الأخبار

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت وارداتها خلال أشهر انتشار فيروس كورونا رغم ضعف الحركة الشرائية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، وفيما يلى نستعرض أبرزها: - ارتفاع واردات سيارات الركوب إلى حدود 689.9 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020 مقابل 637.8 مليون دولار خلال الربع نفسه عام 2019. - وبلغت واردات الذهب الخام غير النقدي لـ32 مليون دولار خلال مارس 2020 مقابل 14.4 مليون دولار خلال مارس 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 123.2%. - سجلت واردات أثاث ومقاعد ارتفاعًا من 32.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2019 لـ 37.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020. - ارتفعت واردات البن المحمص لـ26.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 25.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. - ارتفعت واردات زبد بنسبة 122.2% لتسجل 38.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2020 مقابل 17.1 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام السابق عليه. اقرأ الخبر من المصدر

أسعار الدولار في البنوك المصرية والسوق المحلي اليوم الأربعاء 1-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق المحلية. وتراجع الدولار الأمريكي قليلا عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة أمام عملات مرتبطة بالسلع خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع تعافي أسعار النفط. وحافظ الدولار الأمريكي على توازنه أمام اليوان الصيني مع موازنة المتعاملين في حالة من التفاؤل بالتعافي من تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين من جهة، ومن جهة أخرى انتشار مخاوف بشأن تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة. وفي السوق المحلي عزز الجنيه المصري من استقراره أمام الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو 2020، حيث استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-7-2020، في معظم البنوك المصرية والأجنبية. سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي. وسجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، 16.0976 جنيه للشراء و16.2257 جنيه للبيع. بينما سجل سعر العملة الأمريكية الخضراء في أكبر بنكين حكوميين الأهلى وبنك مصر نحو 16.09 وللشراء و16.19 جنيه للبيع. وبلغ سعر العملة الأمريكية في تعاملات بنوك كريدي أجريكول والعربى الأفريقي والبركة وبلوم والأهلي الكويتي والمصري الخليجي ومصر إيران وقناة السويس والمشرق والكويت الوطني وتنمية الصادرات والاستثمار العربي والعقاري المصرى والأهلى المتحد، نحو 16.11 و16.21 جنبها للشراء والبيع. وحدد بنك الإسكندرية سعرا للدولار الامريكي عند 16.10 للشراء و16.20 جنيه البيع. وسجل الدولار فى بنوك التنمية الصناعية والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي والتعمير والإسكان وHSBC، نحو 16.11 و16.21 جنبها للشراء والبيع. بينما سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في تعاملات مصرف أبو ظبي وعوده مصر. يذكر أن الدولار حافظ على مكاسب متواضعة أمس الثلاثاء وسط حيرة المتعاملين بين مشاعر التفاؤل حيال انتعاش النمو العالمي بعد بيانات إيجابية لمبيعات المنازل الأمريكية وإنتاج المصانع الصينية وبين المخاوف من زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 قد تحول دون تعاف سريع. اقرأ الخبر من المصدر

سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 1-7-2020، ختام تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي: يُصنف الدينار الكويتي على أنه أغلى العملات الخليجية وخاصة العربية، بل أنه الأغلى على الإطلاق، حتى أنه يفوق العملة الأمريكية الدولار، وهي العملة الأكثر تداولًا على مستوى العالم، ورغم ذلك فإن سعر الدينا الكويتي كان ومازال محط نظر تساؤلات العديد، وربما ترجع الإجابة إلى إرتباط هذه العملة بالنفط، فالكويت برغم صغر مساحتها، تستحوذ على احتياطي نفط خام يقدر بنحو 96 مليار برميل، أي نحو 10% من الاحتياطي العالمي. ويدعم سعر الدينار الكويتي عالميًا كون الكويت يحتل المرتبة الثامنة كأكبر منتج للنفط في العالم، بالإضافة إلى حرصها على الدعم المستمر من البنك المركزي هناك للعملة، بالرغم من انتقادات المصرفيين لتلك الخطوة باعتبارها تُعرض سعر الدينار لكي يهتز في السوق العالمي. عالميًا، يحافظ سعر الدينار الكويتي، من آن لآخر على ثباته في الأوساط العالمية على الراغم من ضعف تداولة حيث تتم عمليات تداوله في بلاد جنوب شرق أسيا، والهند ومنطقة الشرق الأوسط، لكثرة العمالة من هذه الدول هناك. سعر الدينار الكويتي اليوم محليًا واصل سعر الدينار تراجعه، حيث سجل سعر الدينار في البنك المركزي المصري وبلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 52.32 جنيه للشراء وللبيع 52.76، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.85 جنيه وللبيع 52.70 جنيه. وسجل سعر المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 52.38 جنيه وللبيع 52.75، بينما حقق سعر الدينار في بنك الكويت الوطني فسجل الدينار للشراء 51.33 جنيه وللبيع 52.90 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل الدينار للشراء 51.14 جنيه وللبيع 52.75 جنيه. أسعار الدينار الكويتي فى البنوك وشهد سعر الدينار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 49.97 وللبيع 52.70 جنيه، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.72 جنيه، وفي المقابل سجل سعر الدينار ارتفاعًا في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع5269. جنيه. وفي البنك العربي الأفريقي سجل سعر الدينار الكويتي 50.69 جنيه للشراء وللبيع 52.32جنيه، وسجل الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي ليسجل للشراء 50.06 جنيه وللبيع 53.72 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.11 جنيه، أما في بنك الإسكندرية فسجل للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع 52.64 حنيه، وفي البنك الأهلي المصري فسجل للشراء 49.87 جنيه وللبيع52.64. جنيه. وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.37 جنيه وللبيع 52.69 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.70 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 1-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية. تعاني شركات الحديد والأسمنت حالة من الركود الكمي وتراجع عمليات البيع والشراء، والتي أدت إلى إنخفاض في الأسعار، بسبب ضعف عمليات الشراء عالميًا على مواد البناء، والتي نتج عنها إنخفاض في أسعار مواد البناء الرئيسية. واصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة الاستقرار، اليوم الأربعاء 1-7-2020، والتي شهدتها على مدار يومين. وشهدت شركات الأسمنت حالة من الإستقرار في عمليات البيع والشراء، بسبب توقف عمليات البناء المخالف المحافظات الكبرى، مما دعى بعض الشركات لعقد جمعية عمومية عاجلة للشطب من البورصة، وكذلك وصلت خسائر بعض الشركات إلى أكثر من 25% خلال ال100 يوم الماضية الخاصة بجائحة كورونا. سعر الأسمنت المصري اليوم الأربعاء 1-7-2020 سجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهًا للطن، وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن. وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن. أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر ورغم الخسائر التي حققتها شركات الحديد خلال الثلاث شهور الماضية على المستوى الدولي، إلى أنها حققت أرباحا مرضية خلال الشهور الماضية بسبب المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي، وبذلك حافظت أسعار الحديد على استقرارها ومستوى أسعارها في السوق المحلي المصري. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1-7-2020 سجلت شركة عطية 9550 جنيه للطن وسجلت شركة بشاي للصلب 9600 جنيه للطن، والعتال 9600 جنيه للطن، بينما سجلت شركة حديد عز 9750 جنيه للطن الواحد. وشركة الكومي 9500 جنيه للطن، بينما جاءت شركات العشري والجيوشي ومصر ستيل لتسجل أسعار 9500 جنيه لطن الحديد الواحد، بينما سجل حديد المصريين 9550 جنيه للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن.يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 1-7-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية. تعاني شركات الحديد والأسمنت حالة من الركود الكمي وتراجع عمليات البيع والشراء، والتي أدت إلى إنخفاض في الأسعار، بسبب ضعف عمليات الشراء عالميًا على مواد البناء، والتي نتج عنها إنخفاض في أسعار مواد البناء الرئيسية. واصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والأسمنت حالة الاستقرار، اليوم الأربعاء 1-7-2020، والتي شهدتها على مدار يومين. وشهدت شركات الأسمنت حالة من الإستقرار في عمليات البيع والشراء، بسبب توقف عمليات البناء المخالف المحافظات الكبرى، ما دعى بعض الشركات لعقد جمعية عمومية عاجلة للشطب من البورصة، وكذلك وصلت خسائر بعض الشركات إلى أكثر من 25% خلال ال100 يوم الماضية الخاصة بجائحة كورونا. سعر الأسمنت المصري اليوم الأربعاء 1-7-2020 سجل سعر الأسمنت المسلح 718 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 708 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 710 جنيهًا للطن، وسجل لافارج للأسمنت نحو 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 725 جنيهًا للطن. وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 708 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 723 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 708 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 720جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 765 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن. أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر ورغم الخسائر التي حققتها شركات الحديد خلال الثلاث شهور الماضية على المستوى الدولي، إلى أنها حققت أرباحًا مرضية خلال الشهور الماضية بسبب المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة في الوقت الحالي، وبذلك حافظت أسعار الحديد على استقرارها ومستوى أسعارها في السوق المحلي المصري. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1-7-2020 سجلت شركة عطية 9550 جنيه للطن وسجلت شركة بشاي للصلب 9600 جنيه للطن، والعتال 9600 جنيه للطن، بينما سجلت شركة حديد عز 9750 جنيه للطن الواحد. وشركة الكومي 9500 جنيه للطن، بينما جاءت شركات العشري والجيوشي ومصر ستيل لتسجل أسعار 9500 جنيه لطن الحديد الواحد، بينما سجل حديد المصريين 9550 جنيه للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن. اقرأ الخبر من المصدر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية العاملة اليوم الأربعاء 1-7-2020، وذلك بعد أن سجل متوسط سعر صرف الريال 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.20 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-7-2020 البنك المركزي المصري يأتي سعر الريال السعودي اليوم بالبنك المركزي المصري بـ 4.29 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري ووصل سعر الريال في البنك الأهلي المصري إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع. بنك مصر وحقق في بنك مصر سعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع. البنك العربي الأفريقي الدولي وفي البنك العربي الأفريقي الدولي جاء سعره 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي cib ووصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي إلى 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان واستقر سعر الشراء في بنك الإسكان والتعمير على 4.22 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع. بنك البركة ويتم التداول في بنك البركة بسعر4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي واستقر سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي على 4.19 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع. بنك المصرف المتحد وحقق سعر الصرف في بنك المصرف المتحد استقرارًا بسعر 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية وجاء سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع. بنك بلوم ويمثل سعر التداول في بنك بلوم استقرارًا من خلال 4.19 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع. الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول وحققت الأسعار في بنك كريدي أجريكول 4.20 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

