الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 205 آلاف و7 مواطنين ، من خلال 166 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي. يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 31 ألف و٨٠٤ تحاليل معملية وأشعة، وعقد 38 ألف و432 ندوة تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 1892 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة. وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 13 آلف و331 مواطناً بمحافظة أسوان، و 10 آلاف و512 مواطنًا بأسيوط، و 7 آلاف و20 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و 3آلاف و679 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 3آلاف و195 مواطناً بالأقصر، و1372 مواطنًا بالبحر الأحمر، و12 آلف و 463مواطناً بالبحيرة، و10 آلاف و 137مواطنًا بالجيزة، و6 آلاف و416 مواطناً بالدقهلية، و 1472 مواطناً بالسويس، و18 آلف و 22 مواطناً بالشرقية، و 16 آلف و478 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و483مواطناً بالفيوم. وأضافت «الصادق» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ16 آلف و 913 مواطناً بالقاهرة، و 7آلاف و241 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و579 مواطنًا بالمنوفية، و12 آلف و632مواطنًا بالمنيا، و3آلاف و586 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و369 مواطناً ببنى سويف، و1220 مواطنًا بجنوب سيناء، و9آلاف و50 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و666مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و845 مواطناً بقنا، و5آلاف و707 مواطنين بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2619 مواطناً بمطروح. اقرأ الخبر من المصدر

تباينت أسعار الأسمنت اليوم، وسط ترقب لحركة الأسعار خلال الأيام المقبلة. وتراوح سعر طن الأسمنت ما بين 1500 و1600 جنيه، كما تراوح سعر الأسمنت الأبيض من 2750 - 2800 جنيه. ويواجه الأسمنت عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار. أسعار الأسمنت اليوم وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار البقوليات بشكل يومي، إذ يحرص الكثير من المواطنين على معرفة أسعارها، نظرا لما تتمتع به من فوائد وقيمة غذائية عالية، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الحرص على شرائها. أسعار البقوليات اليوم الفول البلدي والمستورد ما بين 16 و26 جنيها. الفاصوليا البيضاء 26 جنيها. العدس الأصفر ما بين 20 و24 جنيها. الحمص بـ 36 جنيها. اللوبيا البلدي 24 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

ارتفعت صادرات "الحديد والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 62% لتسجل 187 مليون دولار مقابل 116 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وذكر أحدث تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أنه تم التصدير إلى نحو 49 دولة منها 11 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت (إستونيا - نيوزيلندا - الإكوادور - ساحل العاج - بيليز - ترينيداد وتوباجو - أيرلندا - باكستان - بوروندي - بنين - سنغافورة). وأشار إلى استحواذ 5 دول على 84.4% من إجمالي صادرات "الحديد الصب والصلب" تصدرها "إيطاليا" والتي استحوذت على 30 % من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 56.102 مليون دولار. أسعار الحديد وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى،بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد: * حديد عز 17670 جنيها. *حديد الجارحي 17570 جنيها. *حديد المصريين 17570 جنيها. *حديد العشري 17500 جنيه. *حديد الجيوشي 17450 جنيها. *السويس للصلب 17570 جنيها. * حديد المراكبي 17550 جنيها. * حديد العتال 17500 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

ننشر أسعار الألبان والزبادي في السلاسل التجارية والمحال المختلفة والتي يكثر عليها الطلب نظرا لفوائدها العديدة. وجاءت أسعار الألبان في السلاسل التجارية اليوم كالتالي: اللبن المعبأ نحو 19.50 جنيه. علبة زبادي فواكه 5.75 جنيه. زبادي ١٧٠ جراما 8.50 جنيه. أما في محلات الألبان فقد جاءت الأسعار كالتالي: علبة زبادي صغير 3 جنيهات. علبة زبادي كبير 4 جنيهات. كيلو لبن سائب 17 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

تباينت أسعار السيراميك اليوم، ويشهد السوق المصري أنواعا مختلفة من السيراميك سواء على مستوى جودتها أو حجمها والشركات المنتجة. كما تختلف أسعار السيراميك على حسب جودتها سواء الفرز الأول أو الثاني أو الثالث، والتي تشهد إقبالا متنوعا من المواطنين على حسب قدراتهم المالية والغرض من الاستخدام. ويشهد سوق مواد البناء بشكل عام تذبذبا ملحوظا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق. أسعار السيراميك اليوم وتعد صناعة السيراميك من أهم الصناعات المصرية، ومن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وهناك 33 مصنعا سيراميك تعمل بالسوق المصري تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًا، وتصل استثمارات القطاع إلى نحو 15 مليار جنيها، وتصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى 90%. أسعار السيراميك اليوم كالتالي: - يتراوح سعر متر السيراميك فرز أول ما بين 67 - 130 جنيها. - يتراوح سعر المتر الفرز الثاني ما بين 60 - 90 جنيها. - يتراوح سعر المتر الفرز الثالث ما بين 50 - 90 جنيها. - يتراوح سعر أرضيات الباركيه للمتر فرز أول ما بين 125 - 280 جنيها. - يتراوح سعر متر الأرضيات العادي فرز أول ما بين 60 - 100 جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

