الأخبار

تقدم الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة أبو حمص و إدكو بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن زيادة حالات قوائم الانتظار لعمليات القلب للأطفال، خاصة مستشفى أبو الريش الياباني وعين شمس وأطفال مصر. وأوضح العرجاوي في تصريح خاص لـ "الفتح" أن طلب الإحاطة تضمن مشكلة حالات الأورام للأطفال خاصة مستشفى 57357 والمعهد القومي للأورام، وحالات زراعة القوقعة للأطفال، خاصة مشاكل حالات الجزء الخارجي وصيانته. وأشار العرجاوي إلى أنه تم تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة. فب سياق متصل، تقدم "العرجاوي"، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا إلى وزير الصحة، بشأن عدم استكمال التجهيزات لمستشفى الأطفال التخصصي في "دينا" بمركز أبو حمص، وعدم إنشاء وتجهيز فسم لجراحة القلب، للتغلب أو القضاء على قوائم الانتظار لعمليات القلب للأطفال. وأشار "العرجاوي" في تصريح خاص لـ "الفتح" إلى عدم استكمال تجهيزات مستشفى حمدي الطباخ بأبو حمص، خاصة وحدة مناظير الجهاز الهضمي، ومنظار الكلى والمسالك، وجهاز أشعة الرنين، مؤكدًا تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة. اقرأ الخبر من المصدر

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كمتحدث رئيسى فى جلسة «الأمن المائى الحضرى من أجل التنمية المستدامة» ضمن فعاليات «الإسبوع العربى للتنمية المستدامة» فى نسخته الرابعة والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته للتحديات الكبيرة التى تشهدها الدول العربية فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة أن المنطقة العربية تعد من اكثر دول العالم جفافا، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المياه ، والذى يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة. واستعرض «عبد العاطي» الموقف المائى المصري، مشيراً لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وأكد أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، وأن 40 مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من 40 متر مربع. ولمواجهة هذه التحديات، قال «عبدالعاطي» إن وزارة الرى وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية. وأشار وزير الرى إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التى تنفذها الوزارة حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى التى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع، وحققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، إضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بجانب المردود البيئي والجمالي. اقرأ الخبر من المصدر

