الأخبار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم في دفع مسيرة تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض؛ ومن ثم الحد من معدلات الفقر. وأضاف أن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد على تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق "التأمين الصحي الشامل". مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًّا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين في "الجمهورية الجديدة". وأشار الوزير إلى أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها "التأمين الصحي الشامل". لافتًا إلى أن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع "فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون". ولفت إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة "التأمين الصحي الشامل" لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفي هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أية عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة. موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم. أجرت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التي دخلت الخدمة رسميًّا منذ أول يناير الماضي. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين. مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية؛ بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين. قالت مي فريد: إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية. أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التي ترتكز على النهوض بالقطاع الصحي. لافتة إلى أن ١٠٠ ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع"بريكس" بالبرازيل، الذي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع. وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائي على المستوى المالي والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لتحقيق هيكل مالي عالمي أكثر استدامة واستقرارًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. أكد د. محمد معيط تقدير مصر لعلاقات الصداقة القوية والتاريخية مع روسيا، والحرص على مواصلة دفع مسار العلاقات المصرية الروسية، وتعظيم الروابط التجارية والاقتصادية في شتى المجالات، معربًا عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر في اجتماعات "بريكس"، باعتبارها فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأعضاء؛ على نحو يعزز قدراتها في التعامل الإيجابي المرن والأكثر استجابة لمتطلبات احتواء التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. قال الوزير إن إجراء التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يسهم في تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات؛ على نحو يحقق التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين الدول الأعضاء. مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه تجمع "بريكس" في إنشاء هيكل مالي عالمى أكثر استدامة وعدالة وانحيازًا للاقتصادات الناشئة. أوضح أننا نعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة مع توفر بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًّا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات. اقرأ الخبر من المصدر

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في الجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي. وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يسهم في الصيد الجائر، والقدرات المفرطة في الصيد؛ بحيث سيكون هذا الاتفاق مكملًا للاتفاق الذي توصلنا إليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك، والذي تناول الصيد غير القانوني غير المُخطر عنه وغير المنظم. واستعرض م. سمير أبرز الأهداف الرئيسة للموقف المصري في هذا الصدد، التي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية، والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم أسطول الصيد المصري؛ بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية في استغلال الموارد السمكية البحرية والإسهام في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي. وأضاف أن أهم الأهداف الرئيسة للموقف المصري تتضمن أيضًا العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين، ووضع التزامات خاصة بكل فئة؛ بحيث تكون الفئة الأولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في استمرار تقديمه والحد من ذلك. من ناحية أخرى، عقد الوزير لقاءً مع الدكتوره إنجوزى إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وأكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية والصحية وأزمة الغذاء العالمية. وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف، واستعدادها للعمل البناء مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة. مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كل الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأقل نموًّا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع "بريكس" إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة، والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة. لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية في دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًّا وجمركيًّا، إضافة للبنية التحتية المتطورة القادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية. وأشار الوزير في جلسة "البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "بريكس" التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع- إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع "بريكس" بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول "بريكس". موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء في "بريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "بريكس" ككل، خاصة أنه جرى رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذي يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر؛ ومن ثم التوسع في المسار الأخضر. وأضاف أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع "بريكس" يساعد كثيرًا على منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام. منوهًا بأن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء في "بريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "بريكس" ككل، خاصة أن التجربة المصرية في تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي؛ فهي ترتكز على التوسع في الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد آخر، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة، ووصول التضخم عالميًّا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية. وأضاف الوزير في جلسة "تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "بريكس" التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع: أن هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية؛ بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا. موضحًا أن اقتصادات دول تجمع "بريكس" قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية؛ بما يمكنها من مجابهة أي تحديات؛ وذلك عبر تعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا عن إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بدرجة أكبر على التسويات عن طريق عملات "بريكس" المحلية؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب. وأشار إلى أننا نتطلع لأن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يحتاج لمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية. مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية؛ بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء تلك الصدمات على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة؛ حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة. موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها للعب دور محوري ومؤثر في تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. اقرأ الخبر من المصدر

