الأخبار

تدرس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة "بريكس" إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "وزارة المالية الروسية ستعد -بالتعاون مع بنك روسيا وشركاء "بريكس- عددًا من المبادرات لتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، التي ستركز خصوصًا على مسألة إنشاء منصة الدفع المتعددة الجوانب لـ"بريكس بريدج"، وفقًا للملفات المنشورة في أعقاب الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول "بريكس" في ساو باولو بالبرازيل. ووفقًا لموقع وزارة المالية الروسية، فإنه "بحلول نهاية العام ستصوغ وزارة المالية الروسية وبنك روسيا بالتعاون مع الشركاء داخل رابطة "بريكس" تقريرًا لقادة دول الرابطة حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، الذي سيحتوي على مجموعة من المبادرات والتوصيات". وتابعت الوزارة: "سيؤدي العمل التطويري المبني على التقرير إلى عدد من المبادرات العملية، ومن المحتمل أن تصبح منصة "بريكس بريدج" واحدة منها. وتدور القضية حول إنشاء منصة دفع رقمية متعددة الجوانب، وسوف تساعد على جلب الأسواق المالية تقريب الدول الأعضاء في "بريكس" وزيادة حجم التجارة المتبادلة". وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق زيادة في حصة العملات الوطنية المستخدمة في التسويات المتبادلة وإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة يمكن الوصول إليها على قدم المساواة، والتركيز على التعاون بين أعضاء "بريكس". وقالت الوزارة: "إن الاندماج التدريجي للدول الأعضاء الجديدة في "بريكس" في عمل المسارات المالية وتعزيز التعاون على مستوى الخبراء يعد أحد المهام الحاسمة لعام 2024". وفي 27 فبراير الجاري، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في ساو باولو، وكان هذا أول اجتماع مباشر يعقد في إطار المسار المالي لـ"بريكس" بمشاركة ممثلي الدول الخمس التي أصبحت أعضاء كاملي العضوية في الرابطة خلال 1 يناير 2024. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر في التقرير التالي سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ وفق آخر تحديث صدر لهذه الأسعار بعد أحدث ارتفاعاتها. سعر الحديد اليوم في مصر حديد بشاى 54،000 جنيها. حديد العتال 53،000 جنيهل. حديد المعادى 52،000 جنيها. حديد الكومى 52،000 جنيها. حديد المراكبى 54،000 جنيها. حديد عطيه 52،500 جنيها. حديد العشري 51،000 جنيها. حديد الجيوشي 52،000 جنيها. حديد مصر ستيل 52،000 جنيها. حديد بيانكو 51،000 جنيها. حديد المصريين 53،000 جنيها. حديد سرحان 52،000 جنيها. سعر حديد عز في مصر رغم انخفاض سعر الطن من حديد عز على مدار الأيام الماضية لأقل من 47 ألف جنيه؛ إلا أنه شهد ارتفاع هائل اليوم ليصل سعر الطن فيه إلى55،000 جنيه. سعر الأسمنت اليوم في مصر أسمنت المعلم 1،980 جنيها. اسمنت السهم 1،900 جنيه. أسمنت الفهد 1،920 جنيها. أسمنت وادي النيل 1،900 جنيه. العسكري بني سويف 1،910 جنيهان. أسمنت المسلح 1،950 جنيها. جنوب الوادي 1،910 جنيهان. أسمنت المخصوص 1،940 جنيها. أسمنت السويس 1،990 جنيها. أسمنت السويدي 2،070 جنيها. أسمنت العسكري 1،960 جنيها. أسمنت النصر 1،910 جنيهات. أسمنت سيناء 42.5 1،920 جنيها. أسمنت حلوان 1،980 جنيها. أسمنت المنيا 2،060 جنيها. أسمنت المهندس 2،250 جنيها. أسمنت تايتان 2،060 جنيها. أسمنت المصري 2،060 جنيها. أسمنت الممتاز 2،160 جنيهلا. أسمنت التعمير 2،150 جنيها. أسمنت الصعيد 2،250 جنيها. أسمنت أسيوط 2،250 جنيها. أسمنت المصريين 2،200 جنيه. أسمنت العامرية عادة 2،360 جنيها. أسمنت البرج 2،350 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

تنتظر سوق الذهب المحلية بدء التعامل في محلات الصاغة اليوم الخميس بمصر مع الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بعد تداول أعيرة الذهب على التراجع الذي سجلته قبل نهاية يوم الأربعاء. أسعار جنيه الذهب عيار21 في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في تداولات ما قبل نهاية يوم الأربعاء 23920 جنيهًا ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات أسعار الذهب اليوم في مصر (شراء) سجلت أسعار جنيه الذهب في تداولات ما قبل نهاية يوم الأربعاء كالآتي: عيار الذهب 24 نحو 3417 جنيهًا. عيار الذهب 21 نحو 2990 جنيهًا. عيار الذهب 18 نحو 2562 جنيهًا. تداولت أسعار الذهب عيار 18 عند 1993 جنيهًا. أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع تداولت أسعار جنيه الذهبفي تداولات ما قبل نهاية يوم الأربعاء، كالآتي: بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3360 جنيهًا. تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 2940 جنيهًا. وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2520 جنيهًا. وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 1960 جنيهًا. اقرأ الخبر من المصدر

