الأخبار

قال الدكتور ياسر برهامي، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية: إن السبب الرئيسي من إنشاء مركز "تكوين" هو الترويج لفكرة الدين الإبراهيمي من خلال ما يتبنوه من قضية مساواة الأديان، موضحًا أن قضية مساواة الأديان هي العمدة الأساسية لما يزعمه مخترعو الدين الإبراهيمي الجديد في مسألة التقارب بين الأديان. وأشار "برهامي" -خلال كلمته في الندوة الحوارية التي نظمتها الدعوة السلفية بمصر تحت عنوان "مؤسسة تكوين رؤية نقدية وتحذيرية"- إلى أن هؤلاء سوف يصطدمون بنصوص في منتهى الوضوح من القرآن ثم من السنة، كقوله تعالى: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون: 1]، فهم يقرؤون آخر آية: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون: 6]، وطالبهم بأن يقرأوا السورة من أولها، منوهًا بأن اسم السورة ﴿الكافرون﴾ وهم يقولون بعدم وجود كفر ولا يريدون أن يستمعوا للألفاظ التي ليست على هواهم، قال الله عز وجل: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ - إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ أي ليسوا أجانب عنهم - إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة: 4]. وأضاف أن مفكري الغرب يطالبون بحذف هذه الآيات؛ بحجة أنها تدعو إلى الكراهية والبغضاء، ساخرًا منهم: يظنون أننا نفعل في كتابنا الكريم مثل يفعلون بكتبهم، متابعًا: فوجدوا أن ذلك مستحيلًا، فطلبوا من هؤلاء ومن على شاكلتهم تأويل القرآن تأويلات باطلة وطلبوا منهم رد السنة ونحو ذلك. واستطرد "برهامي": إن هدم الإسلام يفتح الطريق للدين الإبراهيمي الجديد الذي يمهد لتشكيل خريطة الشرق الأوسط الجديد، محذرًا من هذه الأفكار على الأمن القومي؛ لأن هذا الكلام يؤدي إلى انتشار الفكر التكفيري، الذي لن يكفر أعضاء تكوين فقط وإنما سيكفرون الدولة كلها؛ لأن الدولة أعطتهم تصريحًا، مع أن التصريح يكون بورق ليس فيه ما يدل على أنهم سيطعنون في الدين، ولكن فيه أنهم يريدون أن ينشروا التنوير. معقبًا على مصطلح "تنوير" بأن أصحاب المنهج السلفي هم التنويريون؛ لأنهم ينشرون النور الذي جاء به رسول الله ﷺ فالقرآن والسنة هما النور قال تعالى: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [الأعراف: 157]. فالحقيقة أن هؤلاء يزعمون أنهم تنويريون بالضلالات التي من عند الغرب المظلم. وشدد رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية على أنه توجد مخاطر أكبر من قضية انتشار الفكر التكفيري، وهي أن الدول العربية والإسلامية قائمة على رفض دعوى إسرائيل "من الفرات إلى النيل"، وإسرائيل تقول: نريد أن نحكم كل من حولنا حتى من بعد الفرات والنيل ونحكم من الخليج للمحيط أي العالم العربي كله ومن المحيط للمحيط ومن ثم العالم كله بعد ذلك. مشيرًا إلى أن قبول مسار إبراهيم الذي هو جزء من الدين الإبراهيمي، حيث يوجد جزء آخر منه يقول بالولايات المتحدة الإبراهيمية، يعني أنك تقوم بعمل اتحاد بين الدول العربية وبين "إسرائيل" وتصبح دولة واحدة، موضحًا أنه بذلك تفقد أساسك القومي وليس الديني فقط، متسائلًا "فهل يقبل هذا الوضع؟"، مؤكدًا أن الدولة ترفض هذا علنًا، ولكن المشكلة الحقيقية أن أفكار الدين الإبراهيمي والصوفية الفلسفية ووحدة الأديان وعدم الالتزام بالنصوص كل هذا يُنشر في الناس بطريقة أو بأخرى فلابد أن يحذر من ذلك حذرًا بالغًا. اقرأ الخبر من المصدر

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، بكافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية ولتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث علي الطرق. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن رفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية. اقرأ الخبر من المصدر

اعتقل الجيش الأوغندي، اليوم الأحد، قائدًا في جماعة مسلحة موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي متخصصًا في صنع العبوات الناسفة التي استخدمها التنظيم من قبل في شن هجمات دامية. وأضاف الجيش الأوغندي في بيان أن المتمرد وقع في قبضته في غابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث تتمركز جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتمردة. وأردف الجيش قائلًا: إنه أنقذ أيضًا خلال العملية تسعة أشخاص بينهم أطفال من منطقة في إقليم إيتوري في شرق الكونغو. وذكر أنه "عُثر على مجموعة متنوعة من المواد المستخدمة في صنع العبوات الناسفة". وفي نوفمبر 2023، أعلن الجيش الأوغندي أن قواته قتلت ستة من عناصر الجماعة بعد قتلهم زوجين بريطانيين ومرشدهما بالرصاص في متنزه وطني. آنذاك تعهد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني بأن قواته ستتعقب المسؤولين عن مقتل مرشد رحلات سفاري وسائحين أجنبيين كانا يتنزهان في متنزه وطني. كما قتل 42 شخصًا بينهم 37 طالبًا في يونيو 