الأخبار

كشف جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري، قائلا:" هناك تيسيرات كثيرة للمواطن من أجل تسجيل العقارات". وأضاف ياقوت في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم "،:" لم يتم تغيير قيمة رسوم تسجيل العقارات في الشهر العقاري ". وأكمل :" رسوم التسجيل في الشهر العقاري 500 جنيه للوحدات من متر لـ 100 متر، بينما الوحدات من 100 لـ 200 متر رسوم التسجيل 1000 جنيه ". وتابع جمال ياقوت:" رسوم تسجيل الوحدات من 200 متر لـ 300 متر 1500 جنيه، بينما الوحدات فوق الـ 300 متر فرسوم التسجيل 2000 جنيه". وأكمل ياقوت:" رسوم تسجيل الأراضي من متر لـ 5 أفدنة 500 جنيه، ومن 5 أفدنة لـ 10 أفدنة رسوم التسجيل ألف جنيه، ومن 10 أفدنة فيما فوق فرسوم التسجيل 2000 جنيه". اقرأ الخبر من المصدر

أكد مصدر مسئول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن مياه الشرب بمدينتي منوف وسرس الليان ليس بها أي مشكلة، وأن سبب تغير الطعم ووجود رائحة هي السِدة الشتوية ولا يوجد أي تلوث. وأشار فى تصريحات لـ"الفتح"، إلى أن الشركة أرسلت لجان معاينة أكثر من مرة، وتم أخذ عينات وإرسالها لمعامل التحاليل والنتائج مطابقة للمواصفات. وكان أهالي مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، قدموا شكوى بسبب تغير رائحة وطعم مياه الشرب منذ أكثر من 15 يومًا، مؤكدين أن مياه المدينة كانت جيدة وفاجأة بدأ ظهور رائحة غريبة في المياه وطعم بخلاف طعم المياه الطبيعية. وقال مجدي أحمد من أهالي مدينة منوف لـ"الفتح"، إنه منذ أسبوعين لاحظ تغير في رائحة وطعم المياه، ولأنه لا يستخدم فلتر تنقية ظن أنه يوم غسيل الشبكات وسيختفي الطعم والرائحة بعد ساعات، لكن الأمر استمر إلى اليوم التالي، وبسؤال الجيران أكدوا له أن المياه بها رائحة، مشيرًا إلى أنهم أرسلوا شكاوي عديدة للمحافظة ومجلس المدينة وشركة مياه الشرب، ولم ترجع المياه لطبيعتها. وأضاف "أحمد"، أنه بعد أسبوع من الواقعة أرسلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لجنة فنية للمعاينة وأخذ العينات لتحليلها، ولكن بدون نتيجة، موضحًا أن مياه مذينة منوف كانت جيدة وكان أهالي القرى يأتون إلى المدينة بالچراكن لأخذ المياه. وطالب، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتدخل لحل هذه المشملة والتي تتعلق بعنصر لايستطيع أي كائن على وجه الأرض الاستغناء عنه، ولأن عدد كبير من أهالي منوف ليس لديهم المقدرة المالية لشراء مياه للشرب والطبخ. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدولة بمنع الدعم عن أى شخص يعتدي على الأراضي الزراعية تم البدء في تطبيقه منذ 10 فبراير الحالي. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "أي حالات تم ارتكابها ابتداءا من 10 فبراير الجاري، يتم إبلاغ وزارة التموين والجهات المختصة فورا بأسماء الأشخاص المتعديين ليتم رفع الدعم عنهم بشكل فوري". وأشار إلى أنه "خلال أيام قليلة سنبدأ في الإعلان عن عدد الحالات التي تم رصدها لأشخاص اعتدوا على الأراضي الزراعية بعد يوم 10 فبراير، وسيتم وقف جميع أشكال الدعم لهم، سواء دعم تموين أو خبز أو أسمدة". وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التموين ستبدأ في إسقاطهم من القوائم المستحقة للدعم". اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية رقم واحد في الدول العربية فيما يخص توزيع لقاحات كورونا. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "نتصدر حاليا المرتبة الأولى في عدد من تلقوا اللقاح بين كل دول العربية". وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "لدينا فائض من اللقاحات بما يقارب الـ70 مليون جرعة من لقاحات كورونا المتنوعة". وناشد المواطنين قائلا: "نناشد الجميع كل من لم يتلقى جرعة اللقاح أو من تنطبق عليه شروط الجرعة التعزيزية أن يبادر ويسرع في أخذ هذه الجرعة". اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع مع عددا من المسئولين الجدول الزمني لإنشاء المجمعات الحكومية التنموية في كل المحافظات خلال عامين أو 3 أعوام. وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "تم الاتفاق داخل الحكومة على آلية الإسراع في نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات في مخالفات البناء". وأشار: "تم الانتهاء من تعديل تشريعي فيما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، وهذا لا يعني أن هذا التشريع سيوافق على الحالات الممنوعة حاليا لكن جزء من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حاليا سنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعي في سبيل التسهيل على المواطنين"، موضحا: "تم مراجعة ما تم تنفيذه على الأرض منذ تطبيق الاشتراطات الجديدة". وأكمل: "من ضمن الأشياء التي يمكن التساهل فيها وتعديها بتعديل تشريعي هي قيود الارتفاع وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، ويمكن النظر في تعديل هذه القيود". وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء : "حتى الآن استقبلنا 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 في القرى ،و1.2 في المدن"، متابعا: "كان هناك مشكلة وهي أن عدد كبير من طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الحالي لا يجوز التصالح بشأنها وهذه هي المعضلة الحقيقة، لأنها حالات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي ملك الدولة أو الأراضي التي تخص الآثار أو الاعتداء على أراضي تخص نهر النيل". اقرأ الخبر من المصدر

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أي توتر سياسي أو عسكري بين روسيا وأوكرنيا سيؤثر بلا شك على واردات مصر من الأقماح، خاصة وأن الدولتين أكبر مصدري القمح عالميًا وكذلك الأقل سعرًا. وتابع "أبوصدام" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الأزمة لو حدثت ستكلف الدولة دولارات إضافية في الميزانية وزيادة تكلفة بند استيراد الأقماح، لكنها لن تؤثر على الأمن الغذائي المصري لأن لدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لحين حصاد الموسم الجديد في شهر أبريل المقبل، مؤكدًا أن لدينا 9 ملايين طن قمح ينتجها الفلاح المصري. وأوضح نقيب الفلاحين، أن مصر تستهلك 21 مليون طنًا وننتج 9 مليونًا، ونحتاج 12 مليون طنًا يتم استيرادها، وحدوث أزمة بين روسيا وأوكرانيا يجعلنا نتجه لأصناف ودول أغلى سعرًا، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا تؤثر على كل منتجات القمح والدقيق من مخبوزات وبسكويت وغيره. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية. وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد مَن تقدموا للحصول على رخص بناء. وأشار الوزير، إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم. وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية. وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها. وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد مَن تقدموا للحصول على رخص بناء. وأشار الوزير، إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم. وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب. اقرأ الخبر من المصدر

قال عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن خطر التعديات على الأراضى الزراعية زاد مع الزيادة السكانية ومحاولة كل أب أن يعيش أبناءه بجواره، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحن دائمًا إلى موطنه الذي ولد فيه، فنجد أن من انتقل للمدن الجديدة ما زال متمسكا بشقته أو منزله القديم حتى يعود له مرة أخرى. وتابع "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الرقعة الزراعية في خطر، وأن ثلث الدلتا اختفى بسبب التعديات على الأراضى الزراعية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن استصلاح الأراضي مكلف جدًا على الدولة، من حيث اختبارات التربة وتوفير المياه وزيادة خصوبة الأرض وغيره. وأكد "الشوربجي"، أن التوعية بالانتقال إلى المدن الجديدة يجب أن تزيد وأن يتغير فكر الشباب، بحيث يتجه إلى المدن الجديدة ويسكن بها ويعمرها، مطالبًا الدولة بتوفير كافة الامتيازات وأن يجد المواطن كافة الخدمات التي تؤهله للعيش فيها. واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون هناك قرى صغيرة ويتم بناء خدمات مجمعة صحية وتعليمية واجتماعية وترفيهية، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، بحيث يجد الشاب أن مصدر دخله بجواره لا أن يضطر للسفر والغربة والتواجد في الأماكن المتكدسة. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت هيئة السكة الحديد، أنه فى إطار حرصها على تفعيل منظومة الشكاوي وتنفيذ للقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017 بخصوص منظومة الشكاوي الحكومية، تم عقد اجتماع بحضور وفد عن منظومة الشكاوي الموحدة لرئاسة مجلس الوزراء ومندوبين عن وزارة النقل ممثلين فى عبدالله الديب مدير عام الادارة العامة لخدمة المواطنين والعميد أحمد جاد رئيس الادارة المركزية لشئون الرئاسة بالسكة الحديد. وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه تم تنظيم جلسة عمل بالهيئة فى تواجد مندوبي قطاعات السكة الحديد والإدارات المركزية، حيث وتم وضع أساسيات لتفعيل وإزالة أي عقبات لمنظومة الشكاوي بالسكة الحديد والاتفاق علي برنامج تدريب للعاملين بخدمة العملاء وخدمة المواطنين. وقالت هيئة السكة الحديد، إنه تم الاتفاق على تفعيل المنظومة داخل عدد من المحطات الرئيسية وكذلك داخل بعض القطارات، بحيث يتم البدء بهم فى تلقي شكاوي المواطنين والتفاعل معها وعرض الحلول من خلال التواصل مع الجهة المختصة بشكل سريع. وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه تم الاتفاق على إعادة الاجتماع بعد أسبوع لتقييم الأداء وتلاشي السلبيات التي تظهر على أن يتم تعميم منظومة الشكاوي على باقي محطات السكة الحديد وباقى القطارات . اقرأ الخبر من المصدر