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأربعاء، وصول جهاز الأشعة المقطعية الجديد لمستشفى الحمام المركزي، دعمًا من وزارة الصحة للعمل لخدمة المرضى، موجهًا الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على جهود الدعم المستمر للارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة. وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه سيتم الإسراع في تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد لمستشفى الحمام المركزي وفق الاشتراطات الفنية لسرعة تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين من خلال الطاقم الطبي بالمستشفى. اقرأ الخبر من المصدر

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمكتبه أمس الأربعاء اللواء حسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والوفد المرافق، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، ورؤساء جمعيات الصيادين بمطروح والسلوم والضبعة. وناقش المحافظ خلال اللقاء أهمية العمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالمحافظة لتحقيق العائد الاقتصادي وتنمية الثروة السمكية، خاصة مع امتداد ساحلي جنوب البحر المتوسط بطول 450 كم، كما بحث اللقاء استعراض مطالب واحتياجات تنمية الثروة السمكية وحصر الاحتياجات والمطالب للصيادين والمقترحات وكيفية تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية الثروة السمكية. موجهًا بدراسة إصدار قرار بمنع خروج الأسماك من المحافظة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع تشكيل لجنة من المعنيين من جمعيات الصيادين وجهاز تنمية الثروة السمكية والمحافظة وعقد اجتماع دوري شهريًا، والمتابعة الميدانية والتنسيق والتواصل المستمر؛ لحصر كافة المشكلات ومناقشتها لوضع حلول مناسبة لها. كذلك التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوعية ودعم صغار الصيادين بما يمكن تقديمه لإقامة مشروعات خاصة بتنمية الثروة السمكية، كالأحواض السمكية ومساعدة صغار الصيادين في عمل مراكب وغيرها، وكذلك دراسة مقترح عمل فصول تعليم فني لتنمية الثروة السمكية، كما تم مناقشة أهمية التنسيق لتوسعة رصيف ميناء مطروح الخاص باستقبال مراكب الصيد وإنشاء مصنع للثلج، وتناول اللقاء مناقشة استغلال مصارف سيوة وتوعية المزارعين بالواحة بكيفية تحقيق الاستفادة منها في تنمية الثروة السمكية. وأوضح رئيس جهاز تنمية الثروة السمكية أنه يمكن طرح المحافظة فرص لتنمية الثروة السمكية مع مخطط عمل 12 قفص سمكي بمطروح. اقرأ الخبر من المصدر

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أمس الأربعاء، مع الأستاذ عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جهود ومقترحات تطوير منظومة التعليم بالمحافظة والتيسير على المعلمين والطلاب مع استحداث أنواع جديدة من التعليم تواكب جهود الدولة في الاهتمام بتنمية مطروح. حيث تم مناقشة أهمية الحاجة إلى التوسع في التعليم الفني والتوعية بأهميته مع مقترح بتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومنها مدرسة "تل العيس" بالعلمين، وكذلك دراسة تحويل المدرسة الفنية الزخرفية بالكيلو 7 بمرسي مطروح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتحويلها إلى "مدرسة we"، كما أنه يجري التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لإقامة مدرسة "استيم" حيث وجه محافظ مطروح بأهمية اختيار الموقع المناسب وفقًا للاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة وذلك على محور علي حميدة وجارٍ إعداد الدراسة التربوية. وفي مجال القوافل التعليمية والتيسير على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية فإنه تبدأ من اليوم الخميس بالتعاون مع وزارة الشباب تنظيم قوافل تعليمية للشهادة الإعدادية بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح وطلاب الشهادة الثانوية بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح، وكذلك بفوكة. وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم تنظيم أتوبيس الدعم التعليمي من الموجهين للوصول إلى الإدارات التعليميه البعيدة؛ لتقديم الدعم الفني والتعليمي للمعلمين والطلاب، وسيبدأ بالتوجه للإدارات التعليمية بدءًا من الأسبوع المقبل. مشيرًا إلى أنه حرصًا على منع التسرب من التعليم فقد تم عمل قاعدة بيانات لجميع الطلاب المتسربين من التعليم، مع عمل مجموعات وقوافل توعية، وصولًا إلى جميع المناطق تبدأ بالسلوم، تضم متخصصين من الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم ومجلس العمد والمشايخ والصحة وغيرها للتوعية بخطورة التسرب من التعليم. اقرأ الخبر من المصدر

