الأخبار

قبل سنوات شهدت الأسواق أزمة كبيرة فى إحدى السلع الاستراتيجية وهى السكر، بسبب نقص الكميات المطروحة ووصل سعر الكيلو وقتها فى السوق السوداء إلى 20 جنيهًا. وجاء ذلك نتيجة عدم وضع آليات وخطط مستقبلية للحفاظ على المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الأساسية حتى قامت وزارة التموين التجارة الداخلية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى لكل السلع الأساسية ودراسة وضع الأسواق لمعرفة الاحتياجات المطلوبة من جميع المنتجات خاصة سلعة السك. أبرز أسباب نجاح وزارة التموين فى الحفاظ على مخزون كبير من سلعة السكر هو تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة صناعة السكر لتواكب أحدث التكنولوجيا الحديثة وتم تطوير وتحديث مصانع شركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ احدى الشركات التابعة للوزارة بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع إلى 20 ألف طن بنجر يوميا بعدما كانت 14 الف طن بنجر ،وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع، وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة ،كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد اكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياة الصرف الصناعىً لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعة نتجية صرف هذه المياة بما تحتوية من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياة المصرف التى تصب فيه المياة المعالجة. السبب الثانى، سعى وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومجلس المحاصيل السكرية للعمل على تطوير منظومة زراعة بنجر السكر لرفع إنتاجية وحده الفدان من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة ،مثل زراعة الأصناف الحديثة " وحيدة الأجنة" وتطوير عمليات الخدمة الزراعية وإعداد التربة بالميكنة الزراعية الحديثة لرفع الانتاج على المستوى الرأسى ،وكذلك التوسع فى الزراعة فى مناطق الاستصلاح الجديدة ،وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة صناعة السكر ،فيما يعد السبب الثالث هو الحفاظ على الاستمرار فى تأمين مخزون استراتيجى لسلعة الوقت حتى وصل حاليا الى ما يقرب من 6 أشهر والسبب الرابع هو انتظام عمل المصانع التابعة للوزارة والمنتجة للسلع الاستراتيجية " السكر" حتى مع أزمة كورونا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى حيث تعمل مصانع شركة الدلتا للسكر التابعة للوزارة على مدار 24 ساعة منذ بدء موسم البنجر فى شهر فبراير الماضى وحتى الان ، مما يعزز المخزون الاستراتيجي فيما يعد السبب الخامس هو فتح مجالات استثمارات جديدة لاستصلاح أراضى وزراعتها بنجر سكر وإنشاء مصانع لإنتاج السكر المحلى من البنجر وهو ما حدث فى الشرقية والمنيا . اقرأ الخبر من المصدر

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان، والهيئات التابعة لها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتعاونه الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، من خلال التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، مما يساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرة الى إلى بدء استخدام عقار "ريمديسفير" لعلاج بعض الحالات من مصابي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لضوابط يتم تحديدها من قبل الأطباء، مؤكدة أنه سيتم توفير دفعات متتالية من الدواء خلال المرحلة المقبلة. وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل لجنة فنية لإدراة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، برئاسة اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والاستاذ محمد رمضان علي، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن. وأوضحت الوزيرة أن مهام اللجنة إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية، مضيفة أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية للانضمام لتلك اللجنة، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشئون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الخطة المقترحة للاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطويرها بشكل مستدام لمواجهة فيرس كورونا، والتصدي لأي أوبئة أخرى، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء. وأشارت الوزيرة، إلى أن الخطة المقترحة تتضمن الانتهاء من توفير احتياجات المستشفيات بالمحافظات السياحية الثلاث (البحر الأحمر، جنوب سيناء، مرسى مطروح) من أسرة الرعايات المركزة، والمعامل، والأشعة المقطعية، وتجديد أسرة المرضى، ورفع كفاءة وتطوير شبكة الغازات وتحسين الموقع العام، وإتاحة الخدمة الفندقية بها، بالإضافة إلى تطوير الحجر الصحي بالمطارات بالمحافظات السياحية. وأضافت زايد ، أن الخطة تتضمن أيضًا المساهمة في الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات ضمن المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي، والانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة من تطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة 38 مستشفى حميات وصدر، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى بواقع 20 مستشفى بطاقة سريرية تبلغ 3096 سريرًا، و259 سرير عناية مركزة، و151 جهاز تنفس صناعي. كما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قدرة الوزارة الاستيعابية لمواجهة فيروس كورونا، من مستشفيات وأسرة، وأجهزة ومستلزمات طبية ووقائية، لافتة إلى انخفاض نسب إشغال الأسرة بمستشفيات العزل. ولفتت وزيرة الصحة ، إلى أن الوزارة قامت بدعم المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بـ ٣١ جهازًا جديدًا للأشعة المقطعية، مشيرة إلى تزويد تلك المستشفيات بـ 700 جهاز تنفس صناعي. و أكدت الوزيرة، توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع كبرى شركات توزيع الأدوية للقيام بتوزيعها من خلال عربات مجهزة ومكيفة، وضخها بالمخازن الإقليمية التي تم تخصيصها بجميع محافظات الجمهورية، لضمان توفير مخزون استراتيجي لتوزيعها على المستشفيات، بما يساهم في سرعة تلبية احتياجات جميع المستشفيات أولاً بأول. ومن جانبه أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة الاستثنائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد ، لافتاً إلى تقدير القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وكافة أبناء الشعب المصرى لكافة الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية و تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين. وأضاف "شعراوي" أن الدولة المصرية قادرة على تخطى تلك المحنة التي يمر بها العالم أجمع بتكاتف قيادتها وحكومتها وشعبها، وأكد الوزير على وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين لدعم جهود القطاع الطبى بالمحافظات وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية بالمستشفيات المختلفة. اقرأ الخبر من المصدر

أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول الدفعة الثانية من العربات الروسية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية خلال أيام، حيث تضم هذه الشحنة 8 عربات تم شحنها بحرا وتحركت من روسيا. ونقلت هيئة السكة الحديد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة وتضم ٢٢ عربة من ميناء الإسكندرية إلى ورش أبو غاطس بالقاهرة الخاصة بصيانة وتجهيز العربات استعدادا لإدخالها الخدمة الشهر المقبل. وتواصل السكة الحديد تجربة العربة النموذج التى وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات فى نقل الركاب خلال يوليو المقبل. وتكلفة العربات الـ 1300 تصل إلى 1.065 مليار يورو ويتم تمويلها فى صورة قرض ميسر، وتم إنهاء إجراءات تفعيله والاستجابة لمطالب بنك اكزيم المجرى الممول لتكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ السكة الحديد بالاشتراك مع بنك اكزيم الروسى . والاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة". اقرأ الخبر من المصدر

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجارى للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة إستخلاص 95٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص ، وبإجمالي استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار. يشار إلى أن الكشف الجديد يقع في منطقة إمتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين. ويعد الكشف التجاري الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصري خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتي تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة والتي تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات في منطقة الكشف فور الانتهاء من الاجراءات لتكون ثالث شركة في مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب . ويأتي الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج القومى، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين في مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية ، موضحاً أنه في ضوء الإصلاحات الجارية في كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، و زيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار. وأشار الي أنه تم إنجاز الإصلاحات التشريعية التي تعد محوراً رئيسياً في البرنامج والتي توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة في هذا المجال ، مضيفاً أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة و التى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمي للعروض الاستثمارية المقدمة يراعي كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار. اقرأ الخبر من المصدر