كشف عبدالله بدران أمين حزب النور بالإسكندرية، في حوار لـ "الفتح" سينشر لاحقا، تفاصيل فكرة الأكاديمية والهدف من إنشائها وشروط الانضمام إليها، والخطط المقترحة لتطويرها مستقبلا. وأضاف "بدران"، أن فكرة الأكاديمية لتكون إضاءة على الطريق لإعداد كادر سياسي قادر على المشاركة السياسية بفهم حقيقي للسياسة المنضبطة بالشرع لخدمة الوطن والكيان، خاصة أن الحزب وقادته يؤمنون بأهمية العلم والمعرفة، في تبوء مكانة أفضل. وتابع أمين حزب النور بالإسكندرية، أن هناك وجود رغبة صادقة بالحزب للنهوض بالفرد والمجتمع والوطن، وتماشيًا مع توجه القيادة السياسية بالحرص على الاستثمار في أبناء الوطن، بالتدريب والتأهيل والتنمية المستدامة. اقرأ الخبر من المصدر

هل تنجح الحكومة في وقف فوضى الإعلانات الطبية؟ مختصون: الفضائيات سوق خلفي لترويج بعض العلاجات غير الآمنة.. والوزراء يشكل لجنة لمنح التراخيص خطوة جديدة للسيطرة على فيضان الإعلانات الطبية بالفضائيات "الوزراء" يشكل لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية إعلانات ضخمة تزعم وجود "حلول نهائية" لأمراض مستعصية.. والمخاطر تصل للوفاة "الحق في الدواء": لدينا قانون متكامل سابق يتصدى لفوضى الإعلانات الطبية.. ويحتاج إلى التفعيل فقط "الصيادلة": إعلانات الفضائيات سوق خلفي لظهور الأدوية المغشوشة والمهربة مصطفى حجاج تُمثل الإعلانات عن الأدوية والخدمات الطبية عبر شاشات الفضائيات خطورة بالغة، خاصة في ظل غياب الضمانات للتأكد من جودة وصلاحية هذه المنتجات، فضلًا عن تلاعب المعلنين بالحصول على تراخيص وموافقات من هيئة سلامة الغذاء باعتبارها مكملات غذائية، في الوقت الذي يقدمون منتجاتهم على أنها الحل السحري لكل الآلام والأوجاع، مما يدفع بعض المرضى للتخلي عن الأدوية الطبيعية التي لها أسانيد علمية، والهرولة وراء هذه الأدوية المجهولة المكونات والمصدر، مما ينتج عنه تدهور للحالات المرضية وكثرة المضاعفات، بل قد يصل الأمر للتسبب في الوفاة. وكان لزامًا على الدولة التصدي لهذه الظاهرة، التي تشهد رواجًا وانتشارًا غير مسبوق فى الآونة الأخيرة، وبالفعل صدر قرار رئيس الوزراء رقم 302 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا لمتح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية. من جهته، أشاد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بالقرار، بينما انتقد عدم تنفيذ قانون رقم 206 لسنة 2017 رغم أنه صريح وبه عقوبات رادعة، موضحًا في تصريح خاص لـ "الفتح" أن هذا يلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه. وحول التلاعب بالحصول على ترخيص باعتبار أن المنتج "مكمل عذائي" في حين لا يفصحون عن ذلك فى الإعلان، أكد "عز العرب" أن هذا غير كاف حيث إن منطوق القانون فهذا الشيء مجرم، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب الوسائل الإعلامية بالالتزام بنص المادة الثانية في القانون، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذه النقطة ولا يحتاج إلا إلى تشديد العقوبة، حيث تتضمن الحبس لمدة شهر والغرامة من 50 إلى 100 ألف وإذا ترتب على الإعلان وفاة أو عاهة مستديمة تزيد مدة الحبس والعقوبة المالية. وأشار إلى أن هناك دراسة كشفت عن أن الإعلانات الطبية تستحوذ على أكثر من 35% من الإعلانات التجارية بكافة الفضائيات، مشيرًا إلى أنه يجب وضع آليات وأطر فنية للسيطرة على هذه الفوضى فيما يخص الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية من الخارج. ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمنح التراخيص الخاصة بالإعلانات عن المنتجات والخدمات الطبية يعد تفعيًلا للقانون، مشيرًا إلى أن هناك غرفة تابعة لجهاز حماية المستهلك تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد مثل هذه الإعلانات وتقدم تقاريرها، مؤكدًا أنه لا ينقصنا إلا تفعيل يد القانون. ومن جهته، قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة أعمال نقابة الصيادلة، إن قرار رئيس الوزراء يمثل بداية صحيحة لأن تكون للدولة سيطرة على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى شغلت الاهتمام منذ 2012، وأضرت سوق الدواء المصري بشكل كبير، وكذلك المواطن والصيدلي والأطباء، وفتح باب الدخلاء على مهنة الصيدلة والتي نتج عنها الكثير من المشكلات التي ظهرت في سوق