استجابة لطلب الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، قامت لجنة من الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة، بحضور النائب أحمد حمدي، بمعاينة كوبري "بدر الدين" المعرض للانهيار، تمهيدًا لإحلاله وتجديده. وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب قد ناقشت بتاريخ 27 يونيو 2021 الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي والموجه للدكتور المهندس هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لإحلال وتجديد كوبري "بدر الدين"، وهو كوبري سطحي لمرور السيارات وطلاب المدارس والمرضى والعمال والأهالي، وأوصت اللجنة حينها بعمل صيانة وتجديد للكوبري بقيمة تقديرية حوالي 250 ألف جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

قال وافي أبو سمرة عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الشعبة تتوقع انخفاض الأسعار بنسبة 20% في الفترة المقبلة وذلك حتى حلول عيد الفطر المبارك. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» على قناة «الشمس»، مساء الأربعاء، أنّ الفترة الحالية تشهد بيعًا بأسعار عادلة، بعدما شهدت السوق خلال شهر مضى حالة اضطراب وبيعًا بأسعار وصفها كانت جزافية. وأوضح أن «الأوفر برايس» الذي كان يُفرض على الأجهزة الكهربائية يكاد يكون اختفى وفي طريقه للتلاشي خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أنّ تاجر الأجهزة الكهربائية يعمل تحت مظلة المصانع والشركات، موضحًا أن التاجر لا يتعامل بالدولار، ويتسلم البضاعة بالسعر الرسمي. ولفت إلى بدء التجار بالفعل البيع بالسعر الرسمي، كما أن بعض المنتجات تشهد خصمًا بنسبة 1% و2%. اقرأ الخبر من المصدر

لقى شخصان مصرعهما بينما أصيب 9 آخرين في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد. كان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، تلقي بلاغا يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام، جراء تصادم أتوبيس رحلات مع سيارة نقل مزدوجة الكابينة بمنطقة الكيلو 50 بمحور تنيدة – منفلوط. على الفور تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لموقع الحادث، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وهم هادي عادل شكري، 20 عاما من ساحل سليم بأسيوط، كريم محمد عبد الفتاح، 24 عاما من طنطا بالغربية، إبراهيم حسن السيد عبد الله، 57 عاما من المنوفية، أحمد محمد عبد الرازق، 47 عاما، عمر حسن عبد الفتاح، 25 عاما من البحيرة، خالد شعبان شاهين، 45 عاما، من مدينة المحلة، إبراهيم علي زين الدين، 43 عاما من الجيزة، محمد علي عباس نصر، 43 عاما من الجيزة، محمد محمود محمد الجزيري، 50 عاما من المنوفية. فيما تم إيداع جثث المتوفين وهم سليمان محمد سنوسى مفتاح 54 سنة من الجيزة، وحمدى السيد أحمد جامع51 سنة من محافظة المنوفية بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. اقرأ الخبر من المصدر