يشارك اليوم الدكتور محمد مصطفى خليفة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور بجلسة" أولويات الاستثمارات العامة وسياسات ملكية الدولة"، بالحوار الاقتصادي. وتأتي الجلسة ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي يعقد بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل لبحث التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعامل معها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب . اقرأ الخبر من المصدر

شارك اليوم الدكتور محمد محرم، مستشار رئيس حزب النور للشئون الاقتصادية، بجلسة" أولويات الاستثمارات العامة وسياسات ملكية الدولة"، بالحوار الاقتصادي. وتأتي الجلسة ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي يعقد بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل لبحث التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعامل معها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب . اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، ضمن إطار مشاركتهما في المؤتمر الوزاري الـ13لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي. وقال الوزير: إن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لافتًا ألى أن اللقاء استعرض آخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء، وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة. وأشار م. سمير إلى أن اللقاء استعرض أيضًا عددًا من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة، وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وإمكانيات مشاركة جميع الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا. منوهًا بأنه جرى استعراض المشروعات الاستثمارية الإمارتية في مجال صناعة الألومنيوم وإمكانيات زيادة استثمارات دولة الإمارات العربية الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر. وأوضح الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تفيد اقتصادي البلدين. مشيرًا إلى أنه تم تأكيد أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة. من جهته، أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة، وبما يأتي في صالح الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء. لافتا إلى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي تُنفذ في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي. اقرأ الخبر من المصدر

تدرس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة البريكس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "وزارة المالية الروسية ستقوم بالتعاون مع بنك روسيا وشركاء البريكس بإعداد عدد من المبادرات لتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والتي ستركز بشكل خاص على مسألة إنشاء منصة الدفع المتعددة الجوانب لبريكس بريدج"، وفقًا للملفات المنشورة في أعقاب الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في ساو باولو بالبرازيل. ووفقا لموقع وزارة المالية الروسية، فإنه "بحلول نهاية العام، ستقوم وزارة المالية الروسية وبنك روسيا بالتعاون مع الشركاء داخل رابطة البريكس بصياغة تقرير لقادة دول البريكس حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والذي سيحتوي على مجموعة من المبادرات والتوصيات". وتابعت الوزارة " سيؤدي العمل التطويري المبني على التقرير إلى عدد من المبادرات العملية، ومن المحتمل أن تصبح منصة بريكس بريدج واحدة منها.. وتدور القضية حول إنشاء منصة دفع رقمية متعددة الجوانب، وسوف تساعد في جلب الأسواق المالية تقريب الدول الأعضاء في البريكس وزيادة حجم التجارة المتبادلة". وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق زيادة في حصة العملات الوطنية المستخدمة في التسويات المتبادلة وإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة يمكن الوصول إليها على قدم المساواة،، والتركيز بشكل خاص على التعاون بين أعضاء البريكس.. وقالت الوزارة: "إن الاندماج التدريجي للدول الأعضاء الجديدة في البريكس في عمل المسارات المالية وتعزيز التعاون على مستوى الخبراء يعتبر أحد المهام الحاسمة لعام 2024". اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري. واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتأكيد العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا. وأشار سمير إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني، التي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني، وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية؛ حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة. من جانبه، أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا أهمية تأييد مصر لها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات؛ منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الأفريقية خاصة والدول النامية عامة، وألا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائقًا أمام تجارة الدول النامية وصادراتها. كما التقي الوزير سايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية، وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري. وأشار م. سمير إلى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الأفريقي، فضلًا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليًّا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الأفريقية المتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون. لافتًا إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء. هذا وقد عقد الوزير لقاء مع كوزوكي ريوسوكي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، وتناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة بمصر. واستعرض م. أحمد سمير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى، وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا. وأوضح الوزير أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر، والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والأتوبيسات، كما حث الجانب الياباني على توجيه استثماراتهم إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم، وكذا الاستثمار في مشروع "رأس الحكمة" الجديد. ولفت سمير إلى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبرى التي يتيحها السوق المصري، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الإقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية. منوهًا بأن مصر توفر حاليًّا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين. في سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية، واستعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وإمكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تأتي في صالح اقتصادَي وشعبَي البلدين. ولفت سمير إلى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الأفريقية الناشئة خاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الأفريقية. مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس، على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري. وأشار الوزير إلى إمكانية عقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس. مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا في تذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية بمصر. كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع عباس علي آبادي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران، وبما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء. مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية، وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. ونوه سمير بأن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نموًّا وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بها، وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية. لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبرى لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة. كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، واستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشار سمير إلى أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التجارة البينية، وتوفير احتياجات الأسواق المحلية. مشددًا على أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تفيد الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء. اقرأ الخبر من المصدر