تدرس وزارة التموين بدءالتوزيع فى المحافظات الأكثرمعدلات إصابة لحين توريد جميع الكميات المستهدف طرحها، أعلنت التموين رسميا توفيرها بسعر 8.5 جنيه. وأكدت وزارة التموين أنه إنطلاقاً من حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفي ضوء موافقة مجلس الوزراء علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد، جاءت تحركات وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة المصرية للشراء الموحد والمصنعين للكمامات، حيث تم التوصل إلي اتفاق من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد لإختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.علنت وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توفير الكمامات الواقية أصبح ضرورة ملحة، لذا كان من الواجب أن يتم وضع مقترح صرف الكمامات علي البطاقات التموينية موضع التنفيذ، وذلك للإستفادة من كفاءة وفاعلية البطاقة التموينية في توزيع السلع الأساسية والإستراتيجية علي أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد بقاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية. وأكد المصيلحي أن الأسعار التي تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر8.5 للمستهلك النهائي وجار الإتفاق على توريد أنواع أخري مع المحافظة علي الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية. وشدد المصيلحي بأنه سيتم طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين للصرف اعتباراً من ١-٧-٢٠٢٠ وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن طرح الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية) علي أن يبدأ التوزيع في اليوم الأول بواقع 250 ألف كمامة وتزداد تدريجياً لتصل بنهاية الشهر إلي 19 مليون كمامة. وتتوجه وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشكر إلى جميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع القومي بداية من الشركات الوطنية الموردة مروراً بشركتي الجملة (العامة / المصرية) الموزعة، وكذا بدالي التموين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي باعتبارهم شركاء النجاح مع الوزارة في تنفيذ هذه المنظومة وكذلك المنظومات السابقة. مناشداً في الوقت نفسه كافة المشتركين في توزيع الكمامات الإلتزام بالتوجيهات والإجراءات المنظمة لعملية التوزيع مع تشديد الرقابة من كافة الجهات المختلفة على عملية التوزيع لضمان التأكد من انتظام عملية الصرف اولاً بأول، وكذلك التأكد من أن الأصناف المُسلمة للمخازن والمُنصرفة للمواطنين هي نفس الأصناف وبالمواصفات التي تم التعاقد عليها وفي حال المخالفة سيتم تحرير محاضر بذلك وتوقيع غرامات مالية كبيرة على المخالفين. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تقدمت بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأكد شكرى خلال كلمته أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت، الاثنين، أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن. وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن حول سد النهضة السيد السفير المندوب الدائم لفرنسا لدي الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن عن شهر يونيو 2020، السادة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن. الزميلان والأخوان العزيزان ممثلا كل من السودان وإثيوبيا، أود في البداية أن أهنئ رئيس المجلس على قيادته الحكيمة وإدارته لأعمال مجلس الأمن في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة. كما أتوجه بالشكر للسيدة "روز ماري دي كارلو" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة على كلمتها. فهذه، وبحق، فترة مضطربة في تاريخ الإنسانية، حيث نواجه خطراً داهماً وعدواً خبيثاً حصد عدداً يصعب حصره من أرواح البشر، وألحق بنا معاناة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في توقف الحياة في جميع أنحاء العالم، ولكن بينما نواجه كارثة هذه الجائحة العالمية وتنكشف لنا هشاشة وضعنا، فإنه يتعين علينا أن نتذكر انتماءنا المشترك للإنسانية. فنحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي. السيد الرئيس.. إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعاً منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك. لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها. ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الاثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين. ولذلك، فإن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل. ومن هنا، فإنه من المهم أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فمن المتوقع أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة. وإننا لعلى ثقة في أن مجلس الأمن، وفي اضطلاعه بواجباته والوفاء بمسئولياته، سيولي كل العناية وسيعمل بنشاط للتصدي لأي حالة تتخذ فيها إجراءات أحادية يمكن أن تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي والتي تكرست في ميثاق هذه المنظمة. إن مصر كدولة مسئولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد ولضمان ألا تتسبب الإجراءات الأحادية في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب، أو، وهو الأمر الأكثر خطورة، تعريض حياة أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر، على نحو يُفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة. ولذلك فإننا نرى في انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم خطوة إيجابية، إذ يعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة بمسئولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة. السيد الرئيس.. نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافاً، وبلادنا الأكثر شُحاً في المياه على وجه الأرض. فهذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7% من أراضينا، وعلى شريط أخضر ضيق ودلتا خصيبة يُقيم فيها الملايين، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 متراً مكعباً سنوياً، الأمر الذي يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقاً للمعايير الدولية. ومن ناحية أُخري، فقد حبا الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بالإضافة إلى أحواض 11 نهراً آخر، بعضها تتشارك فيها مع دول مجاورة، وهي الموارد التي توفر فُرصاً لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي. وهذا كله يعني أنه إذا تم ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، وفي غياب اتفاق يحقق المنفعة للجميع ويحمي الأرواح وسُبل العيش لمجتمعات دولتي المصب، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الواقع الهيدرولوجي الصعب ويعرض الملايين في مصر والسودان للخطر. في الوقت ذاته، نحن ملتزمون بالعمل بلا كلل لدعم جهود إخواننا في الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، لتحقيق الرفاهية؛ الأمر الذي يؤكده التاريخ الطويل للتعاون البنّاء بين مصر وتلك الدول في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة؛ منها بناء السدود ومشروعات حصاد الأمطار وحفر الآبار وإزالة الحشائش التي تعيق تدفق النهر. ويعكس ما تقدم إيماننا الثابت بمصيرنا المشترك كأفارقة، ويؤكد اقتناعنا بأن نهر النيل ليس حِكراً على مصر أو ملكية خالصة لأي دولة مشاطئة أخرى لهذا النهر، وإنما هو ميراث مشترك و وديعة مُقدسة لخير شعوبنا جميعاً. ولذلك انخرطت مصر خلال ما يقرب من عقد كامل من الزمان في مفاوضات مُضنية حول سد النهضة، وكان هدفنا خلال هذه المفاوضات الشاقة هو الوصول إلى اتفاق عادل يمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المشروعة وفي نفس الوقت يقلص من الآثار العكسية والضارة لهذا السد علي المجتمعات في دولتي المصب، وقد عملنا وبذلنا الجهد للتوصل إلى هذا الاتفاق حتى تستفيد إثيوبيا من القدرات التنموية لهذا السد مع الحد من مخاطره على كل من مصر والسودان. السيد الرئيس.. على ضوء ما حواه خطابا حكومة جمهورية مصر العربية اللذان وُجِها إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من مايو و19 يونيو 2020 من تفاصيل خاصة بمراحل التفاوض حول سد النهضة، فإنني سأكتفي هنا بعرض المحطات والملامح الرئيسية لهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحُسن نية وأظهرنا إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق. فمنذ أن بدأت إثيوبيا بشكل منفرد في بناء سد النهضة، شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاث. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يؤكد التزامنا الذي لا يتزعزع وإيماننا الراسخ بقيم قارتنا الأفريقية، فقد عقدنا وشاركنا في عدة قمم واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع أشقائنا الأفارقة لتيسير التوصل إلى اتفاق يُؤَمّن لإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة مع الحد من الآثار السلبية لهذا السد، ومنع حدوث الضرر الجسيم لدولتي المصب بسببه. كما عقدنا عدداً لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية وللخبراء الفنيين، بالإضافة إلى لقاءات عديدة لوزراء الخارجية لإحاطة هذه المفاوضات بالدعم السياسي، كما شكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهيدرولوجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة. ولكن، للأسف، لم تُحقق هذه الجهود أي نجاح. ولتخطي هذه العقبات وإعطاء دفعة لمحادثاتنا، فقد أبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015، اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي، وهو اتفاق دولي وضع التزامات واضحة لا غموض أو لبس في مضمونها، أهمها إعادة تأكيده على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود للسد، وعلى التزام إثيوبيا السياسي والقانوني بالتوصل إلى اتفاق على القواعد الحاكمة لعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث، والالتزام بعدم المضي في ملء وتشغيل هذا السد إلا بعد التوصل لهذا الاتفاق، والذي سيضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية لهذا المشروع مع الحد في الوقت نفسه من آثاره السلبية على دولتي المصب. وللأسف، ورغم أن الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات حول آثار السد، إلا أن عملية إجراء هذه الدراسات قد عُرقِلت، فلم يتم الانتهاء منها. كما أنه لا توجد لدينا ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، ما يعني أنه، وعلى ضوء غياب البيانات العلمية والفنية الكافية عن هذا السد، فإن مجتمعات دولتي المصب مهددة بأن تعيش تحت وطأة تهديد لا يُعرف مداه ولا أبعاده. فإذا وقع مكروه - لا قدر الله- لهذا السد الضخم، فإن ذلك سوف يعرض الشعب السوداني الشقيق لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة، كما سيُعرض مصر أيضاً لمخاطر جمة. وهي المخاوف التي لها ما يبررها، ولعلنا نستذكر ما حدث عام 2010 في سد جيبي 2 على نهر "أومو" الذي انهار جزء منه بعد بضعة أيام من افتتاحه، والآثار التي ترتبت على ذلك. كما أنه من المؤسف أن مصر تعرضت، وطوال المسار المضني لهذه المفاوضات، إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة، إلا أن واقع الأمر هو أن إثيوبيا لم تبرم أية اتفاقيات وهى خاضعة للاستعمار أصلاً، بل إن كافة الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ومنها الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902 والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مجرى النيل الأزرق، ومنها أيضا الاتفاق الإطاري للتعاون الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي مع رئيس مصر سنة 1993 والذي الزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية المصرية، فضلاً عن اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وكلها اتفاقيات سارية وملزمة يتعين على كافة الأطراف احترامها وتنفيذها. السيد الرئيس.. مع قرب انتهاء عملية إنشاء سد النهضة، وبعدما ثبت عدم نجاح كافة الأطر التفاوضية السابقة، دعت مصر الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، باعتبارهما شركاء دوليين لجميع الأطراف، للمشاركة في محادثاتنا للمعاونة في جسر الهوة بين دولنا الثلاث. وقد أفضى هذا المسار، ولأول مرة منذ ما يقرب من عقد من المحادثات وبعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها الدول الثلاث، إلى اتفاق تم إعداده برعاية الولايات المتحدة وبمساهمة فنية من قبل البنك الدولي، وهو الاتفاق الذي قبلته مصر ووقعته بالأحرف الأولى ورفضت إثيوبيا توقيعه في آخر لحظة، رغم أنه وفر حلاً عادلاً ومتوازناً يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حقوقها المائية. هذا، وقد أُرسل هذا الاتفاق مُرفقاً بخطاب مصر الموجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 19 يونيو2020، وذلك ليكون متاحاً للمجتمع الدولي كدليل على مدى حسن نية مصر وكبرهان، لا يطاله شك، على أنه كان هناك اتفاق منصف وعادل متاح للأطراف كلها للتوقيع عليه. وانطلاقاً من رغبة مصر الصادقة في استكشاف كل فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، فقد شاركنا في الجولة الأخيرة للمفاوضات التي عقدت بدعوة من جمهورية السودان، إلا أن هذه المفاوضات لم تنجح، حيث رأت مصر أنه من الضروري أن تخلص مفاوضاتنا إلى اتفاق قانوني وملزم وفق أحكام القانون الدولي، وأنه يتعين أن يرد فيه تعريف دقيق لحدود الضرر الجسيم الذي يجب منع وقوعه، فضلاً عن آلية لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. إلا أنه تم الدفع بأنه من الأنسب أن يُكْتفى بالتوصل لمجرد إرشادات ذات طبيعة قانونية مبهمة وغير واضحة ويجوز تعديلها بشكل أحادي. كما أقتُرح ألا تتضمن هذه الورقة التزاماً واضحاً بعدم إلحاق الضرر الجسيم بدول المصب. وتأكيداً لموقفها المبدئي القائم على ضرورة ملء وتشغيل سد النهضة وفق اتفاق يحقق المنفعة للأطراف كافة ويعزز من مصالحها المشتركة، قبلت مصر دعوة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لعقد اجتماع غير عادي لهيئة مكتب القمة الأفريقية يوم 26 يونيو الجاري للتشاور حول هذا الموضوع. وقد هدف هذا الاجتماع إلى ضمان التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن، وعليه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية على المستوى الحكومي لتحقيق هذا الهدف خلال أسبوعين. كما التزمت إثيوبيا خلال هذا الاجتماع بألا تتخذ أي إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، وهو التعهد الذي لا يمكن تفسيره إلا كالتزام واضح بضمان ألا يتم ملء سد النهضة إلا وفق قواعد تتفق عليها الدول الثلاث. إن أي فهم آخر أو تفسير مغاير لهذا الالتزام سوف يشي بغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وسيكشف عن رغبة لفرض أمر واقع غير مقبول على دولتي المصب، وسعي لإنفاذ إرادة دولة المنبع على دولتين تشاركها في نهر دولي، وهو ما سيجعل أي مفاوضات أخرى بمثابة جهد عبثي. السيد الرئيس.. إنه من واجب مجلس الأمن أن يأخذ علماً بنتائج اجتماع هيئة مكتب القمة الأفريقية وأن يُرحب بها ويدعو الدول الثلاث للالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها. وفي حين أن المنظمات الإقليمية لديها دوراً هاماً، فإننا كأعضاء مسئولين في المجتمع الدولي، وبما لا شك فيه أن مجلس الأمن يظل هو الجهاز الأهم في النظام الدولي فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين. واستناداً لذلك، وعلى ضوء مسئوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر توجهت بهذه القضية إلى مجلس الأمن. ومع استمرارنا في الانخراط في عملية تفاوضية في إطار آلياتنا الأفريقية، يظل من الضروري قيام هذا المجلس، وهو جهاز رئيسي بالمنظمة بالانخراط النشط في هذا الموضوع. إن ملء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مع مصر والسودان سوف يهدد مصالح دولتي المصب اللتين يعتمد وجودهما وبقاؤهما على نهر النيل. كما أن تشغيل هذا السد العملاق بشكل أحادي قد يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية مدمرة سوف تؤثر على كافة مناحي الأمن الإنساني للمصريين، بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي والصحة العامة، كما أنه سيعرض الملايين لمخاطر اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التأثير على النُظم البيئية والتنوع البيولوچي وزيادة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. إن مثل هذه المخاطر التي تَلوح أمامنا تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، كما قد تنجم عنها آثار سياسية خطيرة بل مُزلزلة، حيث ستوضع دولتا المصب في موقف لا يمكن تحمله وسيتولد مناخ من العداء بين بلداننا، وستُزرع بذور التناحر بين شعوبنا. ومن هنا، فإنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبذل كل الجهد ويدعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق. فرغم أن موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، إلا أن مصر سوف تحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري – فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر. وبالتالي، فإننا نناشد مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق... وحتى نصل إلى مُبتغانا هذا، يجب أن يظل الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته. وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. إن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن. وفي الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا، فإننا ننتظر من إخواننا الذين نشاركهم نهر النيل أن يُبادلونا حسن النية وأن يتصرفوا بمسئولية، ففي الوقت الذي ندعم بكل الصدق حق إثيوبيا في التنمية، بما في ذلك من خلال استخدام مواردنا المائية المشتركة، فإننا نؤمن بأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة. فكما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الأثيوبي، وهنا اقتبس: " أدعوكم اليوم لكى نضع معاً ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا ... مستقبلٌ تُضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا ... ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم ... مستقبلٌ يتسع فيه اقتصاد البلدين ليستوعب قوتهما العاملة بما يضمن العيش الكريم لشعبينا ... ويحقق الإنتاج الوفير لبلدينا ... ولكى يستعيدا مكانتهما بين الأمم بما يتسق مع تاريخهما وقدراتهما" وفي الختام، سيدي الرئيس، أود أن أؤكد مجدداً على أننا مستعدون لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. لذا، فإنني أدعو أصدقائي وزملائي في إثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة والقربى التي تربط بين بلادنا وشعوبنا، وأن نعلي الحقيقة الثابتة بوحدتنا وترابطنا، وأن نغتنم الفرصة السانحة أمامنا لصياغة مصائرنا وإعادة كتابة تاريخنا، ورسم مسار جديد من السلام والرخاء لشعوبنا. شكراً سيدي الرئيس. اقرأ الخبر من المصدر