نجحت الشركة المصرية، لإنتاج الايثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) في تصدير أول شحنة من منتج البولي ايثيلين المعاد تدويره إلى أسبانيا، وذلك بعد النجاح الذى حققته الشركة فى تسويق المنتج محلياً والإقبال الكبير عليه. وأشاد الكيميائى هشام رياض، رئيس الشركة، بجهود العاملين بإيثيدكو فى تحقيق هذا الإنجاز، من خلال التعاون المثمر بين إدارات التسويق والمبيعات والتخطيط والإنتاج والمعامل والبحوث العامة للبولي ايثيلين، خلال كافة مراحل العمل والإنتاج والبحوث والتخطيط، وحتى الوصول إلى مرحلة التصدير، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة، باعتبارها أولوية لصناعة البترول والغاز وتنفيذاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠. جدير بالذكر أن إيثيدكو كانت قد بدأت فى تطبيق استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التامة فى ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بهدف انتاج منتج نهائي من البولي ايثيلين المخرز لإعادة تدويره واستخدامه مرة أخرى أو تحويله إلى مادة أولية لمنتجات جديدة وهى منتجات يمكن تصنيفها على أنها منخفضة التكلفة، وذلك فى إطار توجه الشركة نحو عمليات إعادة التدوير باعتبارها مكوناً رئيسياً للتوجه العالمي للاقتصاد الدائري وجزءاً من الحلول البيئية، يساعد في تحقيق قيمة مضافة لمنتجات تعتبر إلى حد كبير مخلفات، مما يساهم في تحقيق ضبط التكلفة الإنتاجية، وتقليل استخدام الموارد الطبيعية الأولية. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، هبوط سعر أعلاف الفراخ من مستويات 32 ألف جنيه للطن الشهر الماضي إلى 27 ألف جنيه للطن حالياً في تداولات هذا الأسبوع مما كان له أثر على حركة سوق الدواجن، والذي سجل تراجع بحوالي 7 جنيهات في السوق للمستهلكين. وأضاف سامح السيد، في تصريحات صحفية، أن الأعلاف لها دور رئيس في حساب تكلفة إنتاج كيلو الفراخ البيضاء، وحدوث تغيرات في سعر العلف سيكون له اثار إيجابية على الأسعار خلال الأيام القادمة، متوقعًا استقرار الأسعار بالرغم من قفزة الطلب المتوقع حدوثها مع بداية شهر رمضان. وكشف رئيس شعبة الدواجن، عن هبوط أسعار الفراخ من مستويات 106 جنيهات للمستهلكين إلى 99 جنيها مع هدوء في أسعار الأعلاف والتي يكون لها تأثير مباشر على الأسعار في الأسواق، وذلك بعد أن سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة الفترة الماضية وصلت إلى 110 جنيهات للمستهلكين في بعض المناطق. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة المنوفية اليوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ١٥ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع؛ لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات. وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ومحافظة المنوفية، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الثانى للمنظومة، قامت بتسليم المعدات للمحطة الوسيطة إلى المحافظة. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المعدات التي تم تسليمها تتضمن (4) رأس جرار ماركة رينو طراز (C440T)، ونصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3، وعدد (1) لودر كاتربيلر طراز 910K انجليزي الصنع سعة القادوس 1.3م3، وعدد 1 (مغسلة + كمبرسور)، وعدد 1 ميزان (100) طن، موجها بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك. وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة للمحطة الوسيطة بمدينة تلا، خاصة استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، لافتا إلى حرص وزارة التنمية المحلية علي دفع عجلة تنفيذ المشروعات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب علي مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي. ولفت وزير التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة المنوفية، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة 256 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، بإجمالي تكلفة بلغت 18 مليون جنيهاً، كما تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المدفن الصحي الآمن بمدينة كفر داوود بتكلفة بلغت 35 مليون جنيهاً بالإضافة إلى الانتهاء من رفع (1.5) مليون طن تراكمات تاريخية من مواقع (الشهداء – تلا – قويسنا – طوخ طمبشا – بركة السبع – أشمون – كفر هلال – منوف – الباجور) بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيهاً. وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من فخامة السـيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. ونوه "آمنة" إلى قيام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة وتنفيذ منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة، بالتنسيق مع كافة الشركاء لإحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة، مشيراً إلى سعي الحكومة لوجود منظومة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوي من الكفاءة والانضباط لا تقل عن المدن العالمية، مشدداً على ضرورة الدراسة العلمية لكل خطوات المنظومة والاستفادة من كافة الخبرات في هذا المجال. وأضاف وزير التنمية المحلية أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة هي إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية وكذا أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا الي أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير؛ لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة اللازمة لهذا المشروع القومى الهام. اقرأ الخبر من المصدر

افتتح صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مدرسة محمد عبدالعزيز حجى الثانوية بقرية القلشي بطبلوها بمركز ومدينة تلا "إنشاء جديد"، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 7 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق بإجمالي عدد 15 فصل دراسي، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وتسريع منظومة العمل؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفي، رافقه محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس وفيق حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومروان منصور مدير الإدراة التعليمية بتلا. حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية، وصالة متعددة الأغراض بالمدرسة، مشيدا بمستوى حجم الأعمال والانشاءات المنفذة على أرض الواقع، ومؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس، بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم. اقرأ الخبر من المصدر