وقع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال مذكرة تفاهم للتعاون في الترويج للاستثمار محليًّا ودوليًّا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للحصول على الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل الأمثل. نصت مذكرة التفاهم على تقديم الدعم لمؤسسي الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملاء الجمعية، وتعريف جمعيات شباب الأعمال حول العالم بفرص الاستثمار المتاحة في مصر والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين. وسينظم الطرفان مؤتمرات وندوات مشتركة تتعلق بالاستثمار وريادة الأعمال سواء في مصر أو خارجها، بالإضافة إلى تنظيم اللقاءات التوافقية بين شباب رجال الأعمال المصريين والأجانب، وستنظم المؤسستان كذلك ورش عمل لرفع وعي مجتمع الأعمال بكل ما يخص ريادة الأعمال، وتعريف المستثمرين بأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين مناخ وبيئة الاستثمار، وأهم الحوافز الممنوحة في هذا المجال، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية لتنمية مهارات رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم تسهيلات إجرائية لهم. وسيتعاون الجانبان في تحديث قواعد البيانات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات المُستهدفة والدراسات الخاصة بالأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث احتياجات هذه الأسواق من المنتجات المختلفة بغرض زيادة الصادرات المصرية إليها. وأكد حسام هيبة تزايد أهمية مشاركة جمعيات رجال الأعمال في الترويج للاستثمار بمصر، وخلق حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية المحلية والخارجية. مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية الترويج للاستثمار استغلالًا للطفرة التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة، خاصةً مع وجود طلب داخلي وخارجي قوي على الاستثمار في مصر؛ هذا ما يستدعي تنظيم الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق صالح الاقتصاد المصري. وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن قصص نجاح الشركات العاملة في مصر عامل الجذب الرئيس للشركات الجديدة الراغبة في الاستثمار، والمستثمرون أكثر قدرة على تعريف نظرائهم بفرص وحوافز الاستثمار. وأكد المهندس بسام الشنواني استعداد الجمعية المصرية لشباب الأعمال للتعاون مع الهيئة في جهود الترويج للاستثمار، خاصةً بعد الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار، والتي جعلت الاقتصاد المصري الأكثر جاذبية بين دول المنطقة والقارة الأفريقية. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري بـ البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 28-2-2024. وثبت سعر اليورو اليوم عند 33.47 جنيه للشراء، و33.61 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري. اقرأ الخبر من المصدر

وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من النصائح التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء بالأجهزة و الادوات بالمكاتب والشركات والتى من بينها أجهزة سخان المياه الكهربائي، وفيما يلي أهم خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء: 1- ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة حرارة تتراوح ما بين ٤٠-٦٠ درجة مئوية والابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتسبب ذلك في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء. 2- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي ذلك لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر. 3- الصيانة الدورية لمواسير المياه حيث أن أى تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية. 4- عند شراء سخان جديد، يجب مراعاة عدة أشياء أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة" الموجودة على الهيكل. اقرأ الخبر من المصدر

استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر تعاملاتها بالقرب من مستويات أسعار إغلاق الذهب أمس الثلاثاء. وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو ٢٤١٦٠ جنيهًا من غير المصنعية أو الدمغة أو الضريبة، وسجل سعر شراء الجنيه الذهب نحو ٢٣٧٦٠ جنيهًا. سعر الذهب اليوم عيار ٢١ الآن سجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ نحو ٣٠٢٠ جنيهًا للبيع، وسعر شراء جرام الذهب نحو ٢٩٧٠ جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار ٢٤ بلغ سعر جرام الذهب عيار ٢٤ نحو ٣٤٥١ جنيهًا للبيع، وسعر شراء جرام الذهب نحو ٣٣٩٤ جنيهًا. سعر الذهب اليوم عيار ١٨ تداول سعر الذهب اليوم عيار ١٨ عند مستوى ٢٥٨٨ جنيهًا للبيع، وسعر شراء جرام الذهب نحو ٢٥٤٥ جنيهًا. سعر الذهب عيار 14 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار ١٤ نحو ٢٠١٣ جنيهًا للبيع، وبلغ سعر جرام الذهب للشراء نحو ١٩٨٠ جنيهًا. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن تدشين المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" بمحافظة مطروح، حيث استقبلت المحافظة 64 ألف شجرة مثمرة (الزيتون) و 1000 شجرة غير مثمرة، وجارٍ توزيعها على مجالس المدن، لغرسها وزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية في تطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة. وثمن المحافظ جهود جميع القائمين على أعمال المبادرة بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والزراعة، والإنتاج الحربي، موضحًا أنه سيراعي زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء، وعلى الطرق العامة، لافتًا إلى أنه تم التوجيه لمجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي ستزرع بنطاق دائرتها للحفاظ عليها وضمان نجاح المبادرة بالمحافظة. وفى هذا السياق أوضح محافظ مطروح أنه يجري حاليًا توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المواطنين بعدد من مجالس المدن في إطار نشر زراعه الزيتون، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة حيث أن الزيتون من الأصناف التي تلقى نجاحًا كبيرًا في زراعتها بالمنطقة، ولما لها من عائد جيد للمزارع في مطروح. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن عدد من المناطق، نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط قطر 150 مم الذي تم تنفيذه بشارع الشهيد أحمد حمدي لخدمة مجمع المدارس الجارى تنفيذه والمناطق السكنية المحيطة. وأشارت شركة مياه الشرب إلى أن هذا الأمر يستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024 لربط الخط الجديد مع الخط القائم. ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي المنطقة المحصورة من المساكن حتى الشهيد أحمد حمدي بداية من شارع العشرين حتى كفرطهرمس. وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الربط في المواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. اقرأ الخبر من المصدر

استقر سعر صرف الريال اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، حيث سجل 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. فيما يتعلق بسعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي، فقد بلغت أسعاره 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. أما في بنك القاهرة، فوصل سعر الريال اليوم الأربعاء مقابل الجنيه إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. سعر الريال في بعض البنوك اليوم الأربعاء 28-2-2024 سجل سعر الريال اليوم الأربعاء أمام الجنيه في جميع فروع بنك مصر مستويات: 8.20 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. في بنك قطر الوطني، استقر سعر الريال اليوم الأربعاء مقابل العملة المحلية في بداية التعاملات عند: 8.14 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. أما في بنك فيصل الإسلامي، وصل سعر الريال اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات إلى نحو: 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح عن إقامة قافلة طبية مجانية بقرية "فوكة" بالضبعة، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 28،29 من فبراير الجاري. كما تُقدم القافلة خدمات الكشف في التخصصات التالية: (باطنة - أطفال - جراحة عامة - نساء وتوليد - تنظيم الأسرة - أسنان)، وذلك بالإضافة إلى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحي وصيدلية مجانية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح عن استقبال القوافل التعليمية، وإقامة مراجعات في جميع المواد الدراسية، لطلبة وطالبات الشهادات الإعدادية والثانوية، وكيفية التعامل مع الورقة الامتحانية، من خلال خبراء المواد الدراسية بالوزارة. ذلك وتُقام مراجعات الشهادة الثانوية العامة بقاعة العُمد والمشايخ، ومراجعات الشهادة الإعدادية بالقاعة الكبرى في مكتبة مصر العامة، وذلك يومي الخميس والجمعة، الموافق 29فبراير، 1مارس 2024، مع خالص التمنيات بالتوفيق لأبنائنا طلبة وطالبات محافظة مطروح اقرأ الخبر من المصدر