قال وزير الخارجية سامح شكرى إن مصر تقدمت بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. وأكد شكرى خلال كلمته أمام مجلس الأمن عبر الإنترنت، الاثنين، أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن. وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية أمام مجلس الأمن حول سد النهضة السيد السفير المندوب الدائم لفرنسا لدي الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن عن شهر يونيو 2020، السادة ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن. الزميلان والأخوان العزيزان ممثلا كل من السودان وإثيوبيا، أود في البداية أن أهنئ رئيس المجلس على قيادته الحكيمة وإدارته لأعمال مجلس الأمن في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات غير مسبوقة. كما أتوجه بالشكر للسيدة "روز ماري دي كارلو" وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة على كلمتها. فهذه، وبحق، فترة مضطربة في تاريخ الإنسانية، حيث نواجه خطراً داهماً وعدواً خبيثاً حصد عدداً يصعب حصره من أرواح البشر، وألحق بنا معاناة اقتصادية غير مسبوقة، وتسبب في توقف الحياة في جميع أنحاء العالم، ولكن بينما نواجه كارثة هذه الجائحة العالمية وتنكشف لنا هشاشة وضعنا، فإنه يتعين علينا أن نتذكر انتماءنا المشترك للإنسانية. فنحن في نهاية المطاف، ورغم تعدد الثقافات والعقائد، وتنوع الأمم والشعوب، أسرة إنسانية واحدة، يتعين لتحقيق رفاهيتها أن نتجاوز المصالح الضيقة وأن نعمل على إعلاء روابط التضامن بين أطراف مجتمعنا العالمي. السيد الرئيس.. إن القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعاً منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك. لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها. ومع تقديرنا لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الاثيوبي، وهو الهدف الذي نسانده وندعمه، فإنه من الضروري إدراك أن مشروعاً بهذا الحجم، والذي يعد أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين. ولذلك، فإن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل. ومن هنا، فإنه من المهم أن ينظر مجلس الأمن في هذه القضية باعتباره المحفل الذي أوكل المجتمع الدولي إليه مسؤولية فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فمن المتوقع أن يمارس المجلس مهامه بيقظة لتلافي تصاعد التوتر، ومنع اندلاع الصراعات، واحتواء الأزمات التي تهدد المساس بالسلام في إقليم يعاني قدراً من الهشاشة. وإننا لعلى ثقة في أن مجلس الأمن، وفي اضطلاعه بواجباته والوفاء بمسئولياته، سيولي كل العناية وسيعمل بنشاط للتصدي لأي حالة تتخذ فيها إجراءات أحادية يمكن أن تهدر المبادئ التي تأسس عليها النظام الدولي والتي تكرست في ميثاق هذه المنظمة. إن مصر كدولة مسئولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد ولضمان ألا تتسبب الإجراءات الأحادية في تقويض فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب، أو، وهو الأمر الأكثر خطورة، تعريض حياة أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر، على نحو يُفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة. ولذلك فإننا نرى في انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم خطوة إيجابية، إذ يعكس التزام أعضاء المجلس باضطلاع هذا الجهاز الرئيسي في الأمم المتحدة بمسئولياته على النحو المنصوص عليه في ميثاق المنظمة. السيد الرئيس.. نحن في مصر نعيش في أكثر مناطق حوض النيل جفافاً، وبلادنا الأكثر شُحاً في المياه على وجه الأرض. فهذا الواقع القاسي يحصرنا فيما لا يزيد عن 7% من أراضينا، وعلى شريط أخضر ضيق ودلتا خصيبة يُقيم فيها الملايين، إذ يبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه حوالي 560 متراً مكعباً سنوياً، الأمر الذي يضع مصر على قائمة الدول التي تعاني من الشُح المائي وفقاً للمعايير الدولية. ومن ناحية أُخري، فقد حبا الله إخواننا في إثيوبيا بموارد مائية وفيرة تتضمن متوسط أمطار يصل إلى 936 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بالإضافة إلى أحواض 11 نهراً آخر، بعضها تتشارك فيها مع دول مجاورة، وهي الموارد التي توفر فُرصاً لا حصر لها للتعاون والتكامل الإقليمي. وهذا كله يعني أنه إذا تم ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، وفي غياب اتفاق يحقق المنفعة للجميع ويحمي الأرواح وسُبل العيش لمجتمعات دولتي المصب، فإن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الواقع الهيدرولوجي الصعب ويعرض الملايين في مصر والسودان للخطر. في الوقت ذاته، نحن ملتزمون بالعمل بلا كلل لدعم جهود إخواننا في الدول الأفريقية، وخاصةً دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، لتحقيق الرفاهية؛ الأمر الذي يؤكده التاريخ الطويل للتعاون البنّاء بين مصر وتلك الدول في تنفيذ مشروعات تنموية عديدة؛ منها بناء السدود ومشروعات حصاد الأمطار وحفر الآبار وإزالة الحشائش التي تعيق تدفق النهر. ويعكس ما تقدم إيماننا الثابت بمصيرنا المشترك كأفارقة، ويؤكد اقتناعنا بأن نهر النيل ليس حِكراً على مصر أو ملكية خالصة لأي دولة مشاطئة أخرى لهذا النهر، وإنما هو ميراث مشترك و وديعة مُقدسة لخير شعوبنا جميعاً. ولذلك انخرطت مصر خلال ما يقرب من عقد كامل من الزمان في مفاوضات مُضنية حول سد النهضة، وكان هدفنا خلال هذه المفاوضات الشاقة هو الوصول إلى اتفاق عادل يمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المشروعة وفي نفس الوقت يقلص من الآثار العكسية والضارة لهذا السد علي المجتمعات في دولتي المصب، وقد عملنا وبذلنا الجهد للتوصل إلى هذا الاتفاق حتى تستفيد إثيوبيا من القدرات التنموية لهذا السد مع الحد من مخاطره على كل من مصر والسودان. السيد الرئيس.. على ضوء ما حواه خطابا حكومة جمهورية مصر العربية اللذان وُجِها إلى مجلس الأمن بتاريخ الأول من مايو و19 يونيو 2020 من تفاصيل خاصة بمراحل التفاوض حول سد النهضة، فإنني سأكتفي هنا بعرض المحطات والملامح الرئيسية لهذه المفاوضات الشاقة التي شاركنا فيها بحُسن نية وأظهرنا إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث التي تتشارك في النيل الأزرق. فمنذ أن بدأت إثيوبيا بشكل منفرد في بناء سد النهضة، شهدت المفاوضات العديد من الاجتماعات الثلاثية والقمم الثنائية بين قادة الدول الثلاث. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يؤكد التزامنا الذي لا يتزعزع وإيماننا الراسخ بقيم قارتنا الأفريقية، فقد عقدنا وشاركنا في عدة قمم واجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع أشقائنا الأفارقة لتيسير التوصل إلى اتفاق يُؤَمّن لإثيوبيا توليد الكهرباء بكفاءة واستدامة مع الحد من الآثار السلبية لهذا السد، ومنع حدوث الضرر الجسيم لدولتي المصب بسببه. كما عقدنا عدداً لا يحصى من الاجتماعات الثلاثية لوزراء الموارد المائية وللخبراء الفنيين، بالإضافة إلى لقاءات عديدة لوزراء الخارجية لإحاطة هذه المفاوضات بالدعم السياسي، كما شكلنا لجنة مستقلة من الخبراء الهيدرولوجيين لإعداد رؤية محايدة لسيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة. ولكن، للأسف، لم تُحقق هذه الجهود أي نجاح. ولتخطي هذه العقبات وإعطاء دفعة لمحادثاتنا، فقد أبرمت الدول الثلاث في 23 مارس 2015، اتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة الأثيوبي، وهو اتفاق دولي وضع التزامات واضحة لا غموض أو لبس في مضمونها، أهمها إعادة تأكيده على التزام إثيوبيا القانوني بإجراء دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود للسد، وعلى التزام إثيوبيا السياسي والقانوني بالتوصل إلى اتفاق على القواعد الحاكمة لعمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بين الدول الثلاث، والالتزام بعدم المضي في ملء وتشغيل هذا السد إلا بعد التوصل لهذا الاتفاق، والذي سيضمن لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية لهذا المشروع مع الحد في الوقت نفسه من آثاره السلبية على دولتي المصب. وللأسف، ورغم أن الدول الثلاث تعاقدت مع استشاري دولي للقيام بهذه الدراسات حول آثار السد، إلا أن عملية إجراء هذه الدراسات قد عُرقِلت، فلم يتم الانتهاء منها. كما أنه لا توجد لدينا ضمانات حقيقية حول أمان هذا السد وسلامته الإنشائية، ما يعني أنه، وعلى ضوء غياب البيانات العلمية والفنية الكافية عن هذا السد، فإن مجتمعات دولتي المصب مهددة بأن تعيش تحت وطأة تهديد لا يُعرف مداه ولا أبعاده. فإذا وقع مكروه - لا قدر الله- لهذا السد الضخم، فإن ذلك سوف يعرض الشعب السوداني الشقيق لمخاطر وجودية في غضون أيام قليلة، كما سيُعرض مصر أيضاً لمخاطر جمة. وهي المخاوف التي لها ما يبررها، ولعلنا نستذكر ما حدث عام 2010 في سد جيبي 2 على نهر "أومو" الذي انهار جزء منه بعد بضعة أيام من افتتاحه، والآثار التي ترتبت على ذلك. كما أنه من