الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع الدعوة إلى جلسة أخري غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال. كما شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولي من تعريفات. وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع الدعوة إلى جلسة أخري غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال. كما شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولي من تعريفات. وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28. اقرأ الخبر من المصدر

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحادث الذى شهده الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفى والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020. وتضمن القرار أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار فى المجالات التالية أو فى أيا منها ، ومنها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة ، والالتزام بتنوع مصادر التمويل. اقرأ الخبر من المصدر

استبعدت السلطات في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 29 يونيو المقبل، بحسب إعلان للمجلس الدستوري الموريتانى. وأعلن المجلس القائمة الأولية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات وتضمنت القائمة 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي. وقال المجلس أن أمام كل مرشح مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون حول القائمة المعلنة من قبله، وكانت الرئاسة الموريتانية قد أصدرت يوم 20 أبريل مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة هيئة الناخبين إلى انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 29 يونيو المقبل، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 يوليو المقبل. وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 يونيو وتختتم يوم 27 منه عند منتصف الليل، وينص القانون الموريتاني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، على أن ينتمي المستشارون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها. اقرأ الخبر من المصدر

يشهد الشارع حالة من الغضب إزاء شركات النقل الذكي بعد تكرار حـوادث خطـف الفتيات وعدم محاسبة الشركات على تلك الجـرائم. ويعقد البرلمان جلسة غدا الاثنين، لمناقشة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المخالفات الجسيمة لهذه الشركات. ووصلت بعض الحـوادث إلى حد مـوت إحدى الفتيات في الواقعة التي عرفت "بفتاة الشروق" حبيبة الشماع، وهو ما أثار غضبا شديدا بين أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيقاف عمل هذه التطبيقات في مصر نتيجة لتكرار حـوادث الاعتـداءات والتحـرش. وتقدمت إحدى نائبات مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل. وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب . وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل". اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مختار غباشي، المحلل السياسي والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية: واقع العالم العربي والإسلامي مؤلم جدًّا، عالمٌ في حالة ضيق سياسي يحتاج إلى إنقاذ إلهي، ثم إدراك بيقين بأن الأمة في خطر، وأن حالة تصارع القوى الإقليمية والدولية على مقدراتنا وصلت إلى حد عجز العالم العربي عن إدخال ما يطعم به أهالينا في قطاع غزة وسط حرب تجويع يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل بجانب حرب الإبادة التي يمارسها ضدهم أيضًا، في وقت يشهد العالم العربي والإسلامي بأمِّ عينيه حجمَ المدد العسكري الذي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، ومن خلفها إنجلترا وألمانيا وفرنسا ودول كثيرة من العالم الغربي. وأضاف غباشي في تصريح خاص لـ"الفتح": أن الشيء الفاضح الذي حدث مؤخرًا هو تخصيص أمريكا مليار و260 مليون دولار مساعدات عسكرية للكيان المحتل، منها 700 مليون دولار معدات وأشياء تخص الدبابات الإسرائيلية، و500 مليون دولار عربات مجنزرة وعربات عسكرية، منها 60 مليون دولار خاصة بالذخائر لهذين الأمرين، بجانب الكثير جدًّا من المدد العسكري، في ظل واقع عربي وإسلامي مؤسف لم يستطع حتى الآن إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من طعام وغذاء ودواء، فما بالنا لو كان هناك حديث عن مدد عسكري للمقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر؟! وهذا شيء مخزن ومؤذي ومؤلم للغاية! اقرأ الخبر من المصدر

أنهت الحكومة، الأسبوع الماضى، استقبال طلبات استثناء منشآت القطاع الخاص من صرف زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها اعتبارًا من شهر مايو الجارى، حيث تجرى حاليًا مديريات العمل بالمحافظات فرز وحصر الطلبات تمهيدًا لعرضها على المجلس القومى للأجور لدراستها والبت فيها. تأتى تلك الخطوة فى إطار متابعة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مايو الجارى، فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلى اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات. ووفق الحكومة تعليماتها بشأن استثناء المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، بناء على أحكام قرار المجلس القومى للأجور التى أجازت لتلك المنشآت المتعثرة التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها. وفى هذا الصدد، نصت التعليمات على إلزام مديرى مديريات العمل على قبول كافة طلبات الاستثناء الواردة إلى مديرية العمل رئاستهم، والاحتفاظ بالمستندات لحين إخطار مديرى المديريات بموافاة مكتب وزير العمل بها، أو إجراء المعاينة إذا لزم الأمر. إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إعداد بيان شامل لطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى كافة مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، وموافاة مكتب وزير العمل بهذا البيان تمهيدًا لتجميع كافة البيانات ودراستها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس القومى للأجور، خلال أيام. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية. أوضحت "السعيد" أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه . وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة". وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1 5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم. وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا ، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية. أوضحت "السعيد" أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه . وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة". وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1 5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم. وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا ، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بمد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالى لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحادث الذى شهده الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفى والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مبادرة "مهارات سيبرانية" التى تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر فى مجال الأمن السيبرانى الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلباً فى سوق العمل؛ موضحا أن المبادرة تهدف إلى تأهيل ١٠٠٠ طالب جامعى سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة فى هذا المجال وذلك من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى؛ مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص؛ حيث سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملى فى المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر ومعرض "قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى"، النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC فى دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS فى دورته الثانية "، والتى تنعقد هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية خلال الفترة من 19 – 21 مايو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت على الإلتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمى تنافسى؛ موضحا أنه يقترن مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وأنظمة الجيل الخامس؛ تزايد للتهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد؛ موضحا أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قد قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار فى عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026. وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبرانى " الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات فى عام 2021؛ مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذى يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبرانى، واعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولى اهتماما بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات. وأضاف أنه كأول دولة فى المنطقة، فقد قامت مصر من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق استراتيجية حماية الأطفال على الانترنت؛ لافتا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027 فى إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية اَمنة؛ حيث تشمل عدد من البرامج لبناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمى، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولى. اقرأ الخبر من المصدر