نظمت مديرية الزراعة بمطروح قافلة زراعية للمرور على المزارعين بمطروح والعمل على توعيتهم وإرشادهم في كيفية التعامل في مكافحه الآفات الحشرية التي تصيب محصول الزيتون والتين. وأوضح المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، أن مساحة الزيتون المزروعة في المحافظه تبلغ حوالي 50 ألف فدان وتبلغ مساحه زراعات التين حوالي 50 ألف فدان أيضًا، مشيرا إلى جهود فريق عمل المديرية خلال القافلة مع تنظيم حقول إرشادية للمزارعين بمدينه سيدي براني؛ لمعالجه حقل زيتون بعجينة (البردو)، وتوعية وإرشاد المزارعين بكيفيه تحضيرها وفوائدها في حماية الزراعة من الأمراض الفطرية والبكتيرية وحشرات السات، وأهمية استخدامها بعد عمليات التقليم. وأكد أن مديرية الزراعة تواصل جهودها في نشر هذا الفكر لدى المزارعين على كافه الإدارات المختلفة بالمحافظة، وذلك للوصول إلى إنتاج محصولي متميز وخالٍ من المبيدات، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، خاصة مع ما تتمتع به مطروح من منتجات زراعية عضوية خالية من أي مبيدات، ولها شهرتها وجودتها العالمية، مما ساهم في وضع ثلاث منتجات ضمن المؤشر الجغرافي بمطروح ومنها التين وزيت الزيتون، بالإضافة إلى عنب براني. اقرأ الخبر من المصدر

علق الدكتور محمد فوزي، الخبير الاقتصادي، على تصريح أحمد شوقي، رئيس البورصة المصرية، بإطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية في مارس المقبل، قائلًا: إنها خطوة هامة على الطريق الصحيح، آملًا أن تساعد في جذب شريحة كبيرة من راغبي التعامل في أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وفق المعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية AAOIFI (آيوفي)، والتي يتم قياسها كل ربع سنة. وتوقع الخبير الاقتصادي -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أن يؤدي هذا الأمر إلى تدفق الاستثمارات بشكل عام، والجديدة منها بشكل خاص، من داخل مصر، مثل: أموال المؤسسات الوقفية، ومن خارجها، وبخاصة بعض الأسواق الجديدة، مثل: دول شرق آسيا وغيرها، بإذن الله. اقرأ الخبر من المصدر

تشهد أسعار الذهب في مصر تباينات عدة، بمجرد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية بين الحكومة المصرية والإمارات وهي صفقة رأس الحكمة، والتي ستعمل على تدفقات دولارية كبيرة داخل البنك المركزي المصري، ما أدى إلى انخفاض الدولار في السوق الموازية، كان على إثرها تعرض سعر جرام الذهب إلى موجة انخفاضات كبيرة شهدها السوق المحلي للمصوغات. الذهب عيار 21 وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات الختامية اليوم نحو 3020 جنيها، بعدما سجل خلال منتصف التعاملات 3150 جنيها. الذهب عيار 24 وسجل سعر الذهب عيار 24 في ختام التعاملات نحو 3451.5 جنيها. الذهب عيار 18 وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2588.5 جنيه. سعر الجنيه الذهب في حين جاء سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات بمحلات الصاغة نحو 24160 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 55 لسنة 2024 بتخصيص مساحة أرض في ناحية رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي، شرقي مدينة مرسى مطروح؛ لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة. وهذه الأرض هي التي ستستخدم في مشروع رأس الحكمة السياحي السكني المتكامل الذي تتشارك فيه الدولة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في شركة أبو ظبي للتنمية القابضة ADQ والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجمعة الماضية. تفاصيل القرار الجمهوري بإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة ينص القرار الجمهوري على تخصيص مساحة 170 مليون و800 ألف متر لإنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة. وبموجب القرار يتم نقل المساحة المذكورة والمحددة بخريطة مرفقة من أراضي القوات المسلحة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وكان الرئيس السيسي قد أصدر عام 2020 قرارا بنقل مساحات أرض في هذه المنطقة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أيضا. اقرأ الخبر من المصدر