المؤسف أن مصر تعرضت، وطوال المسار المضني لهذه المفاوضات، إلى حملة غير مبررة من المزاعم التي تدعي أنها تسعى لإرغام أطراف أخرى على القبول باتفاقات وتفاهمات ترجع لحقبة استعمارية غابرة، إلا أن واقع الأمر هو أن إثيوبيا لم تبرم أية اتفاقيات وهى خاضعة للاستعمار أصلاً، بل إن كافة الاتفاقيات ذات الصلة بنهر النيل وقعتها إثيوبيا كدولة مستقلة، ومنها الاتفاق الذي أبرمه إمبراطور الحبشة بإرادة حرة مع بريطانيا سنة 1902 والذي يحول دون بناء إثيوبيا لمنشآت تؤثر على سريان المياه في مجرى النيل الأزرق، ومنها أيضا الاتفاق الإطاري للتعاون الذي وقعه رئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوي مع رئيس مصر سنة 1993 والذي الزمها بعدم إحداث أي ضرر ذي شأن بالمصالح المائية المصرية، فضلاً عن اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. وكلها اتفاقيات سارية وملزمة يتعين على كافة الأطراف احترامها وتنفيذها. السيد الرئيس.. مع قرب انتهاء عملية إنشاء سد النهضة، وبعدما ثبت عدم نجاح كافة الأطر التفاوضية السابقة، دعت مصر الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، باعتبارهما شركاء دوليين لجميع الأطراف، للمشاركة في محادثاتنا للمعاونة في جسر الهوة بين دولنا الثلاث. وقد أفضى هذا المسار، ولأول مرة منذ ما يقرب من عقد من المحادثات وبعد مفاوضات مكثفة شاركت فيها الدول الثلاث، إلى اتفاق تم إعداده برعاية الولايات المتحدة وبمساهمة فنية من قبل البنك الدولي، وهو الاتفاق الذي قبلته مصر ووقعته بالأحرف الأولى ورفضت إثيوبيا توقيعه في آخر لحظة، رغم أنه وفر حلاً عادلاً ومتوازناً يراعي مصالح كافة الأطراف ويحفظ حقوقها المائية. هذا، وقد أُرسل هذا الاتفاق مُرفقاً بخطاب مصر الموجه إلى مجلس الأمن بتاريخ 19 يونيو2020، وذلك ليكون متاحاً للمجتمع الدولي كدليل على مدى حسن نية مصر وكبرهان، لا يطاله شك، على أنه كان هناك اتفاق منصف وعادل متاح للأطراف كلها للتوقيع عليه. وانطلاقاً من رغبة مصر الصادقة في استكشاف كل فرص التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، فقد شاركنا في الجولة الأخيرة للمفاوضات التي عقدت بدعوة من جمهورية السودان، إلا أن هذه المفاوضات لم تنجح، حيث رأت مصر أنه من الضروري أن تخلص مفاوضاتنا إلى اتفاق قانوني وملزم وفق أحكام القانون الدولي، وأنه يتعين أن يرد فيه تعريف دقيق لحدود الضرر الجسيم الذي يجب منع وقوعه، فضلاً عن آلية لفض النزاعات لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق. إلا أنه تم الدفع بأنه من الأنسب أن يُكْتفى بالتوصل لمجرد إرشادات ذات طبيعة قانونية مبهمة وغير واضحة ويجوز تعديلها بشكل أحادي. كما أقتُرح ألا تتضمن هذه الورقة التزاماً واضحاً بعدم إلحاق الضرر الجسيم بدول المصب. وتأكيداً لموقفها المبدئي القائم على ضرورة ملء وتشغيل سد النهضة وفق اتفاق يحقق المنفعة للأطراف كافة ويعزز من مصالحها المشتركة، قبلت مصر دعوة فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا لعقد اجتماع غير عادي لهيئة مكتب القمة الأفريقية يوم 26 يونيو الجاري للتشاور حول هذا الموضوع. وقد هدف هذا الاجتماع إلى ضمان التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن، وعليه تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية على المستوى الحكومي لتحقيق هذا الهدف خلال أسبوعين. كما التزمت إثيوبيا خلال هذا الاجتماع بألا تتخذ أي إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، وهو التعهد الذي لا يمكن تفسيره إلا كالتزام واضح بضمان ألا يتم ملء سد النهضة إلا وفق قواعد تتفق عليها الدول الثلاث. إن أي فهم آخر أو تفسير مغاير لهذا الالتزام سوف يشي بغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة وسيكشف عن رغبة لفرض أمر واقع غير مقبول على دولتي المصب، وسعي لإنفاذ إرادة دولة المنبع على دولتين تشاركها في نهر دولي، وهو ما سيجعل أي مفاوضات أخرى بمثابة جهد عبثي. السيد الرئيس.. إنه من واجب مجلس الأمن أن يأخذ علماً بنتائج اجتماع هيئة مكتب القمة الأفريقية وأن يُرحب بها ويدعو الدول الثلاث للالتزام بتعهداتها التي قطعتها على نفسها. وفي حين أن المنظمات الإقليمية لديها دوراً هاماً، فإننا كأعضاء مسئولين في المجتمع الدولي، وبما لا شك فيه أن مجلس الأمن يظل هو الجهاز الأهم في النظام الدولي فيما يتعلق بالموضوعات ذات الصلة بحفظ السلم والأمن الدوليين. واستناداً لذلك، وعلى ضوء مسئوليته لحفظ السلم والأمن الدوليين وفق ميثاق الأمم المتحدة فإن مصر توجهت بهذه القضية إلى مجلس الأمن. ومع استمرارنا في الانخراط في عملية تفاوضية في إطار آلياتنا الأفريقية، يظل من الضروري قيام هذا المجلس، وهو جهاز رئيسي بالمنظمة بالانخراط النشط في هذا الموضوع. إن ملء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مع مصر والسودان سوف يهدد مصالح دولتي المصب اللتين يعتمد وجودهما وبقاؤهما على نهر النيل. كما أن تشغيل هذا السد العملاق بشكل أحادي قد يكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية مدمرة سوف تؤثر على كافة مناحي الأمن الإنساني للمصريين، بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي والصحة العامة، كما أنه سيعرض الملايين لمخاطر اقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والجريمة والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التأثير على النُظم البيئية والتنوع البيولوچي وزيادة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ. إن مثل هذه المخاطر التي تَلوح أمامنا تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، كما قد تنجم عنها آثار سياسية خطيرة بل مُزلزلة، حيث ستوضع دولتا المصب في موقف لا يمكن تحمله وسيتولد مناخ من العداء بين بلداننا، وستُزرع بذور التناحر بين شعوبنا. ومن هنا، فإنه يتعين على مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يبذل كل الجهد ويدعم أي مبادرة قد تساهم في إزالة هذا الخطر الداهم ورفع هذا التهديد الذي يلوح في الأفق. فرغم أن موقفنا يظل هو أن الحل الناجع لمسألة سد النهضة يتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، إلا أن مصر سوف تحفظ وتؤمن المصالح العليا للشعب المصري – فالدفاع عن البقاء ليس محض اختيار، إنما هو مسألة حتمية تفرضها طبيعة البشر. وبالتالي، فإننا نناشد مجلس الأمن لحث الأطراف على التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، والامتناع عن أي إجراءات أحادية حتى إبرام هذا الاتفاق... وحتى نصل إلى مُبتغانا هذا، يجب أن يظل الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته. وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بمشروع قرار لتداول مجلس الأمن بشأنه، وهو النص الذي يتسق مع مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، حيث يدعو الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة في غضون أسبوعين، ولعدم اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق بسد النهضة، ويؤكد على الدور الحيوي لسكرتير عام الأمم المتحدة في هذا الصدد. إن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها، وإنما يهدف إلى تأكيد اهتمام وحرص المجتمع الدولي، على أعلى مستوى، على التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وإدراكه لخطورة اتخاذ أي إجراءات أحادية في هذا الشأن. وفي الوقت الذي نمد فيه بكل الثقة يد الصداقة لأشقائنا، فإننا ننتظر من إخواننا الذين نشاركهم نهر النيل أن يُبادلونا حسن النية وأن يتصرفوا بمسئولية، ففي الوقت الذي ندعم بكل الصدق حق إثيوبيا في التنمية، بما في ذلك من خلال استخدام مواردنا المائية المشتركة، فإننا نؤمن بأن العدالة تقتضي أن تحترم إثيوبيا حق مصر في الحياة. فكما قال فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام الجلسة المشتركة للبرلمان الأثيوبي، وهنا اقتبس: " أدعوكم اليوم لكى نضع معاً ركائز مستقبـل أفضل لأبنائنـا ولأحفادنـا ... مستقبلٌ تُضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا ... ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم ... مستقبلٌ يتسع فيه اقتصاد البلدين ليستوعب قوتهما العاملة بما يضمن العيش الكريم لشعبينا ... ويحقق الإنتاج الوفير لبلدينا ... ولكى يستعيدا مكانتهما بين الأمم بما يتسق مع تاريخهما وقدراتهما" وفي الختام، سيدي الرئيس، أود أن أؤكد مجدداً على أننا مستعدون لبذل كل الجهد للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة. لذا، فإنني أدعو أصدقائي وزملائي في إثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة والقربى التي تربط بين بلادنا وشعوبنا، وأن نعلي الحقيقة الثابتة بوحدتنا وترابطنا، وأن نغتنم الفرصة السانحة أمامنا لصياغة مصائرنا وإعادة كتابة تاريخنا، ورسم مسار جديد من السلام والرخاء لشعوبنا. شكراً سيدي الرئيس. اقرأ الخبر من المصدر