استعرضت فضائية “Dmc” أسعار الخضراوات اليوم السبت حيث سجلت الطماطم 4 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات والبصل 3 جنيهات والكوسة بـ5.5 جنيهات. جاء ذلك وفقا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، بسوق العبور الذي يعد من أكبر الأسواق على مستوى الجمهورية في تجارة الجملة وتتوافر به كافة السلع. وأسعار أسواق التجزئة تزيد قليلًا على الأسعار المتداولة في الجملة، حيث يضاف إليها كل من تكاليف النقل والتداول حسب ابتعاد كل منطقة عن السوق الرئيسي للجملة وكذلك نوع وجودة المنتج والطبقة المستهدفة لكل منتج سواء شعبيًّا أو راقيًا، وأخيرًا يضاف إليها هامش ربح كل تاجر من تجار الخضراوات والفاكهة. اقرأ الخبر من المصدر

ترأس المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي اعتمدت مشروع الموازنة التخطيطية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة عن العام المالي 2022/2023. واستعرض المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة الذي شمل أهم نتائج الأعمال المستهدفة للشركة القابضة، حيث تستهدف القوائم المالية المجمعة إجمالي إيرادات نشاط بقيمة 26.5 مليار جنيه، وصافي ربح 4.9 مليار جنيه، وصادرات بقيمة 3 مليارات جنيه بمعدل نمو 126% مقارنة بفعلي عام 2021/2022. وتضمن التقرير أبرز مشروعات الشركات التابعة، ومنها مشروع إعادة تأهيل مصنع (كيما 1) لإنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، كما يجري حاليا دراسة احتياجات التطوير وتقييم الحالة الفنية لمصنعي الأمونيا واليوريا بشركة الدلتا للأسمدة بالتعاون مع شركات عالمية، إلى جانب مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار. ومن بين المشروعات الجارية أيضًا، إنشاء وحدة مبخرات جديدة وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع شركة سيناء للمنجنيز لفصل الحديد عن المنجنيز بالشراكة مع القطاع الخاص، ومصنع جديد لفلنكات القطار السريع بشركة سيجوارت. وقد وجه المهندس محمود عصمت، إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد، بما ينعكس على تحسن أداء الشركات وتعظيم العوائد المحققة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. من ناحية أخرى، اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترقية كل من قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة فريق. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة (أكتوبر.. إرادة وطن)، وذلك بمناسبة الذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. ويحضر الندوة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. اقرأ الخبر من المصدر

يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري، وأكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "وفا"، أن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة مصلحة السجون. وأكد المعتقلون الإداريون المضربون مؤخرا، أنهم سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضا، وأنهم يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم، وزوجاتهم وأمهاتهم، وآبائهم، وأشقائهم، بعيدًا عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم". وقال نادي الأسير، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة. ويذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربع غرف في سجن "عوفر"، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب"، ويذكر أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، مضيفا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015. وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال. ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى أن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال. اقرأ الخبر من المصدر

عقب الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، على البرامج التي تعمل على تأليب النساء وتحريضهن على أزواجهن، مطالبا المسؤولين عن هذه القنوات إيقاف هذا العبث فورا. وكتب فؤاد في منشور له عبر "فيس بوك" قائلا: بعد فشلها في دعوة النساء لطلب الطلاق من أزواجهن في أي وقت، وأن تتزوج المرأة مرة تلو أخرى حسب ما تريد وتشاء باسم الحرية الشخصية ، خرجت على المنصة الإعلامية مرة أخرى لتثير الجدل وتقول - حسب التقرير الذي وصلني -: ( إن المرأة من حقها أن تبيت خارج بيتها بدون إذن زوجها )!!. وأضاف قائلا: بكل صراحة لم أجد كلاما أكثر وقاحة في برامج هدم الأسر والبيوت المنتشر هذه الأيام من هذا، وأن الشيطان نفسه إذا خرج على الملأ لا يجرؤ أن يتفوه بمثل هذا الهطل الإعلامي الذي ابتلينا به، ويجب على المسؤولين عن هذه القنوات إيقاف هذا العبث فورا، فهو تهريج بجد وعبث مقصود بحق ، فلا يليق أن تزداد موارد هذه القنوات أموالا بسبب ما يأتيها من إعلانات هذه المواد الإعلامية الغاشمة ويزداد المجتمع في عقبها قلقا وخرابا، وهدما لأسره. وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف أن منصات الإعلام ليس من مبادئها هدم قيم المجتمع، والتحريض على وقوع الشقاق في البيوت، والأسر الآمنة، ومعلوم بيقين أن المرأة المصرية الأصيلة لا تقبل هذا الوضع ، ولا تنصت لهذا التخريف والكلام اللامسؤول، وتقبل أن تبيت خارج بيتها بدعوى أنها حرة وتنويرية فهذا لا يمكن أن يقبل في بلادنا لا دينا ولا خلقا ولا عرفا وإن قبل في الغرب! والرجل المصري ليس بديوث كما يظن وكلاء أهل الشر الذين يجاهدون جهادا كبيرا في هدم بلادنا واستقرار أسرنا حسب (الأجندات ) التي يحملونها في رؤوسهم والمصدرة إليهم. واختتم كلامه قائلا: وهذا لن يكون بفضل رب العالمين؛ فمصر التي أوصى النبي الكريم برجالها ونسائها وأهلها خيرا ستظل آمنه رغم أنف كل كائد وحاقد وحاسد. اقرأ الخبر من المصدر