الدواء، فضلًا عن ظهور الأدوية المهربة والمغشوشة. وأوضح "سنجاب" أنه كانت هناك نداءات عديدة بأن تضع الدولة يدها على هذه الممارسات والتصدي لها، مشيرًا إلى أن القرار بتشكيل لجنة عليا لمنح الترخيص شيء جيد جدًا لكن نحتاج أن أعضاء اللجنة يكونون على دراية كاملة بتفاصيل هذا الملف وكافة ما حدث على أرض الواقع، وكيفية اتخاذ الإجراءات، وعدم الإتيان بأعضاء يقومون بالدراسة من جديد وهم بالأساس ليسوا على دراية بالتفاصيل ويضيع الوقت في المناقشات. وأشار إلى أن الإعلانات عن الأدوية غير موجودة في كل الدول، باستثناء بعض الدول الضعيفة ومنها "الهند"، مشيرًا إلى أنه بدأ فعليًا تقنين المكملات الغذائية. وحول الصيدليات الإلكترونية أكد "سنجاب" أنها موجودة على مستوى العالم وبلغ عددها حوالي 40 ألف صيدلية، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية على علم بها، مؤكدًا أن للنقابة دورًا في جانب مواجهة هذه الظاهرة حيث تم تشكيل لجنة منذ أسبوعين بعد الاجتماع مع النقباء الفرعيين بالمحافظات فيما يخص الصيدلية الإلكترونية، وكيف تساهم في عملية التسويق وتوزيع الدواء، وشروطها وضوابطها، وهل يتم البدء بالمكملات الغذائية أم الأدوية، وتم الاتفاق على ما ستطرحه هذه اللجنة والبيان الكامل الذي ستتحدث به في جلستها مع وزارة العدل. وأكد الدكتور حسن البط، عضو اللجنة الاستشارية لنقيب صيادلة مصر السابق، في تصريح لـ "الفتح" أن القرار يمثل خطوة مهمة جدًا طال انتظارها والمطالبة بها، مشيرًا إلى أن الأهم منها المتابعة وتنفيذها على أرض الواقع حتى يرتدع كل من تسول له نفسه استغلال الإعلان بصورة غير صحيحة لجني الأرباح عن طريق غش أو خداع الجمهور. وفي ذات السياق، قال الدكتور عمرو مرتضى "صيدلي" إن فوضى الإعلانات عن الأدوية بالفضائيات وعلى سبيل المثال أدوية التخسيس وغيرها مما يقدم على أنه علاج سحري وفعال، لا بد من إشراف طبي وصيدلي حتى لو كانت هذه الأدوية من الأعشاب لأنها في الأصل أدوية تؤثر على من يتناولها وقد تكون لها آثار جانبية خطيرة، مشيرًا إلى أن أدوية التخسيس التي تباع في الإعلانات وبعض مراكز العلاج الطبيعي أغلبها مجهول المكونات وبعضها يحتوي على مادة سيبوترامين المحظورة والتي تم سحبها في أغلب دول العالم بسبب خطورتها على القلب. وأوضح في تصريح خاص لـ "الفتح" أن تطبيقات بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت غير قانونية، ولا يشرف عليها صيادلة كما أنها غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة أو هيئة الدواء وقد تكون مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عمرو مرتضى "صيدلي" إن فوضى الإعلانات عن الأدوية بالفضائيات وعلى سبيل المثال أدوية التخسيس وغيرها مما يقدم على أنه علاج سحري وفعال، لا بد من إشراف طبي وصيدلي حتى لو كانت هذه الأدوية من الأعشاب لأنها في الأصل أدوية تؤثر على من يتناولها وقد تكون لها آثار جانبية خطيرة، مشيرًا إلى أن أدوية التخسيس التي تباع في الإعلانات وبعض مراكز العلاج الطبيعي أغلبها مجهول المكونات وبعضها يحتوي على مادة سيبوترامين المحظورة والتي تم سحبها في أغلب دول العالم بسبب خطورتها على القلب. وأوضح في تصريح خاص لـ "الفتح" أن تطبيقات بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت غير قانونية، ولا يشرف عليها صيادلة كما أنها غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة أو هيئة الدواء وقد تكون مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة أعمال نقابة الصيادلة، إن قرار رئيس الوزراء يمثل بداية صحيحة لأن تكون للدولة سيطرة على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى شغلت الاهتمام منذ 2012، وأضرت سوق الدواء المصري بشكل كبير، وكذلك المواطن والصيدلي والأطباء، وفتح باب الدخلاء على مهنة الصيدلة والتي نتج عنها الكثير من المشكلات التي ظهرت في سوق الدواء، فضلًا عن ظهور الأدوية المهربة والمغشوشة. وأوضح "سنجاب" أنه كانت هناك نداءات عديدة بأن تضع الدولة يدها على هذه الممارسات والتصدي لها، مشيرًا إلى أن القرار بتشكيل لجنة عليا لمنح الترخيص شيء جيد جدًا لكن نحتاج أن أعضاء اللجنة يكونون على دراية كاملة بتفاصيل هذا الملف وكافة ما حدث على أرض الواقع، وكيفية اتخاذ الإجراءات، وعدم الإتيان بأعضاء يقومون بالدراسة من جديد وهم بالأساس ليسوا على دراية بالتفاصيل ويضيع الوقت في المناقشات. وأشار إلى أن الإعلانات عن الأدوية غير موجودة في كل الدول، باستثناء بعض الدول الضعيفة ومنها "الهند"، مشيرًا إلى أنه بدأ فعليًا تقنين المكملات الغذائية. وحول الصيدليات الإلكترونية أكد "سنجاب" أنها موجودة على مستوى العالم وبلغ عددها حوالي 40 ألف صيدلية، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية على علم بها، مؤكدًا أن للنقابة دورًا في جانب مواجهة هذه الظاهرة حيث تم تشكيل لجنة منذ أسبوعين بعد الاجتماع مع النقباء الفرعيين بالمحافظات فيما يخص الصيدلية الإلكترونية، وكيف تساهم في عملية التسويق وتوزيع الدواء، وشروطها وضوابطها، وهل يتم البدء بالمكملات الغذائية أم الأدوية، وتم الاتفاق على ما ستطرحه هذه اللجنة والبيان الكامل الذي ستتحدث به في جلستها مع وزارة العدل. اقرأ الخبر من المصدر