2023 في مدرسة ثانوية غرب أوغندا نتيجة هجوم نسب إلى الجماعة نفسها. وبدأت "القوات الديمقراطية المتحالفة" انتفاضة في أوغندا لكنها تتخذ من الكونغو مقرًّا لها منذ أواخر التسعينيات، بعد أن هزمها الجيش؛ إذ تعمل حاليًّا في أنشطة تهريب الأخشاب والذهب والمنتجات الزراعية. وأعلنت الجماعة مبايعة تنظيم "داعش" في منتصف عام 2019، وهي متهمة بقتل مئات القرويين في هجمات شنتها خلال السنوات القليلة الماضية. وفي 2019 أيضًا خطف أربعة مسلحين سائحًا أمريكيًّا ودليله في رحلة سفاري أثناء سفرهما في محمية الملكة إليزابيث، وعثر على السائح ودليله سالمين بعد دفع فدية. لكن في عام 2021 شن الجيش الأوغندي عملية مشتركة مع نظيره في الكونغو سعيًا إلى هزيمة هذا التمرد. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن وصول الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري إلى مدينة بالي في دولة إندونيسيا؛ للمشاركة في فعاليات "المنتدى العالمي العاشر للمياه". وقالت وزارة الري -في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إن الدكتور هاني سويلم، صرح بأن هذه الفعاليات الدولية تعد ملتقى هامًا؛ يساهم فى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق التواصل الفعّال بين المختصين في قضايا المياه حول العالم، بما يخدم ملف المياه والمناخ، بالإضافة إلى عرض الرؤية الموحدة للقارة الإفريقية خلال فعاليات المنتدى. وأشار وزير الري، إلى حرصه على عقد حوار مثمر مع الوزراء وكبار المسئولين من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحاضرين لفعاليات المنتدى؛ وذلك لتبادل الخبرات والأفكار التى تسهم فى تحسين ورفع كفاءة إدارة المياه، وزيادة قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه. اقرأ الخبر من المصدر

حددت وزارة التربية والتعليم، الحالات التي يتم قبول الاعتذارات عن عدم المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية بجميع نوعياتها "زراعي وتجاري وفندقي وصناعي" والمقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري. وجاءت الحالات كالتالي: - العذر المرضي تقرير طبي حديث 2024 من القومسيون الطبي ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة. ـ حالات الوفاة: شهادة الوفاة (الزوج / الزوجة) لم تتجاوز العام . ـ الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين وترفق شهادة ميلاد الطفل. ـ ندب الزوجين لأعمال الامتحانات يقبل من أحدهما فقط حسب رأي اللجنة مع إحضار أصل الخطاب للاطلاع. ـ أداء امتحانات الدراسات العليا "إحضار ما يفيد التقدم لامتحان مرفق به جدول الامتحان". ـ رعاية الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة : تقرير طبي معتمد. ـ تعيين نسبة 5%: إحضار ما يفيد ذلك . - مديرو المدارس، تجميع الاعتذارات من الراغبين في الاعتذار ومراجعتها حسب المطلوب في التعليمات وتكليف مندوب من المدرسة بتسليمها إلى لجنة الإدارة ولن تقبل أي نماذج اعتذارات من المدرسة قبل تسليم كشوف (۲) عضوية للجنة الإدارة، لن تقبل أي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الإعلان عن قبول الاعتذارات. اقرأ الخبر من المصدر

أنهت كليات جامعة القاهرة كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/ 2024، والتي يؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها حيث انتهت من اعتماد وإعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الاختبارات، وذلك وفقا لما حددته الخريطة الزمنية للعام الجامعي. ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز. وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة، بالإضافة إلى إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ. وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة متابعة عمداء الكليات سير أعمال الامتحانات بكلياتهم، وتوفير كل مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وحل أية مشكلة تطرأ، والبدء في أعمال التصحيح والكنترولات فور الانتهاء من امتحان كل مادة مع سرعة تداول أوراق إجابات الطلاب بين الأساتذة وتصحيحها، والتأكد من دقة رصد الدرجات. اقرأ الخبر من المصدر

أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني. وبدايةً من اليوم تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا، على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير، خاصة أن جميع بيانات الشركات مسجلة إلكترونيا بالفعل. وتعد خدمة "استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري" من الخدمات الأكثر طلبًا من مراكز خدمات المستثمرين، في ظل التزايد المستثمر في معدلات تأسيس الشركات. وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن إطلاق الخدمة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة بيئة أعمال أفضل ومناخ استثمار محفز لصالح السادة المستثمرين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي استهدفت تبسيط وتيسير كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار. وتوسعت الهيئة خلال العامين الماضيين في تقديم الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، ومن أهمها إطلاق خدمة تأسيس الشركات إلكترونيا عبر المنصة الرقمية للهيئة، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث، والاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، بالإضافة إلى تدشين مجلس الوزراء خدمة "الطلب الإلكتروني" للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء الشركات وبدء النشاط؛ وهذا التزاما بخطة الإصلاح الإداري بالدولة ورؤية مصر 2030 التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة من المصالح والهيئات الحكومية. وأكد هيبة استمرار العمل نحو رفع كفاءة العنصر البشري بمراكز خدمات الاستثمار التي تضم ممثلي 67 جهة معنية بالاستثمار، على أن يتم قياس رضا العملاء عن الخدمات المُقدمة بغرض استدامة تحسين بيئة العمل. وقال اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة: إنه تم التركيز على الخدمات الأهم للمستثمرين لتقديمها دون الاحتياج للوجود المكاني بمراكز خدمات المستثمرين، على أن تنهي الهيئة جميع الإجراءات ثم تتيحها للمستثمر إلكترونيا وفق أعلى معايير الجودة. مشيرًا إلى أن الهيئة ستستمر في خطتها لإطلاق مزيد من الخدمات إلكترونيًا، وأن تلك القرارات ليست الأخيرة، وأنه جارٍ العمل على مراجعة كل المستندات والإجراءات في جميع إدارات الهيئة، بدءًا من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مرورًا بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة، وانتهاءً بتحويل أرباح المشروع حال رغب المستثمر. وقالت الدكتوره داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي: إن التحول الرقمي يأتي في صدارة أولويات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ تنفيذًا للاهداف الاستراتيجية للهيئة وهي خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب الاستثمار المحلي والعالمي، وأيضًا تقديم خدمات متميزة للمستثمرين الوطنيين والأجانب؛ مما يعزز جهود الهيئة لبناء صورة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المستدامة التي تدفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية. اقرأ الخبر من المصدر

-"أمان وظيفي"و"تشجيع على الإستثمار"..و"حوار" يُجسد رؤية"الجمهورية الجديدة "بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين "ثلاثية العمل".. استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل،اليوم الأحد ،برئاسة وزير العمل حسن شحاته ،جلساته ،بديوان عام "الوزارة" ،بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال ،والوزارات والجهات المَعنية،وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل ،تمهيدًا لعرضه على البرلمان ،لمُناقشته ،وإصداره،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ..وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".. وبحسب بيان صحفي يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة ،للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار،ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المُتغيرات،والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003..كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة،والتعريفات ،و التدريب والتشغيل،وعلاقات العمل الفردية والجماعية ،والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل والعقوبات،والإضراب ..وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها ..وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون،والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة " ،بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال " ..وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل ..كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.. يجدر بالذكر هنا أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 ،ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل،والتنظيم النقابي،والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية،وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة..ويرأس وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي ،ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية،وهي وزارات:التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام..وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال" 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية".. اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إننا حريصون على توفير تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين للقطاع الخاص في مصر، بما يسهم في إتاحة السيولة النقدية اللازمة لدفع التدفقات الاستثمارية الخاصة في الأنشطة التنموية والاقتصادية المصرية، ويتسق مع جهود تمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، ويساعد على تخفيف الأعباء التمويلية الموازنية المطلوبة لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. ولفت الوزير إلى أننا نعمل عبر الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية على توعية المستثمرين المصريين من رواد القطاع الخاص بآليات الاستفادة من الفرص التمويلية منخفضة التكلفة للمؤسسات الدولية بإيضاح القطاعات والمشروعات ذات الأولوية في برامج التمويل الدولية، والعمل على رفع قدرات الشركات الخاصة للاستفادة من فرص التمويل المتاحة من بنوك التنمية متعددة الأطراف. في هذا السياق، عقدت وزراة المالية بالتعاون مع مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية التابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واتحاد المقاولين المصري، ورشة عمل على مدار يومين بالقاهرة، بحضور أكثر من ١٢٠ من شركات المقاولات، أعضاء اتحاد المقاولين، وممثلي بنوك التنمية الدولية مثل: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامي للتنمية ISDB، والبنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD» وذلك بعنوان: «فرص التمويل وسياسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»؛ لتأهيل المقاولين المصريين والشركات الخاصة للحصول على تمويلات من البنوك والجهات الدولية، من خلال تعريفهم بنظم تمويل المشروعات وآليات الطرح والتعاقد وغيرها. وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية: إن ممثلي جهات التمويل الدولية العاملة في مصر والدول العربية والأفريقية شرحوا خلال ورشة العمل للجهات المستهدفة من المقاولين والشركات الخاصة إجراءات الشراء والتعاقد الخاصة ببنوك التنمية الدولية، وإجراءات الطرح وآليات إعداد كراسات الشروط والمواصفات وحقوق مقدم العطاء وكيفية المشاركة الناجحة في المشروعات التي تمولها بنوك التنمية في مصر، وإعداد ملف كامل للتقدم للحصول على تمويل طويل الأجل من بنوك التنمية والتمويل الأخضر أيضًا. لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص المصري في تقديم الخدمات ومشروعات «P.P.P» بمصر وخارجها، أخذًا في الاعتبار أن الجهات الدولية تمول مشروعات في مصر وليبيا وتشاد وأوغندا والسودان واليمن والسعودية والأردن وسوريا، ويمكن للشركات المصرية التقدم لهذه العطاءات التي تخضع للطرح العالمي والقواعد العامة. وأضاف أن الجهات تقدم تمويلًا للمشروعات إما يكون للدول والحكومات؛ وبالتالي الجهات الحكومية هي التي تتولى الطرح طبقًا لقواعد الجهات الدولية المانحة، أو تطرح الجهات الدولية هذه المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص». وهناك فرق بين المسارين؛ ففي «نظام المشاركة مع القطاع الخاص» يكون العبء على المستثمر أو مقدم العطاء في التمويل والتصميم والإنشاءات والتجهيز والتشغيل والصيانة وتؤول المشروعات في النهاية إلى الجهة الإدارية، وهناك شركات مقاولات تنشئ وتحصل على مستحقاتها دفعة واحدة عند الانتهاء من التشغيل. وأشار إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كان قد نظم ورشة العمل الأولى في الصين السنة الماضية، بحضور المئات من المقاولين وممثلي المكاتب الاستشارية وحققت ردود فعل إيجابية؛ إذ تناولت قواعد الطرح والتعاقد بشأن توريد البضائع والأعمال الإنشائية والخدمات غير الاستشارية، وعقود المقاولات لمشروعات البنية الأساسية الكبرى «EPC» والأعمال الاستشارية، وعقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وكيفية الحصول على تمويل من بنوك التنمية متعددة الأطراف. ونوه بأن مصر طالبت في الاجتماعات السابقة لمجلس إدارة «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية» بتكرار ورشة العمل في القاهرة، ودعوة كل بنوك التنمية العاملة في مصر، ولاقت هذه الدعوة القبول، خاصة أن مصر توجد بها مشروعات كثيرة في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة والمرافق العامة قيد الدراسة والطرح خلال الأشهر والأعوام القليلة المقبلة، وجزء كبير منها يكون ممولًا من الجهات الدولية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، والبنك الأفريقي للتنمية AFDB، والبنك الدولي WB، ومؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامي للتنمية ISDB، والبنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية AFD». لافتًا إلى أن هذه الورشة تستهدف توعية شركات المقاولات وشركات التوريدات والمكاتب القانونية والمكاتب الاستشارية ومكاتب الدراسات