تقدّمت النائبة منى عبد الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة في البنوك، بعدما وردت شكاوى عدة بشأن خصومات من الرصيد، تقع على عملاء البنوك، نتاج الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي ATM. كان البنك المركزي مدّ إيقاف العمولات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي لكل المواطنين لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو المقبل، وتفاجأ العملاء بإيقاف العمولات على السحب النقدي لا يعني أن الاستعلام عن الرصيد من خلال ماكينات الصراف الآلي سيكون مجانيا، إذ تسحب البنوك رسومًا مختلفة التعريفة بحسب كل بنك. وأضافت مني عبد الله، إنّ عملاء البنوك تنتابهم حالة من الغضب لا سيما حاملي كارت ميزة الوطني، والذي أصدره البنك المركزي؛ لتسهيل التحول نحو التعامل الرقمي والشمول المالي، وتفاجؤوا بفرض رسومٍ على خدمة الحصول على إيصال تنفيذ المعاملة البنكية بالسحب أو الإيداع من البنك. وتتراوح قيمة رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك إلى آخر، بحسب ماكينة الصراف الآلي وسياسة كل بنك على غير عملائهم. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ البنوك تعاقب العملاء على قرار إيقاف العمولات على السحب النقدي الصادر من البنك المركزي، وكأن فرض رسوم على الاستعلام عن الرصيد يهدف إلى تعويض البنوك على الإيرادات، التي تمّ إيقافها على السحب النقدي على غير عملائهم طبقا لقرار المركزي. وتابعت بأنّ الغريب في الأمر أن خصم هذه الرسوم لا يقابلها خدمة، فما الخدمة التي يحصل عليها العميل مقابل خصم هذه الرسوم؟ لا سيما أنّ العميل يدفع رسومًا كبيرة جراء فتح الحساب، ويدفع رسومًا سنوية إدارية كعمولة سنوية إلى البنك. وطالبت منى عبدالله بإلغاء رسوم طباعة إيصال استعلام الماكينة في البنوك؛ لأنها خدمة دون مقابل، إضافة إلى أنّها لا تتماشى مع سياسة الدولة بشأن دعم التحول نحو المعاملات الخضراء، ولا تتماشى مع التحول الرقمي، وإنما ينفّر العملاء من استخدام الماكينات ATM. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسؤولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنّنا نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، سعيًا لتفعيلها بالصورة المرجوة، مؤكدا أنّه يتابع أولًا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف. وأضاف مدبولي أنّ الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف. قال الدكتور عاصم الجزار إنّ الهدف كان وضع منظومة للبناء، واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، ورصد عددًا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة. وتطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات، التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها. واستعرض شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء، مشيرا إلى أنّ مسؤولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودًا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان. وأكد تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيهًا، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم. وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم 18ألف استشارة طبية ومتابعة تليفونية على خط الإستشارات الطبية الذي خصصته هيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، لتقديم الاستشارات الطبية المجانية والدعم النفسي لحالات اشتباه كوفيد- 19، أو المعزولين منزليًا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا، وحتى الآن. وأكدت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها، أن خط الإستشارات الطبية الذي خصصته الهيئة العامة للرعاية الصحية على الرقم 01555299221 التابع لإدارة رضاء المنتفعين، تم تفعيله منذ مارس 2020 ، يقوم على متابعة مرضى كوفيد -19 في الحجر الصحي على مستوى محافظة بورسعيد. وأوضح البيان، أن المبادرة تأتي في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على صحة وسلامة مرضى فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، مشيرًا إلى أنها تستهدف متابعة الحالات البسيطة اكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواءًا اللذين تم تشخيصهم بمنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد أو من خلال خيم الفرز خارج المستشفيات، أو من ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي وتم التعرف عليهم من خلال خط الاستشارات الطبية. وتابع البيان: رقم الموبايل الخاص بخط الاستشارات الطبية المنزلية بمحافظة بورسعيد 01555299221، يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية لحالات الاشتباه، أو مراجعة بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتقديم الدعم النفسي للمرضى وتشجيعهم على الالتزام بالعزل المنزلي، ذلك بالإضافة إلى الرد على استفسارات المرضى بخصوص أساسيات العزل المنزلي، فضلًا عن التوصيل بين المرضى ونخبة من الأطباء في مختلف التخصصات للرد على استفساراتهم، وأخيرًا توجيه الحالات الحرجة لطوارئ المستشفيات. وأضافت الهيئة في بيانها، أنه يتم فرز كافة الحالات المستحقة للزيارات المنزلية للاطمئنان علي العلامات الحيوية وقياس نسبة الأكسجين، وذلك بالتعاون مع فرق الزيارات المنزلية، ومن ثم يتم تحديد مدى احتياجات المرضى للزيارة المنزلية بناءًا على عدة معايير وفقًا لعوامل الخطورة التي تشمل 5 مؤشرات أساسية، وهي "سن المريض سواء أكثر من 45 سنة أو أقل من 15سنة، الأعراض الحالية للمريض من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر، التاريخ المرضي من وجود أمراض مزمنة من عدمه أو الإصابة بالأورام أو بالفشل الكلوي، فضلًا عن نتيجة التحاليل والأشعة المقطعية للمريض إن وجدت، وأخيرًا قياس نسبة الأكسجين في الدم للمريض إذا كانت أقل من 95". اقرأ الخبر من المصدر

قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018. واستعرض التقرير الجهود المبذولة للحفاظ على مصالح مصر المائية، بما في ذلك النجاح في طرح الرؤية المصرية بشأن قضية "سد النهضة" أمام مجلس الأمن، والتي تعد المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس قضية مرتبطة بإدارة واستغلال مورد مائي مشترك، ومواصلة عرض الموقف المصري من قضية سد النهضة، وحشد الدعم الدولي له، والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين لدفع المسار التفاوضي وحث الطرف الإثيوبي على الانخراط بإيجابية وبحسن نية في العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق ومصالح مصر المائية. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ عن العام المالي السابق 2020/2021 جاء ذلك خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، حيث تم التصويت بالموافقة على على تقرير لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس للعام المالى 2020/2021. واستعرض مقرر اللجنة الإقتصادية، تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامى لموازنة المجلس، مشيرا إلى أن موازنة المجلس فى عام 2020/2021 كانت بقيمة 500 مليون جنيه، وأن جملة المنصرف منها نحو 474 مليون و840 ألف جنيه، وأن هناك فائض نحو 25 مليون و160 ألف جنيه، والذى تم سحبه من جانب الحكومة. وأشار مقرر اللجنة الاقتصادية، إلى تنفيذ الجرد الفعلى بمبنى المجلس بموازنة 2020/2021. وشهدت الجلسة العامة اليوم، إحالة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حلاوة بشأن سياسة الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، إلى لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة اقرأ الخبر من المصدر

