الأخبار

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة". وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى ٣١ ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة. اقرأ الخبر من المصدر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة". اقرأ الخبر من المصدر

قال عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة، إن التمكين الاقتصادى مفاهيمه معقدة وتخطت ماكينات الخياطة، لافتا إلى وزارة التضامن بها 34 مليون شخص موجودين بقاعدة بيانات الوزارة منهم 44% فى سن العمل . وأوضح الشبراوى، فى بيان، أنه على معرفة بالمستفيدين من البرنامج لإخراج القادرين على العمل منهم وتأهيلهم من خلال جلسات تعديل السلوك للتعريف على خدمات التمكين الاقتصادى، وإقناعهم بالدخول لسوق العمل، ووضع التدخل بناء على المقومات الرئيسية الموجودة فى المكان، وخلق فرص عمل من خلال وحدات التدريب والتوظيف . جاء ذلك خلال توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لنحو 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية و دولية كبري لتوفير 50 ألف فرصة عمل «مشروعات فردية وجماعية ووحدات إنتاجية ». ولفت مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى، أنه تم رفع قدرات الجمعيات لتدريب وتوظيف المستفيدين من تكافل وكرامة وتأسيس شبكة لمتطوعى التمكين الاقتصادى «داعم»، مؤكدا أنها عبارة عن شبكة من متطوعة التمكين الاقتصادى تتفاعل مع المجتمع المحلى ، ليصبح المتطوع قادر على استكشاف مهاراته وودممكن بأدوات لتفعيل قدراته للوصول للاستقلال المادة ومساندة الأسر لمكافحة الفقر . وأكد أنه تم تدريب 144 قائدا مدربا لمتطوعى التمكين الاقتصادى، و650 متطوعا، بأكثر من 30 قرية وبالتعاون مع 30 جمعية شريكة. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة. واستهلت "رعاية نيوز" باجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل والتي ترأسها الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أكد خلاله دعم تطوير برامج الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتأكيد تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية. وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لأول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال ميد»، مثمنًا الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من مردود على الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، إلى إجراء 3بروتوكولات تعاون أولها بين "هيئة الرعاية الصحية" و "شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية" لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال ميد"، و الثاني بين "هيئة الرعاية الصحية" و"معهد التطوير المهني والتعليم المستمر لجامعة بدر" لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالهيئة، والثالث للتعاون مع "جامعة بدر" لتدريب الخريجين والعاملين بمجالات الرعاية الصحية. ووفقًا لـ "رعاية نيوز"، جامعة بدر بالقاهرة تهدي الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، درع الجامعة، تكريمًا له، فيما أطلقت هيئة الرعاية الصحية فعاليات وحدة اقتصاديات الصحة، وذلك بناء على الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة على إنشاء الوحدة، بهدف تحقيق التميز الإكلينيكي والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين. فيما أشارت "رعاية نيوز" إلى تسليم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، المتدربين على برنامج "تطبيق تقييم التكنولوجيا الصحية بوحدة اقتصاديات الصحة" شهادات اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح. وتابعت النشرة الدورية، بإعلان هيئة الرعاية الصحية عن إجراء أكثر من ٥٠٠٠ قسطرة قلبية ( تشخيصية وعلاجية) بوحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد منذ بدء منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعلن عن بدء مستشفى المبرة ببورسعيد، في صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد. وأشارت "رعاية نيوز" إلى أبرز حزم الخدمات التي تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، كنجاح فريق العظام بمستشفى التضامن بورسعيد من مراجعة حالة مفصل حوض أجرت سابقًا عملية تركيب مفصل حوض لوجود خلخلة بمنطقة التجويف الحقي للحوض، ونجاح إصلاح حَوَل لمريض مصاب بخلل بالغدة الدرقية بمستشفي الرمد بورسعيد، ونجاح إجراء ٢٥ عملية في يوم واحد فقط بمستشفي إيزيس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية للرعاية الصحية بالأقصر، وإجراء عملية ذات مهارة خاصة لإعادة بناء التجويف الحقي وعمل مفصل صناعي كامل لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبي بنجاح. واختتمت النشرة، بالإشارة لتركيب أول منظم لضربات القلب Peacemaker بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وذلك لأول مرة، بمدينة إسنا بالأقصر، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وأخيرًا انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل الصيادلة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على خدمات الصيدلة الإكلينيكية. يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار. قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه. أضاف أنه تم تحرير131محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونًا و446 ألف جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه. أوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه. أشار إلى أنه تم تحرير 311 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 568 مليونًا و353 ألف جنيه، و10 آلاف و584 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 319 مليونًا و473 ألف جنيه، وتم تحرير 899 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 229مليونًا و880 ألف جنيه، و88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648 مليونًا و898 ألف جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547 مليونًا و962 ألف جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام 2021، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى المصرى، والاقتصاد القومى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتكثيف جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التى تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير؛ على النحو الذى يُساعد فى تحفيز الاستثمار. قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركى، خلال العام الماضي، بلغ 19 ألفًا و256 محضرًا، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة 5 مليارات و362 مليون جنيه. أضاف أنه تم تحرير131محضرًا، خلال العام الماضي، تتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 406 ملايين و320 ألف جنيه، و97 محضرًا تتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو 247 مليونًا و446 ألف جنيه، و81 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها 4 ملايين و50 ألف جنيه، و119 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو 97 مليونًا و87 ألف جنيه، و537 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو مليار و280 مليونًا و526 ألف جنيه. أوضح أنه تم تحرير 42 محضرًا تتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو 246 مليونًا و235 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 22 مليونًا و345 ألف جنيه، و153 محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 117 مليونًا و175 ألف جنيه، و109 محاضر لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 50 مليونًا و522 ألف جنيه، و100 محضر تتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو 265 مليونًا و902 ألف جنيه، و828 محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها 272 مليونًا و848 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات زراعية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 473 ألف جنيه، و141 محضرًا تتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو 16مليونًا و952 ألف جنيه، و52 محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو 7 ملايين و503 آلاف جنيه. أشار إلى أنه تم تحرير 311 محضرًا تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 568 مليونًا و353 ألف جنيه، و10 آلاف و584 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت مستحقاتها 319 مليونًا و473 ألف جنيه، وتم تحرير 899 محضرًا تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو 229مليونًا و880 ألف جنيه، و88 محضرًا تتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر بلغت مستحقاتها نحو 648 مليونًا و898 ألف جنيه، و125 محضرًا تتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو 547 مليونًا و962 ألف جنيه، كما تم تحرير 70 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية، و248 محضرًا بمحاولة تهريب عملات، و9 محاضر بمحاولة تهريب آثار. اقرأ الخبر من المصدر

قال أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية منذ توليها المسئولية تولي اهتماما كبيرا للاستثمارات في المشروعات التنموية التي تستهدف التنمية والاقتصادية وتحقيق طفرة نوعية للدولة المصرية. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستثمار في المشروعات يعود بالفائدة على المجتمع المصري من خلال توفير فرص عمل للشباب تقلل نسبة البطالة إلى جانب زيادة معدلات النمو. وتابع عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري عليه أن يدرك تماما أن القيادة السياسية مدركة للمطالب التي تمس المجتمع المصري، ودائما الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز إلى الطبقة المحدودة في المجتمع المصري. واستطرد أن الدولة المصرية تقدم دعم للسلع التموينية ولرغيف الخبز حوالي 84 مليار جنيه مصري، موضحا أن وزارة التموين تسعى إلى وصول الخبز إلى مستحقيه البالغ عددهم 71 مليون نسمة من إجمالي 102 مليون نسمة عدد سكان مصر. وذكر أيمن عبد المحسن، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك 28 ألف مخبز نشط يعمل لصالح منظومة الخبز يتم إنتاج 260 مليون رغيف يوميا بإجمالي 93 مليار رغيف سنويا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 68 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 83 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 237 ألفاً و 295 دولاراً ،أى ما يعادل 3 ملايين و 713 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة. وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا . وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات. وفيما يلي الأسماء المستحقة: اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى فرص كبيرة لتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على شمال البلاد بسبب تكون مرتفع جوى يعمل على استقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة. ومن المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة 20 درجة، كما تتدهور الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة نتيجة تكون الشبورة المائية. و يشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء . وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه ظهرت اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 . اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة الآن على بعض مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لرصدات محطات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأتى كما يلى : القاهرة 12 درجة مئوية الإسكندرية 16 درجة مئوية مطروح 16 درجة مئوية بورسعيد 16 درجة مئوية إسماعيلية 14 درجة مئوية أسيوط 13 درجة مئوية الأقصر 18 درجة مئوية أسوان 17 درجة مئوية أبو سمبل 18 درجة مئوية شرم الشيخ 21 درجة مئوية الغردقة 20 درجة مئوية سانت كاترين 10 درجات مئوية مرسى علم 18 درجة مئوية الطور 17 درجة مئوية ويشهد اليوم الأحد، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء . وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه ظهرت اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 01 . اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي المخالف لعدد من أحكام مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وفي مقدمتها استحقاق العاملين علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وحق العاملة في الحصول علي إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وذلك بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود. وتقضي المادة (258) حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ بمشروع قانون العمل، بأن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (12، 25، 27 ،29 ، 32، 44 ،49، 50، 51 ، 52، 53 ،54 ، 55 ،56 ، 72 ،73، 74 ، 75 ، 76 ،77، 87، 88 ،89، 91،90، 92 ،93 ،94 ،95، 96، 97، 98 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104، 108، 109 ، 150) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود. ووفقا للمادة القانونية، يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من أحكام المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62 ) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة. وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر . وتأتي صياغة المادة القانونية السالف الإشارة إليها بعد حذف النص علي تضمين العقوبات المادة 130 فقرة 2 نظرا لوجود عقوبة مخصصة لها في مادة أخري، وذلك في ضوء موافقة مجلس الشيوخ علي مقترح النائبة أمل رمزي، عضو المجلس عن حزب الوفد. فيما رفض المجلس مقترح النائبة هبة مكرم والتي كانت قد طالبت بتشديد الحدود الدنيا والقصوي للعقوبات، لتكون بحد أدني ألفي وبحد أقصي 10 الاف، لاسيما وأرتباط مواد الإحالة بسوء استغلال الاطفال في سوق العمل، حيث إنهم الثروة المستقبلية للبلاد. اقرأ الخبر من المصدر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال مشروع المونوريل، ورفع الكمرات المعدنية بشارع ذاكر حسين بمنطقة مدينة نصر، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع ذاكر حسين بالوصلة من شارع عبد الله العربى حتى شارع إبراهيم أبو النجا، مع تحويل حركة المرور القادم من شارع عبد الله العربى يميناً اتجاه شارع المستشار حافظ بدوى، فيساراً للعودة إلى شارع ذاكر حسين، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من " يوم الأحد" الموافق 13/2/2022 ، وحتى " يوم الأربعاء" الموافق23/2/2022 . ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس على المادة "246" من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تقضى بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم. ونصت المادة كما أقرها الشيوخ على التالي: "يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي". وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص. وعرف المنشأة الصناعية بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أو تشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة بإصابات العمل والأمراض المزمنة إلى ما ورد فى قانون التأمينات الاجتماعية. وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أي اكان نوعها أو تبعيتها وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها. وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشآت وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام، فضلا عن القطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، تحت عنوان "معًا لتعافي مستدام" والذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، بمشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والسفراء وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية. وفي كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت هالة السعيد إن انعقاد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "معا لتعافي مستدام" يأتي بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام، متابعه أن مصر حرصت خلال تلك الفترة على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ،ليصبح