لقيت معلمة مصرعها وأصيب 14 معلما آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص خاص بأحد المدارس الخاصة بمركز دار السلام بسوهاج نتيجة السرعة الزائدة، حيث انفجر الإطار الأمامى للسيارة واصطدمت في عمود إنارة. وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بمصرع معلمة وإصابة 14 معلما آخرين، يقيمون في نجع حمادي بمحافظة قنا، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام. اقرأ الخبر من المصدر

عقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، اجتماعا مع قيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتقليل الزحام وقت الذورة مع التوقعات بارتفاع أعداد الركاب بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وعودة طلاب المدارس والجامعات لاستقلال المترو. وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات. وبلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2مليون و300 ألف راكب على كافة خطوط المترو. وجاء الخط الأول المرج - حلوان بمليون راكبو 300 ألف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب. اقرأ الخبر من المصدر

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص مصر على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع دولة الكويت الشقيقة في قطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والإنتاج والتكرير والتوزيع، كما أكد أن التطور الكبير الذي تشهده صناعات تعظيم القيمة المضافة في مصر مثل البتروكيماويات والأسمدة يوفر فرصا استثمارية جاذبة وذلك من خلال العديد من المشروعات الطموح للتوسع في هذا المجال، حيث تعد مصر مركزًا مهمًا لصناعة البتروكيماويات . جاء ذلك خلال اجتماع مجلس التعاون المصري الكويتي بحضور الوفد الاقتصادي الكويتي الذي يزور مصر حاليا برئاسة محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس المجلس عن الجانب الكويتي وبحضور الدكتور ممدوح العربي نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس المجلس عن الجانب المصري والسفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة. ورحب الملا خلال اللقاء بالوفد الاقتصادي الكويتي مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس متانة الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين والعلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في كلا البلدين وان حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على لقاء الوفد يعكس اهتمام الدولة بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت الشقيق وترجمة ذلك الي مشروعات واستثمارات متنوعة في مختلف القطاعات لتحقيق التكامل والمنفعة المشتركة وخاصة في قطاع الطاقة مشيرا الي ان مصر لديها علاقات شراكة ممتدة مع الكويت في مجال البترول والغاز ونماذج إيجابية للتعاون المشترك ممثلة في الاتفاقات التجارية مع مؤسسة النفط الكويتية والشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت انرجي الامر الذي يهيئ المناخ لمزيد من الاستثمارات والشراكات الناجحة. وأشار إلى اهتمام الدولة بتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة وتذليل العقبات أمام الاستثمارات حيث أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حققت نتائج إيجابية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بعد تطوير الإجراءات التشريعية والمالية بما يمثل دعائم للاستثمار. ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر أهمية هذه الزيارة التي تعكس الرغبة المتبادلة من البلدين لزيادة التعاون والشراكة معربا عن اعتزازه بلقاء رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. وأشار إلى أنه جرى خلال الزيارة واللقاءات مع الوزراء التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الاستثمارات الكويتية واستعراضها بشكل متميز، وذكر أن مصر قطعت خطوات جبارة في الإصلاح الاقتصادي والاستثماري قبيل ظهور التحديات العالمية في العامين الآخيرين مشيدا بتجربة مصر في تطوير الاقتصاد. اقرأ الخبر من المصدر

صوت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو رسميا إلى ضم الأراضي التي استولت عليها من كييف خلال الصراع المستمر منذ 7 أشهر. وفي جلسة اليوم، صادق مجلس الاتحاد بالإجماع على تشريع لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي). وستعود الوثائق الآن إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسميا، والتي تمثل حوالي 18 بالمائة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا. وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في المناطق المحتلة، وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان إجباريا ولا يمثل رأي السكان. اقرأ الخبر من المصدر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين و 754 ألف طفل، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة. وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 214 ألف و 220 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول. وأضاف أنه تم تحويل 32 ألف و 145 أطفال بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته. ولفت «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية. وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 8 ألاف و6 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني في أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة. وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل. وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية. وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة. ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين. اقرأ الخبر من المصدر