استقر الدولار أمام اليورو اليوم الأربعاء قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر استمرار تعافي نشاط التصنيع والتوظيف في الولايات المتحدة من أثر الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وأصابت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة بعض المتعاملين بالقلق، لكن معظم المستثمرين يراهنون على أن هذا لن يكون كافيًا لعرقلة انتعاش أوسع نطاقًا في الاقتصاد العالمي. وقال شوسوكي يامادا مدير استراتيجية الصرف الأجنبي والأسهم اليابانية في ميريل لينش اليابان للأوراق المالية "الدولار سيلقى دعما أمام الين إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية إيجابية.. اليورو مستقر على ما يبدو لكن هناك تساؤلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووتيرة إعادة فتح الاقتصاد، وهو ما يعني أن اليورو قد يُقوم بأكبر من قيمته قريبا". واستقرت العملة الأوروبية الموحدة عند 1.223 مقابل الدولار و0.977 أمام الجنيه الاسترليني في أعقاب تراجع نسبته 0.9 في المئة أمس الثلاثاء. وارتفع الين إلى 107.63 للدولار، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الانخفاض. وبلغ الاسترليني 1.2367 دولار، متخليا بذلك عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق لمخاوف بخصوص مفاوضات بريطانيا التجارية مع الاتحاد الأوروبي. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفع الذهب قرب ذروة ثمانية أعوام، اليوم الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1783.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0555 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى منذ أوائل أكتوبر 2012 في الجلسة السابقة عند 1785.46 دولار. وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 % إلى 1802.20 دولار. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 % إلى 1915.90 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين واحدا بالمائة إلى 824.54 دولار وكسبت الفضة 0.6% إلى 18.24 دولار. اقرأ الخبر من المصدر

