الأخبار

تابعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الحادث الذي وقع على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفي والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية "الإنجازات والدروس المستفادة " للمرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، واللواء دكتور سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لشئون الخدمات الطبية، والدكتور نعمة سعيد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولفيف من الخبراء الدوليين. وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية لاستعراض إنجازات المرحلة الأولي من التأمين الصحي الشامل، مع أهمية استخلاص الدروس المستفادة من تلك المرحلة بعد السنوات التي مرت على تفعيلها وتطبيقها، ومع أهمية تحليل التحديات التي واجهتها في كافة المراحل، مشيرة إلى أن الصحة لا تعني فقط انعدام المرض أو العجز، وإنما هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً ونفسياً واجتماعياً، وبالتالي هي حق من الحقوق الأساسية لكل إنسان. وأكدت القباج أن التأمين الصحي والغذائي هما جزء أصيل في تفعيل شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الحماية الاجتماعية، موضحة أنه بإمكان الحماية الاجتماعية أن تؤدي دورًا أساسيًا في الاستثمار في البشر من خلال رعايتهم وتوعيتهم صحياً لتوظيف طاقاتهم في التعليم والعمل وتوليد الدخل وتراكم رأس المال البشري، ومن أجل أن تكون الصحة للجميع، يلزم توفير الرعاية الصحية الأولية وتيسير الحصول علي خدمات صحية جيدة، وشاملة، وميسورة التكلفة لكل شخص في كلِّ مكان، وتقديمها باحترام وكرامة بواسطة كوادر وماهرة ومدربة تدريباً جيداً وملتزمين، حيث تبدو معادلة بسيطة، ولكن تحقيقها هو في غاية الصعوبة ويتطلب توفير عناصر عدة للوصول إلى ما نصبو إليه في مجال الصحة، كما يتطلب بناء وتفعيل شراكات متنوعة ومتكاملة. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طواريء، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن، ويتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة. وأوضحت القباج أنه انطلاقاً من إيمان وزارة التضامن الاجتماعي بأن الصحة هي جزء لا يتجزأ من ثروة أو فقر الأسرة، وتأكيدا ًعلى الرؤية المتكاملة لها في مواجهة الفقر متعدد الأبعاد بتدخلات متكاملة ومتنوعة؛ فقد وقعت الوزارة عام ٢٠٢٢، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيها إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية. اقرأ الخبر من المصدر

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة ملفات عمل الهيئة. وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض وليد جمال الدين، أبرز الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، وما حققته من أرباح تعكس الأنشطة والجهود التي تقوم بها بصورة مستمرة، وذلك على الرغم من الآثار السلبية للتطورات الإقليمية على إيرادات الموانئ التابعة للهيئة. كما عرض رئيس الهيئة معدلات تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت نسبة التنفيذ بمشروعات الموانئ نحو 71%، بينما بلغت معدلات التنفيذ بمشروعات المناطق الصناعية 77%. واستعرض السيد/ وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى إبريل 2024، مُشيراً إلى أن إجمالي التعاقدات في المناطق الصناعية والموانئ خلال هذه الفترة بلغ 144 مشروعاً، بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار، حيث حصل 67 مشروعاً على موافقات نهائية، بينما حصل 77 مشروعاً على موافقات مبدئية، مضيفاً أن أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سيتم إتاحتها فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات. كما عرض رئيس الهيئة موقف الاستثمارات الصينية تيدا بالمنطقة الاقتصادية، حيث أوضح أن هناك 42 مشروعاً قائماً بالفعل، بالإضافة إلى 12 مشروعاً قيد الانشاء للحصول على رخصة تشغيل، و40 مشروعا جار استكمال إجراءات للحصول على رخصة بناء. وفيما يتعلق بموقف مشاريع الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أنه خلال الفترة من 1/1/2024 حتى 30/4/2024، تم توقيع 12 اتفاقية إطارية، و6 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة تفاهم جار توقيعها قريباً. واستعرض "جمال الدين" عمليات تموين السفن والخدمات البحرية بموانئ الهيئة، مشيراً إلى نجاح الهيئة في تنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد في أغسطس 2023. وفيما يخص موقف المنصات الرقمية للشباك الواحد وميكنة الإجراءات الجمركية، تم عرض جهود الهيئة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما تم التنويه إلى الإجراءات المتخذة لإنشاء منصة بهدف تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، وإحكام الرقابة والمتابعة، وتحقيق كفاءة العمليات التشغيلية. اقرأ الخبر من المصدر