هذا الملتقى، الذي يحظى باهتمام واسع ومشاركة رفيعة المستوى، منصة إقليمية للحوار بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجحة لقضايا التنمية وتحدياتها في المنطقة العربية، والانطلاق من خلال الشراكات الفاعلة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تعظم الاستفادة من الإمكانات العربية وتلبي تطلعات شعوبنا. وتابعت السعيد أن النسخة الحالية تمثل أول انعقاد للأسبوع العربي للتنمية المستدامة بعد ظهور جائحة كوفيد- 19 ، حيث تُعقد في وقت يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية واجتماعية متسارعة، تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء على الدول العربية، وتؤثر سلباً في الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة خصوصًا مع التداعيات الصحية والاقتصادية غير المسبوقة والمستمرة لجائحة كوفيد- 19، والتي تعرقل مسيرة الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمق فجوة التمويل في الدول النامية بل وتطول هذه الآثار أيضا الدول المتقدمة التي طالما تمتعت بحيز مالي. وأوضحت السعيد أن مشكلة التمويل من أجل التنمية لم تعد مرتبطة فقط بإشكالية توزيع الموارد المتاحة على مشروعات تسرع تنفيذ الأجندة الأممية؛ بل أصبح هناك قصور في حجم التمويل المتاح على مستوى العالم خصوصًا مع الأعباء الإضافية التي شهدتها قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية التكنولوجية، إلى جانب القضايا البيئية، وحاجة الدول لتبني حزم واسعة للتحفيز المالي، والتي تعد إحدى أهم ركائز جهود الدول في مواجهة تداعيات الجائحة وتحقيق التعافي. وأضافت السعيد أن قضية تمويل التنمية تمثل أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، موضحه أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في الإطارِ الأممي أو في الإطارين الوطني والاقليمي، هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، ويرتبط بذلك حاجتها الماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص و المجتمع المدني والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة . وأشارت السعيد إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة نحو21 تريليون دولار في نهاية عام 2019، مضيفه أن هناك تفاوتات ملحوظة في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا مُضاف إليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19. وأضافت السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي أن المتوسط الإقليمي للحزم التحفيزية لدول المنطقة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 بلغ نحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول بقيمة 95 مليار دولار، وهي نسبة تقل بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 22٪ المُقدرة قيمتها بحوالي 19 تريليون دولار. وأشارت السعيد إلى أنه من التحديات الأخرى التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 حاجة الدول للتحول الرقمي وما يرتبط بذلك من توافر التكنولوجيا وتهيئة البنية التحتية اللازمة، فقبل انتشار جائحة كوفيد-19، كان ما يقرب من 350 مليون شخص في المنطقة العربية لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت. وتابعت السعيد أنه إلى جانب كل ذلك، فقد أصبحت التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ حقيقة دامغة فهي قضية بالغة الخطورة خصوصًا مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة، موضحه أنه لكل هذه الظواهر البيئية تداعيات سلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، وما قد تسببه من موجات من الهجرة والنزوح، موضحه أن تأثيرات ظاهرة تغيّر المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطًا على اقتصاديات تلك الدول، خصوصًا مع زيادة التحديّات في ظل جائحة كورونا. وأوضحت السعيد أن المنطقة العربية تأتي في القلب من تلك التحديات البيئية خاصًة وأن المنطقة لديها تاريخ ممتد في التعامل مع المناخ القاسي، موضحه أن المنطقة العربية تضم 14 دولة من بين أكثر 20 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، حيث تبلغ الموارد المائية الداخلية السنوية للمنطقة 6% فقط من متوسط هطول الأمطار السنوي، مقابل متوسط عالمي يبلغ 38%. وأردفت السعيد أنه بينما جاءت أزمة كوفيد- 19 وما تَبعها من تداعيات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر2030"، وكذلك تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت السعيد حرص الدولة خلال تلك الأعوام على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة وضَخ استثمارات ضخمة وغير مسبوقة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كل القطاعات الاقتصادية، والتركيز على تهيئة البنية التحتية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية وذلك بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وتابعت هالة السعيد أن أزمة كوفيد -19 جاءت في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بداية طَفرة ملحوظة في مُختلف المؤشرات؛ في ضوء الإصلاحات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثِمارها بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام 19/2020؛ موضحه أن ذلك عَزَّز قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة أزمة كوفيد 19، ومنحها حيّز مالي مناسب لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، التي تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول؛ مضيفة أن قيمة مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي واستهدفت تحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر. وأشارت السعيد في كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي نائب وويرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة مصر تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية وحشد الموارد والتمويلات الضخمة التي تتطلبها المشروعات، مشيرة إلى مُبادرة "حياة كريمة"، التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030 ، موضحه أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، مشيرة إلى تكليل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية. وأكدت السعيد مساهمة الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة المصرية، في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمة، موضحه انعكاس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، متابعة أنه على الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3% خلال العام المالي 20/2021 و 3.6% في عام 19/2020، لتأتي مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة، متابعة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 6% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وهو ما تؤكده المؤسسات الدولية التي ترفع توقعاتها للاقتصاد المصري تباعا. وأضافت السعيد أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في مبادرات التنمية كافة سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، مشيرة إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، متابعه أن مصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية خلال الأعوام 2016 و2018 و2021، مشيره إلى سعي مصر لتطوير تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات، في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد أن مصر تنفتح كذلك على العالم لإتاحة البيانات التي توضِّح حالة التنمية بها؛ بما تَجسَّد في إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتكن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية لما ينبغي عمله خلال الأعوام القادمة في إطار خطة الأمم المتحدة لعقد من الإنجاز. وأكدت هالة السعيد اعتزاز مصر بفوزها باستضافة قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP 27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ، موضحه أن ذلك يأتي انعكاسًا للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا، خاصةً وأن هذا المؤتمر سيتيح منبرًا للدول العربية والأفريقية والدول النامية عمومًا للتعبير عن متطلباتها في تلك القضية التنموية المهمة، كؤكده أن الدولة المصرية تعمل بجميع مؤسساتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، والذي يستهدف تحقيق تقدّم ملموس في مجالات الأولوية، مثل تمويل المناخ والتكيّف والحَد من التلوّث البيئي والتخفيف من تداعياته السلبية. وتناولت السعيد الحديث حول إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، موضحة أنه التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزء من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، متابعه أن التقرير يمثل أحد ثمار التعاون التنموي والنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة المصرية مشيرة إلى مساهمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتقرير بالإمداد بالبيانات ويتم صياغة التقرير تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، موضحه أنه يقوم بكتابة فصول التقرير نخبة من الخبراء والأساتذة والباحثين المصريين المستقلين في مجالات الاقتصاد والتنمية، كما ساهم في مراجعة التقرير شركاء التنمية من المنظمات الدولية. وفي كلمتها التي ألقاها عنها أحمد كمالي أوضحت هالة السعيد أن العالم العربي مطالب أكثر من أي وقت مضى في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموجرافية وبيئية، بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة، وتبني عددًا من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الانتاجية وتعزيز التنافسية، والارتقاء بمستويات رأس المال البشري موضحه أن ذلك يأتي من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة، وزيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الاعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار. وأكدت السعيد أهمية أن تقوم الدول العربية على تنمية المعاملات البينية كافة، خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك، وإيجاد أساليب مبتكرة للتمويل وتوظيف تلك المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وامكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. اقرأ الخبر من المصدر