أحال مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة بهاء أبو شقة وكيل المجلس 7 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة بعد مناقشتها باللجان المختصة والانتهاء إلى تقرير اللجان بتوصياتها وتتضمن التقارير التي سيناقشها مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون الصحية الاقتراحين المقدمين من النائبة نيفين جورج الانطونى والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا «نزيف الدم الوراثي»، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا،. وأحال «الشيوخ» تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى يشمل المعلومات السياحية عن مصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء أبلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين، واقتراح برغبة مقدم من النائبة هيام فاروق، لاستكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الأتوني، واقتراح برغبة مقدم من النائب رمضان إمام بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالإسماعيلية. ويواصل المجلس نظر ما يستجد من أعمال، وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إحالة مناقشات الجلسة بشأن سياسات الحكومة لتعميق النصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية للجنة الصناعة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. جاء ذلك بعد أن عقبت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على ملاحظات أعضاء المجلس خلال المناقشات بشأن سياسات الحكومة في هذا الشأن. وأعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تشكيل أمانة فنية لتفضيل المنتج الصناعي المصري، بهدف تعميق المنتج المحلي، بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات. وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة التي تم تشكيلها تضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والتنمية الصناعية، ووزارة المالية وهيئة المواصفات والجودة، وتضمنت أهم أعمال تلك الأمانة التعامل مع 2521 كراسة شروط ميسرة، مع الحرص على توطين الصناعى المحلية في قطاعات النقل والإسكان والهيئة العربية للتصنيع والمناطق الحرة والاستثمار. وناقشس مجلس الشيوخ اليوم طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد حلاوة خلال الجلسة العامة بحضور وزيرة التجارو والصناعة نيفين جامع ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد حول تعميق المنتج المحلي واستعرضت جامع خلال بيانها الجهود التي تبذلها الدولة لتعميق المنتج المحلي وتنمية الصادرات واحلال المنتجات المحلية محل عدد من السلع التي كان يتم استيرادها وكما وافق مجلس الشيوخ في جلسته ايضا على الحجساب الختامي للموازتة المخصصة للمجلس عن السنة المالية السابقة 2020/2021 والبالغة 500 مليون جنيه وتم الموافقة عليها بابلا بابا وفق قانون ربط الموازنة اقرأ الخبر من المصدر

وجّه الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمصابين بفيروس كورونا، من بينها عدم الخوف من الأعراض المصاحبة، مشددا على الالتزام بالنصائح الطبية لتجنب حدوث أي مضاعفات قد تؤثر على صحة المصابين. وأضاف «عبدالغفار»، على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أن الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أو إحدى متحوارته، عليهم التزام الهدوء وعدم القلق نهائيا، ويجب الحصول على قسط من الراحة لمدة تصل لأسبوع مع أخذ قسط وفير من النوم يوميا. وتابع المتحدث الرسمي، أنه يجب على المصابين بفيروس كورونا إرسال رسالة نصية إلي الخط الساخن المخصص من قبل وزارة الصحة «1440» والخاص بالعزل المنزلي، للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة للتعامل مع العدوى بفيروس كورونا وأعراضه الناتجة عن الإصابة. وحذر «عبد الغفار»، من خطورة الاستخدام المفرط للأدوية المسكنة والخافضة للحرارة وبجب استخدام هذه الأدوية عند اللزوم فقط، كما نصح المتحدث الرسمي المصابين بفيروس كورونا بضرورة التوجه مباشرة إلي عيادات الأمراض الصدرية، أو قسم الطوارئ في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية عند الشعور بأي من هذه الأعراض: - صعوبة في التنفس - انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92٪ - اضطراب في درجة الوعي - ارتفاع متواصل في درجة الحرارة لا يستجيب لأي مخفضات أو أدوية وأشار إلى أنّ هناك وفرة في كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاج إليها المرضى المصابون بفيروس كورونا أو من لديهم اشتباه في الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى وفرة اللقاحات التي تقلل من فرص العدوى بالفيروس. اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول «إيجبس». وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية فى مصر، والتي تسهم بشكل كبير فى عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول، بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم فى جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة فى شرق البحر المتوسط، وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها فى مصر سعياً لزيادة الاستكشافات فى مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لمصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات. من جانبه، أعرب رئيس شركة أباتشي عن اعتزازه وتقديره لمقابلة الرئيس، مؤكداً على محورية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركة، وحرص الجانب الأمريكي على ترسيخها وتطويرها، ومشيداً بما حققته مصر تحت قيادة الرئيس على صعيد النمو الاقتصادي والطفرة التنموية الملموسة التي تشهدها البلاد، بما انعكس على التطور اللافت فى مجال الطاقة وتنوع مصادرها، وكذلك فى مستوى البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع البترول والغاز بوجه خاص، بالإضافة إلى مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز. اقرأ الخبر من المصدر