شهد الخط الأول لمترو الأنفاق "المرج - حلوان" ازدحاما كبيرا ونتيجة لقيام بعض الركاب بتعليق غلق باب احد القطارات ما أدى لتأخر تحركه لدقائق وعادت الحركة بالخط لطبيعتها حسب ما اكده مصدر بشركة المترو. وناشدت إدارة مترو الأنفاق الركاب بالالتزام بسلوكيات ركوب القطار، وعدم التدافع او استخدام الايدى فى فتح الأبواب، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر ويؤثر على حركة مسير القطارات. وفى السياق قدمت إدارة مترو الأنفاق اشتراكات مدعمة للطلبة تصل نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%، وتصل قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها، والاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها. اقرأ الخبر من المصدر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية". وقال رئيس الوزراء، إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة. وأوضح التقرير، الذي عرضه أسامة الجوهري على رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية انتهت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2019، حيث مكّن هذا البرنامج الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة "كورونا"، وعزّز من قدرته على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال عام 2020، ثم تم تلا ذلك إطلاق " البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" في أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأضاف: مع اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026. وأوضح التقرير أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هي: إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. وفيما يتعلق بإعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الوقوف على سياسات مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي بها، والمعايير الرئيسية لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الدولة، وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تساهم فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا). وأضاف التقرير، في هذا الإطار، تم إعداد المسودة الأولية من "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 – يونيو 2022. وتم عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 20 خبيرًا متخصصًا في صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء، كما تم الإعلان عن تدشين "حوار الخبراء". وتابع التقرير: تضمن الحوار المجتمعي حول محتوى مسودة الوثيقة عقد ورش عمل متخصصة بحضور الخبراء، ومُمثلي القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين؛ لمناقشة محتوى مسودة الوثيقة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 29 ورشة عمل تغطي 12 قطاعًا بالإضافة إلى 12 صناعة تحويلية، وذلك على مدار ثلاثة شهور خلال الفترة (19 يونيو -30 أغسطس) 2022، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل متخصصة أخرى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وشملت القطاعات الاقتصادية التي تناولتها ورش عمل الخبراء، المعنية بمناقشة "مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة" كلاً من قطاعات: الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات الإلكترونية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الهندسية، والنقل البحري والنهري والبري، والنقل، وصناعة الجلود، وتجارة الجملة والتجزئة، والأجهزة الطبية، والصحة، والصناعات الدوائية، والطباعة والنشر والتغليف، والصناعات النسيجية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والرياضة، والوساطة المالية والتأمين، والصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتشييد والبناء، ومياه الشرب والصرف الصحي، وصناعة الأثاث والأخشاب، والسياحة والفنادق. وأشار التقرير إلى أنه تم تدشين منصة إلكترونية لحوار الخبراء حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وهو ما أتاح للمهتمين، من غير المشاركين في ورش العمل المتخصصة، طرح آرائهم، والوقوف على مستجدات الحوار، كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني "شارك" على الهواتف المحمولة للرد على استفسارات رجال الأعمال وكل أطراف منظومة القطاع الخاص. وأضاف التقرير أن البرنامج الثاني لتمكين القطاع الخاص، وهو المحور الأول ضمن خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، يتمثل في تعزيز مبادئ الحياد التنافسي. وفي هذا السياق، تمت دراسة التوجهات الدولية الرئيسة بشأن الحياد التنافسي، وتحليل عدد من النماذج الدولية الرائدة في مجال تحسين منظومة تنظيم الأسواق، ومنها على سبيل المثال: الصين، والهند، وكوريا، والنرويج، واليابان. وتابع: خلال الفترة (نوفمبر – ديسمبر 2021)، تم التركيز على تحليل الوضع الراهن لتنظيم السوق المصرية، من خلال تحليل البيئة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الرئيسة (ما يزيد على 15 قطاعًا)، من واقع التقارير الدولية الصادرة عن عدد من بيوت الخبرة العالمية، ومن بينها مجموعة البنك الدولي، ووكالة "فيتش سوليوشنز"، و"موديز" لخدمات المستثمرين، كما تمت دراسة الملامح الرئيسة للإطار التشريعي والتنظيمي للأسواق، بصفة خاصة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإطار عمل أجهزة تنظيم الخدمات وعلاقتها بالسلطة التنفيذية. وأوضح التقرير أنه، ضمن جهود تطوير الإطار التنظيمي لمنظومة الحياد التنافسي، تم إصدار "استراتيجية جهاز حماية المنافسة" للفترة 2021 – 2025، والتي تم تدشينها في يونيو 2022، وجاء في مقدمة آليات تنفيذها إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية. ويُدرس حاليًا تحديد الإجراءات اللازمة لنقل تبعية جميع الجهات التنظيمية لرئاسة مجلس الوزراء، خلال الفترة المقبلة، بما يضمن فصل الإدارة عن الرقابة. كما تطرق التقرير إلى جهود تعزيز الوعي المجتمعي بشأن ماهية "الحياد التنافسي"، ودوره الرئيسي في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التي تعمل بها المؤسسات المملوكة كليًّا أو جزئيًّا للدولة والشركات الخاصة. وأوضح التقرير أن البرنامج الثالث لتمكين القطاع الخاص يتمثل في إطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول من خلال برنامج للطروحات الحكومية، وذلك من خلال طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يسهم في توفير سيولة فورية بالعملة الأجنبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري. وتستهدف خطة الطروحات الحكومية طرح عدد من الشركات العامة لجذب استثمارات بـقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا بإجمالي 40 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة. وأشار التقرير في هذا السياق إلى أنه تم تشكيل لجنة وفقًا للقرار رقم (1255) لسنة 2022 تختص بحصر ومراقبة كل نسب المساهمات التي تشارك فيها شركات الدولة في الشركات المشتركة، وتقييم مدى أفضلية الاستمرار بها أو التخارج منها أو إعادة استثمارها بشكل أفضل. وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تشارك فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا)، وجار الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة والتابعة، لنحو 30 جهة (5 محافظات-20 وزارة – 5 جهات أخرى). وتابع: تم إعداد برنامج لجذب استثمارات في مجموعة من الأصول التي تم الانتهاء من تقييمها بإجمالي 15 مليار دولار، ويتبنى "صندوق مصر السيادي" طرح الأصول المملوكة للدولة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوزارات المعنية من خلال دمج بعض الأصول المملوكة للدولة في شركات وكيانات ضخمة على أن يتم طرحها في البورصة. وانتقل التقرير بعد ذلك إلى البرنامج الرابع ضمن محور تمكين القطاع الخاص، والمتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص. ويتكون هذا البرنامج من 5 مسارات رئيسية، تتمثل في تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيرًا العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. وأضاف أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، فقد تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027" والتي يأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها ماليًّا وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسة، والتي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث. وعلى مستوى إدارة المحاكم والقضايا تم إطلاق "منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية"، كما شملت عملية التطوير: مجالات قيد الدعاوى الإلكترونية، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائية، وتحديد والإخطار بمواعيد جلسات المحاكم عبر الأساليب الرقمية، وإمكانية الحصول على عدد كبير من المحررات والشهادات الإلكترونية التي أصبحت مؤمَّنة وفق أعلى المعايير العالمية، من المحاكم الاقتصادية والابتدائية من خلال وحدات إلكترونية (ماكينات) تقوم بإصدارها في أقل من 5 دقائق بديلًا عن التوجه إلى مقر المحكمة، والسير في دائرة الإجراءات التقليدية. أما فيما يتعلق بتطوير القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال، فقد صدر عدد من القرارات الحكومية المهمة، والتي تتمثل في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2300 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017، والمؤرخ في 27 يونيو 2022، ويهدف التعديل إلى زيادة قاعدة الشركات التي يمكنها الاستفادة من ميزة "الموافقة الواحدة"، التي تم إعدادها بالتعاون بين "صندوق مصر السيادي" و"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة". وتابع التقرير: تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا. والجدير بالذكر أن القرار يشترط أن ينتمي المشروع الاستثماري لواحد من القطاعات المُحددة، ليُصبح مشروعًا استراتيجيًّا أو قوميًّا، بالإضافة إلى توافر معيارين على الأقل من المعايير التي حددها القرار. وقد تمت الموافقة على هذا القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد في 11 أغسطس 2022. وتم تحديد القطاعات الاقتصادية المؤهل أن تنتمي إليها المشروعات الاستراتيجية/ القومية في قطاعات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والسياحة والآثار، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي. وشملت القرارات الصادرة أيضا، ضمن جهود تهيئة البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة، والذي تم بموجبه تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلًا من خمسين ألف جنيه، وقرار رئيس الوزراء بإلزام مختلف الجهات والهيئات والكيانات التابعة للدولة بعدم إصدار أي قرارات تنظيمية عامة تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات قد ينتج عنها إضافة أعباء مالية أو إجرائية إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما تم الانتهاء، في هذا السياق، من إعداد مسودة أربعة مشروعات لقوانين ذات الصلة بتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، والمُخطط مُناقشتها وإقرارها بمجلس النواب. وتناول التقرير المسار الثاني لمحور تهيئة مناخ داعم للاستثمار وهو المسار الخاص بإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، موضحا أنه لا يزال العمل مستمرا للانتهاء من صياغة المسودة النهائية لمشروع قانون منح الحوافز الضريبية للمشروعات الاستثمارية، فيما تمت الموافقة على إعفاء 14 قطاعًا صناعيًّا من الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2022. وتم الإعلان في أبريل 2022 أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية بالنسبة للقطاع الصناعي. كما تم في هذا الإطار، مراجعة الإطار التشريعي الحاكم لبيئة الاستثمار والأعمال في جميع المجالات، وفقًا لبروتوكول التعاون المُوقع في نوفمبر 2021 بين "اللجنة العليا للإصلاح التشريعي" ومبادرة "إصلاح مناخ الأعمال في مصر" (إرادة)؛ بشأن العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، وقياس الأثر التشريعي للقوانين ومشروعات القوانين والقرارات المنظمة للمسائل الاقتصادية والمالية والضريبية، كما تطرق التقرير إلى المسار الثالث، ضمن محور تهيئة مناخ أعمال داعم للاستثمارات، الخاص بتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، حيث تم تأسيس منظومة مؤسسية حكومية للتعامل مع المُشكلات والمُعوقات التي تُواجه المستثمرين، من خلال إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بحل مشكلات المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقامت الوحدة بإنهاء 98 شكوى من بين الشكاوى والمشكلات التي تقدمت بها الشركات للتعامل معها، وجار التعامل مع 114 شكوى أخرى. وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تبني الدولة نظام "حق الانتفاع في الأراضي الصناعية"، إلى جانب نظام التملك القائم، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لأنه يزيل عبء تكلفة شراء الأراضي من على عاتق المستثمر. وأضاف التقرير: شهدت الفترة الماضية تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، حيث تم تشكيل لجنة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرفقة. وقامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتشكيل لجنة لتتولى أعمال الحصر والتدقيق في ملفات التخصيص السابقة، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية؛ لحصر مساحات أراضي النشاط الصناعي، وسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة. وتابع في هذا الصدد: تم تشكيل لجنة تسعير مشتركة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، وهيئات: التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثَّل مهمتها في إجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية مُحدثّة. وأوضح التقرير أن مجلس الوزراء ناقش، خلال اجتماعه المُنعقد في 11 أغسطس 2022، نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بالقرار رقم 2067 لسنة 2022، تمهيدًا لطرح تلك الأراضي للمستثمرين، ووافق على الآلية المُقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع؛ تمهيدا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين. وتمت الموافقة على الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب؛ لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية، وتمت