قال طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن الحكومة أحسنت التصرف من خلال تشكيل لجنة لبحث أزمة الإيجار القديم، موضحًا أن الإيجار القديم له أبعاد كثيرة معقدة للغاية فمنها الاجتماعي والثقافي والإنساني والاقتصادي، وكلها أمور متداخلة ومعقدة. وأكد نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن التعقيد الكائن في ملف الإيجار القديم انعكس بصورة واضحة على الطرفين، سواء على المالك صاحب الحق في استغلال ملكه دون قيود تهدره، أو على المستأجر صاحب الحق في المسكن الذي دفع فيه خلو رجل أو مقدم إيجار للمالك أعانه من خلاله على البناء، أو قام بالبناء بمواد خام مدعمة من الدولة للتشجيع على البناء الاقتصادي أو المتوسط . ويرى نجيدة أن للمستأجر وخلفه ذكريات وجذورًا لا يمكن إغفال قيمتها في مقابل المالك الذي -في الغالب- لا رباط بينه وبين ملكه سوى رباط الملكية والعائد، موضحًا أنه لا يجب التقليل من هذا الرباط الخاص بالمالك، ولكنه في النهاية يضع مستوى التعامل مع الأزمة في حجمها وهو أن أغلب الملاك يمكن تعويضهم اقتصاديا، في حين أن أغلب المستأجرين لا يمكن تعويض خسارتهم لمساكنهم بأبعادها المتعددة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاسكان والمرافق من خلال اللجنة التى أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها وذلك لتيسير إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بالمحافظات، وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة لإنشاء مصانع فى المناطق الصناعية بالمحافظات، مع وضع اجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى تخصيص أراضى صناعية، وسرعة إصدار تراخيص البناء والتشغيل النهائية خلال فترة زمنية محددة، لافتا انه تم وضع مخطط توضيحى بالخطوات التى يسير عليها كل مستثمر وصولاً الى حصوله على الموافقة النهائية لتراخيص مصنعه، مع تحديث المعلومات الخاصة بجميع الأراضى الصناعية على الخريطة الاستثمارية لتتيح للمستثمر حجز قطعة الأرض التى يرغب فيها وفقا لضوابط ولاية الأرض . وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فداناً لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة مؤكداً أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية فى المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الاسراع بعملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد . وأوضح شعراوى، أنه تم وضع أسعار مناسبة لقطع الأراضى الفضاء التى سيتم طرحها للاستثمار الصناعى بكافة الأراضى الصناعية ولاية المحافظات بالتنسيق مع جميع الجهات لافتا الى انه تم مؤخراً توفير الأراضى اللازمة لإقامة 11 مشروعاً فى المناطق الصناعية بنجع حمادى والكلاحين فقط بمحافظة قنا، وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج والمطاهرة بمحافظة المنيا باستثمارات أكثر من 297 مليون جنيه وتعمل المشروعات فى مجالات الاعلاف الحيوانية وبلاط الانترلوك ومواد البناء وتصنيع علب الكرتون والغزل والنسيج والشاشات والتكييفات . وشدد شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم كافة التيسيرات التى من شأنها جذب المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة لإقامة مصانع أو شركات جديدة بالمناطق الصناعية التى تتبع المحافظات مشيراً الى التوجيهات المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى بأهمية دعم المناطق الصناعية بالمحافظات واستغلال المزايا النسبية لكل منطقة وأهمية التكامل بين المشروعات القائمة بما يحقق التوجه العام للدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ رؤية مصر 2030 . واضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات تقوم بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التى تم تخصيصها للأنشطة فى المناطق الصناعية التابعة للمحافظات ، ولم يتم استغلالها على النحو المأمول من تنفيذ الانشطة المستهدفة منها بالأساس ، ودراسة أفضل السبل لتطوير الاستفادة منها فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية الفعلية لكل محافظة فضلاً عن مواصلة استكمال ترفيق المناطق الصناعية حتى تتوفر المزيد من الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية فى ضوء الاحتياجات الاستثمارية والتنموية لكل محافظة . اقرأ الخبر من المصدر

قدم الدكتور طارق نجيدة، الخبير الدستوري، بعض المقترحات التي يمكن حل أزمة الإيجار القديم على أساسها، وفي مقدمتها أنه يجب زيادة الإيجارات القديمة بما يعوض الملاك بصورة عاجلة ومناسبة، بالإضافة إلى وضع قواعد للحلول مكان الملاك وذلك بإيجاد وسائل تمنح طرفًا ثالثًا الحلول مكان المالك أو المستأجرين لشراء الوحدات من الملاك وإعادة تأجيرها أو إعادة بيعها بالتيسيير، كما يمكن حل الأزمة من خلال الحوار حول إمكانية تعويض المستأجرين في حالات الهدم لإعادة البناء وشدد نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" على ضرورة خوض تجربة حل أزمة الإيجار القديم بكل شجاعة، موضحًا أن الجانب الدستوري يدعم إيجاد الحلول لهذه المشكلة، خاصة إذا كانت الحلول ستعمل على إنهاء العقود المؤبدة التي تحرم الملاك وتقيد حق الملكية بل وتهدره. يذكر أن مجلس الوزراء شكل لجنة تكون مهمتها صياغة قانون لحل الأزمة، والنجاح في إيجاد حالة من التوازن بين مُلاك العقارات والمستأجرين، إذ تم تشكيل اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية وبين البرلمان، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان من جهة، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في البرلمان. اقرأ الخبر من المصدر