رفض كبير لمؤسسة تكوين على مختلف الأصعدة الشعبية والدعوية والسياسية والقانونية، وهو ما أكدته حملات رفض هذا الكيان الدخيل، مدعومة بقطاع واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ليتصدر وسم "أغلقوا_مركز_تكوين"، كما تقدم عدد من الهيئات البرلمانية والنواب طلبات إحاطة، والعديد من البلاغات التي تقدم بها محامون للنائب العام لإغلاقها، بالإضافة إلى تحذير الدعاة من أهدافها الخبيثة ومخاطرها على البلاد والعباد؛ لما تروجه من أفكار تخالف معتقدات المجتمع المصري المسلم وتهدف إلى هدم ثوابته ونشر الإلحاد. ومن جهته، قال شريف الهواري، نائب رئيس الدعوة السلفية: إنه من فضل الله علينا أن اجتمع هؤلاء عن قوس واحدة ليُكشفوا للدنيا بأسرها، مؤكدًا أنهم أذناب الباطل وعملاء لهم أجندات خارجية تضر بالأمن القومي للبلاد؛ لكونهم يشككون في دين الله عز وجل، مشددًا على أنهم يجددون زبالات أسلافهم من أهل الباطل ويعيدون طرحها، وسيكون لهم نفس المصير بالذهاب إلى مزابل التاريخ، وعن قريب سيُكشفون ويُعرون وسيُظهر الله سبحانه وتعالى الأجندات التي يتحركون من خلالها ومن الذي يدعمهم بهذا الدعم السخي الذي لا نظير له، وحسبي الله ونعم الوكيل. ووجه نائب رئيس الدعوة السلفية، رسالة للدعاة: أقول لإخواني جميعًا لا عليكم لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ [النور: 11]، فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا [النساء: 19]، فإن هؤلاء المشككين إلى مزابل التاريخ شاء من شاء وأبى من أبى وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [الأنفال: 30]، وَلَا یَحِیقُ ٱلۡمَكۡرُ ٱلسَّیِّئُ إِلَّا بِأَهۡلِهِۦۚ [فاطر: 43]، وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ [فاطر: 10]، فهم إلى زوال بإذن الله تبارك وتعالى، لكن شريطة أن نأخذ نحن بالأسباب وأن نتوكل على مسبب الأسباب، وأن نجتهد في بناء أنفسنا علميًا وفكريًا حتى نصدر الرد على شبهاتهم وما يطرحونه من أقوال باطلة، من خلال التأصيل والتنظير عليها ودحرها، وكذلك يجب علينا أن نعلم جيدًا أن هذا الدين أمانة في عنقنا جميعًا وكلنا عنه مسؤول وعليه محاسب، وعملية توريث الدين بمفهومه الصحيح الوسطي المعتدل أمانة في أعناق الجميع، فالله الله في الدين. وأكد عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، بطلان كلام من يزعم أن السنة ينبغي أن تطرح ونكتفي بالقرآن، وهو لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة؛ لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا في القرآن بطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من ثلاثين موضعًا، قال تعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء: 80]، وقال عز وجل: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ [آل عمران: 31]؛ فجعل اتباع الرسول علامة على محبة الله عز وجل، وقال عز وجل: وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]. وأوضح متحدث الدعوة السلفية، أن السنة تخصص عموم القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه كما بيّن العلماء، وهي من جملة الوحي الذي أوحاه الله عز وجل، مؤكدًا أن كلام هؤلاء الطاعنين لا قيمة ولا وزن له علميًا، وإنما هي شبهات سطرها المستشرقون للطعن في الإسلام، وجاء هؤلاء ليرددوها كالببغاوات من أجل أن يشككوا الأمة في دينها، مبينًا أنه ينبغي أيضًا على الدولة أن تأخذ على أيدي هؤلاء المشككين؛ لأنهم يخالفون الدستور الذي ينص على مرجعية الشريعة؛ إذ إن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، موضحًا أن الإسلام هو كتاب وسنة، وهؤلاء المشككين في نهاية المطاف يُخدمون على أجندات الأعداء؛ فهم خطر على البلاد والعباد. وقال الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور: إن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وذلك بشأن مؤسسة تكوين الفكر العربي، مؤكدًا أن هذه المؤسسة تأتي كحلقة من حلقات مخطط هدم الثوابت وتفكيك المجتمعات وإثارة الفوضى الخلاقة وإثارة البلبلة في المجتمع بنشر اللادينية والإلحاد والتشكيك في ثوابت الدين وإنكار حجية السنة والطعن في الرموز والطعن في التراث، مشيرًا إلى أن تاريخ مؤسسيها والقائمين عليها معروف سواء من كان منهم من داخل مصر أو من خارجها من "سوريا وتونس ولبنان". وتقدم المحامي الهيثم سعد ببلاغ للنائب العام حمل رقم (771777) ضد مؤسسي الكيان المسمى "تكوين"، وهم: (إبراهيم عيسى وإسلام بحيري ويوسف زيدان وفاطمة ناعوت)؛ إذ جاء في حيثيات البلاغ أن المشكو في حقهم اعتادوا الاعتداء على الدين