استجابة لطلب الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، قامت لجنة من الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة، بحضور النائب أحمد حمدي، بمعاينة كوبري "أبو السيد" (كوبري 5) المعرض للانهيار، والواقع على مصرف كفر الدوار نهاية شارع المطحن بمنطقة مساكن التمليك؛ تمهيدًا لإدراجه في عقد الصيانة والترميم الحالي. وكان النائب أحمد حمدي، قد تقدم بطلب للدكتور المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لإحلال وتجديد كوبري "أبو السيد"، وهو كوبري سطحي لمرور السيارات وطلاب المدارس والأهالي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء عن بدء موسم توريد بنجر السكر 2024، لمصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ فقد زُرع 600 ألف فدان خلال الموسم الجاري بالمحافظات. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن مصانع البنجر من ضمنها مصنع شركة الفيوم للسكر بدأت في استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر من البنجر، وسيُورد المحصول في باقي المحافظات تباعًا، والأسبوع الثالث من مارس المقبل ستعمل جميع المصانع بكامل طاقتها. وأكد د. المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يصل إلى 6 أشهر، وسيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة لشركة القابضة للصناعات الغذائية. من جهته، قال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، خلال جولة تفقدية اليوم على مصنع شركة الفيوم للسكر بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية: إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024. وأضاف كمال: أنه طبقًا لقرار وزير التموين رقم 22 لسنة 2024 تمت زيادة سعر توريد طن بنجر السكر من 1500 جنيهًا ليتراوح ما بين 1900- 1350 جنيهًا، بعد إضافة الحافز الإضافي عن كل طن مورد من مزارعي البنجر خلال الموسم الجاري؛ بهدف تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد. وأوضح أنه سيتم صرف 1900 جنيه عن كل طن بنجر يُورد خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2024، ويتضمن 1500 جنيه سعر أساسي و400 جنيه حافز إضافي عن الطن الواحد، بينما سيتم صرف 1750 جنيهًا للطن عن التوريد من 16 إلى 31 مارس 2024، ويتضمن 1400 جنيه سعر أساسي و350 جنيهًا حافزًا إضافيًّا عن الطن الواحد. وتابع كمال: سيُصرف 1600 جنيه عن كل طن يُورد خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل 2024، ويتضمن 1300 جنيه سعر أساسي و300 جنيه حافز إضافي للطن، وسيُصرف 1450 جنيهًا للطن المورد خلال الفترة من 16 إلى 30 أبريل 2024، ويتضمن 1200 جنيه سعر أساسي و250 جنيهًا حافزًا اضافيًّا للطن. وتابع: سيُصرف 1350 جنيهًا للطن الواحد المورد خلال الفترة من 1 مايو 2024 وحتى نهاية الموسم، ويتضمن 1100 جنيه سعر أساسي و250 جنيهًا حافزًا إضافيًا للطن. بدوره، قال المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية: إن شركته تعاقدت مع 45 ألف مزارع لتوريد 85 ألف فدان من 5 محافظات هي (الفيوم، بني سويف، شمال المنيا، أسيوط، جنوب الجيزة) ليُنتج منها نحو 1.5 مليون طن بنجر تنتج نحو 200 ألف طن سكر أبيض. وأكد فتحي خلال الجولة التفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم أن موسم استلام بنجر السكر بدأ في منتصف فبراير الجاري ويستمر حتى منتصف أغسطس المقبل. وأوضح أنه جرى رفع الطاقة الإنتاجية من 120ألف طن إلى 200 ألف طن سنويًّا، وتعاقدنا خلال الموسم الماضي على استيراد 75 ألف طن سكر خام من البرازيل بالعملة الدولارية، وذلك من حصيلة الشركة من تصدير المولاس وعلف البنجر إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا. وأكد المهندس صلاح فتحي إنتاج 80 ألف طن مولاس و 90 ألف طن علف بنجر سنويًّا، وذلك من الكميات المستلمة من بنجر السكر. لافتًا إلى أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويًّا، وتنتج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويًّا، وتستورد من 400 إلى 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية. بينما قال عادل كمال رئيس قطاع المبيعات بشركة الفيوم السكر: تُصرف كل مستحقات المزارعين الموردين لمحصول بنجر السكر لصالح الشركة؛ فيتم عمل وردتين في اليوم، والوردية الواحدة بعدد 12 ساعة، وهناك أسطول من سيارات النقل يصل إلى 45 سيارة نقل كبير. وقال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية: يُوجه جميع إنتاج السكر من القصب والبنجر لصالح بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه، إضافة إلى ضخه في معارض وشوادر "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى الجمهورية بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد. اقرأ الخبر من المصدر