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث دعم المنشآت الصحية بالمحافظات، ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة وتطوير المنظومة الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من التبرعات الواردة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لتعاونه الدائم والمستمر مع الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية، من خلال التنسيق الكامل مع السادة المحافظين، مما يساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد. وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن تشكيل لجنة فنية لإدارة ملف التبرعات الواردة إلى وزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، برئاسة اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وبعضوية كل من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد حسنين، رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ومحمد رمضان علي، مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن. وأوضحت الوزيرة أن مهام اللجنة إدارة ملف التبرعات وتحديد أوجه الصرف بناءً على الاحتياجات الفعلية، مضيفة أن اللجنة ستضم عضوين ممثلين عن وزارة التنمية المحلية للانضمام لتلك اللجنة، للتنسيق مع المحافظات ومديريات الشئون الصحية، لتوحيد الرؤى لتعظيم الاستفادة من أوجه الصرف، بما يحقق الاستخدام الأمثل للتبرعات وتحصيل مردودها بتقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى. واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الخطة المقترحة للاستفادة من التبرعات الواردة لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها بما يساهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وتطويرها بشكل مستدام لمواجهة فيرس كورونا، والتصدي لأي أوبئة أخرى، تمهيدًا لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن ضبط منظومة عمل المخابز. وأشار التوجيه إلى عدم السماح لأي مخبز بوضع ماكينة صرف الخبز خارج نطاق المخبز بدون إذن من الإدارة التموينية التابع لها، وأن من يخالف ذلك يتعرض لغلق المخبز شهرين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة. وأوضح التوجيه أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، وأحكام القضاء يتم إيقاف المخبز لمدة ٦ أشهر مع تحصيل ضعف القيمة لدعم الخبز التي تم إثباتها في نفس اليوم، إذا تم استخدام ماكينة صرف الخبز في مخبز آخر، على أن تطبق العقوبة على المخبزين، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة. وبحسب المنشور، يتم إيقاف المخبز 6 أشهر أيضا في حال استخدام ماكينة صرف الخبز البلدي في أحد المخابز الإفرنجي أو السياحية، أو في صرف سلع تموينية بخلاف الخبز، أو استخدامها في أي من مشروع جمعيتي أو بدال تمويني أو سوبر ماركت. وقالت مصادر إن الوزارة تتجه لربط ماكينات صرف الخبز بالجي بي إس، وإحداثيات كل مخبز لتحديد ما إذا تم نقل الماكينة من المخبز أم لا. وأضافت المصادر أن بعض المخابز كانت تقوم بتأجير الماكينة، وبيع حصتها ما دفع الوزارة للتدخل للسيطرة علي المنظومة.​ اقرأ الخبر من المصدر