أشاد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بالقرار، بينما انتقد عدم تنفيذ قانون رقم 206 لسنة 2017 رغم أنه صريح وبه عقوبات رادعة، موضحًا في تصريح خاص لـ "الفتح" أن هذا يلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه. وحول التلاعب بالحصول على ترخيص باعتبار أن المنتج "مكمل عذائي" في حين لا يفصحون عن ذلك فى الإعلان، أكد "عز العرب" أن هذا غير كاف حيث إن منطوق القانون فهذا الشيء مجرم، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب الوسائل الإعلامية بالالتزام بنص المادة الثانية في القانون، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذه النقطة ولا يحتاج إلا إلى تشديد العقوبة، حيث تتضمن الحبس لمدة شهر والغرامة من 50 إلى 100 ألف وإذا ترتب على الإعلان وفاة أو عاهة مستديمة تزيد مدة الحبس والعقوبة المالية. وأشار إلى أن هناك دراسة كشفت عن أن الإعلانات الطبية تستحوذ على أكثر من 35% من الإعلانات التجارية بكافة الفضائيات، مشيرًا إلى أنه يجب وضع آليات وأطر فنية للسيطرة على هذه الفوضى فيما يخص الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية من الخارج. ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمنح التراخيص الخاصة بالإعلانات عن المنتجات والخدمات الطبية يعد تفعيًلا للقانون، مشيرًا إلى أن هناك غرفة تابعة لجهاز حماية المستهلك تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد مثل هذه الإعلانات وتقدم تقاريرها، مؤكدًا أنه لا ينقصنا إلا تفعيل يد القانون. اقرأ الخبر من المصدر

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاح المصري يعي حجم التحديات الموجودة أمام الحكومة لتوفير الماء والغذاء للشعب المصري، وهو بالفعل جزء أصيل من هذا الشعب، وبالتالي أي عملية تساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية سيكون الفلاح شريكًا فيها، ونحن نعي الأزمة العالمية الحالية وسعي الدول لاحتكار الماء والغذاء لصالحها وبالتالي نحن ندعم أي قرار يعمل على سد حاجة الشعب المصري محليا. وأضاف "أبوصدام" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن تسعير وزارة التموين لأردب القمح يتماشى مع سعره بالأسواق العالمية مثمنًا هذا الخطوة. واختتم نقيب الفلاحين حديثه، أن الدولة قادرة على الوصول بالفلاح إلى النسبة المستهدفة وهي ٩.٥ أطنان، ولكن عليها تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للفلاح، وكذلك لابد من رفع الوعي لدى الفلاح المصري بأهمية زراعة القمح والطرق الصحيحة لرفع الكفاءة الإنتاجية لمحصول القمح. اقرأ الخبر من المصدر

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الدولة تحاول الاعتماد على مقدراتها وتنمية ومواردها عن طريق التشجيع بالأساليب المختلفة، لافتًا إلى أن الإعلان عن سعر توريد القمح في هذا التوقيت يأتي ضمن محاولة للاستفادة من الناتج المحلي وكحافز للمزارعين . وتابع "كمال" في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن الوزارة وضعت شرطًا أساسيًا لتوريد القمح للوزارة وهو درجة نقاء القمح لابد أن تكون ٢٣.٥ قيراط، وتم تحديد السعر لأردب القمح بـ٨٢٠، وهذه الأرقام تعكس حرص الوزارة على تنمية زراعة القمح وتوسيع الرقعة الزراعية للحد من الاستيراد من الخارج. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن العام الماضي تم تحصيل ٣ ملايين طن من القمح لصالح الوزارة، وهذا العام من المتوقع أن تزداد هذه الكمية لتصل إلى ٤ ملايين طن. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور اشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جميع الخدمات الصحية المقدمة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل يجب أن تتوافق مع أحدث معايير العالمية لجودة الرعاية الصحية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بجميع المحافظات ولجميع المنتفعين دون أي تمييز. جاء ذلك خلال زيارة وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لمحافظة جنوب سيناء في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل لتكون ضمن محافظات المرحلة الأولى للمشروع. وشملت الزيارة التي استمرت ليومين، لقاء مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث استقبل وفد الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، بمقر المحافظة لمناقشة آليات تطبيق المنظومة وبحث سبل التعاون المشترك لتوفير مختلف الخدمات الصحية، والوقوف على أحدث تطورات تسجيل المنشآت الطبية تمهيدا لدخولها المنظومة. كما تناول الاجتماع المشترك تهيئة مستشفى شرم الشيخ الدولي للحصول على الاعتماد الدولي وإعدادها لتكون اول مستشفى صديقه للبيئة تؤهل للحصول علي الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية، إلى جانب تهيئة وحدات ومراكز طب الاسرة والمستشفيات بالمحافظة للتسجيل لدخول منظومه التأمين الصحي الشامل، فضلا عن دراسة عقد دورات تدريبيه للأطقم الطبية للإسراع في تسجيل المنشآت. وأشاد محافظ جنوب سيناء بجهود الهيئة في إعداد المعايير لمختلف المنشآت الصحية مؤكدا تقديم كافة أوجه المساعدة من قبل الأجهزة المختلفة بالمحافظة للهيئة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات صحية ميسرة للمواطنين. شارك في اللقاء د. اسلام ابو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. السيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة، و د. حسام ابو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. سعيد محمود، مستشار رئيس الهيئة لشئون الفروع، ود. محمد عبد الحي، مدير عام فرع الهيئة بجنوب سيناء، ود. أيمن الشناوي، مدير رضا المتعاملين بفرع الهيئة بجنوب سيناء، ود. أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ود. محسن عبيدو، مدير عام مستشفى شرم الشيخ الدولي. وفي ذات السياق، قام وفد الهيئة بزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي لمناقشة الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية مما يساهم في وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية والتأكيد على الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري. كما شملت الزيارة جولات ميدانية لوفد الهيئة بعدد من الوحدات الصحية بمدينه الطور إلى جانب عقد لقاء مفتوح مع سكان المحافظة للوقوف على توقعاتهم من تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل كما قام وفد بتفقد المقر الجديد لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة والجاري تجهيزه للعمل خلال الفترة المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، الشعوب العربية والإسلامية باستغلال اتحادهم حول وفاة الطفل المغربي ريان بعد مأساة سقوطه في البئر 5 أيام، أن تعرف عدوها وما يخططه لها، وأن تعرف كذلك مصدر قوتها والتي تجلت إحدى ركائزها في موقفها من الحادث. وأشاد رئيس حزب النور، بموقف الشعوب العربية والإسلامية التي تآلفت قلوبهم وتوحدت مشاعرهم وسمت نفوسهم فوق القوميات والمسميات والعصبيات حيث تلاشت الحدود المصطنعة والفوارق المزعومة الوهمية وتجلى فيهم قول الله عز وجل إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد"، مشيرًا إلى أن ريان لم يكن ابنًا للمغربي فقط بل للمصري والليبي والجزائري والسوري والسعودي والخليجي ولكل الشعوب العربية والإسلامية. وأوضح أن الحادث تسبب في اختفاء الحدود المصطنعة التي رسمها أعداء هذه الأمة لتمزيقها وإضعافها ثم ابتلاعها، ثم تأتي الخطة الشيطانية والتي أطلقوا عليها "الفوضى الخلّاقة" لتمزيق الممزق وتقسيم المقسم من أجل المزيد من السيطرة والهيمنة والتمكين للمشروع الصهيوني فى المنطقة، وللأسف فإننا نساهم -بدراية أو عدم دراية- لإنجاح هذا المخطط. وأشار رئيس حزب النور إلى أن تفاعل واهتمام الشعوب العربية والإسلامية مع مأساة ريان شيء عظيم، ولكن الأعظم منه أن يكون هذا الاهتمام والتفاعل مع كل طفل يتعرض لما تعرض له ريان في فلسطين وسوريا وأفغانستان وكل موطن يتعرض فيه أطفالنا للقهر والظلم والتعدي والبغي من قبل المجرمين الذين يمارسون أقسى صور الإرهاب ضد أطفال المسلمين، والذي يتولى كبر هذا الإرهاب أمريكا إما بالمباشرة أو الدعم فقد خلفت ما يزيد على مليون طفل في العراق مصابين بتشوهات أو أورام نتيجة استخدام قذائف اليورانيوم المخصب وما حدث في أفغانستان ويحدث الآن في فلسطين. وقدم رئيس حزب النور عزاءه لوالدي ريان قائلًا: أسأل الله أن يربط على قلبيكما وأن يفرغ عليكما صبرًا، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبروا واحتسبوا، موجهًا الشكر والتقدير للقيادة والحكومة المغربية لما بذلته من جهد لإنقاذه، فقد أدت ما عليها ولكن قدر الله وما شاء فعل. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار، باقتراح برغبة، لرئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لإحلال وتجديد كوبري قرية هلل منشية عامر، التابع للوحدة المحلية كوم البركة -مركز كفر الدوار، ضمن الخطة العاجلة للإحلال والتجديد. وأوضح نائب النور أن كوبري قرية هلل يعتبر عنق الزجاجة بالنسبة للأهالي، حيث يفصل الكوبري بين منازل أهالي القرية وأراضيهم الزراعية التي يذهبون إليها بشكل متكرر طوال اليوم لرعاية زراعتهم، ونظرًا لسوء حالة الكوبري وانهياره يمثل خطرًا شديدًا على أرواح أهالي القرية. كما تقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن إحلال وتجديد كوبري الجزائرلي بالبسلقون التابعة لمركز كفرالدوار. وقال عضو برلمانية النور إن كوبري الجزائرلـي أعلـى ترعـة عـلام بقرية البسلقون، يعد من الكباري الحيوية جـدا بالنسبة للقريـة حيـث يربط بين أربع قرى وهي (قرية سلطان، قريـة أبـو سـتة، قرية سعيد، قريـة عثمـان)، مشيرًا إلى أن قرية الجزائرلـي نفسـها يجـري الآن إنهـاء تـراخيص إنشـاء مدرسـة بهـا تـخـدم أكثـر مـن عشـر قـرى ومهم لها إيجاد الكوبري مطابق للمواصفات. وأوضح أن هذا الكوبري يربط بين الوحدة المحلية لقريـة البسلقون والوحـدة المحليـة لقريـة كـوم البركـة وتوابـع قريـة الوسطانية ونظرًا لتهالـك الكـوبري وعـدم صـلاحيته لمـرور الأفـراد فضـلا عـن مـرور السيارات بأنواعهـا وأحجامهـا المختلفة مما يجعل إحلال وتجديد الكوبري أمرًا حتميًا للصالح العام. وفى سياق آخر، شارك "حمدي"، في قافلة الإرشاد الزراعى بقرية أبيس وبعض القرى المجاورة لها وبحضور عدد من أساتذة كلية الزراعة، وذلك لسماع مشاكل الناس وأسئلتهم حول بعض الآفات التي تصيب "ثمار الجوافة" الذي يعتبر هو المحصول الرئيسي لديهم. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو حمص و إدكو بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن زيادة حالات قوائم الانتظار لعمليات القلب للأطفال، خاصة مستشفى أبو الريش الياباني وعين شمس وأطفال مصر. وأوضح العرجاوي في تصريح خاص لـ "الفتح" أن طلب الإحاطة تضمن مشكلة حالات الأورام للأطفال خاصة مستشفى 57357 والمعهد القومي للأورام، وحالات زراعة القوقعة للأطفال، خاصة مشاكل حالات الجزء الخارجي وصيانته. وأشار العرجاوي إلى أنه تم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة. فب سياق متصل، تقدم "العرجاوي"، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير الصحة، بشأن عدم استكمال التجهيزات لمستشفى الأطفال التخصصي في "دينا" بمركز أبو حمص، وعدم إنشاء وتجهيز فسم لجراحة القلب، للتغلب أو القضاء على قوائم الانتظار لعمليات القلب للأطفال. وأشار "العرجاوي" في تصريح خاص لـ "الفتح" إلى عدم استكمال تجهيزات مستشفى حمدي الطباخ بأبو حمص، خاصة وحدة مناظير الجهاز الهضمي، ومنظار الكلى والمسالك، وجهاز أشعة الرنين، مؤكدًا تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كمتحدث رئيسى فى جلسة «الأمن المائى الحضرى من أجل التنمية المستدامة» ضمن فعاليات «الإسبوع العربى للتنمية المستدامة» فى نسخته الرابعة والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته للتحديات الكبيرة التى تشهدها الدول العربية فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة أن المنطقة العربية تعد من اكثر دول العالم جفافا، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المياه ، والذى يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة. واستعرض «عبد العاطي» الموقف المائى المصري، مشيراً لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وأكد أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، وأن 40 مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من 40 متر مربع. ولمواجهة هذه التحديات، قال «عبدالعاطي» إن وزارة الرى وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية. وأشار وزير الرى إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التى تنفذها الوزارة حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى التى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع، وحققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، إضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بجانب المردود البيئي والجمالي. اقرأ الخبر من المصدر