حققت معدلات العجز في البوتاجاز والسولار محليًا مستويات جديدة على تغير حركة الواردات المصرية من المشتقات البترولية والاستهلاك في الوقت ذاته، وواصلت كميات الكهرباء المولدة تحسنها في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة محطات التوليد، حسبما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن جهاز الإحصاء وصلت الكميات المستوردة من البوتاجاز إلى نحو 598.5 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية 2023/2024 مقابل 632.4 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ووصل الإنتاج المحلى إلى 668.6 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية مقارنة بنحو 765.1 ألف طن خلال الفترة المناظرة من الموازنة السابقة، وفى المقابل، سجل الاستهلاك نحو 1394 ألف طن خلال أول 5 أشهر من عام 2023/2024 مقابل 1388.6 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه. ولفت التقرير إلى أن حجم الإنتاج المحلى من السولار بلغ 3494 ألف طن خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية 2023/2024 مقابل 4585 ألف طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وفى المقابل تراجع استهلاك السولار من 6052 ألف طن لـ 6081.5 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها. وفي سياق متصل، كشف جهاز الإحصاء، عن ارتفاع فى كميات الكهرباء المولدة شهريًا إلى 68.4 جيجا.و.س خلال أول 4 أشهر من موازنة العام الحالى 2023/2024 مقابل 64.7 جيجا.و.س، وواصلت أيضًا الكهرباء المستخدمة ارتفاعها من 60.3 جيجا.و.س لـ 63.2 جيجا.و.س خلال فترة المقارنة ذاتها. اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له؛ فقد جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، حضر اللقاء لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، ودعاء سليمة المدير التنفيذي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ويمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية. وأكد الوزير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. لافتًا إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط القيادتين السياسيتين في مصر والصين. وقال م. سمير إن اللقاء أكد الاهتمام بدفع علاقات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وكذا اهتمام الجانب المصري بعقد الدورة التاسعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني المشتركة بين البلدين؛ فقد عُقدت آخر دورة في أكتوبر عام 2021. مشيرًا إلى أن اللقاء تناول التنسيق لعقد الاجتماع الأول لمجموعة تيسير التجارة بين الجانبين لتنويع هيكل الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ الصادرات من الحاصلات الزراعية ودراسة زيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الصينية. وأشار إلى أن اللقاء أكد أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار. لافتًا إلى أنه تم تأكيد أيضًا الاهتمام بتوظيف دور الآلية المصرية الصينية للتعاون (2+2) لرفع القدرات الإنتاجية ودفع عجلة التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتشمل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات النسيجية ومواد البناء والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة. ونوه الوزير بأن اللقاء استعرض عددًا من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين. ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل الذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية. وتقدم الوزير بالشكر للحكومة الصينية على دعم مصر للانضمام إلى تجمع "بريكس" وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة. مشيرًا إلى توافق الرؤية بين مصر والصين في عدد من الموضوعات الدولية خاصة أن مصر تتابع عن كثب عددًا من الموضوعات الجاري التفاوض بشأنها في إطار منظمة التجارة العالمية التي تشمل المفاوضات الخاصة مصائد الأسماك، ومفاوضات اتفاقية الاستثمار من أجل التنمية، وكذا عدد من الموضوعات الخاصة بمجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية، فضلًا عن استعادة آلية التسوية وفض المنازعات. وأشار سمير إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA، التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها وجارٍ بدء العمل في المرحلة الثانية. لافتًا إلى أن هناك فرص متميزة لزيادة إسهام الشركات الصينية العاملة في مصر في مجالات البنية التحتية بمجال النقل الذكي، والمدن الذكية، والجيل الخامس فيما يخص الاتصالات. وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج التي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري. مشيرًا إلى أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم، ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية. من جانبه، أكد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا ومحور مهم لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. مشيرًا إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تفيد اقتصادي البلدين على حدٍ سواء. وأشار وينتاو إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مدار السنوات الـ10 الماضية. لافتًا إلى حرص الجانب الصيني على إيجاد حلول ناجزة لإحداث توازن في الميزان التجاري بين البلدين، وذلك من خلال زيادة السماح بنفاذ الصادرات الزراعية المصرية للسوق الصيني. وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة. مشيرًا إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030. ونوه بحرص بلاده على تعميق التعاون الصناعي مع مصر، الذي يمثل أولوية كبرى لمصر بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأسواق دول قارة أوروبا والأمريكتين. مشيرًا إلى حرص الجانب الصيني على تشجيع المزيد من الشركات الصينية للاستثمار بالسوق المصري، وكذا التعاون بين الشركات المصرية والصينية بدول القارة الأفريقية. وأشاد وزير التجارة الصيني بالعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نقلة حضارية وإدارية كبيرة وإضافة مهمة للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، فضلًا عن كونها رمزًا للتعاون البناء بين مصر والصين في مجال البنية التحتية والمدن الحديثة. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم في دفع مسيرة تطبيق "التأمين الصحي الشامل" بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض؛ ومن ثم الحد من معدلات الفقر. وأضاف أن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة ٦٠٪ من المصريين، على نحو يُساعد على تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق "التأمين الصحي الشامل". مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًّا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين في "الجمهورية الجديدة". وأشار الوزير إلى أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها "التأمين الصحي الشامل". لافتًا إلى أن القطاع الطبي الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع "فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون". ولفت إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة "التأمين الصحي الشامل" لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفي هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أية عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة. موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم. أجرت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التي دخلت الخدمة رسميًّا منذ أول يناير الماضي. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحي الشامل في تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين. مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية؛ بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين. قالت مي فريد: إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية. أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التي ترتكز على النهوض بالقطاع الصحي. لافتة إلى أن ١٠٠ ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة. اقرأ الخبر من المصدر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي، على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع"بريكس" بالبرازيل، الذي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع. وناقش الجانبان سبل تعميق التعاون الثنائي على المستوى المالي والاقتصادي، وتبادلا وجهات النظر حول أفضل السبل لتحقيق هيكل مالي عالمي أكثر استدامة واستقرارًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. أكد د. محمد معيط تقدير مصر لعلاقات الصداقة القوية والتاريخية مع روسيا، والحرص على مواصلة دفع مسار العلاقات المصرية الروسية، وتعظيم الروابط التجارية والاقتصادية في شتى المجالات، معربًا عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر في اجتماعات "بريكس"، باعتبارها فرصة جيدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأعضاء؛ على نحو يعزز قدراتها في التعامل الإيجابي المرن والأكثر استجابة لمتطلبات احتواء التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. قال الوزير إن إجراء التسويات بالعملات المحلية فيما يتعلق بالمعاملات التجارية يسهم في تنويع الهيكل الإنتاجي والسلعي للصادرات؛ على نحو يحقق التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين الدول الأعضاء. مشيرًا إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه تجمع "بريكس" في إنشاء هيكل مالي عالمى أكثر استدامة وعدالة وانحيازًا للاقتصادات الناشئة. أوضح أننا نعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر لتكون أكثر جذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، خاصة مع توفر بنية تحتية قوية ومتطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، في ظل ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي متميز يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًّا للإنتاج وإعادة التصدير في شتى المجالات. اقرأ الخبر من المصدر