كشف المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس لجنة الأرز والحبوب باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سوق الحبوب في العالم، مؤكدًا أن تأثيرها سيكون كارثيًا على الغذاء عالمياً، باعتبارهما الأكبر تصديراً للحبوب في العالم وخاصة للدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط. وقال النجاري: «إنه حال اندلاع الحرب بين الجارتين وتوقف تصدير القمح والذرة وفول الصويا من روسيا وأوكرانيا إلى دول العالم سترتفع أسعار الحبوب بنسبة 100% باعتبارهما ضمن أكبر الدول الأكبر إنتاجاً وتصديراً في العالم». وتعد أوكرانيا ثاني أكبر دولة في أوروبا بعد روسيا إنتاجاً للقمح ويتوقع مجلس الحبوب الدولي أن يبلغ إجمالي إنتاج أوكرانيا من الحبوب خلال العام الحالي 74.2 مليون طن، مقارنة بـ 64.9 مليون في العام السابق، وأنّ يصل إنتاج محصول القمح وحده إلى 27.2 مليون طن. وناشد «النجاري»، الحكومة المصرية إعادة النظر في تسعير القمح للمزارعين تحسباً للأزمة المتوقعة، مؤكداً أن سعر القمح في الأسواق العالمية ارتفع في الوقت الحالي ليُلامس الـ 1000 جنيه رغم أن الأزمة لم تؤثر بعد في أسعار الحبوب والغذاء، مضيفاً أنّ الحكومة أعلنت أنها سوف تتسلم الأردب بـ 820 جنيها فقط، وهو سعر متدني عن السعر العالمي بفارق 200 جنيه، محذراً من دخول التجار والوسطاء على الخط وشراء القمح من المزارعين بأسعار أعلى من التي أعلنتها الحكومة، وهو ما قد يتسبب في تدني معدلات التوريد. وأشار إلى أنه حال عدم رفع السعر ستكون الحكومة قد وقعت في خطأين؛ الأول هو الضغط على الفلاح المصري الذي ارتفعت مدخلات إنتاجه، والثاني هو تشجيع المزارع الأجنبي الذي سوف نضطر إلى الشراء منه بالعملة الصعبة، فضلاً عن عدم تشجيع المستثمرين الذين زرعوا قمحًا بمساحات واسعة وفوجئوا بالسعر المنخفض. وتابع أن هيئة السلع التموينية تشتري سنويا ما يقرب من 6 ملايين طن، 70% منها من روسيا بينما يستورد القطاع الخاص 4.8 مليون طن، 85% منها من أوكرانيا، لافتا إلى وجود بدائل أخرى لكنها مرتفعة التكلفة. اقرأ الخبر من المصدر

قدم مجلس الوزراء إلى مجلسي النواب والشيوخ تقريرا عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، جاء الهدف الاستراتيجي المتمثل في جهود "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي". وأشار التقرير، في مستهل هذا المحور، إلى أن معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بحوالي - 1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادي 3 3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5 4% خلال العام 2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام. وأضاف التقرير أن العديد من الأنشطة الاقتصاديـة حققت معـدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخيـر مـن الـعـام المالي السابق مثـل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويليـة، والتشييد والبنـاء، والـغـاز الطبيعـي والكهرباء، كمـا حـافـظ الـعـديـد مـن الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابيـة خـلال فتـرة أزمـة فيروس "كورونا"، وعلـى رأسها الاتصالات، وقـنـاة السويس، والأنشطة العقاريـة وتجـارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزيـن، والزراعـة، والصحة، والتعليـم. وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020/2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020/2021 مقارنة بالعام المالي 2018/2019. وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 7.95% في العام المالي السابق عليه، وفي هذا السياق، استعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وفي مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات. وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها حوالي 36.1 مليار جنيه في العام 2020/2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة. كما تناول هذا الهدف الاستراتيجي من التقرير، الذي عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي انضم في يونيو 2019 إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية الذي يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة. اقرأ الخبر من المصدر