الإسلامي والشريعة الغراء، وعلى كل ما هو ثابت قطعي في هذا الدين من الاستهزاء والإنكار والازدراء للسنة النبوية وإنكار معراج النبي والأمور الغيبية، وهذا ممثل في مجموع ما يتم بثه لهم عن طريق القنوات الفضائية والإنترنت وكافة وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الكيان تأسس على خلاف صحيح القانون. وأوضح المحامي الهيثم سعد أن المتوقع إحالة البلاغ من النائب العام إلى النيابة المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بإنذار رسمي لوزيرة التضامن الاجتماعي ضد المؤسسة، مطالبًا الوزارة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها؛ نظرًا لمخالفتها الدستور والقانون، وذلك حال ثبوت تأسيسها رسميًا، وحال عدم ثبوت تأسيسها رسميًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنوه عنها بالقانون، وحال عدم تنفيذ أي من البندين السابقين سيضطر المنذر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنذر إليه. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع الدعوة إلى جلسة أخري غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال. كما شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولي من تعريفات. وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مع الدعوة إلى جلسة أخري غدا الاثنين لاستكمال جدول الأعمال. كما شهدت الجلسة مناقشات حول المادة الأولي من تعريفات. وكان النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد استعرض مشروع القانون في مستهل الجلسة مؤكد أن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة يتضمن النص على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق. وأضاف "حاتم" أن مشروع القانون نص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. ولفت "حاتم" إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن كما انتهت إليه لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض و فنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية واستمرار الموجه شديدة الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء. ومتوقع غدا نشاط رياح على بعض المناطق قد يكون مثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28. اقرأ الخبر من المصدر

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحادث الذى شهده الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفى والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بشأن تحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020. وتضمن القرار أن يلتزم صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية بالاستثمار فى المجالات التالية أو فى أيا منها ، ومنها الودائع المصرفية وشهادات الإيداع وشهادات الاستثمار والسندات الحكومية وأذون الخزانة ، والالتزام بتنوع مصادر التمويل. اقرأ الخبر من المصدر

استبعدت السلطات في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 29 يونيو المقبل، بحسب إعلان للمجلس الدستوري الموريتانى. وأعلن المجلس القائمة الأولية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات وتضمنت القائمة 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام الداه اعبيدي. وقال المجلس أن أمام كل مرشح مهلة 48 ساعة لتقديم الطعون حول القائمة المعلنة من قبله، وكانت الرئاسة الموريتانية قد أصدرت يوم 20 أبريل مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة هيئة الناخبين إلى انتخاب رئيس الجمهورية يوم السبت 29 يونيو المقبل، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 يوليو المقبل. وستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 يونيو وتختتم يوم 27 منه عند منتصف الليل، وينص القانون الموريتاني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، على أن ينتمي المستشارون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها. اقرأ الخبر من المصدر

يشهد الشارع حالة من الغضب إزاء شركات النقل الذكي بعد تكرار حـوادث خطـف الفتيات وعدم محاسبة الشركات على تلك الجـرائم. ويعقد البرلمان جلسة غدا الاثنين، لمناقشة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المخالفات الجسيمة لهذه الشركات. ووصلت بعض الحـوادث إلى حد مـوت إحدى الفتيات في الواقعة التي عرفت "بفتاة الشروق" حبيبة الشماع، وهو ما أثار غضبا شديدا بين أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بأدواتهم الرقابية لإيقاف عمل هذه التطبيقات في مصر نتيجة لتكرار حـوادث الاعتـداءات والتحـرش. وتقدمت إحدى نائبات مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر. اقرأ الخبر من المصدر