تقدم المستشار القانوني الهيثم هاشم سعد ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي حمل رقم ( 142578) لسنة 2022 عرائض المكتب الفني، ضد ايزيس سيد القمنى، يتهمها بالاعتداء على الدين الاسلامي والشريعة الغراء. وقال "سعد" إن إيزيس ابنه الكاتب سيد القمني، دأبت على الاعتداء على كل ما هو ثابت قطعي في هذا الدين بداية من الاستهزاء والازدراء للذات الإلهية والرسول (ص) والقران والسنة النبوية، وكذلك الأمور الغيبية، وموضحاً أنها تقوم ببث هذه الأفكار الشاذة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الانترنت). وأشار "سعد" إلى انه عقب وفاة والدها كتبت على صفحتها على موقع الفيس بوك منشور بعنوان (تمت الوصية) – إشارة إلى أنها كانت وصية والدها الذي توفي الأسبوع الماضي، تضمن هذا المنشور الفاظ تفيد تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء بالقران الكريم ووصفه بالترهات. وأوضح "سعد" أن ما جاء في هذا المنشور وغيره من منشوراتها يحمل دعوة صريحة إلى التحريض وتكدير السلم العام وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع. موضحاً أنها تنتهج نفس أفكار والدها التي دأب على تكرارها في أحاديثه وكتاباته، وسخريته من الدين والمسلمين. وأكد المستشار القانوني أن ما قامت به إيزيس لا يعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور، لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان أو أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. وإنها لم تتعظ من وفاة والدها، وعظم لحظة الموت، بل اتخذت من تلك اللحظ فرصة لترويج تلك الأفكار الشاذة الفاسدة. وقال "سعد" في بلاغة للنائب العام إنه إذا كان ما سبق وحرصه على عدم إثارة الفتنة وتكدير السلم الاجتماعي العام بين أبناء المجتمع بالتعدي وازدراء دين الغالبية العظمى للمصرين، فإنني أتقدم بهذا البلاغ لعدلكم بغية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه. والتمس "سعد" من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقها إعمالا لقانون العقوبات. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن قضية الإيجار القديم لا تتوقف عند القيمة الإيجارية، بل أن النقطة المحورية هي أننا نحتاج إلى إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، ويجب ألا يغفل أحد هذه النقطة، لافتًا إلى أن التجريد من الحق في الملكية الخاصة ومنعك من أن تتحكم في أملاكك هي مشكلة يجب حلها، وهي أيضا مسألة غير دستورية ومنافية للدستور، كما أن وجود قانونين للحديث عن نفس الشيء هو أمر غير دستوري أيضا. ويرى حجازي في تصريحات لـ "الفتح" أن خطوة حل أزمة الإيجار القديم سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد؛ فالمستأجر بعد أن يتم تحرير العلاقة بينه وبين المالك؛ سوف يحتاج إلى مكان آخر ليسكنه، مما قد يدفعه إلى شراء الوحدات العقارية التي بنتها الدولة وتقدمها للمواطنين ضمن مشاريع الإسكانات المختلفة، وهو الذي يصب في مصلحة الاقتصاد المصري في الأخير. يذكر أن مجلس الوزراء أوصى بتشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة قانون لحل الأزمة، والنجاح في إيجاد حالة من التوازن بين مُلاك العقارات والمستأجرين، إذ تم تشكيل اللجنة بالتنسيق بين الوزارات المعنية وبين البرلمان، حيث تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والإسكان من جهة، ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق في البرلمان. اقرأ الخبر من المصدر

قالت مدير إدارة التنمية المستدامة، وزير مفوض ندى العجيزى، إن الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة فى العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مع تحسن الاوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء. وأضافت العجيزى، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الفعاليات ستشهد مناقشة تقريرا عن تمويل التنمية المستدامة فى مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى، ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التى يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمى عن الأمم المتحدة ،كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير " تمويل التنمية المستدامة فى مصر " خلال جلسة عمل . وأضافت أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدء من اليوم. وأوضحت العجيزي، أن المحور الثانى يتركز حول "تغير المناخ" وسيتم تناوله فى أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومى والمنظمات أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ "كوب 27 " أواخر العام الجاري. وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول "دور التكنولوجيا فى مرحلة التعافى من جائحة كورونا" حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات فى مجالات التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة فى مجال التنمية المستدامة ؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة ؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية فى تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعى استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية. اقرأ الخبر من المصدر