في إطار إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن مراحل صرف العلاوات الخمس يبحث كثيرون عن جدول العلاوات الخمس الجديد 2020 وكذلك رابط وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومي عن الأنواع الخمسة لبدلات المتقاعدين برقم البطاقة ورقم التأمين بدءًا من 1 يوليو 2020، وذلك عبر استخدام الرابط المخصص للاستعلام عن الأنواع الخمسة لبدلات أصحاب المعاشات.جدول العلاوات الخمسة الجديد 2020بدأت إدارة التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي موقعها على شبكة الإنترنت للسماح للمتقاعدين الذين يحق لهم الحصول على خمس مكافآت مجمدة بإنفاقها، ويبحث كثيرون من المواطنون عن الجدول الخاص بالعلاوات الجديدة 2020 لمعرفة تفاصيل المستحقات.وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومىيمكن للمستفيدين من المعاشات الذين يحق لهم الحصول على بدل من 1 يوليو 2006 إلى 1 يوليو 2019 والذين لم يتم التعامل معهم وفقًا لقانون الخدمة المدنية، الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام بالرقم القومى. ومن هذا الجانب فإنه بمجرد دخول المتقاعد إلى الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للتأمين الاجتماعي، يمكنه الاستعلام عن المكافآت الخمسة بكتابة رقم التأمين ورقم البلد مع اسم الأم ، لمعرفة ذلك من المكافآت الخمسة وتاريخ الصرف حدد الزيادة.خطوات الاستعلام عن جدول العلاوات الخمسة الجديد 20201ـ في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي ومن خلال هذا الرابط التالي: www.nosi.gov.eg والذي أعلنته وزارة التصامن لهذا الصدد ومن أجل الوقوف على تفاصيل العلاوات الخمس. 2ـ على المستحق أن يختار خدمة الاستعلام عن العلاوات بعد الدخول على الموقع. تلي هذه الخطوة خيارين أحدهما خاص بالاستعلام بالرقم التاميني الخاص بالمستحق للعلاوة وخطواته تشتمل على: يجب القيام بإدخال الرقم التأميني للمستحق للعلاوة. بعد ذلك يجب الضغط على كلمة ارسال الطلب ومن ثم انتظار النتيجة. كما يوجد خيار ثاني بشأن الاستعلام عن العلاوات الخمسة وفي هذه الحالة يجب إحضار الرقم القومي للمستحق وإدخالة في الخانة المخصصة لذلك، وبعد يجب وضع الاسم الأول للأم، وأخيرا النقر على إرسال الطلب ومن ثم انتظار النتيجة.اقرأ الخبر من المصدر