أكد نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول تأجير المستشفيات فيه إضرار بالمواطن المصري محدود الدخل. وخاطب الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، ورئيس لجنة الصحة أشرف حاتم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة تحت مسمى "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية" والمزمع مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب . وأبدى أسامة عبد الحي ترحيب نقابة الأطباء بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا "مطالبة النقابة مرارا بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات للمستثمر المصري والأجنبي نحو إنشاء وإقامة مستشفيات خاصة جديدة تضاف إلى الخدمة الصحية، وليس بتأجير المستشفيات الحكومية القائمة والتي تقدم خدماتها للمواطن المصري البسيط وبالأخص محدود الدخل". اقرأ الخبر من المصدر

قال الدكتور مختار غباشي، المحلل السياسي والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية: واقع العالم العربي والإسلامي مؤلم جدًّا، عالمٌ في حالة ضيق سياسي يحتاج إلى إنقاذ إلهي، ثم إدراك بيقين بأن الأمة في خطر، وأن حالة تصارع القوى الإقليمية والدولية على مقدراتنا وصلت إلى حد عجز العالم العربي عن إدخال ما يطعم به أهالينا في قطاع غزة وسط حرب تجويع يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل بجانب حرب الإبادة التي يمارسها ضدهم أيضًا، في وقت يشهد العالم العربي والإسلامي بأمِّ عينيه حجمَ المدد العسكري الذي تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، ومن خلفها إنجلترا وألمانيا وفرنسا ودول كثيرة من العالم الغربي. وأضاف غباشي في تصريح خاص لـ"الفتح": أن الشيء الفاضح الذي حدث مؤخرًا هو تخصيص أمريكا مليار و260 مليون دولار مساعدات عسكرية للكيان المحتل، منها 700 مليون دولار معدات وأشياء تخص الدبابات الإسرائيلية، و500 مليون دولار عربات مجنزرة وعربات عسكرية، منها 60 مليون دولار خاصة بالذخائر لهذين الأمرين، بجانب الكثير جدًّا من المدد العسكري، في ظل واقع عربي وإسلامي مؤسف لم يستطع حتى الآن إدخال ما يحتاجه قطاع غزة من طعام وغذاء ودواء، فما بالنا لو كان هناك حديث عن مدد عسكري للمقاومة الفلسطينية بشكل أو بآخر؟! وهذا شيء مخزن ومؤذي ومؤلم للغاية! اقرأ الخبر من المصدر

أنهت الحكومة، الأسبوع الماضى، استقبال طلبات استثناء منشآت القطاع الخاص من صرف زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها اعتبارًا من شهر مايو الجارى، حيث تجرى حاليًا مديريات العمل بالمحافظات فرز وحصر الطلبات تمهيدًا لعرضها على المجلس القومى للأجور لدراستها والبت فيها. تأتى تلك الخطوة فى إطار متابعة تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مايو الجارى، فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلى اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعات. ووفق الحكومة تعليماتها بشأن استثناء المنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، بناء على أحكام قرار المجلس القومى للأجور التى أجازت لتلك المنشآت المتعثرة التقدم بطلب الاستثناء من الالتزام بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها. وفى هذا الصدد، نصت التعليمات على إلزام مديرى مديريات العمل على قبول كافة طلبات الاستثناء الواردة إلى مديرية العمل رئاستهم، والاحتفاظ بالمستندات لحين إخطار مديرى المديريات بموافاة مكتب وزير العمل بها، أو إجراء المعاينة إذا لزم الأمر. إلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة إعداد بيان شامل لطلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى كافة مديريات العمل بمحافظات الجمهورية، وموافاة مكتب وزير العمل بهذا البيان تمهيدًا لتجميع كافة البيانات ودراستها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس القومى للأجور، خلال أيام. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية. أوضحت "السعيد" أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه . وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة". وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1 5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم. وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا ، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تحرص على توجيه عناية خاصة بأقاليم الصعيد، وذلك من خلال تطبيق معادلة تمويلية في توجيه الاستثمارات تعتمد على مُؤشّرات الفجوات التنموية، وفي الوقت ذاته التركيز على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكُن تحظى فيما سبق بالقدر الـمُلائم من العناية ليُعظّم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيّات تنموية. أوضحت "السعيد" أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030". وأشارت السعيد إلى أن عدد المشروعات التنموية بمحافظة قنا يصل إلى 277 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 تبلغ 4 مليار جنيه . وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1 2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 30%، يليه قطاع الاسكان بقيمة 933 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 636 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع النقل 447 مليون جنيه بنسبة 11%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 229 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 555 مليون جنيه بنسبة 14%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة". وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا 86 قرية ويبلغ عدد السكان المستفيدين 1 5 مليون نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 49%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 39 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 38 وحدة إجتماعية، 19 مجمع خدمات زراعية، 23 نقطة إسعاف، 2112 فصل دراسي، 130 مدرسة، 10 مراكز تنمية أسرة، 9 محطة مياه شرب، 86 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة، 108 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 37 مركز شباب، 19 مجمع خدمات حكومية، إلى جانب إنشاء 71 مكتب بريد، إلى جانب 89 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (383 كم)، 95 مشروع رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 239 كم. وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 229 مشروعا تنمويا في مجال خدمات التنمية المحلية بمحافظة قنا ، إلى جانب تنفيذ 59 مشروع في مجال الإسكان وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 556 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. اقرأ الخبر من المصدر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بمد العمل بقرار إعفاء بعض السلع المستوردة من الضريبة الجمركية لمدة 3 أشهر بعد اليوم التالى لانتهاء العمل بقرار مدها 6 أشهر. اقرأ الخبر من المصدر

تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الحادث الذى شهده الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في القليوبية، حيث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا ومصرع 8 آخرين. ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم وللمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية. وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه سيتم صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين بواقع 50 ألف جنيه عن كل متوفى والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث. اقرأ الخبر من المصدر

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق مبادرة "مهارات سيبرانية" التى تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر فى مجال الأمن السيبرانى الذى يعد من ضمن أكثر التخصصات طلباً فى سوق العمل؛ موضحا أن المبادرة تهدف إلى تأهيل ١٠٠٠ طالب جامعى سنوياً للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة فى هذا المجال وذلك من خلال توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى؛ مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة أثناء الدراسة الجامعية للطلاب من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية وشركات القطاع الخاص؛ حيث سيتم دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملى فى المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاحه لفعاليات مؤتمر ومعرض "قمة مصر الدولية للتحول الرقمى والأمن السيبرانى"، النسخة المشتركة بين مؤتمر ومعرض FDC فى دورته السادسة، ومؤتمر ومعرض CDIS فى دورته الثانية "، والتى تنعقد هذا العام تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية خلال الفترة من 19 – 21 مايو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت على الإلتزام المشترك نحو خلق بيئة رقمية آمنة، وبناء اقتصاد رقمى تنافسى؛ موضحا أنه يقترن مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وأنظمة الجيل الخامس؛ تزايد للتهديدات والهجمات السيبرانية بشكل مطرد؛ موضحا أن التقارير الدولية تشير إلى أن التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية قد قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار فى عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026. وذكر الدكتور