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في الجلسة الخاصة بدعم مصايد الأسماك المنعقدة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يقام خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، في ختام زيارته للعاصمة الإمارتية أبو ظبي. وأوضح الوزير أن الجلسة استهدفت التوصل إلى اتفاق خاص بالقضاء على الدعم الذي يسهم في الصيد الجائر، والقدرات المفرطة في الصيد؛ بحيث سيكون هذا الاتفاق مكملًا للاتفاق الذي توصلنا إليه خلال المؤتمر الوزاري الثانى للمنظمة الخاص بدعم مصايد الأسماك، والذي تناول الصيد غير القانوني غير المُخطر عنه وغير المنظم. واستعرض م. سمير أبرز الأهداف الرئيسة للموقف المصري في هذا الصدد، التي تشمل ضمان وجود أكبر قدر ممكن من المرونة والاستثناءات للدول النامية، والتى يمكن من خلالها للجانب المصري تحقيق أهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير حيز من السياسات التى تمكنه من دعم أسطول الصيد المصري؛ بما يحقق طموحاته الحالية والمستقبلية في استغلال الموارد السمكية البحرية والإسهام في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي. وأضاف أن أهم الأهداف الرئيسة للموقف المصري تتضمن أيضًا العمل على تقسيم الدول الأعضاء إلى فئتين، ووضع التزامات خاصة بكل فئة؛ بحيث تكون الفئة الأولى الخاصة بكبار الدول المانحة للدعم ذات التزامات متشددة ومسؤوليات أكبر نتيجة كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، إلى جانب العمل على ألا تشكل المرونة المستندة لعنصر الاستدامة ثغرة لكبار الدول المانحة للدعم في استمرار تقديمه والحد من ذلك. من ناحية أخرى، عقد الوزير لقاءً مع الدكتوره إنجوزى إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وأكد اللقاء التزام مصر بجهود تعزيز قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على الاستجابة للتحديات والأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية والصحية وأزمة الغذاء العالمية. وأشار سمير إلى التزام مصر نحو النظام التجاري متعدد الأطراف، واستعدادها للعمل البناء مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز الثقة في الدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في ظل ما يواجهه العالم من تحديات غير مسبوقة. مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي في كل الدول الأعضاء، لا سيما الدول الأقل نموًّا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء من خلال إعطاء هذه الدول القدر المناسب من المساحة والأدوات لوضع استراتيجيات ملائمة تمكنها من زيادة إنتاجها المحلي من السلع الاستراتيجية. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول الأعضاء بتجمع "بريكس" إلى مستوى الشراكة الاقتصادية التي ترتكز على خلق بيئة أعمال مواتية وأكثر تشجيعًا لاستثمار الفرص الواعدة، والاستفادة من المزايا التفضيلية والتنافسية بكل دولة؛ ترسيخًا لمسار التكامل الاقتصادي، على نحو يُعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على احتواء المخاطر المتزايدة والمترتبة على المتغيرات العالمية المتسارعة والمتلاحقة. لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولديها بيئة جاذبة تعتمد على إرادة سياسية قوية في دعم القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية العالمية بمزايا وحوافز غير مسبوقة ضريبيًّا وجمركيًّا، إضافة للبنية التحتية المتطورة القادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية والتوسعات الاستثمارية. وأشار الوزير في جلسة "البنية التحتية والاستثمار والتعاون في الأمور الجمركية والضريبية" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "بريكس" التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع- إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون الجمركي بين البلدان الأعضاء لتجمع "بريكس" بما يساعد على