الدكتور خالد عبدالغفار: وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودعمها وزير الصحة يدعو لدعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل الدكتورة نيفين القباج: وزارة التضامن تبذل جهودا كبيرة لتوفير حزمة متكاملة من الحقوق لغير القادرين ومنها التأمين الصحي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: التحدي الحقيقي لاختبار المنظومة هو الدخول في المحافظات كثيفة السكان نائب وزير المالية لشئون الخزانة يؤكد قوة المركز المالي لهيئة الرعاية الصحية وفقا للدراسات الاكتوارية رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: غياب ثقافة الجودة من أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد طه: دعم القيادة السياسية كان له دور أساسي في الخروج بدروس مستفادة من تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل. وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل «الإنجازات والدروس المستفادة» أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها ، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة . ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة بها. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ونوه «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، للمضي قدما نحو البدء في المراحل الأخرى المتتالية، بخبرات وإمكانيات علمية وعملية أكثر رشداً. وأضاف «عبدالغفار» أن ديناميكية العمل وكثرة الإجراءات والتشابكات، والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، ستدفع نحو البدء في التنسيق لبدء المرحلة الثانية والتي تضم محافظات متباينة، من حيث المساحة، والتعداد السكاني. من جانبها، أكدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عام 2022، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيا إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق، بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على قوة المركز المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقا للدراسات الاكتوارية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إدماج القطاع الخاص والذي يمثل الآن 30% من الجهات المتعاقد معها حاليا بالمنظومة بجانب وحدات الرعاية الصحية، مؤكدا على دور الوزارات والهيئات الداعمة (الاتصالات - التضامن الاجتماعي- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى الدعم الدولي المتمثل في البنك الدولي، والوكالة الفرنسية، والجايكا، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أشبع المستهدفات، ويعمل على تحقيق المطلوب بشكل مستمر، معربا عن تقديره لوزارة الصحة والسكان، لما تبذله من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سعيا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام. وفي نفس السياق، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن حلم التأمين الصحي له تاريخ طويل بدأ منذ الستينات، وبالإرادة السياسية القوية تحقق الحلم في منظومة التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن كل الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات الماضية، أكدت ضرورة أن يكون لدينا نظام صحي قوي. وأوضح عوض تاج الدين، أن الرعاية الصحية القوية تتضمن قاعدة بيانات وبنية تحتية متطورة، ومقدمي خدمة على مستوى عالي من الجودة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي لاختبار المنظومة هو الدخول في المحافظات كثيفة السكان، والتي تحتاج لعدد أكبر من الخدمات الطبية. ونوه الدكتور عوض تاج الدين، إلى أن هناك دعم مستمر ومتابعة من القيادة السياسية لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل (مؤسسيا، وخدميا، وماليا)، مضيفا أن مصر بكوادرها البشرية وقدراتها الهائلة تستطيع تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، وخاصة في ظل أزمات إقليمية وعالمية. وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات، إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية تعد أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل. وأشار «طه» إلى أن دعم القيادة السياسية وإصرارها على استكمال المنظومة بالرغم من التحديات العالمية الكبرى التي تواجهها، كان له دور أساسي في الخروج بدروس مستفادة في تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية، من خلال تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من «الاسكوا» على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهو ما انعكس بالفعل من خلال حصول عدد كبير من المنشآت على الاعتماد من خارج محافظات المرحلة الأولى. وأضاف الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القيادة السياسية رسمت خريطة شاملة لدعم القطاع الصحي، ودعمت منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، بهدف توفير رعاية وعلاج ووقاية كاملة دون تحمل أعباء مالية باهظة علي كاهل المواطنين. وأكد الدكتور هاني راشد، أن هيئة الرعاية الصحية الأولية، قامت بتنفيذ تحول مؤسسي من خلال رؤية استراتيجية، و استطاعت حوكمة نظم الإدارة والسياسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار وفتح فرص للقطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة حكوميا فقط، لذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص، وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل. وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء، سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزاما دستوريا، مشيرًا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم "تأمين صحي"، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة. قال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح لإدارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها او تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بمد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالى لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020. وتضمن القرار أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار فى المجالات التالية أو فى أيا منها ، ومنها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة ، والالتزام بتنوع مصادر التمويل. اقرأ الخبر من المصدر