قالت مدير إدارة التنمية المستدامة، وزير مفوض ندى العجيزى، إن الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة فى العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مع تحسن الاوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء. وأضافت العجيزى، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الفعاليات ستشهد مناقشة تقريرا عن تمويل التنمية المستدامة فى مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى، ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التى يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمى عن الأمم المتحدة ،كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير " تمويل التنمية المستدامة فى مصر " خلال جلسة عمل . وأضافت أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدء من اليوم. وأوضحت العجيزي، أن المحور الثانى يتركز حول "تغير المناخ" وسيتم تناوله فى أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومى والمنظمات أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ "كوب 27 " أواخر العام الجاري. وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول "دور التكنولوجيا فى مرحلة التعافى من جائحة كورونا" حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات فى مجالات التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة فى مجال التنمية المستدامة ؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة ؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية فى تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعى استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعى غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التى تم رصدها لا ترجع لوجود أى تسريب بوصلات الغاز الطبيعى بالمنازل. وأوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء، وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضاً عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفورى فى حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع. وفى سياق متصل، هناك مجموعة من الإرشادات الواجب إتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتى يتمثل أبرزها في: عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصةً مع برودة الطقس، فضلاً عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث أنه قد يؤدى عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعى للسخانات فى حالات اختناق للمواطنين، مُشددةً على سلامة وجودة كافة توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعى غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مُؤكدةً أن حالات الاختناق التى تم رصدها لا ترجع لوجود أى تسريب بوصلات الغاز الطبيعى بالمنازل. وأوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء، وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضاً عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم، مُهيبةً بالمواطنين عدم التعامل نهائياً مع مهمات الغاز حفاظًا على سلامتهم، والاتصال الفورى فى حالات الطوارئ على الرقم "129"طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع. وفى سياق متصل، هناك مجموعة من الإرشادات الواجب إتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتى يتمثل أبرزها في: عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائياً، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصةً مع برودة الطقس، فضلاً عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث أنه قد يؤدى عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت السفارة الروسية فى مصر بيانا بشان الأحداث الجارية وأزمة أوكرانيا، وقالت السفارة صباح اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يقومون بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل، بذريعة التهديد الوهمي بـ"الهجوم الروسي". وأضاف البيان: "ومن الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من الاستفزاز العسكري ضد روسيا، حيث يتم توريد الأسلحة إلى كييف من قبل الدول الأعضاء في حلف الناتو بشكل مستمر، وتجمعت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة الغربيون على الحدود مع بلدنا خاصة فى منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين". وأكد البيان أن روسيا لا تعتزم أن تهاجم أى دولة، متهما واشنطن، التى قال إنها تفقد نفوذها فى العالم بشكل سريع، بالسعى إلى إعادة الهيمنة السابقة وأنها تدفع كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية. وأعربت سفارة روسيا فى القاهرة عن أملها فى ان يفهم "الشعب الأوكراني الشقيق" أنه يتم استخدام الأوكرانيين في اللعب الغريب عنهم وألا يكونوا الدمية المتحركة في يد الغرب. اقرأ الخبر من المصدر

أصدرت السفارة الروسية فى مصر بيانا بشان الأحداث الجارية وأزمة أوكرانيا، وقالت السفارة صباح اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يقومون بإجلاء الدبلوماسيين والمواطنين من أوكرانيا بشكل عاجل، بذريعة التهديد الوهمي بـ"الهجوم الروسي". وأضاف البيان: "ومن الواضح أن هذه الدول نفسها تعتزم القيام بنوع من الاستفزاز العسكري ضد روسيا، حيث يتم توريد الأسلحة إلى كييف من قبل الدول الأعضاء في حلف الناتو بشكل مستمر، وتجمعت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المهاجمة والمرتزقة الغربيون على الحدود مع بلدنا خاصة فى منطقة شبه جزيرة القرم وعلى حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين". وأكد البيان أن روسيا لا تعتزم أن تهاجم أى دولة، متهما واشنطن، التى قال إنها تفقد نفوذها فى العالم بشكل سريع، بالسعى إلى إعادة الهيمنة السابقة وأنها تدفع كييف إلى شن الحرب ضد روسيا لتحقيق المصالح الجيوسياسية الأمريكية. وأعربت سفارة روسيا فى القاهرة عن أملها فى ان يفهم "الشعب الأوكراني الشقيق" أنه يتم استخدام الأوكرانيين في اللعب الغريب عنهم وألا يكونوا الدمية المتحركة في يد الغرب. اقرأ الخبر من المصدر