مفاجأة.. حبس والدة طفلة فيصل القتيلة بتهمة الزنامستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن ارتفاع درجة حرارة مصابى كوروناby Project Agoraأعلنت شركة "مصر للطيران" انطلاق رحلاتها الجوية الدولية، غدًا الأربعاء، لأكثر من 29 نقطة دولية وعربية وآسيوية مباشرة، عقب عودة حركة الطيران من وإلى الموانئ الجوية المصرية، بعد تعليق استغرق أكثر من 3 شهور متتالية نتيجة انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد. ومن جانبه، أكد الطيار محمد رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة "مصر للطيران"، التزام الشركة بكافة الاشتراطات والتوصيات التى أقرها الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية، لضمان حماية المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، فى ظل الظروف الصحية الصعبة التى يعيشها العالم خلال الوقت الراهناقرأ الخبر من المصدر

استقرارًا خلال منتف تعاملات الأسبوع، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، "وإليكم آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، وأقل سعر للشراء، في التقرير التالي: يُصنف اليورو الأوروبي على أنه إحدى العملات المظلمة أو الفقيرة في سوق الصرف الدولي، فهو عملة رئيسية تتمتع بسعر عالي، لكنه ككيان ضعيف كونه لا يستخدم بكثرة خارج النطاق الأوروبي، حيث يتراجع دوره أمام الدولار الأمريكي. عالميًا، عزز اليورو الأوروبي من خسائرة مع إنتشار جائحة كورونا وتوقف حركة التجارة الأوروبية قبل نحو 7 أشهر في ظل تداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "البريكست"، في ظل إتجاهات داخلية لدعم العملة الأوروبية حسبما دعت إليها ألمانيا قبل أيام لإعادة الورقة الحمراء وسعر اليورو لنشاطها وسوق المنافسة الدولية، خاصة وأن نحو 19 دولة أوروبية تتداول اليورو بشكل كامل من أصل 28 دولة أوروبية. في سياق متصل، حقق اليورو خسائر جديدة اليوم، بما يقرب من 4 قروش على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تباطوء في حركة التداولات العالمية وحتى على النطاق المحلي فس مصر وهو ما هبط بسعر اليورو اليوم الثلاثاء. يأتي هذا في ظل التنافس الشرس الذي يحظى به سعر الدولار عالميًا، في وجه اليوان الصيني والروبل الروسي والعملة اليابانية الين ويدخل اليورو الأوروبي على الخط، في ظل حرب شرسة عالميًا تعاني منها العملات الرئيسية من خسائر متلاحقة بسبب تراجع حركة التجارة الدولية مع انتشار فيروس كورونا المستجد. محليًا عزز سعر اليورو اليوم في مصر، مكاسبة مع تحسن محدود في سوق الصرف محليًا ودوليًا، في ظل توقعات عالمية بتحسن سعر صرف اليورو مع تزايد إحتياطات الدول منه بنسب تفوق الـ20%. سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في البنوك المصريةووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري. وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 18.07 جنيه للشراء وسجل 18.19 جنيه للبيع. أسعار اليورو اليوموسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي في الشراء 18.12 جنيًها وللبيع 18.26 جنيًها، فيما حقق بنك كريدي أجريكول سجل اليورو مقابل الجنيه 18.08 جنيه وللبيع 18.26. كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.07 جنيه وللبيع 18.26، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.06 جنيه وللبيع 18.25، وفي بنك الاستثمار فسجل سعر اليورو للشراء 18.05 جنيه وللبيع 18.34، وفي بنك قناة السويس سجل اليورو للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23. وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي بنك انش اس بي سي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.26، وفي بنك مصر إيران التنمية سجل للشراء 18.03 جنيه وللبيع 18.29، وفي بنك البركة سجل للشراء 17.98 جنيه وللبيع 18.27. أما في بنك الكويت الوطني فسجل سعر اليورو مقابل الجنيه 18.04 للشراء وللبيع 18.23، وفي البنك العربي الافريقي الدولي سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23، أما في البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 18.04 جنيه وللبيع 18.23. أما بنك مصر بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه 18.02 للشراء وللبيع 18.20، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.02 جنيه وللبيع 18.20.اقرأ الخبر من المصدر

الدكتور محمد عوض تاج الدين رباب الأهواني طباعة«مصر للطيران» تكشف آخر استعداداتها لعودة التشغيل الرسمى غدًا«المالية» تحدد مواعيد صرف رواتب 4 شهور مقبلةby Project Agoraأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يقدر الأطباء ويدعم القطاع الطبي، معقبًا: "رئيس الوزراء رجل من عائلة طبية، ويناسب عائلة طبية عريقة". وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يشعر بالأطباء جيدًا، ولا يتأخر لحظة في تقديم وسائل الحماية للأطباء، معقبًا: "هذه سحابة عابرة وهناك تقدير من الدولة بأكملها للأطباء". ومن ناحيته اقترح الإعلامي سيد علي، أن يبث رئيس الوزراء ونقيب الأطباء ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة فيديو كونفرانس يقدمون من خلاله رسالة للأطباء، وعقب "تاج الدين": "هنعملها إن شاء الله". وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس. وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة. وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاةاقرأ الخبر من المصدر

أظهرت إحصاءات أمريكية أن نصف سكان الولايات تقريبا باتوا بدون عمل، وسط تأثيرات الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية عن مكتب إحصاءات العمل أن نسبة العمال إلى عدد السكان (عدد الأشخاص الذين يعملون من إجمالي نسبة السكان البالغين في البلاد) تراجعت إلى 52.8% في مايو، مما يعني أن 47.2%من الأمريكيين بدون عمل وهذه النسبة هي نظرة أوسع على صورة التوظيف، حسب الشبكة الأمريكية. وقال تورستن سلوك، كبير الخبراء الاقتصاديين في "دويتشه بنك"، إنه "من أجل استعادة نسبة العمالة إلى السكان إلى حيث كانت في ذروتها عام 2000، نحتاج إلى توفير 30 مليون وظيفة". اقرأ الخبر من المصدر

