وأكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها بعض أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة خلال أسبوعين فى إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 ، لافتا إلى أن مد الفترة يأتى للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين لمنع تكدس المواطنين أم المكاتب . وأكد الوزير قرار تسجيل ارقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتى لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له أضافه إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. واستعرض وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة نحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين. اقرأ الخبر من المصدر