قال حمدى الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، إن الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بمشاركة كل الجهات والوزارات المعنية لتسهيل الاشتراطات والوصول لمعايير التراخيص. جاء ذلك خلال رده على انتقادات وجهها النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لتأخر تطبيق قانون المحال العامة. وأضاف الجزار، أن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يصعب التطبيق على المواطن. وعن السبب فى تأخير التطبيق، قال: "إننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، ونحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة"، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القرى. كان السجينى قد وجه انتقادات لتأخر تطبيق القانون الذي صدر في العام 2019. اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الوقائع المصرية –ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، رقم 32 لسنة 2022، بشأن الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022 بمساحة إجمالية تبلغ 724 ألف و200 فدان بتسع محافظات هي «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد». وكلف القرار أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندساتها. وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقاً للمادة 38 من قانون الري والصرف، ونص على توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون على المخالف، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة لفئات المياه الزائدة. كمات نص القرار على أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو ۲۰۲۲ على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس ٢٠٢٢، وفي محافظات كفر الشيخ والدقهلية تعطى المياه لمشاتل الأرز اعتبارا من 15 أبريل ٢٠٢٢ وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو وحتى 15 أغسطس ٢٠٢٢. كما ينص القرار على أن يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائيـة والرى وقطاع الخدمات الزراعـيـة والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزراعة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية : ۲۰۰ ألف فدان (مانتا ألف فدان) تـزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كـمنـاطق تجـربـيـة توزع على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا، و١٥٠ ألف فدان (مائة وخمسون ألف فدان) تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالشرية بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا. اقرأ الخبر من المصدر

أكد موقع تنسيق الجامعات الخاصة، أنه يتبقى حوالى 6 ساعات على غلق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق، حيث فتح موقع تنسيق الجامعات الخاصة صباح اليوم الإثنين، باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد. وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أن 766 طالبا سجلوا على موقع تنسيق الجامعات الخاصة خلال المرحلة الأولى للتنسيق المندرجة ضمن أعمال ومراحل المرحلة الثالثة للتنسيق والتي تم فتح باب تسجيل الرغبات بها يوم السبت الماضى 5 فبراير، مشيرا إلى أنه تم توزيع 582 طالبا على كليات الجامعات الخاصة و184 لم يتم توزيعهم ويتم منحهم فرصة للتسجيل فى المرحلة الثانية من أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق حتى يتم ترشيحهم بالكليات. وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الجامعات الخاصة يستبعد العدد الذى تم ترشيحه بالمرحلة الأولى من الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة ويتم إتاحة الأماكن أمام باقى الطلاب. وأشار أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن هناك أماكن شاغرة أمام الطلاب بكليات القطاع الطبي، حيث إن الصيدلة بها أماكن كثيرة شاغرة ومتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق وكذلك طب الأسنان بها أماكن والعلاج الطبيعى بها أماكن شاغرة وأيضا كليات الهندسة بها أماكن كثيرة للغاية. وكان الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أكد أنه تنسيق الجامعات الخاصة متاح أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال العامين 2020 / 2021 لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الخاصة مع الفصل الدراسى الثانى. اقرأ الخبر من المصدر

قدم مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في تقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب، إلى أن الحكومة شرُفت بتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب الموقر في يوليو 2018، كما استمرت في تنفيذ هذا البرنامج بمختلف محاوره التي تضمنها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الصادر في يونيو 2018، بكل عزيمة وإصرار. ولفت إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم وعلى عدد من الخطط المصرية، إلا أن الحكومة المصرية حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن السياسات المخططة جيداً التي انتهجتها الحكومة، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر عام 2016 ، أسهمت بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، الأمر الذي اتضح جلياً في زيادة القدرة المالية في ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والمحافظة على معدل نمو إيجابي من بين دول قليلة في العالم. وأكد مدبولي أن الحكومة حرصت ، من خلال برنامج عملها، على إيلاء القطاع الصحي جانباً كبيرا من الاهتمام والجهد المبذول، وتمثل ذلك في تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة، كما دأبت الحكومة على توفير مختلف اللقاحات لتجاوز هذه الأزمة، مع التوجه لحتمية التصنيع المحلي؛ من أجل تأمين مخزون كبير من هذه اللقاحات للمواطنين، في ظل محدودية الإنتاج العالمي، وبما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير. وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية دون تحميل المواطن المصري أية أعباء جديدة؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بتبني سياسات التحول الرقمي والحوكمة، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، لافتا إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمؤشرات الجيدة التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري. وقال الدكتور مدبولي: "في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري ونوابه على تقدم الأعمال في برنامج عملها، فإنني أشرُف بأن أضع بين أيديكم تقرير المتابعة الشامل لبرنامج عمل الحكومة خلال ثلاثة أعوام من (يوليو 2018 - يونيو 2021)، متضمنًا أبرز جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها". وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية، الذين يبذلون جهودًا مضنية جنبا إلى جنب الحكومة، بما يحقق مصالح الوطن وأبنائه. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقرير يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا. وحول الهدف الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية"، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف يتناول أربعة محاور تتضمن الاستقرار الأمني، والأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن محور الاستقرار الأمني يشمل تعزيز الدور الأمني، من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، حيث تم في هذا الإطار تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، كما تم إجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر في إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى. اقرأ الخبر من المصدر