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجموعة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتعامل مع العمالة غير المنتظمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملف دعم العمالة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أنه لا بد أن تكون هناك استراتيجية ورؤية متكاملة طويلة المدى للتعامل مع العمالة غير المنتظمة في مصر لكل الوزارات والجهات المعنية. ولفتت السعيد إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى، حيث وصلت النسبة إلى 9.7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبًا على بعض الفئات، خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17.4% من إجمالي عدد المشتغلين، مشيرة إلى أن الذكور هم الأكثر تضررًا في هذه المرحلة، لأن هناك نسبة كبيرة منهم تعمل بقطاعات النقل والسياحة، والجملة والتجزئة، مضيفة أن النساء يواجهن نوعا آخر من المخاطر، لأنهن يتقدمن الصفوف الأمامية في مهنة التمريض، بالإضافة الى عدم قدرتهن على الانتظام في العمل، نتيجة غلق المدارس والحضانات، لافتة إلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة فتح الحضانات مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية. وأشارت السعيد، إلى اتخاذ المجلس القومي للأجور، والذي يرأسه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من الإجراءات الخاصة بوضع العمالة غير المنتظمة والمنتظمة، منوهة عن استقبال المجلس شكاوى المتضررين من العمالة، حيث تم حصر أعداد العمالة المتضررة في قاعدة بيانات موحدة، وفي ضوء هذه القاعدة تم صرف المنحة الرئاسية لهذه الفئة، وقيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، توزيع كمامات القماش على بطاقات التموين، بسعر 8.5 جنيه للكمامة وبحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية. ومن المقرر أن يكون طرح الكمامات بشكل تدريجي ومرحلي، وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة "العامة- المصرية " على أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجيًا لتصل بنهاية الشهر إلى 19 مليون كمامة. وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات على البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للاستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلًا عن امتلاك الوزارة أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكل أنحاء الجمهورية. وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي. وأوضح أنه جار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كل الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية. وناشد كل المشتركين في توزيع الكمامات الالتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كل الجهات المختلفة على عملية التوزيع، لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف أولًا بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين. اقرأ الخبر من المصدر

يواصل سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-7-2020، استقراره خلال منتصف تعاملات الأسبوع، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، ونرصد آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي: ويعتبر اليورو الأوروبي، بمثابة العملات الفقيرة في سوق الصرف الدولي، وبالرغم من إنه عملة رئيسية تتمتع بسعر عالٍ، لا يستخدم بكثرة خارج النطاق الأوروبي، بعكس الدولار الأمريكي. عالميًا، ارتفع التضخم بمنطقة اليورو خلال شهر يونيو من أدنى مستوى له في أربع سنوات في مايو، وبذلك يكون مخالفًا لكل التوقعات والمؤشرات عالمية حول استقراره، وبالتالي تراجع التأثير السلبي لانخفاض أسعار الطاقة. وفي سياق متصل، حقق اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.3% خلال شهر يونيو مقارنة مع مايو، حيث زاد 0.3% على أساس سنوي، وذلك بعد أن بلغ التضخم 0.1 % فقط الشهر الماضي. ووفقًا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، فانخفضت أسعار الطاقة 9.4 % على أساس سنوي بعد انخفاضها 11.9 % في مايو، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية غير المصنعة 5.9 % بعد زيادة 6.7 % في مايو. محليًا، انخفض سعر اليورو اليوم في مصر، في العديد من البنوك كالبنك المصري الخليجي والمصرف المتحد وبنك قناة السويس، مقابل ارتفاعه في بنك الإسكندرية وبنك البركة. سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-7-2020 في البنوك المصرية ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري. سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 18.12 جنيه وللبيع 18.26 جنيه، مقابل تسجيله في بنك الكويت الوطني للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه. كما شهد سعر اليورو اليوم، انخفاضًا في بنك عودة ليسجل للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.24 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.05 للشراء وللبيع 18.27 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.19 جنيه. أسعار اليورو اليوم ومازال يواصل سعر اليورو اليوم تراجعه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.20 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.21 جنيه، وفي البنك الخليجي المصري سجل للشراء 18.00 جنيهًا وللبيع 18.22 جنيه، وفي المقابل، حافظ سعر اليورو في بنك بلوم على استقراره ليسجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.21 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر تفاصيل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذى نص علي إنشائه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بالبرلمان نهائيا. وفى هذا الإطار نص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق. ونصت المادة السادسة، على أن يضم الصندوق في عضويته كل من: 1ـ أعضاء المهن الطبية المخاطبين باحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه . 2ـ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. 3ـ الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه اقرأ الخبر من المصدر