سعر الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري، عالميًا، ومحليًا في البنوك المصرية، اليوم الثلاثاء 30-6-2020. عزز الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، من مقاومته لحالة الهبوط والخسائر التي مُني بها قبل يومين، في ظل التنافس الشرس الذي حظي به عالميًا أمام اليوان الصيني والروبل الروسي والين الياباني واليورو الأوروبي. ولعل أحد أسباب تلك الحرب الشرسة عالميًا على سعر الدولار، هو الخسائر المتلاحقة للعملة الخضراء وتوقف حركة التجارة الدولية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التنافس الشرس على أسعار البترول وتوتر أعمال التسعير عالميًا. من جانبها جددت الحكومة الصينية من تصريحاتها المؤيدة للتعامل بالعملات المحلية دوليًا كبدسلًا عن الدولار وهو ما أيدته روسيا والدول العشرين ضمن منظومة التنمية الاقتصادية والاتحاد الصيني ودول طريق الحرير كعملات للتبادل التجاري، بديلًا للأخضر الأمريكي، وهو ما يهدد عرش سعر الدولار. سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 30-6-2020 في السياق ذاته، عززت أسعار الدولار الأمريكي، من استقرارها في الأسواق العالمية، بعد أن حقق بخسائر كبيرة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل الفتح الجزئي لحركات التجارة العالمية. محليًا، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، الذي سجل أنشطة نشاطًا ملحوظًا بإعتباره إحدى العملات الرئيسية العالمية الأنشط في حركة التداولات المصرفية. وحافظ سعر الدولار عالميًا على سعر صرفه مسجلًا نحو 16.15 جنيه مصري. ووفق السوق المحلية نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري. أسعار الدولار اليوم فى البنوك المصرية وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 16.10 جنيه للشراء فيما سجل 16.23 جنيه للبيع. وسجل الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي 16.9 جنيه للشراء، 16.19 جنيه للبيع. وسجل الدولار الأمريكي في بنوك والقاهرة، التعمير والإسكان، والإسكندرية والعربي الأفريقي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع. فيما سجل الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي والكويت الوطني والتجاري الدولي عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع. كما سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.12جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع، فيما سجل الدولار في بنك قناة السويس، والتجاري الدولي عند 16.10 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.اقرأ الخبر من المصدر

حصد فيروس كورونا "كوفيد-19" حتى صباح اليوم الثلاثاء، أرواح 505 آلاف شخص حول العالم وأصاب أكثر من 10.3 مليون آخرين. وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم الثلاثاء، حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة وحدها، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، أرواح أكثر من 126 ألف شخص، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 2.6 مليون إصابة. وفي البرازيل توفي أكثر من 58 ألف شخص جراء تفشي فيروس كوونا، وتم تسجيل حوالي 1.4 مليون إصابة حتى الآن. وفي المرتبة الثالثة في عدد الوفيات نجد بريطانيا حيث سجلت 43659 حالة وفاة، وتم تسجيل أكثر من 313 ألف إصابة، تليها إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وعدد الإصابات 240 ألفا. وفي المرتبة الثالثة في عدد الوفيات تأتي بريطانيا حيث سجلت 43659 حالة وفاة، وتم تسجيل أكثر من 313 ألف إصابة، تليها إيطاليا حيث تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وعدد الإصابات 240 ألفا. وسجلت فرنسا نحو 30 ألف حالة وفاة وأكثر من 201 ألف إصابة، تليها إسبانيا التي سجلت أكثر من 28 ألف حالة وفاة ونحو 250 ألف إصابة. ورغم أن روسيا توجد في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت أكثر من 640 ألف إصابة، إلا أنها سجلت فقط 9152 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا. هذا وقد شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تصريح، امس الاثنين، على أن العالم لا يزال بعيدا عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة. اقرأ الخبر من المصدر

قالت محافظة الجيزة، في بيان لها منذ قليل، إنه حدث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم وذلك أثناء تنفيذ أعمال بمحور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق "الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية" مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى. وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن قيام فريق جراحة المناظير الجراحية بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد بإجراء مناظير عاجلة لإنقاذ مريضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن معهد الأمراض المتوطنة والكبد بالقاهرة من أكبر المعاهد المتخصصة داخل مصر ويضم بين جنباته خيرة أطباء الكبد والأمراض المتوطنة وجراحى الكبد والقنوات المرارية وكان له دورا كبيرا فى القضاء على أمراض الكبد الناتجة عن فيروس (سي) وهو الآن يقود كتيبة من أبطال الهيئة فى مكافحة جائحة كورونا سواءا بالمعهد أو بمستشفى حميات إمبابة والتى كان لها دور كبير فى المرحلة الأولى من مراحل مكافحة الفيروس. اقرأ الخبر من المصدر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر حققت قفزة في مستوى جودة وسلامة الطرق مقارنة بالأعوام الماضية، حيث قفزة مصر 90 مركز دفعة واحدة في مؤشر جودة الطرق، متمنيا أن تصل مصر إلى مستوى تحقيق "صفر حوادث". وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مصر كان لديها 14 محور على النيل حتى 2014، منوها بأنهم خططوا لإنشاء 21 محور على النيل وتكلفتهم 30 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محاور نهائيا، وجاري تنفيذ 8 محااور أخرى، وسيتم افتتاحهم منتصف الشهر القادم. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم إلى 14 يومًا، لافتًا إلى أن نتائج الفتح الكامل ستظهر خلال أسبوعين. وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"،: "نحن في مرحلة الحذر الشديد، واوعى الناس تفتكر إننا قضينا على الفيروس، ولكننا نتعامل بمحاذير شديدة"، مستكملًا: "أكثر ما يقلقنا هو تصور البعض إننا انتصرنا على كورونا". اقرأ الخبر من المصدر

قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة صممت على عقد جلسة لمجلس الأمن حول أزمة سد النهضة بناءً على طلب مصر، وتم الاتفاق على عقد الجلسة يوم الاثنين، مع منح الفرصة للاتحاد الإفريقي بإدارة القمة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن أي طرف بمجلس الأمن من حقه حضور الجلسة وطلبة الإدلاء بكلمة. اقرأ الخبر من المصدر

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما يمكن أن يفعله ولي الأمر تجاه المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه إذا وجد ولي الأمر أن قيمة المصروفات المدرسية لم ترتفع بقيمة أكبر من النسبة القانونية السنوية، يمكنه أن يسدد المصروفات. وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه سيعقدون مناقشات مع ممثلي المدارس الخاصة بشأن نسبة الزيادة في المصروفات، وإذا وجد أن هناك أولياء أمور دفعت أكثر من القيمة المطلوبة سيوضع لهم حل لاسترداد أموالهم، معقبا: "هنرجع حقهم". اقرأ الخبر من المصدر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الشعب المصري بمناسبة حلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، معقبا: "المصريين خرجوا لانقاذ بلدهم من سيناريو لا يعلم به إلا الله". وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن وعي المصريين هو من انقذ بلادنا من المصير الذي كانت يمكن أن تنزلق به. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن حجم المشروعات التنموية التي نفذتها الدولة المصرية على مدار الست سنوات الماضية وما جاري تنفيذه، يفوق حجم استثماراته 4.5 تريليون جنيه. وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف المجالات، حيث ساعدت هذه المشروعات الدولة من تحقيق طفرة في معدلات النمو، فضلا على أنها مكنتها من مواجهة تداعيات أزمة كورونا. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قطاع الزراعة من القطاعات التي تحتل أولوية لدى الدولة، معلنا أن قطاع الزراعة سيشهد إضافة أكثر من مليون و200 ألف فدان خلال السنوات القادمة. وأشار "مدبولي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إلى أن الدولة خصصت 15 مليار جينه لقطاع الاتصالات لتنفيذ عدد من المشروعات به، منوها بأنه اعتبارا من أغسطس القادم سيجرى إضافة خدمات اليكترونية جديدة للمواطنين تيسيرا عليهم اقرأ الخبر من المصدر