الموافقة على إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد، وكذلك من الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة لمختلف جهات الولاية. وتطرق التقرير بعد ذلك إلى جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة العاجلة، موضحا أن أهداف هذا المحور تتمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. وأضاف التقرير: تتركز خطة الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات على أربعة برامج عمل أساسية، هي: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات. وأشار التقرير، فيما يتعلق ببرنامج إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، إلى أن "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" أعدت مقترح خريطة طريق يشمل 5 محاور رئيسة، تتضمن حزمة من البرامج والمشروعات والأنشطة التنفيذية المتخصصة التي تستهدف إقامة صناعات ذكية خضراء مستدامة قائمة على تشجيع ودعم وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتتضمن الخطة تنفيذ برامج ومشروعات تتنوع بين المدى القصير والطويل. وأضاف: فيما يخص البرنامج الثاني الخاص بوضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، فإنه جار حاليا وضع خطة بالتنسيق بين المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية، تتضمن الحوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية (إحلال الواردات) وزيادة الصادرات للوصول إلى المستهدفات المحددة، والتأكيد على الالتزام الكامل من جميع المجالس التصديرية بالخطة التي سيتم التوافق عليها. وفي السياق ذاته، تم اتخاذ عدد من الإجراءات وإقرار عدد من الحوافز، حيث صدر قرار وزير المالية رقم (212) لسنة 2022، بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي. وأوضح التقرير: تتمتع الآن المشروعات والمصانع التي يتم إنشاؤها لأغراض الإنتاج والتصنيع بميزة تطبيق فئة جمركية موحدة (2%) على ما تستورده من آلات ومعدات وخطوط الإنتاج وأجزائها اللازمة للإنشاء، وذلك وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وكذا أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وتناول التقرير البرنامج الثالث الخاص بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم الانتهاء من إنشاء 17 مجمعًا صناعيًّا في 15 محافظة بتكلفة إجمالية بلغت 10.2 مليار جنيه، وذلك في ضوء دعم وتشغيل واستدامة المجمعات الصناعية. وفي إطار المتابعة تم تشكيل مجموعة عمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بزيارات ميدانية للمجمعات الصناعية؛ حيث أجرت (26) زيارة لعدد (11) مجمعًا صناعيًّا، وكذا تم عقد لقاءات مع المستثمرين للوقوف على أهم المشكلات والمعوقات التي تواجههم ومحاولة وضع حلول لها. أمّا فيما يتعلق بالبرنامج الرابع، ضمن محور توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لاسيما السيارات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في يونيو 2022، مستهدفة تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات. ووافق مجلس الوزراء في جلسته رقم (195) في يونيو 2022 على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "يازاكي" اليابانية في أبريل 2022 لإنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في محافظة الفيوم باستثمارات أولية تصل إلى 20 مليون يورو. وانتقل التقرير بعد ذلك إلى استعراض المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي. وأوضح التقرير، في هذا الإطار، أن هذا المحور يستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2% بحلول يونيو 2027، ويستهدف كذلك تعزيز توجه الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة عمر الدين لخفض تكلفة التنمية والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي لدى جميع مؤسسات الدولة، من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلًا من الأموال الساخنة. وأضاف التقرير، للوصول إلى مستهدفات هذا المحور وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)، كما تستهدف الحكومة وضع تصور متكامل لضمان تدفقات العملة الصعبة، خاصة في ظل تراجع عدد من موارد النقد الأجنبي الرئيسة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة "كورونا" والأزمة الروسية-الأوكرانية. ومن ثم يتم التنسيق بشكل دوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة موقف موارد واستخدامات النقد الأجنبي، كما أشار التقرير إلى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وعرض التقرير كذلك المحور الرابع الخاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية والذي يستهدف الوصول برأس المال السوقي إلى 1.6 تريليون جنيه في 2026، موضحا أن استراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المُقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها حيث صدر القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس 2021، تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل 2022؛ تمهيدًا للإصدار، وتم الإعلان عن قيام الحكومة بإصدار صكوك سيادية بنهاية العام المالي 2021/ 2022، بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دولار أمريكي للمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، فيما تستهدف الدولة تدشين قاعدة مركزية "منصة" إلكترونية للمشروعات التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية في السوق المحلية، وفي الوقت الراهن، تقوم الجهات المعنية بالعمل على هذا، في سبيل إطلاق هذه المنصة، وكذا تستهدف الحكومة تنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية، ضمن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2022 – 2026)، التي أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًّا بشأنها في 30 مايو 2022، واستمر قرابة الشهر مع الفئات أصحاب المصلحة. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، تم إعداد تصور محدث لبرنامج الطروحات وإدراج عدد من شركات الخدمة الوطنية بالبرنامج، وتقوم اللجنة الوزارية المشرفة على الطروحات باستكمال إجراءاتها تمهيدًا للبدء في الطرح العام للشركات وفقًا لجدول وإطار زمني معد من قبل اللجنة. واستعرض التقرير المحور الخامس، ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية، موضحا أن الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حاليًّا من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقًا لمعايير واضحة. وأضاف: يتم تنفيذ تلك الحزمة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار توحيد الجهود في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثنائية، والوصول إلى الأسر المستهدفة. وقد جاء تطبيق الحزمة ليشمل تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1) مليون أسرة، وبدأ التطبيق الفعلي في الأول من سبتمبر 2022. وتضمنت الإجراءات التي تمت لتنفيذ الحزمة الاجتماعية حصر المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف توفير الكراتين الغذائية للمواطنين المستحقين بها، وإصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني. اقرأ الخبر من المصدر