حذر النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من انتشار أدوات تعقيم غير مطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل، مؤكدا أن الدولة وفرت كافة أدوات التعقيم فى مختلف الأماكن على مستوى الجمهورية، وفقا للمواصفات المتفق عليها، ولهذا يجب عدم التعامل مع الأدوات غير المطابقة والمجهولة المصدر، لما قد تمثله من خطورة على حياة المواطنين، إلى جانب أنها عديمة الفائدة، وتمثل استنزاف للمال دون جدوى. وطالب أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تدشين مزيد من حملات التوعية للمواطنين فى مختلف وسائل الإعلام للوقوف على كيفية التفرقة بين أدوات التعقيم المصنعة وفقا للمواصفات القياسية وتلك التى يتم تصنيعها فى مصانع تحت بير السلم وتفتقر لأدنى المواصفات وخطورة استخدامها، وفى المقابل يتم طرح مزيد من الأدوات الخاصة بالتعقيم والكمامات فى مختلف الميادين والمحال العامة ذات الثقة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات من الممكن أن تتسبب فى تفشى العدوى فى المجتمع، أو الإصابة بأمراض أخرى، وفى كلتا الحالتين يتمثل هذا الأمر إرهاق للمنظومة الصحية، فى الوقت الذى يتطلب أن تكون المنظومة مؤهلة وقادرة على التعامل مع أزمة فيروس كورونا. جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية أكدت على إن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قام بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية قبل الجرائم التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لحماية المواطنين والتصدى لعمليات النصب عليهم وبيع المنتجات المغشوشة على مواقع التواصل. اقرأ الخبر من المصدر

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، 6 اجتماعات متتالية برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب وعدد من الاتفاقيات الدولية، حيث تناقش اللجنة 5 مشروعات قوانين واتفاقية بين مصر وبيلاروسيا. ومن المُقرر أن تستهل اللجنة أعمالها غدا بمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، كما تناقش أيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى. وتناقش اللجنة أيضا خلال اجتماعاتها غدا مشروعى قانونين مُقدمين من عدد من النواب بشأن تعديل قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون والمساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 19 فبراير 2020، وذلك بالاشتراك مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان. كما تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا آخر بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الصحية والقوى العاملة لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. وينص مشروع القانون على أن يخصم شهريا ، اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافى دخل العاملين فى كافة قطاعات الدولة المستحق من جهة علمهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، و نسبة 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. اقرأ الخبر من المصدر

أكد النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه لم يتحدد جتى الآن موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول للمجلس، موضحا انه لن يتم رفع جلسات دور الانعقاد قبل الانتهاء من الموضوعات ذات الأولوية التشريعية، مُشيرا إلى أن أجندة البرلمان التشريعية مُزدحمة، وأنه هناك عدد من المهام التشريعية التى يجب على البرلمان الانتهاء منها قبل رفع جلساته. وأوضح الشريف، فى تصريح له"، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب يأتى على رأس الأولويات التشريعية للبرلمان خلال الأيام القادمة، باعتباره من التشريعات المُكملة للبنية التشريعية للعملية الانتخابية لمجلس النواب القادم، وبالتالى يجب على البرلمان إقراره قبل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الأول. كما لفت وكيل أول مجلس النواب إلى أن مجلس النواب كان قد وافق خلال جلسته العامة المُنعقدة فى 4 مايو الماضى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020، موضحا أن مد إعلان حالة الطوارئ من الأمور التى من المُتوقع أن ينظرها البرلمان أيضا قبل رفع الجلسات العامة اقرأ الخبر من المصدر

نص مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الذى وافق عليه مجلس النواب، على حظر وضع إعلانات أو لافتات على الطرق العامة بدون ترخيص، وأن يصدر الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها. ووفقا لمشروع القانون يجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، كما أنه للجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص، وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض أن كان لذلك مقتضى. جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أن يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب. ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة. ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير اقرأ الخبر من المصدر

حدد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وعقوبة من يحصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة بتحديد أماكن الانتظار ومنح الرخصة، لتكون العقوبة الحبس والغرامة. وفي هذا الصدد نص مشروع القانون على العقوبات الآتية: 1 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود. ويستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بأنه تعد الفترة من تاريخ 17 مارس 2020 مدة وقف بالنسبة لمواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالمتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية . كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء ، بضم ممثل عن البنك المركزى لعضوية كل من اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار اقرأ الخبر من المصدر