أورد قانون تنظيم تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، رقم 5 لسنة 2022، مجموعة من العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه. ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبـتين كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا. يعاقب بالقانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف - كل من خالف أحكام المادة (7) من القانون التي تنص على التزام شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالقواعد والضوابط والمتطلبات التي تصدرها هيئة الرقابة المالية خاصة المرتبطة بالشروط الواجب توافرها في الهيكل التظيمي للشركة، ومعايير صلاحية التطبيقات الإلكترونية المستخدمة، والتجهيزات والبنية التكنولوجية، ومتطبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، والضوابط الأخرى المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيراً الأجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ألف مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون. يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون، الخاصة بالتزام مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وكافة العاملين فيها بعدم إفشاء أي معلومات عن عملائهم أو عن معاملاتهم إلى الغير دون موافقتهم المسبقة كتابياً أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم. وينص القنون على أن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت عليه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية. وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به عقوبات مالية. كما يجيز القانون فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات ، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته . وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات ، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود. ويحظر القانون اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا والقانون إلا بناء على طلب كتابي من رئيس الهيئة. ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة يوقف تنفيذ العقوية إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صرورة الحكم باتا. اقرأ الخبر من المصدر

عقدت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أول اجتماع لقيادات الهيئة تحت رئاسة الأستاذ الدكتور محمد فوزي السوده، رئيس الهيئة وبحضور الأستاذ الدكتور وائل الدرندلي نائب رئيس الهيئة بالمقر الجديد لرئاسة الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، والأستاذة إيمان سليمان، الأمين المساعد للشئون المالية والإدارية، ومديري مستشفيات ومعاهد الهيئة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة والموقف التتفيذى لها. كما تم استعراض الإجراءات التى قامت بها الهيئة للإعداد لعملية الإنتقال للعاصمة الادارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة، وتوفير ما يلزم لدعم التحول الرقمى داخل الهيئة، فى ضوء توجه الدولة لتحويل الحكومة إلى حكومة ذكية لا ورقية. كما تفقد الحضور مقر الهيئة، للإطلاع على ما تم إنجازه من تجهيزات به، للاطمئنان على توفر كافة التسهيلات بالمقر ليتسنى للعاملين بالهيئة أداء مهامهم بسلاسة ويسر، وذلك تمهيدا لنقل موظفى الهيئة إليه، بشكل تدريجى كفترة انتقالية تجريبية، بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تمهيداً للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهيئة لتوجيهات القيادة السياسية، ورؤيتها المستنيره ببدء العمل في الحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديده، وتحقيقا لإستراتيجية التنمية الشاملة المتمثلة في الجمهورية الجديدة. اقرأ الخبر من المصدر