عمرو طلعت أن مصر تشغل المركز 23 بين 182 دولة بمؤشر "الأمن السيبرانى " الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات فى عام 2021؛ مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالأمن السيبرانى من خلال إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى الذى يختص باعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج تنمية صناعة الأمن السيبرانى، واعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتعاون والتنسيق إقليميا ودوليا مع الجهات ذات الصلة، كذلك أنشأت مصر وتولى اهتماما بالمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات. وأضاف أنه كأول دولة فى المنطقة، فقد قامت مصر من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق استراتيجية حماية الأطفال على الانترنت؛ لافتا إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخمسية الوطنية للأمن السيبرانى 2023 – 2027 فى إطار الجهود المبذولة لتأمين البنى التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل بمختلف القطاعات وتوفير بيئة رقمية اَمنة؛ حيث تشمل عدد من البرامج لبناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير ثقافة المجتمع حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية وقادرة على الصمود، وتشجيع البحث العلمى، وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولى. اقرأ الخبر من المصدر

الدكتور خالد عبدالغفار: وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودعمها وزير الصحة يدعو لدعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل الدكتورة نيفين القباج: وزارة التضامن تبذل جهودا كبيرة لتوفير حزمة متكاملة من الحقوق لغير القادرين ومنها التأمين الصحي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: التحدي الحقيقي لاختبار المنظومة هو الدخول في المحافظات كثيفة السكان نائب وزير المالية لشئون الخزانة يؤكد قوة المركز المالي لهيئة الرعاية الصحية وفقا للدراسات الاكتوارية رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: غياب ثقافة الجودة من أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد طه: دعم القيادة السياسية كان له دور أساسي في الخروج بدروس مستفادة من تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مشروع التغطية الصحية الشاملة، بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل. وأضاف الوزير، في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل «الإنجازات والدروس المستفادة» أن وزارة الصحة اعتمدت خطة كبيرة بوتيرة عمل سريعة لتطبيق المنظومة ودعمها ، وقدمت كافة سبل الدعم للهيئات الجديدة الناشئة من خبرات وموارد وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة . ودعا الدكتور خالد عبدالغفار، القطاع الخاص إلى الاستثمار في المنظومة الصحية، لخلق منافسة بين مقدمي الخدمات، هدفها تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين، تفعيلا لحق المريض في اختيار المنشآة التي يتلقى الخدمة بها. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل. ونوه «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، للمضي قدما نحو البدء في المراحل الأخرى المتتالية، بخبرات وإمكانيات علمية وعملية أكثر رشداً. وأضاف «عبدالغفار» أن ديناميكية العمل وكثرة الإجراءات والتشابكات، والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، ستدفع نحو البدء في التنسيق لبدء المرحلة الثانية والتي تضم محافظات متباينة، من حيث المساحة، والتعداد السكاني. من جانبها، أكدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عام 2022، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيا إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق، بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على قوة المركز المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقا للدراسات الاكتوارية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إدماج القطاع الخاص والذي يمثل الآن 30% من الجهات المتعاقد معها حاليا بالمنظومة بجانب وحدات الرعاية الصحية، مؤكدا على دور الوزارات والهيئات الداعمة (الاتصالات - التضامن الاجتماعي- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية)، بالإضافة إلى الدعم الدولي المتمثل في البنك الدولي، والوكالة الفرنسية، والجايكا، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أشبع المستهدفات، ويعمل على تحقيق المطلوب بشكل مستمر، معربا عن تقديره لوزارة الصحة والسكان، لما تبذله من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سعيا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام. وفي