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بالترخيص لكل من وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومى والهيئة القومية للانفاق بالاشتراك فى تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى باسم" الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائى" ونص القرار على أن ذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار وذلك بما لا يتعارض مع اغراض الجهات المشار إليها اقرأ الخبر من المصدر

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وكذلك التعاقد معهم بعد بلوغهم سن المعاش حتى سن الخامسة والستين، وتضمن مشروع القانون الضوابط المنظمة لذلك كالتالي: 1 - يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود رقم ا، ۲، ۳، ٤) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمي، فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين. 2 - مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة. 3 - يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمي، بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة، بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى للمصانع غير المرخصة على مستوى الجمهورية، وخطوات دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، و خطورة ترك هذه المصانع بدون رقابة عليها، فى الوقت الذى منحت الدولة راغبى تقنين أوضاعهم حزمة من المحفزات والتيسيرات لتشجيعهم للإقبال على هذه الخطوة التى تساهم بشكل كبير فى تحقيق طفرة لأصحاب المصانع أنفسهم وفى نفس الوقت فائدة تعود على الاقتصاد القومى للدولة. وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المصانع غير المرخصة لا يوجد رقابة عليها، وبالتالى فإن جميع المنتجات التى يتم تصنيعها تفتقد للرقابة وتفتقد للمواصفات القياسية، وتمثل خطورة على صحة المواطنين، وتمثل إهدار للمال العام، ولهذا يجب عدم التعامل مع أى منتجات غير مطابقة للمواصفات يتم تصنيعها وتغليفها بدون رقابة عليها. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة وشن مزيد من الحملات خاصة على المناطق العشوائية والنائية لضبط المصانع غير المرخصة، ومنحهم فرصة لتقنين الأوضاع وفقا للمحفزات الجديدة، ومن يرفض ويريد البقاء فى الظل يتم توقيع عقوبات عليه تصل لغلق المنشأة، مؤكدا أن تقنين الأوضاع فرصة لزيادة الأعمال والنشاط والحصول على قروض ميسرة لفتح أسواق خارجية اقرأ الخبر من المصدر

تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التضامن والتنمية المحلية، بشأن خطورة الحضانات غير المرخصة على الأطفال، وضرورة أن يكون هناك حصر شامل ودقيق لها على مستوى الجمهورية، وتقنين الأوضاع وفقا للاشتراطات المنصوص عليها من قبل الوزارة والتى تهدف للحفاظ على الأطفال وتقديم خدمة أفضل لهؤلاء النشء الجديد لبناء مستقبل أفضل، وأن هذه الحضانات بشكلها القائم لا يوجد رقابة عليها أو حتى على المحتوى الذى تقدمه للأطفال. وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التضامن وضعت حزمة من الضوابط لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى، وعلى الرغم من استثناء الحضانات غير المرخصة من العمل واستئناف النشاط إلا انه لا يوجد لدى الوزارة حصر شامل بأعدادها، مما يجعل هناك صعوبة تطبيق هذه الضوابط، إلى جانب أن الكثير من هذه الحضانات تتواجد داخل شقق سكنية، وتواجد الأطفال بها فى ظل أزمة فيروس كورونا يمثل خطورة على قاطنى العقار وعلى الأطفال أنفسهم. وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر شامل لأعداد الحضانات، وتوقيع عقوبات مغلظة على المخالفين ورافضى التقنين وفقا للاشتراطات التى تضعها الوزارة والتى تراعى فيها مصلحة الأطفال اولا، مؤكدا أن هذه المرحلة من أهم وأبرز المراحل التى يجب أن يكون التعامل مع الطفل فيها بحرص وتحت رقابة شديدة حتى لا يتم تقديم معلومات قد تكون فى غير محلها وتؤثر على تفكيره فيما بعد. الجدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أقرت الاشتراطات الواجب توافرها فى الحضانات قبل إعادة فتحها والتى تشمل وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظاً على التباعد الاجتماعى اقرأ الخبر من المصدر

أعلن جهاز تنظيم الاتصالات عن إجراءات جديد لاعتماد النوع للأجهزة والمعدات بالرسائل الإستيرادية المعروضة على الجهاز مباشرة منها: ​قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب لإعتماد أنواع الأجهزة المستوردة طبقاً للنماذج المعدة لذلك والموجودة على الموقع الإلكترونى للجهاز ومرفقا به: الأجهزة المطلوبة. التقارير الفنية للإختبارات التى تمت على الأجهزة طبقاً للمعلن على الموقع الإلكترونى للجهاز. شهادة مطابقة المواصفات القياسية. شهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية. قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المقررة طبقاً لما يلي: اقرأ الخبر من المصدر