تعميق التبادل التجاري، وتنويع هيكل الصادرات من أجل ترسيخ التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد بين دول "بريكس". موضحًا أن مصر تتطلع لتبادل الخبرات الجمركية مع الدول الأعضاء في "بريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "بريكس" ككل، خاصة أنه جرى رفع القدرات الجمركية المصرية على النحو الذي يؤهلها لذلك استنادًا للتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تيسير حركة التجارة الدولية، واستهدافًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إدارة متطورة لقياس درجة المخاطر؛ ومن ثم التوسع في المسار الأخضر. وأضاف أن تعميق التعاون الضريبي بين الدول الأعضاء فى تجمع "بريكس" يساعد كثيرًا على منع الازدواج الضريبي في المعاملات التجارية، وتوطين أفضل الممارسات العالمية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية على نحو يرسي دعائم مناخ أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمار المستدام. منوهًا بأن مصر تتطلع أيضًا لتبادل الخبرات الضريبية مع الدول الأعضاء في "بريكس" وتعزيز التعاون المشترك على المستوى الثنائي أو مستوى "بريكس" ككل، خاصة أن التجربة المصرية في تطوير المنظومة الضريبية باتت تحظى باهتمام دولي؛ فهي ترتكز على التوسع في الحلول الضريبية الرقمية؛ استهدافًا للعدالة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي تتزايد يومًا بعد آخر، في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وتشديد السياسات النقدية، وتزايد معدلات الفائدة، ووصول التضخم عالميًّا لمستويات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدة أماكن؛ بما يؤدى لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ويضع موازنات دول الجنوب العالمي تحت ضغوط شديدة لتغطية احتياجاتها الحتمية والتنموية. وأضاف الوزير في جلسة "تحسين النظام النقدي والمالي الدولي وآفاق الاقتصاد العالمي" خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول تجمع "بريكس" التي تشارك فيها مصر للمرة الأولى بعد انضمامها رسميًّا لهذا التجمع: أن هيكل النظام المالي الدولي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية؛ بحيث يكون صوت الاقتصادات الناشئة مسموعًا. موضحًا أن اقتصادات دول تجمع "بريكس" قادرة بشكل جماعي على مواجهة تأثير العوامل الخارجية السلبية؛ بما يمكنها من مجابهة أي تحديات؛ وذلك عبر تعبئة التمويل التفضيلي من خلال عدة أدوات مؤثرة أبرزها بنك التنمية الجديد، فضلًا عن إنشاء اتفاقيات تجارية تعتمد بدرجة أكبر على التسويات عن طريق عملات "بريكس" المحلية؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، ويلبي الاحتياجات التنموية للشعوب. وأشار إلى أننا نتطلع لأن تنتهج وكالات التصنيف الائتماني مسارًا أكثر تفهمًا لطبيعة التحديات الراهنة؛ أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي يحتاج لمزيد من المرونة للتعامل الأمثل مع المتغيرات الاستثنائية وحالة عدم التيقن التي تتصدر المشهد الاقتصادي، خاصة مع تعاقب الأزمات العالمية. مؤكدًا أن تدفق رأس المال إلى دول الجنوب العالمي أصبح بطيئًا للغاية؛ بما يُقلل قدرة هذه الدول على احتواء تلك الصدمات على نحو يعرقل مسيرة تلبية الاحتياجات التنموية بالدول الناشئة؛ حيث إن تكاليف التمويل المرتفعة تضاعف عليها الضغوط، وتزيد الفجوة بين الحاجة لتغطية الاحتياجات الأساسية ومواصلة تحقيق التنمية المستدامة. ولفت إلى أن النظام المالي العالمي الحالي يخلق ظروفًا صعبة على الاقتصادات الناشئة؛ بما يضاعف الحاجة إلى حشد التمويلات الميسرة للاستثمارات الخاصة. موضحًا أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها للعب دور محوري ومؤثر في تحقيق الترابط القاري؛ بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية في التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير. اقرأ الخبر من المصدر