المالية، بآليات ونظم وقواعد الطرح والتعاقد مع جهات التمويل الدولية أو بنوك التنمية متعددة الأطراف سواء أكان تمويل المشروع بنظام «المقاولات أو التوريدات المباشرة أو المشاركة مع القطاع الخاص». اقرأ الخبر من المصدر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، غدًا الاثنين في العاصمة الرياض، فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، خلال الفترة من 20 - 22 مايو الجاري، وذلك بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة بينهم أكثر من 30 وزيرًا و 65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشاركة، ورؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات وعدد من أكبر المستثمرين في العالم. ويشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار "تعزيز مستوى الربط العالمي"، على مدار ثلاثة أيام، برنامجًا مكثفًا من الفعاليات، حيث يناقش خبراء صناعة الطيران الحلول المطروحة لمعالجة التحديات ذات الأولوية في قطاع الطيران العالمي، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران في المملكة التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار وتوفير فرص غير مسبوقة في قطاع الطيران بالمملكة، بهدف تعزيز تطوير الطيران عالميًا، كما يتوقع أنْ يشهد المؤتمر توقيع أكثر من 70 اتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، مع الإعلان عن عدد من الاتفاقيات لكبرى الشركات العالمية على مدار أيام المؤتمر. ويأتي مؤتمر مستقبل الطيران بنسخته الثالثة، في مستهل أسبوع حافل لقطاع الطيران المدني في المملكة، حيث تستضيف الرياض عددًا من فعاليات الطيران البارزة، من بينها الاجتماع السابع لقادة الطيران المدني في الشرق الأوسط، واجتماع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحفل جوائز المطارات، واجتماع الجمعية العامة السنوية لمجلس المطارات الدولي، والمنتدى الأمني الأول لمنظمة الطيران المدني العربية، وغيرها من الفعاليات. ويفتتح المؤتمر بكلمة لمعالي المهندس صالح الجاسر، تليها كلمة خاصة لمعالي رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سفاتوري شاكيتانو، ثم يلقي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج كلمة يستعرض فيها التطورات الجارية في قطاع الطيران وصناعة النقل الجوي بالمملكة. كما يستمع الحضور وممثلو الدول المشاركة إلى مداخلات لكل من المدير العام والرئيس التنفيذي لمجلس المطارات الدولي لويس فيليبي دي أوليفيرا، والرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض توني دوغلاس، والممثل الأعلى للمدير التنفيذي للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران لوك تيتجات، بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات المشغلة للمطارات ومديري الأصول والمستثمرين الماليين وكبار المصنعين في قطاع الطيران العالمي، بما في ذلك شركات إيرباص وبوينغ وإمبراير. ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر، عرض فرص استثمارية غير مسبوقة في قطاع الطيران المدني السعودي بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار، بمشاركة قادة منظومة الطيران في المملكة من شركات الطيران والمطارات ومقدمي الخدمات والمؤجرين والمستثمرين ونظرائهم الدوليين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران، حيث يظهر تقرير حالة قطاع الطيران بالمملكة في نسخته الأولى الذي تصدره الهيئة العامة للطيران المدني بالتزامن مع المؤتمر، تقدمًا كبيرًا في تحقيق أهداف الإستراتيجية، كاشفًا الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة، وذلك بالمساهمة بـ 53 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وقرابة 10% من القيمة المضافة الإجمالية غير النفطية للمملكة. كما يشهد اليوم الثالث والأخير للمؤتمر، قيام منظمة الطيران المدني الدولي بتنظيم قمة التسهيلات العالمية 2024، وقيام المنظمة العربية للطيران المدني بتنظيم القمة الأولى لأمن الطيران. وعلى مدار أيام المؤتمر، سيستعرض 120 متحدثًا خبراتهم خلال مناقشات عامة وجلسات حوارية حول أبرز القضايا التي تواجه قطاع الطيران العالمي حاليًا، من بينها النمو والاستثمار، والمطارات والربط الجوي، وإدارة سلاسل الإمداد والمرونة، والشحن والخدمات اللوجستية، والحركة الجوية ومستقبل الطيران، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي والأمان، ورأس المال البشري، والاستدامة. وتمثّل النسخة الثالثة من مؤتمر مستقبل الطيران، منصة لجمع قادة صناعة الطيران في العالم لإعادة تشكيل مستقبل القطاع، وتمهيد الطريق للتعاون وتبادل الأفكار الذي سيحدد مسار الطيران المدني العالمي خلال السنوات المقبلة. اقرأ الخبر من المصدر

تابعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحادث الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفي والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية "الإنجازات والدروس المستفادة " للمرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، واللواء دكتور سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لشئون الخدمات الطبية، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولفيف من الخبراء الدوليين. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية لاستعراض إنجازات المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل، مع أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك المرحلة بعد السنوات التي مرت على تفعيلها وتطبيقها، ومع أهمية تحليل التحديات التي واجهتها في كافة المراحل، مشيرة إلى أن الصحة لا تعني فقط انعدام المرض أو العجز، وإنما هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، وبالتالي هي حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان. وأكدت القباج أن التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا أساسيًا في الاستثمار في البشر من خلال رعايتهم وتوعيتهم صحياً لتوظيف طاقاتهم في التعليم والعمل وتوليد الدخل وتراكم رأس المال البشري، ومن أجل أن تكون الصحة للجميع، يلزم توفير الرعاية الصحية الأولية وتيسير الحصول علي خدمات صحية جيدة، وشاملة، وميسورة التكلفة لكل شخص في كلِّ مكان، وتقديمها باحترام وكرامة بواسطة كوادر وماهرة ومدربة تدريباً جيداً وملتزمين، حيث تبدو معادلة بسيطة، ولكن تحقيقها هو في غاية الصعوبة ويتطلب توفير عناصر عدة للوصول إلى ما نصبو إليه في مجال الصحة، كما يتطلب بناء وتفعيل شراكات متنوعة ومتكاملة. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طواريء، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن، ويتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة. وأوضحت القباج أنه انطلاقاً من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا ًعلى الرؤية المتكاملة لها في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة؛ فقد وقعت الوزارة عام ٢٠٢٢، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة. وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض وليد جمال الدين، أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرباح تعكس الأنشطة والجهود التي تقوم بها بصورة مستمرة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للتطورات الإقليمية على إيرادات الموانئ التابعة للهيئة. كما عرض رئيس الهيئة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت نسبة التنفيذ بمشروعات الموانئ نحو 71%، بينما بلغت معدلات التنفيذ بمشروعات المناطق الصناعية 77%. واستعرض السيد/ وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى إبريل 2024، مُشيراً إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 144 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار، حيث حصل 67 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 77 مشروعاً على موافقات مبدئية، مضيفاً أن أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات. كما عرض رئيس الهيئة موقف الاستثمارات الصينية تيدا بالمنطقة الاقتصادية، حيث أوضح أن هناك 42 مشروعاً قائماً بالفعل، بالإضافة إلى 12 مشروعاً قيد الانشاء للحصول على رخصة تشغيل، و40 مشروعا جار استكمال إجراءات للحصول على رخصة بناء. وفيما يتعلق بموقف مشاريع الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أنه خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 30/4/2024، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، و6 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة تفاهم جار توقيعها قريباً. واستعرض "جمال الدين" عمليات تموين السفن والخدمات البحرية بموانئ الهيئة، مشيراً إلى نجاح الهيئة في تنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد في أغسطس 2023. وفيما يخص موقف المنصات الرقمية للشباك الواحد وميكنة الإجراءات الجمركية، تم عرض جهود الهيئة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تم التنويه إلى الإجراءات المتخذة لإنشاء منصة بهدف تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، وإحكام الرقابة والمتابعة، وتحقيق كفاءة العمليات التشغيلية. اقرأ الخبر من المصدر