نفس السياق، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن حلم التأمين الصحي له تاريخ طويل بدأ منذ الستينات، وبالإرادة السياسية القوية تحقق الحلم في منظومة التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن كل الأزمات التي تعرض لها العالم خلال الفترات الماضية، أكدت ضرورة أن يكون لدينا نظام صحي قوي. وأوضح عوض تاج الدين، أن الرعاية الصحية القوية تتضمن قاعدة بيانات وبنية تحتية متطورة، ومقدمي خدمة على مستوى عالي من الجودة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي لاختبار المنظومة هو الدخول في المحافظات كثيفة السكان، والتي تحتاج لعدد أكبر من الخدمات الطبية. ونوه الدكتور عوض تاج الدين، إلى أن هناك دعم مستمر ومتابعة من القيادة السياسية لأداء منظومة التأمين الصحي الشامل (مؤسسيا، وخدميا، وماليا)، مضيفا أن مصر بكوادرها البشرية وقدراتها الهائلة تستطيع تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، وخاصة في ظل أزمات إقليمية وعالمية. وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن غياب ثقافة الجودة، وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات، إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية تعد أهم التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل. وأشار «طه» إلى أن دعم القيادة السياسية وإصرارها على استكمال المنظومة بالرغم من التحديات العالمية الكبرى التي تواجهها، كان له دور أساسي في الخروج بدروس مستفادة في تجربة التطبيق بمحافظات المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلة الثانية، من خلال تأهيل المنشآت الصحية لتطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من «الاسكوا» على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهو ما انعكس بالفعل من خلال حصول عدد كبير من المنشآت على الاعتماد من خارج محافظات المرحلة الأولى. وأضاف الدكتور هاني راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن القيادة السياسية رسمت خريطة شاملة لدعم القطاع الصحي، ودعمت منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، بهدف توفير رعاية وعلاج ووقاية كاملة دون تحمل أعباء مالية باهظة علي كاهل المواطنين. وأكد الدكتور هاني راشد، أن هيئة الرعاية الصحية الأولية، قامت بتنفيذ تحول مؤسسي من خلال رؤية استراتيجية، و استطاعت حوكمة نظم الإدارة والسياسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار وفتح فرص للقطاع الخاص. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي وعلى عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة وعدم سريان أحكامه على عمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق كما ينص على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم الانتقاص من الخدمات الوقائية من تطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا، وكذلك عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل وإلزام المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات. وتضمن مشروع القانون لجنة الصحة نصوص لحماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة وإلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابل للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25% كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط، كما قامت اللجنة بإضافة نص يلزم مجلس الوزراء بالنص شروط منح الالتزام على أحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة. اقرأ الخبر من المصدر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن منظومة التأمين الصحي ليس شرطا أن يكون مقدم الخدمة حكوميا فقط، لذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة، وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وقال الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية إن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص، وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل. وشدد الوزير على أن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء، سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لأن هناك التزاما دستوريا، مشيرًا إلى أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم "تأمين صحي"، وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة. قال الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة أن تطرح لإدارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لإدارتها او تشغيلها على أن تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن. اقرأ الخبر من المصدر