‎أعلنت وزارة الصحة والسكان، تدريب 8000 صيدلي، وعقد 300 دورة تدريبية علمية، وذلك خلال عامي 2021، و2022 وهذه الدورات التدريبية تقدم مُقسمة على 4 مراحل. يأتي ذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الصيادلة الحكوميين العاملين بمديريات الشئون الصحية والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لها، وكافة صيادلة الإدارات المركزية التابعة للوزارة. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الدورات التدريبية العلمية تشمل برامج فنية وبرامج إدارية، لكافة الصيادلة الحكوميين التابعين للوزارة بكافة محافظات الجمهورية. وقالت الدكتورة سحر فرج رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الدورات التدريبية يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع قطاع البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان، على 4 مراحل طبقًا للخطة السنوية. وأضافت أن المرحلة الأولى بدأت من 5 سبتمبر إلى 28 أكتوبر 2021، وشملت 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، جنوب سيناء، المنوفية، الفيوم، الشرقية، الغربية، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، مرسى مطروح، دمياط، المنيا، السويس). وأكدت أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، والتي بدأت في 19 ديسمبر2021، وتنتهي في 10 فبراير 2022، وشملت 64 دورة تدريبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، بني سويف الفيوم، المنوفية، الشرقية، الغريبة)، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترات المقبلة. وأضافت أن البرامج التدريبية شملت تدريب الصيادلة على (التعامل مع الأزمات الطبية داخل المستشفيات، تحضير التركيبات الصيدلانية على أسس علمية سليمة، ممارسة الصيدلة الإكلينيكية على أسس علمية والأسس السليمة لإرشاد المرضى، معرفة إدارة مركز المعلومات الدوائية، التدريب على التطبيق العلمي لحالات الفشل الكلوي، كيفية التعامل مع حالات مرضى القلب المزمن، الاستخدام الفعال للمضادات الحيوية ووضع خطة العلاج، التعريف بأهمية ودور مراكز المعلومات الدوائية، معرفة تصنيفات المستلزمات الطبية وإدارة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات)، بالإضافة إلى عدة برامج تدريبية أخرى تخدم الصيادلة بشكل أساسي في تطوير مهاراتهم الطبية للتعامل مع المواطنين وإرشادهم للخطة العلاجية التي تناسب حالتهم الصحية. ولفتت الدكتورة سحر فرج، إلى أن وزارة الصحة والسكان، تولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الفرق الطبية والطلاب وفقًا لبرنامج الزمالة المصرية الذي تبنته الوزارة، وذلك بهدف رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية وفقًا للمعايير العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية التي يقدمونها إلى المواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