رفض كبير لمؤسسة تكوين على مختلف الأصعدة الشعبية والدعوية والسياسية والقانونية، وهو ما أكدته حملات رفض هذا الكيان الدخيل، مدعومة بقطاع واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر وسم "أغلقوا_مركز_تكوين"، كما تقدم عدد من الهيئات البرلمانية والنواب طلبات إحاطة، والعديد من البلاغات التي تقدم بها محامون للنائب العام لإغلاقها، بالإضافة إلى تحذير الدعاة من أهدافها الخبيثة ومخاطرها على البلاد والعباد؛ لما تروجه من أفكار تخالف معتقدات المجتمع المصري المسلم وتهدف إلى هدم ثوابته ونشر الإلحاد. ومن جهته، قال شريف الهواري، نائب رئيس الدعوة السلفية: إنه من فضل الله علينا أن اجتمع هؤلاء عن قوس واحدة ليُكشفوا للدنيا بأسرها، مؤكدًا أنهم أذناب الباطل وعملاء لهم أجندات خارجية تضر بالأمن القومي للبلاد؛ لكونهم يشككون في دين الله عز وجل، مشددًا على أنهم يجددون زبالات أسلافهم من أهل الباطل ويعيدون طرحها، وسيكون لهم نفس المصير بالذهاب إلى مزابل التاريخ، وعن قريب سيُكشفون ويُعرون وسيُظهر الله سبحانه وتعالى الأجندات التي يتحركون من خلالها ومن الذي يدعمهم بهذا الدعم السخي الذي لا نظير له، وحسبي الله ونعم الوكيل. ووجه نائب رئيس الدعوة السلفية، رسالة للدعاة: أقول لإخواني جميعًا لا عليكم لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ [النور: 11]، فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء: 19]، فإن هؤلاء المشككين إلى مزابل التاريخ شاء من شاء وأبى من أبى وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [الأنفال: 30]، وَلَا یَحِیقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّیِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ [فاطر: 43]، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ [فاطر: 10]، فهم إلى زوال بإذن الله تبارك وتعالى، لكن شريطة أن نأخذ نحن بالأسباب وأن نتوكل على مسبب الأسباب، وأن نجتهد في بناء أنفسنا علميًا وفكريًا حتى نصدر الرد على شبهاتهم وما يطرحونه من أقوال باطلة، من خلال التأصيل والتنظير عليها ودحرها، وكذلك يجب علينا أن نعلم جيدًا أن هذا الدين أمانة في عنقنا جميعًا وكلنا عنه مسؤول وعليه محاسب، وعملية توريث الدين بمفهومه الصحيح الوسطي المعتدل أمانة في أعناق الجميع، فالله الله في الدين. وأكد عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، بطلان كلام من يزعم أن السنة ينبغي أن تطرح ونكتفي بالقرآن، وهو لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة؛ لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا في القرآن بطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من ثلاثين موضعًا، قال تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء: 80]، وقال عز وجل: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران: 31]؛ فجعل اتباع الرسول علامة على محبة الله عز وجل، وقال عز وجل: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]. وأوضح متحدث الدعوة السلفية، أن السنة تخصص عموم القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه كما بيّن العلماء، وهي من جملة الوحي الذي أوحاه الله عز وجل، مؤكدًا أن كلام هؤلاء الطاعنين لا قيمة ولا وزن له علميًا، وإنما هي شبهات سطرها المستشرقون للطعن في الإسلام، وجاء هؤلاء ليرددوها كالببغاوات من أجل أن يشككوا الأمة في دينها، مبينًا أنه ينبغي أيضًا على الدولة أن تأخذ على أيدي هؤلاء المشككين؛ لأنهم يخالفون الدستور الذي ينص على مرجعية الشريعة؛ إذ إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، موضحًا أن الإسلام هو كتاب وسنة، وهؤلاء المشككين في نهاية المطاف يُخدمون على أجندات الأعداء؛ فهم خطر على البلاد والعباد. وقال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وذلك بشأن مؤسسة تكوين الفكر العربي، مؤكدًا أن هذه المؤسسة تأتي كحلقة من حلقات مخطط هدم الثوابت وتفكيك المجتمعات وإثارة الفوضى الخلاقة وإثارة البلبلة في المجتمع بنشر اللادينية والإلحاد والتشكيك في ثوابت الدين وإنكار حجية السنة والطعن في الرموز والطعن في التراث، مشيرًا إلى أن تاريخ مؤسسيها والقائمين عليها معروف سواء من كان منهم من داخل مصر أو من خارجها من "سوريا وتونس ولبنان". وتقدم المحامي الهيثم سعد ببلاغ للنائب العام حمل رقم (771777) ضد مؤسسي الكيان المسمى "تكوين"، وهم: (إبراهيم عيسى وإسلام بحيري ويوسف زيدان وفاطمة ناعوت)؛ إذ جاء في حيثيات البلاغ أن المشكو في حقهم اعتادوا الاعتداء على الدين الإسلامي والشريعة الغراء، وعلى كل ما هو ثابت قطعي في هذا الدين من الاستهزاء والإنكار والازدراء للسنة النبوية وإنكار معراج النبي والأمور الغيبية، وهذا ممثل في مجموع ما يتم بثه لهم عن طريق القنوات الفضائية والإنترنت وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الكيان تأسس على خلاف صحيح القانون. وأوضح المحامي الهيثم سعد أن المتوقع إحالة البلاغ من النائب العام إلى النيابة المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بإنذار رسمي لوزيرة التضامن الاجتماعي ضد المؤسسة، مطالبًا الوزارة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها؛ نظرًا لمخالفتها الدستور والقانون، وذلك حال ثبوت تأسيسها رسميًا، وحال عدم ثبوت تأسيسها رسميًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنوه عنها بالقانون، وحال عدم تنفيذ أي من البندين السابقين سيضطر المنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنذر إليه. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع الدعوة إلى جلسة أخري غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال. كما شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولي من تعريفات. وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع الدعوة إلى جلسة أخري غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال. كما شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولي من تعريفات. وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28. اقرأ الخبر من المصدر

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحادث الذى شهده الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفى والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020. وتضمن القرار أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار فى المجالات التالية أو فى أيا منها ، ومنها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة ، والالتزام بتنوع مصادر التمويل. اقرأ الخبر من المصدر

استبعدت السلطات في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 29 يونيو المقبل، بحسب إعلان للمجلس الدستوري الموريتانى. وأعلن المجلس القائمة الأولية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات وتضمنت القائمة 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي. وقال المجلس أن أمام كل مرشح مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون حول القائمة المعلنة من قبله، وكانت الرئاسة الموريتانية قد أصدرت يوم 20 أبريل مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة هيئة الناخبين إلى انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 29 يونيو المقبل، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 يوليو المقبل. وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 يونيو وتختتم يوم 27 منه عند منتصف الليل، وينص القانون الموريتاني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، على أن ينتمي المستشارون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها. اقرأ الخبر من المصدر

يشهد الشارع حالة من الغضب إزاء شركات النقل الذكي بعد تكرار حـوادث خطـف الفتيات وعدم محاسبة الشركات على تلك الجـرائم. ويعقد البرلمان جلسة غدا الاثنين، لمناقشة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المخالفات الجسيمة لهذه الشركات. ووصلت بعض الحـوادث إلى حد مـوت إحدى الفتيات في الواقعة التي عرفت "بفتاة الشروق" حبيبة الشماع، وهو ما أثار غضبا شديدا بين أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيقاف عمل هذه التطبيقات في مصر نتيجة لتكرار حـوادث الاعتـداءات والتحـرش. وتقدمت إحدى نائبات مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل. وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب . وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل". اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مختار غباشي، المحلل السياسي والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية: واقع العالم العربي والإسلامي مؤلم جدًّا، عالمٌ في حالة ضيق سياسي يحتاج إلى إنقاذ إلهي، ثم إدراك بيقين بأن الأمة في خطر، وأن حالة تصارع القوى الإقليمية والدولية على مقدراتنا وصلت إلى حد عجز العالم العربي عن إدخال ما يطعم به أهالينا في قطاع غزة وسط حرب تجويع يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل بجانب حرب الإبادة التي يمارسها ضدهم أيضًا، في وقت يشهد العالم العربي والإسلامي بأمِّ عينيه حجمَ المدد العسكري الذي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، ومن خلفها إنجلترا وألمانيا وفرنسا ودول كثيرة من العالم الغربي. وأضاف غباشي في تصريح خاص لـ"الفتح": أن الشيء الفاضح الذي حدث مؤخرًا هو تخصيص أمريكا مليار و260 مليون دولار مساعدات عسكرية للكيان المحتل، منها 700 مليون دولار معدات وأشياء تخص الدبابات الإسرائيلية، و500 مليون دولار عربات مجنزرة وعربات عسكرية، منها 60 مليون دولار خاصة بالذخائر لهذين الأمرين، بجانب الكثير جدًّا من المدد العسكري، في ظل واقع عربي وإسلامي مؤسف لم يستطع حتى الآن إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من طعام وغذاء ودواء، فما بالنا لو كان هناك حديث عن مدد عسكري للمقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر؟! وهذا شيء مخزن ومؤذي ومؤلم للغاية! اقرأ الخبر من المصدر