أُحبطت الأحد في كينشاسا محاولة انقلاب شارك فيها أجانب وكونغوليون، وفق ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وقال الجنرال سيلفان إيكينجي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي أحبطت قوات الدفاع والأمن محاولة انقلاب في مهدها، وأضاف هذه المحاولة شارك فيها أجانب وكونغوليون وقد تم تحييدهم جميعا بما في ذلك زعيمهم. وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس بأن الأوضاع صباحا كانت هادئة في كينشاسا.ولم يعط المتحدث مزيدا من التفاصيل. لكن الإعلان يأتي في أعقاب هجوم استهدف ليلا مقر إقامة وزير الاقتصاد فيتال كاميرهي في حي غومبي الواقع على مقربة من قصر الأمة حيث مقر الرئيس فيليكس تشيسيكيدي. وفي منشور على منصة إكس كتب سفير اليابان في كينشاسا هيديتوشي أوغاوا إن هجوما مسلحا وقع صباحا عند مقر إقامة وزير الاقتصاد، وأضاف أن الوزير لم يصب، قتل شرطيان ومهاجم وفق مصادر مطّلعة. وكانت السفارة الفرنسية قد أشارت إلى طلقات أسلحة آلية في الحي وطلبت من رعاياها تجنّب المنطقة، وكان كشف راديو فرنسا الدولي، بأنه سمع دوي لإطلاق النار، صباح اليوم الأحد بجوار مقر إقامة نائب رئيس الكونغو الديمقراطية فيتال كاميرهي. وذكر الراديو أن اشتباكات اندلعت بين رجال يرتدون زيا عسكريا والحارس الشخصي لنائب رئيس البلاد، استمرت لمدة ساعة حول مقر إقامته، الواقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا. من جانبها، أفادت عدة مصادر أمنية كونغولية - لم تفصح عن هويتها - بأن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا خلال هذه الاشتباكات. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الطريق الدائرى، مساء اليوم الأحد، كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم، وأيضا بعض الكثافات المرورية أعلى دائرى المريوطية، للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، وصولا لحدائق الأهرام ووصولا إلى ميدان الرماية، وسط تواجد أمني لسحب الكثافات. وظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى الطريق الدائرى للمتجه من المنيب إلى الأوتوستراد ومناطق التجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من مناطق التجمع الخامس إلى المعادى والمنيب، وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى، بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل. حالة المرور بكورنيش النيل وتباطأت حركة سير السيارات بطريق كورنيش النيل في الاتجاه القادم من المعادى اتجاه مناطق وسط البلد، ويقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية وتسيير حركة السيارات. وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية، للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات. وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين، والاتجاه العكسي. اقرأ الخبر من المصدر

رئيس الهيئة: مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأقوى في تاريخ مصر ويمثل مظلة صحية حمائية متميزة لكافة المواطنين رئيس الهيئة: نعمل مع الجهات المعنية من أجل خروج المشروع بصورة ملائمة لطموح القيادة السياسية وتطلعات الشعب المصري رئيس الهيئة: شهدت المنظومة الدوائية تطورا كبيرا في ظل تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الاحتفال بإنجازات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل. وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع شهد تحديات كبيرة خلال المرحلة الأولى، والتي تم اجتيازها بنجاحات مبهرة، وذلك بتكاتف وتناغم جميع أجهزة الدولة والقطاعات والجهات الفاعلة في المنظومة الصحية في مصر تحت قيادة واعية وداعمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من أجل الارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وقد أكد الدكتور/ علي الغمراوي أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الأقوى في تاريخ مصر ويمثل مظلة صحية حمائية متميزة لكافة المواطنين، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل مع الجهات المعنية من أجل خروج المشروع بصورة ملائمة لطموح القيادة السياسية وتطلعات الشعب المصري. وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لديها إشراف تنظيمي قوي يساعد على ضمان فعالية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، وضمان وصولها للجميع، وأنه بالرغم من كل التحديات التي تواجه مجال الدواء في مصر إلا أنه في سياق التأمين الصحي الشامل تم تحقيق إنجازات واضحة في مجال الدواء، وقد أدى التوسع في تغطية الرعاية الصحية إلى زيادة إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية لشريحة أكبر من المواطنين، وبالتالي تحسين مستوي الخدمة الصحية، وتقليل عبء المرض. جاء ذلك في إطار التعاون مع كافة القطاعات الصحية للارتقاء بمستوي الخدمة الصحية المقدمة للمريض، وضمان فعالية وأمان الدواء وإتاحته للجميع. اقرأ الخبر من المصدر