استعدادًا لانطلاق النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل عنوان: "مصر تستطيع بالصناعة"، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي، والأستاذة رشا عبد الهادي رئيس قطاع اللجان والعلاقات الحكومية بالجمعية. استهلت وزيرة الهجرة اللقاء بعرض نبذة عن الإطار العام للمؤتمر وأهدافه ومحاوره، مؤكدة أهمية تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بمشاركة القطاع الخاص المحلي في تحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها مشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين في فعاليات "مصر تستطيع"، لما لها من دور عظيم في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم توجهات الدولة بتوطين الصناعة، وربط الخبراء في مصر وخارجها لتذليل العقبات أمام الصناعة المحلية، ودعم التوجه الوطني إلى إطلاق صناعات مستدامة قادرة على المنافسة معتمدة على التكنولوجيا المتطورة النظيفة والخضراء. وأكدت السفيرة نبيلة مكرم دعم توجهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم المكون المصري في الصناعات وتهيئة المناخ أمام التصنيع المحلي، لتوفير فرص العمل للشباب، لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتعظيم الاستثمارات في مصر في ظل الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيُعقد بحضور ومشاركة عدد كبير من أبناء مصر الخبراء والعلماء ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج وممثلي شركات عالمية. ومن ناحيته، أوضح المهندس علي عيسى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تقوم بدور كبير ومحوري في خدمة القطاع الخاص والعمل على الترويج للاستثمارات المحلية والدولية، من خلال لجانها التخصصية التي تعمل بجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكدا دعم الجمعية الكامل لجهود مؤسسات الدولة ومن بينها مؤتمر "مصر تستطيع"، من خلال لجنة الصناعة والبحث العلمي بكافة القطاعات الصناعية. وفي سياق متصل، تابع المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، قيام اللجنة بدراسة كافة المحاور الخاصة بالمؤتمر وترشيح ممثلي القطاع الخاص المصري بالمشاركة في جلسات وورش عمل المؤتمر، بالشكل الذي يعكس قوة القطاع الخاص المحلي ودوره في المساهمة مع المصريين المقيمين بالخارج في خلق مناخ استثماري صناعي متوافق مع الاقتصاد الأخضر والمستدام، مؤكدا على التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة خلال فترة الإعداد والتنظيم للخروج بالمؤتمر بمظهر مشرف يرقي باسم مصر . اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 2310 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 387700 حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2131 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة. وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 454952 من ضمنهم 387700 حالة تم شفاؤها، و 23349 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد ‏https://bit.ly/2MHG97L نسخة ايفون ‏https://apple.co/3gURgYJ اقرأ الخبر من المصدر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة تعكف حالياً على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيداً لاطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، والدش، مشيرا إلي أنه بذلك يصبح وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة في محافظتي قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة ، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة في المراكز الثابتة. وقال وزير القوي العاملة : إن وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل. وتفقد الوزير الوحدات الخمس الجاري تجهيزها لمتابعة تهيئتها داخل الورشة الفنية بديوان عام الوزارة، موجها بأهمية أن تكون تلك الوحدات مجهزة بأحدث الأجهزة والأدوات بصورة كاملة بأيدي عمالها وبأدواتهم ومعداتهم، مؤكدا بأنهم يقومون بهذا العمل لإيمانهم التام بأنهم يقدمون رسالة جليلة في خدمة شباب وسيدات مصر، بتوفير حياة كريمة لهم عن طريق تدريبهم على مهن تفتح لهم آفاقًا جديدة. ولفت الوزير إلى أن إجمالي خريجي مراكز التدريب والوحدات الثابتة خلال العام الماضي وصل إلي 3270 متدربا من خلال تنفيذ 218 دورة تدريبية على برنامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية وتم تحويل مدة التدريب للعمل بالساعات التدريبية طبقا لطبيعة كل مهنة. كما بلغ إجمالي المستفيدين من التدريب في الوحدات المتنقلة 2400 متدرب خلال 240 برنامج تدريبي على ثلاث مهن : التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التركيبات وبلغ إجمالي القرى التي تم تنفيذ الدورات بها 53 قرية ضمن القرى المستهدفة في مبادرة "حياة كريمة". اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم اعتماد مبلغ3.5 مليار جنيه لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات من المعدات والآلات والمركبات اللازمة للإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية موضحاً أن الوزارة قامت باعداد خطة الشراء لكافة متطلبات واحتياجات المحافظات بشكل مركزى بالتنسيق مع السادة المحافظين لعدد 1279 معدة ، وذلك من خلال الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات خلال العام المالى 2الحالى 2021/2022، وذلك فى ضوء جهود الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة ربوع المحافظات. ووجه اللواء محمود شعراوى الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بوضع خطة للصيانة المستمرة لكافة المعدات للحفاظ على كفاءتها مع وضع خطة عمل تضمن الاستخدام الأمثل لها مؤكداً المتابعة المستمرة من الوزارة وفرق قطاع التفتيش التابع لها فى متابعة خطط الصيانة لكافة المعدات فى المحافظات خلال جولاتها التفتيشية على مدار العام . وأكد اللواء محمود شعراوي ان الهدف من شراء الآلآت والمعدات الجديدة هو رفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتدعيم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وترشيد النفقات وتحقيق أعلى استفادة والحصول على أفضل العروض الفنية والمالية فى التعاقد مع الشركات المختلفة فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية فى المشروعات التنموية المنفذة ، مشيرًا إلى أن خطة العام المالى الحالى ركزت على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى رضاهم عنها مع توفير الآلآت والمعدات اللازمة فى مجالات منظومة النظافة الجديدة ، والسيارات المجهزة لكسح وشفط المياه وسيارات النقل الثقيل واللودر والحفارات والجليدرات والمعدات الخاصة برصف الطرق وسيارات الاطفاء واحتياجات الحماية المدنية وادارات المرور بجميع المحافظات . وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خطة توزيع المعدات والآلآت راعت احتياجات المحافظات العاجلة مع عدالة التوزيع بين الأقاليم الاقتصادية لسد الفجوات والاحتياجات الفعلية لكل محافظة مشيراً إلى أن أقليم الإسكندرية والذى يضم محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح يأتى فى صدارة الاعداد المخصصة للمحافظات من المعدات والالات حيث وصل عدد المعدات الى 723 معدة ويليه إقليم الصعيد والذى يضم محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر بعدد 369 معدة ، كما تضمن إقليم القناة والذى يضم محافظات الشرقية والاسماعيلية والسويس وبورسعيد عدد 102 معدة . اقرأ الخبر من المصدر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين، حتى السبت المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء. تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:- - الإثنين 14 فبراير: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. - الثلاثاء 15 فبراير شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. - الأربعاء 16 فبراير: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة. الخميس 17 فبراير : شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. - الجمعة والسبت 18 و 19 فبراير: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. اقرأ الخبر من المصدر

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد. وصدق الرئيس السيسى علي القانون رقم 7 لسنة 2022 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة العربي للنقل البرى والسياحة سوبر جيت. نشرت القوانين فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الإثنين. اقرأ الخبر من المصدر