فتح سوق الذهب تداولاته اليوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ بـ 15 جنيها للجرام بعد هبوط بأكثر من 30 جنيها في تعاملات أمس الاثنين، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيه بدون مصنعية. وسجل عيار 21 ما قيمته 1100 جنيه، ويبلغ سعر عيار 24 ما قيمته 1257 جنيها، وبلغ سعر عيار 18ما قيمته 943 جنيها، وسجل سعر عيار 14 ما قيمته 730 جنيها، والجنيه الذهب 8800 جنيها. أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أمس ارتفاع حجم المعروض بالسوق المحلي من الذهب بما ينعكس علي الأسعار بالأسواق وانخفاض ملحوظ منذ بداية التعاملات ليفقد الذهب 13 جنيها بعد هبوط بحوالي 20 جنيها ليصل إجمالي الهبوط 33 جنيها للجرام تطورات أسعار الذهب عالمياً ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة مكاسب أسبوعية، إذ تجاهلت المخاوف المتعلقة بالتضخم في أوروبا والولايات المتحدة، وتزامناً مع خسائر سوق الأسهم الأميركية. اقرأ الخبر من المصدر

تواصل عائدات قناة السويس تحقيق معدلاتها القياسية منذ بداية العام وحتى الآن، حيث كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عائدات قناة السويس لتسجل 14.2 مليار جنيه في شهر أغسطس الماضي، بينما كانت 13.3 مليار جنيه في شهر يوليو السابق له، بزيادة بلغت 900 مليون جنيه. وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن عائدات قناة السويس المسجلة في شهر أغسطس الماضي تزيد عن عائدات نفس الشهر من العام الماضي بفارق ملحوظ بلغ 5.4 مليار جنيه، حيث كانت إيرادات قناة السويس 8.8 مليار جنيه في شهر أغسطس من العام الماضي. وتسجل عائدات قناة السويس ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام، ولم تتأثر حتى بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث سجلت قيمة العائدات نحو 12 مليار جنيه في شهر مايو الماضي، ارتفاعا من 8.3 مليار جنيه في شهر مايو المناظر له العام الماضي 2021، بزيادة بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، وأيضا بلغت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 8.7 مليار جنيه في الشهر المناظر له عام 2021، بزيادة بلغت 2.9 مليار جنيه. اقرأ الخبر من المصدر

ننشرسعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-10-2022 بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.59 للشراء، 19.65 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.61 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع. وفى بنك الإسكندرية سجل 19.62 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.59 جنيه للشراء، 19.66 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 19.59 جنيه للشراء. 19.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 19.59 جنيه للشراء. 19.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 19.59 جنيه للشراء. 19.65 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 19.62 جنيه للشراء. 19.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 19.61 جنيه للشراء. 19.67 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.64 جنيه للشراء. 19.67 جنيه للبيع. اقرأ الخبر من المصدر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير المطلوبة، خاصة بعد وفاة طالبتين بمدرستين فى المعتمدية والعجوزة. وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة. وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب. اقرأ الخبر من المصدر

لم يتبق سوى شهر وبضعة أيام على انعقاد القمة العالمية للمناخ، Cop27، والتى يعتبرها الخبراء بمثابة فرصة أخيرة لإنقاذ الكوكب من سيناريوهات الاحترار الحرارى المخيفة. البعض منا يحتاج إلى التعرف إلى أهم المصطلحات والاتفاقيات والأهداف المرتبطة بالقمة: أولا ما هو COP؟ لفظ (COP) هو اختصار لمصطلح (Conference Of Parties)، ومعناه "مؤتمر الأطراف" بالإنجليزية، أى الهيئة الإدارية العليا لأى اتفاقية دولية، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). من هم الأطراف؟ سمى بمؤتمر الأطراف لانه سيشارك فى المؤتمر الدول التى صادقت على الاتفاقية الإطارية، بشأن تغير المناخ، وتسمى الأطراف، ويبلغ عددهم 197 دولة. متى يجتمعون؟ يجتمع مؤتمر الأطراف سنويًا، حيث عقدت النسخة الأولى من المؤتمر فى برلين بألمانيا عام 1995، ويحمل كل اجتماع رقمًا خاصًا به، على سبيل المثال COP1 وCOP2 وما إلى ذلك. من يرأس المؤتمر سنويا تتناوب مناطق الأمم المتحدة الخمس المعترف بها على رئاسة مؤتمر الأطراف، وهم : أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، وأوروبا الوسطى والشرقية، وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الدول الجزرية الصغرى، وهناك ميل أيضًا لتبادل مكان انعقاد مؤتمر الأطراف بين المجموعات. ماهى مهمة COP؟ مؤتمر الأطراف يعد أعلى هيئة لصنع القرار فى الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، وتمثل فيه جميع الدول الأطراف، ليتم استعراض خلاله تنفيذ الاتفاقية وأى صكوك قانونية أخرى يعتمدها المؤتمر. وتتمثل المهمة الرئيسة لمؤتمر الأطراف، فى مراجعة البلاغات الوطنية، وقوائم جرد الانبعاثات المقدمة من الدول الأطراف، وبناءً على تلك المعلومات، يتم تقييم الآثار لللتدابير التى اتخذتها الدول، ويحسب التقدم المحرز فى تحقيق الأهداف النهائية للاتفاقية. ماذا يتم فى المعلومات المقدمة؟ يتم اتخاذ القرارات المصيرية لدعم تحقيق هذه الأهداف،وتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية، بما فى ذلك الترتيبات المؤسسية والإدارية. ما هى الاتفاقيات المرتبطة بـCOP؟ يواجه العالم حالة الطوارئ المناخية العالمية من خلال مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، أهمها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC): وهى تلك التى تبنتها دول العالم فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية (UNCED)، وتعرف باسم قمة الأرض. عقد ت قمة الأرض فى ريو دى جانيرو فى البرازيل، فى يونيو 1992، وصيغت الاتفاقية بالأساس لتحقيق الاستقرار فى تركيزات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى، عند مستوى من شأنه أن يمنع التدخل البشرى "الخطير" فى نظام المناخ. دخلت حيز التنفيذ فى 21 مارس 1994، وتتمتع اليوم بعضوية شبه عالمية، حيث صدقت عليها 197 دولة، يشار إليهم بـ"الأطراف" فى نص الاتفاقية. اقرأ الخبر من المصدر

نقل الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد بشكل عاجل، صباح اليوم الثلاثاء، من سجن "الرملة" إلى المستشفى، إثر تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية. وكانت هيئة شؤون الاسرى والمحررين قد حذرت من استشهاد الأسير أبو حميد، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، في أي لحظة، كون الاحتلال يتعمد ممارسة الاهمال الطبي بحقه، ولم يعد منذ شهرين يتلقى أي جرعة علاج، لأن جسده لم يعد يقوى أو يتجاوب مع تلك العلاجات. يذكر أن الوضع الصحي للأسير بدأ بالتدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها. والأسير أبو حميد محكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و(50) عاما. وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات. اقرأ الخبر من المصدر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من قرية دير جرير شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد شادي شجاعية، بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، فيما اندلعت مواجهات خلال انسحاب الاحتلال من البلدة. اقرأ الخبر من المصدر