تكشف موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، حرص الدولة على تعزيز المخصصات المالية للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو الأمر ذاته الذي يؤكد بما لا يدعو مجالاً للشك نجاح تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.. أهم أرقام الموازنة العامة للدولة المصرية زيادة المصروفات بموازنة 2020/2021، بحوالي 6%، لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه عام 2019/2020. زادت الإيرادات بحوالي 18%، لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ1.1 تريليون جنيه الموازنة تستهدف تراجع العجز الكلي بموازنة 2020/2021 ليسجل 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. اقرأ الخبر من المصدر

‏أصدر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، قرارا تم إرساله للشركات القابضة، والتى أرسلته للشركات التابعة اليوم الثلاثاء، حول تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 الصادر بتاريخ 24 يونيو 2020، حيث شدد القرار أنه على جميع الشركات القابضة وتوابعها والجهات التابعة للوزارة، الالتزام بما ورد في القرار الصادر من مجلس الوزراء، مع ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطية الصحية اللازمة لتنظيم العمل وقواعد تشغيل العاملين طبقا لما تراه الجهة، محققا للصالح العام وبما يراعى التدابير الاحترافية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد. وأكد قرار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أهمية توفير الحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها مع مراعاة عدد من الضوابط منها منح الموظفة العاملة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية لحين صدور قرارات أخرى في هذا الشأن، مع تقديم إقرار الحالة الاجتماعية موقع عليها من الأم العاملة مرفقا بها مستند شهادة ميلاد الطفل. كما تضمن القرار منح الموظف، أو العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المزمنة، مثل الأورام غير الحميدة التي تخضع للعلاج الإشعاعي ‏أو الكيماوى، أو أمراض القلب والكبد والفشل الكلوى وأمراض الدم والروماتيود إجازة استثنائية، لحين صدور قرارات أخرى في هذا الشأن وفقا لما هو ثابت بملفة الوظيفي مع تقديم التقرير الطبي اللازم للحالة من الجهة الطبية التي تحددها إدارة الشركة. وتضمن القرار استمرار خفض أعداد العاملين بالقطاعات الإدارية والخدمية بالشركات، وتدويرهم بشكل تبادلى، بما لا يتعارض مع سير العمل داخل الوحدات الإدارية والخدمية بالشركة، كما تضمن القرار تصويب صرف الحوافز الشهرية للعاملين في القطاع الخدمية والإنتاجية؛ بما يتوافق مع الالتزام بالحضور للعمل ومعايير المشاركة الإيجابية في العملية الإنتاجية وتحقيق الأهداف مع أهمية متابعة الشركات القابضة، بما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات للتصويب في الشركات التابعة اقرأ الخبر من المصدر

أفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بأن مصر حصلت على ٢٤،٨ مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، بهدف مساندة آلية البنك /آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)/، والتي تركز على دعم كفاءة الطاقة، واستثمارات الطاقة المتجددة من خلال مؤسسات التمويل المحلية والتي تقوم بدورها بإقراض الشركات الخاصة. ويعمل كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمهم للاستثمارات الخضراء في كل من مصر والمغرب، ودوّل الشراكة في الشرق مثل أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا. وأشار بيان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم /الثلاثاء/، إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم ما قيمته ٦١،٣ مليون يورو في صورة منح لدعم ثلاثة برامج للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتي تعمل على مساعدة الشركات على الاستثمار في كفاءة الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري الهادف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد، وتحسين الأطر القانونية لمجال الطاقة والاستثمارات في كفاءة استخدام الموارد. ويعد ضخ التمويلات للحد من التغير المناخي بمثابة آلية بالغة الأهمية على صعيد الاستثمار الأخضر، والذي يستهدف زيادة استخدام الطاقة المتجددة، من أجل مستقبل تقل فيه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصا خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وما صاحبها من هبوط لأسعار الوقود الحفري، الأمر الذي يهدد إحراز تقدم في مجال المناخ. ويلتزم كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي عبر "فريق أوروبا" بالإسراع في جهود التعافي الأخضر في الدول التي يعمل فيها الجانبان سويا اقرأ الخبر من المصدر