تقدّمت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة في البنوك، بعدما وردت شكاوى عدة بشأن خصومات من الرصيد، تقع على عملاء البنوك، نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATM. كان البنك المركزي مدّ إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكل المواطنين لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو المقبل، وتفاجأ العملاء بإيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي سيكون مجانيا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك. وأضافت مني عبد الله، إنّ عملاء البنوك تنتابهم حالة من الغضب لا سيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، وتفاجؤوا بفرض رسومٍ على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك. وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر، بحسب ماكينة الصراف الآلي وسياسة كل بنك على غير عملائهم. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات، التي تمّ إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي. وتابعت بأنّ الغريب في الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما الخدمة التي يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم؟ لا سيما أنّ العميل يدفع رسومًا كبيرة جراء فتح الحساب، ويدفع رسومًا سنوية إدارية كعمولة سنوية إلى البنك. وطالبت منى عبدالله بإلغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة في البنوك؛ لأنها خدمة دون مقابل، إضافة إلى أنّها لا تتماشى مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء، ولا تتماشى مع التحول الرقمي، وإنما ينفّر العملاء من استخدام الماكينات ATM. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسؤولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنّنا نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، سعيًا لتفعيلها بالصورة المرجوة، مؤكدا أنّه يتابع أولًا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف. وأضاف مدبولي أنّ الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف. قال الدكتور عاصم الجزار إنّ الهدف كان وضع منظومة للبناء، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، ورصد عددًا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة. وتطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات، التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها. واستعرض شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء، مشيرا إلى أنّ مسؤولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودًا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان. وأكد تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيهًا، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم. وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 18ألف استشارة طبية ومتابعة تليفونية على خط الإستشارات الطبية الذي خصصته هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية والدعم النفسي لحالات اشتباه كوفيد- 19، أو المعزولين منزليًا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا، وحتى الآن. وأكدت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها، أن خط الإستشارات الطبية الذي خصصته الهيئة العامة للرعاية الصحية على الرقم 01555299221 التابع لإدارة رضاء المنتفعين، تم تفعيله منذ مارس 2020 ، يقوم على متابعة مرضى كوفيد -19 في الحجر الصحي على مستوى محافظة بورسعيد. وأوضح البيان، أن المبادرة تأتي في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على صحة وسلامة مرضى فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها تستهدف متابعة الحالات البسيطة اكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءًا اللذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو من ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي وتم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية. وتابع البيان: رقم الموبايل الخاص بخط الاستشارات الطبية المنزلية بمحافظة بورسعيد 01555299221، يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية لحالات الاشتباه، أو مراجعة بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وتشجيعهم على الالتزام بالعزل المنزلي، ذلك بالإضافة إلى الرد على استفسارات المرضى بخصوص أساسيات العزل المنزلي، فضلًا عن التوصيل بين المرضى ونخبة من الأطباء في مختلف التخصصات للرد على استفساراتهم، وأخيرًا توجيه الحالات الحرجة لطوارئ المستشفيات. وأضافت الهيئة في بيانها، أنه يتم فرز كافة الحالات المستحقة للزيارات المنزلية للاطمئنان علي العلامات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين، وذلك بالتعاون مع فرق الزيارات المنزلية، ومن ثم يتم تحديد مدى احتياجات المرضى للزيارة المنزلية بناءًا على عدة معايير وفقًا لعوامل الخطورة التي تشمل 5 مؤشرات أساسية، وهي "سن المريض سواء أكثر من 45 سنة أو أقل من 15سنة، الأعراض الحالية للمريض من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر، التاريخ المرضي من وجود أمراض مزمنة من عدمه أو الإصابة بالأورام أو بالفشل الكلوي، فضلًا عن نتيجة التحاليل والأشعة المقطعية للمريض إن وجدت، وأخيرًا قياس نسبة الأكسجين في الدم للمريض إذا كانت أقل من 95". اقرأ الخبر من المصدر