يشارك اليوم الدكتور محمد مصطفى خليفة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب النور بجلسة" أولويات الاستثمارات العامة وسياسات ملكية الدولة"، بالحوار الاقتصادي. وتأتي الجلسة ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي يعقد بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل لبحث التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعامل معها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب . اقرأ الخبر من المصدر

شارك اليوم الدكتور محمد محرم، مستشار رئيس حزب النور للشئون الاقتصادية، بجلسة" أولويات الاستثمارات العامة وسياسات ملكية الدولة"، بالحوار الاقتصادي. وتأتي الجلسة ضمن جلسات الحوار الاقتصادي الذي يعقد بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار اقتصادي أعمق وأشمل لبحث التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعامل معها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب . اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب، ضمن إطار مشاركتهما في المؤتمر الوزاري الـ13لمنظمة التجارة العالمية بأبوظبي. وقال الوزير: إن اللقاء تناول وجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. لافتًا ألى أن اللقاء استعرض آخر مستجدات الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول العربية الـ5 الأعضاء، وكذا التوافق على عدد من المعايير الخاصة بانضمام دول أخرى للشراكة. وأشار م. سمير إلى أن اللقاء استعرض أيضًا عددًا من القطاعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها في إطار المبادرة، وفي مقدمتها مشروع لتصنيع الرمال السوداء في مصر وإمكانيات مشاركة جميع الدول الأعضاء بالدعم المادي والفني بالمشروع، وكذا مشروع لتصنيع رمال السيليكا. منوهًا بأنه جرى استعراض المشروعات الاستثمارية الإمارتية في مجال صناعة الألومنيوم وإمكانيات زيادة استثمارات دولة الإمارات العربية الشقيقة في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر. وأوضح الوزير أن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، وترجمتها لمشروعات تعاون استثماري ملموسة تفيد اقتصادي البلدين. مشيرًا إلى أنه تم تأكيد أهمية تبني مواقف عربية موحدة داخل منظمة التجارة العالمية في مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة. من جهته، أكد الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة مصر الشقيقة، وبما يأتي في صالح الشعبين الإماراتي والمصري على حد سواء. لافتا إلى أهمية العمل على توسيع قاعدة المشروعات الاستثمارية التي تُنفذ في إطار الشراكة الصناعية التكاملية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي العربي. اقرأ الخبر من المصدر

تدرس مجموعة الدول الأعضاء في منظمة البريكس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن "وزارة المالية الروسية ستقوم بالتعاون مع بنك روسيا وشركاء البريكس بإعداد عدد من المبادرات لتحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والتي ستركز بشكل خاص على مسألة إنشاء منصة الدفع المتعددة الجوانب لبريكس بريدج"، وفقًا للملفات المنشورة في أعقاب الاجتماع الأول لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في ساو باولو بالبرازيل. ووفقا لموقع وزارة المالية الروسية، فإنه "بحلول نهاية العام، ستقوم وزارة المالية الروسية وبنك روسيا بالتعاون مع الشركاء داخل رابطة البريكس بصياغة تقرير لقادة دول البريكس حول تحسين النظام النقدي والمالي الدولي، والذي سيحتوي على مجموعة من المبادرات والتوصيات". وتابعت الوزارة " سيؤدي العمل التطويري المبني على التقرير إلى عدد من المبادرات العملية، ومن المحتمل أن تصبح منصة بريكس بريدج واحدة منها.. وتدور القضية حول إنشاء منصة دفع رقمية متعددة الجوانب، وسوف تساعد في جلب الأسواق المالية تقريب الدول الأعضاء في البريكس وزيادة حجم التجارة المتبادلة". وعلاوة على ذلك، فإن تحقيق زيادة في حصة العملات الوطنية المستخدمة في التسويات المتبادلة وإنشاء بنية تحتية مالية مستقلة يمكن الوصول إليها على قدم المساواة،، والتركيز بشكل خاص على التعاون بين أعضاء البريكس.. وقالت الوزارة: "إن الاندماج التدريجي للدول الأعضاء الجديدة في البريكس في عمل المسارات المالية وتعزيز التعاون على مستوى الخبراء يعتبر أحد المهام الحاسمة لعام 2024". اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري. واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتأكيد العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا. وأشار سمير إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني، التي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني، وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية؛ حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة. من جانبه، أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا أهمية تأييد مصر لها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات؛ منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الأفريقية خاصة والدول النامية عامة، وألا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائقًا أمام تجارة الدول النامية وصادراتها. كما التقي الوزير سايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية، وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري. وأشار م. سمير إلى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الأفريقي، فضلًا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليًّا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الأفريقية المتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون. لافتًا إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء. هذا وقد عقد الوزير لقاء مع كوزوكي ريوسوكي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، وتناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة بمصر. واستعرض م. أحمد سمير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى، وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا. وأوضح الوزير أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر، والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والأتوبيسات، كما حث الجانب الياباني على توجيه استثماراتهم إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم، وكذا الاستثمار في مشروع "رأس الحكمة" الجديد. ولفت سمير إلى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبرى التي يتيحها السوق المصري، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الإقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية. منوهًا بأن مصر توفر حاليًّا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين. في سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية، واستعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وإمكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تأتي في صالح اقتصادَي وشعبَي البلدين. ولفت سمير إلى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الأفريقية الناشئة خاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الأفريقية. مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس، على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري. وأشار الوزير إلى إمكانية عقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس. مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا في تذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية بمصر. كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع عباس علي آبادي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران، وبما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء. مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية، وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. ونوه سمير بأن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نموًّا وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بها، وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية. لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبرى لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة. كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، واستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشار سمير إلى أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التجارة البينية، وتوفير احتياجات الأسواق المحلية. مشددًا على أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تفيد الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء. اقرأ الخبر من المصدر